پایان سکوت در ارائه آمار

دنیای اقتصاد - سکوت بانک مرکزی در انتشار آمارهای اقتصادی شکسته شد و برخی از شاخص‌های اقتصادی از سوی این بانک رونمایی شد؛ از حدود یک سال پیش تا کنون و پس از واگذاری تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی به مرکز آمار ایران، بانک مرکزی از انتشار آمار شاخص‌های کلان اقتصادی خودداری کرد؛ در آن هنگام برخی فعالان و کارشناسان اقتصادی به عدم انتشار آمارها انتقاد کرده و معتقد بودند که این سیاست امکان پیش‌بینی درست و مبتنی بر واقعیت‌ها را در اقتصاد ایران از میان می‌برد؛ رییس کل بانک مرکزی در آن هنگام در پاسخ به این انتقادها گفته بود که «بانک مرکزی این آمارها را تهیه کرده،‌ اما اجازه انتشار آمارها از این بانک گرفته شده است.» با این وجود در پایان هفته گذشته قفل بانک مرکزی بر آمار شاخص‌های مختلف اقتصادی باز شد؛ اما مشخص نیست این روند در آینده تداوم خواهد داشت یا بار دیگر دچار گسست خواهد شد. جدیدترین آمارهای منتشر شده تصویری از مهم‌ترین شاخص‌های قیمت در سال گذشته را نشان داده است. آمارهایی که برخی از آنها به 8 ماه اول سال 1390 اختصاص دارد، برخی وضعیت اقتصاد ایران را تا پایان بهمن 90 به تصویر کشیده و سرانجام شاخص‌هایی به روایت افزایش قیمت‌ها در بخش خرد اقتصاد پرداخته است.

بانک مرکزی سکوت آماری را شکست
روایت رسمی از اقتصاد 90
با گذشت نزدیک به یک سال از سکوت بانک مرکزی در اعلام آمارهای اقتصادی، قفل آماردهی این بانک شکسته شده و برخی آمارهای اقتصادی در وب سایت بانک مرکزی قرار گرفته است. بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته بر اساس آنچه که «واگذاری وظیفه انتشار آمار به مرکز آمار ایران خوانده شد» از ارائه عملکرد شاخص‌های اقتصادی خودداری کرد.
استناد بانک مرکزی نیز به قانون برنامه پنجم توسعه بود که این وظیفه را به مرکز آمار ایران واگذار کرده بود. به این ترتیب در طول سال گذشته، خبری از انتشار رسمی شاخص‌های اقتصادی نبود و حال در آستانه ماه دوم سال 91 بانک مرکزی دست به انتشار برخی شاخص‌های اقتصادی ماهانه و شاخص قیمت خرده فروشی در هفته اول سال 90 زده است.
افزایش 7/6 درصدی تعداد چک‌های بی‌محل
بانک مرکزی در بخشی از این گزارش اطلاعات جدیدی از تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده بانکی منتشر کرده است. آخرین آمار اعلام شده دراین‌باره مربوط به فروردین ماه سال 90 بود اما در آمار جدید بانک مرکزی، این شاخص در هشت ماه اول سال 90 بررسی شده است. این آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از هر 8 برگ چک بانکی، یک برگ برگشت خورده است. بانک مرکزی پیش از این عنوان کرده بود که دلیل افزایش چک‌های برگشتی بالا بودن میزان مبادلات است؛ اما به نظر می‌رسد آمار جدید اعلام شده در این بخش دیدگاه‌های برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی در مورد نامساعد بودن فضای کسب و کار در سال گذشته را تایید کند.
بنا به اعلام بانک مرکزی در هشت ماه اول سال گذشته 8/32 میلیون برگ سند بانکی به مبلغ حدود 453 هزار میلیارد تومان مبادله شد. شاخص تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 9/2 و 8/14 درصد افزایش یافت. در عین حال در هشت ماهه اول سال گذشته 1/4 میلیون برگ سند بانکی برگشت داده شد. این تعداد سند برگشت خورده مبلغی حدود 21 هزار میلیارد تومان بود و نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/5 درصد از نظر تعداد و 7/25 درصد از نظر مبلغ افزایش یافت. بررسی‌های بانک مرکزی همچنین از روند افزایشی نسبت اسناد برگشتی به اسناد مبادله شده در هشت ماهه اول پارسال نیز خبر می‌دهد. جایی که این نسبت از نظر تعداد و مبلغ 4 دهم درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی در بخشی از گزارش جدید خود از شاخص‌های ماهانه اقتصادی، در آبان ماه 90 حدود 4/4 میلیون برگ سند بانکی به مبلغ حدود 59 هزار و 930 میلیارد تومان در اتاق پایاپای اسناد بانکی مبادله شده است. از این تعداد اسناد مبادله شده در آبان ماه سال گذشته، 7/13‌درصد برگشت خورده؛ ازنظر مبلغ نیز این نسبت 8/5 درصد بوده است. در آبان ماه پارسال 606 هزار سند بانکی با مبلغی حدود سه هزار و 470 میلیارد تومان برگشت داده شده؛ بر مبنای گزارش بانک مرکزی، نسبت تعداد و مبلغ اسناد برگشت داده شده به مبادله شده در آبان ماه سال 89 به ترتیب 3/11 و 2/4 درصد بوده است.
کاهش 2/38 درصدی سفته و برات واخواست شده
بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش با استناد به آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران، از واخواست 7/12 هزار برگ سفته در هشت ماهه اول سال گذشته خبر داده است. به گفته بانک مرکزی این میزان سفته و برات واخواست شده در شهر تهران نزدیک به 153 هزار میلیارد تومان ارزش داشت. بانک مرکزی عنوان کرده که این متوسط شاخص تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب 2/38 و 4/38 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافته است.
افزایش 74 درصدی قیمت سکه طرح جدید
بنا به اعلام بانک مرکزی در هشت ماهه اول سال گذشته قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران با طرح قدیم 515 هزار و 219 تومان بوده که نسبت به هشت ماهه اول سال 89 نزدیک به 60 درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی قیمت فروش یک سکه بهار آزادی طرح جدید را نیز در هشت ماهه اول سال گذشته 491 هزار و 398 تومان اعلام کرده. یعنی 7/59 درصد بیشتر از رقمی که در هشت ماهه اول سال 89 برای یک سکه طرح جدید پرداخت شده است. قیمت سکه طرح جدید در آبان ماه سال 90 نسبت به مهر ماه 90 حدود 4 درصد و نسبت به آبان ماه 89 حدود 74 درصد افزایش قیمت داشت.
افزایش 10 درصدی قیمت دلار
در هشت ماه اول سال گذشته قیمت فروش یک دلار آمریکا هزار و 147 تومان و یک یورو هزار و 624 تومان بود. این قیمت‌ها مربوط به بازار آزاد شهر تهران است و بانک مرکزی عنوان کرده که هر دلار آمریکا طی هشت ماهه اول سال گذشته نسبت به هشت ماهه اول سال 89 نزدیک به 10 درصد افزایش قیمت داشت. این شاخص برای هر یورو بسیار بالاتر و بیش از 18 درصد بود.
قیمت خرده فروشی مواد خوراکی
بانک مرکزی همچنین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را هم در هفته منتهی به هجدهم فروردین ماه سال 91 منتشر کرده است. آخرین باری که این آمار از سوی بانک مرکزی اعلام شد مربوط به خردادماه سال 90 بود و به نظر می‌رسد بار دیگر بانک مرکزی انتشار این آمارها را از سر گرفته است.
نگاه کلی به این آمار نشان می‌دهد که قیمت خرده فروشی تمام گروه‌های خوراکی مورد بررسی بانک مرکزی با روند صعودی در هفته سوم فروردین ماه همراه شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که متوسط قیمت خرده فروشی گروه لبنیات در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به هفته سوم اسفند ماه 90 حدود 3/1 درصد افزایش داشت. این رقم نسبت به هفته سوم فروردین ماه سال گذشته 5/44 درصد افزایش داشت. بانک مرکزی اعلام کرده که قیمت تخم مرغ نسبت به هفته سوم اسفند ماه سال گذشته 5/1 درصد کاهش یافته، اما نسبت به هفته سوم فروردین ماه سال گذشته قیمت خرده فروشی این کالا افزایش یافته است.
در گروه برنج، قیمت خرده فروشی این قلم کالا در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به هفته سوم اسفند ماه نزدیک 1 درصد افزایش داشت. این رقم در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش بیش از 30 درصدی قیمت‌ روبه‌رو بوده است.
در گروه حبوبات قیمت خرده فروشی اقلام این گروه در هفته منتهی به هجدهم فروردین ماه نسبت به هفته مشابه اسفند ماه سال گذشته 4/3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 3/47 درصد افزایش داشت.
همچنین میوه‌های تازه نیز با 2/8 درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به هفته سوم اسفند ماه و 3/23 درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بود.
بانک مرکزی در گزارش خرده فروشی خود از هفته سوم فروردین ماه عنوان کرد که قیمت گوشت قرمز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 45 درصد افزایش یافت و در عین حال در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به هفته سوم اسفند ماه سال گذشته قیمت این گروه از کالاها 6/2 درصد افزایش داشت.
بنا به اعلام بانک مرکزی قیمت خرده فروشی گوشت مرغ در این مدت حدود 13 درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل افزایش یافت. این در حالی است که قیمت خرده فروشی مرغ در هفته سوم فروردین ماه 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 40 درصد افزایش داشت.
در گروه قند و شکر نیز قیمت خرده فروشی این کالا‌ها، در دوره مورد گزارش بانک مرکزی نسبت به هفته سوم فروردین ماه 90 بیش از 31 درصد افزایش داشت. گروه چای نزدیک به 34 درصد و گروه روغن نباتی 4/19 درصد افزایش قیمت در هفته سوم فروردین ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل رخ داد.

سناریوهای بنزینی دولت روی میز احمدی‌نژاد

قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت: افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از سناریوها است

  قائم‌مقام ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از ارائه سناریوهای مختلف بنزینی به رییس‌جمهور خبر داد و اعلام کرد: شخص رییس‌جمهور تغییرات جدید بنزینی را تعیین می‌کند، ضمن اینکه افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از این سناریوهاست. همزمان، یک مقام آگاه در وزارت نفت از آزادسازی کامل قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: «قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت.»
این همه در شرایطی است که ستاد هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال جاری، قیمت بنزین هواپیماها در پروازهای خارجی را به طور کامل آزاد اعلام کرده و نرخ آن را 1143 تومان در هر لیتر تعیین کرده است. اتفاقی که به نظر می‌رسد زمینه‌ساز آزادسازی کامل قیمت بنزین در سایر بخش‌ها نیز باشد. البته چندی پیش، رییس سندیکای جایگاه‌داران بنزین، با توجه به مصوبات اخیر مجلس درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته بود که قیمت بنزین آزاد حداکثر به 840 تومان خواهد رسید.
اما قائم مقام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از ارائه سناریوهای مختلف تعیین قیمت بنزین به رییس‌جمهور خبر داد و افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان در هر لیتر را یکی از سناریوها برشمرد.
عبدالله جلالی درباره قیمت بنزین در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: سناریوهای نهایی قیمتی و غیرقیمتی بنزین نه در ستاد حمل و نقل و سوخت، بلکه در ستاد هدفمندی یارانه‌ها نهایی می‌شود. در حال حاضر هم هیچ سناریو و قیمتی برای اجرا در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نهایی نشده است. وی در عین حال تصریح کرد: اخیرا با تکمیل مطالعات کارشناسی شده، تمامی سناریوها برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار ربیس‌جمهور قرار گرفته است.
این مقام مسوول با اعلام اینکه سناریوی نهایی قیمت و نحوه اجرای این فرآورده نفتی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط شخص محمود احمدی‌نژاد تعیین می‌شود، اظهار کرد: همچنین زمان اجرای تغییرات جدید بنزین هم توسط رییس‌جمهور به دستگاه‌های مختلف دولتی اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان یکی از گزینه‌ها در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است، بیان کرد: بله، افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان هم یکی از این گزینه‌هاست، اما هنوز نهایی نشده است. جلالی همچنین در مورد احتمال حذف نظام سهمیه‌بندی بنزین هم توضیح داد: حذف سهمیه‌بندی یا عرضه بنزین تک نرخی هم در قالب سناریوهای جداگانه‌ای به رییس‌جمهور ارائه شده است.
خبرگزاری مهر می‌گوید 2 سناریوی اصلی بنزینی دولت شامل «حذف نظام سهمیه‌بندی و عرضه بنزین تک نرخی» یا «حفظ شرایط موجود با احتساب افزایش قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و آزاد» هستند.
در همین حال، خبرگزاری فارس، روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت نوشت: قیمت بنزین آزاد در فاز دوم هدفمندی به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملا به حداکثر میزان پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید.
این مقام آگاه با بیان اینکه قیمت بنزین فوب خلیج‌فارس در حال حاضر نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: در مراحل نهایی بررسی قیمت بنزین در ستاد هدفمندی یارانه‌ها دو سناریو مطرح بود که در هر دو سناریو قیمت بنزین آزاد به گونه‌ای تغییر می‌کند که در فاز سوم هدفمندی نیازی به تغییر آن وجود نخواهد داشت و عملا به حداکثر میزان پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهد رسید. وی با اشاره به نهایی شدن تصمیم دولت درباره قیمت بنزین افزود: تفاوت این دو سناریو درباره قیمت بنزین یارانه‌ای و سهمیه‌بندی بود که یکی از این دو سناریو بر ثابت ماندن قیمت و میزان سهمیه بنزین یارانه‌ای استوار است.
بنزین آزاد بین 900 تا 1500 تومان
در همین حال، بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، بر این اساس با آزادسازی کامل قیمت بنزین، قیمت عرضه این فرآورده نفتی بر اساس انواع آن و همچنین نرخ‌های متفاوت دلار می‌تواند بین900 تا 1500 تومان در هر لیتر نوسان کند. مبنای محاسبه این نرخ‌ها آنجاست که در قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین و گازوئیل باید در پایان زمان 5 ساله اجرای این قانون به 95 درصد فوب خلیج‌فارس برسد. بر این اساس در اسفند ماه سال گذشته قیمت بنزین معمولی و سوپر فوب خلیج‌فارس به ترتیب 1032 و 1135 دلار در هر تن بوده است که قیمت هر لیتر از این فرآورده‌ها در اسفند ماه سال گذشته به ترتیب 76 و 84 سنت محاسبه می‌شود.
بر پایه این گزارش، با احتساب قیمت حدود 1900 تومان برای دلار آزاد، قیمت هر لیتر بنزین معمولی بر اساس قیمت فوب خلیج فارس به 1450 تومان و قیمت هر لیتر بنزین سوپر نیز به نزدیک 1600 تومان می‌رسد. بر این اساس با احتساب رقم 95 درصد قیمت فوب برای ارائه بنزین در داخل کشور بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، با احتساب دلار به قیمت آزاد، قیمت بنزین معمولی به 1380 تومان و قیمت بنزین سوپر حدودا به 1510 تومان بالغ خواهد شد. در عین حال با احتساب دلار به قیمت رسمی 1226 تومانی، قیمت بنزین سوپر و معمولی بر اساس قیمت‌ فوب به ترتیب به میزان 936 و 1030 تومان محاسبه می‌شود. بر این اساس بر مبنای نرخ رسمی دلار با احتساب رقم 95 درصد قیمت فوب برای ارائه بنزین در داخل کشور، قیمت بنزین معمولی 890 تومان و قیمت بنزین سوپر 980 تومان محاسبه می‌شود.

رویانیان: بنزین 1200 تومان هم نمی‌شود
سایت خبر آنلاین به نقل از محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت نوشت: حتی اگر معاونین بنده گفته باشند که بنزین در دور دوم هدفمندی به نرخ آزاد عرضه خواهد شد، می گویم حرف درستی نزده‌اند؛ چراکه دولت اجازه دارد قیمت را تا 40 درصد افزایش دهد.
وی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر آزاد شدن کامل قیمت بنزین گفت: نمی‌توانم بگویم هر لیتر بنزین پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها چقدر خواهد شد، اما می‌توانم با قاطعیت بگویم که هر لیتر بنزین نه تنها 1500 تومان نمی‌شود، بلکه 1200 تومان هم نخواهد بود.

فاز دوم یارانه در هیات حل اختلاف قوا

  رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد. به گفته حمیدرضا فولادگر، این موضوع در پی ارسال نامه‌ رییس مجلس به دفتر مقام معظم رهبری جهت بررسی‌های بیشتر نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است. در همین حال علی لاریجانی درباره دلیل نگارش نامه به مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: علت نامه‌نگاری بنده روشن است؛ ما هنوز مرحله دوم هدفمندی را در مجلس تصویب نکرده‌ایم.

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خبر داد
ارجاع پرونده فاز دوم هدفمندی به هیات حل اختلاف قوا
  رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد. به این ترتیب، پس از اعلام مخالفت رسمی رییس مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در اولین نشست علنی قوه مقننه در سال جدید صورت گرفت و همچنین نامه علی لاریجانی به مقام معظم رهبری در این باره، به نظر می‌رسد هیات عالی حل اختلاف قوا باید این اختلاف دولت و مجلس را حل و فصل کند. هیاتی که مردادماه سال گذشته و به ریاست آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی تشکیل شده است.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد و افزود: این موضوع در پی ارسال نامه‌ رییس مجلس به دفتر مقام معظم رهبری جهت بررسی‌های بیشتر نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است.
حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس، یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که علی لاریجانی، هفته گذشته در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، درخواست توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کرده است.
سبحانی نیا گفته بود: لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. به گفته عضو هیات رییسه مجلس، لاریجانی به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب درخواست کرده بود بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند.
«آخرین ابزار لاریجانی»
در همین حال محمدضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دست مجلس خارج شده است، گفت: رییس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده کرد تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا کند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص اقدام رییس مجلس در تقدیم نامه به رهبری و تشریح وضعیت موجود حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قانونی بود که حکیمانه از سوی قانونگذار تصویب شد، اما به درستی اجرا نشد. خباز گفت: اگر وضع چنین باشد توفان تورم در جامعه عده زیادی از مردم را از بین می‌برد و اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند ما نگران آینده کشور، نظام و مردم هستیم. بنابراین آقای لاریجانی خواست تا رهبری، دولت را متقاعد کنند که قانون را اجرا کند و اگر دولت چنین نکند تورم بیشتر از آنچه که امروز است، خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه که ما ادعای کار برای آنها را داریم و سنگ آنها را به سینه می‌زنیم له می شوند و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، رییس مجلس از رهبری تقاضا کرد مداخله کنند.
خباز گفت: مجلس در راه اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر کار که می‌توانست انجام داد و الان که دست به دامن رهبری شده به این علت است که دیگر از مجلس کاری ساخته نیست، به ویژه اینکه مجلس روزهای آخر را سپری می‌کند و دولت این را هم به خوبی می‌داند که اگر مجلس می‌خواست اقدامی انجام دهد باید ظرف 4 سال انجام می‌داد.
دعوت ‌رییس‌‌جمهور به مجلس
از سوی دیگر، الیاس نادران نیز از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای حضور رییس‌جمهور و وزرای مربوطه در مجلس جهت شفاف‌‌سازی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها خبر داد.
نماینده تهران روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارکرد: احتمالا ظرف چند روز آینده بیانیه‌ای منتشر می‌کنیم که بر اساس آن می‌خواهیم جلسه مشترکی در مجلس با حضور رییس‌جمهور و وزرای ذی‌ربط برگزار شود تا ابعاد کاری که دولت می‌خواهد در فاز دوم هدفمندی انجام دهد را به لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و مجلس در جریان آن قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید اقدامات با تفاهم انجام گیرد، افزود: ما نسبت به کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد، هیچ توجیه و اطلاعاتی نداریم و بر همین اساس اظهارنظر کردن در حد بحث‌های دهان به دهان به مصلحت کشور نیست.

دلیل ارسال نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری
رییس قوه مقننه در پاسخ به سوالی در مورد نامه‌اش به رهبر معظم انقلاب درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: علت نامه‌نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم. این موضوع باید از طرف دولت پیشنهاد و سپس در مجلس تصویب می‌شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی که در حاشیه جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، افزود: نحوه برداشت درآمد حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی و چگونگی پرداخت آن نیز می‌بایست روشن شود و تعیین هر دوی این موارد نیازمند قانون است.
لاریجانی افزود: پولی که به حساب افراد ریخته می‌شود، حتی اگر افراد نتوانند آن را برداشت کنند، به معنای پرداخت است که حالا نامش را پرداخت مجازی گذاشته‌اند. هرچند ما تاکنون این ترمینولوژی را نداشتیم ولی به هر صورت، هم دریافت و هم پرداخت نیازمند قانون است که من هم بر همین اساس گفتم این مساله اشکال قانونی دارد و باید اصلاح شود.

افزایش یارانه نقدی همه خانوارها منتفی شد
سیاست یارانه‌ای در فاز دوم

 مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حضور در یک برنامه تلویزیونی، بخش‌هایی از سیاست دولت برای اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را تشریح کرد و از جمله گفت که مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم به همه خانوارها اختصاص نخواهد یافت؛ بهروز مرادی تصریح کرد: پرداخت مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند، این رقم را دریافت نخواهند کرد. به گفته این مقام دولتی، «براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.» با این حال «رقم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی (یارانه فاز اول) به هیچ وجه بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی‌شود.» مرادی همچنین از افزایش نیافتن قیمت گندم و نان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد؛ اما تاکید کرد که در این فاز، اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی و برق و آب انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از اعلام زمان اجرای فاز دوم هدفمندی خودداری کرد و گفت که این زمان توسط رییس‌جمهور اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مابه التفاوت 28 هزار تومانی یارانه‌ به همه نمی‌رسد
محرومیت برخی خانوارها از یارانه فاز دوم
 مابه التفاوت یارانه‌ای از محل اعتبارات بودجه 90 تامین شده است
  مرجان توحیدی: تازه‌ترین خبر یارانه‌ای برای یارانه بگیران در آستانه آغاز فاز دوم هدفمندی؛ حذف اقشار مرفه از دریافت مابه‌التفاوت یارانه مرحله اول و دوم. این خبر را بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب تلویزیون اعلام کرد.
به گفته این مقام دولتی این عده که قرار است در مرحله دوم تنها همان 45 هزار و 500 تومان مرحله اول را دریافت کنند و از افزایش یارانه نقدی مرحله دوم (مازاد بر 45 هزار و 500 تومان) محروم می‌شوند، کسانی هستند که درآمدشان بالا است. به این ترتیب و بنا به گفته مرادی، در مرحله دوم همه افراد به مانند مرحله نخست یارانه 45 هزارو 500 تومانی را دریافت می‌کنند، اما عده‌ای از دریافت مابه‌التفاوت یارانه مرحله اول و دوم حذف می‌شوند. مرادی معتقد است که محرومیت این افراد از یارانه اضافی فاز دوم بر مبنای خود اظهاری افراد از درآمدهایشان صورت گرفته است.
این اهم صحبت‌های مرادی در آستانه اجرایی شدن فاز دوم یارانه‌ها است. هرچند که وی تاکید دارد که واریز 28 هزار تومان به حساب برخی خانوارها به منزله آغاز اجرای مرحله دوم یارانه‌ها نبوده و این رقم فعلا قابل برداشت نیست. اگرچه از اظهارات این مقام دولتی چند نکته برداشت می‌شود که مرادی در طول گفت و گوی خود توضیح بیشتری درباره آنها نداده و بنابراین برخی مسائل توام با ابهام باقی مانده است. اول آنکه هنوز مشخص نیست چند خانوار از افزایش یارانه در مرحله دوم محروم شده‌اند. همچنین مرادی تنها گفته است که مابه‌التفاوت یارانه‌ای برای آنها که درآمدشان بالا است، واریز نشده است، اما توضیح نداده که این درآمد بالا چقدر است و بر اساس چه سیستمی مشخص شده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون تعدادی از خانواده‌ها پیامک دعوت به خودانصرافی از دریافت یارانه دریافت کرده اند، اما در این میان ،برای بخشی از این تعداد،28 هزار تومان واریز شده و برای تعدادی دیگر واریز نشده است. البته دولتمردان پیشتر اعلام کرده بودند که پیشنهاد انصراف از دریافت یارانه را به خانوارهای دارای درآمد بالای سه میلیون تومان در ماه می‌دهند.
مقامات اقتصادی دولت پیشتر به کرات از گفت‌وگو و نامه‌نگاری با پردرآمد‌ها برای خودانصرافی در مرحله دوم قانون یارانه‌ها خبر داده بودند، اما مدیرعامل سازمان هدفمندی در این گفت و گو در یک جا تصریح کرده است که «مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله اول و دوم تنها برای آن افرادی که بر اساس خوداظهاریشان میزان درآمد بالایی دارند، پرداخت نشده است»
و در جای دیگر متذکر شده است که «برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده‌ایم، آنها را از پرداخت 28 هزار تومان مرحله دوم معاف کرده‌ایم.»
افزایش ابهامات و سرگردانی خانوارها
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده است که افزایش ابهامات یارانه‌ای، بسیاری از این خانواده‌ها و مردم را این روزها بین فرمانداری‌ها، کافی‌نت‌ها، ادارات امور اقتصاد و دارایی و استانداری سرگردان کرده است و معلوم نیست تکلیف این قبیل افراد که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود چیست؟ به عنوان مثال در دو استان البرز و خوزستان مردم برای رفع سردرگمی به فرمانداری‌ها مراجعه کرده‌اند؛ اما مقامات دولتی همچون فرماندار اهواز هم می‌گویند بخشنامه جدیدی برایشان ارسال نشده و اطلاعات آنها هم در حد گفت‌وگوی خبری بهروز مرادی است. گفت‌وگویی که مرادی در آن تاکید کرده است: «اگر کسی مشکلی داشت، با مراجعه به دفاتر پلیس +10 می‌تواند اصلاحات خانوار را اعمال کند و هرکسی حقی دارد ما آن را اعاده می‌کنیم.»
در هر حال، دولتی‌ها ازجمله دستیار ارشد رییس‌جمهور، ثمره هاشمی ونیز بهروز مرادی همچنان معتقدند در روند اجرای فعالیت‌ها برای فاز دوم هیچ‌گونه تخلف قانونی صورت نگرفته است، احمدی‌نژاد هم به استاندارانش ‌برای اجرای مرحله دوم آماده باش داده است. اما مجلسی‌ها همچنان این اقدام دولت را نشانه‌ای از بی‌توجهی به قانون مصوب خود می‌دانند.
به دنبال تحقیق و سرکشی در زندگی مردم نیستیم
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگوی چهارشنبه شب خود با شبکه دوم تلویزیون، خاطرنشان کرد که واریز 28 هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم هنوز قابل برداشت نیست.
به گزارش ایسنا بهروز مرادی گفت که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه باید با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد و به همین دلیل 28 هزارتومان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم یارانه‌ها به حساب افرادی که میزان درآمد آنها بالا است واریز نشده است، اما اصل یارانه 45 هزار و 500 تومانی به حساب تمام متقاضیان پرداخت شده است. مرادی با تاکید بر اینکه در این کار مطابق قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها عمل شده است، گفت: براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار و 500 تومانی را دریافت می‌کنند، تاکید کرد: به دنبال تحقیق و سرکشی در زندگی مردم نیستیم و تمامی پرداخت‌های ما بر اساس خوداظهاری مردم بوده است. مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: در تمام مراحل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتخاب عمومی مدنظر قرار داشته است و مبنا در اجرای مرحله دوم در قطع یارانه‌ها، خودانصرافی افراد است.
وی در عین حال افزود: پرداخت مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود؛ بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد.
احتمال خطا در سیستم ارسال پیامک
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص افرادی که اظهار کردند که یارانه آنها به‌رغم عدم انصراف آنها قطع شده است، عنوان کرد: احتمال خطا را در سیستم می‌دهیم؛ راهکار رفع خطا این است که کسانی که پیامک دریافت کرده اند، به سامانه refahi.ir مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد: رقم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هیچ وجه بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی‌شود، بلکه به صورت کاملا اختیاری برای کسانی که از طریق پیامک اطلاع داده‌اند که مایل به دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی نیستند قطع می‌شود. وی در مورد پیامک‌های تمکن مالی گفت: کسانی که خودشان از طریق پیامک اطلاع‌ داده‌اند که از دریافت یارانه به صورت اختیاری انصراف می‌دهند یارانه آنها طبق درخواست‌شان قطع می‌شود، همچنین برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده‌ایم آنها را از پرداخت 28 هزار تومان مرحله دوم معاف کرده‌ایم.
در فاز دوم نان گران نمی‌شود
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: زمان اجرای فاز دوم مشخص نیست. با وجود اینکه تمام قوانین مشخص است اما به صورت طبیعی باید مجلس نظرات خود را اعلام کند و ما منتظر هستیم بعد از بررسی دقیق توسط رییس‌جمهور زمان دقیق را به مردم اعلام کنیم. وی ادامه داد: در مرحله دوم اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی وزارت نفت و برق و آب انجام می‌شود، ولی قیمت نان و گندم افزایش پیدا نمی‌کند.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون می‌توانست در پنج مرحله یک ساله اجرا شود اما عقلانی‌تر این بود که در دو یا سه مرحله اجرا گردد و دولت این قانون را طی سه مرحله اجرا می‌کند.
مابه‌التفاوت یارانه‌ای از بودجه 90 تامین شد
مرادی در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که عنوان کرده بود ضروری است دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از مجلس اجازه بگیرد، عنوان کرد: به این نماینده مجلس توصیه می‌کنم قانون هدفمندی یارانه‌های مصوب مجلس را مطالعه کند. هر آنچه در اجرای مرحله دوم اجرا شده است بر اساس قانون و بند 46 قانون بودجه سال 90 انجام شده است. بودجه واریز 28 هزار تومان‌ها نیز از محل اعتبارات بودجه سال 90 تامین شده است.
ایرادات لاریجانی به فاز دوم هدفمندی
اما علی لاریجانی رییس مجلس ظهر پنج‌شنبه بار دیگر به تشریح دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر وی در این باره گفت: مقاومت مجلس در این زمینه به دلیل آن است که هنوز مشخص نیست منابع مالی اجرای مرحله دوم از کجا تامین خواهد شد. وی گفت: قانون در این زمینه گفته است در هر مرحله، باید چهار ردیف درآمد‌ها و هزینه‌ها به تصویب مجلس رسیده و بعد به مرحله اجرا درآید که این امر تا کنون عملی نشده است. نماینده قم در مجلس عنوان کرد: طرح کلی اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها در اختیار نیست که باید در این طرح بودجه مراکز تولیدی از جمله بخش‌های کشاورزی و صنعتی مشخص باشد. وی با بیان اینکه مجلس معتقد است که باید در مرحله دوم اجرای این قانون به دولت کمک کرد، افزود: باید دید که این مرحله به چه صورتی و در چه قالبی اجرا خواهد شد که بر اساس قانون باید منابع اجرای این طرح مشخص باشد.