احمدی‌نژاد سال 79 درباره هاشمی چه گفته بود؟

سایت خبری فردا نیوز نوشت: محمود احمدی نژاد در مهرماه سال 1379 در خصوص تخریب هاشمی رفسنجانی توسط جریان دوم خرداد به روزنامه رسالت گفت: «جمع زیادی از افرادی که ادعای حضور در جبهه دوم خرداد را دارند، بخش اصلی حیات خود را مدیون شخصیت آقای هاشمی هستند، ...

... اما به محض اینکه ایشان در مقابل زیاده خواهی‌ها و انحرافات قطعی این مجموعه ایستاد و در انتخابات مجلس ششم به تحمیلات استبدادی آنان تن نداد و تسلیم خواسته‌های غیر منطقی بعضی از این مدعیان مردمسالاری نشد، لشگر تخریب و ماشین تبلیغاتی آنها هجوم خود را آغاز کرد و شخصیتی را که تا چند ماه قبل از او به عنوان امیر‌کبیر دوران سازندگی یاد می کردند و حتی مصمم بودند با تغییر قانون اساسی دوره مدیریت ایشان را تمدید کنند، با ناجوانمردانه‌ترین و پیچیده‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی مورد هجوم قرار دادند.»وی در دفاع از هاشمی رفسنجانی افزود: «برخورد جناح دولتی در انتخابات مجلس ششم با آقای هاشمی رفسنجانی هم تاسف بار است و هم در عین حال عبرت‌انگیز است و نکته‌ای نیست که به سادگی امکان توجیه داشته باشد.»

تعویق بررسی بودجه 91

  نایب رییس مجلس از تعویق قطعی بررسی بودجه سال 91 کل کشور تا سال آینده خبر داد و گفت: «متاسفانه تصویب نهایی لایحه بودجه 91 قطعا به سال آینده موکول می‌شود و مجلس چاره‌ای جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد.» محمدرضا باهنر با انتقاد از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد: «انتظار داشتیم دولت در سال انتخابات مقداری با مجلس همکاری داشته باشد.» لایحه بودجه 91 هنوز از تصویب نهایی دولت نیز نگذشته است و بررسی آن در هیات وزیران ادامه دارد.

نایب رییس مجلس موضع قطعی قوه مقننه را گفت
تعویق بررسی بودجه 91 تا سال 91
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی‌: نایب‌رییس اول مجلس اعلام کرد که «بودجه 91 قطعا سال 91 در مجلس بررسی می‌شود». محمدرضا باهنر، در حالی روز گذشته خبر بررسی بودجه 91 درسال را آینده داد که مطابق قانون دولت یک ماه در ارائه لایحه بودجه به مجلس، تاخیر دارد و این تاخیر از نظر باهنر«غیرقانونی و تخلف» است.او همچنین در جمع خبرنگاران گفت که مجلس چاره‌ای جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد و مقصر هم خود دولت است.
موضع‌گیری باهنر در مقابل تاخیر دولت در ارائه بودجه در حالی انجام می‌شود که یک روز پیش از او علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس، پاسخ داده بود: همانقدر که شما (خبرنگاران) از لایحه بودجه خبر دارید، ما هم خبر داریم. وی اظهار کرد: مطابق قانون بودجه باید 15 آذر به مجلس می‌آمد که نیامد و کار را مشکل کردند.
اظهارات گلایه‌مندانه رییس و نایب‌رییس اول مجلس آن هم به فاصله یک روز از هم، در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مجلس از راه‌های زیادی، اعم از تهدید و تطمیع، تلاش کرد تا دولت امسال لایحه را زودتر به مجلس بیاورد. از مامور کردن یکی از اعضای هیات‌رییسه برای پیگیری لایحه بودجه در دولت و ارائه زودتر آن گرفته تا دو نامه هیات‌رییسه به احمدی نژاد و خط و نشان کشیدن پی‌در پی نمایندگان برای دولت در رسانه‌ها که «مجلس مهلت اضافه به دولت نمی‌دهد» و امثال آن.
این در حالی است که تاخیر در ارائه لایحه بودجه در دولت‌های نهم و دهم اندک اندک به روالی عادی تبدیل شده و کمترین تاخیر دولت 32 روز و بیشترین آن 75 روز، آن هم در ارائه لایحه بودجه 90 بوده است.
تاخیر رکوردشکنانه دولت در ارائه لایحه بودجه 90 در اول اسفند 89، آن هم همزمان با ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس موجب شد مجلس بررسی برنامه را در اولویت نخست خود قرار دهد و پس از آن به بررسی لایحه بودجه بپردازد.
بنابراین برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور، مجلس بودجه سنواتی را به شکل چند دوازدهم تصویب کرد.
امسال نیز هیچ یک از وعده‌های دولت درباره ارائه سریع‌تر بودجه 91 به مجلس در سال انتخابات به بار ننشست؛ چه آن وعده محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس‌جمهور که در هفته اول آذر، اعلام کرده بود «تلاش می‌کنیم در وقت مقتضی در آذر یا اوایل دی‌ماه» لایحه بودجه را به مجلس ارائه کنیم. و چه وعده ای که شهاب الدین صدر، نایب‌رییس دوم مجلس از قول احمدی نژاد داد و گفت که: رییس‌جمهور به بنده قول دادند که لایحه بودجه را تا 15 آذر به مجلس بیاورند. حالا هم که پس از گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی دولت برای ارائه بودجه، رییس جمهور به همراه اعضای هیات دولت برای مدت یک هفته به آمریکای لاتین سفر کرده و خبری از ارائه لایحه بودجه به مجلس نیست.
مقصر خود دولت است
محمدرضا باهنر، نایب‌رییس اول مجلس با اشاره به تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 91، اعلام کرد: متاسفانه تصویب نهایی لایحه بودجه 91 قطعا به سال آینده موکول می‌شود و مجلس چاره‌ای جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز گذشته در حاشیه نشست با مسوولان کانون‌های بازنشستگی کشور با تاکید بر اینکه مقصر خود دولت است، افزود: طبق قانون دولت باید تا 15 آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند و قانون در این زمینه مسلم و روشن است.
انتظار داشتیم دولت همکاری کند
نایب رییس مجلس گفت: با توجه به اینکه قرار است انتخابات مجلس نهم 12 اسفند ماه برگزار شود و این انتخابات نیز بسیار بزرگ و با اهمیت است، انتظار داشتیم دولت مقداری با مجلس همکاری داشته باشد و لایحه بودجه سال 91 را زودتر تقدیم مجلس کند.
وی توضیح داد: متاسفانه با وجود تاخیر غیرقانونی‌ای که در این زمینه وجود دارد و سفر رییس جمهور به 4 کشور آمریکای لاتین که ظاهرا حدود یک هفته به طول می‌انجامد، این هفته هم نمی‌توانیم امیدوار باشیم که لایحه بودجه 91 به مجلس ارائه شود.
معاون نظارت مجلس متذکر شد: اگر دولت لایحه بودجه را به موقع تقدیم می‌کرد، از 15 اسفند بررسی آن را در جلسات علنی مجلس آغاز می‌کردیم،‌ اما هم‌اکنون دیگر این زمان‌بندی قابل اجرا نیست و مجلس بعد از ارائه لایحه بودجه 91 تا هرکجا که بتواند و فرصت وجود داشته باشد، این لایحه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و تا قبل از سال آینده در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌کند.
تصویب بودجه چند دوازدهم
باهنر تصریح کرد: به نظر می‌رسد که دیگر باید به سراغ تصویب بودجه چنددوازدهم برویم و از این طریق به دولت اجازه هزینه در سال آینده را بدهیم.وی یادآور شد: در 33 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تنها در سال‌های 89 و 90 لایحه بودجه با این اندازه تاخیر تقدیم مجلس شده است.
باهنر اظهار کرد: دولت در تصویب بودجه چند دوازدهم بسیار متضرر می‌شود و مسوولان دستگاه‌های مختلف نمی‌توانند برنامه‌های سالانه خودشان را تنظیم کنند و به اصطلاح امور روزمره می‌شود، یعنی در دو ماه اول سال، زندگی را پیش می‌برند تا بعدا تکلیف روشن شود.

نگران اجرای فاز دوم هدفمندی هستیم
نایب رییس اول همچنین در نشست تخصصی با مسوولان کانون‌های بازنشستگی کشور، با تاکید بر اینکه «مجلس نگران اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست»، گفت: دلیل این نگرانی محاسبات و میزان پرداخت یارانه‌های نقدی مرحله دوم به مردم است.وی افزود: مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی و سایر مشکلات حاصل از افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.این در حالی است که عبدالرضا‌رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات نیز چند روز قبل به مخالفت با آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخته بود و گفته بود: دولت به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.علی لاریجانی رییس مجلس هم دو روز پیش ضمن مخالفت با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که دولت می‌تواند به یک عده یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم را از دریافت یارانه حذف کند.باهنر اما با انتقاد از نحوه پرداخت یارانه نقدی و میزان این یارانه‌ها در فاز اول هدفمندی، اظهار کرد: در زمان تصویب قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها توصیه کردیم که دولت تلاش کند با پرداخت یارانه نقدی به مردم، بخشی از مشکلات خانواده‌ها را مرتفع کند، به عنوان مثال اگر دولت به جای 40 هزار تومان یارانه نقدی، 30 هزار تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌کرد، می‌توانستیم مشکلات بسیاری از بیماران خاص، مانند تالاسمی، سرطان، بیماران قلبی و ام اس را برطرف کنیم. نایب رییس اول مجلس با اشاره به اینکه تصور مجلس برای اجرای این قانون همین موضوع بود، افزود: با دولت به تفاهم رسیده بودیم که یارانه نقدی که قرار است به خانواده‌ها تزریق کند، بخشی از مشکلات خانواده‌ها از جمله بیماران خاص را برطرف سازد. وی ادامه داد: دلیل نگرانی‌های مجلس برای اجرایی‌شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم همین موضوع و محاسبات دولت و میزان پرداخت یارانه نقدی به مردم است.

چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی

 - با کمرنگ شدن احتمال تغییر در سیاست‌های پولی، بازار سکه و ارز بار دیگر روند افزایشی پیدا کرد؛ هر قطعه سکه بهار آزادی با 15 هزار تومان افزایش به 635 هزار تومان رسید، قیمت دلار نیز با 30 تومان رشد بار دیگر به سطح 1690 تومان برگشت؛ صعود قیمت‌ها در بازار دیروز در شرایطی رقم خورد که برخی فعالان با قوت گرفتن تغییر سیاست‌های پولی برای مهار نقدینگی در انتظار تثبیت نرخ‌ها بودند؛ اما اخباری مبنی‌بر کنارگذاشتن رییس‌کل بانک مرکزی به دلیل اصرار بر تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری ارگان رسمی دولت علیه این موضع بانک مرکزی، احتمال تغییر بسته پولی را با ابهام روبه‌رو کرد.این در حالی بود که بانک مرکزی تلاش داشت در اولین جلسه شورای پول واعتبار مجوز اعضا را برای مهار نقدینگی از طریق جذاب کردن ابزارهای پولی دریافت کند.اما در بزنگاه انتخاب، بار دیگر نگاهی در درون دولت، چنین سیاستی را مضر دانست و بر حفظ وضع موجود تاکید کرد. به گفته این گروه، تغییر نرخ سود سپرده به دلیل آنکه منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود، موجب رکود تورمی می‌شود؛ بنابراین از این ابزار برای مهار نقدینگی نباید استفاده کرد. طرفداران حفظ وضعیت موجود اعتقاد دارند: باید اجازه داد نقدینگی در دست مردم بماند؛ اما برای استفاده درست به آنان آموزش داد. استفاده از روش‌های کنترلی و انتظامی با الهام از الگوی ابتدای دهه هفتاد نیز راهکار آنان برای کاهش التهاب بازار است.

با صف بندی دو گروه در درون دولت عیان شد
چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی
گروه بازار پول- خبرهای غیر رسمی‌حکایت از آن دارد که با وجود التهابات اخیر در بازار دلار چالش‌ها بر سر نحوه مواجهه با وضعیت کنونی بالا گرفته است.در حال حاضر در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی‌اقتصادی است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است.
به گفته این گروه، افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی‌می‌کند. گروه دوم نیز با اشاره به آثار بسته پولی 90 و آشفتگی بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است.
پررنگ شدن صف‌بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. روز گذشته پس از اظهارنظرهایی در مخالفت‌ با افزایش نرخ سود سپرده بانکی قیمت ارز وسکه افزایش یافت. در بازار شایعه شده است در صورت افزایش نیافتن نرخ سود، بهمنی استعفا خواهد کرد. با انتشار چنین شایعه‌ای بار دیگر دلار به مرز 1700 تومان رسید و سکه به 635 هزار تومان نزدیک شد.بنابراین بار دیگر سرنوشت بازار به متغیر نرخ سود گره خورد، نرخی که در حدود 6 ماه است بر سر تغییر یا تثبیت آن چالش ایجاد شده است.
روز واقعه؟
در حالی که برخی جلسه دیروز شورای پول و اعتبار را نشستی پر اهمیت برای تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها می‌دانستند، اما برخی اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که به دلیل غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در ابهام است.نکته دیگر اینکه گرچه برخی منابع موثق از پیگیری بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود خبر می‌دهند، اما برخی جهت‌گیری‌های رسانه‌ای که در روز گذشته با موضع‌گیری روزنامه رسمی‌دولت شدت گرفت، نتیجه دهی این تلاش‌ها را با تردید روبه‌رو کرده است.در واقع موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد گروه اول کماکان تلاش دارد از طریق روش‌های مورد نظر خود به مقابله با التهاب ارزی برود. راهکاری که در 9 ماه گذشته نتیجه بخش نبوده است و موجب آشفتگی در بازار ارز و سکه شد. روزنامه ایران روز گذشته اظهار نظرهای کارشناسی برای مواجهه با کاهش التهاب بازار ارز را سازی برای تحمیل هزینه به بخش تولید عنوان و آن را تله افزایش نرخ سود بانکی توصیف کرد.هر چند پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدام به چاپ چنین گزارشی بدون هماهنگی با دولت بوده و فقط موضع رسانه بوده، اما این واکنش را باید نشانه چالش سیاست‌گذاران پولی برای خروج از وضعیت فعلی قلمداد کرد. دیدگاهی در دولت وجود دارد که معتقد است: راهکار مقابله با التهاب ارزی، گرفتن نقدینگی از مردم و سپردن آن به بانک‌ها نیست.به اعتقاد این گروه، افزایش نرخ سود سپرده که هم‌اکنون به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار مدام از سوی برخی افراد و جریان‌ها مطرح می‌شود در واقع تله‌ای است که اگر دولت به دام آن افتد باید پیامدهای بعدی آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بپذیرد که در این صورت نظام بانکی مجددا به وضعیت چند سال قبل خود بازخواهد گشت.این گروه با اشاره به اقدامات دولت در طول این سال‌ها اعتقاد دارد:دولت در این مدت تلاش کرده با تقویت بازار مالی سهم این بازار را در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و ساماندهی بازارهای پولی و مالی بیش از پیش افزایش دهد. با این حال افراد و جریان‌های طرفدار افزایش نرخ سود سپرده بازهم تلاش می‌کنند بانک‌محوری را در نظام اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کنند که همین امر مشکلات بسیاری را در آینده پیش‌روی نظام اقتصادی کشور قرار خواهد داد. بنابر نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد با کاهش نرخ سود سپرده میزان سپرده‌گذاری مردمی‌کاهش یابد؛ چراکه عوامل دیگری غیر از سود سپرده در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانکه چندین سال است در برخی کشورهای دیگر مانند مالزی و مکزیک نیز نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم است و سود واقعی منفی است.بر این اساس در شرایط فعلی سپرده‌های بانکی (با احتساب سپرده‌های دیداری) بیش‌از 90 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. این گروه بر این عقیده است که تغییر میزان سود نمی‌تواند موجب افزایش «سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی» و عامل کاهش «سهم سپرده‌های دیداری و غیردیداری در نقدینگی» شود و در نهایت ترکیب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغییر خواهد شد. دیدگاه مخالف افزایش نرخ سود رفتار سپرده‌گذاران در کنار میزان سود سپرده‌تابعی از ریسک پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین‌شده به صورت ماهانه و... عنوان می‌کند.این دیدگاه راهکار مقابله با التهابات اخیر را افزایش مدیریت کنترلی بازار می‌داند و معتقد است باید مجموعه دولت به مواجهه با این التهاب بپردازد.افزایش نظارت امنیتی و مقابله قهری با دلالان از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی این گروه است.
عمل به قانون در تعیین نرخ سود
در مقابل گروه موافق تغییر وضعیت کنونی با استناد به ماده 92 برنامه پنجم معتقد است سیاست گذار پولی باید بر اساس قانون عمل کند.ماده 92 تصریح دارد: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد. «بنابراین این گروه با اشاره به تورم سال قبل و تورم موجود اعتقاد دارند حداقل نرخ سود برای سپرده‌های یک ساله باید 16 درصد باشد.این گروه با رد نظر گروه اول مبنی بر کاهش نرخ سود در شرایط تورمی ‌معتقدند: با کاهش نرخ سود و منفی شدن آن به لحاظ واقعی سپرده‌گذاران با هدف حفظ قدرت خرید سپرده‌های خود از بانک‌ها را خارج می‌کنند.تغییر ترکیب سپرده‌ها از مدت دار به جاری و کاهش نرخ رشد جذب سپرده‌ها در سال جاری از 15 به 10 درصد پیامدهای کاهش نرخ سود در شرایط تورمی‌از سوی موافقان تغییر وضعیت موجود قلمداد می‌شود.به گفته گروه دوم در حال حاضر به دلیل آنکه پول داخلی جذاب نیست مردم به سوی ارز و طلا روی آورده‌اند؛ بنابراین دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد یا اجازه دهد چنین وضعیتی باقی بماند یا آنکه به جذاب سازی پول ملی بپردازد. بر این اساس تغییر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم،صدور مجوز باز خرید اوراق مشارکت با نرخ‌های منتشر شده و... راهکاری است که پیش روی سیاست گذاران قرار دارد. به گفته گروه دوم در صورت آنکه جذابیت ارزهای خارجی کماکان حفظ شود موج تورم افزایش نرخ ارز به تولید و اقتصاد کشور از این ناحیه لطمه خواهد زد در حالی که با افزایش نرخ سود سپرده و جذب منابع می‌توان نقدینگی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار داد که این عمل در میان مدت اثر ضد تورمی‌ دارد.گروه دوم با اشاره به آنکه یکی از دلایل التهاب ارزی تقاضای سرمایه‌گذاری روی ارز است و تا زمانی‌که ریشه این تقاضا خشکیده نشود برخوردهای پلیسی نمی‌تواند به آرام‌سازی بازار در میان مدت کمک کند.

حمید بقایی؛ گزینه ریاست بانک مرکزی؟

رجانیوز نوشت: شنیده شده است که در صورت تصویب‌نشدن افزایش نرخ سود بانکی در [جلسه روز سه شنبه] شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی قوت خواهد گرفت.
در عین حال، دو گزینه حمید بقایی (معاون اجرایی رییس‌جمهور) و محمد رضا فرزین (معاون اقتصادی وزارت اقتصاد) به‌عنوان جانشینان احتمالی بهمنی مطرح هستند که با توجه به اینکه بقایی هیچ‌گونه سابقه بانکی ندارد، حتی طرح این احتمال در محافل نیز بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

غیبت «غیرموجه» بهمنی در مجلس

عکس: آکو سالمی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: غیبت رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته مجلس منجر به لغو جلسه «غیرعلنی» برای بررسی «نوسانات بازار ارز و طلا» شد.

عدم حضور محمود بهمنی از یک سو با تذکرات پی در پی نمایندگان مبنی بر بی‌توجهی به «شأن» و «جایگاه» مجلس مواجه شد و از سوی دیگر انتقاد شدید محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس را به دنبال داشت.باهنر که در غیاب علی لاریجانی، جلسه را اداره می‌کرد، این غیبت را «توجیه نشده» خواند و گفت: بنده علت عدم حضور آقای بهمنی را متوجه نمی شوم، شاید ایشان سختشان بوده در غیاب وزرا به مجلس بیایند و شاید از سوی مقامات بالا منع شده‌اند. باهنر توضیح داد که این جلسه غیرعلنی قرار بود به درخواست برخی نمایندگان و برای بررسی مسائل و سیاست‌های پولی و بعضی از تشنج‌های اخیر بازار پول و ارز برگزار شود که به‌رغم حضور معاونان وزرای اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار کل کشور، با غیبت بهمنی لغو شد.
این در حالی است که پیش از لغو جلسه غیرعلنی مجلس برخی نمایندگان خواستار لغو این جلسه و برگزاری آن مطابق ماده 103 آیین نامه؛ یعنی جلسه غیرعلنی «رسمی» شدند، چرا که معتقد بودند، دولت در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا پاسخگو نیست و جلسات غیرعلنی غیررسمی فایده ای ندارد.
درخواست لغو جلسه غیرعلنی
‌در جلسه علنی روز گذشته مجلس، زمانی که محمدرضا باهنر به عنوان رییس جلسه از حضور معاونان وزرا در صحن مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی درباره بررسی نوسانات بازر ارز و طلا خبر داد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار عدم برگزاری این جلسه شد. احمد توکلی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 و ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارکرد: ما درخواستی را برای برگزاری جلسه «غیرعلنی رسمی» براساس ماده 103 آیین‌نامه داخلی به دلیل قابل تحمل نبودن وضعیت بازار ارز ارائه داده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه غیرعلنی غیررسمی را برای بررسی بازار ارز قبول نداریم، خواستار برگزاری جلسه ای فوق‌العاده غیرعلنی و «رسمی» برای بازخواست مسوولان، تصمیم‌گیری، رای‌گیری و پاسخگویی دقیق وزرا به نمایندگان شد. وی افزود: همه جلسات غیرعلنی مجلس تا به امروز غیررسمی بوده و در این جلسات نمی‌توان تصمیمی گرفت و مسوولان نیز خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمی‌دانند.
نوسانات ارز، کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می دهد
وی افزود: نوسانات بازار ارز کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می‌دهد. توکلی با بیان اینکه «متاسفانه دولت در قبال اتفاقات رخ داده پاسخگو نیست و امروز هم در صحن علنی حضور نیافتند»، خواستار عدم برگزاری جلسه غیررسمی به منظور حفظ منزلت مجلس و شان نمایندگان شد. نماینده تهران با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه غیررسمی فایده‌ای ندارد، گفت: جلسه غیررسمی دفعه پیش نیز که برگزار شد، صحبت‌های کلی مطرح شد و نتیجه‌ای در پی نداشت، ما باید دولت را بازخواست کنیم که چرا با چنین اتفاقاتی به سرنوشت کشور لطمه می‌خورد.
حتی «بقال» هم با توضیحات دولت قانع نمی شود
علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم خواستار عدم برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا شد. او در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به جلسه غیرعلنی قبلی که با حضور وزرای اقتصاد و صنعت برگزار شد،گفت: در آن جلسه هم من گفتم که توضیحات مسوولان دولتی در خصوص مسائل اقتصادی اخیر حتی بقال سرمحله ما را هم قانع نمی‌کند،چه رسد به نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی.
دولت عزمی برای کنترل بازار ارز ندارد
وی گفت:آن جلسه غیرعلنی قبلی، نه مفید بود و نه جهت‌گیری دولت را نشان می‌داد که عزم جدی برای کنترل بازار ارز دارد. محجوب تصریح کرد: اگر بناست این مذاکرات تکراری مطرح شود، خوابیدن نمایندگان از گوش دادن به این توضیحات بهتر است. وی یادآور شد: در حال حاضر کارخانه‌های ما به دلیل نوسانات بازار ارز در حال تعطیل شدن است، افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت ارز، تاب مقاومت کارخانه‌ها را می‌گیرد و آنان جز تعطیلی، چاره‌ دیگری ندارند.
بهمنی به دلیل نگرانی شخصی نیامد
جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه نیز در تذکری، خواستار عدم برگزاری جلسه غیرعلنی شد.
وی همچنین با انتقاد از عدم حضور بهمنی در مجلس برای ارائه توضیحاتی درخصوص علت نوسانات بازار ارز و طلا گفت: یا از مقامات بالا به آقای بهمنی دستور داده شده که در مجلس حاضر نشود یا اینکه او نگرانی شخصی داشته است؛ اما اگر افرادی نگرانی‌های شخصی را بر نگرانی‌های ملی تشخیص می‌دهند، بهتر است این جلسه غیرعلنی تشکیل نشود و در جلسات آتی با حضور خود وزرا برگزار شود.
عذر بهمنی موجه نیست
محمدرضا باهنر نیز که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکرات، با انتقاد از عدم حضور رییس کل بانک مرکزی در مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی بررسی نوسانات بازار ارز و طلا، تاکید کرد: عذر بهمنی برای ما توجیهی ندارد و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: قرار بود مسائل پولی و سیاست‌های پولی و بعضی از تشنج‌هایی را که اخیرا در بازار پول و ارز ایجاد شده است در جلسه غیرعلنی مورد رسیدگی قرار دهیم. باهنر با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا گفت: به این دوستان توضیح دادیم که شاید ضرورتی برای برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی وجود نداشته باشد. باهنر ادامه داد: بر این اساس مقرر شد این جلسه روز یکشنبه برگزار شود و وزرای اقتصاد و صنعت که قرار بود در جلسه غیرعلنی مجلس برای ارائه توضیحات ‌حضور یابند، در معیت رییس جمهور، صبح امروز برای سفر به چهار کشور آمریکایی، از کشور خارج شدند و معاونانشان به جای آنها در جلسه حاضر هستند. وی تاکید کرد: عذر وزرا برای عدم حضور موجه است و هیات رییسه در جریان بود. باهنر با بیان اینکه از آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی هم دعوت کردیم که در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که قرار بود با حضور معاونان وزرای اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار کل کشور تشکیل شود، حضور یابد، اما تاکنون در جلسه حاضر نشده است.
شاید حضور در مجلس سختشان بوده
باهنر ادامه داد: هنوز ایشان به مجلس نرسیده‌اند و شاید سختشان بوده در غیاب وزرا به مجلس بیایند، البته بنده علت عدم حضور آقای بهمنی را متوجه نمی‌شوم؛ شاید از سوی مقامات بالا منع شدند. وی با تاکید بر اینکه ما نسبت به عدم حضور آقای بهمنی در مجلس ‌توجیه نیستیم‌، گفت: مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند؛ چرا‌که زمانی که مجلس از فردی دعوت می‌کند، او باید در مجلس حاضر شود. باهنر ‌ادامه داد: گویا آقای بهمنی گفته است «نمی‌تواند بیاید»، البته ما باید ترجمه آن را متوجه شویم یا ایشان از سوی مقامات بالا منع شده یا خودش شخصا ترجیح داده که در مجلس حاضر نشود؛‌ البته او نباید تشخیص دهد.
ملت بزرگ ایران هزینه‌های تحریم را پذیرفته است
وی گفت: این جلسه‌ قرار بود برای بررسی مجموعه اتفاقاتی باشد که در بازار ارز و طلا رخ داده که عوامل متعددی دارد، تحریم‌هایی نیز وجود دارد و تحمل این تحریم‌ها نیز هزینه‌هایی دارد؛ البته ملت بزرگ ایران این هزینه‌ها را پذیرفته و ذره‌ای هم کوتاه نمی‌آید و قرار نیست نظام جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب‌نشینی کند و اگر می‌خواست عقب نشینی کند، 30 سال پیش این کار را انجام می‌داد.