محسن - پـــــــــــیچک

توصیه به معامله‌گران: حد سود و زیان خود را مشخص کنید
گروه بورس کالا – سردار خالدی: مبادلات بازار قراردادهای آتی دیروز به تاثیر از نوسانات دلار با افزایش قابل توجهی رو به رو شده بود. این در شرایطی است که مهم‌ترین عامل تغییر قیمت‌ها در بازار نقدی، تحرکات مثبت دلار است.

صرافان پیش بینی کرده اند دلار 3 هزار تومانی به احتمال زیاد امروز با قیمت بیشتر از روز قبل دادوستد شود و این باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد. سیاوش سلیمانی یکی از کارگزاران بورس کالا با اشاره به اینکه اخبار و گزارش‌های غیر‌اقتصادی روی روند دادوستدها تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: قیمت سکه در بازار آتی بیشتر متاثر از پارامترهای برون‌زای سیاسی و به تناسب تحلیل‌های فاندامنتال، افزایش محسوسی را تجربه کرده و این در حالی است که اختلاف سررسیدها بالا رفته و سود آربیتراژی از اختلاف قیمت‌ها نیز به درصد مناسبی رسیده است. سلیمانی در خصوص سطح تقاضای دلار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی عملا تعطیلات کریسمس آغاز شده و چه بسا تقاضا برای دلار در روزهای اخیر نیز به همین دلیل افزایش یافته است. به باور این کارشناس بازار آتی، از محتوای سخنان دو طرف مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 چنین بر می‌آید هنوز اختلاف‌نظرهایی باقی مانده و در صورتی که پارامترهای برون‌زای سیاسی همچنان بخشی از بازار باشند چه بسا موج جدیدی از صعود قیمت‌ها را می‌توان شاهد بود. البته رفتار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت تمایل چندانی به پایین آمدن قیمت‌ها ندارد.سلیمانی با توصیه به معامله‌گران در خصوص گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش اظهار کرد: آنهایی که نقدشوندگی بیشتری دارند باید با گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش حد ضرر خود را مشخص کنند و سعی کنند از اقدام به ایجاد موقعیت‌های فروش بدون هر گونه استراتژی، از ضررهای هنگفت جلوگیری کنند. این کارشناس بازار آتی در ادامه افزود: با توجه به سود آربیتراژی بالایی که در بازار وجود دارد معامله‌گران بهتر است جانب احتیاط را در هر صورت رعایت کنند زیرا در صورت صعود شدید ممکن است کال مارجین شوند به همین دلیل خریداران حد ضرر خود را مشخص کنند و فروشندگان نیز جانب احتیاط را بگیرند و بخشی از وجه خود را به عنوان وجه تضمین احتیاطی در نزد خود نگه دارند زیرا با توجه به پارامترهای موجود، امکان افزایش قیمت‌ها و رسیدن قیمت دلار به سطوح بالاتر و به تناسب آنها افزایش قیمت‌ها در بازار نقدی و آتی سکه تا قبل از پایان سال‌جاری وجود دارد.
در دادوستدهای دیروز، سکه سررسید دی‌ماه با افزایش 24/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 307 هزار تومان تا یک میلیون و 353 هزار تومان، سررسید بهمن‌ماه با افزایش 42/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 392 هزار تومان تا یک میلیون و 443 هزار تومان و سررسید اسفندماه با افزایش 72/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 477 هزار تومان تا یک میلیون و 532 هزار تومان قرار گرفت.

کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه

نوشته شده توسط محسن 91/10/4:: 9:19 صبح | () نظر

گفتوگوی تلویزیونی احمدینژاد واکنش نمایندگان مجلس را برانگیخت

بازتاب وعده جدید یارانه‌ای

- گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب رییس‌جمهور و وعده‌های یارانه‌ای تازه او، بار دیگر واکنش انتقادی نمایندگان مجلس را برانگیخت؛ محمود احمدی‌نژاد در این گفت‌وگوی تلویزیونی، از امکان 5 برابر شدن یارانه نقدی پرداختی به مردم خبر داد و با انجام محاسباتی گفت: «هم اکنون مردم 45 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که می‌توانیم 25/5 برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم؛ بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.» رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه‌التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: «به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت می‌کنند.» همین دو بخش از سخنان رییس‌جمهور بار دیگر انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت. غلامرضا مصباحی مقدم گفت که «وعده افزایش 5 برابری یارانه‌ها؛ یعنی قرار دادن مردم در مقابل مجلس.» احمد توکلی نیز اظهارات احمدی‌نژاد را فرافکنی خواند و گفت که «برای پنج برابر کردن یارانه نقدی، باید نرخ بنزین به 5000 تومان برسد.» علی مطهری هم ضمن مشکوک خواندن مصاحبه تلویزیونی احمدی‌نژاد گفت که «او می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند.»

در یک برنامه زنده تلویزیونی مطرح شد
وعده‌های یارانه‌ای جدید احمدی‌نژاد
یارانه نقدی را می‌توان تا 5 برابر افزایش داد
مابه‌التفاوت دلار مرجع و مبادلاتی باید به مردم پرداخت شود
دنیای‌اقتصاد- محمود احمدی‌نژاد بار دیگر از تمایل خود برای اجرای یکباره قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در همان فاز اول سخن گفت و تاکید کرد که با آزادسازی قیمت‌ها می‌شود یارانه نقدی مردم را تا 25/5 برابر افزایش داد. وی برای تحقق این امر اما یک شرط هم گذاشت. رییس‌جمهور می‌گوید: زمانی می‌توان به این عدد دست یافت که «مدیریت واحد اقتصادی» در کشور وجود داشته باشد.
دولت پیش از این وعده سه برابر شدن یارانه‌های نقدی را داده بود که گفته می‌شد برای عملی شدن این ایده رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی هم نظر هستند. با این وجود تا به حال با انتقادهایی که از سوی دیگر نهادها و از جمله مجلس در این ارتباط صورت گرفته چنین تصمیمی به مرحله عمل نرسیده است. احمدی‌نژاد اکنون ایده یارانه ارزی را هم بار دیگر مطرح کرده و می‌گوید: «به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان است و مابه‌التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده‌اند که بهتر مدیریت می‌کنند.»
سخنان رییس‌جمهور در این باره در حالی صورت گرفت که مجلس با مصوبه‌ای در مهرماه امسال پرداخت یارانه نقدی از محل مابه‌التفاوت قیمت ارز را ممنوع کرد. چندی پیش از این نیز که وعده سه برابر شدن یارانه‌های نقدی مطرح بود، نمایندگان با زاویه انتقادی نسبت به این موضوع برخورد کرده بودند، چنانکه احمدتوکلی در اظهار نظری عنوان کرد: «دولت الان اجازه می‌خواهد که ارز را گران کند و مابه‌التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می‌رسد.»
احمدی‌نژاد اما در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شنبه شب خود در کانال اول سیما، گلایه‌هایی از نهادها و افرادی خارج از دولت نیز ابراز کرد. بهانه حضور احمدی‌نژاد در سیما سالروز آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها بود که وی در این برنامه اعلام کرد عده قلیلی خارج از مراکز تصمیم‌گیری و با انگیزه‌های سیاسی، اطلاعات منفی درباره هدفمندی یارانه‌ها در جامعه منتشر می‌کنند.
رییس‌جمهور که اقتصاد ایران را دارای بیماری‌های مزمن ارزیابی کرده هر دو انتقادات منتقدان دولت درباره عدم توجه به بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی و همچنین افزایش نقدینگی در کشور را رد کرد. محمود احمدی‌نژاد تاکید دارد که با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بحث تولید موفق عمل شده است. وی علاوه بر اینها به بحث تغییر پول ملی و ارتقای ارزش آن و حذف صفرها نیز اشاره کرد و افزود: برای اجرای این امر نیز آمادگی داریم و منتظر هستیم که شرایط مناسب برای اجرای آن ایجاد شود.
احمدی‌نژاد همچنین وعده داد تا دولت کنونی همه کارهایش را تمام کند و کار نیمه تمامی برای دولت بعدی نگذارد. وی بر این نظر است که همه واجدان شرایط باید در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده شرکت کنند «مگر آنکه اتفاق خاصی افتاده باشد مثلا کسی در «کما» باشد.»
می‌خواستیم هدفمندی را یکجا اجرا کنیم
به گزارش ایسنا و ایرنا، محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی شنبه شب خود با بیان اینکه دولت قصد داشت همه طرح هدفمندی را یکجا اجرا کند ولی با توجه به رفت و آمدهایی که انجام شد، تنها بخشی از طرح اجرا شد، افزود: قطعا نمی‌توان تمام اهداف این قانون را با اجرایی شدن بخشی از آن محقق کرد، ولی حدود 30 درصد آن با قیمت‌های سال 89 اجرا شده است.
احمدی‌نژاد افزود: نسبت درآمد 10 درصد ثروتمند به 10 درصد فقیر جامعه در سال 89، 45/12برابر بوده است که این رقم در سال 90 به 17/10 رسیده است؛ البته این در بخش شهری بوده است. محمود احمدی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: این نسبت در مناطق روستایی از 12/63 به 9/38 درصد رسیده است. ضریب جینی نیز از 41 صدم در سال 89 به 37 صدم در سال 90 رسیده است.
اینها نشان می‌دهد که با وجود همه تحولات سنگین و تغییراتی که ایجاد شده، هنوز روند رو به بهبودی است.
خودشان گفتند تحریم‌ها فلج‌کننده است
احمدی‌نژاد به افزایش قیمت‌ها اشاره کرد و افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها به خاطر افزایش قیمت ارز است که دولت با طرح‌هایی که اجرا کرد، تلاش کرد آن را کنترل کند و توانست اثرات آن را روی سایر کالاها کمتر کند و موفق شده است. همانطور که می‌دانید دشمنان گفتند که این تحریم‌ها هوشمند و فلج‌کننده است و خرید نفت ما کاهش یافت و حتی نمی‌گذارند پولش جابه‌جا شود که اینها در بخش تجارت ما که وابسته به نفت است، ضربه وارد کرده است، اما تاکنون توانسته‌ایم این ضربه را مهار کنیم و آنطور که آنها فکر می‌کردند نشده است.
وی افزود: آنها خیال می‌کردند از نظر اقتصادی در کشور ازهم‌گسیختگی ایجاد می‌شود که چنین نشد. در دراز مدت هم طرح‌هایی را آماده کرده‌ایم که وابستگی به ارزهایی که حاصل از فروش نفت است را کمتر کنیم. ما اجازه نمی‌دهیم که آنها از اهرم‌های اقتصادی برای فشار به ما استفاده کنند.
اقتصاد باید از یک جا مدیریت شود
رییس‌جمهور در پاسخ به اینکه آیا شما با اصلاحات قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف بودید، گفت: تقریبا با هیچ‌کدام از این اصلاحات موافق نبودیم. باید اجازه اجرا داده شود تا ضعف‌ها را ببینیم.
البته ما عموم کسانی را که در این امر دخیل بودند، مقصر نمی‌دانیم. بخشی از مقصران اقتصادی بودند که البته تعدادشان کم بود و بخشی از مقصران سیاسی بودند که آن‌قدر اطلاعات غلط پمپاژ و تکرار کردند که اگر همه ما هم می‌خواستیم در پاسخ به آنها صحبت کنیم، نمی‌رسیدیم. برخی نیز تحت تاثیر این اطلاعات تصور می‌کردند که دست به اصلاح قانون می‌زنند. تولید خبر دروغ در کشور ما هزینه ندارد.
رییس‌جمهور ادامه داد: اکنون اقتصاد ما از نقاط گوناگونی مدیریت می‌شود. اما معتقدم باید از یک نقطه مدیریت شود. من نمی‌گویم چه کسی اقتصاد را مدیریت کند، اما باید مشخص شود. مدیریت اجرا باید ثابت باشد. ناظر باید تنها مسائل اجرایی را با اسناد بالادستی کنترل کند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه اقتصاد امروز از چند جا مدیریت می‌شود، گفت: امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام یک تصمیم بزرگ گرفت و لایحه خدمات رسانی به ایثارگرانی که ما داده بودیم را با 7-6 هزار میلیارد تومان هزنیه اضافه تصویب کرد. در حالی‌که دولت اصلا چنین پولی ندارد.
نباید فضا را امنیتی کنیم
احمدی‌نژاد همچنین اظهار کرد: به نظر من وقتی در کشور یک شوک اقتصادی وارد می‌شود، همه باید با هم کمک کنیم که آن را حل کنیم، نه اینکه فضا را امنیتی کنیم. البته اگر تخلفی محرز صورت گرفته باید با آن برخورد شود، اما نه اینکه یک خطای اداری را در حد یک اختلاس بالا ببریم و با آن برخورد امنیتی کنیم. در این مورد حتی مقام معظم رهبری هم تذکراتی دادند. نباید دایره را طوری وسیع کنیم که به هرکسی مارک بزنیم. نباید طوری برخورد شود که همه بلرزند. البته آنچه در کشور اتفاق افتاد، شاید در این حد نبود، اما مناسب هم نبود. در حالی که دشمنان از ارز و نفت به ما فشار می‌آورند و با این کارها خباثت خود را نشان می‌دهند.
نرخ ارز ربطی به هدفمندی ندارد
وی درباره‌ وضعیت نرخ ارز در کشور گفت: در اقتصاد وقتی اصلاحات انجام می‌شود، باید چند مورد را ثابت نگه داشت تا به عنوان لنگر کنترل از آنها استفاده شود. نگاه ما به قیمت ارز در ابتدای هدفمندی یارانه‌ها همین بود و به همین دلیل تلاش کردیم آن را ثابت نگهداریم، اما من هنوز متوجه نشده‌ام که افزایش قیمت ارز چه ربطی به هدفمندی یارانه‌ها دارد.
احمدی نژاد اضافه کرد: کسانی که می‌گویند این ارتباط وجود دارد، مدعی هستند که هدفمندی یارانه‌ها منجر به افزایش نقدینگی در کشور شده است. با تمام احترامی که برای این آقایان قائلم حرفشان غلط است؛ چرا که افزایش نقدینگی در سال 89، 25 درصد و در سال 90 حدود 19 درصد بوده است. حال چگونه می‌گویند که این افزایش نقدینگی منجر به افزایش قیمت ارز شده است؟
ارز 2700 تومانی غلط است
رییس جمهور ادامه داد: در بازار ارز، دولت تلاش کرد و به اندازه‌ای که نیاز بازار بود ارز به بازار تزریق کرد، اما تورم انتظاری در این بازار شکل گرفت و عده‌ای هم ارزها را بلوکه کرده بودند. برخی دلال‌ها و برخی دستگاه‌ها این کار را انجام دادند و به همین دلیل کار سخت شد، اما همه باید دولت را کمک کنند که بازار ارز را کنترل کند. ما در شرایط جنگی اقتصادی هستیم.
وی گفت: می‌توان هدفمندی را به صورت صددرصد اجرا کرد، تا در عین حال قیمت ارز هم بالا نرود. برخی محاسبه می‌کنند که قیمت ارز 2700 تومان باشد، اما محاسبات آنها غلط است. ممکن است هرکسی بخواهد با آماربازی حرف خود را اثبات کند، اما ما به دنبال اداره اقتصاد کشور هستیم.
احمدی‌نژاد گفت: شاید زمانی فرا برسد که ما بتوانیم درباره سوءاستفاده‌های داخلی و فشارهای خارجی، برخی مسائل را مطرح کنیم؛ مسالی که امروز نمی‌ توان آنها را گفت و ان‌شاءالله زمانش می‌رسد که برای مردم توضیح دهیم.
قیمت ارز در بودجه 92 بسیار پایین‌تر از نرخ مبادلاتی
وی با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها موجب تعادل اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور شد، اظهار کرد: قیمت ارز را در بودجه سال آینده بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی اتاق مبادلات ارزی خواهیم آورد. احمدی‌نژاد تاکید کرد: تضمین می‌دهیم که اقتصاد درست شود، اما اجازه دهند از یک‌جا مدیریت صورت گیرد؛ البته همه دلسوزند.
وی در پاسخ به سوالی درباره استفاده دولت از مابه‌التفاوت ارز فروخته شده نیز گفت: دولت هیچ ارزی خارج از قیمت 1226 تومان نفروخته است. رییس‌جمهور در عین حال، با بیان اینکه راه اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها این است که مابه التفاوت قیمت ارز به مردم بازگردانده شود، اظهار کرد: به نظر من قیمت واقعی دلار 1226 تومان (نرخ مرجع) است و مابه التفاوت آن باید به مردم بازگردانده شود و مردم نیز نشان داده اند که بهتر مدیریت می‌کنند.
امکان 5 برابر شدن یارانه نقدی وجود دارد
احمدی‌نژاد با بیان اینکه در حال حاضر برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود 30 هزار میلیارد تومان از فروش حامل‌های انرژی می‌گیریم و 10 هزار میلیارد تومان هم در بودجه موجود است، گفت: ما از محل دریافتی‌های برق درآمد برق را افزایش دادیم و آن را به مردم پرداخت کردیم.
وی سپس با انجام محاسباتی درباره مجموع فروش فرآورده‌های نفتی توسط دولت به پالایشگاه‌ها و بخش خانگی و صنعتی گفت: هم اکنون مردم 45 هزار تومان به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند که می‌توانیم 25/5 برابر این رقم را به مردم پرداخت کنیم بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد.
ملت در انتخابات کار را یکسره می‌کند
وی در خصوص مسائل انتخاباتی نیز با بیان اینکه بگو مگوهایی وجود دارد، اما ملت باید کار را یکسره کنند، اظهار کرد: ملت در انتخابات کار را یکسره خواهد کرد. انتخابات صحنه تجلی اراده ملت است، انرژی مردم در آن آزاد می‌شود و هم در صحنه داخلی و هم صحنه بین‌المللی تاثیرگذار است.
رییس‌جمهور با بیان اینکه انتخابات متعلق به ملت است، گفت: اگر 49 میلیون نفر حق رای دارند، باید 49 میلیون نفر با نشاط بیایند، مگر اینکه یک اتفاقی افتاده باشد. مثلا یک نفر در کما باشد. انتخابات پرشور همه چیز را عوض خواهد کرد و رای ملت حتما تعیین کننده است. دولت نیز در خدمت ملت است و نباید از ذهن کسی بگذرد و بخواهد اثری در ذهن ملت بگذارد یا دخالت بی‌جایی بکند.
رییس‌جمهور در ادامه اظهار کرد: اولین برنامه دولت این است که کارهای نیمه‌تمام را برای دولت بعد به جا نگذارد و طرح‌هایی که آغاز کرده است، جمع و جور کند. من ریاست‌جمهوری را که از مردم تحویل گرفتم، دارای شئونی بود و همان را باید تحویل نفر بعد بدهم.
وی افزود: کسی نباید تلاش کند تا در رای مردم تاثیر بگذارد. خود رهبری نیز می‌گوید که من یک رای بیشتر ندارم. هرکه یک قدرتی یا رسانه‌ای دارد، نباید فکرکند که می‌تواند برای مردم تصمیم بگیرد و باید بگذاریم ملت تصمیم بگیرد.
مطالب بیشتر را در صفحه خبر (6) بخوانید.
عکس: President.ir

کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها

نوشته شده توسط محسن 91/10/4:: 9:18 صبح | () نظر

شهر ری و شمیرانات از تهران جدا می شوند

شمیرانات از پایتخت منفک می‌شود؟

یک جدایی دیگر از تهران

- بعد از چند ماه مسکوت ماندن مصوبه‌ای از دولت که قرار است منطقه 20 تهران –شهرری- را از این کلانشهر جدا و به شهرستان مستقل تبدیل کند، اخیرا برخی نمایندگان مجلس به فکر افتاده‌اند منطقه یک و بخش‌هایی از منطقه 2و 4 را که در قانون تقسیمات کشوری مصوب سال66 به آنها شمیرانات اطلاق شده است، از تهران گرفته و به نقطه‌ای مستقل از پایتخت تبدیل کنند. شمیرانات در حال حاضر گران‌قیمت‌ترین منطقه تهران محسوب می‌شود که در صورت جدایی، نظام کنونی بازار مسکن تهران دچار تحول اساسی خواهد شد.

گران قیمت‌ترین منطقه کشور از پایتخت گرفته می‌شود؟
یک جدایی دیگر از تهران
بعد از شهرری این‌بار منطقه‌یک و بخش‌هایی از مناطق 2و4؛ شمیرانات در نوبت جدایی
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: طرح دولت برای جدایی شهرری از تهران اگر چه هنوز اجرایی نشده اما به سریال‌ جداسازی مناطق دیگری از پایتخت منجر شده است.
بعد از چند ماه مسکوت ماندن مصوبه‌ای از دولت که قرار است منطقه 20 تهران –شهرری- را از این کلان‌شهر جدا و به شهرستان مستقل تبدیل کند، اخیرا برخی نمایندگان مجلس به فکر افتاده‌اند منطقه یک و بخش‌هایی از منطقه 2و 4 را که در قانون تقسیمات کشوری مصوب سال66 به آنها شمیرانات اطلاق شده است، از تهران گرفته و به نقطه‌ای مستقل از پایتخت تبدیل کنند.
شمیرانات در حال حاضر گران‌قیمت‌ترین منطقه تهران محسوب می‌شود که در صورت جدایی، نظام کنونی بازار مسکن تهران دچار تحول اساسی خواهد شد تا جایی که اعضای شورای‌شهر تهران معتقدند: این جدایی می‌تواند قیمت مسکن در پایتخت را با تغییرات اساسی روبه‌رو کند.
البته به گفته طراحان جدایی جدید، این جدایی نه تنها پرونده جدیدی نیست بلکه پایبندی به اجرای قانون قدیمی تقسیمات کشوری است. با این وجود پرونده جدید جدایی مناطق شهری از تهران، دو تفاوت عمده با پرونده جدایی شهرری دارد: اول آنکه این‌بار به جای دولت، نمایندگان مجلس به عنوان مجریان اصلی این جدایی عنوان شده‌اند و دومین تفاوت به منطقه هدف اجرای طرح باز می‌گردد.
اعضای مجمع نمایندگان تهران این بار به جای جدایی نواحی جنوبی تهران شمالی‌ترین مناطق تهران یعنی شمیرانات(منطقه یک و بخشی از مناطق دو و چهار) را هدف گرفته‌اند. مناطقی که به نظر می‌رسد با جدایی از تهران به منطقه‌ای ویژه برای اقشاری خاص بدل خواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» شهرستان شمیرانات شامل شهر شمیران (تمامی منطقه 1 شهرداری تهران و بخش‌هایی از مناطق 2 و 4) و نیز بخش‌های رودبارقصران و لواسانات می‌شود این شهر در سال 1336 تاسیس و در سال 1355 بنا به تصمیم دولت وقت استان مرکزی به مرکزیت تهران منحل و ری و شمیرانات در تهران ادغام شد، اما مجددا همزمان با تشکیل استان تهران بار دیگر شهرستان شمیرانات در سال 1366 با مصوبه هیات وزیران به عنوان شهرستان مستقل رسمیت یافت. حالا بعد از گذشت چند دهه نمایندگان مجلس به فکر اجرای قانون گذشته افتاده‌اند. اما آیا جدایی شمیرانات معضل اصلی مردم پایتخت است؟
جدایی تجریش به روایت «طلا»
حسین طلا دبیر مجمع نمایندگان تهران در ادامه کشمش‌های موجود بر سر جدایی ری از تهران با اعلام نظر نهایی و البته مثبت مجلس در رابطه با این جدایی، از پیگیری مجلس برای جدایی منطقه شمیرانات از تهران خبر داد و به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: بحث بر سر غلط یا درست بودن اجرای این قانون نیست، اما طبق قانون تقسیمات کشوری هر سه شهر تهران، ری و شمیرانات باید از یکدیگر جدا شوند.
طلا سه راهکار برای اجرای این قانون برشمرد و گفت: یا باید شهرستانی به اسم شهرستان شمیرانات را از بین ببریم یا اینکه مناطق یک و 20 به صورت یکپارچه به تهران ملحق شوند. راه حل سوم هم این است که سه شهرستان به طور کامل از یکدیگر جدا شوند که در این بین به نظر می‌رسد راه اول و دوم منطقی تر به نظر برسد.
او با تایید نظر اعضای شورای شهر تهران در خصوص بر هم خوردن یکپارچگی مدیریت در پایتخت با اجرای این جدایی اظهار کرد: این نظر را رد نمی‌کنیم، اما ما نمایندگان به عنوان مسوولان نظارت بر حسن اجرای قانون هستیم و به همین دلیل بر این مورد اتفاق نظر داریم که این قانون باید اجرایی شود.
واکنش چمران به جدایی‌ها: شمال تهران را خاص‌نشین می‌کنند
گرچه نمایندگان مجلس نظر مثبت به جدایی ری و شمیرانات از تهران دارند، اما اعضای شورای شهر تهران به عنوان نمایندگان فعلی ساکنان پایتخت معتقدند: این جدایی ها نه تنها معضل فعلی مردم پایتخت نیست بلکه در این برهه از زمان خطرناک و به ضرر مردم خواهد بود.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه در مورد منصرف کردن نمایندگان از جدایی ری از تهران دیگر مایوس شده‌ام، گفت: تا دیروز صبح هم مذاکراتی با مجلس‌ درباره جدایی ری داشتم اما دیگر تقریبا مایوس شده‌ام. او ادامه داد: مسوولان دولتی برای جدایی ری در حال مذاکره با شهرداری نیستند بلکه قصد دارند مصوبه دولت را بعد از چندین سال اجرا کنند و مجلس هم موافقت خود را با این جدایی اعلام کرده است.
مهدی چمران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که علت تغییرنظر مجلس چیست؟ گفت: از مجلسی‌ها بپرسید. با تک تک آنها که صحبت می‌کنیم اعلام مخالفت می‌کنند اما مجموعا نتیجه مشورت آنها موافقت با جدایی ری است.
چمران در واکنش به اجرای قانون تقسیمات کشوری در منطقه شمیرانات تاکید کرد: همه می‌گویند که جدایی منطقه یک و 20 از تهران معنا ندارد چگونه و از کجای شمیران قرار است این منطقه را از تهران جدا کنند؟ چگونه یک شرکت واحد مجزا در منطقه یک ایجاد شود؟ تکلیف متروها، کانال‌های آب و مواردی از این دست چه می‌شود؟ قطعا مردم در جریان جدایی تجریش و ری ضرر می‌بینند و مشکلات بسیاری به وجود می‌آید.
او در پاسخ به اینکه چرا قانون تقسیمات کشوری که تاکنون چندین بار اصلاح شده، تغییر نمی‌کند؟ گفت: این بخش از قانون که مربوط به جدایی ری و شمیران است اصلاح نشده است و از شورای نگهبان هم سوال کرده‌اند که البته این شورا هم تایید کرده هر شهرستان باید جدا باشد.
چمران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره تاثیر احتمالی جدایی منطقه‌ یک از تهران در قیمت مسکن گفت: نمی‌دانم چه تاثیری می‌گذارد، لابد این شهر جدید یک منطقه خاص برای یک عده خاص می‌شود که پول و امکانات بیشتری در اختیار دارند. با این وجود باید دید آیا با اجرای این قانون عدالت اجتماعی در این منطقه رعایت می‌شود یانه؟
ابتکار: جداشدن شهرهای کوچک معضل مردم تهران نیست
معصومه ابتکار عضو شورای شهر تهران نیز معتقد است در شرایط فعلی تقسیمات کشوری معضل مردم شهر تهران نیست.
او افزود: مردم تهران به هوای پاک، حمل و نقل عمومی بی درد سر و... نیاز دارند تا به جدایی تکه هایی از شهر.
تاثیر جدایی بر بازار مسکن
همچنین حسن بیادی نایب رییس شورای شهر تهران اجرای قانون جدایی ری و شمیرانات از تهران را در این برهه زمانی خطرناک عنوان کرد و گفت: این جدایی تاثیرات اجتماعی و اقتصادی بدی را بر این دو منطقه خواهد گذاشت طوری که باید منتظر تغییرات قیمتی در بازار مسکن آنها بود.
قانون غلط را اصلاح کنند
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز با اشاره به تاثیرات منفی اجرای این قانون در مدیریت یکپارچه پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: بهتر است به جای اجرای قانون اشتباه، آن را اصلاح کنند.

کلمات کلیدی: تهران بزرگ تقسیم شد

نوشته شده توسط محسن 91/9/29:: 9:55 صبح | () نظر

وزیر اقتصاد دوباره به مجلس می رود

در پی منتفی شدن موضوع سوال از رییس‌جمهور در مجلس صورت گرفت
بازخواست دوباره وزیر اقتصاد برای وضعیت ارز
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: پس از آنکه موضوع سوال از رییس‌جمهور درباره نوسانات ارزی مجلس بی‌نتیجه ماند، 8 تن از بهارستان‌نشینان مجددا سراغ وزیر امور اقتصادی و دارایی رفتند و روز گذشته در صحن علنی مجلس از شمس‌الدین حسینی درباره مسائل ارزی کشور سوال کردند.
نمایندگان سوال کننده، خود نیز اذعان داشتند که چون براساس قانون نمی‌توانند از رییس کل بانک مرکزی سوال کنند و موضوع سوال از رییس‌جمهور هم منتفی شده، دوباره سراغ وزیر اقتصاد آمده‌اند. وزیر اقتصاد اما در پاسخش، به سیاست‌هایی کلی اشاره کرد و اطلاع جدیدی از برنامه‌های دولت در این باره نداد. نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند و احمد توکلی گفت که «آنچه در یکسال اخیر بر سر بازار ارزایران آمده، کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد.» با این حال مجلس با 133 رای موافق اعلام کرد که پاسخ‌های حسینی را قانع‌کننده دانسته است.
اعضای تیم اقتصادی باید پاسخگو باشند
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه دیروز مجلس در پاسخ به سوال نمایندگان مبنی بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با چه مجوزی اقدام به فروش ارز به نرخ مرجع کرده است، گفت: سوال از بنده براساس ماده 81 برنامه پنجم پنج‌ساله توسعه کشور مطرح شده است و من در اینجا نظر نمایندگان را به مواد 88 و 89 برنامه پنجم توسعه جلب می‌کنم، همان‌طور که سیاست ارزی شناور مدیریت شده یکی از جهت‌گیری‌های برنامه پنجم توسعه است، در همین برنامه ترکیب ریاست دو رکن مهم بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی با طرح استقلال بانک مرکزی، از وزارت اقتصاد اخذ شده است.
وی با بیان اینکه قطعا مساله ارز و مدیریت ارزی نیاز به مسوولیت‌پذیری تیم اقتصادی دولت دارد، تصریح کرد: من در این میان باید دغدغه بازار ارز را داشته باشم وبرای پاسخگویی در خدمتم، اما سوال از وزیر در ماده 193 آیین‌نامه داخلی تاکید شده است که باید در چارچوب وظایف وزیر باشد.
وزیر اقتصاد در بیان برنامه‌ریزی و تلاش‌های صورت گرفته سیاست‌های اقتصادی در باب مدیریت شناور ارز، تاکید کرد: این سیاست براساس شرایط متعارف پیش‌بینی‌های ارزی، درآمدهای ارزی و در نظر گرفتن ذخایر ارزی مطرح شده است، اما اکنون سوال این است که آیا زمانی که این قانون تصویب شد، بانک مرکزی تحریم شده بود؟ آیا درآمدهای نفتی به 50 درصد کاهش پیدا کرده بود؟
حسینی با بیان اینکه واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران با شرایط تدوین قانون برنامه پنجم متفاوت است، یادآور شد: تعیین نرخ ارز در نظام شناور ارزی مدیریت شده و حفظ دامنه آن در بازار باید صورت بگیرد. تجربه نشان می‌دهد بانک مرکزی برای حفظ دامنه حفظ نرخ ارز مرجع باید در شرایط فعلی میزان زیادی ارز با به بازار تزریق کند و این حق مطلوب در ماده 81 را با مشکل مواجه می‌کند، از طرفی تخصیص آزادانه ارز به ما اطمینان لازم برای تامین لوازم ضروری را نمی‌دهد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو عامل مذکور باعث شده تا در یک سال و 6 ماه گذشته در سیاست‌های ارزی و تجاری تجدیدنظر کنیم، افزود: امروز سیاست تجاری ما از اینکه بگوییم صادرات و واردات هر کالایی آزاد است عدول کرده است و ما پذیرفته ایم که برای کالاهای لوکس و ضروری ثبت سفارش نکنیم و به هر ترتیبی کالای پایه‌ای به دور از نوسانات ارزی باشد.
وی تصریح کرد: پاسخ به این سوال که آیا دولت می‌خواهد مدیریت شناور ارزی را کنار بگذارد، منفی است، اما باید گفت در مقطعی امکان نداشت که بانک مرکزی این سیاست را به کار گیرد.
حسینی افزود: دولت تلاش دارد تا به سمت کاهش نوسانات نرخ ارز حرکت کند و دامنه نرخ ارز را در بازار به حداقل برساند.
وزیر اقتصاد پذیرفت از برنامه پنجم تخطی شده است
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مشهد به عنوان نماینده سوال‌کنندگان از وزیر اقتصاد، با بیان اینکه مجلس به لحاظ قانونی نمی‌تواند از رییس کل بانک مرکزی سوال کند، افزود: بنابراین ما نمایندگان باید درباره مسائل ارزی یا از رییس‌جمهور سوال کنیم یا از وزیر اقتصاد، بر این اساس وزیر اقتصاد نمی‌تواند بگوید موضوع سوال در حیطه اختیارات من نیست.
وی در تشریح سوال خود، با تاکید بر اینکه چرا دولت برخلاف قانون برنامه نظام ارزی شناور مدیریت شده را اجرا نکرده است؟ افزود: اگر واقعا دولت به این جمع‌بندی رسیده که رژیم ارزی مدیریت شده امکان اعمال در کشور را ندارد، باید موضوع را با مجلس مطرح کند.
وی با اشاره به توضیحات وزیر گفت: در حال حاضر خود وزیر می‌پذیرد از برنامه پنجم تخطی شده و تلاش می‌کنند تا این موضوع را جبران کنند، بنابراین خواهان کسب رای از نمایندگان نیستم.
پس از پایان صحبت‌های بحرینی، احمد توکلی نماینده تهران در بیان تذکری اظهارکرد: طبق ماده 210 آیین‌نامه اگر بعد از توضیحات وزیر، سوال‌کننده قانع نشود رای‌گیری از نمایندگان به منظور اقناع شدن یا نشدن از صحبت‌های وزیر به عمل می‌آید.
وی افزود: ‌از 8 نفر نماینده سوال‌کننده از وزیر اقتصاد 5 نفر یعنی بنده به همراه آقایان فولادگر، قادری، حسن نژاد و پورابراهیمی از صحبت‌های وزیر قانع نشدیم و خواستار رای‌گیری هستیم.
براین اساس رییس جلسه موضوع را به رای نمایندگان گذاشت که در نتیجه نمایندگان با 133 رای موافق از پاسخ‌های وزیر قانع شدند.
بازار ارز کمر اقتصاد ملی را خم کرد
توکلی اما با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به موضوع سوال از وزیر اقتصاد و اینکه شمس‌الدین حسینی در نامه‌ای به رییس مجلس، موضوع این سوال را در ارتباط با مسوولیت خود ندانسته است، تصریح کرد: آنچه در یکسال اخیر بر سر بازار ارزایران آمده، کمر اقتصاد ملی را خم کرده است و تبعات آن تا چندین سال گریبان مردم و نظام را رها نخواهد کرد.
وی در این بیانیه افزود: این موضوع مساله‌ای نیست که در دنیا و آخرت بتوانند پاسخ آن را بدهند. توکلی آورده است: سوال ما از وزیر محترم این بود که چرا برخلاف قانون برنامه پنجم در شش ماه اول سال، نرخ فروش ارز به جای نرخ آزاد، نرخ جعلی مرجع بوده است؟ همچنین پرسیدیم که این ارزها به چه کسانی فروخته شده است؟ تا معلوم شود چه کسانی از رانت هزاران میلیاردی این قانون شکنی بهره‌مند شده‌اند. پاسخ وزیر محترم این بود که «در روزهای اخیر تعداد زیادی تذکر و سوال در موضوعات غیرمرتبط با وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی نظیر مهار گرانی، تنظیم بازار، مسائل ارز و سکه، اظهارنظر مقامات مسوول و... اعلام وصول و مراتب عدم ارتباط موضوع نیز به صورت جداگانه به هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.»
در ادامه آمده است: این پاسخ به استناد قانون اساسی نادرست است، زیرا اولا مطابق اصل 137 هر وزیر مسوول تصمیمات هیات وزیران است‌ «هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست»؛ ثانیا اصل 127 تصریح می‌نماید که هر گاه جمعی از وزیران از طرف رییس‌جمهور مسوول کاری شوند، تصمیمات‌شان تصمیمات هیات وزیران تلقی می‌شود.
این بیانیه می‌افزاید: بنابراین هر تصمیمی که «کارگروه ساماندهی مسائل ارزی» بگیرد، تصمیم هیات وزیران است و در تصمیمات هیات وزیران نیز همه وزرا مسوولیت مشترک دارند، بنابراین آقای دکتر حسینی به عنوان عضو این کارگروه باید پاسخگو باشد.

کلمات کلیدی: ارز و دلار

نوشته شده توسط محسن 91/9/29:: 9:54 صبح | () نظر

1 2 3 4 5 >> >