تثبیت بازار ارز و سکه به عنوان برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان

ایلنا نوشت: علیرضا زاکانی در نشست کارگری جبهه متحد اصولگرایان با اشاره به برخی نابسامانی‌ها در بازار سکه و ارز، ایجاد ثبات در این زمینه را به عنوان حداقل‌هایی از برنامه‌های جبهه متحد برشمرد. به گزارش ایلنا، زاکانی همچنین با اشاره به اهداف انقلاب و روند مسیر آن از ابتدا تاکنون تصریح کرد: بسیاری از آرمان‌های انقلاب محقق شده، اما آنچه به آن هنوز دست نیافته‌ایم جامعه اسلامی بدون فساد، تبعیض و نابرابری‌ها است.

تحلیل
تحلیل بازار طلا و سکه

سهیل روشن *
در تحلیل اخیر قیمت جهانی طلا که در وی‍‍‍ژه‌نامه روزنامه دنیای اقتصاد با نام «تحلیل بازار جهانی طلا و چشم‌انداز سال 2012» به چاپ رسید، در حالی که قیمت در کف خط روند صعودی خود و در محدوده 1550 دلار قرار داشت، پیش‌بینی افزایش آن تا محدوده 1800 دلار برای هر اونس طلا و افزایش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به محدوده بالای 1 میلیون تومان صورت گرفت.

در 45 روز گذشته که این ویژه‌نامه ارائه شده، قیمت طلا از محدوده 1550 دلار تا محدوده 1788 دلار افزایشی 238 دلاری معادل 15 درصد رشد را تجربه کرده است. قیمت سکه نیز رکورد تاریخی یک میلیون و 50 هزار تومان را تجربه کرد. این در حالی است که در همان زمان پایگاه تخصصی طلای کیتکو و نظرسنجی خبرگزاری رویترز از تحلیلگران بانک‌های جهان، پیش‌بینی کاهش قیمت طلا تا محدوده 1270 دلار در هر اونس را انجام دادند. اما نگاهی به قیمت جاری نشان از درست بودن تحلیل و پیش‌بینی مرکز تحقیقات روزنامه دنیای اقتصاد دارد. حال با تحقق تحلیل قبلی به بررسی وضعیت پیش روی قیمت می‌پردازیم. از دیدگاه تحلیل اقتصادی تثبیت نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا در رقم 25/0 و نزدیک به صفر، نزدیک شدن به ماه اوج عروسی‌ها در هند، نزدیک شدن سال نوی ایرانیان (‌به عنوان دومین مصرف‌کننده سنتی طلای جهان بنا به بعضی از آمارها)، بهبود نسبی شرایط اقتصادی اتحادیه اروپا در دقیقه نود و افزایش سطح تورم در کشورهای نوظهور اقتصادی نظیر چین، هند و برزیل می‌تواند از جمله دلایل افزایش قیمت باشد.

اصلاحات جدی در بودجه 91

 - مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 91 در 12 گزارش تحلیلی، خواهان «اعمال اصلاحات جدی» از سوی مجلس در آن شد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش‌ها شماری از «اشکالات و ابهامات جدی» لایحه بودجه را مورد تحلیل قرار داده و از جمله به «غیرواقعی بودن منابع و مصارف ارائه شده» و «سکوت یارانه‌ای دولت» اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی در بودجه 91 انتقاد کرده و می‌نویسد: صرف نظر از مغایرت‌های قانونی، با شیوه مدنظر دولت در این زمینه، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به جریان اقتصاد ملی وارد می‌شود که می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. این مرکز به بررسی اعتبارات جاری و عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نیز می‌پردازد و با اشاره به پیش‌بینی عملکرد دولت در سال 90، رشد واقعی این اعتبارات در لایحه بودجه را به ترتیب 19 و 60 درصد ارزیابی می‌کند. بازوی پژوهشی قوه مقننه در نهایت بودجه 91 را «دارای حجم قابل‌توجهی کسری» می‌داند که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیر‌شفاف پوشش داده شده است.

در قالب 12 گزارش تحلیلی منتشر شد
ایرادات بازوی پژوهشی مجلس به بودجه 91
 ملیحه ابراهیمی: مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: «لایحه بودجه سال 1391 دارای اشکالات و ابهامات جدی است»، «تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیرواقعی است»، «لایحه بودجه 91 دارای حجم قابل‌توجهی کسری است» و «لایحه بودجه عملا در مورد سیاست‌ دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 مسکوت است.»
اینها بخشی از ایرادات بازوی پژوهشی مجلس به لایحه بودجه سال 1391 دولت است که در قالب 12 گزارش جداگانه با عنوان بررسی لایحه بودجه 91 منتشر شده است. گزارش‌هایی که در نهایت خواستار «اعمال اصلاحات جدی» در این لایحه از سوی مجلس شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را احمد توکلی، یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به عهده دارد، با انتشار این گزارش‌های کارشناسی مهر تاییدی زد به انتقاداتی که پیش از این از سوی برخی از بهارستان‌نشینان از جمله خود توکلی مطرح می‌شد. توکلی که پیش از این لایحه بودجه دولت را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای در هم و برهم» خوانده، گفته بود: چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم، نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد. توکلی همچنین از بلاتکلیفی قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه انتقاد کرده بود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز با اعلام اینکه لایحه بودجه مواردی از قانون اصل 44 را نقض کرده است، گفته بود که لایحه بودجه 91 برای شرایط عادی نوشته شده، در حالی که باید به شرایط سخت، تحریم‌ها و سال جهاد اقتصادی توجه ویژه‌ای نشان می‌داد.
حالا هم مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید برخی از این ایرادات، خواستار تصمیم‌گیری مجلس در این موارد نقض قانون در لایحه بودجه 91 و اصلاح آنها شده است. این مرکز با مطرح کردن ایرادات جدی به بخش‌های نفتی لایحه بودجه، انگیزه دولت از انتشار اوراق مشارکت آن هم در حجم عظیم را پوشش دادن کسری بودجه در سال 91 عنوان کرده است.
انتقاد از وضع نفت در بودجه
بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش‌ خود به بررسی میزان تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی پرداخته و آورده است: عملکرد مقداری تولید نفت خام و میعانات گازی در 9 ماهه اول سال 1390 به طور متوسط به ترتیب روزانه حدود 3 میلیون و 900 هزار بشکه و 400 هزار بشکه بوده است. عملکرد مقداری صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز به ترتیب حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه و 290 هزار بشکه در روز بوده است. این گزارش می‌افزاید: بررسی‌های ردیف‌های بودجه‌ای سال 1391 نشان می‌دهد حدود 672 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد.
این گزارش در توضیح این موضوع می‌افزاید: این در حالی است که معادل 51 میلیارد و 640 میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و حدود یک میلیارد و450 میلیون دلار به ردیف‌های متفاوت واریز خواهد شد. برای محاسبه معادل ریالی این ردیف‌ها، نرخ ارز معادل هر دلار با 11500 ریال در نظر گرفته شده است، اما همزمان در ردیفی دیگر رقمی بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز معادل حدود 52 هزار میلیارد ریال منظور شده است. بنابراین در مجموع نرخ تسعیر حدود 12500 ریال به ازای هر دلار خواهد بود.مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اتکای زیاد لایحه بودجه 91 دولت به درآمدهای نفتی اضافه کرده است: حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آثار آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش‌روی کشور به لحاظ تشدید تحریم‌های اقتصادی جای تامل دارد.این مرکز در ادامه خواستار اصلاح این مورد از سوی مجلس شد و ادامه داد: علاوه بر توجه به آثار اقتصادی استفاده از منابع حاصل از نفت بر اقتصاد ملی، به لحاظ رویکردی نیز توجه به استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1391 نیازمند بررسی است. رویکرد کنونی لایحه عدم تغییر شرایط سال 1391 نسبت به سنوات قبل است، این در حالی است که علاوه بر تحریم‌های بانکی که نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات نفت را با دشواری مواجه کرده است، مباحث مربوط به تحریم فیزیکی نفت که احتمالا موجب کاهش صادرات در کوتاه مدت می‌شود نیز مطرح است.
نقض مکرر اساسنامه صندوق توسعه
این گزارش همچنین، ضمن انتقاد از نقض اساسنامه صندوق توسعه‌ملی، آن هم به دفعات در لایحه بودجه 91 دولت، آورده است: در لایحه بودجه به طور وسیع احکام قانونی صندوق توسعه ملی نقض شده است. اما صرف‌نظر از مغایرت‌های قانونی، با شیوه دولت در برداشت از صندوق، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی وارد جریان اقتصاد ملی می‌شود که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، بانک مرکزی برای تبدیل کردن آنها به ریال تحت فشار قرار خواهد گرفت و ممکن است موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده و در نتیجه به افزایش نقدینگی و تورم دامن زند.
سکوت در سیاست‌های یارانه‌ای
این گزارش با انتقاد از سکوت دولت در لایحه بودجه 91 در مورد سیاست‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرده است: دولت در پیوست مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، درآمد و هزینه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را صرفا حدود 3 میلیارد تومان درج کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه عملا در مورد سیاست‌های دولت در این بخش سکوت کرده است، می‌افزاید: این لایحه همچنین در مورد کلیه ارقامی که تحت تاثیر تصمیمات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها قرار می‌گرفتند نیز این قاعده را رعایت کرده است. به‌عنوان مثال رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی به میزان 20 درصد قیمت مصوب بر مبنای قیمت بنزین هر لیتر 1000 ریال پیش‌بینی شده است (این رقم از 16000 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1390 به 5400 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1391 کاهش پیدا کرده است).
انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت
بخشی از این گزارش نیز به بررسی انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی در لایحه بودجه 91 دولت پرداخته و اظهار کرده است: در این لایحه اجازه انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت ارزی و ریالی به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است که انتشار این اوراق با چنین حجم عظیمی نیازمند بررسی‌های دقیق است. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن وارد دانستن ایراداتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت با حجم بالا، خواستار اعمال اصلاحات جدی در این زمینه شده و آورده است: در لایحه بودجه از منابعی مانند انتشار اوراق مشارکت یا واگذاری دارایی‌های دولت، برای تامین بخشی از هزینه‌ها استفاده شده است در حالی که این منابع در ردیف‌های بودجه‌ای و بنابراین در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نشده است. این امر اصول 52 و 53 و 55 قانون را نقض کرده است. زیرا اولا احکام قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی که مبنای تهیه بودجه است، رعایت نشده است (نقض اصل 52)، ثانیا در موارد متعددی سقف دریافت‌ها و پرداخت‌ها مشخص نیست یا تحت عنوان درآمد عمومی منظور شده است (نقض اصل 53)، ثالثا چنین مواردی موجب می‌شود تا سقف اعتبارات مصوب نامعلوم باشد لذا دیوان محاسبات کشور قادر به رسیدگی یا حسابرسی به حساب‌ها نخواهد بود (نقض اصل 55)
این گزارش همچنین به بررسی واگذاری دارایی‌های دولت برای پرداخت بدهی‌ها، پرداخته و آورده است: در احکام متعددی از لایحه به دولت اجازه داده شده تا انواع دارایی‌‌های خود را برای تامین منابع یا بازپرداخت بدهی‌هایش واگذار کند که این موارد جای تامل دارد.
رشد اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی در لایحه بودجه 91 پرداخته و آورده است: اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 1391 بالغ‌بر 985 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که حدود 5/14 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1390 افزایش یافته است. طبق عملکرد 9 ماهه سال 1390 پیش‌بینی می‌شود که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌جاری حدود 826 هزار میلیارد ریال باشد. به این ترتیب رقم پیش‌بینی شده در لایحه بابت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 حدود 19 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری رشد دارد. از سوی دیگر اما، اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه بالغ‌بر 383 هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 1390، حدود 9 درصد افزایش یافته است. رقم لایحه بودجه 1391 درباره اعتبارات عمرانی نسبت به پیش‌بینی عملکرد این اعتبارات در سال 1390 (در حدود 240 هزار میلیارد ریال) حدود 60 درصد رشد دارد.
منابع و مصارف «غیرواقعی»
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت با توجه به توضیحات و مستنداتی که در این گزارش آورده است نتیجه می‌گیرد که تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیرواقعی است. در عمل اجازه انتشار حداقل 470 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است که مبلغ آن بخش از اوراق مشارکتی که اصل و سود آن توسط دولت تضمین می‌شود باید در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی افزوده می‌شد. همچنین در بندهای مختلفی اجازه فروش دارایی‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که منابع حاصله قرار است صرف بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های دولت یا شرکت‌های دولتی شود. درآمدهای ناشی از این واگذاری‌ها و هزینه آنها در تادیه دیون باید لحاظ شود؛ یعنی آثار مالی این احکام نیز در سقف منابع و مصارف لحاظ نشده است.
کسری بودجه قابل توجه
این گزارش می‌افزاید: بودجه سال 91 (شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی) دارای حجم قابل توجهی کسری بوده است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیرشفاف پوشش داده شده است.
این گزارش همچنین آورده است که مقایسه ارقام پیش‌بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع با عملکرد 9 ماهه 1390 بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه بودجه متفاوت است. این گزارش در نهایت با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 1391 دارای اشکالات و ابهامات جدی است، می‌افزاید: پیشنهاد می‌شود آثار مالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سقف هزینه‌های جاری و عمرانی لحاظ شود.
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند:‌ استفاده از منابع واگذاری دارایی‌های مالی شفاف شود. به عبارت دیگر میزان استفاده از فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام برای امور جاری و عمرانی به طور شفاف و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای در جداول لایحه منعکس شود.

سهمیه‌های نوروزی بنزین، بدون تغییر

گروه سوخت و نیرو - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه جایگاه‌های سوخت کشور برای عرضه بنزین نوروزی آماده می‌شود، گفت: در حال حاضر هیچ گونه تغییر در قیمت یا سهمیه‌های بنزین اعمال نشده است.

جلیل سالاری همچنین درباره آخرین وضعیت وصول بدهی‌های شرکت‌های هواپیمایی سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر حجم بدهی‌های ایرلاین‌ها به حدود 160 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است، به «مهر» گفت: یک جدول زمان‌بندی شده برای دریافت بدهی‌های نفتی شرکت‌های هواپیمایی تعریف شده است.

رشد قیمت خودروهای داخلی تا مرز 10 میلیون تومان
بازار خودرو رونق گرفت

عکس: آکو سالمی
گروه خودرو- در روزهایی که بازار ارز و سکه کمی تا قسمتی آرام شده و مردم و مسوولان با قیمت آنها تقریبا کنار آمده‌اند، گویا نوبت به رونق «بازار خودروهای داخلی» رسیده تا خاطره تلخ ارز و سکه را در روزهای پایانی سال زنده کند.

کاهش عرضه یا مشکلات تولید، چندان فرقی نمی‌کند کدام یک دلیل اصلی ورود سونامی به بازار خودرو باشد، هرچه هست، بازار این روزها سرکش شده و کوتاه نیز نمی‌آید.
همان طور که تا همین چندی پیش قیمت ارز و سکه لحظه‌ای بالا می‌رفت و اعتمادی به نرخ‌های یک ساعت پیش نیز نبود، قیمت خودروها هم به نوعی لحظه به لحظه بالا می‌رود و ظاهرا هر کس امروز خودرو بخرد، بهتر از فردا خواهد بود.
آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، بر هم خوردن عرضه و تقاضا (ناشی از کاهش و توقف عرضه و تولید) دلیل صعود سونامی وار منحنی قیمت در بازار خودرو است و طبعا اگر اوضاع متعادل نشود، مشتریان یکی از گران‌ترین «شب عیدهای بازار خودرو» را تجربه خواهند کرد.
این در حالی است که متعادل شدن بازار، به ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی و همچنین رفع مشکلات تامین قطعه خودروسازان بستگی مستقیم دارد.
اگرچه حل معضل تامین قطعه زمان بر و تدریجی است، اما به نظر می‌رسد ابلاغیه سازمان حمایت تا چندی دیگر به دست خودروسازان می‌رسد و آنها با استناد به قیمت‌های جدید، عرضه محصولاتشان را بیشتر خواهند کرد.
در واقع خودروسازان منتظرند تا سازمان حمایت مجوز رسمی افزایش قیمت‌ها را در دستشان بگذارد و آنگاه عرضه را افزایش داده و بازار را به سمت تعادل سوق دهند.
کورس 206 با 207
به بازار برویم و ببینیم قیمت خودروهای داخلی چه تغییراتی طی هفته جاری داشته است.
بنابر اخبار رسیده، این هفته پژو 206 در بیشتر مدل‌های خود با افزایش قیمت مواجه شد، که بیشترین آن به مدل صندوقدار V9 مربوط
می‌شود. این خودرو که زمانی زیر 20 میلیون تومان قیمت داشت، در این دو سه هفته صعود کرد و قیمت آن به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. V9 البته در مسیر گرانی تنها نبود و هم خانواده‌اش پژو 206 تیپ 6 نیز آن را همراهی می‌کرد، به نحوی که قیمت این خودرو نیز در هفته جاری یک میلیون تومان رشد کرد و به 24 میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین پژو 206 تیپ 2 نیز که نزدیک به 5/1 میلیون تومان در دو سه هفته اخیر گران شده، در حال حاضر 16 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد. تیپ 5 هم که حدودا 17 میلیون قیمت داشت، هم اکنون 18 میلیون و 800 هزار تومان به فروش می‌رود.
افزایش قیمتی که برای پژو 206 در این دو سه هفته رخ داده، کم‌سابقه است، زیرا کمتر پیش آمده این خودرو قیمتی بالای 22 میلیون تومان داشته باشد و پایین هم نیاید.
در کنار 206‌ها، پژو 207 آی نیز بیکار نماند و رقابتی تنگاتنگ را در افزایش قیمت با هم خانواده‌هایش آغاز کرد و پا به پای 206 گران شد.
به گفته فعالان بازار، هم اکنون مدل دنده‌ای 207 قیمتی برابر با 22 میلیون تومان دارد، که در مقایسه با دو سه هفته پیش، حدود دو میلیون تومان به قیمت آن اضافه شده است. 207 اتومات هم که به قله 27 میلیون تومان صعود کرده، رشدی حدودا چهار میلیونی را به خود می بیند.
دیگر محصول ایران خودرو که افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده، سوزوکی گرندویتارا است. این محصول شاسی بلند هم اکنون در مدل کلاس 8 و اتومات خود 63 میلیون تومان قیمت دارد و این موضوع از جهش حدودا 9 میلیونی آن حکایت می‌کند.
مدل کلاس پنج ویتارا نیز قیمتی برابر با 57 میلیون تومان دارد. ویتارا در ایران خودرو خراسان به مونتاژ می رسد و ماه‌هاست با مشکل تامین قطعات روبه‌روست و به گفته مدیرفروش ایران خودرو، چهار میلیون تومان ضرر می‌دهد.
در حال حاضر اختلافی حدودا 13 میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و بازار ویتارا به چشم می‌آید.
افزایش قیمت‌ها فقط به 206 و 207 و ویتارا محدود نبوده و دیگر محصولات ایران خودرو نیز با گرانی مواجه شده اند. در این بین سمند LX یک میلیون تومان گران شده و هم اکنون 16 میلیون تومان به فروش می‌رسد و پژو 405 دوگانه سوز هم حدود 800 هزار تومان گران شده است. این خودرو هم اکنون 15 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد.
پراید لب مرز 10 میلیون تومان
به سراغ سایپا و پارس خودرو برویم و نگاهی به تغییرات قیمتی آنها بیندازیم. به گفته فعالان بازار، این هفته ماکسیمای اتومات هم رکورد زد و قیمت آن با جهشی 5/2 میلیونی به 51 میلیون تومان رسید.
مگان نیز که به احتمال قوی با افزایش قیمت رسمی آن موافقت خواهد شد، حدود پنج میلیون تومان در مدل 2000 سی‌سی و اتومات خود گران شده و هم اکنون 41 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
مگان دنده‌ای هم که یک میلیون گران شده، 33 میلیون تومان قیمت دارد.
همچنین خبر می‌رسد که نیسان تینا و قشقایی هم از طوفان گرانی در امان نبوده و قیمت آنها در این دو سه هفته شدیدا رشد کرده است.
به گفته فعالان بازار، تینا هم اکنون 80 میلیون تومان به فروش می‌رسد که این موضوع از رشد قیمت 10 میلیونی آن حکایت می‌کند. قشقایی نیز که چهار میلیون گران شده، 68 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
نکته قابل توجه دیگر در بازار خودرو، افزایش قیمت پراید و رسیدن آن به مرز 10 میلیون تومان است.
آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌‌گویند، هم اکنون پراید مروارید 9 میلیون و 900 هزار تومان قیمت دارد و با این حساب چیزی نمانده قیمت پراید هم دو رقمی شود.
تندر در آستانه 19 میلیون تومان
تندر-90 معمولا بدون حاشیه هم با افزایش قیمت مواجه می‌شود و حال که اوضاع بازار به هم ریخته، این خودرو نیز رشد قیمتی زیاد را تجربه کرده است.
به گفته فعالان بازار، هم اکنون تندر-90 در مدل E2 قیمتی حدود 18 میلیون و 700 هزار تومان دارد.
این محصول نیز ظاهرا با مشکلات تولید دست و پنجه نرم می‌کند و جزو کاندیداهای افزایش قیمت رسمی به حساب می‌آید.