درخشش سینمای ایران در جهان

پیمان معادی در کنار اصغر فرهادی کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین - عکس: AFP

اصغر فرهادی در کنار بزرگان سینمای جهان جایزه بهترین فیلم خارجی سال 2012 را از مراسم گلدن گلاب گرفت
تقدیم به مردمی که عاشق صلح‌اند
مراسم این دوره جوایز گلدن گلاب یکشنبه شب (دوشنبه صبح به وقت ایران) در هتل بورلی هیلز برگزار شد.
جدایی نادر از سیمین که به نمایندگی از ایران در اسکار 84 حضور دارد در بخش گلدن گلاب فیلم خارجی‌زبان پیروز شد. برای اولین بار است فیلمی از سینمای ایران این جایزه را دریافت می‌کند.
اصغر فرهادی به همراه پیمان معادی روی سن حاضر شد و پس از دریافت جایزه گفت: وقتی به اینجا می‌آمدم داشتم فکر می‌کردم چه باید بگویم. از پدر و مادرم تشکر کنم، از همسر مهربانم، از فرزندانم، از گروهم، اما اینجا می‌خواهم از مردمم حرف بزنم. مردمی که عاشق صلحند.

این سخنان فرهادی در میان تشویق حضار که در میان آنها سر شناس ترین ستاره‌های سینمای جهان حضور داشتند موجی مثبت را برای هموطنان داخل و خارج ایران رقم زد.
فیلم آمریکایی و بوسنیایی‌زبان در سرزمین خون و عسل به کارگردانی آنجلینا جولی، گل‌های جنگ ژانگ ییمو از چین، پسری با دوچرخه ساخته ژان پی‌یر و لوک داردن از بلژیک و فیلم اسپانیایی پوستی که در آن زندگی می‌کنم به کارگردانی پدرو آلمودوار، رقبای جدایی نادر از سیمین در بخش بهترین فیلم خارجی‌زبان بودند.

جوایز گلدن گلاب را انجمن مطبوعات خارجی هالیوود اعطا می‌کند. گلدن‌گلاب پس از اسکار مهم‌ترین جایزه سینمایی در آمریکا است.
همه بزرگان گوی طلایی را بردند
به گزارش خبرگزاری رویترز، در بخش بهترین فیلم بلند، فرزندان ساخته الکساندر پاین به عنوان بهترین اثر انتخاب شد. هوگو، اسب جنگی، کمک، عید مارس و مانی‌بال نامزدهای این جایزه بودند.
در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال، هنرمند از فرانسه ساخته میشل هازاناویکیوس جایزه اول را دریافت کرد.

این فیلم که اوایل هفته بهترین فیلم جوایز لومیر شد، در جشنواره کن نامزد نخل طلا بود و در جشنواره سن‌سباستین جایزه منتخب تماشاگران را کسب کرد.
این فیلم یک درام عاشقانه است که داستان آن مربوط به سال‌های ‌1927 تا ‌1932 در هالیوود است که سینمای‌صامت در حال افول بوده و بازیگران آن دچار مشکل شده‌اند.
در بخش بهترین بازیگر مرد فیلم درام، جرج کلونی برای فیلم فرزندان جایزه را دریافت کرد. دی‌کاپریو، مایکل فاسبندر، رایان گاسلینگ و براد پیت دیگر نامزدهای این بخش بودند.
در بخش بهترین بازیگر زن فیلم درام، مریل استریپ برای فیلم بانوی آهنین انتخاب اول گلدن گلاب شد.

 با وجود مصوبه هفته گذشته مجلس که به نظر می‌رسید ترمزی قانونی برای اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، محمود احمدی‌نژاد از موضع دولت کوتاه نیامد و به محض بازگشت از سفر یک هفته‌ای به آمریکای لاتین تاکید کرد که دولت «تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن» سهم مردم از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب آنها واریز می‌کند.

این جملات کوتاه در حقیقت پاسخی بود به تصویب طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس در هفته‌ای که احمدی‌نژاد در کشور به سر نمی‌برد. در هفته گذشته که محمود احمدی‌نژاد اغلب روزهای آن را در آمریکای لاتین سپری کرد، مجلس طرحی دوفوریتی را از تصویب گذراند که بر اساس آن دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تنها به میزان 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این طرح که البته هنوز در شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده، دولت نمی‌تواند تنها قیمت یک حامل انرژی را تماما آزاد کند و قیمت سایر حامل‌ها را دستکاری نکند. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با تصویب این طرح، درآمد چندانی از محل آزاد‌سازی حامل‌های انرژی نصیب دولت نمی‌شود که با اتکا به آن بتواند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. به رغم این مصوبه مجلس که از آن به عنوان ترمزی برای اجرای مرحله دوم قانون یارانه‌ها تعبیر شد، رییس‌جمهور پس از بازگشتش از سفر، بلافاصله در فرودگاه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که تا پایان سال و حتی زودتر این قانون را اجرا خواهد کرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت. به گزارش ایسنا، احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از چه زمانی اجرا خواهد شد، گفت:‌ باید تاکید کنم که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طرح بزرگی است و در بودجه اجرای گام دوم این قانون پیش‌بینی شده است و در حال فراهم کردن مقدمات این موضوع هستیم. وی افزود: دولت تلاش دارد تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن سهم مردم از اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب آنها واریز کند و مقدمات آن در حال فراهم شدن است و ان‌شاءالله در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

کدام حامیان مشایی رد صلاحیت شده‌اند؟

روزنامه کیهان در شماره روز پنج‌شنبه خود نوشت: روزنامه ایران که تا چند روز پیش ادعا می‌کرد حلقه متبوع این روزنامه هیچ نامزدی در انتخابات ندارد، سرانجام چراغ های خاموش این جریان را روشن کرد و در تیتر یک خود مدعی رد صلاحیت حامیان دولت شد.

این روزنامه اخیرا هم از قول جوانفکر مدیرعامل ایرنا و هم از سوی یک مقام سیاسی نزدیک به حلقه انحرافی مدعی شده بود، طیف متبوع آنها هیچ نامزدی در انتخابات ندارد و ادعاها توهم است.کیهان افزود: طبق گزارش ها در مرحله اول، صلاحیت عباس امیری فر از دستیاران مشایی تایید شده، اما صلاحیت دو نفر با نام‌های بهمن شریف‌زاده و حنیف حسین ستاریان رد شده است. شریف‌زاده چند وقتی است با روزنامه ایران همکاری می‌کند و ستاریان نیز از گردانندگان برخی سایت‌های توقیف شده نظیر همت آنلاین و... است.

پایان التهاب سکه و دلار

 - خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها ترمز رشد قیمت در بازار سکه و ارز را کشید. در حالی که تا ظهر روز چهارشنبه قیمت‌ها در حال رکوردزنی بود از عصر چهارشنبه کاهشی شد تا از التهاب بازارها کاسته شود. روز پنج شنبه نیز گرچه قیمت‌ها در سطح عصر چهارشنبه باقی ماند اما جهت رفتار خریداران تغییر کرد؛ به طوری که دارندگان سکه و ارز روز پنج‌شنبه تبدیل به فروشندگان در بازار شدند و صف‌های فروش در صرافی‌ها تشکیل شد. تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش قیمت است گرچه مقاومت‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق در حال انجام است.

واکنش بازار به خبر افزایش نرخ سود
مقاومت قیمتی شکسته می‌شود؟
گروه بازار پول- پس از آنکه روز چهارشنبه قیمت ارز و سکه به دلیل انتشار خبر مصوبه شورای پول و اعتبار کاهشی بود، روز پنج‌شنبه برخی دارندگان سکه و ارز برای فروش به صرافی‌های بازار هجوم آوردند. مشاهده میدانی حاکی است با عمومی‌شدن خبر افزایش نرخ سود، سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های گذشته خریدار بودند روز پنج‌شنبه به‌دنبال فروش ارز و سکه خود بودند.
صف فروش ایجاد شده در بازار نقدی از سوی صرافان به دلیل تصمیم شورای پول و اعتبار توصیف شد، گرچه با وجود فشار متقاضیان برای فروش و تغییر جهت رفتار سرمایه‌گذاران قیمت‌ها برای کاهش مقاومت می‌کرد. برای مقاومت قیمت روز پنج‌شنبه سه دلیل ذکر می‌شود. احتمال مخالفت رییس دولت با تصمیم شورای پول و اعتبار، افزایش بهای جهانی طلا در روز پنج‌شنبه و امکان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی اروپا سه دلیل عنوان شده است. به گفته برخی صاحب‌نظران با توجه به گذشت سه روز از انتشار خبر افزایش نرخ سود احتمال مخالفت دولت کمرنگ شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز در خصوص مخالفت با این اقدام شورای پول و اعتبار به دولت هشدار داده‌اند. جعفر قادری نماینده مجلس افزایش نرخ سود را تنها راه گذار از وضعیت کنونی عنوان کرد. هادی قوامی‌ نماینده اسفراین هم با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد. روند افزایشی قیمت طلا هم در روز گذشته متوقف شد و بهای طلا در محدوده 1639 دلار چرخش داشت. محدودیت‌های جدید اروپا نیز فعلا به تعویق افتاده است، بنابراین نشانه‌های افزایش قیمت در بازار تضعیف شده و در صورت آنکه اتفاق خاصی رخ ندهد بازار روند کاهشی خواهد داشت. اتفاقی که برخی سایت‌های اعلام‌کننده قیمت نیز در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند. گرچه در بازار دلالان کماکان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند و قیمت خرید سکه را در روزی که فروش 665 هزار تومان بود 675 هزار تومان اعلام می‌کردند! به گفته کارشناسان این حرکت دلالان با هدف کاهش اثر روانی خبر افزایش نرخ سود و خنثی کردن تبعات آن بر بازار آشفته ارز و طلا است.
بازار در آخرین روز هفته
با وجود آنکه قیمت‌ها در بعداز ظهر روز چهارشنبه کاهشی بود اما به دلیل برخی عدم قطعیت‌ها در روز پنج‌شنبه افزایش یافت. مقاومت در برابر افت قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که بازار بیش از آنکه با تقاضای خرید روبه‌رو باشد با مراجعه خریداران در مقام فروشنده روبه‌رو بود. سکه در روز پنج‌شنبه به 665 هزار تومان افزایش یافت. نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب زیر 330 هزار و 170 هزار تومان فروخته شدند. سکه طرح قدیم نیز نرخ 677 هزارتومان را ثبت کرد. در بازار ارز دلار آمریکا 5 تومان و یورو 20 تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب 1695 تومان و 2200 تومان فروخته شدند. در این میان افزایش قیمت نیم سکه و دلار را می توان تا حد اندکی به افزایش قیمت جهانی طلا و افت ارزش یورو نسبت داد. قیمت جهانی طلا روز پنج‌شنبه تا 1662 دلار نیز افزایش یافت که در پایان معاملات روزانه در سطح 1648 دلار بسته شد. این افزایش قیمت طلا در بازار لندن نسبت به نرخ غروب چهارشنبه تقریبا 26 دلار بوده است. در بازار ارز نیز افت ارزش یورو در مقابل دلار تا 268/1 که طی چند سال اخیر بی سابقه بوده در افزایش نرخ دلار بی تاثیر نبوده است.
واکنش کارشناسان در مورد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی با این حال به گفته برخی کارشناسان بازار هنوز در مورد افزایش نرخ سود بانکی به قطعیت نرسیده و با توجه به اینکه قیمت سکه از 391 هزارتومان فروردین ماه با بیش از 71 درصد افزایش تا 670 هزارتومان بالا رفته، افزایش نرخ سود بانکی تا 21 درصد نخواهد توانست انتظار سرمایه‌داران را بر آورده کند. این دسته افزایش نرخ سود بانکی را برای تحت کنترل درآوردن قیمت سکه بی‌تاثیر دانسته‌اند. در این میان شایعه مخالفت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی به افزایش قیمت سکه و ارز در بازار روز پنج‌شنبه کمک کرد. در عین حال برخی معتقدند که رییس جمهور با این مصوبه مخالفت نخواهد کرد. این گروه به سابقه مخالفت وی به هنگام سفر به تثبیت نرخ سود بانکی در سال 85 استناد کرده و می‌گویند با گذشت 3 روز از تصویب این مصوبه هیچ واکنش رسمی از سوی دولت مبنی بر مخالفت با آن دیده نشده و از این رو احتمال پشتیبانی دولت از این مصوبه بسیار است.
نرخ سود 21 درصدی کافی نیست
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: هر کسی امسال طلا و سکه خریده تا الان 70 درصد سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می‌گذارد تا یک سال 21 درصد سود کند. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در صورتی که قیمت‌ها ثابت بماند و همه چیز روال عادی را طی کند در دراز مدت پول‌ها به بانک برمی‌گردد، گفت: فکر می‌کردیم با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ دلار به هزار و 600 تومان می‌رسد.
قیمت طلا و ارز کنترل می‌شود
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند این کار باعث خواهد شد التهابات چند ماهه ارز و طلا فرونشیند و همچنین تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند افزایش هشتاد الی نود درصدی نرخ سود بانکی باعث کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی می‌شود، اما با این حال این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه مدت باعث خواهد شد که التهابات بازار سکه و طلا کاهش یابد و تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار فرارو، در زمینه افزایش نرخ سود بانکی گفت: «نرخ بهره واقعی در ایران منفی است و نرخ بهره‌ای که اعلام می‌شود از تورم پایین‌تر است. حالا با این کار این مشکل اصلاح خواهد شد.» تقوی ادامه داد: «اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، پول‌ها به جای اینکه به سمت زمین و بازار طلا و ارز برود به بانک‌ها خواهد رفت و آنجا سرمایه‌گذاری خواهد شد و این کار خیلی خوب و مناسبی برای بهبود اقتصاد ایران است. »
تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تایید عملکرد شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی گفت: این تنها راه نجات و برون رفت از وضعیت فعلی در بازار ارز و سکه است. جعفر قادری در عین حال با اشاره به تبعات مخالفت احتمالی با این مصوبه، گفت هر گونه مخالفت با این اقدام موجب ملتهب‌تر شدن بازار ارز و سکه می‌شود.
تولید و اشتغال را تقویت کنید
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع‌آوری نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی گفت: راهکار بهتر در این زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در صنعت است. سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: قبلاً سود سپرده‌های بانکی روند صعودی داشت و همچنین وام‌ها با سود بالا داده می‌شد. وی افزود: برنامه دولت نهم این بود که سود سپرده‌ها و سود بانکی را تک رقمی کند و نهایتا سود را 12 درصد اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک با منابع مردم اداره می‌شود و نمی‌شود بانک 12 درصد سود بگیرد و از آن طرف 20 درصد سود دهد و این موجب شد که برخی سپرده‌گذاران سپرده خود را از بانک بیرون ببرند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که بازار آشفته ارز و طلا را ساماندهی می‌کند افزایش سود سپرده‌ها است و موجب افزایش منابع بانک خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین دلالان خرد هم به این روش از بازار خارج شده و پول خود را به بانک می‌سپارند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ما باید سرمایه‌گذاران کشور را به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید تشویق کنیم نه اینکه تنها پول خود را در بانک بگذارند و در آمدی را بدون اینکه پول در چرخه تولید باشد، به دست ‌آورند. موسوی لارگانی گفت: افزایش سود سپرده‌ها راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب در بازار است، اما به طور کلی کار صحیحی نیست.
وی افزود: با توجه به خواست و دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید داخل، رونق صادرات غیر نفتی و عدم وابستگی به نفت، می‌طلبد که سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و افزایش اشتغال انجام ‌شود.
نوسان قیمت طلا در جمعه سیاه اروپا
قیمت جهانی طلا در بازار لندن که در روز پنج‌شنبه به دلیل افزایش خرید‌های عمده به سطح 1662 دلار نیز دست یافته بود، در پایان معاملات هفتگی در سطح 1639 دلار بسته شد. افت رتبه اعتباری 9 کشور اروپایی دلیل اصلی افت ارزش طلا و یورو شد. در روز 13 ژانویه که کارشناسان اقتصادی آن را جمعه سیاه اقتصاد اروپا توصیف کردند، رتبه اعتباری 9 کشور حوزه یورو توسط موسسه اعتباری «استاندارد اند پورز» کاهش داده شد. اعتبار فرانسه و اتریش از رتبه AAA تنزل داد، اما رتبه اعتباری آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد اروپا همچنان AAA باقی ماند. این موسسه اعتبار سنجی آمریکایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعتبار سنجی‌های امروز ما بر این اساس تنظیم شده که ابتکارات سران اتحادیه اروپایی در هفته‌های گذشته برای بهبود بخشیدن به اوضاع نامساعد حوزه یورو ناکافی بوده است.»
استاندارد اندپورز، همچنین رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را دو درجه کاهش و اعتبار هر یک از کشورهای فرانسه، اتریش، مالت، اسلوواکی و اسلوونی را یک درجه کاهش داد. بر اساس گزارش جدید این موسسه، کشور مقروض ایتالیا همچون قزاقستان در همان رتبه BBB+ باقی ماند. این گزارش چشم‌انداز منفی‌ای را برای 14 کشور حوزه یورو از جمله فرانسه، اتریش، فنلاند که هنوز از رتبه AAA برخوردار است، هلند و لوکزامبورگ برای کاهش بیشتر رتبه اعتباری‌شان ترسیم کرده است.

وام جدید ساخت و خرید مسکن

 - وزرای عضو کارگروه‌مسکن تصویب کردند: تسهیلات سپرده‌گذاری ساخت مسکن که سقف پرداخت آن در حال‌حاضر 30 میلیون تومان است به 40 میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ این مصوبه جدید، علاوه بر اینکه ضریب کارآیی وام ساخت‌وساز را ارتقا می‌دهد، به متقاضیان مسکن بعد از 6سال محرومیت از «تسهیلات کافی»، کمک می‌کند تا بخشی از هزینه خرید مسکن را با وام بانکی پرداخت کنند؛ براساس تصمیم اتخاذ شده در کارگروه مسکن، انبوه‌سازان بعد از 9ماه سپرده‌گذاری 20 میلیون تومانی، می‌توانند 40 میلیون تومان وام با نرخ‌سود عقودمشارکتی دریافت کنند که در زمان فروش واحدهای مسکونی، 35 میلیون تومان از آن به خریدار منتقل خواهد شد؛ این تسهیلات چون در ازای ساخت واحدمسکونی، به خریداران مسکن تعلق می‌گیرد،. نه تنها اثر تورمی ندارد که به افزایش عرضه و کاهش تقاضا در بازار مسکن نیز منجر خواهد شد.دولت از سال84 تاکنون با تاکید براینکه وام مستقیم خریدمسکن - تسهیلاتی که با مراجعه به بانک‌ها برای خرید مسکن قابل پرداخت باشد- بلافاصله حباب قیمتی در بازار ملک را رقم می‌زند، جلوی افزایش وام‌های خرید 18 میلیونی را گرفته است. حالا اگرچه خریداران مسکن به‌صورت غیرمستقیم به تسهیلات جدید دسترسی پیدا می‌کنند، اما به نظر می‌رسد تاثیر آن بر تقویت قدرت خرید مسکن، بیشتر از قبل باشد.

در کارگروه مسکن به تصویب رسید
وام جدید «ساخت‌و‌خرید» مسکن
 پرداخت تسهیلات 40 میلیون تومانی به انبوه‌سازان با قابلیت انتقال 35 میلیون به خریدار
 افزایش قابل‌ملاحظه قدرت خرید مسکن بدون اثر تورمی
گروه مسکن- فرید قدیری: در پاسخ به درخواست ماه‌های اخیر انبوه‌سازان برای افزایش سقف وام ساخت و همچنین تسهیل شرایط فروش واحدهای مسکونی نوساز، کارگروه مسکن طرح «تقویت همزمان قدرت ساخت و خرید مسکن» را تصویب کرد.
براساس تصمیم جدید کارگروه مسکن، تسهیلات بانکی برای ساخت‌وساز از 30 میلیون تومان کنونی به 40 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و در زمان فروش واحدها توسط سازنده، 35 میلیون تومان از وام، به خریداران آپارتمان‌ها منتقل می‌شود.
به واسطه وام جدید، اگرچه سهم بانک‌ها از تامین هزینه خرید مسکن بعد از 6سال، افزایش قابل‌توجه پیدا می‌کند، اما کارگروه مسکن – وزرای دارای اختیار از هیات‌دولت برای تدوین سیاست‌های مربوط به بخش مسکن- به گونه‌ای پرداخت آن را تصویب کرده‌ که تسهیلات 35 میلیون تومانی، بدون آنکه اثر تورمی و تحریک قیمتی در بازار مسکن ایجاد کند، در اختیار خریداران مسکن قرار بگیرد.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تازه‌ترین مصوبه کارگروه مسکن حاکی است: شرط ارائه وام جدید به خریداران مسکن که ارزش آن در حدود 30 درصد قیمت خرید یک واحدمسکونی نوساز (متراژ کوچک) خواهد بود، «ساخت یک واحدمسکونی» است به این صورت که تسهیلات ابتدا به ساخت و در مرحله بعد به خرید آن واحد، تعلق پیدا می‌کند. دولت سال86 جلوی پرداخت انواع تسهیلات چند ده میلیونی خرید مسکن را گرفت و اعلام کرد: وام خرید مسکن، نوعی تسهیلات بدون محل است که چون معادل آن، واحدمسکونی در بازار وجود ندارد، پرداخت آن باعث افزایش کاذب قیمت مسکن می‌شود. به دلیل حساسیت فوق‌العاده بالا در دولت نسبت به وام خرید مسکن، وام 18 میلیون تومانی که از سال84 تاکنون افزایش نیافته بود، نیمه اول امسال، به اندازه 2 میلیون زیاد و به 20 میلیون تومان تبدیل شد.
اما با تصمیم اخیر کارگروه مسکن، بدون آنکه، تغییر در این وام، به وجود بیاید، امکان استفاده خریداران مسکن از تسهیلات ساخت‌وساز فراهم شده است. در متن مصوبه کارگروه مسکن آمده است: «بانک مسکن مجاز است نسبت به پرداخت 50 هزار فقره تسهیلات 40 میلیون تومانی ساخت مسکن و فروش اقساطی مبلغ 35 میلیون تومان به علاوه سود دوران مشارکت این تسهیلات، با میانگین سپرده‌گذاری 20 میلیون تومان طی مدت 9 ماه یا متناظر آن در صندوق بانک مسکن اقدام کند».
تعداد این تسهیلات درصورت استقبال انبوه‌سازان، افزایش پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه نرخ سود این تسهیلات در قالب عقود مشارکتی محاسبه خواهد شد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تا پیش از این مصوبه، روش پرداخت تسهیلات ساخت‌ توسط صندوق پس‌انداز بانک مسکن به این صورت است که انبوه‌سازان با سپرده‌گذاری 15 میلیون تومانی به مدت یک‌سال، می‌توانستند 30 میلیون تومان وام ساخت دریافت کنند که از این مبلغ، حدود 15 تا 25 میلیون تومان قابل انتقال به خریدار واحدمسکونی بود. اما حالا با مصوبه کارگروه مسکن، از یکسو طول مدت سپرده‌گذاری انبوه‌سازان برای دریافت تسهیلات ساخت، 3 ماه کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، سقف وام ساخت 33 درصد افزایش یافته است. همچنین وام قابل انتقال به خریداران مسکن –فروش اقساطی وام ساخت- نیز 40 درصد زیاد شده است.
کارگروه مسکن برای نحوه پرداخت این تسهیلات تاکید کرده نرخ سود تسهیلات به گونه‌ای محاسبه شود که اگر تاخیر در ساخت یا فروش واحدهای مسکونی از سوی انبوه‌ساز ایجاد شد، هزینه تسهیلات برای سازنده افزایش پیدا کند. این روش، مانع احتکار یا خالی گذاشتن خانه‌های نوساز می‌شود.
مصوبه جدید کارگروه مسکن، برای تایید و ابلاغ، به دفتر رییس‌جمهور ارائه شده و پس از طی مراحل نهایی، توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. مسوولان بانک مسکن بعد از ابلاغ رسمی این مصوبه، ضوابط اجرایی پرداخت وام 40 میلیون تومانی را تنظیم خواهند کرد که طبق گفته مسوولان بانک، اجرای این طرح به اوایل سال آینده، موکول خواهد شد.
براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد»، دولت و کارگروه مسکن، هنوز برای تغییر سقف تسهیلات بدون سپرده‌گذاری و ارزان‌قیمت ساخت‌وساز –وام مسکن‌مهر- هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده، اما شنیده‌ها حاکی است سقف این وام که در حال‌حاضر 25 میلیون تومان است، در سال آینده نیز تغییر نمی‌کند.

استقبال انبوه سازان از تسهیلات جدید
گروه مسکن – هاجر شادمانی: انبوه‌سازان فعال در شهر تهران که در حال حاضر برای دریافت تسهیلات 30 میلیون تومانی ساخت مسکن در نوبت یکساله دریافت وام قرار می‌گیرند، در واکنش به تصمیم اخیر کارگروه مسکن برای کاهش مدت زمان دریافت وام به 9 ماه و افزایش رقمی‌ معادل 10 میلیون تومان به مبلغ تسهیلات، به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که این امر ضمن تقویت بنیه مالی انبوه سازان باعث افزایش قدرت خرید متقاضیان نیز می‌شود.در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران به «دنیای اقتصاد» گفت: تصمیم اخیر کارگروه مسکن، در صورت همکاری موثر سیستم بانکی، علاوه بر افزایش بنیه مالی انبوه سازان، قدرت خرید مسکن را نیز افزایش می‌دهد.بیژن کاموری افزود: در شرایطی که علاقه بانک ها به اعطای تسهیلات به بخش مسکن کمتر از سایر بخش ها است، افزایش تسهیلات و کاهش مدت زمان انتظار برای انبوه‌سازان باید با هماهنگی کامل دولت و نظام بانکی صورت گیرد تا مصوبه جدید به صورت کامل اجرا شود.همچنین، نایب رییس انجمن صنفی انبوه‌سازان تهران نیز مصوبه اخیر کارگروه مسکن را بیشتر برای انبوه‌سازان جوان و نیازمند نقدینگی مفید دانست که به صورت محدود در حد پنج تا ده طبقه اقدام به ساخت می‌کنند.سعید آسویار به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش 10 میلیونی مبلغ وام ساخت‌و‌ساز اگرچه ممکن است تفاوت چندانی برای انبوه‌سازان متخصص نداشته باشد، اما در ساخت و سازهای معمولی و به خصوص فعالیت‌های سازندگان در محدوده بافت‌های فرسوده شهری نقش موثرتری ایفا می‌کند. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر این روش در ساخت و سازهای شهرهای کوچک به علت کمک به سرعت ساخت و افزایش توان مالی سازندگان و خریداران، بیش از کلان‌شهرهایی مانند تهران راهگشا خواهد بود.