سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرکس به شخصی مسأله ای بیاموزد، مالکش می گردد . گفته شد : آیا وی را خرید و فروش هم می کند؟ فرمود : نه، بلکه امر و نهیش می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
پـــــــــــیچک
درباره



پـــــــــــیچک


محسن
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها

افزایش نرخ سود تصویب شد

گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی از تصمیم شورای پول واعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمنی گفت:در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه ادامه داشت گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی و نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.


رییس کل بانک مرکزی افزود: در این جلسه همچنین دستورالعمل استفاده از ال سی‌های داخلی تصویب شد و به زودی به بانک‌های کشور ابلاغ خواهد شد. وی افزود:پس از توقف گشایش ال‌سی‌های داخلی قرار شد دستورالعمل جدید آن در مدت شش ماه تهیه شود، اما بانک مرکزی در مدت کوتاهی آن را تدوین کرد.
شناور سازی نرخ سود
بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار با هدف جذب نقدینگی به بانک‌ها و جذاب شدن نرخ سود سپرده قرار شد این نرخ به صورت شناور و از سوی بانک‌ها تعیین شود. به این ترتیب بانک‌ها مجاز هستند برای جلب نظر سپرده‌گذاران نرخ سود سپرده را متناسب با میانگین تورم سال جاری و سال قبل تعیین کنند.
بر این اساس، با توجه به نرخ تورم 6/20 درصدی در پایان آذر و نرخ تورم 4/12 درصدی در پایان سال قبل، نرخ سود برای سپرده‌های یک ساله در محدود 16 درصد در نظر گرفته خواهد شد. با این اقدام شورای پول و اعتبار انتظار می‌رود التهاب‌های اخیر در بازار ارز و سکه کاهش یابد. به گفته کارشناسان، بخشی از التهاب اخیر در بازار به دلیل جذاب نبودن ابزارهای پولی در مقابل تورم داخلی بوده است.
افزایش نرخ سود تسهیلات
با افزایش نرخ سود سپرده‌ها نرخ سود تسهیلات نیز اندکی افزایش یافت. اعضای شورای پول و اعتبار با هدف کمک به تسهیلات خرد کماکان نرخ کارمزد تسهیلات زیر 10 میلیون تومان را که در قالب قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود، 4 درصد تعیین کرد. نرخ سود تسهیلات مسکن مهر نیز 11 درصد در نظر گرفته شد. با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها مجاز شدند تسهیلات فروش اقساطی را یک درصد افزایش با نرخ 13 درصد عرضه کنند. نرخ تسهیلات غیر مشارکتی با سررسید زیر دو سال نیز از 11 درصد به 12 درصد افزایش یافت. نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای با سررسید بیش از دو سال نیز 15 درصد تعیین شد. این نرخ پیش از این در بسته پولی سال جاری 14 درصد مصوب شده بود. دامنه پرداخت تسهیلات مشارکتی نیز از 14 تا 17 درصد به 18 تا 21 درصد افزایش یافت. نرخ سود اوراق مشارکت نیز بر اساس اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد افزایش یافته و شورا اجازه داده بازخرید این اوراق قبل از موعد نیز با نرخ‌های متناظر سود سپرده‌ها باشد. به نظر می‌رسد با افزایش نرخ سود سپرده‌ها این اوراق نیز جذابیت بیشتری پیدا کند زیرا در مرحله قبل بازخرید با نرخ‌های پایین صورت می‌گرفت.
به کار افتادن اسناد اعتباری ریالی
یک مقام مسوول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با تشریح برخی جزئیات جلسه گذشته شورای پول و اعتبار تصریح کرد: در جلسه دیشب مصوباتی ناظر بر فرآیند صدور اسناد اعتباری داخلی و ریالی مصوب شد که حلال برخی مشکلات و محدودیت‌های مصوبات قبلی شورا در این خصوص بوده است. به گفته‌ وی، در مصوبات جدید ضمن رفع این محدودیت‌ها تصمیماتی برای بهبود و رونق فضای کسب و کار اتخاذ شد که این تصمیمات بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است. وی در ادامه تصویب 18 ماده جدید را از دیگر اقدامات جلسه شب گذشته این شورا برشمرد که براساس آنها سیستم‌های نظارتی در زمینه صدور LC تقویت شده و ابزارهای کنترلی بهبود خواهند یافت که در نهایت روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را به دنبال دارد.
پیش از این و پس از آنکه تخلف اخیر بانکی با استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی رخ داد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای گشایش اعتبارات اسنادی ریالی را برای بخش خصوصی ممنوع و مشروط به معامله دستگاه‌های دولتی کرد؛ بنابر گزارش سایت بانک مرکزی بر اساس جلسه 26 مهرماه شورای پول و اعتبار اکثریت این اعضا رای به مشروط شدن اعتبارات اسنادی ریالی دادند.
بنابراین مصوبه، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی یا «LC» داخلی تنها در شرایطی مجاز است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبارات اسناد دولتی باشد.
در این بخشنامه که خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتشر شده آمده است: «شورای پول و اعتبار مقرر کرد؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، به طور مشروط می‌توانند نسبت به ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام کنند.»
شرط تعیین شده از این قرار است «گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکان‌پذیر است که ذی‌نفع یا درخواست‌کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی ‌کشور باشد.» ماده 4 قانون محاسبات منظور از شرکت دولتی را واحد سازمانی مشخصی تعریف کرده که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی‌که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود، اما این ماده قانونی تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند. گفته می‌شود در جلسه دیروز با تدوین آیین‌نامه جدید محدودیت‌های اعمال شده برداشته شد.
حمایت‌ها از تصمیم شورای پول و اعتبار
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای پول و اعتبار گفت: مردم را هدایت و راهنمایی کرده‌ایم که پول دریافتی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را ذخیره کنند و همه آن را مصرف نکنند. به گزارش ایرنا، «عبدالرضا رحمانی فضلی» افزود: خوشبختانه دولت در شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد و با این شرایط مردم می‌توانند، پول دریافتی از هدفمندکردن یارانه‌ها را پس‌انداز، ذخیره یا اوراق مشارکت خریداری کنند. وی گفت: همه مردم ایران در زمان حاضر به طور یکسان و برابر یارانه می‌گیرند و تصمیم شورا فرصت خوبی برای پس‌انداز یارانه نقدی در بانک‌ها است. سید آیت الله تجلی کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فارس»، در خصوص افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل بازار ارز اظهار کرد: دلیل اصلی التهابات بازار ارز انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است، به گونه‌ای که فعالان اقتصادی سعی می‌کنند خود را در برابر التهابات ارز محافظت کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید در بسته سیاستی نظارتی سال 90 نرخ سود سپرده‌ها افزایش می‌یافت، گفت: کسانی که کاهش نرخ سود سپرده‌ها را دلیل اصلی افزایش نرخ ارز می‌دانند، درست می‌گویند، اما تاثیر این پدیده در میان‌مدت و بلندمدت مشخص می‌شود.
تجلی ادامه داد: با توجه به کاهش نرخ سود سپرده‌ها نقدینگی به سمت بازار بورس رفت و زمانی که این بازار بازدهی مناسبی نشان نداد، بازار ارز محل دیگری برای هدایت نقدینگی بود.
این کارشناس بانکی بیان کرد: نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از شرکت‌ها وقتی احساس کرده‌اند ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اقدام به خرید ارز کردند تا خود را «هدج» کنند، بنابراین بخش عظیمی‌ از این التهابات مربوط به هجینگ بوده است.
مشکل تولید فقط به بانک برنمی‌گردد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه در شرایط تورمی‌کنونی موافق افزایش نرخ سود سپرده بانکی است، گفت: همه مشکلات تولید به بانک برنمی‌گردد. میثم موسایی در گفت‌وگو با «فارس»، در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی گفت: همان‌طور که قبلاً زیاد گفته شده نرخ سود سپرده‌های بانکی باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد که جلوی سفته بازی گرفته شود.
وی افزود نرخ سود سپرده بانکی در شرایط حاضر دو کارکرد دارد، یکی سپرده‌های مردمی‌ را جذب می‌کند و دیگری هزینه‌ سرمایه‌گذاران را افزایش می‌دهد، اما اگر مردم سپرده‌های خود را به بانک ندهند، بانک قادر نخواهد بود، تسهیلات به سرمایه‌گذاران پرداخت کند و اگر نرخ سود بانکی پایین باشد، نه تنها سپرده‌گذاران ضرر می‌کنند، بلکه حتی سرمایه‌گذار دچار مشکل نقدینگی می‌شود. موسایی یادآور شد: یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و بانک‌ها در شش ماه اخیر تسهیلات نمی‌پردازند و بسیاری از بنگاه‌ها به تعطیلی کشیده شده‌اند و کارگران اخراج شده‌اند و وقتی بانک‌ها نتوانند سپرده‌ مردمی ‌را جذب کنند، این پول‌ها به سمت بازار سکه، دلار، مسکن یا بورس می‌رود، چون مردم انتخاب می‌کنند که سرمایه‌گذاری در کجا به نفع آنها است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران تاکید کرد: وقتی نرخ سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، در واقع میلیون‌ها سپرده‌گذار کوچک و بزرگ،‌ مشکل بانک را حل می‌کنند و اگر نرخ سود سرمایه‌گذار کمتر از تورم باشد، آن سرمایه‌گذاری غیر اقتصادی است، در حالی که باید نرخ بازده مثبت باشد، تا اقتصاد واقعی‌تر شود و من با سیاست افزایش نرخ سپرده در شرایط کنونی کاملاً‌ موافق هستم.
موسایی تصریح کرد: حتی به نظر من نرخ تورم در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه باید جبران شود، چون کسی که قرض می‌دهد، نباید دچار زیان شود. وی در پاسخ به این پرسش که اکثر علما جبران تورم در قرض حسن را قبول ندارند، گفت: البته اکثریت علما جبران ضرر برای قرض‌الحسنه را قبول ندارند، اما به نظر من این کار به منزله تعیین مصداق است و ربطی به علما ندارد، چون مصداق توسط مکلف و کارشناسان تعیین می‌شود و علما فقط حکم کلی که «ربا حرام است» را باید بیان کنند، اما اینکه چه چیزی مصداق ربا است، وظیفه فقیه نیست و اگر مصداق تعیین کرد، برای مکلف الزام‌آور نیست. چون تعیین مصداق یک فقیه با بقیه هیچ فرقی نمی‌کند. موسایی افزود: فقیه فقط حکم خدا را بیان می‌کند و تعیین مصداق با کارشناسان و عرف جامعه است، حکم اصلی همان حرمت رباست، اما اینکه چه چیزی مصداق آن است، بر عهده کارشناس بانکی است.
نرخ تورم 22 درصد
موسایی در مورد نرخ تورم در حال حاضر گفت: بر اساس اعلام رسمی‌تورم 12ماهه به 22درصد رسیده و این نرخ سود سپرده توسط شورای پول و اعتبار اعلام شده نزدیک این رقم است و جریان اقتصادی قدری واقعی‌تر خواهد شد. استاد اقتصاد در دانشگاه تهران یادآور شد: بانک‌ها در این شرایط در پروژه‌های واقعی‌تر شرکت می‌کنند، اما اگر نرخ سپرده کمتر از تورم تعیین شود، برای عده‌ای رانت ایجاد می‌شود و استثمار میلیون‌ها پس‌انداز کننده بانکی خواهد بود، همان‌گونه که از ابتدای انقلاب تا کنون با اجرای قانون بانکداری بدون ربا با تعریف سنتی و تعیین مصداق سنتی این کار انجام شده است. وی تاکید کرد: با تعیین مصداق سنتی ربا و بهره استثمار اکثریت مردم که پس‌اندازان جزء هستند، شروع شده و این کار مخالف عدالت اسلامی ‌است. در شرایطی که نرخ تورم نزدیک 50درصد بود، بالاترین نرخ سود سپرده 20 درصد تعیین شد و در واقع بانک و سرمایه‌گذار از این رانت استفاده کردند که عمده آن سود به بانک‌ها رسید و در عوض خیل عظیم سپرده‌گذاران ضرر کردند.

 

 

کلمات کلیدی: بازار بورس و سرمایه


نوشته شده توسط محسن 90/10/22:: 7:44 صبح     |     () نظر

پیام نرخ سود به بازار مسکن

 - مصوبه جدید شورای پول‌واعتبار سه تاثیر کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بازار مسکن می‌گذارد که مهم‌ترین آن، کاهش فشار هزینه‌ای بر اجاره‌نشین‌ها در آینده نزدیک خواهد بود. سطح پایین نرخ سود بانکی در دو سال اخیر باعث شد مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای، اخذ پول‌پیش را کنار گذاشته و معادل ارزش رهنی ملک، مبلغ اجاره ماهانه را افزایش دهند که این تغییر رویه، اجاره‌بها- به خصوص در تهران- را با رشد کاذب روبه‌رو کرده بود؛ اما حالا با واقعی‌شدن نرخ سود سپرده‌‌‌گذاری، شیوه دلخواه مستاجرها – پرداخت رهن- دوباره برقرار می‌شود.

 

تاثیر مصوبه سه‌شنبه شب شورای پول و اعتبار چیست؟
پیام «نرخ‌سود» به بازار مسکن
 افزایش نرخ‌سود در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت به ترتیب بر اجاره‌بها، قیمت مسکن و هزینه ساخت‌وساز تاثیر می‌گذارد
فرید قدیری
مصوبه سه‌شنبه شب شورای پول‌واعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی» را باید برای تحولات ماه‌های اخیر بازار مسکن به فال‌نیک گرفت. براساس تصمیم این شورا، از هفته آینده بانک‌ها علاوه بر اینکه برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران اجازه دارند از طریق شناورسازی نرخ سود، با یکدیگر رقابت کنند، باید نرخ سود سپرده‌های بلندمدت را نیز از 15درصد به حداقل 21 درصد افزایش دهند.
با این افزایش بی‌سابقه نرخ سود بانکی، بازار مسکن که پیشتر پیش‌بینی شده بود بعد از آرامش بازار ارز و طلا، مورد هجوم نقدینگی قرار گیرد، جای خود را به بانک‌ها می‌دهد تا شاید یک دوره دیگر بتواند املاک مسکونی را از رشد ناموزون قیمت در امان نگه دارد.
واکنش کوتاه‌مدت
اما اثر آنی و قطعی تصمیم جدید شورای پول‌واعتبار در بازار مسکن، متوجه اجاره‌نشین‌ها خواهد شد به طوری که با پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران بانکی، دریافت پول‌پیش (رهن) دوباره برای موجران سودده می‌شود.
طی دو سال اخیر به دلیل سطح پایین نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم، مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای، اخذ پول‌پیش را کنار گذاشته بودند و معادل ارزش رهنی ملک، مبلغ اجاره ماهانه را افزایش دادند و با این تغییر رویه، اجاره‌بها که سالانه درصدی افزایش پیدا می‌کند، این بار با رشد زیادی مواجه شد.
معاملات اجاره مسکن در قالب قراردادهای «پرداخت 100درصد اجاره ماهانه» از نیمه سال گذشته تشدید شد و تاکنون نیز ادامه داشته است طوری که به‌رغم عبور از تابستان و در حالی که باید اجاره‌بها آرام شده باشد، اما چون سهم وزنی پول‌پیش به اجاره ماهانه منتقل شده است، هنوز آرامش در بازار اجاره به چشم نمی‌خورد. عمده نارضایتی اجاره‌نشین‌ها طی این مدت ناشی از «تحمیل رهن به اجاره ماهانه و سنگین‌شدن پرداختی به موجر» بوده است، اما چنانچه مصوبه شورای پول‌واعتبار به بانک‌ها ابلاغ شود، شیوه «رهن‌واجاره» و «رهن‌کامل» دوباره به معاملات بازار اجاره برمی‌گردد. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» خواسته اغلب اجاره‌نشین‌ها، پرداخت سهم زیادی از ارزش قرارداد در قالب رهن یا همان پول‌پیش است. مشاوران املاک شیوه مرسوم و قدیمی در بازار اجاره را پرداخت حداقل 50 درصد ارزش معامله به شکل پول‌پیش عنوان می‌کنند، اما این سهم طی حداقل یک‌سال گذشته به حدود 10 تا 20 درصد رسیده است. به این ترتیب در صورتی که دریافت رهن در معاملات اجاره مسکن احیا شود، به نسبت «تبدیل اجاره‌ماهانه به پول‌پیش»، سطح ظاهری اجاره‌بها در تهران کاهش پیدا می‌کند و حباب در این بازار تخلیه خواهد شد.
پیامد میان‌مدت
براساس گزارش «دنیای‌اقتصاد» اثر میان‌مدت تغییر صعودی نرخ سود بانکی را باید در بازار خرید‌وفروش مسکن جست‌وجو کرد.قیمت مسکن در ماه‌های گذشته از سال90 طبق اعلام همه – مرکز آمار، وزارت راه‌وشهرسازی و مشاوران‌املاک- روند متفاوتی نسبت به سال89 داشته است. در سال جاری قیمت مسکن در تهران بعد از دو سال آرامش، رشدی بیشتر از نرخ تورم را تجربه کرد که این به معنی رشد واقعی ارزش معاملاتی املاک مسکونی در پایتخت می‌تواند باشد. در این شرایط اگر تغییری در نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق نمی‌افتاد، به محض تثبیت قیمت سکه و دلار، انتظار می‌رفت نقدینگی‌ها به بازار مسکن سرازیر شود به خصوص آنکه رونق کنونی معاملات مصرفی در بازار مسکن به اندازه کافی عرصه را برای افزایش قیمت مسکن فراهم کرده است.اما با مجوزی که شورای پول‌واعتبار بابت تطبیق نرخ سود بانکی با نرخ تورم صادر کرده است، رشد ارزش سپرده‌های بانکی، تضمین‌شده محسوب می‌شود و در نتیجه آن دسته از سرمایه‌‌گذارانی که ورود به بازار مسکن را ریسک‌پذیر می‌دانند، ورود به سپرده‌گذاری را ترجیح خواهند داد. آنچه این فرضیه را تقویت می‌کند نگرانی سرمایه‌ها از کاهش دوباره قیمت مسکن در سال آینده است. هرچند این روزها غالب تحلیل‌های ملکی از رشد مثبت و در عین حال تدریجی قیمت مسکن در سال آینده حکایت دارد.
در بلندمدت چه می‌شود؟
در خبری که دیروز به نقل از اعضای شورای پول‌واعتبار اعلام شد، صحبتی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی نشده بود، اما علی‌القاعده منشا هر نوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ریشه در «رشد نرخ سود تسهیلات» داشته باشد تا بانک‌ها بتوانند از دریافت مبالغ اضافه از خدمت‌گیرنده‌ها، هزینه خدمت‌دهنده‌ها –سپرده‌گذاران- را تامین کنند. انبوه‌سازان و بساز‌وبفروش‌ها یکی از گروه‌های خدمت‌گیرنده‌ سیستم بانکی محسوب می‌شوند که طی چند روز آینده و با اعلام جزئیات بیشتر از مصوبه شورای پول‌واعتبار، باید در مقایسه با قبل، هزینه بیشتری برای دریافت تسهیلات ساخت‌وساز بپردازند. در حال حاضر روشی که بانک‌ها برای تامین مالی مسکن اجرا می‌کنند به این صورت است که تسهیلات کم‌بهره فقط به پروژه‌های مسکن‌مهر اختصاص می‌یابد و برای سایر ساخت‌وسازهای مسکونی، نرخ سود مشارکتی اعمال می‌شود. در این صورت با افزایش نرخ سود تسهیلات، هزینه دریافت وام ساخت بیشتر می‌شود و دو احتمال برای ادامه فعالیت‌های ساختمانی مطرح خواهد بود. احتمال اول افزایش قیمت واحدهایی که از سال آینده ساخت آنها شروع می‌شود، خواهد بود و احتمال دوم نیز کاهش ساخت‌وساز می‌تواند باشد که در هر دو سناریو قیمت مسکن برای دو سال آینده دستخوش تغییر خواهد شد.
البته کارشناسان معتقدند در بلندمدت درصورت رقابت بانک‌ها نرخ سود تسهیلات کاهش خواهد یافت و ساخت‌‌و‌ساز از بابت دریافت تسهیلات متحمل هزینه بیشتری نخواهد شد.

معامله با سوداگران مسکن

گروه مسکن –‌ هاجر شادمانی: کارشناسان اقتصادی مجلس در حالی از افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به عنوان خط پایان فعالیت سوداگران در بازار مسکن آن هم به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز خبر می‌دهند که چندی است به اذعان کارشناسان، در نتیجه کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها آرامش بازار مسکن در دو حوزه خرید و اجاره برهم خورده است؛ به گونه‌ای که موجران با کاهش مطالبه مبلغ رهن،‌ نرخ اجاره بها را افزایش داده و سوداگران نیز با افزایش تقاضای کاذب در بازار مسکن، شرایط خرید را برای مصرف‌کنندگان واقعی دشوار کرده‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حالی که برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی مجلس معتقدند که افزایش نرخ سود بانکی با اثر دوگانه‌ای که دارد در برخی موارد باعث تشدید شرایط تورمی ‌در بازار مسکن می‌شود، اما به اذعان برخی دیگر، شرایط تورمی ‌با حذف مسالمت‌آمیز سوداگران از ‌این بازار و هدایت سرمایه‌های آنان به بانک‌ها، کنترل شده و افزایش عرضه مسکن در نتیجه افزایش منابع اعتباری بانک‌ها منجر به‌ایجاد شرایط تعادلی و حتی سبقت عرضه از تقاضا می‌شود.
تاثیر دوگانه در بازار مسکن
در‌ این زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن مثبت ارزیابی‌کردن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی از 12 درصد به 21 درصد به «دنیای اقتصاد» گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر به هدایت سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها برای مشارکت در افزایش تولید می‌شود.
عبدالرضا ترابی با اشاره به اثر دوگانه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بخش مسکن خاطرنشان کرد: تاثیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در بخش مسکن با سایر بخش‌ها متفاوت خواهد بود.
وی افزود: از یک سو هدایت سرمایه‌های مردمی ‌به بانک‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در‌ این زمینه، منجر به بازگشت آرامش به بازار مسکن به خصوص در بخش اجاره‌بها خواهد شد و از سوی دیگر افزایش نقدینگی حاصل از افزایش سود سپرده‌ها در دست مردم می‌تواند آثار تورمی ‌در بخش خرید مسکن برجای گذارد.
ترابی توضیح داد: معمولا قیمت مسکن زمانی افزایش می‌یابد که در اثر افزایش نقدینگی در دست مردم و دریافت وام از سوی آنان تقاضا برای خرید، افزایش پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: البته در صورتی که ‌این نقدینگی در بخش تولید مسکن هزینه و سرمایه‌گذاری شود، در نتیجه تعادل عرضه و تقاضا شاهد بازگشت آرامش به‌ این بخش و کاهش سوداگری در بازار مسکن خواهیم بود.
پایان سوداگری مسکن
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و کارشناس اقتصادی نیز با بیان ‌اینکه تا قبل از افزایش نرخ سود، سپرده‌گذاری برای افراد توجیهی نداشت، گفت: در شرایطی که نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ تورم در کشور است، اغلب سرمایه‌های مردمی‌ به سمت سایر بازارها همچون طلا، ارز و مسکن سوق می‌یابد.
وی افزود: ‌این امر نتیجه‌ای جز افزایش سفته‌بازی و سوداگری در ‌این بازارها و کاهش قابل توجه تولید نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی گفت: طبیعی است در چنین شرایطی حتی با افزایش میزان عرضه، تعادل مورد نظر در بازار مسکن ‌ایجاد نمی‌شود؛ چرا که همواره به علت وجود سوداگران، تقاضای کاذب در بازار نسبت به عرضه بیشتر است.
قادری خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری حداقل به اندازه نرخ تورم موجود، باعث انباشته شدن نقدینگی و کانالیزه شدن آن در جهت افزایش تولید در سطح کشور می‌شود.
وی با بیان ‌اینکه افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی ارتباط چندانی با افزایش سود تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها ندارد، به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش‌بینی‌ ایجاد تورم در بخش مسکن با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نوعی استدلال یک طرفه است.
وی اظهار کرد: کاهش سوداگری در بازار مسکن در نتیجه هدایت سرمایه‌ها به سپرده‌گذاری‌های بانکی علاوه بر کاهش تقاضای موجود برای مسکن، باعث افزایش تولید در‌این بخش و در نتیجه ‌ایجاد تعادل در قیمت‌ها می‌شود.
قادری افزایش منابع موجود در اختیار بانک‌ها را عاملی برای کاهش تقاضای کاذب در بازار مسکن عنوان کرد و افزود: تا پیش از ‌این تصمیم، به دلایلی همچون بالا بودن نرخ سود تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌های خصوصی و‌ ایجاد تقاضای کاذب برای دریافت وام 12 درصدی از بانک‌های دولتی، بخش‌های نیازمند به منابع مالی همچون بخش مسکن با محدودیت دستیابی به منابع مورد نیاز مواجه بودند.
این کارشناس اقتصادی همچنین با تشریح اثر افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها یادآور شد: از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانکی، بازار اجاره‌بها نیز با آرامش نسبی مواجه خواهد شد و موجران ترجیح می‌دهند بیشتر سرمایه خود را برای اخذ سود بیشتر در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.
قادری ادامه داد: از سوی دیگر مستاجران نیز با افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها، از جابه‌جایی‌های بی‌مورد و پرداخت اجاره بهای بالاتر خودداری کرده و به‌این ترتیب بازار اجاره از رشد بی‌رویه قیمت‌ها در امان می‌ماند.
وی افزود: دولت با افزایش منابع بانک‌ها و خطوط اعتباری ویژه برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش‌های تولیدی به خصوص بخش مسکن، می‌تواند نقش موثری در رفع مشکلات موجود‌ ایفا کند.
عکس: نگار متین‌نیا


کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه


نوشته شده توسط محسن 90/10/22:: 7:42 صبح     |     () نظر

 


در دومین سالگرد شهادت مسعود علیمحمدی اتفاق افتاد
ترور معاون بازرگانی سایت هسته‌‌ای نطنز
 - درست مصادف با دومین سالگرد ترورمسعود علیمحمدی، صبح روز گذشته مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز به شیوه ترورهای اخیر استادان دانشگاه به وسیله انفجار بمب کشته شد.
اگرچه هنوز هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این ترور را بر عهده نگرفته، اما معاون اول رییس جمهور در جلسه دیروز هیات دولت، این اقدام تروریستی را به عوامل رژیم صهیونیستی نسبت داد و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس و دبیر شورای تامین استان تهران هم بمب استفاده شده (مغناطیسی) و نیز شیوه اقدام تروریستی روز گذشته را مشابه ترورهای اخیر دو تن از استادان فیزیک ارزیابی کرده، تاکید کردند که‌این شیوه ترور، شبیه شیوه ترورهای انجام گرفته توسط موساد واسرائیل است.
نحوه وقوع حادثه
به‌این ترتیب، پنجمین فردی که از وی به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد می شود، در سالگرد نخستین ترور هسته‌ای به شهادت رسید. ساعت هشت و سی دقیقه صبح دیروز، دو نفر موتور سوار در خیابان شهید گل‌نبی تهران، روبه‌روی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی با نزدیک شدن به خودروی پژویی با سه سرنشین که یک نفر از آنها مهندس «مصطفی احمدی روشن» دانش آموخته رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت نطنز بود؛ دو عدد بمب را به خودرو چسبانده، سپس فرار می‌کنند.
شیوه آنها این‌چنین بوده است که بمب مغناطیسی توسط موتورسواران به در سمت شاگرد خودرو چسبانده می شود و بعد از طی مسافتی حدود 200 تا 300 متر این بمب عمل کرده، باعث انفجار در خودرو می شود. بنا به گزارش مهر، این انفجار در خیابان گل نبی در مسیر تردد روزانه شهید احمدی روشن اتفاق افتاده و به گفته شاهدان عینی، شدت انفجار به حدی بود که باعث شکسته شدن شیشه برخی منازل اطراف شد.
با انفجار این بمب، احمدی روشن بلافاصله شهید می‌شود و دو همراه وی نیز به شدت مجروح می‌شوند. از این دو تن نیز که هر دو بلافاصله به بیمارستان رسالت و ایرانمهر منتقل شدند،‌ یک تن دیگر ساعاتی بعد در بیمارستان رسالت تهران بر اثر شدت جراحات وارده درگذشت. این فرد، رضا قشقایی متولد 1357 و راننده مصطفی احمدی روشن بوده است.
ترکش‌های ناشی از این انفجار باعث زخمی شدن تعدادی از افراد حاضر در محل حادثه شد که فقط یک مرد سالخورده به دلیل جراحات ناشی از انفجار با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد. علاوه بر این، مهر چنین گزارش داد که بر اساس شنیده‌ها شهید احمدی روشن در مسیر رفتن به مراسم سالگرد شهید علیمحمدی بوده است. پس از اعلام خبر انفجار در خیابان گل نبی توسط اورژانس تهران و آتش نشانی، بازپرس ویژه قتل هم در صحنه حاضر شد و این پرونده به طور ویژه در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت. تنها سرنخ‌هایی که از این حادثه به دست آمده و رسانه‌ای شده، ‌این است که بنا به گزارش فارس، دوربین‌ها تصاویر موتورسواران عامل ترور را ضبط کرده‌اند.
مشابه ترورهای قبلی دانشمندان هسته‌ای
دبیر شورای تامین استان تهران اما در تشریح جزئیات نوع بمب و نحوه ترور مصطفی احمدی‌روشن در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: این بمب از نوع مغناطیسی و همان‌هایی است که قبلا نیز برای ترور دانشمندان از آنها استفاده می‌شده و در واقع کار صهیونیست‌ها است. صفرعلی براتلو، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در آستانه انتخابات تلاش صهیونیست‌ها این است که فضا را امنیتی کنند تا کاهش مشارکت صورت گیرد.جسد دو تن از کشته شدگان این حادثه با دستور قاضی کشیک به پزشکی قانونی منتقل شد.
پس از این حادثه معاون اول رییس جمهور با محکوم کردن این اقدام تروریستی گفت: این اقدام تروریستی به وسیله عوامل رژیم صهیونیستی و کسانی رخ داد که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، اما در حقیقت راه مبارزه با بشریت و جنبه‌های شریف انسانی را در پیش گرفته‌اند تا به این‌ وسیله دانشمندان را از عرصه خدمت به بشریت خارج کنند. به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه اینگونه اقدامات مصداق بارز تروریسم دولتی است، افزود: قطعا پیام مظلومیت دانشمندان و فرهیختگان را به گوش همه جهانیان خواهیم رساند و دشمنان ملت ایران را در عالم با رسوایی مواجه خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در همین ارتباط تصریح کرد: کمیسیون امنیت نوع حفاظت و چگونگی صیانت از شهید مصطفی احمدی روشن را بررسی می‌کند.
به گزارش ایسنا، کاظم جلالی در جمع خبرنگاران گفت: شهید مصطفی احمدی روشن از چهره‌های علمی کشور بود، بر اساس گزارش‌های اولیه نحوه شهادت ایشان مثل ترور شهید شهریاری بود. وی افزود: این ترورها بیشتر شبیه نوع ترورهایی است که سرویس‌های صهیونیستی ـ آمریکایی انجام می‌دهند و شبیه برخی از ترورهایی است که در گذشته نیز انجام شده است.
نماینده شاهرود افزود: نحوه شناسایی و ترور شهید مصطفی احمدی روشن نشان می‌دهد که اطلاعاتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به مجامع بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای داده می‌شود در اختیار دشمنان ایران قرار می‌گیرد، این در حالی است که آژانس مرکز اسرار ملت‌ها و چهره‌های علمی کشورها است لذا این سوال را از این مجامع داریم که اسامی دانشمندان ایران چطور و چگونه در اختیار دشمنان ایران قرار گرفته است. وی تاکید کرد: دستگاه‌های امنیتی و حفاظتی باید حتما دقت نظر خود را بیشتر کنند.
دیدار احمدی روشن با بازرسان آژانس
اما آنچه نام این فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف را در زمره دانشمندان هسته‌ای قرار می دهد، محکومیت این اتفاق از سوی سازمان انرژی اتمی است. علاوه بر این، پس از این حادثه دانشگاه شریف هم با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که احمدی‌روشن معاون بازرگانی سایت نطنز بوده است. سازمان انرژی اتمی هم در اطلاعیه خود تاکید کرد که در سالگرد شهادت شهید دکتر علیمحمدی، مهندس مصطفی احمدی روشن فارغ‌ التحصیل رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف به دست عمال سر سپرده صهیونیسم جهانی به شهادت رسید.
دانشگاه شریف هم در بیانیه خود آورده است: مهندس احمدی روشن فارغ التحصیل 1381 رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف و معاون بازرگانی سایت نطنز بوده است. وی در سال 1380 و در دوران تحصیل خود در این دانشگاه در پروژه ساخت غشاهای پلیمری برای جدا سازی گازها که برای اولین بار در کشور انجام می‌شد همکاری داشته است. از ایشان چندین مقاله ISI به زبان‌های انگلیسی و فارسی منتشر شده است. سایت خبری الف در توضیح غشاهای پلیمری آورده است: «برای غنی سازی اورانیوم از غشاهای پلیمری استفاده می‌شود، به‌طوری‌که ابتدا اورانیم به صورت «گاز هگزا فلورید اورانیم» درآورده می‌شود و سپس این گاز از یک غشای پلیمری مخصوص عبور داده می‌شود. با این کار اورانیوم 235 زودتر از 238 از غشای پلیمری عبور می‌کند و به‌این شیوه اورانیوم غنی سازی می‌شود.
خبرگزاری مهر نیز گزارش داده است که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش از کشته شدن احمدی روشن با وی ملاقاتی داشته‌اند. علاوه بر اینکه نام وی در در لیست تحریم شورای امنیت سازمان ملل هم بوده است.
آنهایی که ترور شدند
ساعت 7:58 دقیقه صبح روز 21دی ماه 88 اولین دانشمند هسته‌ای ترور شد. هنگامی که مسعود علی‌محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران قصد داشت عازم محل کار خود شود، به وسیله یک بمب کنترل از راه دور جاسازی شده در یک موتورسیکلت که به فاصله یک متری از در ورودی منزل وی به درختی بسته شده بود، ترور شد. نزدیک به یک سال بعد از این حادثه دو تن دیگر از اساتید فیزیک هم هدف ترور قرار گرفتند. صبح روز دوشنبه 8 آذر ماه 89 مجید شهریاری و فریدون عباسی، دو استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی در دو حادثه جداگانه مورد سوء‌قصد قرار گرفتند که در این حادثه مجید شهریاری کشته شد و فریدون عباسی نیز مجروح شد. هر دو استاد به یک شیوه، اما در محل‌های جداگانه و حوالی ساعت 7:45 دقیقه صبح ترور شدند.
مکانیزم اقدام تروریست‌ها به‌این شکل بود که موتور‌سواران تروریست نزدیک خودروی حامل اساتید مذکور شده، با چسباندن یک بمب به ماشین از آن فاصله گرفته و سپس خودرو را منفجر می‌کردند. داریوش رضایی‌نژاد دیگر فردی بود که از او به عنوان دانشمند هسته‌ای یاد شد و او هم در یکم مرداد 1390 به ضرب گلوله در مقابل منزل خود ترور شد. هنوز از شناسایی عاملین ترور رضایی‌نژاد خبری منتشر نشده است. اما وزارت اطلاعات در آستانه نخستین سالگرد ترور علیمحمدی، طی اطلاعیه‌ای از شناسایی و دستگیری عوامل اصلی این اقدام تروریستی و انهدام یک شبکه متشکل از جاسوسان‌ و تروریست‌های وابسته به رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد که موساد در ترور مسعود علی‌محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران نقش داشته است. پس از آن «مجید جمالی‌فش» به عنوان عامل اصلی ترور علیمحمدی معرفی شد و با حضور در تلویزیون اعلام کرد توسط چند افسر ارشد اسرائیلی در پادگانی در نزدیکی تل‌آویو، آموزش‌های مختلف از جمله تعقیب و گریز، ضد تعقیب و چسباندن بمب زیر خودرو را تمرین کرده بود.

مهمانپرست : شکایت می‌کنیم
سخنگوی وزارت خارجه با محکومیت ترور شهید احمدی روشن به سکوت معنادار غرب در حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای کشور اشاره و تصریح کرد: این روش‌های غیرانسانی را پیگیری و به سازمان‌ها و مسوولان مربوطه شکایت می‌کنیم.رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، با محکوم کردن اینگونه اقدامات غیرانسانی و جنایات ضد بشری، خطاب به سازمان‌های بین‌المللی و مراجع ذی‌ربط رسیدگی به مسائل تروریستی و نقض حقوق بشر گوشزد کرد تا به مسوولیت خود در قبال اینگونه اقدامات و جنایات عمل کنند. وی با بیان اینکه انجام این روش‌های زشت غیرانسانی را در ایجاد مانع برای حرکت ملت بزرگ ایران، بی‌تاثیر می‌دانیم، گفت: ضمن پیگیری و شکایت به سازمان‌ها و مسوولان مربوطه، افکار عمومی مردم دنیا را نسبت به ادعای دروغین حامیان حقوق بشر و مدعیان مقابله با تروریسم روشن کرد و با تبیین این جنایات، عاملان این اقدامات و کشورهای حامی آنها را در مقابل افکار عمومی مردم دنیا قرار می‌دهیم.
عکس: خبرگزاری مهر



نوشته شده توسط محسن 90/10/22:: 7:39 صبح     |     () نظر

به دنبال انتشار خبر «افزایش نرخ سود سپرده‌ها» اتفاق افتاد
رشد بورس؛ عقب‌نشینی سکه

  تاریخی‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار که در جلسه پریشب این شورا اتخاذ شد، دیروز مطابق انتظار صاحب‌نظران اقتصادی باعث توقف روند رو به التهاب سفته‌بازی در بازار سکه و ارز شد و در مقابل، رونق بورس تهران را نیز به ارمغان آورد.

 

محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی با اعلام رسمی مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تصریح کرد که این شورا به نظام بانکی مجوز داد تا با هدف مهار نقدینگی نرخ سود سپرده‌ها را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد تا نظام رقابتی جانشین نظام دستوری حاکم بر بازار پول شود.بورس تهران بلافاصله پس از انتشار این خبر به استقبال این تصمیم بزرگ رفت تا جایی که با تشکیل صف خرید برای سهام برخی از بنگاه‌های بزرگ بورسی و افزایش قیمت سهام آنها، شاخص بورس 232 واحد رشد را به خود دید. مدیرعامل بورس نیز در واکنشی به این خبر، تصمیم شورای پول و اعتبار را به نفع بازار سرمایه و نظام‌‌مند شدن نقدینگی توصیف کرد. از سوی دیگر، بازار سکه نیز که از پریروز ساعات ملتهبی را آغاز کرده بود از اواسط روز گذشته عقب‌نشینی قیمتی را آغاز کرد؛ به نحوی که قیمت هر سکه طرح جدید پس از لمس مرز 685 هزار تومانی به مرز 660 هزار تومان بازگشت. در بازار آتی معاملات سکه نیز که در ساعات اولیه دیروز التهاب روز ماقبل همچنان حاکم بود با انتشار خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها، قیمت‌ها رو به عقب‌نشینی گذاشت و بازار روی منحنی‌ نزولی به کار خود پایان داد.



نوشته شده توسط محسن 90/10/22:: 7:37 صبح     |     () نظر

 

تازه‌ترین رده‌بندی کیفی خودروهای داخلی اعلام شد
فقط سه خودروی «خوب» داریم

گروه خودرو- تازه‌ترین ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل در شرایطی اعلام شد که به جز سه مدل از «پراید»، سایر خودروهای تحت ارزیابی، میهمان گروه «خیلی خوب» شدند.
با این حساب، در حال حاضر صنعت خودرو کشور فقط سه خودرو «خوب» دارد و باقی تولیدات آن، از پراید گرفته تا پژو 405 و نیسان تینا، همگی «خیلی خوب» هستند.

 

در آمار مذکور که به آذر ماه مربوط می‌شود، 24 خودرو تولید داخل به چشم می‌آید و طبق آن، خودروهای ژاپنی بالاترین کیفیت را به خود اختصاص داده و «پرایدها» نیز حائز کمترین کیفیت شده‌اند.24 خودرو موردنظر، مانند ماه‌های قبلی در 9 معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان»، «سیستم موتور»، «‌ترمز»، «تجهیزات الکتریکی»، «تزئینات داخلی و خارجی»، «صداهای غیرعادی»، «بدنه»، «نفوذ آب» و «رنگ» ارزیابی شده‌اند و هرکدام که بین صفر تا 120 نمره منفی کسب کرده‌اند، در دسته «خیلی خوب» و آنها که بین 120 تا 200 نمره منفی به دست آورده‌اند، در گروه «خوب»ها جای گرفته‌اند.
صدر همچنان در اختیار ژاپنی‌ها
اما رده‌بندی کیفی آذر ماه خودروهای داخلی در حالی اعلام شده که باز هم چهار ژاپنی صدرنشین آن به حساب می‌آیند و در این بین، نیسان تینا باکیفیت‌ترین شان است.
این خودرو مونتاژی ، فقط در بدنه و رنگ، نمره منفی به دست آورده است ، حال آنکه هموطن اش نیومزدا3 فقط در رنگ نمره منفی کسب کرده و جایگاه دوم جدول را در اختیار دارد.پس از این محصول، با ماکسیما در رده سوم جدول روبه رو می‌شویم، خودرویی که در تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی به خود می‌بیند. سوزوکی گرندویتارا هم که جایگاه چهارم جدول را در اختیار دارد، دقیقا در همین معیارها نمره منفی کسب کرده است. هر چهار خودرو ژاپنی مذکور، مونتاژی به حساب می‌آیند، به نحوی که تینا و ماکسیما در پارس خودرو، مزدا3 در «گروه بهمن» و ویتارا در ایران خودرو خراسان به مونتاژ می‌رسند.
تندر، بهترین اروپایی
هرچه کیفیت تندر-90 بیشتر می‌شود و این محصول در رده‌های کیفی بالاتر قرار می‌گیرد، این سوال در اذهان شکل می‌گیرد که چرا این خودرو باکیفیت نتوانست طبق روال و برنامه‌ریزی تولید خود پیش رود، این در حالی است که حاشیه‌سازی‌های آن تنها به محرومیت مشتریان از این خودرو باکیفیت انجامید.
تندر-90 که در رده بندی آذرماه بهترین خودرو اروپایی تولید داخل شده، هم اکنون با تیراژی نسبتا پایین و قیمتی بالا در بازار کشور عرضه می‌شود، حال آنکه اگر سر وقت و بدون حاشیه تولید آن آغاز می‌شد، هم اکنون به جای برخی خودروهای کم کیفیت داخل، تندر-90 را در خطوط تولید و خیابان‌های کشور به چشم می‌دیدیم.به هر حال در رده بندی آذر ماه، تندر پارس خودرو با اختلافی چهار امتیازی نسبت به همتای ایران خودرویی اش، جایگاه پنجم را در اختیار دارد و به جز ترمز و نفوذ آب، در مابقی معیارها حائز نمره منفی شده است. این در حالی است که تندر ایران خودرو در سیستم تعلیق، موتور و ترمز نمره منفی ندارد و پس از مگان در رده هفتم جدول نشسته است. در رده‌بندی آذر ماه باز هم اختلاف کیفی میان معیارهای تندرهای ایران خودرو و پارس خودرو به چشم می‌آید.اما هموطن تندر یعنی مگان در حالی عضو ششم جدول است که در پنج معیار از جمله صداهای غیرعادی و بدنه نمره منفی به خود می‌بیند. در بین دیگر هموطن‌های بالانشین تندر، پژو 206 در مدل‌های‌هاچ بک و صندوقدار رده‌های هشتم و نهم را بدست آورده‌اند. 206‌هاچ بک که کیفیت بهتری نسبت به مدل صندوقدارش دارد، به جز تعلیق، ترمز و نفوذ آب، در باقی معیارها نمره منفی کسب کرده و 206 صندوقدار نیز دقیقا در همین معیارها نمره منفی کسب نکرده است.
از 206 که بگذریم، با دو خودرو کره‌ای به نام‌های هیوندایی آوانته و ریو در رده‌های یازدهم و دوازدهم روبرو می‌شویم. آوانته که محصول بخش خصوصی به شمار می‌آید، تنها در چهار معیار نمره منفی دارد و بیشترین آن به رنگ مربوط می‌شود. این محصول کمترین کیفیت را در سیستم موتور بین خودروهای تحت ارزیابی داراست.
ریو نیز به جز تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب، در باقی معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. این محصول که تا پایان سال میهمان سایپاست، هنوز هم در سیستم موتور نمره منفی بالایی دارد و این ایراد از همان ابتدا نیز در ریو وجود داشت.
افت و خیز کیفی چینی‌ها
به سراغ چشم بادامی‌های چینی خودروسازی کشور برویم و حال و احوالی از آنها بگیریم.
در جدول رده‌بندی آذر ماه، چهار خودرو چینی به چشم می‌آید که در مقایسه با رده‌بندی قبلی، دو خودرو کمتر شده است. از بین این چهار خودرو چینی، MVM مدل 530 باز هم بهترین کیفیت را به خود اختصاص داده و MVM مدل 110 نیز دارای کمترین کیفیت است. MVM مدل 530 که بالاتر از خودروهایی مانند سمند و پژو 405 و پارس قرار گرفته، در پنج معیار از جمله سیستم تعلیق، بدنه و رنگ نمره منفی دارد. این محصول باز هم بیشترین نمره منفی را در سیستم تعلیق بین کل خودروهای تحت ارزیابی به خود اختصاص داده است. پس از این خودرو، لیفان مدل 620 توانسته بهترین کیفیت را میان چینی‌های مونتاژ ایران بدست بیاورد و بالاتر از محصولی مانند تیبای سایپا قرار بگیرد. این خودرو البته فقط در نفوذ آب نمره منفی ندارد. بیشترین نمره منفی لیفان به سیستم تعلیق آن مربوط می‌شود. دیگر چینی جدول کیفی آذر ماه، یک شاسی بلند است که هم اکنون کمترین قیمت را بین سایر خودروهای شاسی بلند بازار کشور داراست. MVM مدل X33 اگرچه صداهای غیرعادی ندارد و آب در آن نفوذ نمی‌کند، اما در سایر معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. MVM مدل 110 نیز که از آن با نام کم مصرف ترین خودرو تولید داخل یاد می‌شود، فقط در سیستم تعلیق نمره منفی ندارد و طبق آمار، کمترین کیفیت را در ترمز و تجهیزات الکتریکی ، بین خودروهای تخت ارزیابی آذر به خود اختصاص داده است.
کیفیت پارس، 405 و سمند
نگاهی نیز به کیفیت سمند و پژو 405 و پارس بیندازیم، خودروهایی که در رده‌های سیزدهم تا شانزدهم جدول جای گرفته اند. در این بین، سمند و پژوپارس خراسان که اعضای سیزدهم و چهاردهم جدول به شمار می‌روند، در تمام معیارها نمره منفی دارند. پژو 405 خراسان نیز که عضو پانزدهم جدول است، تنها در نفوذ آب نمره منفی ندارد ، اما همتای تهرانی اش در همه معیارها نمره منفی به خود می‌بیند.
پژو 405 تولید مرکز به همراه لیفان 620، مشترکا دارای بیشترین صداهای غیرعادی در بین خودروهای تحت ارزیابی آذر ماه هستند.
قبل از آنکه به بررسی کیفیت پرایدهای سایپا بپردازیم، بد نیست بدانید که تیبا اولین محصول داخلی این شرکت، نوزدهمین عضو جدول به حساب می‌آید .اما در میان پرایدها، فقط مدل 131 سایپا در جمع «خیلی خوب‌ها» قرار دارد و سه پراید دیگر فعلا «خوب» هستند. پراید 131 سایپا در حالی خودرویی «خیلی خوب» به شمار می‌رود که نه تنها در همه معیارها نمره منفی دارد، بلکه کمترین کیفیت را نیز در معیار نفوذ آب داراست.پراید 132 نیز که در رده بعدی جا خوش کرده، در همه معیارها منفی است و کمترین کیفیت را در تزئینات به خود می‌بیند. همچنین پراید 131 پارس خودرو نیز که یکی به آخر است، در تمام معیارها نمره منفی دارد و بیشترین آن به بدنه مربوط می‌شود.سایپا 132 کاشان هم ضمن کسب نمره منفی،کمترین کیفیت را در بدنه و رنگ بین خودروهای تحت ارزیابی داراست.

 


کلمات کلیدی: بازار خودرو


نوشته شده توسط محسن 90/10/21:: 8:27 صبح     |     () نظر
<   <<   46   47   48   49   50   >>   >