مکاتبه یارانه‌ای با پردرآمدها

  اولین گام دولت برای کم کردن شمار یارانه بگیران، نامه‌نگاری با خانوارهای پردرآمد و تشویق آنان به «خودانصرافی» است؛ این را محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور روز پنج‌شنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم شرق تهران اعلام کرد و گفت:«وقتش رسیده کسانی که توانمند هستند کمک کنند تا با انصراف از دریافت یارانه نقدی، این مبلغ در زندگی خانواده‌های دیگر تحول ایجاد کند. برهمین‌اساس بنا داریم با کسانی که توانمند هستند، مکاتبه کرده و از آنها بخواهیم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا بتوانیم همین مبلغ را در خانواده‌هایی با سطح اقتصادی پایین‌تر توزیع کنیم.» رییس جمهور به این ترتیب هم خبر برنامه‌ریزی برای کاهش تعداد یارانه بگیران را تایید کرد و هم خبر افزایش یارانه نقدی خانوارهای باقیمانده را. او البته درباره زمان دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که قرار است در سه ماه پایانی سال باشد، تنها گفت:«در دست بررسی است.» همزمان، محمد رویانیان، رییس ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت از احتمال حذف سهمیه بنزین در زمان اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها خبر داد. با این حال رویانیان هم جزئیات بیشتری از قیمت بنزین بدون سهمیه و شیوه فروش آن ارائه نداد و فقط گفت:«در حال بررسی است.»

رییس جمهور: با پردرآمدها مکاتبه می‌کنیم که از دریافت یارانه انصراف دهند
نامه انصراف از یارانه نقدی می‌آید
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمود احمدی نژاد پس از آنکه خبر از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری داد، به پردرآمدها هم پیام داد که دولت با آنها نامه‌نگاری می‌کند تا ازدریافت یارانه صرف‌نظر کنند. رییس جمهور این کار را برای منتفع شدن بیشتر اقشار پایین دستی اجتماع عنوان کرد. اعلام تلویحی آغاز پروسه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران در شرایطی است که رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم از احتمال حذف سهمیه‌های بنزین همزمان با اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها خبر داده است.
خبری که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم به نوعی آن را تایید کرده و گفته است که همزمان با «اصلاح قیمت‌ها» در فاز دوم اجرای هدفمندی قیمت «حامل‌های انرژی» هم اصلاح خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها همزمان با سه عمل دولت همراه خواهد شد، حذف پردرآمدها از لیست دریافت یارانه، اصلاح دوباره قیمت حامل‌های انرژی در کنار حذف احتمالی سهمیه‌های بنزین. هرچند، ظاهرا موضوع حذف یارانه پردرآمد‌ها در اولویت برنامه دولت قرار گرفته است.
محمود احمدی نژاد در نخستین گام اطلاع‌رسانی از فاز دوم یارانه‌ها، احتمال سه برابر شدن یارانه نقدی را مطرح کرده بود. موضوعی که تامین منابع آن از سوی برخی مقامات قوه مقننه و قضائیه غیر ممکن دانسته شد. به ویژه آنکه دیوان محاسبات و برخی نمایندگان مجلس گزارش‌هایی از تامین منابع یارانه نقدی فعلی از سایر محل‌های بودجه‌ای داده بودند، محل‌هایی همچون پروژه‌های پارس جنوبی و بودجه وزارت نیرو.
اکنون به نظر می‌رسد که دولت نه برای سه برابر کردن یارانه‌ها، اما برای افزایش رقم آن تصمیم به حذف پردرآمدها گرفته است، خبری که زمزمه احیای خوشه بندی را در پرداخت یارانه‌ها به ذهن متبادر می‌ساخت، هرچند که محمدرضا فرزین هرگونه خوشه بندی را در فاز دوم تکذیب کرده است. با این حال درصورت حذف پردرآمدها از لیست دریافت یارانه به خودی خود نوعی از سیستم خوشه بندی اعمال خواهد شد. روشی که به دلیل نبود تحلیل دقیق از وضعیت معیشتی مردم، در اجرای مرحله اول قانون یارانه‌ها کنار گذاشته شد و قرار شد یارانه نقدی به همه مردم به صورت یکسان تعلق بگیرد. اما در صورت حذف پردرآمدها ناگزیر باید این دهک‌های درآمدی شناسایی شوند. به ویژه آنکه این موضوع یعنی دریافت یکسان یارانه از سوی نمایندگان مجلس با انتقادهایی هم روبه‌رو بوده است. آنها روح قانون هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نقدی به گروه‌هایی می‌دانستند که جزو دهک‌های پایین درآمدی بودند. از این رو، فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اولین بار آبان ماه سال جاری در این باره گفته بود:«ما در ماه‌های آینده کاملا روی حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند، متمرکز می‌شویم و متناسب با آنچه در قانون آمده، کار را اجرایی می‌کنیم.» وی تاکید کرده بود: جلساتی برای تقویت «نظام شناسایی» گذاشته‌ایم. مشکل الان ما این است که باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می‌شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم.
او با تاکید بر اینکه «پیش از حذف یارانه، با افراد مکاتبه می‌شود» اعلام کرده بود: پایگاه‌های اطلاعاتی درباره‌ خودرو، مسکن یا وضعیت حقوق و دستمزد داریم و اینها معیارهایی است که اطلاعات آن جمع‌آوری می‌شود و بر اساس آن، یارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصای مجلس هم پس از آن در گزارشی از دولت خواسته بود که تا برنامه‌های لازم را برای مستثنی کردن خانواده‌های برخوردار از پرداخت یارانه نقدی انجام دهد. پس از این اظهارنظرها بود که نمایندگان مجلس هم از برنامه دولت برای حذف یارانه نقدی سه میلیون خانوار (معادل بیش از 10 میلیون نفر) خبر دادند.
اکنون و با گذشت تقریبا یک ماه و نیم از خبری که فرزین اعلام کرده بود، یعنی مکاتبه با افراد برخوردار برای اطلاع یا انصراف از دریافت یارانه نقدی محمود احمدی‌نژاد هم در دیدار با مردم شرق تهران بر این خبر صحه گذاشت. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از نحوه شناسایی افراد مرفه و پارامترهای در نظر گرفته شده برای تقسیم‌بندی مردم به قشر مرفه یا غیرمرفه اعلام نشده‌ است. همچنین مشخص نیست با حذف یارانه نقدی، این عده از حمایت‌های غیرنقدی جدیدی برخوردار خواهد شد یا خیر؟ علاوه بر اینکه معلوم نیست همزمان با افزایش یارانه نقدی به برخی گمانه‌ها نظیر 60 هزار تومان، اصلاح قیمت‌هایی که فرزین از آن سخن گفته چگونه آغاز خواهد شد. اصلاحی که دامن حامل‌های انرژی را هم می‌گیرد و حتی ممکن است به گفته رویانیان تا حدف سهمیه‌بندی بنزین هم به پیش برود.
همین یارانه نقدی که به مردم می‌دهیم حمایت از تولید است
رییس جمهور،‌ اما پنج‌شنبه در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم شرق تهران علاوه بر خبر مذکور تاکید کرد که یارانه‌ای که دولت به صورت نقدی به مردم می‌دهد، همان یارانه تولید است. یارانه تولید هم از آن موضوعاتی است که از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها بین بخش تولید و دولت چالش‌برانگیز بوده است. تولیدگران از عدم اختصاص سهم خود از هدفمندی یارانه‌ها همواره گلایه‌مند بوده‌اند. اما احمدی‌نژاد قبلا گفته بود که به تولید یارانه نقدی تعلق نمی‌گیرد و حمایتش را در قالب دیگری انجام می‌دهند. او این بار، اما گفته است که یارانه تولید همان یارانه نقدی است و توضیح بیشتری هم درباره این جمله نداده است.
احمدی نژاد در ادامه سخنانش گفت که «طبق برنامه قرار است با کسانی که توانمند هستند، مکاتبه کنیم و از آنان بخواهیم که در صورت تمایل از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند.»
به گزارش ایسنا، احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی اجرای گام دوم هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: گام بعدی هدفمندی یارانه‌ها در دست بررسی است. هر زمان به نتیجه رسیدیم مردم را در جریان می‌گذاریم. اراده عمومی برای اجرا تجمیع می‌شود.
احمدی‌نژاد اظهارکرد: مدیریت گسترده مردمی در امر یارانه‌ها موجب شد ما در این طرح موفق باشیم و تقریبا به همه اهداف دست یابیم. از این به بعد هم باید این طور باشد و این سیاست قطعی دولت است؛ البته مجلس برای حمایت از سایر بخش‌ها درصدی را در اختیار دولت گذاشت، اما بنده فکر می‌کنم همین یارانه نقدی که به مردم می‌دهیم حمایت از تولید است. بیش از 80 درصد یارانه‌ای که داده شده برای حمایت از تولید بوده است و به همین دلیل است که تولید در کشور افزایش یافته و رکودی در اقتصاد مشاهده نشد.
وی درباره ارائه یارانه نقدی به مردم خاطرنشان کرد: الان 75 میلیون نفر یارانه دریافت می‌کنند، اما آیا همه به این یارانه احتیاج داشته‌اند؟ بنده فکر می‌کنم برخی به خاطر اخبار و پیش‌بینی‌های غیرواقعی نگران شدند و به همین دلیل دریافت یارانه را تقاضا کردند. وقتش رسیده کسانی که توانمند هستند کمک کنند تا با انصراف از دریافت یارانه نقدی، این مبلغ در زندگی خانواده‌های دیگر تحول ایجاد کند. بر همین اساس بنا داریم با کسانی که توانمند هستند، مکاتبه کنیم و از آنها بخواهیم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند تا بتوانیم همین مبلغ را در خانواده‌هایی با سطح اقتصادی پایین‌تر توزیع کنیم. انتظار داریم زمانی که بحث انصراف افراد توانمند از دریافت یارانه نقدی را اعلام کردیم، همراهی لازم صورت گیرد تا بتوانیم فاصله طبقاتی را کمتر کنیم و به نقطه‌ای برسیم که در کشور فقیر نداشته باشیم.
احتمال حذف سهمیه بنزین در فاز دوم هدفمندی
در کنار زمزمه حذف پردرآمدها، رییس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هم از حذف سهمیه‌بندی بنزین به عنوان یکی از سناریوهای قابل بررسی در ستاد هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد و گفت: هنوز هیچ سناریوی قیمتی و غیرقیمتی بنزینی در دولت نهایی نشده است. محمد رویانیان در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: از سوی دیگر، هنوز زمان‌بندی اجرای این قانون هم نهایی نشده است. وی حذف سهمیه‌بندی بنزین را یکی از سناریوهای قابل بررسی دانست و به گفته این مقام مسوول، بر این اساس باید طرح احتمالی حذف سهمیه‌بندی و اینکه چگونه باید بدون اختصاص سهمیه بنزین عمل شود، در حال بررسی است.
میزان یارانه نقدی در مرحله دوم هنوز مشخص نیست
محمدرضا فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی هم با بیان اینکه میزان پرداخت یارانه نقدی در مرحله دوم هنوز مشخص نیست، از عدم خوشه‌بندی دهک‌ها در مرحله دوم خبر داد.
او در گفت‌و‌گو با ایلنا، با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ستاد طرح تحول اقتصادی در اجرایی شدن مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها شناخت و شناسایی دهک‌های جامعه برای دریافت یارانه نقدی بوده است گفت: در مرحله دوم با سیستم اتخاذ شده که از طریق سازمان هدفمندی اجرا می‌شود و با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط همچون مرکز آمار و سایر دستگاه‌های دیگر نسبت به حذف دهک‌های بالای جامعه از طرح یارانه‌ها اقدام خواهد شد.

همه خانواده‌ها باید خودرو داشته باشند
احمدی نژاد، صبح پنج‌شنبه گذشته ‌در مراسم افتتاح بزرگ‌ترین و مجهزترین مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک خاورمیانه با اشاره به کاهش تلفات جاده‌ای در کشور اظهار امیدواری کرد به جایی برسیم که همین میزان هم به حداقل ممکن برسد. به گزارش ایسنا، رییس جمهور افزود: دولت الکترونیک لازم است، ولی ایجاد دولت الکترونیک از میزان ترددها کم نمی‌کند. اوهمچنین گفت: خیلی اعتقاد ندارم که پول جریمه می‌تواند باعث کاهش کامل میزان تلفات و تخلفات شود و همه چیز را در این زمینه درست کند، مبلغ جریمه از جنس تخلف است، جریمه یعنی کسی تخلف کرده است، لذا انتظار داریم به سمتی برویم که تخلف‌ها صفر شود و کسی تخلف نکند. رییس‌جمهور همچنین در دیدار با مردم شرق تهران اظهار کرد: در این دولت تاکنون بیش از چهار هزار و 590 میلیارد تومان برای بخش‌های گوناگون شهر تهران همچون حمل‌ونقل و مترو کمک شده است. با وجود سرمایه‌گذاری زیادی که در تهران انجام شده تردد در شهر خیلی فشرده است. مردم باید خودرو داشته باشند هیچ‌جا نمی‌شود بدون خودرو زندگی کرد. هر خانواده باید یک خودرو یا وسیله نقلیه داشته باشند که همه اینها نشان می‌دهد جای کار زیاد است و باید بیشتر کار کنیم.
عکس: President.ir

  مهدیس فرقانی : این روزها عده‌ای از مشاوران املاک فعال در مناطق مرکزی تهران درباره وضعیت فعلی قیمت پیشنهادی خرید و فروش واحدهای مسکونی، هشدار گرانی می‌دهند.
برخی از دلالان در بازار مسکن طی انتقادهایی از مسوولان مسکن براین باورند که چون مسوولان مربوطه از ابتدا برخورد صحیح و قانونی با نرخ‌های پیشنهادی کاذب فروش در بازار مسکن نداشته‌اند اغلب قیمت‌های کاذب به نرخ‌های حقیقی در معاملات تبدیل شده‌اند.

از طرف دیگر تعدادی از بنگاهداران مسکن براین باورند که قیمت مسکن در تهران ماه به ماه در حال نوسان است به خصوص در ایام خاص که فروشنده‌ها پیش‌بینی می‌کنند که با حجم بالای متقاضی مسکن رو‌به‌رو خواهند شد.
نوسان 5 درصدی قیمت مسکن
یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان سهروردی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن این محله به «دنیای اقتصاد» گفت‌: فروشنده‌ای هفته گذشته واحد خود را به قیمت متری 3 میلیون تومان به بازار عرضه کرده بود، اما هنگامی که یک متقاضی خواستار خرید این واحد شد، مالک قیمت هر متر مربع را 200 هزار تومان افزایش داد.
این بنگاهدار در ادامه افزود: این نمونه‌ای از گران‌فروشی اکثر فروشنده‌ها است که طی یک هفته نرخ فروش واحدشان را حداقل 5 درصد افزایش داده‌اند.
وی در رابطه با علت رشد قیمت به نقل از مالکان اذعان کرد: بالا رفتن قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار دلیلی است که فروشنده‌ها همیشه بعد از بالا بردن قیمت‌های فروش عنوان می‌کنند.
پروانه همچنین گفت : اگر این 2 عامل روی بدهد فروشنده‌ها مجاز هستند نرخ‌ها را افزایش دهند، اما نه به طور کاذب، چراکه هر ماه قیمت این دو عامل افزایش پیدا نمی‌کند که مالکان قیمت‌ها را ماهانه حتی به میزان جزئی افزایش می‌دهند.
این بنگاهدار درباره راه مقابله با این گران فروشی‌ها تاکید کرد: به طور یقین اتحادیه املاک نمی‌تواند دخالتی بر ارزان فروشی داشته باشد زیرا این مساله از اختیارات آنها خارج است، اما این دولت است که می‌تواند نرخ کالاهای مصرفی را کنترل کند به همین خاطر نه تنها خریداران در بازار مسکن بلکه مشاوران املاک از دولت انتظار دارند که به این وضع رسیدگی کند.
وی همچنین درباره اینکه خریداران قبل از سال نو از بازار مسکن خرید کنند یا بعد از سال جدید؟ پیشنهاد کرد: اعلام نرخ‌های کاذب از سوی فروشنده‌ها در بازار مسکن تنها مختص زمان خاص نیست با این حساب قبل و بعد از سال جدید این قیمت‌های کاذب اعلام خواهد شد، اما سال بعد جدا از این موضوع تورم هم اضافه می‌شود که در نتیجه خریداران بهتر است تا پایان سال جاری اگر تصمیم به خرید دارند، این کار را انجام دهند.
نوسان 200 هزار تومانی به ازای هر متر مربع
به گزارش «دنیای اقتصاد» در خیابان یوسف‌آباد نیز مشاور املاکی عنوان کرد: طی دو هفته گذشته فروشنده‌ای قیمت هر متر مربع واحد نوساز خود را در این محله 3 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده؛ اما روز گذشته به محض اینکه خبردار شد خریداری حاضر شده مبلغ فروش را پرداخت کند به طور غیر حضوری قیمت تعیین شده را به متری 3 میلیون و 700 هزار تومان تغییر داد.
این بنگاهدار در رابطه با این نوع رفتار فروشنده‌ها تاکید کرد: این روزها برخی فروشنده‌ها به همین راحتی نرخ فروش واحدشان را تغییر می‌دهند و این نوسان تنها در جهت رشد حرکت می‌کند یعنی به نفع فروشنده و به ضرر خریدار.

یک ساله شدن یارانه‌ها و راستی‌آزمایی

محمدصادق جنان‌صفت
رییس‌جمهور و برخی از دولتمردان روز گذشته به مناسبت سپری شدن یک سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، سخنرانی کردند. دقت در محتوای سخنرانی‌ها موید این است که اعضای دولت از یک طرف به اعداد و ارقامی اشاره می‌کردند که نشان دهنده کامیابی اجرای قانون بود. به طور مثال یکی از معاونان وزیر اقتصاد تاکید کرد که با اجرای قانون، وضع معیشتی 80 درصد از شهروندان نسبت به پیش از اجرای قانون در موقعیت بهتری قرار گرفته است.

علاوه بر این اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی، واردات محصولات کشاورزی 18 درصد کاهش یافته یا اینکه مصرف حامل‌های انرژی کاهش یافته است و... . محور دوم بحث‌های انجام شده اشاره به اعداد و ارقام برآوردی منتقدان طرح هدفمند شدن یارانه‌ها بود. به طور مثال گفته شد که برخلاف نظر منتقدان، نرخ تورم 60 – 50 درصد نشد. از طرف دیگر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته منتقدان دولت به عدول از قانون مصوب یارانه‌ها اشاره کرده و تاکید داشتند دخل دولت از اجرای قانون نسبت به خرجش بالاتر و کسری بودجه وجود دارد یا اینکه گفته می‌شد دولت برای اجرای قانون از منابع غیر از محل پیش‌بینی شده در قانون برداشت کرده است. با توجه به اهمیت بحث‌های انجام شده توسط دولت و منتقدان و با توجه به آثار و پیامدهای بعدی از اجرای قانون و تعارض و تناقض در داوری‌ها چه باید کرد؟ آیا باید خوش‌بین بود و همه اعداد و ارقام و صحبت‌های دولت را باور کرد یا یکسره بدبین بود و حرف منتقدان را درست بدانیم. در جامعه‌های پیشرفته، هر عدد و رقمی که دولت اعلام می‌کند در ترازوی اندازه‌گیری موسسه‌های پژوهشی و آماری قرار می‌گیرد تا درستی یا نادرستی آنها آزمایش شود. راستی آزمایی آمارهای اعلام شده توسط دولت در چنین جامعه‌هایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و شهروندان با استناد به داوری‌های چنین موسسه‌های خصوصی به ارزیابی می‌پردازند.در ایران متاسفانه به دلایل تاریخی، سیاسی و اقتصادی، موسسه‌ها و نهادهای معتبر آمارگیری از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی وجود ندارند و تولید و توزیع آمارها به صورت انحصاری در اختیار دولت است. به این ترتیب هرگز آمارها در ترازوی نقد مستقل قرار نمی‌گیرند. در چنین وضعی است که شهروندان عادی هرگز نمی‌توانند داوری مبتنی‌بر ارقام راستی‌آزمایی شده داشته باشند و خود یک مرجع آماری می‌شوند. این روزها زیاد شنیده می‌شود که گرانی انواع کالاها و خدمات، شیرینی و حلاوت دریافت یارانه 45 هزار تومانی را به تلخی تبدیل کرده است.به نظر می‌رسد برای عبور از این وضع و نزدیک شدن آرا و داوری‌ها درباره پیامدهای هدفمند شدن یارانه‌ها و هر شاخص کلان دیگری مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری و ... راهی جز اجازه دادن برای تاسیس نهادهای مستقل و خصوصی آمارگیری وجود ندارد. نهادهایی مثل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و ده‌ها انجمن و کانون صنفی می‌توانند پیشگام شده و اجازه تاسیس یک نهاد مستقل آمارگیری و پژوهش را گرفته و سرمایه لازم برای تاسیس آن را فراهم کنند. در غیر این صورت، تا ابد، دولت‌ها از کامیابی و منتقدان از ناکامی خواهند گفت.

  خبرگزاری های داخلی و خارجی دیروز در حالی از توقف مبادلات تجاری ایران با امارات خبر دادند که معاون اول رییس‌جمهوری ایران ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد: «به این سادگی نیست که روابط دو کشور همسایه یکباره قطع شود» محمد رضا رحیمی بر این نکته نیز تاکید کرد که امارات متحده عربی تحت تاثیر فشار آمریکا کاری کرده که به ضرر ما نیست، بلکه به ضرر خودش است. تنش تجاری میان ایران و امارات متحده عربی از سال گذشته و پس از مسدود شدن حساب بانکی بیش از 40 تن از بازرگانان ایرانی بروز کرد؛ اما حتی این تصمیم بانک مرکزی دبی نیز منجر به کاهش مبادلات کالایی دو کشور نشد؛ به گونه‌ای که آمار رسمی گمرک ایران نشان می‌دهد طی 8 ماهه نخست سال جاری امارات کماکان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در منطقه بوده و حدود 13 میلیارد دلار کالا از آن کشور وارد شده است. این میزان مبادلات که تراز تجاری مثبت را به نفع همسایه جنوبی رقم زده همواره به سود شرکای اماراتی بوده است، از این رو بازرگانان عضو اتاق بازرگانی دبی نیز از جمله مخالفان تحریم و تحدید تجارت کالایی با ایران محسوب می‌شوند.

معاون اول رییس جمهور در واکنش به بحران مبادلات تجاری با امارات اعلام کرد
توقف مبادلات، خیر؛ هشدار به اماراتی‌ها، آری
 نمی توانیم به سادگی رابطه تجاری با کشور همسایه را قطع کنیم
گروه بازرگانی- روز گذشته خبرگزاری «مهر» از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر توقف مبادلات تجاری با امارات در واکنش به تصمیمات بانکی اخیر آن کشور و همراهی‌اش با خواست دولت‌های غربی خبر داد.
با این حال معاون اول رییس جمهور در گفت‌وگو با «فارس» در پاسخ به این سوال که آیا روابط تجاری ایران با امارات متوقف شده است، یا خیر؟ گفت: خیر، به این سادگی نیست که روابط دو کشور همسایه یکباره قطع شود.
محمد رضا رحیمی در عین حال تصریح کرد: به مسوولان این کشور تذکر دادیم که زیر بار فشار آمریکا نروند چرا که به صلاح‌شان نیست.
وی افزود: امارات تحت تاثیر فشار آمریکا کاری کرده که به ضرر ما نیست بلکه به ضرر خودش است.
رحیمی بر این نکته نیز تاکید کرد که امارات در واقع در کنار ایران، امارات شد.
معاون اول رییس جمهور گفت: کشور ما تا به حال نشان داده که قادر است امور داخلی خود را جمع و جور کند و قادر هستیم شدیدترین تحریم‌ها را دور بزنیم همان طور که تا به حال این کار را انجام دادیم. دفعه اولمان نیست که تحریم شده‌ایم؛ ما بعد از انقلاب یکسره به ویژه از سوی آمریکا تحریم شدیم.
رحیمی تاکید کرد: البته این تحریم‌ها را هم پشت سر خواهیم گذاشت، ولی امارات اگر وارد این بازی نشود بهتر است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بنا به گزارش رسمی گمرک ایران طی 8 ماه نخست سال جاری از مجموع 39 میلیارد و 750 میلیون دلار کالای وارداتی به کشور نزدیک به 13 میلیارد دلار کالا از مقصد امارات‌متحده عربی وارد شده که این کشور را به بزرگ‌ترین شریک وارداتی کشور تبدیل کرده است. ضمن اینکه 80 درصد واردات از امارات جنبه سرمایه‌ای دارد. گفته می‌شود این تصمیم در پی مواضع ضد ایرانی کشور امارات‌متحده عربی اتخاذ شده است. این در حالی است که چندی پیش رییس سازمان صادرات دبی گفته بود با وجود تحریم‌ها، روابط تجاری ایران و دبی رشد داشته و تحریم‌ها تاثیر زیادی بر روابط تجاری و مالی دو کشور نداشته است.الاوادی تصریح کرده بود : حتی در مواجهه با تحریم‌های شدیدتر علیه ایران، روابط مالی و تجاری ایران و دبی ادامه یافته است.
مسعود دانشمند، رییس هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات معتقد است در چنین شرایطی بهترین راه‌حل برای تصمیم سازان ایرانی می‌تواند این باشد که با اتخاذ برنامه‌ای بلند مدت، کشورهای دیگر منطقه از جمله عمان و قطر را به عنوان بازار هدف سال‌های آتی صادرات ایران تعیین کرده و از هم‌اکنون برای آن برنامه‌ریزی کنند. چندی پیش خبرگزاری‌های خارجی از اعزام یک تیم کارشناسی آمریکایی به امارات برای مذاکره در ارتباط با تحریم تجاری ایران خبر دادند. بر این اساس، «دیوید کوهن معاون»، معاون خزانه‌داری آمریکا گفته است که هدف از اعزام مقام ارشد این وزارتخانه به امارات متحده عربی، مشورت درباره تصمیم دولت اوباما پیرامون نحوه برخورد با ایران و قرار دادن آن در فهرست کشورهای فعال در پولشویی بین‌المللی است.موسسات مالی در «دوبی و ابوظبی»، از جمله بزرگ‌ترین مراکز مالی خاورمیانه‌‌ هستند که با ایران روابط مالی و اقتصادی گسترده‌ای دارند.
بر اساس تحریم‌های قبلی، ایالات‌متحده از موسسات مالی بین‌المللی می‌خواست مبادلات خود را با نهادهای ایرانی که در لیست تحریم‌ها قرار دارند متوقف کنند تا مناسبات خود را با آمریکا به خطر نیندازند، این تصمیم آمریکا مشکلات بسیاری برای شرکت‌های امارات متحده عربی به وجود آورد و با انتقاد اتاق بازرگانی امارات نیز رو‌به‌رو شد.
امارات آسیب می‌بیند
به دنبال تصمیم کشور امارات متحده عربی برای متوقف کردن ثبت سفارش کالا از ایران یک عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد: هنوز علت و انگیزه دولت امارات از این تصمیم مشخص نیست و هر‌گونه اظهار نظری در این رابطه در حد حدس و گمان است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود: یکی از عوامل این تصمیم می‌تواند به موضوع تحریم و افزایش محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران مربوط باشد. رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه دولت امارات شاید از تصمیم کنگره آمریکا برای تحریم ایران تاثیر گرفته باشد، گفت: البته تصمیم این کشور می‌تواند ریشه‌های دیگری نیز داشته باشد.بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه کشور امارات تا پیش از این تصمیم، شریک اول ما در واردات و صادرات کالا بوده است، گفت: کشور امارات بازار مصرف ما نیست، اما ایران سالانه 10 میلیارد دلار کالا به این کشور صادر می‌کند و بیش از این میزان نیز از این کشور کالا وارد. وی با بیان اینکه 20 درصد از تعاملات تجاری ایران با کشور امارات انجام می‌شود، افزود: این موضوع باید هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و گزینه‌های جایگزین برای این کشور نیز دیده شود.
این عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: بسیاری از کالاها بعد از ورود به این کشور به صورت مستقیم به بازارهای هدف صادر می‌شود و برخی از کالاها نیز در این کشور به طور مجدد بسته‌بندی شده و بعد صادر می‌شوند. بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سوال که توقف ثبت سفارش کالا از سوی این کشور چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد، توضیح داد: این موضوع بیش از وضعیت تجاری ایران می‌تواند کشور امارات را متاثر و اقتصاد این کشور را دستخوش تغییرات جدی کند؛ بنابراین دولت این کشور باید به عواقب این موضوع فکر کرده و این تصمیم را اصلاح کند.
وی با اشاره به دامنه وسیع پل‌های ارتباطی ایران گفت: به دلیل گستردگی وسعت مرزهای کشور و بنادر، ایران به راحتی می‌تواند مسیر جایگزینی را برای صادرات و واردات کالا به آن کشور پیدا کند، اما کشور امارات از این تصمیم لطمات جدی خواهد دید.
نخستین نشانه‌های بحران
نخستین نشانه‌های بحران تجاری میان دو کشور سال گذشته و پس از بخشنامه بانک مرکزی امارات و مسدود شدن 41 حساب بانکی ایرانی در راستای اجرای تحریم‌های سازمان ملل رخ داد. این بانک از موسسات مالی و اعتباری خواسته بود که از پرداخت وجه به ایرانیان مشمول تحریم‌ها خودداری کنند. بخشنامه مذکور پس از مدتی عملا به فراموشی سپرده شد، اما عارضه‌های آن کماکان ادامه داشت که البته با توجه به رشد روزافزون و جریان عادی روابط تجاری دو کشور چندان موثر واقع نشد. با این حال دیروز معاون سازمان توسعه تجارت «توقف ثبت سفارش کالاهای وارداتی از امارات» را ناشی از «اشکال فنی» دانست.
نمایی از بندر جبل علی در امارات

 گروه بازار پول - ثبت رکورد 1450 تومانی برای دلار بار دیگر با واکنش صاحب نظران و کارشناسان حوزه پولی روبه‌رو شد. به اعتقاد کارشناسان، نگاه سرمایه‌ای به دلار موجب شده قیمت این ارز سیر صعودی به خود بگیرد و سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی نتواند مهاری بر این افزایش قیمت باشد.

برخی کارشناسان تاکید دارند: به‌دلیل آنکه مامن و پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید سرمایه‌های مردم وجود ندارد، نقدینگی به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شده است. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به نبود تعادل‌ها در بازار تایید کرد: ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مانند نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ سود سپرده‌های ارزی جذابیت لازم را ندارد به همین دلیل کار برای ساماندهی بازارها سخت شده است. تعیین نرخ سود این ابزارها متناسب با تورم موجود راهکار اساسی برای حل مشکل کنونی از سوی کارشناسان است. راهکاری که تاکنون از سوی سیاستگذاران پولی به‌خصوص اعضای شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته کارشناسان تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها و دیگر ابزارهای بانک مرکزی متناسب با تورم 8/19 درصد کنونی تعدیل نشود، انگیزه‌های خرید ارز از بین نخواهد رفت. سید بهاءالدین‌حسینی هاشمی در واکنش به ثبت رکورد جدید دلار گفت: تا زمانی که نرخ سود دستوری جریان دارد، ناهنجاری‌های اقتصادی به اشکال مختلف در بازار مشاهده می‌شود.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید حتی یک روز را برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها از دست بدهد، گفت:‌ باید نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای تعیین شود که مردم فقط پولشان را در بانک‌ها بگذارند. سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «فارس» نرخ سود بانکی را مهم‌ترین عامل نوسانات بازار ارز و سکه دانست و اظهار کرد: نابسامانی‌های بازار بورس، سکه، ارز و کالا در حقیقت نشان دهنده این است که نرخ سود بانکی در قیاس با پارامترهای اقتصادی در جایگاه و موقعیت مناسبی قرار ندارد. حسینی هاشمی ادامه داد: البته بانک مرکزی در همین خصوص باید برای سیستم بانکی سیاستگذاری‌های پولی را به نحوی انجام دهد که بانک‌ها در فعالیت‌هایی که منجر به تعادل اقتصادی، افزایش ثروت و افزایش عرضه کالا و خدمات است، سرمایه‌های مردم را به کار گیرند.فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز نقش پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی را در این مورد حائز اهمیت دانست و گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای سال موجب بروز این مشکلات در بازار شده است. ضیاءالملکی تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری 24 الی 25 درصد باشد و نرخ سود سپرده‌ها 5 الی 6 درصد تعیین شود بیشتر از این وضعیت هم نباید انتظار داشت. وی با ارائه راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز و سکه بیان کرد: به نظر بنده نرخ سود باید الان حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش داده شود تا این احساس به مردم برگردد که ارزش پولشان در سیستم بانکی حفظ می‌شود.ضیاءالملکی با اشاره به اینکه هدف دولت افزایش نرخ ارز نیست، اظهار کرد: دولت علاقه‌ای به گرانی کالاها و افزایش تورم وارداتی ندارد، از همین رو با اتکا به دلارهای نفتی تلاش می‌کند که بازار را کنترل کرده و قیمت‌ها را پایین نگه دارند.این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر نرخ سود سپرده‌ها راهکاری اتخاذ کند، تصریح کرد: شاید اگر ابتدای سال نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 9 درصد و بلند مدت 16 درصد انتخاب می‌شد بازار آرام می‌شد و دیگر این اتفاقات رخ نمی‌داد.وی افزود: اما الان تغییر نرخ سود سپرده‌ها با این میزان دیگر در بازار جواب نمی‌دهد، از همین رو بانک مرکزی باید برای جلوگیری از تبعات بیشتر این امر نرخ‌ها را تغییر دهد.این فعال بانکی در ادامه درباره اظهار نظرهایی مبنی‌بر اینکه افزایش نرخ ارز سیاست بانک مرکزی و دولت است، گفت: این موضوع اصلا منطقی نیست، اما از آنجا که پارامترهای صحیح اقتصادی وجود ندارد هر کسی هر قضاوتی را در این خصوص انجام می‌دهد.
وی تاکید کرد: بنده اصلا معتقد نیستم که دولت و بانک مرکزی قیمت ارز را در بازار افزایش داده‌اند.حسینی هاشمی نیز با انتقاد از سیاستگذاری‌های غیرحرفه‌ای در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سیاست‌های ارزی گفت: اتفاقات فعلی در بازار ارز و سکه ناشی از این سیاستگذاری‌های اشتباه رخ می‌دهد.
نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند
حسینی هاشمی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر مکلف شدن بانک مرکزی به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 1380 بوده، اما بانک مرکزی باید این سیاست را حفظ می‌کرد و اجازه رسیدن بازار به این شرایط را نمی‌داد. وی افزود: بانک مرکزی باید تعادلی اتخاذ کند که در بازار به نرخ یکسان برسد البته نرخ یکسان الزاما به معنای نرخ مرجع ارز نیست؛ نرخ ارز باید نرخی باشد که بازار تعیین کند. حسینی هاشمی در همین ارتباط تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق عرضه ارز نرخ آن را در حد پایین، متوسط یا بالا نگه می‌دارد؛ همچنین باید ساماندهی در میزان توزیع ارز به صرافی‌ها انجام شود.این فعال بانکی ادامه داد: باید مدیریتی در بازار ارز و به خصوص صرافی‌ها انجام شود تا قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد.فرید ضیاءالملکی نیز در ارتباط با نوسانات دلار در بازار آزاد و رسیدن نرخ این ارز به 1400 تومان اظهار کرد: اگر دلار را در سال‌های اخیر به عنوان یک کالا در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که به اندازه نرخ تورم ارزش دلار افزایش نیافته است. وی افزود: همچنین در حالی که ارزش پول کشور از سال 1350 به بعد 550 برابر کاسته شده است، قیمت دلار از 7 تومان به 1400 رسیده و شاید 200 برابر شده باشد. این کارشناس بانکی بیان کرد: اگر قرار بود دلار نیز مانند پول رایج کشور دچار تغییر می‌شود الان باید دلار 4000 هزار تومان بود، اما سیاست‌های ارزی کشور و وجود درآمدهای نفتی مانع از این امر شد.
افزایش 18 درصدی نرخ دلار برای بقای رقابت‌پذیری
ضیاءالملکی درباره اثرات افزایش نرخ ارز در بازار بیان کرد:‌ در هفته‌های اخیر شورای پول و اعتبار هم تصویب کرد که میزان افزایش قیمت دلار و سایر ارزها باید به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم جهانی و نرخ تورم داخلی باشد.ضیاءالملکی افزود: وقتی ارزش تورم در کشورهای جهانی 2 الی 3 درصد، اما در ایران حدود 20 درصد است قاعدتا نرخ ارز باید 18 درصد افزایش پیدا کند تا توازنی در بازار ایجاد شود.این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت دلار البته در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد، گفت: از آنجایی که مواد اولیه بسیاری از کالاها از خارج تامین می‌شود، افزایش قیمت‌ ارز علاوه بر گرانی کالاها تورم مضاعفی را به همراه خواهد داشت.ضیاءالملکی ریشه مشکلات فعلی بازار ارز و گرانی دلار را در گشایش اعتبار اسنادی عنوان کرد و گفت: همچنین سهمیه‌بندی ارز مسافرتی که فقط یک‌بار در سال به هر مسافر پرداخت می‌شود باعث شده تا عده‌ای که در سال چند بار سفر خارجی دارند نیاز ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند و همین امر گرانی قیمت را به همراه داشته است.وی ادامه داد: از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز بر نوسانات بازار ارز دامن می‌زند؛ زمانی که مردم می‌بینند نرخ تورم در کشور بالا است ترجیح می‌دهند ثبات پول خود را در سکه و دلار نگه دارند.ضیاءالملکی با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه در ابتدای سال تاکید کرد: هم‌اکنون مشکلات این دو بازار به مراتب بیشتر از ابتدای سال است، از همین رو بانک مرکزی باید تدبیری اتخاذ کند تا مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق شوند.ضیاءالملکی ادامه داد: اندکی تامل نشان می‌دهد که بیشتر مردم به خاطر حفظ ارزش پولشان به بازار ارز و سکه مراجعه می‌کنند.
این کارشناس بانکی در همین ارتباط گفت:‌ اگر این نقدینگی سرگردان همین وضعیت را داشته باشد و در آینده به بازار مسکن هم کشیده شود باید شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش باشیم.