مقرری برای بیکاران جویای کار

 - با وجود مخالفت قاطع دولت با طرح تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کار هستند، فراهم شود؛ بررسی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» روز گذشته در حالی در مجلس آغاز شد که نماینده دولت به صراحت آن را دارای «بار مالی عظیمی» برشمرد که از عهده دولت خارج است؛ با این حال نمایندگان کلیات این طرح را با رای بالا به تصویب رساندند و بررسی جزئیات آن را آغاز کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت آن می تواند تا 10 سال ادامه یابد. البته شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نسبتا مشکل است: گذشت دست کم یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حد‌اقل یک دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای، زیر پوشش نبودن در نهادهای حمایتی و نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرائم. منابع مالی این طرح نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد. مجلس در جلسه دیروز برخی جزئیات این طرح را نیز که به موضوع بیمه بیکاری برای شاغلان بیکار شده می‌پرداخت، مورد تصویب قرار داد.

به رغم مخالفت دولت، مجلس به کلیات طرح رای داد
مقرری برای بیکاران جویای کار
 میزان مستمری برای بیکاران مجرد 30 درصد حداقل حقوق و برای بیکاران متأهل 50 درصد این رقم خواهد بود
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، بیکاران متقاضی کار مقرری دریافت می‌کنند.
سه ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، بهارستان نشینان در حالی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» را در دستور رسیدگی قرار دادند که دولت به صورت رسمی مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد، چراکه معتقد بود تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار بار مالی عظیمی دارد که از عهده دولت خارج است.
نمایندگان در جلسه دیروز مجلس همچنین با تصویب موادی از جزئیات این طرح، دولت را مکلف به پرداخت مقرری بیکاری به بیکاران متقاضی کار کردند.
این در حالی است که پیش از این و بر اساس قوانین موجود تامین اجتماعی، تنها افرادی از بیمه بیکاری برخوردار بودند که در ابتدا شاغل بوده و بعد بیکار شده باشند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود . پرداخت مقرری کمک هزینه بیکاری حداکثر برای 10 سال ادامه می‌یابد. هرچند شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نسبتا مشکل است: گذشت دست کم یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حد‌اقل یک دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای، زیر پوشش نبودن در نهادهای حمایتی، نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرایم.
مجلس در این طرح تعهد دیگری هم برای دولت ایجاد کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را مکلف می‌کند در سال اول اجرای قانون، کمک هزینه بیکاری را به حداقل 20 درصد بیکاران متقاضی کار، براساس اولویت‌های تعیین شده در این طرح، پرداخت کند.
منابع مالی این طرح نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد.
در این طرح البته برخی مفاد قانون موجود بیمه بیکاری نیز تغییر کرده است.
حمایت مجلس از جوانان بیکار
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پس از موافقت با کلیات طرح یک فوریتی «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» بررسی جزئیات آن را آغاز کردند. این طرح که فوریت آن تیرماه سال گذشته تصویب شده بود، به امضای 156 نفر از نمایندگان رسیده است.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان طراح، با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور با بیان اینکه دولت از اشتغال دو و نیم میلیون جوان در کشور خبر داده است، گفت:‌ اینکه دو و نیم میلیون جوان در کشور از بیکاری نجات پیدا کنند، آرمانی است اما 9 ماه از سال می‌گذرد در حالی که هیچ اتفاقی در بحث اشتغال رخ نداده است.
دولت: بار مالی عظیمی دارد
ابراهیم ابراهیمی، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حاضر بود با بیان اینکه دولت مخالف طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار است، اظهارکرد: هفته گذشته نامه‌ای به هیات رییسه مجلس ارائه شد که این طرح از دستور کار خارج شود و لایحه دولت تحت عنوان «اصلاح قانون بیمه بیکاری» در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما با بیمه بیکاری مخالفتی نداریم، اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف هستیم؛ زیرا این طرح یکهزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل می‌کند که برخلاف قانون اساسی است.
«بیکار متقاضی کار» کیست؟
مجلس با این حال پس از تصویب کلیات طرح، وارد بررسی جزئیات آن شد و با تصویب ماده 3 «بیکار متقاضی کار» را این گونه تعریف کرد: فرد ذکوری که به سن 25 سالگی رسیده یا فرد اناثی که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود‌سرپرست است و حرفه و مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود بوده باشد. هرچند پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.
صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین به منظور حمایت از بیکاران غیرارادی و متقاضی کار، با تشکیل «صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار» موافقت کردند.
براساس ماده یک طرح مجلس، مقرر شد به منظور حمایت از بیکاری غیرارادی و متقاضی کار اعم از مشمولان قانون تامین اجتماعی و قانون کار مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوای سه‌گانه و بر اساس اصل 29 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی، صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار، که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می‌شود، تشکیل شود.
بهارستان نشینان در تبصره ماده یک طرح مذکور مقرر کردند اشخاص حقیقی طرف قرارداد نهاد‌ها، موسسات، تشکیلات سازمان‌ها و نیروهای مسلح که به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، در صورت موافقت ایشان با ترتیباتی که معین می‌شود، مشمول این قانون هستند.
بیمه بیکاری برای «بیکاران غیر ارادی»
نمایندگان مجلس همچنین برخی مواد این طرح را که به موضوع بیمه بیکاری می‌پرداخت، مصوب کردند. بر این اساس، «بیکار مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار باشد.» همچنین با مصوبه مجلس، کارفرمایان بیمه پرداز و
بیمه‌شدگان فاقد کارفرما در صورتی می‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند که علاوه بر پرداخت حق بیمه، سهم کارفرما و سهم کارگر موضوع ماده 11 این قانون، علت بیکاری آنان به تشخیص صندوق غیرارادی و از مواردی مانند شرایط بازار و از دست رفتن سرمایه ناشی شده باشد.
در ماده 7 این طرح نیز آمده است: بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اختصاصی واحد مربوط، به تشخیص دستگاه‌های ذی‌ربط و شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون هستند.
به موجب مصوبه مجلس بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در زمره حمایت‌های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است. مجلس صندوق تامین اجتماعی را مکلف کرد با دریافت حق بیمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت کند.
صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار مکلف شد به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار هستند، مقرری پرداخت کند.
طبق مصوبه مجلس، اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بازنشستگان، موظفین، دریافت‌کنندگان هرگونه مستمری و همچنین خویش فرمایان و کارفرمایانی که بیمه‌پرداز نیستند، از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.
اعضای هیات مدیره صندوق بیمه بیکاری
بر اساس مصوبه مجلس، صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کار، تعامل و رفاه اجتماعی است و هیات مدیره آن مرکب از 5 نفر به شرح ذیل است:
الف- دو نفر آشنا به بخش تعاون، روابط کار و تامین اجتماعی با معرفی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،ب- نماینده کانون عالی کارفرمایی،پ- نماینده کانون عالی کارگری، ت- نماینده کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
بر اساس مصوبه مجلس همه شاغلان در مشاغل با قرار‌داد‌های کار موقت و غیر موقت یا ثابت، رسمی، پیمانی و کارمعین حسب مورد موضوعات تبصره ماده 30 قانون کار، ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «د» ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که ظرف مدت یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند و در این قانون بیمه شده نامیده می‌شوند، با رعایت جدول ماده 17 این قانون، از مقرری بیمه بیکاری برخوردار ‌شوند. (حداکثر پرداخت مستمری بیکاری در این جدول برای بیکاران مجرد 38 و برای بیکاران متاهل 50 ماه تعیین شده است. این جدول هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.)
پرداخت مقرری به بیکاران ناشی از حوادث غیرمترقبه
با تصویب مجلس، از این پس بیمه شدگانی که به علت قوه قهریه و بروز حوادث غیرمترقبه بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل، از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده می‌کنند. براساس مصوبه مجلس، بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاونی کارو رفاه اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند که تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری بر اساس مقررات این قانون بر عهده‌ صندوق است.
مجلس درباره‌ محل تامین حق بیمه‌ بیکاری تصمیم‌گیری نکرد
مجلس در ادامه، ماده‌ مربوط به محل تامین حق بیمه‌ بیکاری را مراعا گذاشت و آن را جهت بررسی بیشتر و تعیین منابع به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. نمایندگان معتقد بودند که این ماده مغایر با برنامه پنجم توسعه است، لذا بررسی بیشتر و تعیین محل تامین بار مالی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 12 مصوب کردند که چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه‌ بیکاری، تکالیف بیمه شده با کارفرما و نیز نحوه‌ رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مواردی که در این قانون تصریح نشده است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری حسب مورد باشد.
عکس: خانه ملت

آغاز ماراتن طلا با دلار

   رکوردهای معکوس طلا بار دیگر گمانه‌ها بر سر آینده این فلز گرانبها را تشدید کرد. عده‌ای از تحلیل‌گران سکوت اختیار کرده‌اند و عده‌ای از حرکت نزولی طلا مبهوت شده‌اند. در میان این سکوت و بهت تنها یک گزاره شنیده می‌شود «ارزش دلار پس از سال‌ها سیر نزولی در برابر دیگر ارزها بار دیگر تقویت شده و به زورآزمایی این ارز با دلار دامن‌زده است». دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی آینده هر دو بازار پرداخته است. در کنار این تحلیل دلایل افزایش قیمت سکه داخلی به 600هزار تومان در روز تعطیلی بازار جهانی بررسی شده است.

بازار به چه سمتی می‌رود؟
آغاز ماراتن طلا با دلار
گروه بازار پول – در پی بحران اقتصادی در کشورهای حوزه یورو و در نتیجه تضعیف این ارز، قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش شدیدی روبه‌رو شد. بهبود وضعیت اقتصادی در آمریکا به عنوان مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش این فلز گرانبها در بازار‌های جهانی مطرح شده است. بر این اساس گزارش‌ها حاکی از آن است که سمت تقاضای بازار طلا روبه اشباع است.
همچنین گزارش‌هایی در دست است مبنی بر این که نه تنها بانک‌های مرکزی اقدام به توقف خرید طلا کرده‌اند، بلکه فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر این اساس با تقویت برابری دلار در مقابل ارزهای دیگر ارزش طلا در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت. امری که به نحوی نشان دهنده این مطلب است که دلار در ربودن سرمایه‌های خارج شده از اقتصادهای بحران‌زده اروپا نسبت به طلا بهتر عمل کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که آینده طلا در این نکته نهفته است که آمریکا بتواند قدرت ارز خود را در مقابل بقیه ارزها تقویت کند.
دلایل تغییر قیمت طلا
بحران اقتصادی اخیر در کشور‌های پیشرفته، عمده دلیل تغییرات در بازار طلا است. برخی از کارشناسان بازار طلا بر این باورند که هر دوی تحولات اخیر در اروپا و آمریکا به سمتی در حال هدایت است که آینده افزایشی برای طلا را مبهم خواهد کرد. بر این اساس در حالی که برخی معتقدند مشکلات اخیر در کشور‌های حوزه یورو اصولا به نفع طلا در بلند مدت خواهد بود، این دسته از کارشناسان بر این باورند که این مشکلات در واقع به نفع دلار نیز خواهد بود و در نتیجه رقابت طلا و دلار در بدست آوردن سرمایه‌هایی که از حوزه یورو خارج می‌شوند عامل اصلی تعیین کننده در آینده طلا خواهد بود.
مشکلات اروپا به نفع یا ضرر طلا؟
به لحاظ سرمایه‌گذاری بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ اوراق قرضه در اروپا علامتی برای خروج سرمایه‌ها از بازار‌های با ریسک بالا نظیر طلا و روی آوردن به دارایی‌های مطمئن‌تر نظیر اوراق قرضه است. بر این اساس آمارها نشان‌دهنده افزایش نرخ بهره اوراق قرضه کشورهایی اروپایی است به طوری که بهره اوراق قرضه ایتالیا تا 5/6 درصد افزایش داشته است. این رقم برای کشوری مثل اسپانیا 6 درصد است که خود این نتیجه را در بر خواهد داشت که سرمایه‌گذاران کم کم به استفاده از این اوراق رو بیاورند. در نتیجه برخی از کارشناسان معتقدند امیدی به افزایش قیمت طلا از کانال سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
اما نکته مهم دیگر در تحلیل بازار طلا نگاه به رویکرد‌های دولتی برای تامین مالی خود است. به طور کلی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت‌ها برای تامین مالی ارزان خود نیازمند هستند تا حد امکان سرمایه‌ها را به سمت بازار مالی بکشانند. بر این اساس باید این نتیجه را به انتظار نشست که سیاست دولت‌ها بیرون رفتن سرمایه‌ها از بازار طلا و ورود آنها به بازار مالی را هدف‌گذاری کرده باشد. به نظر می‌رسد این سیاست بهترین راه برای دسترسی به «پول ارزان» باشد که بسیاری از دولت‌ها به دنبال آن هستند. در واقع این امری است که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان باز کردن کانال سرمایه‌گذاری به سمت تولید یاد می‌کنند. در نتیجه برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که بحران اقتصادی کشور‌های مهم اروپایی را به سمت ورشکستگی می‌کشاند نباید به انتظار رشد و طراوت در بازار طلا نشست، زیرا نه دولت‌ها و نه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند عامل افزایش تقاضا در بازار طلا باشند. در شرایط بحران اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که حتی بانک‌های مرکزی نیز تمایلی به خرید طلا در بازار داشته باشند، در حالی که در شرایط رونق اقتصادی یکی از بزرگ ترین عامل‌های طرف تقاضا در بازار طلا هستند.
نقش اقتصاد آمریکا در آینده طلا
در توضیح آینده بازار طلا همواره در نظر گرفتن تغییر و تحولات در اقتصاد آمریکا بسیار مهم است.گزارش‌ها از آمار و ارقام متغیر‌های اقتصادی در چند مدت اخیر اقتصاد آمریکا نشان دهنده آن است که آمریکا در بهبود شرایط خود نسبت به کشور‌های اروپایی بهتر عمل کرده است. امری که مسلما در جذب سرمایه به نفع این اقتصاد خواهد بود. بر این اساس نرخ اوراق قرضه در آمریکا در حد 2 درصد است و با این نرخ در حدود 15 هزار میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر شده در دست مردم دارد. در نتیجه افزایش نرخ بهره اوراق قرضه بار مالی بسیار سنگینی را به دولت و اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نرخ پایین برای اوراق قرضه آمریکا عاملی است که موجب بهبود نسبی اقتصاد این کشور طی چند ماه اخیر شده است. در نتیجه باید انتظار داشت که دولت آمریکا سیاستی در خلاف جهت سیاست‌های کشور‌های اروپایی اتخاذ کرده باشد. جذب سرمایه‌هایی که کم کم از منطقه
بحران زده یورو خارج می‌شوند مسلما مهم ترین عاملی است که اقتصاد آمریکا برای بهبود بیشتر به آن دل بسته است. بر این اساس آمریکا به دنبال آن است تا بتواند با جذب سرمایه‌های بیشتر بازار مالی خود را پر رونق کند تا بتواند در تامین مالی خود موفق تر عمل کند.
آینده طلا چه رنگی است؟
بررسی عوامل مختلف تعیین‌کننده در قیمت طلا به عقیده برخی از کارشناسان آینده چندان جالبی را برای اونس جهانی این فلز گرانبها رقم نمی‌زند. بر این اساس این دسته از کارشناسان بر این باورند که شواهد حاکی از پیروزی دلار در مبارزه با طلا برای جذب سرمایه‌هایی است که به تدریج تمایل به خارج شدن از اقتصاد‌های اروپایی پیدا کرده‌اند. این دسته از کارشناسان معتقدند کاهش ارزش دلار در مقابل ارز‌های مهم دنیا در چندین سال گذشته نتیجه سیاست‌های انبساطی این کشور در این مدت بوده است. بر این اساس این دسته از سیاست‌ها ریشه اصلی افزایش قیمت طلا در این مدت بوده است و در نتیجه آینده طلا به گونه‌ای به تمایل دولت آمریکا به ادامه یا قطع این دسته سیاست‌ها بستگی خواهد داشت. برخی معتقدند اگر دولت آمریکا از ادامه سیاست‌های انبساط پولی خود خودداری کند، با بالا رفتن ارزش ارز رسمی این کشور آینده طلا در ابهام قرار می‌گیرد. به عقیده کارشناسانی که آینده طلا را چندان روشن نمی‌بینند، شکاف بین ارزش دلار و دیگر ارزها رو به کاهش است. امری که در واقع به معنای قدرت گرفتن دوباره دلار و در نتیجه تضعیف بیشتر تقاضای طلا در بازار خواهد بود. برخی نیز محدوده آینده طلا را در صورت تقویت دلار نسبت به ارزهای مهم دیگر بین 1300 و 1400 دلار پیش‌بینی کرده‌اند. دیدگاه کارشناسان اقتصادی نیز در این زمینه به ظاهر با این تحلیل همخوانی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا زودتر از اروپا بهبود یابد و در نتیجه اقتصاد این کشور برای اینکه از فشار‌های تورمی در اقتصاد خود بکاهد و قدرت جوابگویی به افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز داشته باشد، با پدیده افزایش نرخ بهره مواجه خواهد شد که خود عاملی در تقویت دلار است. در نتیجه طلا در شرایطی نظیر شرایط توصیف شده در بالا تضعیف خواهد شد، اما کاهش قیمت طلا خود می‌تواند در رشد تقاضای سوداگرایانه در بازار این فلز گرانبها تاثیر داشته باشد. امری که می‌تواند توضیح دهنده نوسانات قیمت اونس جهانی پس از کاهش‌های لحظه‌ای باشد، هر چند بسیاری از متخصصان بازار همچنان بر این عقیده‌اند که کاهش ارزش طلا محتمل است.
به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی بحرانی اخیر در کشورهای پیشرفته انتظار به افزایش تقاضا در بازار طلا غیر منطقی باشد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر توقف روند حرکت به سمت طلا و یورو در پایه پولی بانک‌های مرکزی نشان از آن دارد که تمایل به سمت دلار در حال افزایش است. بر این اساس بسیاری از کارشناسان بر این باورند بازار طلا اشباع شده است و در نتیجه بانک‌های مرکزی نه تنها تمایلی به خرید طلا در شرایط بحرانی اخیر ندارند، بلکه اقدام به فروش ذخایر طلای خود کرده اند تا ذخایر دلاری را تا حد امکان تقویت کنند. امری که بی‌شک منجر به افزایش برابری دلار در مقابل ارزهای مهم دیگر خواهد شد و در نتیجه آینده طلا را دچار ابهام خواهد کرد. امری که این گزاره را در ذهن متبادر می‌سازد که در بلند مدت شاید دلیلی به افزایشی بودن قیمت طلا وجود نداشته باشد.
مناسبات پایان سال میلادی
از طرف دیگر بسیاری از دنبال کنندگان آمار و ارقام بازار طلا بر این امر صحه می‌گذارند که قیمت طلا در اواخر هر سال میلادی کاهشی بوده است. امری که بسیاری از کارشناسان ریشه آن را در بسته شدن صورت‌های مالی سرمایه‌گذاران در انتهای سال و در نتیجه افزایش تقاضای دلار می‌دانند. به اعتقاد این گروه پس از پایان سال و با توجه به شرایط جدید اقتصادی بازار طلا مسیر خود را می‌رود و از حالت خرس که دائما روبه پایین است، بیرون می‌رود.آنچه مشخص است رقابت اخیر میان طلا و دلار شروع شده برای معین شدن برنده باید صبر کرد آیا برق طلا تقاضا را به سوی خود می‌کشاند یا در باغ سبزی که اسکناس پشت سبز در هفته‌های اخیر به سرمایه‌گذاران نشان داده آنان را مفتون خود می‌کند؟

اجرای قریب‌الوقوع فاز بعدی هدفمندی؟

خبرگزاری مهر نوشت: این روزها در هر محفل دولتی می‌نشینی، حرف از اجرای فاز بعدی هدفمندی یارانه‌ها است و جلسات شبانه‌ای که مقامات ارشد دولتی در حال برنامه‌ریزی و برگزاری دارند؛ اجرای فازی که زمان اجرای آن نامناسب است و می‌تواند علاوه بر تبعات اجتماعی، در مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تاثیرگذار باشد.

این خبرگزاری افزود: در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و برگزاری جلسات شبانه، احتمال آن می‌رود که از سالروز اجرای هدفمندی یارانه‌ها یا یکی دو روز بعد از آن، فاز بعدی قانون یارانه‌ها پیاده سازی شود. خبرگزاری مهر همچنین نوشت: رییس‌جمهور قصد دارد دوشنبه هفته جاری در سالروز اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها، سیاست جدید یارانه‌ای دولت را اعلام کند.

قیمت برخی خودروهای وارداتی

 وهفته از انتقادات تهاجمی به طرح بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد و این واقعیت هنوز بر فعالان بخش خصوصی پوشیده مانده که دلیل برخوردها چه بوده است. هیچ طرح، لایحه و حتی پژوهش و یافته علمی‌وتحقیقی وجود ندارد که عاری از خطا و محاسبه نادرست باشد اما موضوع این نیست. نکته تاسف‌‌بار، نحوه مواجهه با این طرح است که بی‌اختیار انسان را یاد گفتمان توام با بدفهمی‌های دهه 60می‌اندازد.

گفتمانی که کارآفرین را زالو صفت می‌دانست و سرمایه‌گذار را منفعت‌طلب. آنچه تعجب انسان را بر می‌انگیزد، مخالفت با طرح نیست، نحوه برخورد با آن است و قابل قبول نیست که ما با آن همه پیشینه فرهنگی و تاریخی، هنوز شیوه گفتمان را نیاموخته‌ایم. به نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی می‌تواند ناشی از دو عارضه باشد.یا برخی رسانه‌ها آن قدر از جو اقتصادی کشور بی‌اطلاع هستند که این گونه محکم و قاطعانه فعالان بخش خصوصی را «مرفه بی‌درد» و «ثروتمندان منفعت طلب» می‌خوانند یا عملکرد گردانندگان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی آن قدر بد ونامناسب بوده که بخشی از جریان رسانه‌ای کشور را مجبور به واکنش کرده است. سال‌ها است که بخش خصوصی توسط روشنفکران متمایل به جریان فکری چپ، به عناوین مختلف دشنام می‌شنود و تحقیر می‌شود، درحالی که از هرسو تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. آنها که بخش خصوصی را به چوب بی‌انصافی و تهمت می‌نوازند، نگاهی به وضعیت این روزهای اقتصاد کرده‌اند؟ آنها که با احساس مسوولیت یا برداشت شخصی برای دادن حداقل فضا به بخش خصوصی مخالفت می‌کنند، آیا از شرایط امروز در بخش اقتصاد راضی هستند؟
? میزان تورم موجود را مناسب می‌دانند؟ (آخرین رقم 19 درصد به نقل از منابع دولتی)
? نگران کاهش تولید نیستند؟ (گفته می‌شود علاوه بر تعطیلی حدود20 درصد از واحدهای تولیدی حدود50 درصد باقیمانده زیر 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند).
? نگران کاهش سرمایه‌گذاری نیستند؟ (سرمایه‌گذاری واقعی و نه آنچه روی کاغذ و پروانه‌های تاسیس می‌آید). رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 5/3 میلیارد دلار در سال 2010 صورت پذیرفته که این رقم در عربستان 38 میلیارد و در کشورهای عربی کوچک منطقه بالای 8 میلیارد دلار بوده است).
? نگران بالا رفتن میزان بیکاری نیستند؟ (از 1/11 تا 5/14 درصد.)
? سهم ایران را در تجارت جهانی مناسب می‌دانند؟ (زیر 6/0 درصد)
? میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران را مناسب می‌دانند؟(کار مفید 20 دقیقه تا دو ساعت در روز)
? با این روند دسترسی ایران را بر چشم انداز 1404 عملی می‌بینند؟ (رتبه 14 بین 16 کشور منطقه)
? از روند و نحوه اجرایی شدن اصل 44 راضی هستند؟ (واحد‌های واگذار شده به بخش خصوصی واقعی در حدود 20درصد برآورد شده است).
? با وضعیت موجود، پیوستن ایران را به سازمان تجارت جهانی ممکن می‌بینند؟ هنوز خیلی از سیستم‌های زیرمجموعه اقتصادایران، دولتی است و تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر W.T.O خیلی فاصله داریم.
? امیدوار به بالا رفتن رشد توسعه در کشور هستند؟ (از 1 تا 2 درصدی موجود 6تا8 درصدی مورد انتظار در برنامه چشم‌انداز شکافی بسیار عمیق وجود دارد).
? در شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی،جایگاه ایران را مناسب می‌دانند؟ (رتبه 144 در میان 183 کشور)
کاملا مشخص است که هیچ کس از وضعیت فعلی راضی نیست و بی‌تردید، همه دلسوزان کشور آرزو دارند وضعیت اقتصادی موجود بهبود پیدا کند. آنها در پی یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت فعلی هستند. آنچه در طرح بهبود فضای کسب وکار آمده، مطالبات انباشته شده آحاد اقتصادی است که در 50سال گذشته به آن بی‌توجهی شده و البته جوسازی‌های روشنفکری از یک سو و مخالفت‌های متعصبانه از سوی دیگر، در عقب راندن این مطالبات اثرگذار بوده است. مخالفت‌های دهه 40 و 50 و60 روشنفکران چپ‌گرا با اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی محدودسازی مالکیت خصوصی چندان عجیب نبود اما مخالفت‌های فعلی برخی جریان‌های سیاسی کشور با طرحی که به مثابه نوش‌دارویی برای اقتصاد کشور است، جای تعجب دارد. بخش خصوصی براساس آنچه در ابلاغیه اصل 44 پیش روی خود می‌بیند، به دنبال جانشینی دولت در امر تصدی‌گری است. بخش خصوصی در پی حکمرانی نیست و اتاق بازرگانی با پیشینه وتاریخچه‌ای صدساله همواره نهادی مشورتی برای سیاست‌‌گذاران بوده و اصولا در پی افزایش قدرت و توسعه مناسبات سیاسی خود نبوده است. سخن ما با سیاست‌گذاران، اصحاب قدرت و بازیگران عرصه سیاست این است که بخش خصوصی را به عنوان نهادی مردمی ‌و برخاسته از بطن جامعه مدنی، همراه و یاور حاکمیت بدانند. پیام ما کمک به اقتصاد ملی است و آماده‌ایم برای برون‌رفت از مشکلات انباشته شده اقتصادی، یار و مددکار دولت باشیم. برای تحقق این هدف، هم دولت و هم بخش خصوصی نیاز به فضای تعامل و گفت‌وگو دارند. این فضا را از هم دریغ نکنیم. ما امیدواریم دولت با تاکید بر آزادسازی، فضای لازم را برای کارکرد بهینه بخش خصوصی ایجاد کند. اگر بیکاری کاهش نیافت و رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی نرسید، دولتی کردن دوباره اقتصاد کار دشواری نخواهد بود.این فضا را از این بخش دریغ نکنید. اگر در هر زمان انحرافی در مسیر ملاحظه شد، باز پس‌گیری این فضای حداقل، کار مشکلی نیست، دوباره آن را پس بگیرید.
*رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران