نمایندگان مجلس در یک روز دو گزارش از تخلفات دولت در اجرای قانون یارانه‌ها را بررسی کردند و یکی از آنها را برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع دادند. گزارش کمیسیون اصل 90 که به دستگاه قضایی رفت، اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مغایر قانون و ملغی‌الاثر اعلام کرد و وجاهت قانونی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن را زیر سوال برد. گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز که هفته گذشته به طور غیررسمی منتشر شده بود، درباره کسری 15 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ای دولت هشدار داد؛ هشداری که سخنگوی اقتصادی دولت آن را رد کرد.

در جلسه رسمی مجلس قرائت شد
2 گزارش مجلس از تخلفات یارانه‌ای دولت
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: در شرایطی که مجلس روزگذشته رسما اعلام کرد که «حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی برای دولت است» شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این موضوع، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «دولت هیچ کسری بودجه‌ای در بخش هدفمندی یارانه‌ها ندارد.»
مجلس اما، روز گذشته با قرائت دو گزارش درباره «پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه»، نسخه‌ای سخت برای دولت پیچید و کارنامه عملکرد دولت در این زمینه را در صحن علنی قرائت و منتشر کرد.
این اقدام مجلس با انتقاد معاون پارلمانی رییس‌جمهور همراه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت که گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دولت بتواند از خود دفاع کند. او افزود: در بسیاری از گزارش‌های ارائه شده امکان دفاع دولت وجود ندارد، این در حالی است که در آیین‌نامه این موضوع پیش‌بینی شده است.
میرتاج‌الدینی به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این‌قدر اختلاف بین مجلس و دولت وجود ندارد که این گزارش به قوه‌قضائیه ارائه شود.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس نخست گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات دولت در این باره قرائت شد و پس از آن گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ که دومی برای رسیدگی به قوه‌قضائیه هم ارجاع شد.
هر یک از این گزارش‌های مجلس به نوبه خود به بخشی از تخلفات دولت از جمله، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری بودجه، شیب تند اجرا، عدم‌اختصاص یارانه تولید و عدم‌بازپس‌دهی تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی هدفمندی اشاره کرده بود.مجلس همچنین ضمن انتقاد از عدم‌اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است و از نظر بازوی نظارتی مجلس، ملغی‌الاثر است. بر این اساس نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن نیز وجاهت قانونی ندارد.
کسری 15 هزار میلیارد تومانی نتیجه تخلف در هدفمندی یارانه‌ها
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار و قرائت رسمی گزارش خود از کارنامه 9 ماهه هدفمندی اعلام کرد: عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریالی می‌شود.
در این گزارش که هفته گذشته نیز به صورت غیر رسمی منتشر شده بود، 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی شده است.طبق این گزارش، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول 5 سال صورت پذیرد، اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان شده است.
در ادامه آمده است: عدم‌ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تخلف دیگر دولت در اجرای این قانون است.همچنین، عدم‌اختصاص 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نیز مورد اعتراض کمیسیون در این گزارش قرار گرفته است.
هنوز تنخواه را پس ندادند
در بخشی از این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که نه تنها حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده، علاوه بر این، با وجود تعهد وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال 89 عملی نشده است.
سهم تولید پرداخت نشد
در ادامه اعلام شد: همچنین افزایش یارانه نقدی از 44 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و 469 میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
آثار تورمی در پی پرداخت یارانه نقدی بیش از حد
در ادامه اعلام شده است: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
پیشنهادهای مجلس به دولت
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
درخواست حذف یارانه پردرآمدها
همچنین این کمیسیون، از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 صورت گیرد.در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است
در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از «مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با قانون» نیز توسط علیرضا زاکانی قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
در خلاصه‌ای از این گزارش آمده است: هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ را تصویب کرده و مصوبه مذکور از سوی رییس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده بنابراین هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه جدیدی را برای سازمان وضع و ابلاغ کرد که در آن هم برخی از موارد سابق که مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار شده است. این گزارش می‌افزاید: پس از اطلاع از اعلام مغایرت رییس مجلس نسبت به مصوبه هیات وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون اصل 90 در نامه‌های جداگانه‌ای از رییس‌جمهور و معاون اول ایشان درخواست می‌کند که نتیجه اقداماتی که برای رفع مغایرت به عمل آمده اعلام کنند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.
نحوه انتصاب مدیرعامل وجاهت قانونی ندارد
کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده است: همچنین در نامه رییس دیوان محاسبات به رییس مجلس راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح شده که با توجه به عدم‌تطبیق برخی مواد اساسنامه این سازمان با قوانین و مقررات نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و اعضای عمومی مجمع سازمان و برخی دیگر از این تغییرات به علت عدم‌اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است.
اساسنامه ملغی‌الاثر است
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیز در نامه‌ای به کمیسیون اعلام کرده که از آنجایی که هیات وزیران تاکنون هیچ اقدام موثری در خصوص اصلاح، لغو یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندی ‌یارانه‌ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرت‌های پیشین است؛ بنابراین از منظر دیوان محاسبات اساسنامه تصویب شده از سوی هیات وزیران ملغی‌الاثر بوده و هرگونه اقدام براساس مقررات مذکور تخلف تلقی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح این مصوبه کمیسیون طی نامه‌ای از رییس‌جمهور نتیجه اقدامات را درخواست کرد که رییس دفتر رییس‌جمهور طی نامه‌ای به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور نامه کمیسیون را منعکس و نتیجه اقدامات معاون حقوقی رییس‌جمهور را به معاون اول ارجاع کرد که تا زمان تحویل این گزارش پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه‌ای به عنوان رییس دیوان محاسبات خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر کرده و آیا اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس شده یا خیر، این کمیسیون را مطلع کند.
این گزارش می‌افزاید: پاسخ ارسال شده از سوی معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که برخی از مواد اساسنامه هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط رییس مجلس تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی صورت نگرفته است.
اساسنامه هنوز اصلاح نشده است
کمیسیون اصل 90 در پایان این گزارش نیز این‌گونه اظهارنظر کرده است که: با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش، اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته، اصلاح نشده است.
اصلاح کنید تا حمایت کنیم
در ادامه آمده است: با توجه به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تامین منابع اجرای قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاکید می‌شود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رییس مجلس اقدام کند تا براساس مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با قانون، خللی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه‌گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
علیرضا زاکانی گزارش کمیسیون اصل 90 را قرائت می‌کند/ عکس: خبرگزاری مهر

انتقال پایتخت به شکل جدید؟

  نوع جدیدی از انتقال پایتخت – طرحی که بعد از سال‌ها تلاش دولت برای اجرا، می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود- در دستور کار مطالعاتی قرار گرفته است؛ به این صورت که یک «شهر اداری» در یکی از مناطق اطراف تهران شکل بگیرد تا دستگاه‌های اداری به آنجا منتقل شوند. معاون عمرانی استاندار تهران با اعلام اینکه گروهی از محققان دانشگاهی ماموریت دارند ابعاد و مزایای ایجاد «پایتخت اداری» در کنار «پایتخت‌فعلی» را بررسی و گزارش کنند، گفت: کلان‌شهر تهران با تهدید‌های ناشی از زلزله‌بزرگ احتمالی و همین طور محدودیت منابعی چون آب و زمین روبه‌رو است و نیاز دارد جمعیت و مهاجرت در آن کاهش پیدا کند.در این زمینه رییس شورای‌شهر تهران نیز تاکید کرده، نهادها و سازمان‌هایی که حضورشان در تهران ضروری نیست باید از این شهر بروند و در عین حال سایر اعضای شورا معتقدند: چون در حال حاضر هیچ یک از شهرهای کشور برای انتقال کامل پایتخت، مناسب نیستند، خروج سازمان‌هایی که فعالیت‌شان به کل کشور مربوط می‌شود، می‌تواند گزینه زودبازدهی برای سبک‌سازی جمعیت تهران باشد.اعضای پارلمان محلی تهران در عین حال مناطقی همچون قزوین، ساوه، قم و سمنان را برای «پایتخت‌اداری» پیشنهاد کرده‌اند.

طرح تشکیل «شهر اداری» کنار تهران در دستور کار قرار گرفت: قزوین و ساوه یا قم و سمنان؟
انتقال پایتخت به شکل جدید
 رییس شورای‌شهر: دستگاه‌هایی که حضورشان در تهران ضروری نیست، باید بروند
 جزئیات طرح در گفت‌وگو با معاون عمرانی استاندار تهران
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای مطالعه روی طرحی که بتواند فشار هزینه‌ای «پایتخت» بر روی «کلان‌شهر تهران» را کاهش دهد، اعلام کرد: استانداری تهران با اختصاص بودجه تحقیقاتی برای این موضوع، به نهادهای پژوهشی و دانشگاهی کشور ماموریت داده ابعاد مختلف تشکیل «شهر اداری» در اطراف تهران را بررسی و نتایج آن را برای اقدامات بعدی دولت ارائه کنند.محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه نوع جدیدی از طرح قدیمی انتقال پایتخت در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تهران به دو دلیل نمی‌تواند بیش از این «پایتخت کامل» باقی بماند. از یکسو حوادث غیرمترقبه به خصوص زلزله‌بزرگ احتمالی و گسل‌های فعال زیر شهر تهران مطرح است و از سوی دیگر منابع طبیعی و خدماتی تهران همچون آب و زمین کفاف جمعیت پایتخت که روز به روز در حال افزایش است را نمی‌دهد. به این منظور باید «شهر اداری» در کنار تهران ایجاد کنیم تا همچون برخی کشورها، ایران به دو پایتخت تجاری و اداری تجهیز شود.معاون عمرانی استاندار تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که «بررسی‌های‌ کمیسیون اصل 90 مجلس روی انتقال پایتخت بر چه اساسی است؟» گفت: این کمیسیون نیز طرح جدید «شهر اداری» را پیگیری می‌کند.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اعضای شورای‌شهر تهران نیز با اطلاع از طرح تشکیل «شهر اداری» پیشنهاد کرده‌اند آن دسته از دستگاه‌های اجرایی و اداری که حضورشان در تهران ضروری نیست و همچنین فعالیت آنها به کل کشور مربوط می‌شود، از پایتخت فعلی –تهران- خارج شوند.پارلمان محلی تهران انتقال کل پایتخت را عملیاتی نمی‌داند و بر تشکیل یک «شهر اداری» در حومه تهران تاکید دارد و معتقد است: مناطقی همچون قزوین، ساوه، قم یا سمنان که پتانسیل تجمیع دستگاه‌های اداری موجود در تهران در آنها وجود دارد، می‌توانند به عنوان پایتخت اداری کشور محل استقرار این دستگاه‌ها شوند.اعضای شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره طرح انتقال مراکز اداری از پایتخت اعلام کردند: در حال حاضر هیچ‌کدام از شهرهای کشور توان اینکه پایتخت به آنجا منتقل شود را ندارند، اما چنانچه بخشی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی از تهران خارج شود، جمعیت شناور و مهاجرت‌های دائمی به تهران از بین می‌رود و کیفیت زندگی در تهران بهبود پیدا می‌کند.
پرند آماده است
همچنین جمشید نورصالحی معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه شهر جدید پرند گزینه مناسبی برای پایتخت اداری است، گفت: پرند به دلیل نزدیکی به تهران و سایر ویژ‌گی‌های برتر، قابلیت استقرار دستگاه‌های اداری موجود در تهران را دارد.
نظر شورا چیست؟
مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در رابطه با قابلیت اجرای‌این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: به عنوان یک شهروند انتقال پایتخت را شدنی نمی‌دانم چون پایتخت به هر شهری منتقل شود آن شهر هم به مشکلات تهران دچار می‌شود، اما راهی که برای تهران وجود دارد ‌این است که ما بتوانیم با الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر کشور‌ها مثل مالزی دستگاه‌های مرتبط با کل کشور را در شهری در اطراف تهران مثل ساوه یا قزوین تحت عنوان «شهر اداری» مستقر بکنیم تا بتواند سرویس‌های لازم را داشته باشد. طلایی افزود: به نظر می‌رسد متمرکز کردن تمامی‌دستگاه‌های اجرایی در یک نقطه هم امکان سرویس دادن راحت به مردم را فراهم می‌کند و هم تنها راهکار عملیاتی برای حل معضلات شهری تهران باشد.او در مورد هزینه انتقال‌این مراکز از پایتخت به شهرک‌های هم جوار گفت: مردم تهران نباید هزینه استقرار دستگاه‌های اجرایی که در کل کشور سرویس می‌دهند را متحمل شوند و دولت باید هزینه سرویس و تسهیلاتی که به مردم تهران داده می‌شود را پرداخت کند.او در خصوص تغییر حجم جمعیت تهران با اجرای‌این طرح گفت: جمعیت تهران کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه مدیریت درست بر شهر تهران صورت می‌گیرد. به‌این معنا که با توزیع مراکز اداری، حجم سفر در سطح شهر کم و بخشی به خارج از شهر منتقل می‌شود در نتیجه ترافیک شهر کاهش پیدا می‌کند، کیفیت حمل و نقل افزایش و آلودگی هوا کاهش می‌یابد.طلایی ادامه داد: اما زمانی‌این کار شدنی است که شهر تهران دارای مدیریت یکپارچه شهری باشد و تعدد مراکز تصمیم گیری در تهران حذف شود.
کلیت طرح عملی ‌است اما نه با اجرای سلیقه‌ای
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز درباره طرح انتقال پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: برخلاف الگوی دنیا که مرکزیت اقتصادی و تجاری از مرکزیت سیاسی کشورها جدا شده است در کشور ما مرکزیت کشور در بعد سیاسی، تجاری و اقتصادی بر تهران منطبق شده است. اما به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم با وجود رشد جمعیت کشور همچنان همه مراکز را در تهران نگه داریم؛ چون تجمع همه‌این خدمات در یک جا به موجودیت کشور لطمه می‌زند.او ادامه داد:یکی از راهکارهای علمی‌این است که مرکزیت بعضی از حوزه‌های فعالیت را از تهران بیرون ببریم. دانشجو افزود: در کلیت، مطلب غلطی به نظر نمی‌رسد، اما باید کار کارشناسی انجام شود که‌ این امر نیازمند زیر ساخت‌های کامل خود است.دانشجو در پاسخ به ‌این سوال که اجرای‌این طرح چه هزینه‌هایی را به شهروندان و مدیریت شهری وارد می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر شهر تهران و شهروندان تهرانی از ناحیه حضور دولت نه تنها درآمدی ندارند بلکه هزینه هم می‌دهند. از طرفی وقتی مرکزیت همه معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر معتقد است: برای اجرای‌این طرح باید خدمات را در تمام کشور یکسان توزیع کرد و هزینه اجرای آن را هم باید پرداخت.ابتکار در این باره به «دنیای اقتصاد» گفتفعالیت‌ها در یک نقطه جمع می‌شود نه تنها فرصت پیشرفت در سایر شهرها را از بین می‌برد بلکه تجمع آنها در یک نقطه به تهدید تبدیل می‌شود.
خروج دستگاه‌های غیرضروری از تهران؟
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با اشاره به‌این موضوع که خروج برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های غیرضروری از تهران به نفع شهر و شهروندان است به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ این طرح به برخی از دستگاه‌ها مثل وزارتخانه‌ها که باید در تهران مرکزیت داشته باشند مربوط نیست و به دستگاه‌هایی مثل شیلات اشاره دارد که حضورشان در تهران ضروری نیست.چمران در ادامه افزود: انتقال‌این مراکز برای تهران نه تنها ضرری ندارد، بلکه به نفع مدیریت شهری نیز هست.
جبران ضرر و زیان شهر با طرح جدید
: به علت فقدان سیاست‌های متعادل و پایدار، ‌ایجاد مسکن جدید و فروش تراکم و فروش شهر تهران، منبع اصلی درآمد شهرداری شده است. تهران دارای جاذبه است و از این طریق به شهر تهران لطمه وارد می‌شود. او افزود: باید سیاست‌هایی داشته باشیم که جاذبه‌هایی همچون اشتغال، خدمات و بورس بازی‌ها را در تهران به حداقل برسانیم و در سطح کشور توزیع کنیم مثل طرح ممنوعیت استقرار صنایع در 120 کیلومتری تهران که در دوران دولت هفتم و هشتم اجرا شد.
افق جدید برای انتقال پایتخت
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران هم انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را مستلزم طی مراحل و افق جدید می‌داند که در صورت اجرای آن، هم به لحاظ شهرسازی و هم به لحاظ سیاسی به نفع شهر خواهد بود.شکیب در‌این باره به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بدون شک پایتخت بودن تهران باری ناشی از وجود دولت و دستگاه‌های حکومتی در بحث تراکم جمعیتی و تراکم کالبدی فیزیکی شهر‌ایجاد می‌کند که به ترافیک رفت و آمدی و در نهایت آلودگی هوا منجر می‌شود.
عکس: آکو سالمی

تعدادی از بازیکنان سرشناس فوتبال، بازیگران سینما و تلویزیون و اهالی رسانه بازی شنبه شب رئال و بارسلونا را در یک فضای گرم و پرهیجان تماشا کردند.

در این مراسم که به میزبانی شرکت سامسونگ‌لانژ برگزار شد رضا یزدانی، مهراب قاسم‌خانی، لیلی رشیدی، لیلا بلوکات، کریم باقری، وحید طالب‌لو، مهدی امیرآبادی، کریم انصاری‌فر و... حضور داشتند و دربی اسپانیا را دور هم تماشا کردند.
از نکات جالب این برنامه گزارش زنده مزدک میرزایی بود که با حضور در سالن، بازی را از میان جمع حضار برای آنها گزارش می‌کرد. مزدک که سعید مظفری‌زاده هم به‌عنوان کارشناس داوری او را همراهی می‌کرد دراین شب گزارشی کاملا متفاوت از گزارش‌های خود در تلویزیون ارائه کرد. او که می‌توانست خیلی آزادانه‌تر از گزارش‌های رسمی‌اش صحبت کند از این فرصت به خوبی سود برد.
مزدک میرزایی گزارش خود را با این جمله شروع کرد: «امیدواریم امشب لااقل روی اعصاب شما راه نرویم...» اما در ادامه، کنایه‌هایش را خیلی تندتر نثار همکاران تلویزیونی‌اش کرد: «ما به شبکه الجزیره مدیونیم چون همیشه برای پخش فوتبال‌ها از تصاویر این شبکه استفاده می‌کنیم. فقط در تلویزیون آرم این شبکه را می‌پوشانیم و این‌جا نه!» به گزارش گل، مزدک وقتی
شور و حال هواداران بارسا را در سالن دید، در حین گزارش‌اش گفت: «برخلاف حاضران در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو، در این‌جا تعداد هواداران بارسا خیلی بیشتر است.»
او یک بار روی تصویر سرمربی رئال گفت: «حالا مورینیو برای انتقال توصیه‌های تاکتیکی به کنار زمین می‌رود و از خیس شدن موهایش هم نمی‌ترسد.» مزدک این شوخی دلچسب با سرمربی استقلال را یک‌بار هم با کنایه به بازیکن این تیم و در نیمه دوم ادامه داد: «از نوع دورخیز رونالدو کاملا مشخص است که از ژست‌های میلاد میداوودی تقلید می‌کند!»
رضا یزدانی خواننده پاپ کشورمان جنجالی‌ترین چهره شنبه شب بود، یزدانی با پرچم بزرگ بارسلون وارد سالن شد . او که به همراه تعداد زیادی از طرفداران بارسلونا سالن را تسخیر کرده بودند؛ مقابل ال سی دی بزرگی نشسته بود که ال کلاسیکو را با صدای مزدک پخش می‌کرد.

  مهدیس فرقانی: گزارش روز گذشته ستون نبض بازار با عنوان «مجهزترین آپارتمان ‌مسکونی تهران» با انعکاس در سایت خبری تابناک، بازتاب چشمگیری از سوی مردم داشته است چراکه در این گزارش، خبرنگار «دنیای اقتصاد» به معرفی یکی از گران‌ترین‌های واحد مسکونی متراژ بزرگ در محله زعفرانیه با قیمت متری 11 میلیون و 500 هزار تومان در شمال تهران پرداخته بود که این آپارتمان از امکانات ویژه‌ای همچون: استخر معلق، کترینگ، پارک کودک، کارواش، شیرآلات کریستال، حسگرهای امنیتی، چوبکاری‌های دست‌ساز ایتالیایی، تراس‌های مبله شده با دید چشمگیر و طراحی سالن‌ها بدون ستون برخوردار است و قیمت کل آن 7 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام شده است.

تعدادی از خواننده‌های این گزارش با توجه به متراژ و قیمت بالای واحد مذکور اظهار کرده‌اند: چه خوب می‌شد حداقل یک واحد 50 متری در خیابان قلعه مرغی در جنوب تهران داشتم.
همچنین یکی دیگر از متقاضیان مسکن هم در این رابطه گفته که اگر 11 میلیون تومان داشتم شاید می توانستم یک واحد نقلی وام دار در یکی از شهرک‌های حومه تهران خریداری کنم.برخی از خواننده‌ها هم اذعان کرده‌اند که گران‌تر از این واحدها هم به بازار مسکن شمال تهران عرضه شده است زیرا آنها معتقدند که چنین واحدهای لوکسی در دیگر مناطق شمال تهران به قیمت متری 13 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شوند.منتقدی درباره قیمت هر متر مربع این واحد تاکید کرد: در گذشته برخی از مسوولان اظهار می‌کردند که یکی از اهداف شان مبارزه با کاخ نشینی است. 10 متر از این واحد 700 متری برابر با قیمت کل واحد 65 متری است و ارزش یک متر دیگر این واحد به میزان قیمت خودرو بنده است و همچنین قیمت 2 متر دیگر این واحد 700 متری هم پس‌انداز چندین ساله ام است با این حساب بنده صاحب 13 متر از خانه‌ای هستم که برای تصاحب تمام آن باید 65 برابر سرمایه فعلی را داشته باشم. تعدادی هم تاکید کرده اند که این نرخ‌های پیشنهادی قیمت‌های منطقی در بازار مسکن هستند و دیگران را تشویق کرده‌اند تا برای خریداری این دسته از واحدهای گران قیمت زحمت بکشند و از فکر خود برای تامین مبلغ خرید استفاده کنند!
تعدادی از خواننده‌ها پرسش کرده اند: که چه کسانی قدرت خرید این چنین واحدها با قیمت‌های میلیاردی را دارند؟ و سرانجام اظهار کرده‌اند: خوش به احوال پولدارها ... .
بسیاری از خواننده‌های این گزارش از طریق سایت تابناک از «دنیای اقتصاد» درخواست کرده اند تا عکسی از نمای داخلی این واحد یا فضای داخلی این برج تهیه و به نمایش بگذارند، اما این درخواست از آنجا که «دنیای اقتصاد» قصد تبلیغ موردی واحدهای مسکونی را ندارد، بلکه فقط وضعیت بازار را اطلاع‌رسانی می‌کند، امکانپذیر نیست.

طلای جهانی در سرازیری

دنیای اقتصاد- قیمت طلا در بازار‌های جهانی با 44 دلار کاهش از نرخ بسته شده1711 دلاری پایان معاملات هفتگی به 1667 دلار تا غروب دیروز افت کرد. این روند که در 2 هفته گذشته بی‌سابقه بود درست در زمانی اتفاق افتاد که بانک مرکزی تصمیمات تازه‌ای را برای کاهش دادن قیمت سکه در بازار اعلام کرد. قیمت سکه دیروز در این شرایط 3000 تومان افت داشت و به 587 هزار تومان رسید. در مقابل قیمت دلار آمریکا دیروز 18 تومان افزایش داشت و به 1360 تومان رسید.

سکه ارزان و دلار گران شد
سقوط طلا به زیر 1700
گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: قیمت جهانی طلا پس از مدت‌ها حرکت در سطح بالای 1700 دلار روز گذشته به زیر این سطح تنزل کرد.هر اونس طلا در بازار جهانی روز گذشته در محدوده 1660 تا 1680 در نوسان بود. در بازار داخلی نیز قیمت سکه با 3000 تومان کاهش مواجه شد، اما قیمت سکه دولتی 1560 تومان بالا رفت. در کنار بازار سکه که روند کاهشی داشت بازار ارز روند صعودی به خود گرفت و شاهد افزایش 18 تومانی قیمت دلار آمریکا و رسیدن آن به نرخ 1360 تومان بود.
بازار سکه
روز گذشته قیمت سکه بهارآزادی در بازار با 3000 تومان کاهش به 587 هزار تومان رسید. در این میان قیمت فروش سکه در بازار آتی برای فروش در تیرماه 22 هزار تومان دیگر کاهش یافت که طی دو روز گذشته پس از هشدار رییس کل بانک مرکزی مبنی بر پیش فروش سکه از طریق بانک مرکزی، در مجموع بیش از 40 هزار تومان افت داشته است. در عین حال قیمت سکه در بازار آزاد تنها 3000 تومان کاهش یافت که با وجود افت بیش از 40 دلاری قیمت جهانی طلا در بازار لندن، افت قیمت آن را نمی‌توان تنها به هشدار بانک مرکزی مربوط دانست.
با این حال سکه طرح قدیم بدون تغییر 610 هزار تومان فروخته شد. نیم سکه نیز در این شرایط در بازار تنها 1000 تومان افت قیمت داشت و به نرخ 282 هزار تومان رسید. نرخ فروش ربع سکه هم تغییری نداشت و مانند روزهای قبل 145 هزارتومان فروخته شد.
افت قیمت جهانی طلا و انتظار کاهش قیمت سکه در بازار داخلی در شرایطی است که بانک مرکزی قیمت انواع سکه دولتی را گران کرد. دیروز قیمت سکه بهار آزادی در بانک مرکزی با 1560 تومان افزایش تا 527 هزار و 800 تومان بالا رفت. قیمت نیم سکه دولتی هم دیروز 1040 تومان گران شد و به 254 هزار و 280 تومان رسید. ربع سکه و سکه گرمی نیز هر یک با 520 تومان افزایش به ترتیب به 127 هزار و 400 تومان و همچنین 71 هزار و 760 تومان رسید. با افزایش قیمت سکه دولتی و افت اندک قیمت فروش سکه بازار ، فاصله قیمت آنها دیروز به 60 هزار تومان رسید.این میزان البته با توجه به قیمت خرید سکه بازار 53 هزار تومان است که همچنان مردم را به پشت درشعب بانک‌های ملی می‌کشاند.
فروش سفارشی سکه ممنوع!
خبرهای تایید نشده از صفوف به هم فشرده صبحگاهی سکه پشت در شعب منتخب بانک ملی، نشان از وخامت روز افزون اوضاع این صف‌ها دارد. توزیع نامناسب سکه در این صف‌ها و خبرهای تایید نشده از تبانی برخی عوامل دست‌اندرکار نیز در گزارش خبرگزاری مهر به نحوی مطرح شده که بانک مرکزی را ناگزیر به صدور بخشنامه مبنی بر ممنوعیت پذیرفتن سفارش فروش عمده در بانک‌های ملی کرده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی به منظور تعدیل نرخ سکه‌ها در بخشنامه ای خطاب به روسای شعب بانکهای عرضه‌کننده سکه بانکی، فروش هرگونه سکه به صورت سفارشی را ممنوع اعلام کرده و عنوان کرده است که شعب سفارش نپذیرند.
این در حالی است که این بانک برای افزایش نظارت بر نحوه فروش و عملکرد شعب عرضه‌کننده سکه، بازرسانی را در شعب به صورت نامحسوس قرار داده است تا دقت بیشتری بر عملکرد کارمندان و شعب و سایر موارد صورت گیرد. در حال حاضر حدود 60 شعبه بانک ملی در تهران و حدود 120 شعبه همین بانک در سراسر کشور نسبت به فروش سکه بانکی با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی، اقدام می‌کنند. ازدحام جمعیت در مقابل بانک‌ها برای خرید سکه، مشکلاتی را برای شعب و کارمندان بانکی ایجاد کرده است که نباید این موضوع را از نظر دور کرد، برخی از کارمندان شعب عرضه‌کننده سکه نسبت به ازدحام و شلوغی جمعیت ابراز نارضایتی دارند و عنوان می‌کنند که این موضوع بر عملکرد آنها تاثیرگذار است.
حراج صبحگاهی شمش طلا در بانک کارگشایی
همچنین روابط‌عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: با هدف ایجاد ثبات در بازار طلا از روز دوشنبه مورخ 21/9/1390 علاوه بر نوبت عصر، در نوبت صبح نیز حراج شمش طلا در بانک کارگشایی صورت می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند نسبت به تامین نیازهای خود اقدام نمایند.
دلار افزایش قیمت را از سر گرفت
انتظار برای کاهش قیمت در بازار سکه در حالی است که قیمت دلار در بازار دیروز با 18 تومان افزایش تا 1360 تومان بالا رفت. بانک مرکزی قیمت دلار مرجع و دلار بازار فرعی را هر یک 1 تومان افزایش داد و به ترتیب 1095 تومان و 1205 تومان تعیین کرد. فاصله قیمت دلار رسمی و غیر رسمی دیروز دوباره تا 265 تومان افزایش یافت.این در حالی است که قیمت دلار حواله‌ای 1350 تومان بود. صرافان پیش افتادن قیمت اسکناس دلار از حواله آن را افزایش تقاضا برای اسکناس عنوان کردند. در مقابل قیمت یورو و صد ین ژاپن هر یک با 10 تومان کاهش به ترتیب به 1825 تومان و 1730 تومان رسید. پوند انگلیس هم 5 تومان ارزان شد و 2150 تومان اعلام شد.
طلا در بازارهای جهانی
قیمت طلا در بازار‌های جهانی در اولین روز کاری بازار‌های بین‌المللی از سطح بسته شده 1711 دلار با 44 دلار کاهش در بازار لندن به سطح 1667 دلار رسید. عوامل نهایی اعلام شده برای افت قیمت طلا در بازار‌های جهانی فروش عمده و افزایش ارزش دلار آمریکا اعلام شده است. در این میان 88/0 درصد از افت قیمت طلا به تقویت ارزش دلار و 73/1 درصد مربوط به فروش عمده گزارش شده است. تفکیک مقداری این شرایط نیز نشان می‌دهد که تا رسیدن به کف قیمت طلا در بازار لندن، افت 15 دلار مربوط به تقویت دلار و کاهش 29 دلار آن مربوط به فروش عمده بوده است. قیمت طلا در ساعات بعد و تا غروب دیروز به وقت تهران به 1667 دلار رسید.
شواهد نشان می‌دهد که احتمال کاهش قیمت جهانی طلا همچنان وجود دارد.