بیانیه رویانیان علیه استیلی

تیم پرسپولیس بعد از باخت سنگین در دربی 73 وارد فاز جدیدی از بحران شد. این باخت از یک سو باعث استعفای حمید استیلی از سرمربیگری سرخ‌پوشان شد و از طرف دیگر علی کریمی کاپیتان تیم را رودرروی عزیز محمدی رییس سازمان لیگ قرار داد.حالا علاقه‌مندان پرسپولیس از یک سو منتظر اعلام نام جانشین استیلی خواهند بود که قرار است امروز معرفی شود و از سوی دیگر چشم به تصمیم کمیته انضباطی درباره حرف‌های کریمی دوخته‌اند.

به گزارش فارس، علی کریمی‌پس از خروج از رختکن پرسپولیس بار دیگر با خبرنگاران صحبت کرد و گفت: شما نیمکت ما و نیمکت استقلالی‌ها را ببینید و ببینید آنها چه کسانی را به بازی آورده‌اند. امیدوارم عزیز محمدی رییس سازمان لیگ شب‌ها سر راحت روی متکا بگذارد. آخرتی هم وجود دارد. وی در خصوص استعفای استیلی گفت: ‌مشکل تیم پرسپولیس استعفا، یا عدم استعفای استیلی نیست. این مشکلی است که تیم ما دارد و طبیعتا ربط به مدیریت باشگاه دارد. ما باید نقاط ضعف را تقویت کنیم و بتوانیم اگر بازیکنی است جذب کنیم تا در مسابقات آینده تیم قوی‌تری را روانه مسابقات کنیم.
کریمی‌در خصوص اینکه ظاهرا برنامه مسابقات مورد انتقاد پرسپولیسی‌ها است، گفت: این قضیه را شما خبرنگاران باید بررسی کنید. کجای دنیا سراغ دارید که برنامه لیگ را اعلام کنند اما دو تیم در جام حذفی بازی کنند. آیا من باید پاسخگوی این برنامه باشم؟ شماره 8 پرسپولیس در این ارتباط که در ورزشگاه آزادی به فاصله 48 ساعت باید مسابقات برگزار شود، گفت: این قانون‌هایی است که خودشان درست کردند و با این قانون‌ها خود را گول می‌زنند. زمینی که این همه برایش هزینه می‌شود مگر می‌شود نتواند دو بازی پشت سر هم برگزار کنند. مثلا زمین آزادی بهترین چمن ایران است و اگر نتواند دو روز متوالی بازی انجام گیرد، باید درش را تخته کرد.
کریمی‌در پاسخ به این سوال که با عزیز محمدی بگومگو داشته است، گفت: من بگومگویی با عزیزمحمدی نداشتم، اما امیدوارم شب‌ها راحت بخوابد. به خاطر بازی با استقلال این را نمی‌گویم با هر تیم دیگری هم بازی داشتیم این حرف‌ها را می‌زدم. شما به من بگویید شاید من اطلاع ندارم. کجای دنیا چنین برنامه‌ای است. آخرتی هم وجود دارد البته اگر بعضی‌ها اعتقاد داشته باشند.
وی افزود: یک ذره باید وجدان کاری داشته باشیم. از آن سردار عزیز محمدی که در رأس هرم است و فوتبالمان دستش است تا بازیکنی که بازی به او نمی‌رسد. امیدوارم روزی نرسد که چیزهایی که از عزیز محمدی می‌دانم بگویم. خودم را خیلی نگه می‌دارم، ولی اگر شده روزی فوتبال را کنار بگذارم مجبور شوم این حرف‌ها را می‌زنم.
عزیز محمدی: کریمی مشکلات من را نگوید به فوتبال خیانت کرده است
نایب رییس فدراسیون فوتبال در واکنش به ادعاهای علی کریمی گفت: اگر کریمی مشکلاتی که من دارم را نگوید به فوتبال ایران خیانت کرده است. به گزارش ایسنا، عزیزالله محمدی درباره انتقادهای تند علی کریمی از برنامه‌ریزی دربی توسط سازمان لیگ گفت: ما پیش از برگزاری این بازی دلایل‌مان را برای برگزاری این بازی در هجدهم آذر اعلام کردیم و فکر نمی‌کنم که دیگر نیازی باشد توضیح بدهم. ضمن اینکه من نمی‌توانم بگویم چه کسی مصاحبه انجام بدهد و چه کسی حرف نزند.
وی که تمایلی به پاسخ‌ دادن به حرف‌های علی کریمی نداشت به ایسنا‌ گفت: نمی‌خواهم درباره بحث‌هایی که پیش آمد صحبت کنم، اما باید بگویم اگر آقای کریمی مطلبی درباره من دارد، بگوید چرا که اگر این کار را نکند به فوتبال ایران خیانت کرده‌ است. ضمن اینکه مطمئن باشد بیان مشکلات من باعث خداحافظی‌ او از فوتبال نمی‌شود.
در همین رابطه اسماعیل حسن‌زاده رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم اعلام کرد علی کریمی به خاطر رفتارش در قبال عزیزالله محمدی رییس سازمان لیگ در داربی جمعه به کمیته انضباطی احضار می‌شود. حسن‌زاده در‌این‌ باره افزود: در رسانه‌ها عکس‌هایی دیده‌ایم و مصاحبه‌هایی از علی کریمی خوانده‌ایم که درگیری علی کریمی و عزیزمحمدی را نشان می‌دهد. البته من خودم ناظر ویژه انضباطی داربی بودم و این اتفاق ناخوشایند را هم دیدم. در این باره تشکیل پرونده می‌دهیم و پس از آنکه گزارش بازی در این باره برسد، علی کریمی را احضار خواهیم کرد و در صورت وقوع تخلف مطمئنا علی کریمی با جریمه روبه‌رو خواهد شد؛ چرا که در آیین نامه انضباطی توهین و حمله به مقامات فدراسیون و سازمان لیگ جرایمی دارد و علی کریمی هرگز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.
واما بیانیه سردار بعد از باخت در دربی محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس پس از شکست پرسپولیس مقابل استقلال بیانیه زیر را صادر کرد که در سایت باشگاه پرسپولیس منتشر شد.بخشی از این بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مثل روز برایم روشن بود که در دربی شانسی نداریم و این عقیده و پیش‌بینی من دلایل زیادی داشت؛ اما نمی‌توانستم با اشاعه این تفکر در بین بازیکنان روحیه آنها را تضعیف کنم. چرا که مرسوم نیست یک فرمانده قبل از یک نبرد بزرگ، سربازانش را تخلیه روحی و روانی کند. شاید معجزه فوتبال به دادمان می‌رسید و از حداقل شانس سود می‌بردیم، اما اینگونه نشد. به چند دلیل نتوانستیم بازی را ببریم. در فصل نقل و انتقالات تیم بد بسته شد و حواشی فراوانی دامن پرسپولیس را گرفت. ضرب المثل «خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج» مبین حال پرسپولیس است. حمید استیلی اگر چه از فوتبالیست‌های بزرگ ما به شمار می‌رفت، اما سرمربیگری پرسپولیس برای او زود بود و یکی از عوامل ناکامی ‌تیم همین انتصاب در اول فصل برای هدایت پرسپولیس قلمداد می‌شود.
من با وارد کردن برخی شوک‌ها تیم را تقویت کردم تا استیلی، شکست خورده کنار نرود، اما متاسفانه فرصت او تمام شد. استیلی بعد از بازی کنار گذاشته شد و به زودی سرمربی جدید پرسپولیس معرفی خواهد شد تا اوضاع تیم به سمت بهبودی پیش برود. من در بحرانی ترین شرایط پرسپولیس، قبول مسوولیت کردم و برای اصلاح شرایط نیز دست به هر کار قانونی خواهم زد.
محیط فوتبال ما سالم نیست. تصمیمات فوتبالی باید به طور جمعی اتخاذ شود و مدیران باشگاهی باید به بازی گرفته شوند، اما اینجا تصمیم سازی شخصی است. در این 80 روزی که در عرصه فوتبال هستم یک بار از من مشورت نخواستند، در شرایطی که مصدومان زیادی داشتیم از سازمان لیگ خواستم تا بازی جام حذفی به تعویق بیفتد، اما این فرصت از ما دریغ شد تا با یک لشگر مصدوم به دیدار حریف سنتی و تا بن دندان مسلح برویم.

کارنامه نیمه اول بازار مسکن

 - براساس گزارش تازه از نتایج رهگیری‌ دولتی بازار مسکن، طی نیمه‌اول امسال بیش از 600 هزار فقره معامله ملک مسکونی (شامل خرید، اجاره و پیش‌خرید) در کل کشور به ثبت رسیده که این حجم معاملات 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته و در عین حال سهم عمده این افزایش، ناشی از «خرید» و کمترین رشد، متوجه معاملات «اجاره» بوده است. این وضعیت که در تهران طی همین مدت روند معکوس (برتری معاملات اجاره در مقایسه با خرید در پایتخت) به خود گرفته، نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در سایر شهرهای کشور به دلیل سازگاری نسبی قدرت خرید با قیمت مسکن در این مناطق، رو به کاهش است؛ اما در تهران چنین مزیتی فعلا برقرار نیست. در پرده جدید از رونق بازار مسکن همچنین مشخص شده، تهران که همواره در «صعود معاملات» پیشرو بوده، این بار از کل کشور با فاصله زیادی، عقب‌تر قرار گرفته؛ به طوری که تابستان امسال در حالی که خرید ‌و فروش آپارتمان در شهر تهران 5/8 درصد افزایش یافته، در کل کشور با رشد 27 درصدی روبه‌رو شده است. به این ترتیب تنها نقطه مشترک بازار مسکن تهران و کشور را می‌توان در حوزه «کشش پیش‌خرید» جست‌وجو کرد. طی دو فصل اول امسال متناسب با رونق پیش‌فروش مسکن در پایتخت، حجم معاملات پیش‌خرید در کشور 65 درصد افزایش یافت.

«دنیای‌اقتصاد» نتایج رهگیری کشوری بازار مسکن در «نیمه‌اول90» را منتشر می‌کند
پرده‌ جدید از «شتاب» معاملات‌ مسکن
 رفاه ملکی بیرون پایتخت: معاملات اجاره در کشور با افت 5 درصدی و در تهران با رشد 20 درصدی مواجه شد
 افزایش 17 درصدی معاملات مسکن در کشور طی نیمه‌اول امسال
 خرید‌وفروش ملک در کشور با «فاصله زیاد» از تهران جلو زد
گروه مسکن- فرید قدیری: کارنامه ثبت‌شده از معاملات مسکن طی 6 ماه اول امسال، از سطح بالای رفاه‌نسبی خریداران و اجاره‌نشین‌های شهرهای مختلف در مقایسه با پایتخت حکایت می‌کند که این اختلاف، باعث شده از یک‌سو شیب رشد معاملات کشوری برای اولین‌ بار از تهران سبقت بگیرد و از سوی دیگر به غیر از تهران، در نقاط دیگر، صرفه صاحب‌خانه‌ شدن از اجاره‌نشینی بیشتر شود.
جزئیات تازه‌ترین گزارش آماری از بازار مسکن که به نیمه‌اول سال90 مربوط می‌شود، نشان می‌هد: کلانشهر تهران که همیشه در «صعود معاملات‌مسکن» نسبت به سایر شهرها پیشرو بوده، این بار با فاصله زیادی، عقب‌تر قرار گرفته به طوری که طی سه‌ماه تابستان – فصل اوج معاملات- خرید‌وفروش آپارتمان در کشور 27 درصد افزایش یافته که این عدد، سه برابر نرخ رشد در تهران بوده است.
در کلانشهر تهران طی فصل تابستان حجم خرید مسکن 5/8 درصد افزایش پیدا کرده بود.
همچنین کل معاملات ملکی شامل خرید و اجاره نیز طی همین مدت در کشور 22 درصد اما در تهران فقط 15 درصد رشد داشته است.
در پرده جدید از معاملات مسکن روایت جالب توجهی از اوضاع اجاره‌نشین‌ها وجود دارد: در کل کشور طی نیمه اول امسال تعداد معاملات اجاره حدود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده، در حالی که این شاخص برای تهران طی همین مدت دست‌کم 20 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب افت اجاره‌نشینی در شهرها در مقایسه با رشد معاملات اجاره در تهران می‌تواند نشانه‌ای از مسیر هموار خرید مسکن و سازگاری قدرت خرید با قیمت ملک در این مناطق باشد که این مزیت فعلا در تهران قابل دسترس نیست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس نتایج به دست آمده از سامانه رهگیری معاملات مسکن، طی نیمه اول امسال 606 هزار فقره قرارداد خرید و اجاره مسکن در بنگاه‌های املاک سراسر کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال89، 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در بهار و تابستان امسال به ترتیب 253 هزار و 683 معامله و 352 هزار و 420 معامله ملکی در شهرهای کشور انجام شده که در مقایسه با بهار و تابستان سال قبل 11 درصد و 22 درصد رشد داشته است.
در نیمه اول امسال بیشترین رشد معاملاتی در بازار مسکن کشوری متعلق به خرید‌ها در تابستان بوده به طوری که تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در بنگاه‌های املاک سراسر کشور طی فصل تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته 27 درصد افزایش داشته و به 232 هزار و 920 فقره رسیده است. در این مدت حجم معاملات اجاره با 109 هزار و 640 قرارداد فقط 6/9 درصد افزایش پیدا کرده است.
در عین حال در فصل بهار نیز معاملات خرید و اجاره آپارتمان مسکونی در سطح کشور به ترتیب 24 درصد افزایش و 20 درصد کاهش –در مقایسه با بهار 89- از خود نشان داده است به طوری که در این مدت 190 هزار مبایعه‌نامه و 56 هزار اجاره‌نامه تنظیم شده است.
طبق گزارش‌های قبلی سامانه رهگیری که اوضاع معاملات مسکن تهران در آن روایت شده بود، حجم معاملات مربوط به خرید مسکن در شهر تهران طی تابستان 90 در مقایسه با تابستان89 رشدی معادل 5/8 درصد داشته است.
براساس این گزارش، معاملات مسکن در کشور نه تنها در مقایسه با سال گذشته، رشد داشته که در مقایسه فصلی نیز صعود قابل توجهی پیدا کرده است. حجم کل قراردادهای خرید و اجاره آپارتمان در کشور طی تابستان امسال در مقایسه با بهار امسال 39 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در شهر تهران رشد فصلی معاملات در نیمه اول امسال در حد 14 درصد بوده است. این وضعیت برای خرید نیز به این گونه است که در کشور تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در تابستان نسبت به بهار 6/22 درصد افزایش پیدا کرده، اما در تهران تنها 5 درصد صعود کرده است.
همچنین سهم معاملات مسکن شهر تهران از کل معاملات کشوری در نیمه اول تابستان افت کرده است؛ به طوری که در دوره‌های گذشته، معمولا بین 20 تا 30 درصد کل نقل‌وانتقال‌ها مربوط به پایتخت بود، اما در شش ماهه اول امسال فقط 19 درصد از حجم خرید‌ها در بازار مسکن کشور، متعلق به شهر تهران بوده است. این در حالی است که سهم تهران از معاملات پیش‌فروش مسکن به 27 درصد رسیده است.
پیش‌فروش 70 درصد زیاد شد
تنها نقطه تشابه بازار مسکن تهران و کشور طی نیمه اول امسال در حوزه پیش‌خرید خلاصه می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون در کل کشور، حجم معاملات پیش‌فروش بیش از 65‌درصد افزایش یافته است که البته این نرخ رشد برای پیش‌خریدها در شهر تهران
37درصد بوده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در شش ماه اول سال جاری حدود 3 درصد از کل معاملات مسکن در کشور به پیش‌خرید تعلق داشته، طوری که در بهار و تابستان به ترتیب 6 هزار و 800 فقره معامله و 9 هزار و 860 فقره معامله پیش‌خرید در کل کشور به ثبت رسیده است که به ترتیب 6/55 درصد و 76 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
بنابراین چنانچه معاملات پیش‌خرید آپارتمان در کنار معاملات خرید و اجاره قرار بگیرد، بیشترین رشد معاملاتی در بازار مسکن طی نیمه اول امسال به پیش‌فروش‌های تابستانی با نرخ رشد 76 درصد تعلق خواهد گرفت.

  در شرایطی که خودروسازان کشور، خود را خصوصی دانسته و معتقد به دخالت دولت در امور داخلی شان نیستند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تنظیم شیوه‌نامه‌ای جدید قصد دارد پس از در دست گرفتن «قیمت‌گذاری»، فرآیند فروش خودروها را نیز در اختیار بگیرد. در این شیوه‌نامه، برخی مقررات جدید برای فروش خودروها در نظر گرفته شده است که در این بین می توان به محاسبه سود مشارکت مشتریان متناسب با نرخ سود بانکی اشاره کرد. این پیشنهاد که با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان ارائه شده، با واکنش منفی خودروسازان روبه‌رو شده است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داد
جزئیات شیوه نامه فروش خودرو
گروه خودرو – شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو (زیر مجموعه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) که تعیین‌کننده مقررات مربوط به بخش فروش و روش قیمت‌گذاری خودرو است، در حالی برای اظهار نظر رسمی به اعضای کمیته مذکور ارائه شده که شرایط و ضوابط مندرج این شیوه نامه در آیین نامه فروش پیش‌بینی شده است.
شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو که در قالب 6 ماده به تایید وزیر صنعت و معدن و تجارت رسیده و جهت اجرا به مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که ریاست کمیته خودرو را نیز برعهده دارد، ابلاغ شده؛ جهت بررسی و اظهار نظر رسمی به اعضای کمیته خودرو رسیده، این در حالی است که اعضای کمیته که خود نمایندگان خودروسازان و قطعه‌سازان در این جمع هستند، عنوان می‌کنند مواد شیوه‌نامه در آیین نامه فروش خودرو که هم اکنون آماده ابلاغ است، پیش‌بینی شده است.
هر چند سازمان حمایت خواهان تغییر ساختار کمیته خودرو آن هم با رویکرد حمایت از مصرف‌کنندگان است اما به اعتقاد برخی از اعضای کمیته، این سازمان با تهیه شیوه نامه اجرایی برای کمیته خودرو، عملا نوعی دوباره کاری کرده، چرا که با ابلاغ آیین نامه فروش قانون رعایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، موارد مندرج در شیوه نامه اجرایی خود قابلیت اجرایی دارد. سازمان حمایت در بند‌های مربوط به بخش فروش شیوه‌نامه اجرایی به نوعی از حق و حقوق مصرف‌کننده خودرو حمایت کرده که برخی از بندهای مذکور با واکنش خودروسازان مواجه شده است. به اعتقاد آنها سازمان حمایت بدون کار کارشناسی به تدوین این مواد پرداخته است. همچنین آنها برخی از مواد را نیز تکراری و بازنویسی دوباره آیین نامه فروش می‌خوانند.
از سوی دیگر شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان چندی پیش در مصاحبه با خبرگزاری مهر به توضیح مواردی از مقررات مربوط به فروش خودرو که قرار است در کمیته خودرو اعمال شود، پرداخته بود. وی با تاکید بر کاهش مدت تحویل فروش فوری خودرو از 30 روز به 10 روز عنوان کرده بود که اختیار قیمت‌گذاری فروش فوری خودرو از خودروسازان سلب شد. میرآخورلو با توجه به شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو به ذکر این نکته پرداخته بود، این در حالی است که در شیوه‌نامه مذکور تحویل فوری همان 30 روز در نظر گرفته شده است.
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرده بود که از این پس قرار بر این نیست مدت زمان تحویل فوری سی‌روزه باشد، بلکه قرار بر این است که این مهلت به ده روز کاهش یابد تا خودروسازان حجم عرضه را بالا برده و به نوعی گردش تولید و فروش، یک فرآیند ده روزه باشد.هر چند به اعتقاد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو فروش فوری 30 روزه نیز با توجه به فرآیند نقل‌وانتقال، شماره‌گذاری و... در نظر گرفته شده، اما تحویل ده روزه با توجه به شرایط خودروسازان قابلیت اجرایی ندارد .در هر صورت این بند از گفته‌های میرآخورلو در شیوه‌نامه اجرایی کمیته خودرو درج نشده است. میرآخورلو همچنین در مصاحبه خود تاکید کرده بود که قرارداد خودروسازان در مورد پیش‌فروش خودرو، هم اکنون یکجانبه و بیشتر به نفع تولیدکننده است. گفته‌های وی در حالی است که سازمان حمایت در شیوه نامه اجرایی کمیته خودرو سعی کرده پیش فروش و فروش فوری را به نفع مصرف‌کننده تغییر دهد.
شیوه نامه پیشنهادی سازمان حمایت برای فروش
حال نگاهی به بندهای شیوه‌نامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیندازیم و ببینیم نظر مسوولان این سازمان در مورد فروش خودرو چیست و پیشنهادات آنها چه فرقی با آیین نامه در نظر گرفته شده که هم اکنون منتظر تصویب شورای سیاستگذاری خودرو است، دارد.
نگاهی کلی به شیوه‌نامه پیشنهادی، از این موضوع حکایت می‌کند که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، جدای از موارد اضافه شده، به برخی قوانین قبلی نیز اشاره و آنها را مورد تایید دوباره قرار داده است. آن طور که در این شیوه نامه آمده، عقد قرارداد فروش با مصرف‌کنندگان (خریداران) الزامی است. بر این اساس، مشخصات خودرو موردنظر مصرف‌کننده، قیمت فروش، نرخ سود مشارکت یا تاخیر در تحویل، تاریخ تحویل خودرو و نام کلیه تجهیزات و وسائل اضافی موجود یا قابل نصب و موردنظر خریدار، باید در قرارداد فروش درج شود. در واقع شرکت‌های عرضه‌کننده خودرو موظف هستند تمام اطلاعات لازم مربوط به خودرو موردنظر مصرف‌کنندگان را در قرارداد فروش ذکر کرده و یک نسخه از این قرارداد را نیز در اختیار آنها قرار دهند. نکته دیگری که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این بخش از شیوه‌نامه بر آن تاکید کرده، تحویل به موقع خودروهای ثبت نامی است. بر این اساس، عرضه‌کنندگان خودرو باید طبق تاریخ مندرج در قرارداد فروش، خودروهای ثبت‌نامی را در اختیار مشتریان قرار دهند.
در بند دیگری از شیوه‌نامه موردنظر، فروش نقدی و تحویل فوری خودرو، منوط به نداشتن تعهدات معوق از همان خودرو شده و مدت زمان تحویل نیز حداکثر 30 روز پس از عقد قرارداد است. حال اگر عرضه‌کننده‌ای موفق به تحویل خودرو در این 30 روز نشود، مشمول پرداخت خسارت تاخیر به مشتری خواهد بود و باید به ازای هر ماه، 5/2 درصد خسارت به صورت روزشمار پرداخت کند. البته یک راه دیگر نیز وجود دارد و این است که در صورت تمایل، حق انصراف برای مشتریان محفوظ بماند. به عبارت بهتر، عرضه‌کنندگان خودرو یا باید سود ناشی از تاخیر در تحویل را بپردازند یا با انصراف مشتری از خرید موافقت کنند.
در بخش دیگری از شیوه نامه پیشنهادی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، به قراردادهای پیش فروش نیز اشاره شده است، به نحوی که تولیدکنندگان خودرو موظف هستند سود مشارکت را حداقل معادل نرخ سود سپرده‌گذاری یک ساله در سیستم بانکی، از تاریخ دریافت ودیعه تا تاریخ تحویل خودرو، به مشتریان بپردازند. همچنین تاریخ تحویل نیز نباید حداکثر یک سال از تاریخ عقد قرارداد و پرداخت ودیعه تجاوز کند، بدین معنی که عرضه‌کنندگان موظفند خودرو پیش فروش شده را تا یک سال پس از عقد قرارداد و پرداخت ودیعه، تحویل دهند. البته زمان تحویل خودروها نیز باید حداکثر یک ماه پس از تاریخ واریز وجه تکمیلی (باقیمانده مبلغ قرارداد) تعیین شود. آن طور که سازمان حمایت تعیین کرده است، عرضه‌کنندگان در صورت تاخیر در تحویل محصولات پیش فروش شده، باید به ازای هر ماه، یک درصد (به عبارتی 12‌درصد سالانه) خسارت به مشتریان بدهند. این خسارت البته جدای از سود مشارکت مندرج در قرارداد است، زیرا این «سود»، به صورت روزشمار و بر اساس کل مبلغ پرداختی توسط مشتریان محاسبه می‌شود و باید در زمان تحویل خودرو، به خریداران پرداخت شود. همچنین اگر مشتریان قصد انصراف از خرید خودرو و یا متعلقات مربوطه را داشته باشند، قیمت و تاریخ تحویل جدید، با توافق عرضه‌کنندگان در قرارداد منعقده ثبت و به امضای طرفین می‌رسد. از سوی دیگر انصراف مصرف‌کننده تا یک ماه پس از عقد قرارداد، پذیرفته می‌شود، اما سود مشارکتی به آن تعلق نمی گیرد و روش کار در این شرایط بدین شکل است که در صورت اعلام انصراف خرید پس از یک ماه، بازپرداخت سود مشارکت بر مبنای سه درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد، محاسبه و پرداخت اصل مبلغ ودیعه و سود مشارکت، حداکثر ظرف 15 روز به خریدار صورت می‌گیرد. البته اگر در شرایطی خاص، تولیدکننده قادر به تحویل خودرو مطابق با شرایط مندرج در متن قرارداد نباشد، کسب رضایت کتبی مصرف‌کننده نسبت به هرگونه تغییرات در قرارداد، الزامی است. آن طور که از متن شیوه‌نامه فروش پیشنهادی برمی‌آید، سازمان حمایت برخی موارد جدید را برای فروش خودروها در نظر گرفته و در این بین می‌توان به در نظر گرفتن سود مشارکت معادل با نرخ سپرده‌گذاری در بانک‌ها، اشاره کرد.
در نظر گرفتن شرایط مذکور برای فروش خودروها در حالی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده در صورت تخطی عرضه کنندگان خودرو از شیوه نامه موردنظر، برخورد قانونی مطابق با مجموعه قوانین سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
موازی کاری سازمان حمایت
اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در شرایطی شیوه‌نامه‌ای جدید را برای فروش خودرو ارائه کرده که به گفته دبیر انجمن خودروسازان کشور، این نوعی موازی‌کاری به حساب می‌آید.
احمد نعمت بخش ضمن انتقاد از دخالت سازمان حمایت در بحث فروش خودروها، می‌گوید: ما آیین نامه‌ای را برای فروش خودرو تنظیم کرده‌ایم و منتظریم تا شورای سیاست‌گذاری خودرو آن را به تصویب برساند. وی با تاکید بر اینکه نباید مسائل مربوط به فروش خودرو را به سازمان حمایت واگذار کرد، می‌افزاید: وزیر «صنعت، معدن و تجارت» مشغولیت‌های زیادی دارد و به همین دلیل ما هنوز موفق به مطرح کردن آیین نامه فروش در حضور وی نشده‌ایم، اما با این حال، آقای صالحی نیا معاون وزارتخانه اعلام کرده که آیین نامه فروش به زودی در شورای سیاست‌گذاری خودرو مطرح و بررسی خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو بخواهد در امور مربوط به فروش و خدمات پس از فروش خودروها نیز اعمال نظر کند، کار درستی نبوده و نوعی موازی کاری به حساب می‌آید.

  مهدیس فرقانی: این روزها اغلب مشاوران املاک برای معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی به خریداران این مژده را به متقاضیان می‌دهند که فلان واحد نوساز را اگر خریداری کنید در کنار کلیه امکانات رفاهی از استخر سرباز هم برخوردار خواهید شد.
مدتی است که در بین آگهی‌های فروش و حتی پیش‌فروش آن دسته از واحدهای مسکونی که در شمال تهران واقع شده‌اند‌، استخر روباز به عنوان یکی از امکاناتی است که برای خریداران در نظر گرفته می‌شود.

بررسی‌های   نشان می‌دهد که گزینه استخر روباز ، کم کم در بازار مسکن مناطق شمالی تهران به عنوان یکی از امکانات رفاهی در حال باب شدن است و این موضوع می‌تواند نشان دهنده این مساله باشد که فراهم کردن چنین امتیازی برای هر آپارتمان یا برج‌های مسکونی چقدر توانسته در میزان جذب مشتری موفق و کارآمد باشد!
برای مثال ، در یک آگهی پیش فروش با عنوان «تنها پروژه خاص شمیران» مشاور املاکی اظهار کرده است: در 6 هزار متر مربع زمین در بین کلیه واحدها فقط 3 واحد مسکونی با متراژهای 385 ، 430 و 610 متر مربع که طراحی آن توسط یک آرشیتکت آلمانی صورت گرفته در منطقه زعفرانیه آماده پیش فروش است.
این بنگاهدار در ادامه تاکید کرده است: ساکنان واحدهای مذکور می‌توانند از تعدادی استخر روباز و همچنین سرپوشیده بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، در منطقه فرشته یک واحد مسکونی دیگر با متراژ 251 متر مربع به بازار مسکن برای پیش فروش عرضه شده است. این واحد مسکونی در طبقه دوازدهم واقع شده و ارتفاع سقف آن بیش از 4 متر مربع است و یک استخر روباز هم برای ساکنان این آپارتمان طراحی شده است.
از طرف دیگر، در بازار اجاره واحدهای مسکونی شمال تهران برخی از واحدهای متراژ بزرگ با آشپزخانه مبله به مستاجران تحویل داده می‌شود.
آشپزخانه اغلب واحدهایی که متراژشان از 130 متر مربع بیشتر است و در شمال تهران قرار دارند به صورت مبله است.
برای مثال یک واحد مسکونی 185 متری نوساز با دو پارکینگ و آشپزخانه مبله به بازار اجاره معرفی شده است.
علاوه براین، در محدوده الهیه موجری واحد 215 متری خود را که آشپزخانه آن مبله است به متقاضی اجاره می‌دهد.

هفته بی‌رونق برای بازار خودرو

ایسنا - در این هفته با توجه به کثرت تعطیلی‌ها، بازار خودرو روزهای بی‌رونق و راکدی را پشت سر گذاشت.
در این هفته در خانواده‌ محصولات گروه خودروسازی سایپا خودروی سایپا 132 در مدل SX آن به قیمت حدود 9 میلیون و100 هزار تومان و مدل SL آن نیز هشت میلیون و900 هزار تومان عرضه شد.

قیمت خودروی سایپا 131 نیز در مدل SX آن حدود 9 میلیون تومان و در مدل SL نیز هشت میلیون و700 هزار تومان بود.خودروی سایپا 111 نیز به قیمت حدود 9 میلیون و400 هزار تومان در نمایندگی‌های فروش سایپا عرضه شد.
اما قیمت تیبا حدود 11 میلیون و700 هزار تومان و قیمت ریو نیز حول و حوش 14 میلیون و850 هزار تومان بود. تندر-90 تولیدی پارس خودرو نیز در مدل E1 آن به قیمت حدود 14 میلیون و700 هزار تومان و در مدل E2 نیز 15 میلیون و950 هزار تومان عرضه شد.
همچنین قیمت مگان در مدل2000 حدود 36 میلیون و500 هزار تومان و در مدل1600 دنده‌ای 31 میلیون و900 هزار تومان بود.
اما در محصولات خانواده‌ ایران خودرو قیمت پژو 206 در مدل تیپ دو آن حدود 15 میلیون و250 هزار تومان، تیپ سه حدود 15 میلیون و 900 هزار تومان، تیپ پنج حدود 17 میلیون و750 هزار تومان و قیمت مدل تیپ شش این خودرو نیز حول و حوش20 میلیون تومان بود.
خودروی پژو 206 صندوقدار نیز در مدل V8 آن به قیمت حدود 18 میلیون تومان، مدل V9 به قیمت حدود 21 میلیون و750 هزار تومان و مدل V20 این خودرو نیز به قیمت حدود 15 میلیون و350 هزار تومان عرضه شد.
همچنین قیمت پژو 405 حدود 14 میلیون تومان و پژو پارس سال حدود 18 میلیون تومان بود. سمند EF7 تک‌سوز نیز به قیمت حول و حوش 16 میلیون و200 هزار تومان و سمند EF7 دوگانه‌سوز به قیمت حدود 17 میلیون و300 هزار تومان به فروش رسید.
قیمت تندر-90 تولیدی ایران خودرو نیز در مدل E1 آن حدود 14 میلیون و550 هزار تومان و در مدل E2 حدود 15 میلیون و670 هزار تومان بود.
در هفته گذشته قیمت کارخانه‌ای خودروی سوزوکی گراندویتارا در مدل تیپ 5 این خودرو حدود 40 میلیون تومان و تیپ 8 آن حدود 44 میلیون تومان بود. با این حال این خودرو در نمایندگی‌های فروش ایران خودرو به قیمت کارخانه‌ای عرضه نشده و با تفاوت قیمت تا10 میلیون تومان به فروش رسید.
قیمت‌های یاد شده نسبی بوده و در نمایندگی‌های فروش مختلف درصدی تفاوت قیمت به چشم می‌خورد