صعود رشد از نردبان مسکن مهر

  در حالی که مراجع اصلی انتشار آمارهای اقتصادی به دلیل اختلاف‌نظرهای بخشی در سه سال گذشته از انتشار رسمی آمار تولید ملی خودداری کرده‌اند، پیگیری‌های دنیای اقتصاد از منابع رسمی حکایت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادی در سال 89 معادل 5/5 درصد محاسبه شده است. این میزان نرخ در مقایسه با سال 88 دو واحد درصد افزایش داشته، افزایشی که بخش اصلی از آن مرهون حمایت‌های دولتی از مسکن مهر بوده است. بر اثر حمایت‌های دولت از این بخش، صدور پروانه ساخت‌و‌ساز از نیمه دوم سال 88 افزایش یافته و عاملی برای تحریک رشد اقتصادی در سال 89 شده است. گزارش‌ها از دیگر بخش‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که بخش نفت برای سومین سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده و بخش کشاورزی نیز با وجود رشد مثبت در مقایسه با سال 88 رشد کمتری را تجربه کرده است. بخش تولید نیز که یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده و دلیل تعلیق آمارها از سال 87 به بعد است با وجود آنکه از شرایط رکودی سال 88 خارج شده، اما کماکان رشد نازلی را ثبت کرده است.

«دنیای اقتصاد» برای اولین بار منتشر می‌کند
اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 89
گروه بازار پول- رشد اقتصادی کشور در سال 89 با نرخ 5/5 درصد بسته شد.یک منبع کاملا موثق به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد بر اساس برآوردهای تحقیقاتی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور از 5/3 درصد در سال 88 به 5/5 درصد در سال 89 رسیده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1387 به‌دنبال اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی به حالت تعلیق درآمد و در این سال‌ها معمولا مسوولان بانک مرکزی در همایش‌ها و سخنرانی‌ها و با تاخیر دو ساله به اعلام این آمار اقتصادی به‌صورت پراکنده می‌پرداختند. تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که نرخ رشد اقتصادی سال 87 در سال 89 و نرخ رشد اقتصادی سال 88 در بهار 90 اعلام شد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از منابع موثق منجر به اعلام این نرخ یک سال زودتر از موعد مقرر در سال‌های اخیر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی «دنیای‌اقتصاد» نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گرچه اندکی بهبود یافته اما این سهم عمده‌ای از این بهبود به‌دلیل حمایت‌های دولتی از بخش مسکن مهر بوده است. دولت از سال 1386 به منظور حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد، اقدام به اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 کرد. بر این اساس آخرین آمار موجود طرح مسکن مهر حاکی از آن است که در قالب طرح مزبور از ابتدای اجرا تا پایان آذرماه 1389 برای یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده است. بر این اساس 86 درصد از کل واحد‌های دارای قرارداد ساخت، وارد مراحل ساخت مسکن شده‌اند. دولت برای ایجاد رونق در این بخش، قسمت عمده‌ای از ظرفیت نظام بانکی را نیز در خدمت گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در راستای کمک به تامین مالی طرح مسکن مهر، در سال 1389 مجوز انتشار 70 هزار میلیارد ریال «اوراق مشارکت طرح مسکن مهر» توسط بانک مسکن به تصویب رسید که تا پایان اسفند 1389 مبلغ 4/51 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. همچنین به موجب بند دو این تصویب‌نامه مقرر شد مبلغ 60 هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های «ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه» هریک به میزان 10هزار میلیارد ریال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. براساس آمار در سال 1389 حدود 2/54 درصد از کل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کل اقتصاد، به بخش مسکن اختصاص یافته در حالی که در سال‌های گذشته این سهم در حدود 20 درصد بوده است. در کنار این تسهیلات بانک مرکزی نیز خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی با عاملیت بانک مسکن برای این طرح ایجاد کرد. این سیاست‌ها گرچه منجر به رونق مسکن مهر در سال گذشته شد؛ اما بر اساس گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، این بانک حداکثر آستانه تحملی خود را در تامین اعتبار این بخش به کار گرفته است. بنابر گزارش این معاونت به‌دلیل سیاست تسامح‌گرایانه بانک مرکزی در این بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 95 درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این بدهی تحت تاثیر مسکن مهر صورت گرفته است. خطوط اعتباری ایجاد شده برای این بخش نیز به برهم خوردن توازن در ترکیب اجزای پایه پولی منجر شده است.در سال گذشته دو جزء پایه پولی (خالص بدهی دولتی و بدهی بانک‌ها) رشد یافته و از محل رشد این دو جزء، بخش سوم پایه پولی (یعنی خالص دارایی خارجی) مورد تعرض قرار گرفته است. در سال 89 اقتصاد ایران با یک پدیده نادر مواجه بوده است. در این سال اقتصاد ایران با وجود مازاد در تراز پرداخت‌های خارجی با کاهش دارایی‌های خارجی روبه‌رو شده است.در حالی که به طور طبیعی در صورت وجود مازاد در تراز پرداخت‌ها باید خالص دارایی‌های خارجی نیز با رشد روبه‌رو شود. یکی از دلایل وجود چنین پدیده‌ای در سال گذشته ایجاد خطوط اعتباری و افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. گزارش‌های تهیه شده در بانک مرکزی نشان می‌دهد به دلیل این حمایت‌ها مسکن مهر سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور را بر دوش گرفته است. رشدی که با حمایت‌های بی‌مضایقه بخش دولتی و نظام بانکی رقم خورده است.
رشد اندک بخش تولید
تحولات بخش تولید در سال 89 نیز حاکی از آن است که با وجود بهبود نسبی در برخی بخش‌ها کماکان رشد این بخش نازل است. رشد بخش صنعت و معدن یکی از پرحاشیه ترین بخش‌های اقتصادی کشور در سه سال گذشته بوده است. منازعه آماری میان وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی سه سال است که منجر به قفل شدن آمار تولید ملی شده است. منازعه‌ای که از سال 86 و در زمان علی رضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن کلید خورد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد برای بخش صنعت رخداد کم‌سابقه‌ای رخ داد. رشد این بخش پس از چندین سال تجربه رشد دو رقمی در دوره وزارت علی‌رضا طهماسبی و در سال 85 به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه در این زمینه به حدی بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد حکمیت در این زمینه را به پرویز داودی معاون اول خود در آن زمان واگذار کرد. دو سوی کار برای شروع منازعه دلایلی داشتند. وزارت صنایع معتقد بود که بانک مرکزی تعداد زیادی از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است و در محاسبه خود وارد نکرده است بر این اساس در آمار بانک مرکزی تشکیک داشت. در مقابل بانک مرکزی اعتقاد داشت: روش کار این بانک در محاسبه وضعیت بنگاه‌های بالای 100 نفر کارگر بدون نقص است و کارگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی آن است، شناسایی شده اما به‌دلیل تغییر سال پایه، در فهرست بانک برای ارزیابی وارد نشده است. در واقع بنگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی وجود آن بود، بنگاه‌هایی بودند که به تازگی و اغلب آنها بر اثر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده بودند، اما به‌دلیل آنکه سال پایه آماری قرار بود تغییر کند این بنگاه‌ها به‌رغم شناسایی، در فهرست انتظار گذاشته شدند تا چند ماه پس از بهره‌برداری و مشخص شدن ظرفیت‌ها، عملکرد آن در محاسبات وارد شود. در آن زمان بخشنامه‌ای به صورت دست‌نویس منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود 5/7 درصد اعلام شد. این بخشنامه که تایید معاون وزیر صنایع و یکی از مدیران مرکز آمار را ذیل خود داشت در حضور معاون اول رییس‌جمهور به امضا رسیده بود. اما از آن سال به بعد منازعه به طور جدی تر بالا گرفت به گونه‌ای که از سال 87 رشد اقتصادی به مانند جعبه سیاهی درآمد که محتوای آن به صورت رسمی هیچ گاه انتشار عمومی نیافت. در چنین شرایطی اطلاعات دریافتی دنیای اقتصاد از بخش تولید در سال گذشته نشان می‌دهد که بنگاه‌ها تا حدودی از کسادی قبلی بیرون آمده‌اند. در این سال فروش شرکت‌های منتخب در سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/17 درصد (9/5 درصد به قیمت‌های واقعی) افزایش یافته است. این درحالی است که ارزش فروش این شرکت‌ها در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/3 درصد (2/4 درصد به قیمت‌های واقعی) کاهش داشت.
رشد منفی نفت سه ساله شد
بخش نفت که یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید، در سال 89 نیز رشد منفی داشته است. این سومین سال پیاپی است که بخش نفت با رشد منفی روبه‌رو شده است. در سال 87 رشد این بخش با رشد منفی دو درصد مواجه شده در سال 88 نیز رشد منفی این بخش به بیش از سه درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی در سال 89 نیز رشد بخش نفت به دلیل افزایش نیافتن تولید منفی بوده است.البته در این چند سال استدلال بخش دولتی این بوده است که رشد منفی بخش نفت به دلیل مقید بودن به سهمیه اوپک بوده و از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت نفت، نیازی به تولید بیشتر احساس نشده است.
رشد کشاورزی 89 کمتر از 88
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم کل ریزش‌های جوی مهرماه تا شهریور که سال آبی 89-1388 را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش یافته است. با این میزان بارندگی تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1389 نیز رشدی مثبت داشته است. برآورد مقدماتی نشان می دهد رشد این بخش نسبت به سال قبل حدود 4/10 درصد باشد. این رقم رشد در مقایسه با سال 88 که حدود 5/18 درصدی بود، رقم کمتری را نشان می‌دهد.

  با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده بحث درخصوص نرخ ارز در بودجه 91 بار دیگر داغ شده است. نکته اصلی در این خصوص روش تعیین نرخ و جهت حرکت آن است. برخی نمایندگان مجلس از واقعی شدن نرخ ارز دفاع کرده‌اند، اما قیمت واقعی ارز چه رقمی است؟ دنیای اقتصاد در دو گزارش با انعکاس نظر چند تن از نمایندگان به بررسی قیمت واقعی ارز پرداخته است.

دنیای اقتصاد بررسی کرد:
قیمت واقعی دلار چه رقمی است
گروه بازار پول- حسن نصرت‌آبادی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در  بازارهای جهانی از دست ندهد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چند روز پیش از تایید این رویه خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را در حمایت از صادرات و کنترل واردات تعدیل خواهد کرد. اما رفتار سیاست‌گذاران پولی پس از این جبهه‌گیری تا اندازه‌ای متفاوت می‌نماید.
در چند روز پس از این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد تعدیل ارز، سیاست‌های این بانک به تزریق بیشتر دلار در بازار ارز کشور برای پایین کشیدن این نرخ بوده است؛ امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان هدر دادن ذخایر ارزی کشور یاد می‌کنند.
رویه‌های تعدیل نرخ ارز
وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه‌برانگیز طی سال‌های اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. انجام تعدیل نرخ ارز از این رویه با ملاحظاتی همراه است.
برای مثال اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌ای انتخاب شود، می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد.
انتخاب سال‌های پایه متفاوت، می‌تواند نتایج متفاوتی را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی از تعدیل نرخ ارز کاهش نقش مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد این دسته، با سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در حال حاضر، تنها موجب هدر رفتن ذخایر ارزی اقتصاد کشور می‌شود.
تعدیل‌های مختلف با سال پایه‌های مختلف؟
درباره مکانیزم انجام تعدیل ارز برخی به مهم بودن تعیین سال پایه برای تعدیل نرخ ارز اشاره کرده‌اند. برای مثال انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا 7/42 برابر شده است.
بنابراین، نسبت قیمت‌های ایران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 5/18 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه می‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. در این باره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) می‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر می‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت می‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 3/61 و در آمریکا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ریال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعیین می‌شود.
البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال 80 که یکسان سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود. به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد که نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.
اما فارغ از این انتقاد یکی از شیوه‌های علمی محاسبه نرخ تورم ارزش گذاری بر اساس تفاضل تورم است. بر این اساس برخی معتقدند که محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال پایه در محاسبات است.
تعدیل ارز برای کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌ای
بر اساس داده‌ها و آمارهای مربوط به تورم ایران و آمریکا شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است که دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سال‌های 1356 تا 1363، نرخ دلار بیش از هشت برابر افزایش داشته و از 71 ریال در سال 1356 به 580 ریال در سال 1363 رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، معادل 500 تومان می‌شود. حال آنکه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، 2 هزار و 620 تومان می‌شود.
برخی اشاره کرده اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به این نکته دقت داشت که قرار دادن سال 40 به عنوان سال پایه ممکن است به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد. شوک نفتی سال 1970 میلادی (سال 1348 شمسی) از مهم‌ترین عواملی است که می‌توان از آن به عنوان شکست ساختاری در اقتصاد ایران نام برد و بنابراین بررسی با هم سال‌هایی که به لحاظ متغیر‌های اقتصادی کاملا مجزا و قابل تفکیک هستند، می‌تواند به یک دستی و سلامت تئوریک انتخاب سال مبنا برای تعدیل نرخ ارز صدمه وارد کند.
فارغ از این نکته که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، به نظر می‌رسد مهم ترین نتیجه مورد نظر اقتصاددانان از اجرای سیاست‌های تعدیلی ارز، کنار رفتن بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد آنان تنها به از دست رفتن ذخایر ارزی کمک کرده است.

عبور بورس از تله رکود؟

  رشد 650 واحدی شاخص بورس به همراه بازدهی 7/2 درصدی بازار سهام کافی بود تا پازل بازگشت رونق به بازار سرمایه در هفته نیمه تعطیل جاری تکمیل شود؛ فعالان بازار سهام در حالی هفته معاملاتی جاری را پشت‌سر گذاشتند که به‌رغم تعطیلی دو روزه، خاطره هفته رویایی نوروز 90 که بورس در آن بیش از 5 درصد بازدهی داده بود، تکرار شد و بازار به لطف غیبت برخی بازیگران خود، پس از مدت‌ها رکود روی خوش به سرمایه‌گذاران نشان داد. به این ترتیب جذاب شدن قیمت سهام در اثر افت‌های سنگین دو ماه اخیر در کنار فعالیت سرمایه‌گذاران حقوقی بزرگ دست به دست هم داد تا چرخشی جدی در روند معاملات بورس تهران رقم بخورد. در این میان، تحولات مهمی همچون منتفی شدن تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا، تاکید مقامات اروپایی به ویژه آلمانی‌ها بر ضرورت ادامه مذاکره با ایران و توافق اروپایی‌ها بر سر حل بحران اقتصادی قاره سبز نیز در تغییر شرایط کلان بازار سهام نقش اساسی ایفا کردند. علاوه‌بر این، خبرهای خوش دیگری در زمینه واگذاری قیمت‌گذاری محصولات به تولیدکنندگان، (به استثنای صنعت خودرو) در سالروز آغاز جراحی اقتصادی ایران یا به تعبیری واضح‌تر طرح هدفمندی یارانه‌ها هم به معامله‌گران سهام مخابره شده است که پیامدهای مثبت اقتصادی آن از چشم فعالان بازار دور نمانده است.

یک هفته با تپیکس
عبور بورس از تله رکود
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران در این هفته معادله رکود مزمن پاییزی را بر هم زد و با زنده کردن خاطره روزهای دور رونق، رشد 7/2 درصدی را در یک هفته نیمه تعطیل تجربه کرد.
به این ترتیب شاخص بورس با فاصله گرفتن از مرز روانی 24 هزار واحد، موفق شد تا از یک دوره سخت به لحاظ روانی لااقل به طور موقت عبور کند. کارشناسان مهمترین عامل در بازگشت رونق به بورس تهران را گذار از یک دوره فشارهای سیاسی غرب بر ایران می‌دانند که با عدم تحریم نفتی از سوی اتحادیه اروپا امکان تشدید فشارها در عمل را پشت سر گذاشته است. در این میان، عدم امکان اقدام از سوی شورای امنیت به علت مخالفت روسیه و چین نیز چشم‌انداز نامشخصی برای تشدید فشارهای سیاسی علیه ایران از سمت غربی‌ها ایجاد کرده است. به این ترتیب سرمایه‌گذاران احتمالا دوره‌ای کم تنش‌تر از قبل در صحنه رویدادهای بین‌المللی را پیش رو خواهند داشت که زمینه رفتارهای منطقی‌تر و توجه به اصول بنیادی ارزش‌گذاری سهام را فراهم می‌کند. در این شرایط، تحولاتی نظیر افزایش 20 درصدی نرخ ارز در بازار آزاد (از ابتدای سال) که تا کنون به علت فضای ملتهب بازار امکان انعکاس در قیمت سهام را نیافته‌اند، مجددا فرصتی جهت عرض اندام پیدا خواهند کرد. بنابراین، در صورتی که محتوای گزارش‌های نه ماهه شرکت‌ها در دی ماه بتواند زمینه لازم جهت متقاعد کردن سرمایه‌گذاران نسبت به وضعیت مطلوب سودآوری شرکت‌ها را فراهم آورد، ورود بورس به فاز رونق تا فصل مجامع سال آینده (تیرماه 91) سناریویی دست‌یافتنی به نظر می‌رسد.
رالی قیمت‌ها برای جبران کاهش‌ها
در سه روز معاملاتی هفته مورد گزارش، سهامی که بیشترین افت را در دوران اوج رکود بازار تجربه کرده بودند، گوی سبقت را از یکدیگر برای جبران کاهش‌های قبلی ربودند. در این راستا، سهام پرحاشیه صدرا از نخستین طلایه‌داران بازگشت بازار بود که رشد چشمگیر 11 درصدی را ثبت کرد. سهام وابسته به صادرات هم که اخیرا افت‌های عجیب و غریبی را به خود می‌دیدند، در مسیر رشد پرشتاب قرار گرفتند. برای نمونه در این راستا می‌توان به رشد 8 درصدی سهام شرکت‌های ملی مس و پتروشیمی خارک اشاره کرد که هر دو در انتظار تعدیل مثبت سود در گزارش‌های نه ماهه هستند. در گروه پتروشیمی، افزایش قیمت‌های فروش محصولات که به مدد رشد نرخ تبادل ارز حاصل شده است، سود پتروشیمی اراک را با تعدیل مثبت قابل توجه 30 درصدی مواجه کرد. به این ترتیب این شرکت با وجود عدم تغییر حاشیه سود (که به معنای افزایش همگام هزینه‌ها با درآمدها است)، تنها با بزرگ‌تر کردن کیک درآمدی خود، سودآوری را به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. «شاراک» دیروز با 16 درصد جهش به رینگ معاملات بازگشت. سهام گروه خودرویی نیز این هفته بازگشت مناسبی را تجربه کردند و قیمت سهام دو شرکت مورد توجه این گروه یعنی سایپا و سرمایه‌گذاری سایپا به ترتیب رشد 12 و 11 درصدی را در مقیاس هفتگی ثبت کردند. با توجه به رویدادهای مزبور، هفته جاری را می‌توان دوره‌ای با کارنامه کاملا مثبت برای بورس تهران دانست که چرخش روند با چاشنی هیجان در آن روی داده است؛ روندی که برای تعمیق خود نیازمند کاهش شتاب و پایداری در برابر عرضه‌های کوتاه مدت در هفته‌های آینده است.
رویای تولیدکنندگان محقق می‌شود؟
«واگذاری قیمت گذاری محصولات به تولیدکنندگان» خبر مهمی بود که احتمالا در هیاهوی بازار مثبت و نیمه تعطیل هفته جاری گم شد. این مطلب که توسط معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اظهار شد، از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان این سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر می‌دهد که براساس آن، مقرر شده از این پس مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولیدکنندگان باشد. البته در این تفاهم، محصولات صنعت خودرو به دلایلی مستثنی شده است. بنابراین می‌توان گفت نظارت‌های سفت و سخت که پس از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت بر نرخ‌گذاری اعمال می‌شد و عرصه را بر بسیاری از تولیدکنندگان تنگ کرده بود، از دستور کار خارج شده است؛ این تصمیم در سالگرد هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند آثار وعده محقق نشده پرداخت یارانه تولید را نزد صنعتگران تا حد زیادی تخفیف دهد. به این ترتیب با حذف قیمت‌گذاری‌های دولتی، فضای تنفس شرکت‌های تولیدی بورس تهران از این پس بازتر خواهد شد تا در شرایط تورمی کنونی، بتوانند نسبت به امکان رشد قیمت‌های فروش و حفظ سودآوری خود امیدوار باشند.
نقشه تازه بزرگان برای اروپا
نشست‌های ناهار میان سیاستمداران و تصمیم‌سازان اقتصادی معمولا به منظور آشنایی و تبادل نظرهای اولیه صورت می‌گیرد، اما ضیافت ناهار این هفته در کاخ الیزه فرانسه بین نیکلا سازکوزی رییس‌جمهور آن کشور و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نتیجه‌ای به مراتب مهم‌تر از دستاورد سنتی مزبور داشت. طی این جلسه، دو کشور اصلی اتحادیه که وزنی بیش از 50 درصد اقتصاد اروپا را در اختیار دارند، توافقات جدی در مورد آینده یورو انجام داده‌اند. خبرهای اولیه از این نشست از تفاهم بر سر نظارت مرکزی بر بودجه‌ کشورهای اروپایی در یک نهاد ناظر (موسوم به دادگاه اروپایی) حکایت دارد. این نظارت ضمن پیشگیری از تصویب بودجه‌های با کسری بالاتر از سه درصد در سال، تنبیهاتی برای کشورهای خاطی در این زمینه وضع می‌کند. این رویکرد که مورد حمایت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا هم قرار گرفته است، می‌تواند «یورو» را از پیش آمدن مشکلاتی نظیر آنچه اکنون گریبانگیر آن است، محفوظ بدارد. در این هفته همچنین با دخالت صندوق بین‌المللی پول، نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله کشور‌های ایتالیا و اسپانیا با افت شدید بیش از یک درصدی به محدوده کمتر از شش درصد بازگشت. به این ترتیب در حال حاضر نگاه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی به روز جمعه و نشست سران اتحادیه اروپا معطوف شده است؛ جایی که بسیاری انتظار دارند با پشتیبانی از طرح پیشنهادی آلمان و فرانسه و نیز حمایت‌های جدی تر از کشورهای بدهکار، مجوز تداوم آرامش بازارهای بین‌المللی در کوتاه مدت صادر شود.

نرخ تورم دوم برای آبان‌

دنیای اقتصاد - یک روز پس از اعلام نرخ تورم 8/19 درصدی برای تورم آبان‌ماه از سوی رییس‌کل بانک مرکزی، سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی به نقل از مرکز آمار ایران، این نرخ را 5 درصد بیشتر، یعنی 8/24 درصد اعلام کرد. به گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه نیز به 1/28 درصد رسیده است که نشان‌دهنده تداوم روند صعودی این نرخ است. بر اساس این گزارش، گروه خوراکی‌‌ها با رشد 8/34 درصدی یکی از بیشترین تاثیرات را در افزایش نرخ تورم داشته است.

رویداد
«الف» به نقل از مرکز آمار ایران گزارش داد
تورم 8/24 درصدی در آبان ماه
سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت: نرخ تورم رسمی در آبان‌ماه 90 به عدد 8/24 درصد رسیده است.
به گزارش الف، محاسبات مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد در دوازده ماه منتهی به آبان‌ماه 1390، شاخص کل قیمت مصرف‌کننده در شهرهای ایران (نرخ رسمی تورم) به رقم 8/24 درصد رسید. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به 1/28 درصد رسیده است. این در حالی است که اوایل این هفته رییس کل بانک مرکزی نرخ تورم آبان ماه را 8/19 درصد اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش، در ماه‌های اخیر در میان گروه‌های کالایی، بیشترین رشد مربوط به گروه خوراکی‌ها و نیز کالاها و خدمات متفرقه بوده است که در آبان‌ماه 90 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 8/34 و 4/45 درصد رشد داشته‌اند.
آمار محاسبه شده از نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران، با محاسبات بانک مرکزی تفاوت محسوسی دارد. آخرین آمار اعلام شده رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم مربوط به فروردین 1390 است که طبق آخرین شماره نماگرهای اقتصادی، نرخ تورم در فروردین 90 به عدد 2/13 و نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/19 رسیده بود. محاسبات مرکز آمار نشان می‌دهد در فروردین 90 نرخ رسمی تورم 3/15 و نرخ تورم نقطه به نقطه 4/24 درصد بوده است.محاسبات نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از اردیبهشت سال 89 تاکنون، نرخ نقطه به نقطه تورم ماهانه از نرخ تورم رسمی بالاتر بوده است. وقوع چنین حالتی اتفاق به معنی تمایل نرخ تورم در ماه‌های آتی به سمت نرخ‌های بالاتر است به طوری که از مردادماه 89، نرخ تورم هر ماه رو به افزایش گذاشته است و از 9/7 درصد در مرداد 89 به 8/24 درصد در آبان‌ماه جاری رسیده است. در سال 90، رشد شاخص بهای کالا‌ها از رشد شاخص بهای خدمات بیش از 3 برابر بوده است به طوری که نرخ رشد بهای کالاها در 12 ماه منتهی به آبان گذشته، 1/43 درصد بوده است درحالی که نرخ رشد بهای خدمات در همین مدت، فقط 3/12 درصد بوده است.
به نوشته سایت توکلی، در ماه‌های اولیه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت تلاش کرد از طریق اعمال فشار بر بازار، به زور قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند، اما همچنان‌که علم تجربه بشری نشان داده و همه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند، اعمال فشار بر بازار فقط در مدت کوتاهی قابل دوام بود.
سایت الف می‌نویسد: قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بسیاری از اقتصاددانان نسبت به تورم‌زا بودن چنین کاری هشدار می‌دادند و از دولت می‌خواستند حذف یارانه‌ها را با شتاب کمتری آغاز کند و همچنین با پیشگیری از رشد نامعقول طرح‌های عمرانی، رشد نقدینگی و تورم را مهار کند، اما رییس‌جمهور و تیم اقتصادی مطیع وی به این هشدارها توجه نکردند و حتی رییس‌جمهور در دهم بهمن 89 ضمن تمسخر کارشناسانی که درباره رشد شدید تورم هشدار داده بودند، وعده داد از فروردین90 قیمت‌ها کاهش خواهند یافت.

وکیل رییس دفتر رییس‌جمهور از دستگاه قضایی خواست تا در صورت استنکاف دو تن از مداحان معروف از حضور در دادسرا، برای آنها حکم جلب صادر کند. سیدعلی اصغر حسینی وکیل اسفندیار رحیم‌مشایی رییس دفتر رییس جمهور در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: منصور ارضی و سعید حدادیان چندی پیش برای چندمین بار به دادسرا احضار شدند.

وی افزود: دادسرا این دو مداح را به صورت تلفنی احضار کرده تا هر گاه تمایل و فرصت داشتند به دادسرا بروند اما به دلیل عدم مراجعه آنها، این پرونده هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکیل ‌مشایی با بیان اینکه طبق قانون اگر متهمی بدون عذر موجه از حضور در مرجع قضایی خودداری کند،‌ مقام قضایی باید ضمن دستور جلب و تفهیم اتهام قرار متناسب را برای وی صادر کند،‌ از درخواست صدور حکم جلب برای حاج منصور ارضی و سعید حدادیان خبر داد. حسینی خاطرنشان کرد که صدور حکم جلب برای حاج منصور ارضی و سعید حدادیان را پس از دهه اول محرم و برگزاری مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان پیگیری خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه چنانچه مداحانی که از آنها شکایت شده،‌ هفته آینده در شعبه بازپرسی حضور نیابند،‌ دستور جلب آنها صادر خواهد شد و عدم صدور این دستور در صورت حضور نیافتن مداحان در دادسرا را تخلف قضایی عنوان کرد.