محسن - پـــــــــــیچک

ظاهرا کاهش قیمت طلا در روزهای ابتدایی گشایش بازارهای جهانی در کنار برخی تدابیر داخلی به یاری بانک مرکزی آمده تا بازار سکه را در شرایط کنونی آرام کند. پس از آنکه بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را با هدف کاهش حباب حدود 80 هزار تومان کاهش داد قیمت های جهانی افزایش یافت. این افزایش و برخی عوامل غیراقتصادی داخلی شکاف قیمت سکه را تشدید کرد؛ اما در هفته جاری این کاهش قیمت به همراه دو نوبته شدن حراج سکه و شروع زودتر از موعد فروش شمش این احتمال را تقویت می‌کند که بانک مرکزی در کوتاه مدت بتواند از شکاف قیمت بکاهد.

قیمت سکه 11 هزار تومان کاهش یافت
گروه بازار پول- در تعطیلی بازارهای داخل، بازارهای جهانی روز دوشنبه در سطح 1748 باز شد و تا پایان آن روز به 1723 دلار کاهش یافت.بازگشت طلا از سطح 1750 دلار در اولین روز آغاز به کار بازارهای جهانی ازهفته ای نه چندان پر رونق برای بازار طلا خبر می‌داد. این خبر در روز دوم محقق شد و قیمت جهانی که تا عصر روز گذشته در محدوده 1720 دلار نوسان داشت به سطح 1709 دلار نزول کرد.
نوسان دو روز گذشته بار دیگر گمانه‌زنی در خصوص آینده بازار طلا را داغ کرد. برخی کارشناسان معتقدند طلا در محدوده واقعی خود در نوسان است و بیش از این کاهش نخواهد یافت. بازارهای داخلی نیز در آخرین روز کاری هفته جاری با دو حالت روبه‌رو بودند. در حالی که قیمت سکه در بازار کاهش داشت دلار روز پر نوسانی را ثبت کرد. بر اساس گزارش‌ها ارزش دلار در بازار غیررسمی تا سطح 1375 تومان نیز بالا رفت، گرچه بازار با دلار 1361 تومان به کار خود پایان داد. پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که بازار در دو روز کاری باقی مانده در هفته جاری با کاهش جزئی روبه‌رو باشد تا فعالان به هفته آینده چشم داشته باشند.
بازار جهانی طلا
قیمت اونس جهانی در روزهای اخیر پس از افت و خیزهای فراوان در سطح 1720 دلار قرار گرفت، نرخی که 25 دلار کاهش را نسبت به میانگین نرخ معاملات چند روز اخیر نشان می‌دهد. در طی دو روز گذشته قیمت اونس جهانی این فلز با ارزش با شروعی صعودی از سطح 1730 دلار به 1745 دلار رسید، اما در ادامه با سیری نزولی روبه‌رو شد و کاهش قیمت تا 1720 دلار برای هر اونس را تجربه کرد. در بازار داخلی نیز قیمت سکه پس از چند افزایش قیمت سیر نزولی گرفت و در روز یکشنبه 11 هزار تومان دیگر کاهش یافت.
10 روز حیاتی برای اقتصاد اروپا
در پی مذاکرات سران اتحادیه اروپا برای پیدا کردن راه حل‌های قابل اجرا برای بحران اقتصادی این منطقه قیمت اونس جهانی طلا نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. «اولی رن» عضو هیات اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای اشاره کرده است که اتحادیه اروپا در حال ورود به یک دوره حساس 10 روزه برای کامل کردن عکس‌العمل خود و رفع بحران این منطقه است. وی در مصاحبه روز دوشنبه خود از این 10 روز به عنوان فرصت باقی مانده برای تدوین یک برنامه مورد قبول برای رفع بحران یا حداقل تعویق خسارت‌های ناشی از بحران مالی نام برده است. رییس جمهور فرانسه، نیکلای سارکوزی و صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل در تازه‌ترین نشست خود تصمیم به تدوین یک معاهده برای حرکت هرچه بیشتر به سمت نظم مالی و محدودیت‌های خودکار اقتصادی گرفته‌اند. هرچند بسیاری از کارشناسان در کارآیی این معاهده بین این دو اقتصاد مطرح در حوزه یورو برای رفع مشکل اقتصادی این حوزه شک دارند. بر اساس این معاهده، قرار شده است برای رعایت نظم مالی میزان بدهی‌های کشور‌های عضو به نهایتا 60 درصد تولید ناخالص ملی کشور‌ها محدود شود. این در حالی است که همین دو اقتصاد در سال‌های گذشته از چنین قانونی برای نظم‌دهی مالی خود استفاده نکرده‌اند و در نتیجه این امر به نظر کارشناسان از مشکلات پیش روی تحقق نتایج این معاهده است.
بازار داخلی
پس از اقدام بانک مرکزی نسبت به از بین بردن حباب سکه در بازار داخل با کاهش 80 هزار تومانی از قیمت سکه، بازار واکنش مشابهی به این اقدام نشان نداد. بانک مرکزی به صورت پله‌ای و طی چهار مرحله قیمت سکه دولتی را بیش از 80 هزار تومان کاهش داد. هرچند این اقدام در ابتدا قیمت در بازار سکه را به سمت پایین راند، اما در چند روز گذشته قیمت سکه در بازار کاهشی نشان نداد. برخی از کارشناسان ریشه این مشکل را در سرازیر نشدن سکه‌های عرضه شده توسط بانک مرکزی به بازار توصیف کرده اند. بر این اساس هرچند در حال حاضر سکه بانکی با اختلاف 82 هزار تومانی نسبت به قیمت بازار در سیستم بانکی عرضه می‌شود، اما شواهد از سطح بازار نشان دهنده این مطلب است که این سکه‌های عرضه شده هنوز راه خود را به بازار داخلی نیافته‌اند.
تسهیل عرضه سکه در بازار
اما به نظر می‌رسد سیاست‌های جدید در عرضه سکه راه را برای ورود این سکه‌های ارزان به بازار داخلی راحت‌تر کنند. بانک مرکزی در اقدامی تصمیم به افزایش شعب عرضه‌کننده سکه دولتی گرفته است. اقدامی که پس از چالش‌های به وجود آمده در سیستم عرضه سکه دولتی در شعب بانک ملی انجام می‌شود. خبر‌ها در چند روز گذشته حاکی از نابسامانی در صفوف عرضه سکه در شعب منتخب بانک ملی و مشکلات متقاضیان خرید سکه بوده است. در این راستا بانک مرکزی اقدام به افزایش تعداد شعب بانکی عرضه کننده سکه دولتی کرد، امری که به نظر نشان‌دهنده سعی این نهاد در فائق آمدن بر این مشکلات در عرضه سکه است. از طرفی سیاست عرضه سکه از طریق حراج در بانک کارگشایی نیز تغییراتی کرده است. بر این اساس تعداد روزهای انجام این حراج در هر هفته افزایش خواهد یافت. بر اساس خبرهای به دست آمده بانک مرکزی که تاکنون از دو نوبته کردن حراج‌های بانک کارگشایی خودداری کرده بود، در اطلاعیه‌ای از دونوبته شدن حراج‌ها از 16 آذرماه و همچنین فروش شمش‌ طلا در این حراج خبر داده است. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش قیمت سکه در جهت از بین بردن حباب قیمتی از این کالا جزم کرده است؛ به طوری که از تمامی مکانیزم‌های تسهیل‌کننده عرضه سکه بدون حباب قیمتی استفاده می‌کند.

کلمات کلیدی: سکه و طلا

نوشته شده توسط محسن 90/9/16:: 8:14 صبح | () نظر

پرداخت یارانه ها تا پایان سال ادامه دارد

نمره مجلس به کارنامه یارانه

دنیای اقتصاد- نخستین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از اجرای قانون یارانه‌ها در کنار تاکید بر نکات مثبتی همچون کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی و بهبود ضریب جینی، با هشدار درباره عیان شدن تورم ناشی از اجرای قانون «با گذشت زمان» همراه شده است. این گزارش که هنوز فرصت قرائت در صحن علنی مجلس را پیدا نکرده است، روز گذشته به طور غیررسمی منتشر شد. بر اساس این گزارش، عملکرد 9ماهه دولت در اجرای قانون یارانه‌ها دارای اشکالاتی بوده است؛ از جمله اینکه «پرداخت یارانه‌های نقدی بدون انجام محاسبات لازم درباره کسب درآمدها انجام شده»، «پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات دیگری در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده»، «تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی دریافت شده از بانک مرکزی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده» و ضمنا «تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور تا پایان سال 89 عملی نشده است.» کمیسیون ویژه مجلس با هشدار درباره اینکه «اگر روند جاری استمرار یابد، کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود خواهد آمد» از دولت خواسته است با تجدید نظر در شیوه پرداخت یارانه نقدی، آن را «هم به لحاظ مقداری» و «هم به لحاظ دامنه پرداخت» محدود کند. با این حال، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت می‌گوید: دولت در زمینه یارانه‌ها کسری ندارد و پولی را که تعهد داده‌ایم، تا پایان سال می‌پردازیم.

اولین گزارش کمیسیون ویژه با هشدار درباره کسری 15 هزار میلیارد تومانی همراه شد
نمره مجلس به کارنامه هدفمندی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در نخستین گزارش خود از اجرای قانون یارانه‌ها اعلام کرد که «اگر روند فعلی در پرداخت یارانه ادامه یابد، دولت با کسری 15 هزار میلیارد تومانی در منابع روبه‌رو می‌شود.»
در حالی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پرده از تخلفات قانونی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر می‌دارد و «کسری بودجه» را سرنوشت محتوم ادامه روند فعلی می‌داند که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد، این ادعا را قاطعانه «رد» می‌کند و می‌گوید:«در گزارشی که ما ارائه کردیم هیچ کسری‌ای وجود ندارد.» اما پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، کسری بودجه دولت در صورت ادامه روند پرداخت یارانه‌های زیادی را پیش‌بینی کرده بودند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود:« دولت برای پرداخت یارانه نقدی، 8 هزار میلیارد تومان کمبود منابع دارد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز شهریور ماه در یک نشست خبری به صراحت اعلام کرد که کمتر از 42 درصد یارانه‌های پرداختی از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است. به گفته او، سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل‌های «غیرمجاز» بوده است.
گزارشی که قبل از قرائت، منتشر شد
گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس اما یک روز پس از واریز یارانه نقدی آذرماه و یکساله شدن پرداخت یارانه نقدی، در سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.
این گزارش که بیش از یک ماه است از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تهیه شده، برای قرائت در صحن علنی مجلس، در اختیار هیات رییسه گذاشته شده اما هنوز بخت قرائت در مجلس را نیافته است.
به گزارش سایت الف، در این گزارش که بر اساس اطلاعات ارائه شده مسوولان و دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف و گزارش‌های اتاق بازرگانی تهیه شده، به روند تصویب این قانون، چگونگی اجرای آن، تخلفات دولت در اجرای قانون و پیشنهادات مجلس برای رفع این تخلفات اشاره شده است.
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
این گزارش با برشمردن آثار مثبت اجرای این قانون، همچون کاهش ضریب جینی و کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی آورده است: مهار تورم انتظاری قابل تصور ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است، اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روش‌های نامطلوب در سیستم بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که در موارد قابل اعتنایی روش‌ها از این حیث پذیرفته نبود.
در گزارش مجلس که به طور غیررسمی منتشر شده، آمده است: برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری کردن سیستم قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
شیب اجرای قانون تند بود
در این گزارش همچنین به برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره شده است.
براساس این گزارش، در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج سال صورت پذیرد. این امر بدین منظور بود تا گام اول در اجرای طرح (اصلاح قیمت‌ها) کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند.
این گزارش می‌افزاید: این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش‌های مختلف تضمین کند. اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان می‌شود.
همه پول‌ها به خزانه نرفت
این گزارش با اشاره به عدم اجرای مفاد ماده 12 و تبصره‌های «1» و «3» این قانون، اضافه می‌کند:اجرای این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد.
ماده12 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف می‌کند که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. همچنین براساس تبصره 3 این ماده، دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس ارائه کند. این در حالی است که برپایه گزارش مجلس، هنوز گزارش مستندی از سوی دولت در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه نشده است.
تنخواه تسویه نشد
این گزارش، عدم رعایت مفاد ماده 13 قانون یارانه‌ها توسط دولت مبنی بر اینکه «تنخواه مورد نیاز این قانون باید در تنخواه بودجه سنواتی منظور شود» را از دیگر تخلفات عنوان کرده و اضافه می‌کند: براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر اقتصاد و معاون وی در کمیسیون طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است که حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. علاوه براین تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده 13 قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است.
یارانه نقدی بدون محاسبه پرداخت شد
براساس این گزارش، پرداخت مبلغ 44500 تومان ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش یک هزار تومان و در مجموع پرداخت رقم 45500 تومان در مراحل بعدی (مراحل سوم و چهارم) بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی به خانوارها شده است که بر خلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 بوده است.
حق تولید ادا نشد
در ادامه آمده است: بنابراین پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از پول شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تامین یارانه‌ خانوارها قرار گیرد.
بر پایه این گزارش، اگر روند جاری در تعادل منابع حاصل شده و مصرفی استمرار یابد، کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود خواهد آمد که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت.
تورم با گذشت زمان آشکار می‌شود
در ادامه گزارش مجلس آمده است: با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز دولت برای منابع مالی بیشتر از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (استقراض از بانک مرکزی و ...) و در نتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی؛ آثار تورمی اجرای این طرح در حال آشکار شدن است. این گزارش می‌افزاید: تورم ناشی از این طرح از دو طریق بروز می‌کند. اولی بالا بردن سطح نقدینگی در طرف تقاضا (به دلیل پرداخت‌های نقدی گسترده که عمده این منابع را مردم مستضعف جامعه به مصرف اختصاص می‌دهند) و دومی ایجاد محدودیت نقدینگی در طرف عرضه و همچنین رکود این بخش از اقتصاد به دلیل بالا بردن هزینه‌های تولید با گذشت زمان قابل لمس‌تر خواهد بود.
پیشنهادهای مجلس به دولت
گزارش مجلس در پایان پیشنهادهایی برای جبران اشتباهات در اجرای این قانون ارائه کرده است، که از جمله این پیشنهادها این است که دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مدنظر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزای قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون محسوب شده و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد. مجلس همچنین تاکید کرده که لازم است فرآیند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق مفاد قانون هدفمندکردن و قانون بودجه سال 1390 صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه‌ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تامین شوند.
دولت پرداخت نقدی را اصلاح کند
گزارش کمیسیون ویژه می‌نویسد: توصیه می‌شود برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع دراجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند کند. این گزارش همچنین بر ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوار تاکید می‌کند و می‌نویسد: اکنون یارانه‌های نقدی به طور مساوی به همه خانوارها پرداخت می‌شود.

دولت: یارانه‌ها کسری ندارد
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد در واکنش به گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی، با تاکید بر اینکه یارانه‌ها کسری ندارد، اعلام کرد: در گزارشی که ما ارائه کرده‌ایم، هیچ کسری‌ای وجود ندارد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش عملکرد 9ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: گزارشی که ما ارائه کرده‌ایم مربوط به دوره سه ماه پایانی سال گذشته و شش ماه ابتدایی سال جاری است و در آن یارانه‌ها کسری ندارد و آن پولی که متعهد هستیم را تا پایان سال می‌پردازیم. وی ادامه داد: در گزارشی که ارائه شده، درآمدها و هزینه‌ها مشخص است و برآورد می‌شود که در شش ماه دوم سال هم همین روند ادامه یابد. خبرگزاری فارس از فرزین پرسید:«در صورتی که دولت تا پایان سال مجددا قیمت‌ها را اصلاح نکند، آیا 54 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها استحصال می‌شود و با کسری بودجه مواجه نخواهید شد؟» که او پاسخ روشنی نداد و تنها گفت: 54 هزار میلیارد تومان عددی است که باید به آن دقت بیشتری کرد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اشاره به جزئیات اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف، بیان کرد: از این مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای دولت و 10 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی است که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بخش برق و شش هزار میلیارد تومان برای تولید است، همچنین 40 هزار میلیارد تومان نیز به خانوارها پرداخت می‌شود. فرزین در واکنش به این سوال که آیا تا پایان سال همه این مبالغ پرداخت می‌شود، اظهارکرد: آن پولی که تعهد داده‌ایم را تا پایان سال می‌پردازیم.

کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها

نوشته شده توسط محسن 90/9/16:: 8:13 صبح | () نظر

تفاوت شجاعت با حماقت

سیدحسن خمینی گفت: امروز با جامعه‌ای مواجه هستیم که بیش از هر زمان دیگری محتاج درس گرفتن از عاشورا است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در حسینیه جماران، با بیان اینکه «عاشورا منادی شجاعت است،» به تبیین مفهوم شجاعت پرداخت و اظهار کرد: شجاعت در حوزه‌ رفتارهای ارادی مفهوم پیدا می‌کند و رفتار ارادی هم مقدماتی دارد.

سیدحسن خمینی شرط شجاعت را متوجه‌بودن هزینه‌ها به خود انسان و نه دیگری دانست و گفت: هزینه شجاعت شما نباید از جیب دیگران باشد. نباید شما حرف بزنید و هزینه‌اش را دیگران بدهند. این دیگر شجاعت نیست. شجاعت چیزی است که شما خودتان هزینه‌اش را بپردازید. اگر قرار باشد هزینه و عدم‌النفع را دیگران پرداخت کنند، اینجا شجاعت دیگر مفهومی ندارد. وی افزود: عاشورا درس بزرگ دیگری که به ما داد آن بود که هر چیزی که آمیخته با بی‌تدبیری باشد، شجاعت نیست.
سیدحسن خمینی با اشاره به بداخلاقی‌ها در جامعه گفت: بسیاری می‌گویند درد جامعه ما ترس است، اما من فکر می‌کنم درد بزرگ جامعه ما نترسیدن است. ای کاش، درد، ترس بود. بسیاری از بداخلاقی‌ها به خاطر این است که از خدا نمی‌ترسیم و باور نداریم این جهان خدایی دارد. نترسیدن از خدا، رمز همه مشکلات اخلاقی است.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط محسن 90/9/12:: 8:26 صبح | () نظر

احتمال تعطیلی چهارشنبه و پنجشنبه

احتمال تعطیلی چهارشنبه و پنج‌شنبه

همزمان با اعلام تعطیلی چهارشنبه و پنج شنبه این هفته مدارس، دبیر هیات دولت هم از بررسی احتمال تعطیلی سراسری این دو روز در جلسه روز یکشنبه هیات دولت خبر داد. علی صدوقی با اشاره به برخی اخبار منتشره مبنی بر تعطیلی سراسری روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته آینده از سوی دولت گفت که تصمیم‌گیری در این خصوص منوط به جلسه یک‌شنبه هیات دولت است.

قبل از آن اما حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفته بود که تمامی مدارس کشور در روز چهارشنبه و پنج‌شنبه تعطیل خواهد بود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در این باره گفت که روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته آینده هیچ کلاسی در مدارس کشور تشکیل نخواهد شد و مدارس تعطیل است. وی افزود: با توجه به اینکه مراسم عزاداری در سراسر کشور برگزار می‌شود و روز پنج‌شنبه نیز مصادف با سومین روز شهادت حضرت امام حسین (ع) است، هیچ کلاسی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در روز چهارشنبه تشکیل نمی‌شود تا دانش آموزان با شرکت در کلاس‌های عاشورا و تاسوعا از آثار تربیتی آن بهره‌مند شوند.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط محسن 90/9/12:: 8:25 صبح | () نظر

بازار آشفته مسکن

سناریوی رسمی برای بازار مسکن

- معاون امور مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی با این اعتقاد که «پیش‌بینی‌ این روزهای برخی‌ها درباره جهش قیمت مسکن، اتکا به تجربه دوره‌های پیشین دارد»، می‌‌گوید: تاریخ‌مصرف چنین تحلیل‌هایی گذشته است و در حال حاضر چون سیاست دولت در بازار مسکن تحریک طرف عرضه برای حفظ رونق ساخت‌وساز است، محرک خاصی برای «قیمت» در معاملات مسکن وجود ندارد. ابوالفضل صومعه‌لو در عین حال با اشاره به نیاز انبوه‌سازان به حداقل 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی تا پایان‌سال، تاکید می‌کند: با ازدیاد 25 درصدی مساحت واحدهای مسکونی در دست احداث، لازم است سقف تسهیلات نیز افزایش یابد.

در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با معاون وزیر راه‌‌وشهرسازی بررسی شد
پیش‌بینی رسمی قیمت مسکن
فروش مسکن‌مهر به خانه‌دارها در صورت نبود متقاضی واجدشرایط
صومعه‌لو:
معاملات مسکن در عین رونق حداقل تا پایان سال «بی‌ثباتی قیمتی» به خود نمی‌بیند
تاریخ مصرف تحلیل‌‌هایی که این روزها برخی درباره جهش قیمت مسکن عنوان می‌کنند گذشته است
فرید قدیری
بر خلاف آنچه رصدکنندگان بازار مسکن درباره رفتار قیمت‌ در ماه‌های آتی متصور شده‌اند، مسوولان دولتی معتقدند: «شرایط موجود» کاملا به نفع خریداران مصرفی مسکن است و لااقل در کوتاه‌مدت ادامه پیدا می‌کند.
مسوول بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به نتایج بررسی‌هایی که دفتر اقتصادمسکن انجام داده، می‌گوید: حداقل تا پایان سال‌جاری نه تنها زمینه‌ای برای تحریک قیمت مسکن وجود ندارد که صحبت از رکود نیز فاقد مبنای عینی است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گزارش داده، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران در بهار و تابستان امسال به ترتیب به یک میلیون و 850 هزار و یک میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی با توضیح بیشتر در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در نیمه‌اول امسال قیمت مسکن افزایش پیدا کرد، اما میزان رشد، کمتر از نرخ تورم بود به همین خاطر تعادل در بازار همچنان برقرار است و تا پایان سال‌جاری نیز هیچ التهاب و بی‌ثباتی در بازار مسکن قابل تصور نخواهد بود.
ابوالفضل صومعه‌لو رونق کنونی در بازار مسکن را نتیجه اتخاذ سیاست «تحریک‌عرضه» و پایان‌دادن به روال قدیمی «تحریک‌تقاضا» عنوان کرد و افزود: این سیاست باعث شده بدون آنکه سوداگری در معاملات مسکن اتفاق بیفتد، ساخت‌وسازها در بالاترین سطح سال‌های گذشته فعال شود.

مسیر قیمت از رونق جدا شده
معاون امور مسکن تصریح کرد: رونق مسکن همیشه با رشد قیمت همراه بوده، اما در سال گذشته که رکود به انتها رسید، به مدت یک‌سال شاهد رونق ساخت‌وساز بدون افزایش قیمت مسکن و تداوم آن در سال جاری بودیم که این نشان می‌دهد مسیر «رونق‌مسکن» و «رشد‌قیمت» از هم جدا شده است. بنابر این پیش‌بینی‌هایی که این روزها برخی‌ها درباره جهش قیمت مطرح می‌کنند اتکا به تجربه‌ دوره‌های پیشین دارد که با توجه به شرایط حال حاضر، تاریخ مصرف چنین تحلیل‌هایی گذشته است.
صومعه‌لو سیاست فعلی دولت در بخش مسکن را تداوم تحریک طرف عرضه با هدف «ادامه رونق مسکن از جنس ساخت‌وساز» عنوان کرد و گفت: طی یک‌سال آتی حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت روانه بازار مصرف می‌شود که به‌تبع موجب تعدیل در بازار مسکن خواهد شد.

عرضه انبوه، به زودی
این مقام وزارت راه‌وشهرسازی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مسکن‌مهر تاکید کرد: هم‌اکنون از سهمیه یک میلیون و 600 هزار واحد مسکن‌مهر در کل کشور بیش از 400 هزار واحد به پایان مرحله نازک‌کاری رسیده و 800 هزار واحد نیز در شروع این مرحله انتهایی قرار گرفته است.
در بافت‌های فرسوده نیز نوسازی نزدیک به 70 هزار واحدمسکونی در حال تکمیل‌شدن است که در مجموع حدود نیم‌میلیون واحدمسکونی به زودی تحویل متقاضیان می‌شود.
صومعه‌لو درباره برنامه ساخت مسکن در سال‌های 91 و 92 که دوره اوج تقاضای مسکن نامگذاری شده نیز تصریح کرد: در سال‌های 91 و 92 در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه به نحوی برنامه‌ریزی شده که تقاضای موجود در قالب خانوارهای تازه تشکیل‌شده که سالانه حدود 800 هزار تا 900 هزار خانوار برآورد می‌شود بتواند از طریق ساخت مسکن‌مهر، مسکن‌مهر خودمالکی و نوسازی بافت‌فرسوده و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پاسخ داده شود.
وی افزود: برای سال 91 باید چیزی در حدود 970 هزار واحدمسکونی جدید در کشور ساخته شود که از این تعداد، 300 هزار واحد به صورت مسکن‌مهر و دست‌کم 100 هزار واحد در قالب نوسازی بافت‌فرسوده ساخته خواهد شد.

نیاز به 10000 میلیارد تا پایان‌سال
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره روند پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت‌وساز نیز گفت: تاکنون رقمی معادل 18 هزار و 603 میلیارد تومان وام ساخت مسکن از طریق خط‌اعتباری بانک‌مرکزی از طریق بانک‌مسکن به انبوه‌سازان مسکن‌مهر پرداخت شده است که پیش‌بینی می‌شود به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای تکمیل این پروژه در کشور تا پایان سال نیاز باشد.
وی افزود: در حال حاضر رونق مسکن از طریق تحریک عرضه ایجاد شده و افزایش ساخت‌وساز بدون محرک قیمتی صورت گرفته، ضمن اینکه روند رو به رشد تولید مسکن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها متوقف نشده، بلکه آمار دریافتی از شهرداری‌تهران حاکی از رشد بی‌سابقه تولید مسکن در نیمه‌اول سال جاری است، در چنین شرایطی صحبت از رکود موضوعیت ندارد.

وام ساخت باید زیاد شود
صومعه‌لو درباره کفایت سقف وام ساخت برای پوشش حداکثری هزینه‌های ساخت‌وساز نیز گفت: وزیر و سایر اهالی بخش ساختمان علاقه‌مند به افزایش تسهیلات ساخت هستند، اما سیستم بانکی چنین اعتقادی ندارد.
وی در این باره توضیح داد: یک زمانی با پرداخت 20 میلیون وام ساخت مسکن‌مهر، حداکثر به 3 تا 4 میلیون آورده نقدی متقاضیان نیاز بود تا واحدها تکمیل شود، اما در حال حاضر از آنجا که عمده این واحدها در سایت‌های خارج از خدمات در حال ساخت است هزینه آماده‌سازی و سایر موارد، آورده متقاضیان را به 15 میلیون تومان هم رسانده است. از سوی دیگر متراژ مسکن‌مهر که در گذشته بین 50 تا 60 مترمربع بود حالا حداقل به 75 مترمربع افزایش پیدا کرده که این موارد ضرورت افزایش سقف وام ساخت را نشان می‌دهد.

یک اقدام از اول اشتباه بود
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا به برخی شرکت‌های ساختمانی سهمیه‌های چند هزار واحدی مسکن‌مهر داده شد در حالی که این شرکت‌ها نتوانسته‌اند از عهده این تعهد سنگین بربیایند؟ گفت: تعداد این مجوزها زیاد نبود و جلوی این کار خیلی زود گرفته شد. در شروع مسکن‌مهر دو نوع نظر در وزارت مسکن وجود داشت، گروهی معتقد بودند مجوزهای چند صد واحدی باعث می‌شود دولت با انبوه پیمانکار طرف باشد و امکان نظارت و کنترل آنها سخت خواهد شد اما گروهی از جمله بنده معتقد بودیم واگذاری‌ سهمیه‌های کوچک و منطقی باعث می‌شود همه انبوه‌سازان کار بگیرند و مشغول باشند.
به هرحال تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس در حال حاضر در مسکن‌مهر کاملا متوقف شده و حداکثر مجوزی که به پیمانکار درجه یک داده می‌شود در حد 600 واحد مسکونی است.

مسکن‌مهر؛ متقاضی نباشد می‌فروشیم
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تعبیر «روی دست ماندن واحدهای مسکونی‌مهر در برخی استان‌ها از جمله تهران» را تکذیب کرد و گفت: هنوز این اتفاق نیفتاده، اما اگر روزی حتی 100 هزار واحد مسکن‌مهر اضافی ساخته شده باشد به ضرر کشور نیست. کشوری با این حجم ازدوج سالانه و جمعیت جوان نیاز به واحدمسکونی اضافی دارد.
وی افزود: اگر این واحدها بدون متقاضی بماند شرایط مسکن‌مهر را از برنامه واگذاری‌ها حذف می‌کنیم و طور دیگری این واحدها را می‌فروشیم.
صومعه‌لو درباره مسکن‌مهر تهران نیز گفت: اگر در شهرهای جدید اطراف تهران نیز با مازاد مسکن‌مهر روبه‌رو شدیم می‌توانیم از این واحدها به عنوان آپارتمان‌های جایگزین برای انتقال ساکنان بافت‌فرسوده به این مناطق برای نوسازی آنها استفاده کنیم. این روش دغدغه مالکان بافت‌فرسوده از بابت محل سکونت در مدت نوسازی را مرتفع می‌کند.
صومعه‌لو تاکید کرد: برای تهران علاوه بر حدود 200 هزار مسکن‌مهر در حال ساخت، احتمال ساخت 50 هزار واحدمسکونی مهر جدید برای سهمیه سال91 نیز وجود دارد که البته این برنامه هنوز قطعی نشده است.

کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه

نوشته شده توسط محسن 90/9/12:: 8:25 صبح | () نظر

< << 66 67 68 69 70 >> >