تکرار اشتباه و رانتی دیگر

در روزهای ابتدایی مبارزه با افزایش عرضه سکه بانکی، بهای طلا در بازار رو به کاهش گذارد؛ اما با سرعت گرفتن کاهش بهای سکه دولتی و در عین حال عدم عرضه مقتضی، نرخ سکه در بازار دیگر از کاهش سکه بانکی پیروی نکرد و حال به جز دلار، طلا نیز می‌رود تا دچار رانت مزمنی شود که اگر سریعا به داد آن نرسیم همان بلایی که چندین و چند بار در مورد دلار نسبت به آن هشدار داده شد، در مورد طلا نیز عملی شود و چنان رانتی در سکه ایجاد شود که دیگر نتوان آن را مدیریت کرد.
جالب آنجاست که در مورد ارز نیز دقیقا همین سناریو تکرار شد؛ یعنی بانک مرکزی در ابتدا به خیال کنترل بازار نرخ مرجع خود را همراه بازار افزایش نداد تا رانت 12 درصدی در نرخ دلار ایجاد شد و سپس در یک اقدام متهورانه و مثبت، نرخ مرجع را نزدیک به نرخ بازار کرد؛ اما پس از فشار‌ها بر این نهاد پولی و به منظور کاهش نرخ دلار آمریکا، مانند آنچه در هفته پیش در مورد سکه رخ داد، بانک مرکزی شروع به کاهش نرخ مرجع خود کرد و اتفاقا چند روزی نرخ بازار از نرخ مرجع پیروی کرد؛ اما با کاهش بیشتر در نرخ مرجع، نرخ بازار راه خود را رفت و سرانجام این سیاست جز رانت بیشتر نبود و بانک مرکزی که قصد کاهش نرخ بازار را داشت، با رانتی بزرگ تنها ماند که چه کند. بانک مرکزی نه‌تنها نتوانست نرخ بازار را کاهش دهد، بلکه خود مسبب شکاف بزرگ رانتی شد و مجبور به تعریف چندین نرخ در این شکاف شد.
آیا قرار است ما از این سوراخ «مبارزه با حباب» دو بار گزیده شویم؟ آیا این گناه است که تقاضای داخلی برای طلا بیشتر از سطح جهانی است؟ بله این صحیح است که بنا بر اصل آربیتراژ، نرخ طلا باید در داخل با خارج همگون شود که اگر طلا در بازار داخلی افزایش یابد، خریداران خود به خود باید به سوی بازار جهانی روند؛ اما مساله اینجاست که بنا بر مشکلات و موانع بسیار، متقاضیان ایرانی چنین امکانی ندارند و جدایی بازار داخلی و خارجی باعث می‌شود تا شکاف قیمتی بین این دوبازار مشاهده شود.
نگارنده ابدا بر این سیاق نیست که بانک مرکزی در بازار مداخله نکند که اصولا نهاد پولی باید ثبات این بازار را تضمین کند تا شوک آن باعث شوک در دیگر بخش‌ها نشود؛ اما وقتی یک روند افزایشی غیر شوک‌آور وجود دارد و در عین حال بانک مرکزی تجربه گرانبهایی در همین چند ماه پیش داشته است، چگونه به منظور کاهش قیمت باز به رانتی دیگر دامن می‌زند؟
نهاد پولی خواسته و نخواسته تنها به خاطر هدف کاهش نرخ دلار موجب رانت ارزی شده است و هر روز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کند، حال بار دیگر همان راه را در بازار سکه می‌خواهد طی کند. اگر نهاد پولی به میزان توانایی خود توجه کند و در رتبه‌بندی اهدافش ابتدا به عدم وجود رانت توجه کند، آنگاه دیگر نه شاهد وعده‌های پی در پی برای کاهش قیمت خواهیم بود و نه بازار هر بار نظاره‌گر سیاست‌های ضربتی خواهد بود. سیاست‌گذار باید با توجه به توانایی و واقعیات بازار دست به سیاست بزند. آیا در شرایط فعلی و با وجود متغیرهایی که اغلب غیر اقتصادی هستند، سیاست‌گذار پولی غیر از افزایش تقاضا برای دلار و طلا را انتظار دارد؟ وقتی چنین تقاضای فزاینده‌ای وجود دارد، بانک مرکزی باید با صبر و حوصله تنها سعی کند که تقاضای افزایشی را از حالت شوک آور بیرون آورد؛ همچنان که وقتی متقاضیان امروز، شروع به فروش کردند باز با مداخله در بازار بها را به آرامی کاهش دهد وگرنه چنین دامن زدن به ادبیات «حباب کاذب»، «تقاضای غیرواقعی»، «کسب بی برکت» و... نمی‌تواند دردی از اقتصاد بکاهد و سیاست‌گذار با این ادبیات تنها به رانتی دیگر دامن می‌زند. بگذارید این به قول شما حباب وجود داشته باشد؛ اما رانتی میان سکه دولتی و آزاد نباشد!

املاک دبی؛ تلخ تا 2016

سه دردسر جدید در بازار مسکن دبی
پیش‌بینی «رویترز» از سقوط دوباره املاک‌ امارات

محسن رنجبر
در آستانه سال جدید میلادی درحالی‌که دولت امارات با انتشار آماری مبنی بر بهبود نسبی بازار مسکن دبی – به عنوان محرک اقتصادی این کشور- در تدارک پیام «عبور از اوج بحران املاک» خطاب به سرمایه‌گذاران خارجی است، دو موسسه معتبر مالی در آمریکا گزارش تازه‌ای منتشر کرده‌اند که حکایت از شکل‌گیری مقدمات برای سقوط دوباره مسکن در این جزیره عربی دارد.
موسسه خدمات مالی «سیتی‌گروپ» معتقد است: بازار مسکن دبی بعد از پشت‌سر گذاشتن دردسر مُسری بحران مسکن آمریکا، این بار با معضل «اضافه‌عرضه» دست به گریبان شده و حداکثر تا اوایل 2012، تعداد املاک مسکونی 25 درصد بیشتر از میزان تقاضای موجود خواهد شد، به طوری که عمده پروژه‌های ساختمانی برای درامان ماندن از ورشکستگی ناشی از عدم فروش، هم‌اکنون تعطیل شده‌اند.
همچنین موسسه «مورگان استنلی» با اشاره به تثبیت پدیده «بی‌میلی سرمایه‌گذاران خارجی به دبی» گزارش داده، فروش آپارتمان‌های نوساز مسکونی در این جزیره طی 10 ماه گذشته، دست‌کم 70 درصد کاهش یافته است و در عین حال دو تحلیلگر عربی در یک بانک آلمانی فعال در امارات نیز پیش‌بینی کرده‌اند: بحران یورو می‌تواند حضور شرکت‌های اروپایی در بازار املاک دبی را محدودتر کند.
در دبی میانگین ارزش خرید و اجاره مسکن نسبت به اوج رونق در این جزیره -2007 تا 2008- به ترتیب 60 و 55 درصد افت کرده است.
«رویترز» با تشریح آنچه در بررسی‌های اخیر موسسات مالی آمریکا به دست آمده نوشته است: طبق محاسبات بنگاه‌های املاک بین‌المللی، مزه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی تا سال 2016 تلخ خواهد بود.
بعد از آن که دبی در‌های بازار املاک خود را در سال 2002 به روی سرمایه‌گذاران خارجی گشود و حق مالکیت تام را در بسیاری از شهرک‌های نو‌ساز به آنها داد، قیمت املاک در این شهر سر به آسمان کشید. بر‌آورد‌های مورگان‌استنلی نشان می‌دهد که از آغاز سال 2007 تا ماه‌های میانی سال بعد از آن، قیمت‌ها در بازار املاک دبی نزدیک به 80 در‌صد افزایش یافت و پروژه‌های تازه‌ای به ارزش میلیارد‌ها دلار از سوی بنگاه‌های محلی ساخت‌و‌ساز به راه افتاد. اما قیمت‌ها در دبی، بازار املاکی که بزرگ‌ترین بخت‌بر‌گشتگی‌ها را در میان بازار‌های حاشیه خلیج فارس در اثر بحران مالی به خود دید، در پی سقوط اعتباری در دنیا بیش از 60 در‌صد کاهش یافت. در آن هنگام، بازار‌های جهانی حال و روز خوشی نداشتند. بازار مسکن سقوط کرد و روز‌های خوش ساخت‌و‌ساز را در دبی به پایان رساند.
این روز‌ها اما فروش املاک در این شهر در قیاس با حداکثر مقدار پیشین خود 70 در‌صد کاهش یافته است. آن گونه که داده‌های دولت امارات متحده عربی نشان می‌دهد، تعداد معاملات در بازار املاک طی ده ماه نخست امسال در دبی کمتر از 1700 معامله بوده و این رقم کاهشی 70 در‌صدی را نسبت به حدا‌کثر فروش در میانه سال 2008 نشان می‌دهد. بر پایه داده‌های اداره زمین دبی، در ده ماه منتهی به اکتبر گذشته 1603 معامله امضا شده، در حالی که این رقم در دوره‌ای مشابه در سال 2008 بیش از 5360 معامله بوده است.
با این همه این ارقام افزایشی 37 در‌صدی را در تراکنش‌های بازار املاک در قیاس با اوج بحران مالی در سال 2009 نشان می‌دهند و این نکته حکایت از بهبود نسبی در بازار از ‌پا ‌افتاده املاک دبی دارد. تعداد متوسط معاملات املاک در هر ماه از 117 معامله در سال 2009 به 160 معامله در سال جاری رسیده، اما هنوز تا متوسط 536 معامله ملک که در سال 2008 انجام می‌گرفت، راهی دراز دارد. در آن سال املاک نیمه‌ساخته چندین بار از سوی بورس‌باز‌ها خرید و فروش می‌شدند.
«این وضعیت به یاد من می‌آورد که بازار در سال‌های 2005 تا 2008 واقعا چقدر غیر‌عادی و شگفت‌آور بود و این روز‌ها چقدر عادی به نظر می‌رسد.» این را ریان ماهونی، از مدیران ارشد اجرایی Better Homes، بزرگ‌ترین بنگاه معاملات ملکی دبی می‌گوید.
بنگاه مشاوره‌ای جونز لانگ لاسال در سپتامبر گذشته گفته بود که قیمت مسکن در دبی در سه‌ماهه سوم سال 2011 نشانه‌های بهبود را از خود به نمایش گذاشته و وضعیت پروژه‌های مهمی چون نخل جمیره اندکی بهبود یافته است. اما تحلیلگران هنوز نگرانند که نزدیک به 33 هزار واحد مسکونی تازه‌ای که قرار است تا پایان سال 2012 به بازار دبی عرضه شود، قیمت‌های فروش و اجاره را دوباره پایین آورد. همچنین بحران بدهی‌های دولتی اروپا و گرفتاری‌های مالی که تازگی‌ها دوباره دامن اقتصاد دنیا را گرفته، می‌تواند درد‌سر‌های تازه‌ای پدید آورد.
آندرو گودوین، مدیر بخش دبی در بنگاه دی‌تی‌زد که بنگاهی مشاوره‌ای در زمینه املاک است، می‌گوید که صاحب‌خانه‌ها نمی‌توانند قیمت‌های در‌خواستی خود را با واقعیت‌های جدید اقتصادی ساز‌گار کنند و از این رو بازار آرام است. او می‌گوید که «سرمایه‌گذاران علاقه چشمگیری به بازار دبی از خود نشان می‌دهند، اما در بسیاری موارد میان ارزش‌گذاری‌های خریداران و فروشندگان تفاوت‌هایی وجود دارد که سبب می‌شود قیمت‌های بازار در سطحی اندک بمانند. معاملات فروش هنگامی سر می‌گیرند که خریدار اعتمادی بلند‌مدت به بازار داشته باشد».
بازار املاک دبی و بهار عربی
قیمت املاک مسکونی در دبی که در سه سال گذشته بد‌ترین عملکرد را در میان بازار‌های خاور‌‌میانه داشته، هنوز از انقلاب‌های مردمی در دیگر بخش‌های منطقه بهره‌ای نبرده است. این را بانک آلمانی ای‌جی می‌گوید. به گفته نبیل احمد و عثمان بنزروگ، دو تحلیلگر این بانک، ارزش مسکن در ماه مه گذشته نسبت به ماه پیش از آن 2/1 در‌صد و بهای اجاره نیز 1 در‌صد کاهش یافته و بهای آپارتمان و ویلا به ترتیب 3/1 در‌صد و 1 در‌صد پایین‌تر آمده است.
طوفان انقلاب‌هایی که خاور‌میانه را در‌نوردید و نظام‌های حاکم بر مصر و تونس را در هم کوفت، به این باور دامن زده بود که سرمایه‌گذاران به جای این کشور‌ها به بازار‌هایی چون دبی روی خواهند آورد. اما این دو تحلیلگر در یاد‌داشتی نوشته‌اند که «با وجود صحبت‌هایی که درباره علاقه دوباره به بازار املاک دبی بعد از نا‌آرامی‌های منطقه می‌شنویم، هیچ نشانه‌ای از بهبود را نمی‌توان در این بازار دید. حتی اگر باور کنیم که دوره اوج روند نزولی را پشت سر گذاشته‌ایم، باز هم عرضه‌های تازه، بی‌اشتهایی خریداران و معاملات اندک نشان از آن دارد که ضعف همچنان بر بازار املاک دبی سایه خواهد انداخت».
بر پایه گزارش این بانک آلمانی، قیمت املاک در دبی، دومین شیخ‌نشین بزرگ از میان هفت شیخ‌نشین امارات متحده عربی در قیاس با بیشینه خود در میانه سال 2008 بیش از 60 در‌صد کاهش یافته و در همین حال اجاره‌ها 55 در‌صد کمتر شده است. قیمت‌های فروش سراسر دبی، به استثنای آپارتمان‌های نخل جمیره و منطقه مسکونی و شهرک ورزشی ساحل آن کاهش یافته است.
ابوظبی غرق در املاک
ابو‌ظبی، پایتخت امارات متحده عربی که بیشتر چاه‌های نفت این کشور را در خود جای داده، در دوره رکود عملکرد بهتری داشته، اما از آنجا که انتظار می‌رود که حجم بسیار زیادی خانه جدید به بازار آن عرضه شود، این روز‌ها با مشکلات زیادی دست به گریبان است. گزارشی از بنگاه مشاوره‌ای جونز لانگ لاسال در ماه گذشته نشان می‌دهد که در سه‌ماهه پیش رو 11 هزار واحد مسکونی بازار ابو‌ظبی را غرق در خود خواهد کرد. متوسط بر‌آورد‌ها حکایت از آن می‌کند که قیمت‌ها در بازار املاک این شهر 14 در‌صد دیگر از قیمت‌های کنونی یا 60 در‌صد از مقدار بیشینه خود کاهش خواهند یافت.
پاتریک راهال، مدیر دارایی در بانک
First Investor دوحه می‌گوید که «ابو‌ظبی و دبی هنوز از خطر نجسته‌اند». به گفته او «بانک‌های محلی هنوز از اعطای وام‌های مسکن گریزانند و عرضه مسکن همچنان افزایش خواهد یافت و به همین خاطر بازار در کوتاه مدت کماکان روندی کاهشی دارد. نا‌همخوانی میان عرضه و تقاضا هنوز پا‌بر‌جا است».
متوسط پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره در دبی، امسال 8 در‌صد و سال آینده نیز 5 در‌صد کاهش خواهد یافت. همچنین انتظار این است که بهای اجاره در ابو‌ظبی امسال 14 در‌صد و سال آینده 10 در‌صد پایین‌تر رود.
رکود در دبی به روایت 10 نهاد
نظر‌سنجی ماه گذشته رویترز نشان داد که بازار مسکن دبی که در میانه گرفتاری‌های تازه مالی دنیا و بحران بدهی‌های دولتی اروپا با رکود مواجه شده، باز هم شاهد تاخیر در مسیر بهبود خود خواهد بود و 10 در‌صد دیگر نیز سقوط خواهد کرد. بهای فروش و اجاره مسکن در این امارت نزدیک به 60 در‌صد از حد‌اکثر مقدار خود پیش از بحران مالی جهانی کاهش یافته است. همچنین بر پایه میانگین بر‌آورد‌های 10 بانک، بنگاه سرمایه‌گذاری و نهاد تحقیقاتی، قیمت املاک مسکونی در قیاس با حدا‌کثر مقدار خود در سه‌ماهه سوم سال 2008 نزدیک به 70 در‌صد کاهش خواهد یافت. هارشیت اوزا از بنگاه خدمات مالی بلتون می‌گوید: «هر چند قیمت‌ها در برخی معاملات اندکی افزایش یافته، اما کل این بخش هنوز با مازاد عرضه و بی‌علاقگی سرمایه‌گذاران روبه‌رو است که همچون بادی مخالف در برابر افزایش قیمت‌ها عمل می‌کند».
همه ده پاسخ‌دهنده به نظر‌سنجی رویترز به استثنای یکی از آنها گفته‌اند که بحران منطقه یورو و نگرانی‌هایی که دوباره دامن اقتصاد دنیا را گرفته است، بهبود بازار املاک دبی را باز هم به تاخیر خواهند انداخت.
بی‌اعتمادی به بازار املاک دبی هنوز بر سر این بازار سنگینی می‌کند. پاسخ‌دهندگان به این نظر‌سنجی هیچ احتمالی برای بهبود بازار در سال جاری نمی‌بینند. آنها احتمال بهبود بازار در سال 2012 را 37 در‌صد و در سال 2013، 70 در‌صد می‌دانند. این یافته‌ها با نتایج نظر‌سنجی رویترز در آوریل گذشته که نشان می‌داد که عرضه کنونی و واحد‌های تازه‌ساز، قیمت‌های مسکن را 10 در‌صد کاهش خواهند داد، همخوانی دارد.
میانگین پاسخ هشت پاسخ‌دهنده نشان می‌دهد که بازار مسکن دبی با اضافه عرضه‌ای 25 در‌صدی روبه‌رو است و دو تا از آنها نیز می‌گویند که تقریبا نیمی از عرضه بازار مسکن این امارت اضافی است. دو پاسخ‌دهنده می‌گویند که قیمت مسکن در دبی همین حالا به کمترین مقدار ممکن رسیده، هفت نفر می‌گویند که انتظار دارند قیمت‌ها در سال 2012 به حضیض خود برسد و دیگران می‌گویند که این اتفاق در سال 2013 رخ خواهد داد.
بر حسب در‌صد، میزان سقوط بازار مسکن دبی بیش از دو برابر اندازه سقوط بازار آمریکا خواهد بود. نظر‌سنجی رویترز در سپتامبر گذشته با استفاده از شاخص قیمت مسکن اس‌اند‌پی- کیس‌شیلر حکایت از آن داشت که قیمت مسکن در آمریکا در سال کنونی 8/3 در‌صد کاهش خواهد یافت؛ اما در سال آینده به ثبات خواهد رسید و 8/0 در‌صد زیاد‌تر خواهد شد.
اضافه عرضه ملک و بحران بدهی
اضافه عرضه در دبی، بنگاه‌های ساخت‌و‌ساز را وا‌داشته که پروژه‌هایی به ارزش 170 میلیارد دلار را لغو کنند یا به تاخیر اندازند. این را یکی از گزارش‌های بانک سیتی‌گروپ نشان می‌دهد.
نظر‌سنجی رویترز در ماه گذشته همچنین نشان می‌دهد که امارات عربی متحده که دومین اقتصاد بزرگ در میان اقتصاد‌های عربی است، احتمالا در سال آینده 8/3 در‌صد رشد خواهد کرد.
بر پایه این نظر‌سنجی، تحلیلگران کل بدهی‌های دبی و شرکت‌های دولتی آن را نزدیک به 111 میلیارد دلار یا 137 در‌صد جی‌دی‌پی پار‌سال این امیر‌نشین بر‌آورد می‌کنند. این رقم اندکی از بر‌آورد 113 میلیارد دلاری نظر‌سنجی ماه ژوئن کمتر است.
گذشته از اینها پیش‌بینی تازه بنگاه مودیز نشان می‌دهد که بازار املاک دبی تا سال 2016 نمی‌تواند بهبود یابد. مودیز یکی از پر‌آوازه‌ترین بنگاه‌های رتبه‌بندی به تازگی آینده بازار املاک دبی را پیش‌بینی کرده که بر پایه آن مازاد عرضه هنوز بر دوش این بازار سنگینی خواهد کرد. با وجود برنامه‌های گونا‌گونی که دولت پیاده کرده، به ویژه بخش مسکونی بازار املاک این شهر هنوز با اضافه عرضه روبه‌رو است. مودیز گزارش کرده که روند نزولی این بازار در آینده نزدیک ادامه خواهد یافت و تا سال 2016 نمی‌توان بهبودی یکپارچه را در آن انتظار کشید.
داده‌‌های دو گزارش دیگر نیز پیش‌بینی مودیز را تایید می‌کنند. یکی از آنها نظر‌سنجی رویترز است که نشان می‌دهد این روز‌ها اضافه‌ عرضه‌ای تقریبا 25 در‌صدی بر بازار املاک دبی سایه انداخته است. بر پایه این نظر‌سنجی بخش مسکونی این بازار کاهش 10 در‌صدی دیگری را نیز در قیمت‌ها تجربه خواهد کرد.
دومی، پیش‌بینی سخنگوی بانک سرمایه‌گذاری راسمالا در دبی است. او نیز پیش‌بینی کرده که قیمت‌ها در بازار املاک این شهر در سال 2020 به جایگاه پیشین خود باز‌خواهند گشت. به گفته او تا سال 2016 نمی‌توان در انتظار بهبود این بازار نشست. با این همه بسیاری از گزارش‌ها در دبی نشان می‌دهند که قیمت‌های بازار املاک رو به بهبود است، اما این تنها شعار بنگاه‌ها و مالکان خانه‌ها است.
تبلیغ برای بازار رکودزده
بنگاه‌داران دبی درباره بازار رکود‌زده ملک در این شهر بزرگ‌نمایی می‌کنند. اگر به تبلیغات ملکی در روز‌نامه‌ها و منابع دیگر در دبی سری بزنید، به این نتیجه می‌رسید که قیمت‌ها در سه‌ماهه آخر امسال به میزان بسیار خوبی رشد کرده است.
اما اگر در اطلاعات منتشر‌شده از سوی موسسات نام‌دار و مطمئنی همچون مودیز، اس‌اند‌پی، Global Investment House و... جست‌وجو کنید، در‌می‌یابید که قیمت‌ها یا هنوز در حال کاهش هستند یا راکد شده‌اند. حقیقت این است که اضافه عرضه هنوز جلوی بهبود بازار ملک دبی را می‌گیرد، چه این که تا پایان امسال، واحد‌های تازه‌ساز بی‌شماری روانه بازار خواهند شد. در ابو‌ظبی انتظار می‌رود که 11 هزار واحد مسکونی جدید به بازار اضافه شود که قیمت‌های آن را 14 تا 20 در‌صد دیگر پایین خواهد آورد. در چنین شرایطی پیش‌بینی مودیز مبنی بر این که بهبود تا سال 2016 به تاخیر خواهد افتاد، بسیار واقعی به نظر می‌رسد.

 عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی

رییس مجلس: دولت می‌تواند به بخش تولید یارانه نقدی ندهد
یارانه نقدی تولید منتفی شد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس هم پس از رییس‌جمهور حجت را بر بخش تولید و صنعت تمام کرد و گفت که «دولت در پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید و صنعت اختیار دارد.»
علی لاریجانی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به «دنیای اقتصاد» با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد که دولت می‌تواند یارانه بخش تولید را به صورت یارانه مستقیم یا کمک از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین دهد و انتخاب هر کدام از روش‌ها بستگی به دولت دارد.
این در حالی است که رییس جمهور نیز شنبه شب گذشته اعلام کرده بود که «پرداخت یارانه نقدی به تولید جزو برنامه‌های دولت نیست.» محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی جام جم به صراحت گفته بود که دولت از طریق یارانه‌ها و تسهیلات بانکی حمایت از بخش تولید را در دستور کار خود دارد، اما تزریق پول و یارانه نقدی به این بخش جزو برنامه‌های دولت نیست.
دولت و مجلس در حالی وضعیت پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید را پس از مدت‌ها «روشن» کردند که پیش از این بارها و بارها انتقاداتی به عدم پرداخت یارانه بخش تولید شده بود و دست کم از سوی مجلس، هیچگاه حرفی از عدم پرداخت یارانه نقدی و پرداخت یارانه تنها در قالب تسهیلات بانکی نشده بود اما با سخنان اخیر رییس‌جمهور و مهر تایید رییس مجلس بر آن، به نظر می‌رسد تولیدگران دیگر نباید امیدی به دریافت یارانه نقدی داشته باشند.
رییس مجلس روز گذشته در نشست خبری خود که به مناسبت سالروز مجلس برگزار شد، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد چگونگی توزیع یارانه نقدی به بخش تولید و صنعت طبق مصوبه مجلس، گفت: مجلس در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان برای یارانه بخش‌های صنعت و تولید اختصاص داده است که دولت می‌تواند این میزان را به صورت یارانه مستقیم یا کمک از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین به این بخش‌ها اختصاص دهد که انتخاب هرکدام از این دو روش بستگی به کارشناسی دولت دارد.
لاریجانی ادامه داد: در صورتی که بخش صنعت بتواند از تسهیلات بانکی با نرخ پایین سود استفاده کند، به معنای همان دادن یارانه نقدی است. البته دست دولت برای یارانه نقدی مستقیم نیز باز است.
لاریجانی همچنین یادآور شد: طبق گفته‌ وزیر جهاد کشاورزی، در برخی بخش‌های تولیدی به‌خصوص کشاورزی و دامداری یارانه مستقیم داده شده است. رییس مجلس تاکید کرد: دولت می‌تواند در پرداخت یارانه به بخش تولید از هر دو روش استفاده کند.
دولت برای کاهش نقدینگی تلاش کند
رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی که موضوع گرانی در کشور را مساله و مشکل اساسی مردم عنوان کرد‌ و پرسید چرا مسوولان به این موضوع توجه نمی‌کنند، گفت: تلاش دولت در شرایط فعلی باید به سمت کاهش نقدینگی در کشور پیش رود. نظر ما نیز این بود که هدفمندی یارانه‌ها با دقت انجام شود تا رشد نقدینگی در کشور بالا نرود، به همین دلیل مجلس در قانون بودجه امسال سقفی را برای دولت مشخص کرد و باید دانست که موضوع جذب نقدینگی از موارد بسیار مهم و مورد توجه است.
خط قرمزی در فساد مالی نداریم
رییس مجلس همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دخالت سه نماینده مجلس در فساد مالی بزرگ و بازداشت آنان و آزادی شان با قرار وثیقه، ‌تاکید کرد که مجلس هیچ خط قرمزی برای رسیدگی دادستان کل کشور به تخلف سه هزار میلیاردی ندارد.
وی ادامه داد: در این مورد آقای نکونام رییس کمیسیون اصل 90 به این موضوع رسیدگی کردند و در جلسه علنی مساله را به طور شفاف بیان کردند و اطلاعاتی که شما می‌دهید را آقای نکونام ندادند.وی ‌تاکید کرد که دست دادستان کل کشور در رسیدگی به موضوع تخلف سه هزار میلیاردی باز است و هیچ خط قرمزی در این زمینه در مجلس وجود ندارد و او می‌تواند رسیدگی کند.
رییس قوه مقننه در پاسخ به سوالی دیگری درباره علت رای اعتماد مجدد مجلس به حسینی وزیر اقتصاد نیز گفت: برخی از نمایندگان پس از بروز تخلف سه هزار میلیاردی، نظرشان بر این بود که وزیر اقتصاد از کار برکنار شود و بنده تایید می‌کنم که افکار عمومی چنین کاری را می‌پذیرفتند، اما باید دانست که پس از بروز تخلف سه هزار میلیاردی شوک بزرگی به اقتصاد بانکی و مالی کشور وارد شده بود و باید هزینه آن را پرداخت می‌کردیم.
رییس مجلس افزود: اگر به وزیر اقتصاد رای عدم اعتماد داده و او برکنار می‌شد، مجددا فضای نابسامانی در کشور ایجاد می‌شد و مشکل بانکی را در کشور تشدید می‌کرد و ممکن بود مدت‌ها طول بکشد که وزیری مجددا منصوب شود‌ البته اگر خود آقای حسینی استعفا می‌داد، این چالش‌ نبود اما اگر مجلس به او رای اعتماد نمی‌داد، این موضوع تبدیل به چالش جدیدی در کشور می‌شد، ضمن آنکه خود وزیر عذرخواهی کرد البته این مساله مدنظر است، اما با شوکی که در کشور ایجاد شده نباید مساله دیگری را در کشور ایجاد می‌کردیم.
واکنش به حادثه روزنامه ایران
وی در مورد اتفاقات اخیر در روزنامه ایران نیز گفت: در این موضوع مسائل مختلفی مطرح بود، این در حالی است که یک وقت شاهد انتقاد کردن هستیم و یک وقت شاهدیم که یک قوه زیر سوال برده شده و تخریب می‌شود و این امر با انتقاد متفاوت است.
به گفته وی، مسائل حاشیه‌ای را بزرگ جلوه دادن یا تهمت زدن به افراد مشکل به وجود می‌آورد و قوه قضائیه نیز موظف است مطابق قانون جلوی چنین مسائلی را بگیرد.
لاریجانی در عین حال توصیه کرد که قوای مختلف رعایت حال رسانه‌ها را بکنند.
آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا
خبرنگاری از لاریجانی پرسید، شما بعد از مصوبه مجلس در مورد کاهش روابط با انگلیس گفتید که این آغاز راه است، قرار است چه اقدامات دیگری انجام دهید؟ و اینکه با توجه به اتفاقات روز سه‌شنبه در ورود دانشجویان به سفارت انگلیس، آینده روابط ایران با اتحادیه اروپا را چطور می‌دانید؟ رییس قوه مقننه در پاسخ به پرسش اول این خبرنگار، با بیان اینکه اقدامات دیگر برحسب شرایط زمان مشخص می‌شود، گفت: البته ما توصیه نمی‌کنیم که دولت انگلیس رفتار مشابهی با گذشته داشته باشد؛ چرا که به صورت طبیعی، دولت‌ها برای ارتباط سازنده با یکدیگر باید از رفتارهای پرپیچ و خم و ماجراجویانه دوری کنند.
وی در رابطه با آینده رابطه ایران با اتحادیه اروپا نیز گفت: در این‌باره با وضع متفاوتی مواجه هستیم؛ به طوری که ما با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ارتباط اقتصادی محدودی داریم و در مقابل، همکاری‌های اقتصادی خود را با برخی از کشورها به دلیل برخی رفتارهایشان کاهش داده‌ایم. از این رو نمی‌توان در این رابطه نظریه ثابتی برای این موضوع ارائه کرد.
لاریجانی با اشاره به واکنش‌های اخیر دولت انگلیس در مقابل حرکت برخی از دانشجویان در ورود به سفارت‌ بریتانیا، گفت: صاحب‌منصبان انگلیس از کلمات نادرست استفاده کرده‌اند که این موضوع حکایت از روحیه استکباری آنها دارد.
وی ادامه داد: آنها برای رفتار دانشجویان تعبیر «اقدام بی‌شرمانه» را به کار می‌برند؛ در حالی که می‌توانستند بگویند کار غیرقانونی انجام شده است. بی‌شرمانه رفتار دولت انگلیس است که در پنج دهه گذشته نسبت به ملت ایران رفتار ستمکارانه‌ای داشته است.
طرح مشابه انگلیس برای فرانسه؟
لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که پرسید آیا مجلس طرحی را نیز برای کاهش رابطه با فرانسه ارائه می‌دهد یا خیر، گفت: نمی‌دانم چرا چنین حالی به شما دست داده که دنبال یک سلسله اقدامات از طرف مجلس هستید.
وی افزود: تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس توسط مجلس نشان داد که ملت ایران این‌گونه رفتارها از جنس خصومت را نمی‌پذیرد و باید آنان با ملت ما رفتار مناسبی داشته باشند.
توصیه به معترضان سفارت
لاریجانی همچنین تجمع روز گذشته تعدادی از دانشجویان مقابل سفارت انگلستان را نمادی از فضای افکار عمومی در جامعه نسبت به رفتارهای خصمانه دولت این کشور ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت: البته توصیه‌ام به همه افرادی که به این روش‌های خصمانه اعتراض دارند این است که حرکات خود را مبتنی بر قانون تنظیم کنند. تصویب قانون کاهش روابط با انگلستان به نوعی پاسخ به رفتارهای ناهنجار دولت انگلستان بود.
آژانس باید اعتماد‌سازی کند
رییس دستگاه قانونگذاری همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون چین که درباره گزارش آژانس انرژی اتمی و اینکه آیا مجددا ایران به میز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازمی‌گردد یا خیر، توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از میز مذاکرات کنار نرفته است، اما کشورهای دیگر رفتار یکسانی ندارند و یک روزی از ابزارهایی مانند آژانس انرژی اتمی یا شورای امنیت علیه ایران استفاده می‌کنند، اما ایران همیشه گفته است که مذاکره و از آن استقبال می‌کند.
وی با بیان اینکه اقدامات ایران متناسب با رفتار آژانس است، گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که چه حادثه‌ای در چند ماه اخیر رخ داده که یک مرتبه مسیر آژانس انرژی اتمی اینگونه عوض شد؛ یعنی ایران در این مدت اقدام نظامی انجام داده است؟ این یک دروغ است و حیثیت آژانس تخریب شد و آژانس باید اعتماد‌سازی کند تا کارها پیش رود.
جلالی نماینده مجلس در 8+7
رییس مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما کاظم جلالی را به عنوان نماینده خودتان در کمیته 8+7 معرفی کردید، اما بعدا گفتید که او نماینده شما نیست و نماینده طیفی از اصولگرایان است، این طیف کدام یک از نمایندگان هستند؟ تصریح کرد: در گروه‌های مختلف، افراد می‌توانند نظرات مختلفی داشته باشند، اما در یک اصولی باید با یکدیگر هم نظر باشند و این موضوع کاملا مکشوف است، بدنه مجلس نماینده روشنی در گروهی که نام آن را 8+7 گذاشته‌اند، نداشت. آیت‌الله مهدوی کنی درخواست کردند که این افراد نیز در جبهه متحد نماینده داشته باشند و ما نیز آن را پذیرفتیم.
رفتار آمریکا در سوریه صادقانه نیست
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تحولات سوریه و مواضع ایران در قبال این تحولات، گفت:رفتار آمریکا در سوریه صادقانه نیست و باید به این سوال پاسخ دهند که چرا درباره مساله بحرین چنین نگرانی‌هایی ندارند و سکوت کردند.رییس مجلس ادامه داد: در سوریه حتما باید اصلاحاتی صورت گیرد و ما هم همیشه این موضوع را توصیه کرده‌ایم.
عکس: آکو سالمی

بالاترین رکورد برای شکاف سکه

 - بانک مرکزی پس از تصمیم به تخلیه حباب سکه، 85 هزار تومان از قیمت دولتی در سه روز گذشته کاست؛ بازار غیر رسمی نیز گرچه در دو روز اول با این سیاست تا حدودی همراهی نشان داد، اما از روز گذشته مسیر قیمت از کاهش به افزایش تغییر کرد. دیروز قیمت سکه دولتی با 31هزار تومان کاهش 535هزار تومان تعیین شد، در حالی که در بازار هر سکه بهار آزادی 600هزار تومان فروش رفت. به این ترتیب شکاف قیمت رسمی و غیررسمی روز چهارشنبه به 64 هزار تومان رسید.

قیمت سکه دولتی کاهش یافت سکه بازار افزایش
بالاترین رکورد برای شکاف سکه
گروه بازار پول - مسعود رضا طاهری: مجموعه تلاش‌های بانک‌های مرکزی در 11 روز گذشته برای کنترل قیمت‌ها در بازار سکه نشان می‌دهد که حتی برگزاری تودیع و معارفه‌های جدید نیز نتوانسته قیمت سکه را در بازار کاهش دهد، بلکه شکاف قیمت سکه دولتی و سکه بازار تا 64 هزار و 400 تومان هم افزایش یافته است.
این در حالی است که شکاف قیمت سکه بازار و دولتی در برخی موارد دوهزار و 700 تومان منفی نیز بوده و می‌توان گفت شکاف قیمت سکه، از دوم آبان تا روز گذشته از 67 هزارتومان نیز گذر کرده است. مقایسه قیمت سکه از 28 آبان ماه امسال که با ورود معاون ارزی جدید بانک مرکزی همزمان شده تا روز گذشته 9 آذر ماه نشان می‌دهد که قیمت سکه در بازار بی اعتنا به سیاست‌های اعمال شده هنوز از محدوده 600 هزارتومان پایین تر نیامده و حتی میل به افزایش قیمت در آن بیشتر نیز شده است.
در روز 28 آبان قیمت سکه دولتی 603 هزارو 200 تومان تعیین شد، در حالی که قیمت سکه ‌در بازار 612 هزار تومان بود. اختلاف قیمت این دو در روز مذکور 8هزار و 800 تومان بود. دیروز قیمت سکه دولتی پس از سه روز کاهش مداوم با 83 هزار و 200 تومان افت به 535 هزار و 600 تومان رسید و با توجه به ثابت ماندن قیمت سکه بازار در سطح 600 هزار تومان، اختلاف قیمت این دو به 64 هزار و400 تومان رسید.
در مدت 11 روزه مورد گزارش، گاهی قیمت سکه دولتی از قیمت بازار پیش افتاده است. به طور مثال قیمت سکه بازار در روز 30 آبان 600 هزار تومان بود، در حالی که قیمت سکه دولتی 601 هزار و 120 تومان تعیین شد که شکاف قیمت منفی هزار و 120 تومان بود. در روز 2 آذر نیز قیمت سکه دولتی در حالی 617 هزار و 760 تومان تعیین شد که قیمت سکه در بازار 615 هزار تومان اعلام شد و تفاوت قیمت به سمت سکه دولتی دوهزار و 760 تومان بود.در سه روز اخیر، بانک مرکزی قیمت سکه را از 618 هزار و 800 تومان به ترتیب 20 هزار و 800 تومان در روز اول و 31 هزار و 200 تومان در هر دو روز بعد و مجموعا 83 هزار و 200 تومان کاهش داده است.در این مدت قیمت سکه در بازار، در روز اول 22 هزار تومان و در روز دوم 15 هزار تومان افت کرد، اما در روز سوم (دیروز) قیمت سکه ‌در بازار
10 هزارتومان گران شد و به 600 هزار تومان رسید. قیمت 602 هزار تومان نیز برای آن در برخی مناطق بازار به چشم می‌خورد. در واقع اگرچه قیمت سکه در این مدت در ازای افت بیش از 83 هزار تومانی سکه بانکی در حدود 17 هزار تومان کاهش یافته، اما افزایش شکاف قیمت 64 هزار تومانی فضایی رانتی است که اگر با تزریق فراوان سکه به بازار همراه شود، تداوم تشکیل صف‌ها نقدینگی را موقتا از بازار ارز به سکه منتقل می‌کند. در عین حال اگر سکه به حد کافی به بازار تزریق نشود تعیین قیمت با فاصله زیاد از قیمت بازار تاثیری بر تقاضای بازار نداشته و رانت را تنها در اختیار معدود افرادی قرار می‌دهد که سحرگاهان پشت در شعب منتخب بانک ملی برای دریافت شماره آن هم به تعداد محدود در سرمای زمستان ایستاده‌اند. شعب مورد نظر پس از اعطای شماره به افراد معدود از ساعت 11 تا 13 اقدام به فروش سکه می‌کنند که در برخی شعب سکه به حد کافی توزیع نمی‌شود و در برخی شعب معمولا یکی از انواع سکه را توزیع می‌کنند. آن هم اگر در ساعات مقرر سیستم فروش آنها با قطعی مواجه نشود. ظاهرا به افراد تنها یک بار سکه فروخته می‌شود که ثبت کد ملی افراد در سامانه مربوطه خود حکایتی مفصل است.
قیمت سکه در بازار دیروز
روز گذشته قیمت خرید و فروش سکه در ساعات اولیه بازار 586 هزار تومان و 596 هزار تومان بود که در ساعات بعد به ترتیب 590 هزارتومان و 600 هزار تومان شد و نسبت به نرخ روز سه شنبه 10 هزارتومان از قیمت‌های کاسته شده را جبران کرد اما قیمت سکه طرح قدیم در بازار دیروز به 615 هزارتومان رسید و 10 هزارتومان افت کرد.روز گذشته قیمت نیم سکه دوهزار تومان گران شد و 292 هزارتومان فروخته شد. در عین حال ربع سکه هزار تومان ارزان شد و 147 هزار تومان فروخته شد.
سکه دولتی
بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را دیروز نیز 31 هزارو 200 تومان کاهش داد و آن را 535 هزارو 600 تومان تعیین کرد. نیم سکه بانکی هم با 19 هزارو 760 تومان کاهش، 257 هزار و 920 تومان اعلام شد. نرخ ربع سکه بانکی در روز گذشته 7هزار و 960 تومان کاهش یافته و 129 هزار و840 تومان تعیین شد. بانک مرکزی همچنین قیمت سکه گرمی ‌را با هزار و 40 تومان کاهش 72 هزار و 800 تومان تعیین کرد.
قیمت‌ها در بازار ارز
بازار ارز دیروز نیز با نوسان‌های مختلفی همراه بود. در حالی که قیمت دلار در تابلو صرافی‌ها 1335 تومان درج شده بود، برخی دلالان در گوشه گوشه بازار دلار را 1329 تومان نیز جار می‌زدند. در این بازار در حالی که قیمت یورو در صرافی‌های مجاز 1818 تومان و حتی 1820 تومان درج شد، اما در بین دلالان 1816 نیز فریاد زده می‌شد.دلار در بازار دیروز 5 تومان افزایش قیمت داشت. در حالی که قیمت دلار مرجع نیز 5 ریال افزایش را ثبت کرد. به این ترتیب شکاف قیمت دلار رسمی ‌و غیررسمی 250 تومان بود. در بازار فرعی قیمت دلار 1195 تومان اعلام شد که 13 ریال افزایش داشت. یورو تا رسیدن به نرخ 1818 تومان 7 تومان کاهش قیمت را ثبت کرد. پوند انگلیس نیز با 5 تومان کاهش به نرخ 2125 تومان فروخته شد.همچنین هر یک صد ین ژاپن با 20 تومان کاهش قیمت تا 1700 تومان پایین آمد.درهم امارات با 3 تومان افزایش به 373 تومان رسید. البته به نظر می‌رسد با افزایش قیمت درهم تا این سطح امکان افزایش قیمت دلار تا مرز 1370 تومان وجود داشته باشد.
طلا در بازار‌های جهانی
قیمت طلا تا بعد از ظهر روزگذشته همانند روز‌های اخیر بین دو سطح 1700 تا 1727 دلار در نوسان بود که ناگهان در غروب دیروز با جهش شدید تا 1745 دلار بالا رفت و ساعات بعد قدری تعدیل شد.دلیل افزایش ناگهانی قیمت طلا در بازار‌های جهانی انتشار خبر کاهش ذخایر ارزی چین و تزریق بیشتر منابع به اقتصاد این کشور موجب افت ارزش دلار در مقابل سایر ارزهای عمده جهان از جمله یورو شد و قیمت طلا را ناگهان بالا برد. در همین حال خبرهای رسیده از اروپا نشان می‌دهد که اجلاس وزرای دارایی عضو یورو انتشار برخی نتایج نهایی را به 10 روز آینده موکول کرده‌اند.
همچنین برخی شایعات انتشار خبر تعطیلی قریب‌الوقوع سفارت ایران در انگلیس را موجب افزایش تقاضا برای خریدهای عمده و رشد قیمت طلا در بازار نیویورک اعلام کردند.
عکس: آکو سالمی

یک روز مثبت

عکس: نگار متین‌نیا
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته شاهد رشد شاخص پس از چندین روز افت پیاپی بود.
در بازار دیروز شاخص پس از افت یک هزار و 200واحدی طی چند روز، شاهد رشدی محدود بود که در آن شاخص با 111واحد افزایش مجددا به بالای خط 24هزار واحد بازگشت.

شاخص دیروز در حالی به 24هزار و 89واحد رسید که به لحاظ تکنیکی با توجه به اهمیت فوق‌العاده سطح 24 هزار واحد، بازگشت بازار از محدوده کنونی دور از انتظار نبوده است.
از دیدگاه تکنیکی در حال حاضر یک دوره بازگشت محدود در قیمت سهام می‌تواند رخ دهد که تداوم آن وابسته به تغییرات بنیادی است؛ از این نظر باید برای اطمینان در مورد بازگشت شاخص به انتظار تغییرات بنیادی در بازار سهام باقی ماند.
در بازار دیروز در تحولات کلان معامله‌گران شاهد تداوم مباحث در مسائل سیاسی بودند که در این زمینه نگاه‌ها به سوی اتحادیه اروپا و همچنین موارد مربوط به کاهش سطح روابط با انگلستان است. در صورت آنکه تحولات سیاسی به آرامشی نسبی ختم شود می‌توان به آینده بازار سهام امیدوار‌تر بود.
در همین حال، دیروز بازارهای موازی بورس تهران شرایط مناسبی را تجربه نکردند. در بازار سکه سخنان رییس کل بانک مرکزی در مورد کاهش 70تا 80هزار تومانی بهای سکه دیروز به صف‌های فروش سنگین در قرارداد‌های آتی منجرشد.
در همین حال، میزان عقب‌نشینی بازار ارز به واسطه برخی نگرانی‌ها در مورد کمبود اسکناس نسبت به سکه کمتر بود. کاهش کنونی قیمت سکه و ارز می‌تواند به معنای جهت‌گیری جدید در صحنه اقتصادی باشد، هر چند که هنوز سیاست کلی بانک مرکزی در قبال بازار سکه و ارز نامشخص است. در صورتی که بانک مرکزی نتواند مانع از مهار هیجان موجود در تقاضای سکه و ارز شود، رشد دوباره قیمت‌ها دور از دسترس نخواهد بود.
در بازار روزگذشته معامله‌گران شاهد بازگشایی یکی از شش نماد عمده متوقف بودند. دیروز گروه بهمن که بهترین شرایط را در میان نمادهای متوقف از جمله گل‌گهر، چادرملو، سرمایه‌گذاری‌های امید و معادن و فلزات و صندوق بازنشستگی داشت، پس از تعدیل مثبت عایدی و علی‌رغم نسبت پی به‌ای کم با صف فروش همراه شد و پس از معامله نزدیک به 20میلیون سهم با صف فروش 30میلیون سهمی به کار خود پایان داد. در همین حال وضعیت بازگشایی نماد بهمن موجب نگرانی سهامداران 5شرکت متوقف دیگر شده است؛ چرا که برخلاف گروه بهمن نمادهای دیگر با کاهش سود یا وضعیت مبهم مواجه‌اند.
در بازار دیروز نماد متوقف سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با دریافت مجوز افزایش سرمایه مواجه شد.
سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات برای انجام افزایش سرمایه 4 هزار و 606 میلیارد و 625 میلیون ریالی مجوز گرفته است. این افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ 3 هزار و 786 میلیارد و 750 میلیون ریال و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به مبلغ 819 میلیارد و 875 میلیون ریال صورت می‌گیرد.
موضوع افزایش سرمایه این شرکت اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه‌ای صورت گرفته به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر و جبران مخارج بخشی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام شده در شرکت‌های سرمایه پذیر است. در همین حال، نمادهای موتوژن و همکاران سیستم نیز مجوز افزایش سرمایه خود را دریافت کردند.
در گروه معدنی، نگین طبس متعاقب انتشار اطلاعیه فروش سرمایه‌گذاری خود در واحد زغال‌ پرورده همچنان با صف خرید همراه بود. نگین طبس خاطرنشان کرده است از محل فروش این سرمایه‌گذاری با یک هزار ریال تعدیل سود مواجه خواهد شد.
در گروه بانکی، بانک پارسیان پس از افزایش سرمایه‌ای از رقم 1100 میلیارد تومان به رقم 1320 میلیارد تومان سود خود را با سرمایه جدید 496 ریال به ازای هر سهم اعلام کرد.
در گروه تجهیزات دیروز اکثر نمادهای این گروه با رشد قیمتی همراه شدند. نمادهای صدرا، مپنا و حفاری با وجود معاملات سنگین با رشد قیمت و صف خرید به کار خود پایان دادند.
در مجموع بازار دیروز بازاری رو به تغییر بود که در آن 7/34میلیارد تومان سهام معامله شد. از 211 نمادی که به روی تابلو رفتند 77نماد با کاهش قیمت و 126نماد با رشد ارزش معامله شدند.