به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (econews.ir)، اگر چه بحث مربوط به قیمت ها به صورت مورد به مورد در لایحه بودجه 89 لحاظ نشده است و دولت اختیار زیادی برای تعیین قیمت ها به خصوص تعیین قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین و گاز و برق را به دست آورده است، اما با این وجود مجلس هم محدودیت هایی کلی بر سر راه تغییرات قیمتی قرار داده است که راه را بر افزایش قیمت ها بیش از حد معین بسته است. به این معنا که دولت می بایستی به نحوی هدفمندی یارانه ها را در سال 89 اجرا کند که تا سقف 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
البته همین مصوبه در کنار ملاحظاتی که دولت درباره مصوبه مجلس دارد، شرایطی را به وجود آورده که سرنوشت قیمت ها در سال 89 با سناریو های چندگانه ای مواجه شود.
سرنوشت قیمت ها در سال 89
نمایندگان مجلس دیروز در شرایطی بررسی بودجه سال 89 را به پایان رساندند که یکی از مباحث اصلی آن؛ یعنی سرنوشت قیمت ها در سال 89 مسکوت گذاشته شده است و هنوز معلوم نیست که قیمت ها در سال جدید دچار چه تغییراتی خواهد شد.
به خصوص مقامات دولت از رییس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد تاکید کرده اند فعلا درباره سرنوشت قیمت ها در سال 89 سخنی نخواهند گفت؛ چرا که اعلام پیشاپیش قیمت های جدید انتظار تورمی به دنبال دارد و خود اعلام قیمت ها به تورم منجر می شود. همچنین لایحه بودجه سال 89 به گونه ای تنظیم شده است که در آن به بحث قیمت ها به خصوص تعیین قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین و گازوئیل و حتی آب و برق اشاره نشده است و این در حالی است که در سنوات گذشته و به موجب قانون تثبیت قیمت ها که زمستان 83 به تصویب مجلس رسید، دولت مکلف شده بود قیمت 11 قلم کالا و خدمات نظیر آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب و از همه مهم تر بنزین و گازوئیل را بر مبنای قیمت های شهریور 83 محاسبه و از مصرف کنندگان اخذ نماید.
این قانون که توسط کسانی چون احمد توکلی در مجلس هفتم طراحی و تصویب شد و دولت خاتمی به رغم مخالفت صریح با چنین قانونی آن را اجرایی کرد، ظرف پنج سال گذشته اجرا شده است و طی این چند سال تغییرات قیمتی شدیدی در 11 قلم کالا و خدماتی که در قانون تثبیت قیمت ها احصا شده بود، نداشته ایم.
هر چند در تیر ماه سال 86 قانون دو نرخی شدن بنزین به اجرا گذاشته شد و بر اساس آن برای خودروهای شخصی سهمیه ماهانه بنزین به قیمت 100 تومان در نظر گرفته شد و مصرف کنندگان در صورت نیاز به بنزین اضافی مجبور شدند بهای آن را بر مبنای قیمت آزاد یعنی هر لیتر 400 تومان پرداخت کنند، اما در بودجه سال 89 قانون هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است که در صورت اجرایی شدن می تواند تغییرات مهمی را در نحوه محاسبه قیمت حامل های انرژی نظیر آب، برق، گاز، گازوئیل و بنزین به وجود آورد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها و در پایان اجرای این قانون قرار است قیمت حامل های انرژی مانند بنزین، گازوئیل، نفت کوره و نفت سفید به 90 درصد فوب قیمت خلیج فارس (تحویل روی کشتی) و قیمت گاز به 65 درصد میانگین قیمت گاز صادراتی و برق هم به قیمت تمام شده برسد. در قانون بودجه 89 سقف تولید هر کیلو وات ساعت برق 832 ریال و گاز صادراتی هم هر متر مکعب 900 ریال در نظر گرفته شده است که 65 درصد قیمت آن معادل 585 ریال می شود.
همچنین اگر هر بشکه نفت را 75 دلار و هر دلار را 1000 تومان در نظر بگیریم 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برای هر لیتر گازوئیل 520 تومان، هر لیتر بنزین 580 تومان، هر لیتر نفت کوره 385 تومان و هر لیتر نفت سفید 570 تومان می شود. معنای ارقام یاد شده این است که دولت می بایستی در پایان اجرای قانون یارانه ها به قیمت های ذکر شده برسد.
البته در اینجا بین دولت و مجلس اختلاف وجود دارد مثلا دولت معتقد به اجرای قانون در دو یا حداکثر سه گام است؛ ولی مجلس مخالفت کرده و دولت را ملزم کرده اجرای قانون را ظرف پنج سال و در پنج گام اجرایی کند.
به همین دلیل هنوز نمی توان ضریب افزایش قیمتی حامل های انرژی را که ذکر شد، برای سال 89 تخمین زد؛ چرا که هنوز معلوم نیست دولت به چه نحوی می خواهد هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. از یک سو دولتمردان کم و بیش نارضایتی خود را از مصوبه مجلس اعلام کرده اند؛ چرا که دولت می خواست در سال 89 به میزان 40 هزار میلیارد تومان (معادل 40 در صد کل یارنه ها) از محل آزادسازی قیمت ها درآمد کسب کند، اما مجلس با این استدلال که این حجم از آزادسازی قیمت ها بار تورمی سنگینی را به دنبال دارد لذا آن را به نصف کاهش داد. همین مساله باعث نارضایتی دولت شده است و ممکن است در ادامه در اجرای قانون یارانه ها مسائلی را موجب شود که نهایتا در چگونگی تعیین قیمت ها تاثیرگذار باشد.
ضمن آنکه دولت اساسا به سیاست سکوت در برابر چگونگی محاسبه قیمت ها در سال 89 رو آورده و استدلال می کند که هدف از این کار جلوگیری از آثار روانی اعلام قیمت های جدید بر اقتصاد کشور است.
بر این موارد می بایستی اختیارات نسبتا گسترده ای را که در لایحه بودجه برای دولت در خصوص تعیین قیمت ها در نظر گرفته شده است، اضافه کرد؛ زیرا در لایحه تاکید شده است که دولت قیمت ها را به نحوی محاسبه کند که از محل آزادسازی قیمت ها 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. مجلس چگونگی تعیین قیمت ها و نحوه افزایش قیمت ها را به اختیار دولت گذاشته است، اما تاکید شده که سقف درآمد دولت از 20 هزار میلیارد تومان تجاوز نکند. نکته دیگر اینکه معمولا دولت در آزادسازی قیمت ها که قبلا در موضوع بنزین تجربه شده است، آن گونه که نص صریح قانون است عمل نکرده و ملاحظات و استدلال هایی هم برای خود داشته است.
به عنوان مثال مجلس در قانون بودجه سال 88 تاکید کرده است که یارانه واردات بنزین صفر است و دولت ملزم است تمام بنزین وارداتی را به قیمت آزاد (هر لیتر 400 تومان)در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. اما آن گونه که نمایندگان مجلس می گویند دولت بخشی از بنزین وارداتی را به قیمت یارانه ای (هر لیتر 100 تومان) توزیع کرده است و در پاسخ به اعتراض مجلسیان هم گفته است که منبع مالی واردات بنزین از درآمدهای داخلی وزارت نفت تامین شده است. امکان اینکه در سال 89 و در اجرای قانون یارانه ها هم با چنین تفسیرهایی از سوی دولت مواجه شویم وجود دارد که خود می تواند در ضریب تغییرات قیمتی تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
با این وجود آنچه مسلم است امکان وضعیت فعلی و مکانیسم تعیین قیمت ها به خصوص تعیین قیمت حامل های انرژی که تا حدود زیادی تحت تاثیر قانون تثبیت قیمت ها تعیین می شد، وجود ندارد و مکانیسم تثبیت اگر چه همان سال اول هم چندان توجیه اجرایی نداشت و طی چند سال گذشته با بلعیده شدن منابع مالی زیادی از درآمدهای نفتی کشور به صورت نصفه و نیمه اجرا شده است، اما در عمل دیگر امکان تثبیت قیمت ها وجود ندارد و دولت چاره ای جز رو آوردن به آزادسازی قیمت ها ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند هنوز میزان تغییرات قیمتی معلوم یا دست کم به صورت علنی رسمی و اعلام نشده است، اما آنچه مسلم است امسال سال خداحافظی کامل با تثبیت و رو آوردن به قیمت های آزاد است که تکانه های قابل توجه قیمتی را در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.