ردگیری‌های سامانه رهگیری معاملات املاک در یک‌ماه اخیر نشان داد
واکنش سرد قیمت مسکن به «هدفمندی»
 رشد صفر درصدی در ارزش معاملاتی آپارتمان در تهران طی یک‌ماه اول اجرای قانون یارانه‌ها
گروه مسکن- فرید قدیری: رهگیری رسمی بازار مسکن در 30 روز اول اجرای قانون یارانه‌ها، از «کم‌محلی» قیمت آپارتمان در تهران به این قانون حکایت می‌کند.
بررسی‌های مقدماتی سامانه‌ رهگیری معاملات مسکن نشان می‌دهد متوسط قیمت خرید و فروش املاک در تهران طی دی ماه امسال نسبت به تابستان تغییری نکرده و در عین حال در مقایسه با پاییز اندکی کاهش نیز داشته است.
گروهی از فعالان بازار مسکن با شروع هدفمندی، انتظار داشتند قیمت ملک آماده جهش شود و حتی برخی فروشنده‌ها که از چند هفته قبل از اجرای قانون یارانه‌ها، ملک‌شان را در نوبت فروش بنگاه‌های مسکن قرار داده بودند، اعلام انصراف کردند به این امید که این روزها بتوانند آن را با قیمت بیشتر به بازار عرضه کنند. اما نتایج ردگیری قیمت مسکن در «یک‌ماه» اول اجرای قانون یارانه‌ها نشان می‌دهد بازار ملک هیچ واکنش مثبت یا منفی به این قانون نداشته و سطح میانگین قیمت مسکن همچنان در تعادل قرار دارد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، طبق نمودارهای جدید حاصل از ثبت ارزش معاملات ملک در سامانه رهگیری، در 30 روز اول دی‌ماه هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران به‌طور متوسط حدود یک میلیون و 650 هزار تا یک‌میلیون و 680 هزار تومان خرید و فروش شده است. این در حالی است که میانگین قیمت آپارتمان در پاییز در این شهر حدود یک میلیون و 700 هزار تومان بوده و در اغلب مبایعه‌نامه‌ها این رقم به ثبت رسیده است.
سامانه رهگیری که نمودارهای قیمتی را از روی ارزش قراردادهای نهایی (مبایعه‌نامه) تنظیم شده در بنگاه‌های مسکن تهیه می‌کند، در نمودار مربوط به قیمت‌های دوره «تابستان و پاییز و دی ماه سال‌جاری» منحنی صاف و ملایمی را ترسیم کرده است.
در این سامانه، متوسط قیمت آپارتمان در تهران طی دوره مشابه سال قبل، در حد یک میلیون و 500 هزار تا یک میلیون و 680 هزار تومان در نوسان بوده است.
حجم معاملات رو به کاهش؟
به گزارش دنیای‌اقتصاد، نتایج ثبت قراردادهای خرید و فروش آپارتمان در تهران در سامانه رهگیری (وابسته به وزارت بازرگانی) نشان می‌دهد در نیم‌ماه اول اجرای قانون یارانه‌ها؛ یعنی 15روز اول دی‌ماه حدود 5 هزار و 500 فقره معامله ملکی در تهران انجام و در بنگاه‌های مسکن به ثبت رسیده است؛ به‌طوری که حدود 10 درصد این معاملات به قراردادهای اجاره ملک اختصاص داشته است.
این در حالی است که در ماه آذر، یک‌ماه قبل از اجرای قانون یارانه‌ها، حدود 11 هزار معامله ملکی در تهران انجام شده است.
همچنین در 15 روز اول دی‌‌ماه پارسال حدود 6500 فقره انواع معامله ملکی در تهران انجام و به ثبت رسیده که سهم مبایعه‌نامه (خرید ملک) از آن حدود 5 هزار فقره بوده است.
به این ترتیب مقایسه آمار مربوط به معاملات ملک در حال حاضر و مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد هم‌اکنون حجم معاملات روند کاهشی را طی می‌‌کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره اوضاع معاملات در دو هفته اول هدفمندی به دنیای‌اقتصاد گفت: در این مدت قیمت مسکن نه کاهشی بوده نه افزایشی، اما میزان معاملات در بنگاه‌ها کاهش پیدا کرده است.
مصطفی قلی خسروی با به‌کار بردن واژه «رکود» برای اوضاع کنونی بازار مسکن گفت: رکود کنونی به معنی رکود همیشگی نیست، بلکه بیشتر ناشی از اتفاق جدید در اقتصاد کشور است.
وی با بیان اینکه انتظار کاهش معاملات مسکن در کوتاه مدت را داشتیم، گفت: زمانی‌که تقاضای مسکن و همین‌طور مالکان به این جمع‌بندی برسند که قیمت‌ها تغییر نمی‌کند، مجددا معاملات رونق می‌گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین تصریح کرد: با نزدیک شدن به پایان سال همچون همیشه، خریدهای شب‌عید در بازار مسکن شروع می‌شود که این رویداد رکود یارانه‌ای در بازار ملک را خنثی می‌کند.
هشدار به آژانس‌های املاک
خسروی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر برخی بنگاه‌های املاک گزارش‌هایی درباره افزایش قیمت‌های پیشنهادی فروش آپارتمان توسط مالکان را ارائه کرده‌اند، گفت: در حال حاضر بازار به گونه‌ای شده که مردم در مواجهه با قیمت‌های بالا، رغبت به خرید از خود نشان نمی‌دهند.
رییس اتحادیه املاک خطاب به مدیران آژانس‌های مسکن تاکید کرد: هر نوع همراهی مشاوران املاک با پیشنهاد‌دهندگان قیمت‌های کاذب و حبابی نوعی تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در 18 روز اول دی‌ماه امسال حدود 61 هزار فقره معامله ملکی در کشور انجام و به ثبت رسیده که میانگین روزانه معاملات در سطح 4 هزار فقره گزارش شده است.
همچنین در آذرماه امسال نیز حجم انواع معامله ملکی در کل کشور حدود 87 هزار فقره بوده است. به گزارش دنیای‌اقتصاد، در آذرماه پارسال معادل 13 هزار فقره انواع معامله در بازار مسکن شهر تهران انجام و به ثبت رسیده که حدود 11 هزار فقره آن به خرید و فروش ملک اختصاص داشته است.