بازخوانی کارنامه گام اول هدفمندی یارانه‌ها
چند گام برای بازنگری قیمت حامل‌های انرژی
 گروه صنعت و معدن- هر چه زمان از گام اول اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با تجدید نظر در تعیین قیمت‌های اولیه، رویکرد واقع بینانه یا تولید محوری را نسبت به تعیین قیمت حامل‌های انرژی اتخاذ می‌کنند. به طوری که از روز 28 آذر یعنی از زمان افزایش قیمت حامل انرژی تاکنون، چند تصمیم برای بازنگری قیمت حامل انرژی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، بررسی و تحلیل رفتار تصمیم‌گیران در حوزه قیمت انرژی نشان می‌دهد که دولت با رصد تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی‌، در گام اول هیچ قیمتی را قطعی تلقی نکرده و پیش از هر چیز، به مدیریت بهینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌نگرد. این رویکرد به این معنی است که دولت صرفا نگاه درآمدی به موضوع اصلاح قیمت‌ها نداشته و واکنش‌ها را هم در نظر می‌گیرد.
افزون بر این، به گواه تحلیل‌گران، اصلاح و تجدید نظر در قیمت‌های اولیه انرژی به معنی عقبگرد در اجرای طرح هدفمندی نیست. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که رویکرد دولت برای اصلاح قیمت‌های انرژی به معنی «آزمون و خطا» در اجرای یک برنامه کلان اقتصادی محسوب نمی‌شود؛ چرا که دولت پس‌فرست و بازخورد رفتار مصرف‌کنندگان را در تعیین قیمت حامل‌ها در نظر می‌گیرد.
سهمیه حمایتی برای بنزین
به گزارش خبرنگار ما، در گام اول بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت با اختصاص سهمیه حمایتی برای بنزین سعی کرد تا در ماه اول اجرای‌این قانون، هزینه‌های حمل و نقل و افزایش احتمالی قیمت کرایه‌ها را به نوعی کنترل کند؛ به گونه‌ای که با تصمیم ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت، در دی ماه سهمیه‌ای 50 لیتری با قیمت 100 تومان (علاوه بر سهمیه 60 لیتر 400 تومانی) در کارت هوشمند سوخت شارژ شد.
گازوئیل 150 تومانی برای دی ماه
همچنین با گذشت دو هفته از اجرای‌این قانون، دولت قیمت گازوئیل را برای برخی از مصرف‌کنندگان کاهش داد. در حالی در زمان اعلام قیمت‌های جدید برای حامل‌های انرژی قرار بود گازوئیل با دو قیمت 150 و 350 تومان به ازای هر لیتر عرضه شود، به دلیل‌ایجاد برخی مشکلات در سیستم حمل و نقل، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرد که سهمیه جدید گازوئیل با قیمت 150 تومان به اضافه یک ریال در دی ماه توزیع می‌شود.
کاهش تعرفه برق تجاری
در ادامه بازنگری‌های دولت بر قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی، تعرفه برق واحدهای تجاری و واحدهای تولیدی نیز دستخوش تغییر شد.به طوری که معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی اعلام کرد که با موافقت رییس‌جمهوری، میانگین تعرفه برق بخش تجاری در بسته هدفمندی یارانه‌ها از 1200 ریال به 1000 ریال کاهش یافته است. «محمد بهزاد» گفت: «این اقدام با هدف حمایت از فعالان بخش تجاری انجام شده است.» وی همچنین از موافقت رییس‌جمهور برای تخفیف 500 ریالی هزینه هر کیلووات ساعت برق واحدهایی که کد تولیدی دارند، خبر داد.
منتفی شدن عرضه کوپنی گازمایع
از سوی دیگر، در ادامه تغییرات در مورد عرضه و قیمت حامل‌های انرژی، عرضه کوپنی گاز مایع منتفی شد. در حالی پیش از این قرار بود نفت سفید و گازمایع در مناطق فاقد گاز شهری و روستایی با کالابرگ توزیع شود، با تصمیم جدید دیگری، دولت اعلام کرد: «کالابرگ های توزیع شده فقط برای دریافت نفت سفید مورد استفاده قرار خواهد گرفت و عرضه کوپنی گاز مایع (ال.پی.جی) تا اطلاع ثانوی منتفی اعلام شده است.»
سه نرخی شدن برق صنعت
به گزارش خبرنگار ما، با توزیع قبوض جدید حامل‌های انرژی در دی ماه و نگرانی برخی از مصرف‌کنندگان در مورد افزایش هزینه‌های انرژی، بازنگری در قیمت حامل‌های انرژی به داستان دنباله‌داری تبدیل شد که بر قیمت برق صنایع نیز تاثیر گذاشت.
در‌ این رابطه در حالی قیمت برق برای واحدهای صنعتی 43 تومان به ازای هر کیلووات ساعت در قانون هدفمندی یارانه‌ها تعیین شده بود که اخیرا معاون وزیر نیرو از تصمیم جدیدی برای قیمت‌ این حامل در‌این بخش خبر داد.معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به در نظر گرفتن 3 نرخ برای برق صنعتی اعلام کرد: «بر اساس تصمیم جدید، نرخ برق در کم باری 5/21 تومان، میان باری 43 تومان و اوج بار 86 تومان تعیین شده است.»
«محمد بهزاد» در گفت‌وگو با «مهر» در خصوص در نظر گرفتن نرخ‌های ترجیحی برای بخش صنعت گفت: «در جلسه مشترک وزارت نیرو با معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع و معادن، بنا بر‌این شد که هزینه دیماند از بخش صنعت گرفته نشود و در عوض، قیمت برق برای ‌این بخش 43 تومان لحاظ شود.»
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: «گزینه جدیدی که به توافقات وزارت نیرو و صنایع اضافه شد،‌ این بود که صنایع دارای دیماند بالا و مصرف انرژی کم نیز در صورت تمایل بتوانند از گزینه حذف دیماند و قیمت برق 43 تومانی بهره‌مند شوند.» به گفته بهزاد، ‌این مصوبه به زودی از سوی وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.
حذف آبونمان قبوض برق
در همین رابطه وزیر صنایع نیز در پی صدور قبض برق واحدهای صنعتی و نگرانی برخی صنعتگران از هزینه برق مصرفی‌شان، به صنعتگران اطمینان داد که از ماه آینده هزینه آبونمان از قبض برق تمام صنایع حذف خواهد شد و واحدهایی که در ماه جاری هزینه‌ای بابت آبونمان پرداخت کرده‌اند، از قبض ماه آینده آنها کسر خواهد شد.«علی‌اکبر محرابیان» در پاسخ به سوالی مبنی براینکه شنیده شده قیمت برق واحدهای صنعتی به صورت علی‌الحساب بوده و قیمت قطعی نیست نیز اعلام کرد: قیمت برق تعیین شده برای واحدهای صنعتی قطعی است. طی جلساتی که با وزیر نیرو و مسوولان وزارت نیرو داشته‌ایم، به گونه‌ای تصمیم‌گیری شد تا هزینه برق مصرفی واحدهایی که بتوانند مصرف خود را مدیریت کنند، کمتر از 40 تومان به ازای هر کیلو وات محاسبه خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگرچه تا به حال برای تعداد اندکی از واحدهای صنعتی قبض برق صادر شده است، اما هزینه برق بخش قابل توجهی از این واحدها کمتر از 40 تومان برای هر کیلووات بوده است.
پرداخت یارانه برای مازوت و گازمایع
البته وزیر صنایع برای صنعتگران خبرهای خوش دیگری هم داشت. به طوری که مازوت و گازمایع به عنوان دو سوخت مورد استفاده در واحدهای صنعتی نیز دچار تغییرات قیمتی شده است.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن؛ «محرابیان» در‌ این رابطه می‌گوید: «براساس تازه‌ترین تصمیم ستاد عملیاتی هدفمندی یارانه‌ها، از این پس به ازای هر لیتر مازوت مصرفی واحدهای صنعتی نیز 500ریال یارانه‌ پرداخت خواهد شد.با این حساب، مازوت مصرفی واحدهای صنعتی که پیش از این 200تومان بود، از این پس 50 تومان ارزان‌تر به دست صنعتگران خواهد رسید. البته با توجه به اینکه برای رشته فعالیت‌های سیمان و آجر بسته حمایتی جداگانه‌ای تدوین شده است، کمک هزینه مازوت به این صنایع اختصاص پیدا نمی‌کند.»
وزیر صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تصمیم دیگر ستاد عملیاتی هدفمندی یارانه‌ها برای واحدهای صنعتی و معدنی، اظهار کرد: «تمام واحدهای مصرف‌کننده گاز مایع به ازای هر کیلو 300 تومان یارانه دریافت خواهند کرد. در این میان ناگفته نماند که این یارانه‌ها تنها به واحدهایی تعلق خواهد گرفت که دسترسی به گاز طبیعی نداشته باشند.»
کارشناسان بر این باورند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی همواره بر استحکام روند تصمیم‌گیری برای واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی افزوده است و ناشی از نگاه منعطف تصمیم‌گیران به واقعیت‌های بازار است.