چرا نرخ سود بانکی افزایش نیافت؟

در آخرین تغییراتی که نمایندگان مجلس براساس ایرادات شورای نگهبان در برنامه پنجم توسعه اعمال کردند، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به این گونه اصلاح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون وی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران (در سال جاری وزرای تعاون و صنایع و معادن برای حضور در شورا انتخاب شدند)، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
با بررسی این فهرست به راحتی می‌توان به ترکیب دولتی شورا پی برد. همین امر باعث می‌شود بخشی نگری در شورای پول و اعتبار حاکم شود. برای نمونه هر یک از وزرای حاضر در این شورا تلاش می‌کنند تا آن چه که برای بخش تحت امرشان مناسب است تصویب شود و به بیانی دیگر آنان در تلاش خواهند بود مصالح بخش مورد نظرشان تامین شود؛ البته تعداد وزرایی که در شورای پول و اعتبار حضور دارند، کم نیست و به نظر می‌رسد این امر موجب ادامه روند بخشی نگری در این شورا شود.
با این وصف به طور حتم نگاه کلان از شورای پول و اعتبار رخت می‌بندد؛ نظیر اتفاقی که اخیرا در شورای پول و اعتبار رخ داد و منجر به رد درخواست بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌ها شد. درخواستی که بهمنی به منظور پایان دادن به تلاطم‌های موجود در بازارهایی مانند سکه و ارز ارائه کرده بود که با این رخداد همچنان باید شاهد چنین تنش‌هایی در بازارهای جذاب و سودآور دیگر باشیم.
البته رییس بانک مرکزی سعی داشت با ارائه استدلال از خواسته خود دفاع کند با این حال شورای پول و اعتبار ترجیح داد بر تصمیم قبلی خود پافشاری کند و نشان دهد که فاقد نگاه کلان به مسائل اقتصادی است.
در چنین شرایطی واضح است که منافع کلان با منافع بخشی در تعارض قرار گیرند و مصالح کلان فدای منافع بخشی شوند و در نهایت نیز همان شود که اکثریت به آن رای می‌دهند.
جا دارد مجلس که در برنامه پنجم توسعه به دنبال تقویت جایگاه بانک مرکزی و استقلال بیشتر این نهاد بود برای تحقق این امر گام بردارد به طوری که علاوه بر تحقق استقلال بانک مرکزی و تقویت جایگاه آن، بدنه کارشناسی این بانک نیز نسبت به قبل تقویت شود تا بیشتر به نظرات کارشناسی آن توجه شود و در تصمیم‌گیری‌ها نیز نظرات بدنه کارشناسی بانک مرکزی بکار گرفته شوند.
* عضو کارگروه بانکداری بدون ربا