طبق آخرین گزارش مسوولان بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی در شهریورماه سال جاری به 3/18 درصد رسیده است که بر اساس آن نرخ تورم نقطه به نقطه از 8/20 درصد در مردادماه به حدود 22 درصد در شهریور ماه افزایش یافته است.

اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان یک ارزیابی مقدماتی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای این قانون به دست داد. پیامدهای تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو راستای کاملا متفاوت قابل ارزیابی است: اولی ارزیابی میزان اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران و دومی ارزیابی صحت و اعتبار نظریات تورمی برخی از اقتصاددانان ایرانی است که بر تورم فشار هزینه تاکید داشته و دارند. تحلیل حاضر حاوی دو پیام روشن است: اول آنکه بر اساس آمار منتشر شده تورم، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای به خصوص انرژی، تاکنون با هزینه‌های تورمی حداقلی صورت پذیرفته و حتی در یک پیش‌بینی‌ بدبینانه‌ نیز انتظار نمی‌رود تورم بسیار بالایی در یک افق یک ساله پیش روی اقتصاد ایران باشد. پیام دوم متن حاضر، کاهش ‌اعتبار نظریات آن دسته از اقتصاددانان ایرانی است که با تکیه بر تئوری تورم فشار هزینه از یک طرف موجبات تصویب طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی به خصوص انرژی در سال 1383 و به تبع آن بحران یارانه‌ها را فراهم آوردند و از طرف دیگر با پیش‌بینی نرخ‌های تورمی بسیار بالای ناشی از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، با تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مخالفت می‌کردند.
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که تا پیش از اجرای آن بحث‌های گسترده‌ای را در محافل عمومی و کارشناسی ایجاد کرده بود، هزینه‌های تورمی ناشی از آن بود. تا پیش از اجرای طرح، تقریبا تمامی کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته‌ بودند، اما آنچه که محل مناقشه جدی بود، میزان تاثیر اجرای آن بر قیمت‌ها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی بر نرخ‌های تورم بسیار بالا تاکید داشتند، سیاست‌گذاران اقتصادی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که تورم بسیار بالایی ناشی از اجرای این قانون در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اعلام آمار تورم تا شهریور 1390، اثرات تورمی ناشی از اجرای این قانون با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران در زمینه سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم قابل بررسی است. برای تحلیل و بررسی گویا‌تر تغییر و تحولات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، در این تحلیل، نرخ تورم فصلی (درصد تغییر شاخص قیمت‌ها در هر فصل نسبت به فصل قبل) از ابتدای سال 1386، به جای نرخ تورم سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل بهتر این موضوع ابتدا باید میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، تفکیک قائل شد.
از آنجا که کالاهای یارانه‌ای به ویژه انرژی جزئی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت این کالاها به طور مستقیم (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی در نرخ تورم فصلی نمود می‌یابد. این اثر تورمی در افزایش ناگهانی نرخ تورم فصلی از 5/4 درصد به 9/8 درصد در زمستان سال 1389 (دوره اصلاح قیمتی)، نمود یافته است. البته در مورد اینکه چه میزان از تورم فصلی 9/8 درصدی زمستان 1389 مربوط به اثرات مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، نمی‌توان به طور کاملا دقیق سخن گفت؛ اما برآوردهای نسبتا دقیق صورت‌گرفته حاکی از افزایش 3/4 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بر این اساس نرخ تورم فصلی زمستان 1389 بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم قانون هدفمندی، حدود 6/4 درصد و تقریبا مشابه نرخ تورم فصلی در فصول پاییز 1389 و بهار 1390 بوده و حدود نیمی از تورم فصلی غیرعادی در زمستان 1389، صرفا ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی بر سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
علاوه بر این اثر مستقیم تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز می‌باشد، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از این مسیر غیرمستقیم را نمی‌توان به صورت دقیقی برآورد نمود و این اثر را از اثر سایر عوامل ایجاد تورم که بخش عمده آن ناشی از افزایش حجم پول است، تفکیک کرد. اما به هر حال این اثرات تورمی در فصول پس از اجرای قانون هدفمندی؛ یعنی از بهار 1390 ظاهر شده و حداقل تا یک سال تداوم خواهد یافت. مناقشه اصلی کارشناسان اقتصادی در مورد اثرات تورمی ناشی از قانون هدفمندی قبل از اجرای آن نیز مربوط به برآوردهای بسیار متفاوت اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از آن بوده است. همان طور که در نمودار نشان داده شده است، نرخ تورم فصلی در بهار و تابستان 1390 به ترتیب برابر 1/4 و 8/2 درصد بوده است. این نرخ‌های تورم فصلی به وضوح بیانگر بازگشت نرخ تورم فصلی به سطوح قبل از اجرای قانون هدفمندی است و مقایسه آن با نرخ‌های تورم فصلی قبل از اجرای قانون نشان می‌دهد که اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها حداقل در دو فصل پس از اجرای آن بسیار اندک بوده است. اگرچه انتظار می‌رود با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کنترل‌های قیمتی و در نتیجه افزیش قیمت محصولات تولیدکنندگان، در فصول آتی شاهد افزایش اثرات غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت انرژی باشیم؛ اما به نظر نمی‌رسد این اثرات به نرخ‌های تورم خیلی بالا در اقتصاد ایران منتهی گردد. در واقع در یک پیش‌بینی خوشبینانه انتظار می‌رود در صورتی که روند تغییرات شاخص قیمت در فصول بهار و زمستان سال جاری، در فصول آتی نیز تداوم یابد، شاهد توقف نرخ تورم رسمی از دی ماه سال جاری در محدوده 20 درصد باشیم. در عین حال در یک پیش‌بینی‌ محتاطانه که افزایش نسبتا قابل توجه اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی در فصول آتی را مد نظر دارد، انتظار نمی‌رود نرخ تورم تا پایان سال جاری از 22 درصد و تا اواسط سال آینده از 25 درصد فراتر رود. البته در مورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و اثرات تورمی ناشی از آن در سال آینده، نکاتی وجود دارد که در بحث حاضر نمی‌گنجد. بنابراین در مجموع با توجه به روند سطح‌ عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فصول بهار و تابستان سال جاری و پیش‌بینی اثرات تورمی غیرمستقیم در فصول آتی و همچنین توجه به تجربه تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران که تورم 15 تا 20 درصدی در آن عادی بوده است، باید اذعان نمود که رسیدن به نرخ تورم 20 یا حتی 25 درصدی پس از افزایش حدود 250 تا 300 درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون با هزینه‌های تورمی حداقلی صورت پذیرفته است و در عین حال پس از این نیز انتظار نمی‌رود که با وجود افزایش اثرات تورمی غیرمستقیم در یک سال آینده، این هزینه‌های تورمی چندان بالا باشد که اقتصاد ایران را با نرخ تورم بیش از 25 درصد مواجه نماید. بنابراین می‌توان پیامدهای تورمی نسبتا محدود ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یک دستاورد مهم ارزیابی نمود.
اما هزینه‌های محدود تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ انرژی، یک پیامد قابل توجه در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیز در بر دارد. هزینه تورمی محدود افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به خصوص انرژی، به وضوح موجبات کاهش اعتبار نظرات آن دسته از اقتصاددانان ایرانی را فراهم خواهد آورد که با تکیه بر نظریات تورم فشار هزینه از یک طرف موجبات تصویب طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی به خصوص انرژی در سال 1383 و به تبع آن بحران یارانه‌ها را فراهم آوردند و از طرف دیگر با پیش‌بینی نرخ‌های تورمی بسیار بالای ناشی از افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای (پیش‌بینی نرخ تورم بیش از 40 درصد)، با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت می‌کردند. به وضوح این دسته از اقتصاددانان نقش موثری در تصویب قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم با این استدلال داشتند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل نمود و کاهش داد. اما واقعیت این بود که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها داروی طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها بدل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد گشت. از یک جنبه پیامدهای تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بیانگر صحت نظریه پولی تورم در مقابل نظریه تورم فشار هزینه بوده و نشان می‌دهد که تاکید برخی از کارشناسان اقتصادی بر نظریه تورم فشار هزینه در دهه اخیر به خصوص در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکید درست و معتبری نبوده و فارغ از اثرات کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت نه متغیرهایی نظیر قیمت انرژی یا نرخ ارز، بلکه نرخ رشد حجم پول است. این پیامد نیز خود دستاورد مهمی در اقتصاد ایران است که از ارائه نظریه‌های غیرکارشناسی توسط برخی اقتصاددانان در حوزه مسائل اقتصادی رنج می‌برد.