مقاومت در برابر واگذاری خانه‌های دولتی

 - در حالی که دو سال ‌و نیم از ابلاغ آیین‌نامه قانون «فروش خانه‌های سازمانی» می‌گذرد و تاکنون 20 هزار واحد مسکونی در مالکیت نهادهای دولتی شناسایی شده است، اما هنوز در واگذاری این املاک مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. اواخر سال گذشته مجلس برای ساده‌سازی مسیر اجرای این قانون مصوب کرد «کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی در اولویت خرید این املاک قرار داده شوند». این در حالی است که کارمندان برخی از دستگاه‌ها با اعلام اینکه واجد شرایط برای خرید این خانه‌ها هستند می‌گویند اخیرا نامه‌های «تخلیه از محل» برایشان ارسال شده است.

«مقاومت» و «ترفند» در برخی دستگاه‌ها برای واگذاری خانه‌های سازمانی
فروش‌ خانه‌های‌سازمانی دور می‌خورد؟
 نامه «تخلیه» به کارمندان ساکن در خانه‌ها
 قرارداد «تحویل» خانه به کارمندان جدید
 عضو کمیسیون اصل 90: کارمندان مستندات خود را به کمیسیون ارائه دهند
گروه مسکن- هاجر شادمانی: برخی دستگاه‌ها از آنجا که تمایلی به فروش خانه‌های سازمانی ندارند با استفاده از یک «ترفند»، درصدد برآمده‌اند مسیر عرضه این املاک به متقاضیان واجد ‌شرایط را دور بزنند و در عین حال سرعت فروش را کند کنند.
دوربرگردانی که هم‌اکنون در اجرای قانون فروش خانه‌های سازمانی بوجود آمده به اصلاحیه‌ای که مجلس اواخر سال89 برای ساده‌سازی این قانون تصویب کرد، مربوط می‌شود.
براساس مصوبه مجلس، کارمندان ساکن در خانه‌های سازمانی باید در اولویت خرید این خانه‌ها، بدون انجام مراسم مزایده، باشند، اما آن‌طور که کارمندان برخی دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند اخیرا نامه‌های تخلیه‌محل برای آنها ارسال شده و در عین حال به‌رغم آنکه از تاریخ ابلاغ آیین نامه این قانون – 12 اردیبهشت سال88- تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانه‌های سازمانی ممنوع اعلام شده‌، این دستگاه‌ها خانه‌های تخلیه‌شده را به کارمندان جدید تحویل داده‌اند.
همچنین برخی دیگر از دستگاه‌ها، تاکنون اطلاعات مربوط به تعداد و موقعیت املاک سازمانی‌شان را به وزارتخانه‌های مربوطه به طور کامل اعلام نکرده‌اند که این اقدام نیز می‌تواند حاکی از عدم تمایل دولتی‌ها به خلاص‌شدن از خانه‌های سازمانی باشد.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تعدادی از کارمندان یکی دو وزارتخانه ماه گذشته با مراجعه به گروه مسکن «دنیای‌اقتصاد» ضمن ارائه مدارک اعلام کردند در حالی که ساکن خانه‌های سازمانی در تهران هستند و متقاضی واجد شرایط برای خرید این خانه‌ها محسوب می‌شوند، اما دستگاه مربوطه از آنها خواسته ملک را تخلیه کنند.
در این باره رییس کمیسیون عمران مجلس ضمن تاکید بر صراحت قانون فروش خانه‌های سازمانی، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این افراد می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون عمران پیگیری کنند و اگر انحرافی از اجرای قانون رخ داده باشد، تخلف محرز خواهد بود.
همچنین یک عضو کمیسیون اصل90 مجلس نیز اعلام کرد: موضوع اجرای صحیح و بدون حاشیه قانون فروش خانه‌های سازمانی الزام است و هیچ عذر و بهانه‌ای از سوی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست.
بر اساس این گزارش در اردیبهشت سال88 با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده8 قانون ساماندهی مسکن که در روزنامه رسمی نیز منتشر شد، کلیه دستگاه‌‌های دولتی موظف شدند فهرست کامل کلیه خانه‌های سازمانی را پس از پایان مدت قرارداد اجاره با ساکنان، به وزارت اقتصاد اعلام کنند تا فروش این املاک در برنامه دولت قرار بگیرد. به موجب ماده 4 این آیین‌نامه، همچنین دستگاه‌ها از تمدید و مبادله قرارداد اجاره خانه‌های سازمانی از آن تاریخ به بعد، منع شده‌اند.
از سوی دیگر در 11 بهمن سال89، قانون جدیدتری ابلاغ شد که دست دستگاه‌های دولتی را برای فروش با قیمت روز به کارمندان ساکن در این خانه‌ها باز می‌گذاشت.
این در حالی است که طی ماه‌های اخیر، مبادله برخی از این خانه‌ها با کارمندان جدید برای استفاده از مزایای قانون جدید، انجام شده و در عین حال از کارمندان ساکن قبلی خواسته شده نسبت به تخلیه محل اقدام کنند.
هر چند هنوز به طور کامل مشخص نشده که آیا نقل و انتقال‌های جدید در خانه‌های سازمانی مطابق قانون بوده یا خیر، اما پیگیری‌ ضعیف دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد ظاهرا در مقطع کنونی، فروش خانه‌های سازمانی آنچنان در اولویت قرار ندارد.
چرا که به‌رغم اتمام حجت اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و مداخله مستقیم وزارت راه‌وشهرسازی برای تسریع در روند اجرایی‌این مصوبه پس از گذشت 2 سال از تصویب آن، هنوز تعدادی از دستگاه‌ها نسبت به ارائه آمار دقیق، تخلیه ملک، واگذاری به کارکنان واجد صلاحیت یا عرضه در مزایده عمومی، اقدام موثری انجام نداده‌اند به گونه‌ای که تا ابتدای سال‌جاری سازمان ملی زمین و مسکن، به عنوان مرجع جمع‌آوری اطلاعات خانه‌های سازمانی از طریق اظهارنامه‌های ارسال شده از سوی دستگاه‌ها، تنها موفق به شناسایی 20 هزار و 186 واحد مسکونی با مالکیت دولتی شده است.
تخلف برخی دستگاه‌ها؟
رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در‌این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس متن آیین‌نامه اجرایی ماده 8‌ این قانون و با در نظر گرفتن معیارهای مختلفی همچون متراژ، خانوار ساکن، شرایط دستگاه‌های اجرایی و مناطقی که املاک سازمانی در آن واقع شده است، مقرر شد کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که صد در صد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی حسب‌ آیین‌نامه مربوطه، به فروش رسانده و وجوه حاصل را به وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌واریز کنند.
وی افزود: همچنین براساس ماده 5‌ آیین‌نامه اجرایی ماده 8، قرار شد که بخشی از خانه‌های سازمانی مانند واحدهای واقع در‌ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی، محوطه بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها، محوطه دستگاه‌های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه‌ها و خانه‌های سازمانی مورد استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و سایر مشاغلی که به نوعی ناگزیر به حضور تمام وقت در ساختمان دولتی محل کار خود هستند، از شمول مقررات ‌این‌ آیین‌نامه خارج شده و سکونت آنها در خانه‌های سازمانی دستگاه مربوطه تداوم یابد.
وی گفت: بنابراین قانون به روشنی تکلیف وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه را مشخص کرده است و تخطی از قانون مشمول مجازات قانونی است.
آقایی با تخلف خواندن اقدام برخی دستگاه‌ها در اخراج کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی از‌این منازل تصریح کرد: هیچ یک از دستگاه‌های مشمول ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مجاز به انعقاد قرارداد جدید با کارکنان نبوده و‌این دستگاه‌ها براساس قانون موظفند تا ساکنان سابق را در اولویت واگذاری قرار داده و در غیر‌این‌صورت ملک را در ردیف املاک مورد نظر برای واگذاری در مزایده عمومی‌قرار دهند.
وی تاکید کرد: قانون به قدری روشن و آشکار است که در‌این زمینه نیازی به تحقیق و تفحص احساس نمی‌شود و باید با موارد تخلف به سرعت برخورد شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس از کارکنان‌این دستگاه‌ها که در جریان تخلف صورت گرفته هستند درخواست کرد تا با ارائه مستندات خود به مجلس به صورت رسمی ‌از مقام متخلف شکایت کنند.
وی گفت: در صورتی که پس از رسیدگی‌های بعدی تخلف بودن ‌این اقدامات به اثبات رسد، وزیر یا مسوول مربوطه دستگاه اجرایی برای توضیح به مقام قانونگذار به مجلس فرا خوانده می‌شود.
تفسیر از قانون را نمی‌پذیریم
مهرداد لاهوتی،عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت اجرای قانون از سوی دستگاه‌های اجرایی گفت: تخلف برخی از دستگاه‌ها در واگذاری خانه‌های سازمانی به متقاضیان جدید مساله مهمی ‌است که باید به سرعت پیگیری و متخلفان شناسایی شوند.
وی افزود: هیچ مقام حقیقی یا حقوقی مجوز تفسیر قانون و عمل به مفاد قانونی براساس برداشت‌های شخصی را ندارد.
لاهوتی گفت: براساس قانون، ساکنان خانه‌های سازمانی در اولویت واگذاری قرار دارند و دستگاه مزبور نمی‌تواند به هیچ بهانه‌ای حق آنها را پایمال کند.
شرایط واگذاری خارج از مزایده
شاپور پولادی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس با اظهار بی‌اطلاعی از تخلفات انجام شده در برخی دستگاه‌ها در خصوص واگذاری خانه‌های سازمانی به ساکنان جدید تاکید کرد: واگذاری ‌این خانه‌ها بدون انجام مزایده تنها در صورتی مجاز است که ملک مورد نظر تنها به کارمند ساکن در آن تعلق گیرد.
پولادی افزود: همچنین ساکنان‌ این مسکن‌ها تنها زمانی اجازه تصدی ملک را دارند که تاکنون از هیچ یک از مزایای دولتی برای تامین مسکن یا زمین برخوردار نشده باشند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی دستگاه مزبور مکلف است براساس نرخ کارشناسی که در متن قانون و اصلاحیه مصوب مجلس ذکر شده است،نسبت به واگذاری ملک اقدام کند یا آن را در ردیف املاک مشمول مزایده عمومی ‌قرار دهد.
وی واگذاری خانه‌های مسکونی برخلاف متن قانون را تخلفی آشکار، تبعیض‌آمیز و قابل پیگیری دانست و گفت: کسانی که به هر نحوی در جریان تخلفات صورت گرفته در‌این زمینه قرار دارند باید شکایت خود را برای انجام پیگیری و اقدام موثر به سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، استانداری‌ها یا حراست وزارتخانه مربوط و در نهایت مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کنند.
«اصل 90» پیگیری می‌کند
سید فاضل موسوی،عضو کمیسیون اصل 90 مجلس نیز با معرفی قوه‌قضائیه، دیوان عدالت اداری و مجلس، به عنوان مسوولان رسیدگی به تخلف صورت گرفته از سوی برخی دستگاه‌ها، گفت: موضوع تخلف دستگاه‌ها در واگذاری خانه‌های سازمانی به افرادی که براساس قانون مشمول تصدی ملک نمی‌شوند باید به سرعت پیگیری و با متخلفان برخورد شود.
موسوی افزود: قانون با صراحت تمامی ‌الزامات مربوط به واگذاری خانه‌های سازمانی را اعلام کرده است و در‌ این زمینه هیچ عذر و بهانه‌ای از طرف دستگاه متخلف قابل پذیرش نیست.
وی هر سه مرجع یاد شده را موظف به رسیدگی به‌این موضوع دانست و گفت: پس از دریافت شکایت‌ها و ارائه مستندات از سوی شاکیان یا افراد آگاه، کمیسیون اصل 90 مجلس تصمیمات لازم را در ‌این خصوص اتخاذ کرده و براساس قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

خانه‌های ‌سازمانی در دست ثروتمندان

مرکز آمار ایران روز گذشته اعلام کرد: بیشترین خانه‌های سازمانی، در اختیار دهک دهم که ثروتمندترین اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند، قرار دارد. معاونت برنامه‌ریزی مرکز آمار ایران در این گزارش که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، تاکید کرده است: اطلاعات موجود درباره نحوه تصرف مسکن هر یک از دهک‌های خانوار نشان می‌دهد بیش از 63 درصد مردم ایران دارای مسکن ملکی هستند، 17 درصد دارای مسکن اجاره‌ای، بیش از هفت درصد دارای مسکن رهنی و بیش از دو درصد دارای «مسکن در برابر خدمت» یا همان خانه‌های سازمانی هستند. براساس این گزارش، با وجود اینکه خانوارهای موجود در دهک دهم در واقع ثروتمندترین اقشار جامعه هستند، اما پس از خانوارهای دهک سوم بیشترین میزان خانه‌های مسکونی در برابر خدمت (خانه‌های سازمانی) را در اختیار دارند.