- ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی در تازه‌ترین گزارش خود از این پرونده، از صدور قرار مجرمیت برای 50 متهم خبر داد که محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات یکی از آنها است. غلامحسین محسنی اژه ای همچنین گفت: در این پرونده از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمده که از این تعداد هم‌اکنون 27 نفر در بازداشت به سر می‌برند. کسانی هم که در قدرت هستند، مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.

ناظر ویژه قوه قضائیه تازه‌ترین تحولات پرونده 3000 میلیاردی را گزارش کرد
صدور قرار مجرمیت برای 50 متهم فساد بانکی
دنیای اقتصاد – حامد صالح آبادی: ناظر ویژه پرونده فساد بانکی برای سومین بار با شرکت در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی و برگزاری یک نشست خبری با اصحاب رسانه، ابعاد تازه‌ای از این پرونده را تشریح کرد و با انتقاد از فشارهایی که علیه قوه قضائیه اعمال می شود، تصریح کرد: این فشارها غیر منتظره نیست که عده‌ای بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد.
در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند. وی همچنین از صدور قرار مجرمیت برای 50 نفر از متهمین که قرار است تا یک ماه آینده کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال شود، خبر داد و گفت: در این رابطه از 126 نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که 20 نفر آنان مطلع و 106 نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم‌اکنون 27 نفر در بازداشت به سر می‌برند. اژه‌ای مبلغ کل فساد بانکی را 3080 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا را بر اساس اعتراف این گروه 80 میلیارد دانست. دادستان کل کشور در نشست خبری دیروز خود درباره حوادث روزنامه ایران نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: دادستان تهران در حادثه روزنامه‌ ایران می‌توانست بهتر عمل کند. وی همچنین در خصوص تشکیل ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه تاکید کرد: امسال می خواهیم قوی تر از گذشته با تخلفات انتخاباتی برخورد کنیم.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما که یکشنبه شب برگزار شد، با اشاره به پرونده فساد بانکی گفت: با تحقیقات صورت گرفته توسط تیم‌های کارشناسی از 40 شرکت وابسته به این گروه متخلف حسابرسی شد و این اقدام هم‌اکنون به پایان رسیده است. در ادامه تحقیقات از شرکت‌های وابسته به این گروه 13 الی 14 شرکت که از نظر ثبتی زیر شاخه این گروه نبودند اما وابسته به بعضی از افراد آن بودند نیز تحقیقات در بخش حسابرسی انجام و بدهی‌ها، فعالیت‌ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شد. وی افزود: 175 مورد از املاک تجاری و اداری متهم اصلی پرونده شناسایی شد که 130 مورد از آنها در تهران و مناطق مرغوب آن قرار دارد و بخشی دیگر از این املاک در دیگر استان‌های کشور به ویژه گیلان و مازندران قرار دارد.
تصویب واگذاری 1700 هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا
سخنگوی دستگاه قضا گفت: واگذاری 1700 هکتار زمین به گروه امیر منصور آریا تصویب شده بود. این افراد خودشان چیزی نیاورده‌اند و بیشتر ثروت‌شان تسهیلاتی بوده که از بانک‌ها گرفته‌اند.برای برخی پروژه‌های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان‌های دولتی ارائه کردند حدود 1700 هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود، ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد.
احتمال تحقیق و بازداشت برخی از صاحبان قدرت
به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به برخی فشارها به دستگاه قضا تصریح کرد: طبق تجربه این فشارها و عملیات‌ها زمانی بیشتر می‌شود که مسیر پرونده به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت برود.این فشارها غیرمنتظره نیست که بیایند جوسازی کنند و بخواهند از خودشان رفع اتهام کنند و دستگاه قضایی را تحت فشار قرار دهند که نتواند کارش را انجام دهد. وی افزود: در این پرونده هم کسانی که در قدرت هستند مسائلی متوجه‌شان است و ممکن است در آینده مورد تحقیق قرار گیرند یا بازداشت شوند.
نقش قائم مقام بانک مرکزی
همچنین سخنگوی دستگاه قضا در نشستی خبری که روز دوشنبه برگزار کرد از صدور کیفرخواست متهمین پرونده تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: تا یک ماه دیگر برای بخشی از پرونده کیفرخواست صادر خواهد شد. محسنی اژه‌ای در عین حال اظهار کرد: هر فردی بگوید که فلانی بی‌گناه یا باگناه است، درست نیست. این کار زشتی است که هر فرد یا مسوولی بگوید اینکه فلانی را گرفتید کار زشتی بود.خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که «عده‌ای گفته‌اند مغز متفکر پرونده فساد مالی اخیر قائم‌مقام بانک مرکزی بوده است. آیا قوه قضائیه در این مدت به این نتیجه رسیده است؟» که دادستان کل کشور پاسخ داد: ما به چنین چیزی نرسیده‌ایم و این موضوع را تایید نمی‌کنیم.
میزان پول خارج شده از کشور توسط گروه آریا
خبرنگار دیگری از سخنگوی دستگاه قضایی سوال کرد که «توسط شرکت‌های امیرمنصور آریا چه میزان پول از کشور خارج شده است؟» که وی پاسخ داد: در این پرونده به دو صورت پول به خارج از کشور رفته است؛ نخست به صورت رسمی از طریق بانک برای خرید تجهیزات که مبلغ آن زیاد نیست و بخشی دیگر که هنوز مبلغ دقیق آن به دلیل تخلفاتی که در این میان صورت گرفته، مشخص نشده است زیرا آنان به شیوه‌های متعدد کارهای خلاف قانونی در این خصوص انجام داده‌اند که به عنوان مثال ارز و سکه خریداری شده و به ادعای متهمان به خارج از کشور منتقل شده، اما از آنجا که این اتفاق از سوی سیستم بانکی رخ نداده میزان آن مشخص نیست و شاید بتوان گفت حداقل 80 میلیارد تومان ارز گرفته شده، اما اینکه چه میزان از کشور خارج شده مشخص نیست.
خاوری با حمایت کسی فرار نکرده
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مشاور مطبوعاتی رییس جمهور مدعی شده جریان‌سازی‌های خبری باعث متواری شدن خاوری شده است، گفت: متاسفانه این موارد خلاف واقع است و تعجب می‌کنم این افراد نمی‌توانند خودشان را قانع کنند که این مسائل بسیار روشن را لوث نکنند. چیزی که به عنوان یک مجموعه منتشر شده انصافا مجموعه بدی است و جا دارد مدعی‌العموم این را پیگیری کند.وی گفت: در بررسی‌های ما چنین چیزی نیست که این فرد (خاوری) با صحبت‌های کسی فرار کرده باشد و این اظهارات مستند نیست.اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس اظهارات شما افراد دیگری با مسوولیت عالی دستگیر خواهند شد، گفت: مطمئنا افراد دیگری هم از مدیران تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
صدور قرارمجرمیت برای جهرمی
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده محمد جهرمی نیز گفت: قرار مجرمیت برای این شخص یا صادر شده یا به زودی صادر می‌شود. سخنگوی دستگاه قضا در مورد پرونده آمنه بهرامی (قربانی اسیدپاشی) نیز گفت: وی اعلام رضایت در قصاص کرده است. او قبلا تقاضای قصاص کرده بود و در زمان اجرا رضایت داد. البته آمنه شروطی نگذاشته بود و امروز ادعا کرده که فریبش داده‌اند. شاید نخواسته کلا گذشت کند و خواستار پرداخت دیه بوده که این موضوع قابل پیگیری است.
توضیح درباره حوادث روزنامه ایران
در ادامه این نشست خبری محسنی اژه‌ای به تشریح حوادث رونامه ایران پرداخت. وی در پاسخ به سوالی در مورد حوادث روی داده در دفتر روزنامه «ایران» تصریح کرد: به نظر بنده به عنوان سخنگوی قوه قضائیه چند مطلب اتفاق افتاده است؛ یکی اینکه فردی که در سوال اسم او برده شد (علی اکبر جوانفکر)، روزهای قبل از آن ماجرا صحبت‌هایی کرده بود که مورد شکایت مدعی‌العموم قرار گرفته است. بنا به اظهارات دادستان تهران از طریق یکی از مقامات رسمی به این فرد تذکر داده شده است که این مطالب جرم است و نباید تکرار شود. از طرفی اعلام شد که ایشان می‌خواهد یک نشست خبری داشته باشد. افرادی از ناحیه دادستان تهران به آنجا می‌روند. اظهاراتی که این فرد در آنجا می‌کند از سوی افرادی که به آنجا رفته‌اند مجرمانه تشخیص داده می‌شود. گفته می‌شود ایشان را بیاورید؛ البته جزئیات این ماجرا در حال بررسی است و چیزهایی که من می‌گویم نقل به مضمون است.
محسنی اژه‌ای افزود: ایشان ابتدا خودش ‌بی‌میل نبوده که بیاید اما ظاهرا با تماس‌هایی که گرفته می‌شود یا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بیاید. در را می‌بندند و حتی طرفی که از ناحیه دادستان تهران آنجا بوده اجازه خروج پیدا نمی‌کند. وی گفت: اگر از خود من بپرسند می‌گویم اولا دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند و دوم اینکه کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتما خلاف کرده‌اند. کسانی که در را بستند و اجازه ندادند آن افراد از آنجا خارج شوند نیز حتما مرتکب جرم شده‌اند. اگر نگویم توقیف غیرقانونی است، ولی حتما جرم است.
کمیته‌ پیشگیری از تخلفات انتخاباتی جدید نیست
محسنی اژه‌ای در ادامه، در پاسخ به سوالی در مورد برنامه‌های کمیته‌ پیشگیری از تخلفات انتخاباتی که چندی پیش از سوی رییس قوه قضائیه مطرح شد، تصریح کرد: صرف نظر از شکل موضوع، از نظر ماهیت در سال‌هایی که انتخابات برگزار شده بخشنامه‌ای صادر شده تا تکالیفی که بر عهده قوه قضائیه است، انجام شود. این موضوع اختصاص به امسال ندارد. وی ادامه داد: برای بررسی صلاحیت کاندیداها از چند مرجع استعلام می‌شود که یکی از آنها دستگاه قضایی است و در قوه قضائیه این کار در دادستانی کل کشور انجام می‌شود. بر اساس مواد 17 و 67 قانون انتخابات، قوه قضائیه وظایفی بر عهده دارد و باید این تکالیف را انجام دهد. دستگاه قضایی در امر انتخابات هیچ‌گونه دخالتی ندارد، اما اگر گزارشی به دستگاه قضایی بیاید که جرم باشد، ورود پیدا خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته برخی کاندیداها اتهاماتی را به هم نسبت دادند آیا برای جلوگیری از بروز موارد این‌چنینی کمیته پیشگیری از وقوع جرم انتخاباتی تشکیل شده؟ گفت: قطعا با اینگونه موارد برخورد می‌شود و امسال می‌خواهیم قوی‌تر ظاهر شویم، چون سال‌های گذشته ما معاونت پیشگیری از وقوع جرم نداشتیم. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه عنوان شده رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند هر یک روز حبس انفرادی برابر 10 روز عمومی در زندان محاسبه شود، گفت: چنین قانون یا دستورالعملی از سوی ایشان صادر نشده است. البته مقام معظم رهبری توصیه کردند از بازداشت انفرادی استفاده نشود مگر در موارد ضروری. قوه قضائیه هم سعی کرده است تا به توصیه ایشان عمل شود ولی این اجبار قانونی نیست.
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان