نمره مجلس به کارنامه یارانه

دنیای اقتصاد- نخستین گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از اجرای قانون یارانه‌ها در کنار تاکید بر نکات مثبتی همچون کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی و بهبود ضریب جینی، با هشدار درباره عیان شدن تورم ناشی از اجرای قانون «با گذشت زمان» همراه شده است. این گزارش که هنوز فرصت قرائت در صحن علنی مجلس را پیدا نکرده است، روز گذشته به طور غیررسمی منتشر شد. بر اساس این گزارش، عملکرد 9ماهه دولت در اجرای قانون یارانه‌ها دارای اشکالاتی بوده است؛ از جمله اینکه «پرداخت یارانه‌های نقدی بدون انجام محاسبات لازم درباره کسب درآمدها انجام شده»، «پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات دیگری در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده»، «تنخواه پنج هزار میلیارد تومانی دریافت شده از بانک مرکزی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده» و ضمنا «تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور تا پایان سال 89 عملی نشده است.» کمیسیون ویژه مجلس با هشدار درباره اینکه «اگر روند جاری استمرار یابد، کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود خواهد آمد» از دولت خواسته است با تجدید نظر در شیوه پرداخت یارانه نقدی، آن را «هم به لحاظ مقداری» و «هم به لحاظ دامنه پرداخت» محدود کند. با این حال، سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت می‌گوید: دولت در زمینه یارانه‌ها کسری ندارد و پولی را که تعهد داده‌ایم، تا پایان سال می‌پردازیم.

اولین گزارش کمیسیون ویژه با هشدار درباره کسری 15 هزار میلیارد تومانی همراه شد
نمره مجلس به کارنامه هدفمندی یارانه‌ها
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در نخستین گزارش خود از اجرای قانون یارانه‌ها اعلام کرد که «اگر روند فعلی در پرداخت یارانه ادامه یابد، دولت با کسری 15 هزار میلیارد تومانی در منابع روبه‌رو می‌شود.»
در حالی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس پرده از تخلفات قانونی دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر می‌دارد و «کسری بودجه» را سرنوشت محتوم ادامه روند فعلی می‌داند که محمدرضا فرزین معاون وزیر اقتصاد، این ادعا را قاطعانه «رد» می‌کند و می‌گوید:«در گزارشی که ما ارائه کردیم هیچ کسری‌ای وجود ندارد.» اما پیش از این نیز برخی نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات، کسری بودجه دولت در صورت ادامه روند پرداخت یارانه‌های زیادی را پیش‌بینی کرده بودند.
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود:« دولت برای پرداخت یارانه نقدی، 8 هزار میلیارد تومان کمبود منابع دارد.» عبدالرضا رحمانی‌فضلی نیز شهریور ماه در یک نشست خبری به صراحت اعلام کرد که کمتر از 42 درصد یارانه‌های پرداختی از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است. به گفته او، سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل‌های «غیرمجاز» بوده است.
گزارشی که قبل از قرائت، منتشر شد
گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس اما یک روز پس از واریز یارانه نقدی آذرماه و یکساله شدن پرداخت یارانه نقدی، در سایت خبری الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.
این گزارش که بیش از یک ماه است از سوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تهیه شده، برای قرائت در صحن علنی مجلس، در اختیار هیات رییسه گذاشته شده اما هنوز بخت قرائت در مجلس را نیافته است.
به گزارش سایت الف، در این گزارش که بر اساس اطلاعات ارائه شده مسوولان و دستگاه‌های اجرایی، دیوان محاسبات، مشاهدات و مراجعات مردمی، اطلاعات فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف و گزارش‌های اتاق بازرگانی تهیه شده، به روند تصویب این قانون، چگونگی اجرای آن، تخلفات دولت در اجرای قانون و پیشنهادات مجلس برای رفع این تخلفات اشاره شده است.
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری
این گزارش با برشمردن آثار مثبت اجرای این قانون، همچون کاهش ضریب جینی و کاهش مصرف برخی حامل‌های انرژی آورده است: مهار تورم انتظاری قابل تصور ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یکی از نکات مهم در اجرای این طرح توسط دولت بوده است، اما باید توجه شود که این هدف نباید با اعمال روش‌های نامطلوب در سیستم بازرگانی و اقتصاد تولید تعقیب می‌شد که در موارد قابل اعتنایی روش‌ها از این حیث پذیرفته نبود.
در گزارش مجلس که به طور غیررسمی منتشر شده، آمده است: برخی اقدامات دولت در این زمینه مانند دستوری کردن سیستم قیمت‌گذاری و اعمال نظارت‌های غیرفنی و مبتنی بر احکام تعزیراتی، می‌تواند در میان مدت آثار سوئی در اقتصاد تولید داشته باشد و ضروری است با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیات اقتصادی کشور از تداوم روند جاری جلوگیری شود.
شیب اجرای قانون تند بود
در این گزارش همچنین به برخی از تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره شده است.
براساس این گزارش، در مفاد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مقرر شده است که اجرای آن در طول پنج سال صورت پذیرد. این امر بدین منظور بود تا گام اول در اجرای طرح (اصلاح قیمت‌ها) کوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادی بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزینه‌ای، رفتار اقتصادی خود یا ساختار تولیدی بنگاه خود را متناسب با شرایط جدید تعدیل کنند.
این گزارش می‌افزاید: این امر می‌توانست اجرای طرح را بدون بروز برخی عوارض نامطلوب در بخش‌های مختلف تضمین کند. اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان می‌شود.
همه پول‌ها به خزانه نرفت
این گزارش با اشاره به عدم اجرای مفاد ماده 12 و تبصره‌های «1» و «3» این قانون، اضافه می‌کند:اجرای این مفاد علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی را در فرآیند اجرای قانون میسر و تسهیل می‌کرد.
ماده12 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف می‌کند که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل واریز کند. همچنین براساس تبصره 3 این ماده، دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس ارائه کند. این در حالی است که برپایه گزارش مجلس، هنوز گزارش مستندی از سوی دولت در ارتباط با نحوه اجرای این قانون به مجلس ارائه نشده است.
تنخواه تسویه نشد
این گزارش، عدم رعایت مفاد ماده 13 قانون یارانه‌ها توسط دولت مبنی بر اینکه «تنخواه مورد نیاز این قانون باید در تنخواه بودجه سنواتی منظور شود» را از دیگر تخلفات عنوان کرده و اضافه می‌کند: براساس گزارش دیوان محاسبات و اظهارات وزیر اقتصاد و معاون وی در کمیسیون طرح تحول اقتصادی، در فرآیند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مبلغ 5 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت شده است که حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده است. علاوه براین تعهد وزیر اقتصاد مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور براساس مفاد ماده 13 قانون آن هم از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تا پایان سال 1389، عملی نشده است.
یارانه نقدی بدون محاسبه پرداخت شد
براساس این گزارش، پرداخت مبلغ 44500 تومان ماهانه به هر فرد متقاضی یارانه‌ها در مراحل اول و دوم و افزایش یک هزار تومان و در مجموع پرداخت رقم 45500 تومان در مراحل بعدی (مراحل سوم و چهارم) بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است. این امر منجر به پرداخت مبالغ اضافی به خانوارها شده است که بر خلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1390 مصوب 14/12/1389 بوده است.
حق تولید ادا نشد
در ادامه آمده است: بنابراین پرداخت‌های گسترده یارانه نقدی به خانوارها نه تنها یارانه بخش تولید را تحت‌الشعاع قرار داده، بلکه موجب تخلفات قانونی دیگر در تامین منابع لازم برای اجرای قانون شده است.
براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بخشی از پول شرکت‌های برق به خزانه واریز شده تا منبعی برای تامین یارانه‌ خانوارها قرار گیرد.
بر پایه این گزارش، اگر روند جاری در تعادل منابع حاصل شده و مصرفی استمرار یابد، کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان برای دولت به وجود خواهد آمد که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی خواهد داشت.
تورم با گذشت زمان آشکار می‌شود
در ادامه گزارش مجلس آمده است: با توجه به پرداخت‌های نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده و نیاز دولت برای منابع مالی بیشتر از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی (استقراض از بانک مرکزی و ...) و در نتیجه بالا رفتن حجم نقدینگی؛ آثار تورمی اجرای این طرح در حال آشکار شدن است. این گزارش می‌افزاید: تورم ناشی از این طرح از دو طریق بروز می‌کند. اولی بالا بردن سطح نقدینگی در طرف تقاضا (به دلیل پرداخت‌های نقدی گسترده که عمده این منابع را مردم مستضعف جامعه به مصرف اختصاص می‌دهند) و دومی ایجاد محدودیت نقدینگی در طرف عرضه و همچنین رکود این بخش از اقتصاد به دلیل بالا بردن هزینه‌های تولید با گذشت زمان قابل لمس‌تر خواهد بود.
پیشنهادهای مجلس به دولت
گزارش مجلس در پایان پیشنهادهایی برای جبران اشتباهات در اجرای این قانون ارائه کرده است، که از جمله این پیشنهادها این است که دولت باید برای کسب نتایج مطلوب و مدنظر قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور همه ابعاد و اجزای قانون را به صورت یکجا و همزمان اجرا کند. عدم رعایت چنین وظیفه‌ای در اجرای قانون علاوه بر تبعات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نامطلوب، تخلف از اجرای قانون محسوب شده و پیگیری دستگاه‌های نظارتی را در پی دارد. مجلس همچنین تاکید کرده که لازم است فرآیند اصلاح قیمت‌ها با روند ملایم و مطابق مفاد قانون هدفمندکردن و قانون بودجه سال 1390 صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانوار و بنگاه‌ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی تامین شوند.
دولت پرداخت نقدی را اصلاح کند
گزارش کمیسیون ویژه می‌نویسد: توصیه می‌شود برای رعایت محدودیت افزایش قیمت‌ها و انضباط مالی و همچنین عدم استفاده از سایر منابع دراجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، دولت شیوه پرداخت نقدی خود را اصلاح کرده و این پرداخت‌ها را هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ دامنه پرداخت محدود و هدفمند کند. این گزارش همچنین بر ضرورت پرداخت یارانه‌های نقدی با لحاظ سطح درآمد خانوار تاکید می‌کند و می‌نویسد: اکنون یارانه‌های نقدی به طور مساوی به همه خانوارها پرداخت می‌شود.

دولت: یارانه‌ها کسری ندارد
محمدرضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد در واکنش به گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی، با تاکید بر اینکه یارانه‌ها کسری ندارد، اعلام کرد: در گزارشی که ما ارائه کرده‌ایم، هیچ کسری‌ای وجود ندارد.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به گزارش عملکرد 9ماهه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: گزارشی که ما ارائه کرده‌ایم مربوط به دوره سه ماه پایانی سال گذشته و شش ماه ابتدایی سال جاری است و در آن یارانه‌ها کسری ندارد و آن پولی که متعهد هستیم را تا پایان سال می‌پردازیم. وی ادامه داد: در گزارشی که ارائه شده، درآمدها و هزینه‌ها مشخص است و برآورد می‌شود که در شش ماه دوم سال هم همین روند ادامه یابد. خبرگزاری فارس از فرزین پرسید:«در صورتی که دولت تا پایان سال مجددا قیمت‌ها را اصلاح نکند، آیا 54 هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها استحصال می‌شود و با کسری بودجه مواجه نخواهید شد؟» که او پاسخ روشنی نداد و تنها گفت: 54 هزار میلیارد تومان عددی است که باید به آن دقت بیشتری کرد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی با اشاره به جزئیات اختصاص یارانه به بخش‌های مختلف، بیان کرد: از این مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای دولت و 10 هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دولتی است که چهار هزار میلیارد تومان آن برای بخش برق و شش هزار میلیارد تومان برای تولید است، همچنین 40 هزار میلیارد تومان نیز به خانوارها پرداخت می‌شود. فرزین در واکنش به این سوال که آیا تا پایان سال همه این مبالغ پرداخت می‌شود، اظهارکرد: آن پولی که تعهد داده‌ایم را تا پایان سال می‌پردازیم.