انتقال پایتخت به شکل جدید؟
نوع جدیدی از انتقال پایتخت – طرحی که بعد از سال‌ها تلاش دولت برای اجرا، می‌رفت تا به فراموشی سپرده شود- در دستور کار مطالعاتی قرار گرفته است؛ به این صورت که یک «شهر اداری» در یکی از مناطق اطراف تهران شکل بگیرد تا دستگاه‌های اداری به آنجا منتقل شوند. معاون عمرانی استاندار تهران با اعلام اینکه گروهی از محققان دانشگاهی ماموریت دارند ابعاد و مزایای ایجاد «پایتخت اداری» در کنار «پایتخت‌فعلی» را بررسی و گزارش کنند، گفت: کلان‌شهر تهران با تهدید‌های ناشی از زلزله‌بزرگ احتمالی و همین طور محدودیت منابعی چون آب و زمین روبه‌رو است و نیاز دارد جمعیت و مهاجرت در آن کاهش پیدا کند.در این زمینه رییس شورای‌شهر تهران نیز تاکید کرده، نهادها و سازمان‌هایی که حضورشان در تهران ضروری نیست باید از این شهر بروند و در عین حال سایر اعضای شورا معتقدند: چون در حال حاضر هیچ یک از شهرهای کشور برای انتقال کامل پایتخت، مناسب نیستند، خروج سازمان‌هایی که فعالیت‌شان به کل کشور مربوط می‌شود، می‌تواند گزینه زودبازدهی برای سبک‌سازی جمعیت تهران باشد.اعضای پارلمان محلی تهران در عین حال مناطقی همچون قزوین، ساوه، قم و سمنان را برای «پایتخت‌اداری» پیشنهاد کرده‌اند.
طرح تشکیل «شهر اداری» کنار تهران در دستور کار قرار گرفت: قزوین و ساوه یا قم و سمنان؟
انتقال پایتخت به شکل جدید
رییس شورای‌شهر: دستگاه‌هایی که حضورشان در تهران ضروری نیست، باید بروند
جزئیات طرح در گفت‌وگو با معاون عمرانی استاندار تهران
گروه مسکن- بهشاد بهرامی: معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به دستور رییس‌جمهور برای مطالعه روی طرحی که بتواند فشار هزینه‌ای «پایتخت» بر روی «کلان‌شهر تهران» را کاهش دهد، اعلام کرد: استانداری تهران با اختصاص بودجه تحقیقاتی برای این موضوع، به نهادهای پژوهشی و دانشگاهی کشور ماموریت داده ابعاد مختلف تشکیل «شهر اداری» در اطراف تهران را بررسی و نتایج آن را برای اقدامات بعدی دولت ارائه کنند.محمدرضا محمودی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه نوع جدیدی از طرح قدیمی انتقال پایتخت در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: تهران به دو دلیل نمی‌تواند بیش از این «پایتخت کامل» باقی بماند. از یکسو حوادث غیرمترقبه به خصوص زلزله‌بزرگ احتمالی و گسل‌های فعال زیر شهر تهران مطرح است و از سوی دیگر منابع طبیعی و خدماتی تهران همچون آب و زمین کفاف جمعیت پایتخت که روز به روز در حال افزایش است را نمی‌دهد. به این منظور باید «شهر اداری» در کنار تهران ایجاد کنیم تا همچون برخی کشورها، ایران به دو پایتخت تجاری و اداری تجهیز شود.معاون عمرانی استاندار تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که «بررسی‌های کمیسیون اصل 90 مجلس روی انتقال پایتخت بر چه اساسی است؟» گفت: این کمیسیون نیز طرح جدید «شهر اداری» را پیگیری می‌کند.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اعضای شورای‌شهر تهران نیز با اطلاع از طرح تشکیل «شهر اداری» پیشنهاد کرده‌اند آن دسته از دستگاه‌های اجرایی و اداری که حضورشان در تهران ضروری نیست و همچنین فعالیت آنها به کل کشور مربوط می‌شود، از پایتخت فعلی –تهران- خارج شوند.پارلمان محلی تهران انتقال کل پایتخت را عملیاتی نمی‌داند و بر تشکیل یک «شهر اداری» در حومه تهران تاکید دارد و معتقد است: مناطقی همچون قزوین، ساوه، قم یا سمنان که پتانسیل تجمیع دستگاه‌های اداری موجود در تهران در آنها وجود دارد، می‌توانند به عنوان پایتخت اداری کشور محل استقرار این دستگاه‌ها شوند.اعضای شورای‌شهر تهران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره طرح انتقال مراکز اداری از پایتخت اعلام کردند: در حال حاضر هیچ‌کدام از شهرهای کشور توان اینکه پایتخت به آنجا منتقل شود را ندارند، اما چنانچه بخشی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی از تهران خارج شود، جمعیت شناور و مهاجرت‌های دائمی به تهران از بین می‌رود و کیفیت زندگی در تهران بهبود پیدا می‌کند.
پرند آماده است
همچنین جمشید نورصالحی معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه شهر جدید پرند گزینه مناسبی برای پایتخت اداری است، گفت: پرند به دلیل نزدیکی به تهران و سایر ویژ‌گی‌های برتر، قابلیت استقرار دستگاه‌های اداری موجود در تهران را دارد.
نظر شورا چیست؟
مرتضی طلایی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در رابطه با قابلیت اجرای‌این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت: به عنوان یک شهروند انتقال پایتخت را شدنی نمی‌دانم چون پایتخت به هر شهری منتقل شود آن شهر هم به مشکلات تهران دچار می‌شود، اما راهی که برای تهران وجود دارد این است که ما بتوانیم با الگوبرداری از تجربه‌های موفق سایر کشورها مثل مالزی دستگاه‌های مرتبط با کل کشور را در شهری در اطراف تهران مثل ساوه یا قزوین تحت عنوان «شهر اداری» مستقر بکنیم تا بتواند سرویس‌های لازم را داشته باشد. طلایی افزود: به نظر می‌رسد متمرکز کردن تمامی‌دستگاه‌های اجرایی در یک نقطه هم امکان سرویس دادن راحت به مردم را فراهم می‌کند و هم تنها راهکار عملیاتی برای حل معضلات شهری تهران باشد.او در مورد هزینه انتقال‌این مراکز از پایتخت به شهرک‌های هم جوار گفت: مردم تهران نباید هزینه استقرار دستگاه‌های اجرایی که در کل کشور سرویس می‌دهند را متحمل شوند و دولت باید هزینه سرویس و تسهیلاتی که به مردم تهران داده می‌شود را پرداخت کند.او در خصوص تغییر حجم جمعیت تهران با اجرای‌این طرح گفت: جمعیت تهران کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه مدیریت درست بر شهر تهران صورت می‌گیرد. به‌این معنا که با توزیع مراکز اداری، حجم سفر در سطح شهر کم و بخشی به خارج از شهر منتقل می‌شود در نتیجه ترافیک شهر کاهش پیدا می‌کند، کیفیت حمل و نقل افزایش و آلودگی هوا کاهش می‌یابد.طلایی ادامه داد: اما زمانی‌این کار شدنی است که شهر تهران دارای مدیریت یکپارچه شهری باشد و تعدد مراکز تصمیم گیری در تهران حذف شود.
کلیت طرح عملی است اما نه با اجرای سلیقه‌ای
خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر نیز درباره طرح انتقال پایتخت به «دنیای اقتصاد» گفت: برخلاف الگوی دنیا که مرکزیت اقتصادی و تجاری از مرکزیت سیاسی کشورها جدا شده است در کشور ما مرکزیت کشور در بعد سیاسی، تجاری و اقتصادی بر تهران منطبق شده است. اما به نظر می‌رسد نباید انتظار داشته باشیم با وجود رشد جمعیت کشور همچنان همه مراکز را در تهران نگه داریم؛ چون تجمع همه‌این خدمات در یک جا به موجودیت کشور لطمه می‌زند.او ادامه داد:یکی از راهکارهای علمی‌این است که مرکزیت بعضی از حوزه‌های فعالیت را از تهران بیرون ببریم. دانشجو افزود: در کلیت، مطلب غلطی به نظر نمی‌رسد، اما باید کار کارشناسی انجام شود که این امر نیازمند زیر ساخت‌های کامل خود است.دانشجو در پاسخ به این سوال که اجرای‌این طرح چه هزینه‌هایی را به شهروندان و مدیریت شهری وارد می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر شهر تهران و شهروندان تهرانی از ناحیه حضور دولت نه تنها درآمدی ندارند بلکه هزینه هم می‌دهند. از طرفی وقتی مرکزیت همه معصومه ابتکار دیگر عضو شورای شهر معتقد است: برای اجرای‌این طرح باید خدمات را در تمام کشور یکسان توزیع کرد و هزینه اجرای آن را هم باید پرداخت.ابتکار در این باره به «دنیای اقتصاد» گفتفعالیت‌ها در یک نقطه جمع می‌شود نه تنها فرصت پیشرفت در سایر شهرها را از بین می‌برد بلکه تجمع آنها در یک نقطه به تهدید تبدیل می‌شود.
خروج دستگاه‌های غیرضروری از تهران؟
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران با اشاره به‌این موضوع که خروج برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های غیرضروری از تهران به نفع شهر و شهروندان است به «دنیای اقتصاد» گفت: این طرح به برخی از دستگاه‌ها مثل وزارتخانه‌ها که باید در تهران مرکزیت داشته باشند مربوط نیست و به دستگاه‌هایی مثل شیلات اشاره دارد که حضورشان در تهران ضروری نیست.چمران در ادامه افزود: انتقال‌این مراکز برای تهران نه تنها ضرری ندارد، بلکه به نفع مدیریت شهری نیز هست.
جبران ضرر و زیان شهر با طرح جدید
: به علت فقدان سیاست‌های متعادل و پایدار، ایجاد مسکن جدید و فروش تراکم و فروش شهر تهران، منبع اصلی درآمد شهرداری شده است. تهران دارای جاذبه است و از این طریق به شهر تهران لطمه وارد می‌شود. او افزود: باید سیاست‌هایی داشته باشیم که جاذبه‌هایی همچون اشتغال، خدمات و بورس بازی‌ها را در تهران به حداقل برسانیم و در سطح کشور توزیع کنیم مثل طرح ممنوعیت استقرار صنایع در 120 کیلومتری تهران که در دوران دولت هفتم و هشتم اجرا شد.
افق جدید برای انتقال پایتخت
حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران هم انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را مستلزم طی مراحل و افق جدید می‌داند که در صورت اجرای آن، هم به لحاظ شهرسازی و هم به لحاظ سیاسی به نفع شهر خواهد بود.شکیب در‌این باره به «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بدون شک پایتخت بودن تهران باری ناشی از وجود دولت و دستگاه‌های حکومتی در بحث تراکم جمعیتی و تراکم کالبدی فیزیکی شهر‌ایجاد می‌کند که به ترافیک رفت و آمدی و در نهایت آلودگی هوا منجر می‌شود.
عکس: آکو سالمی 
کلمات کلیدی:
