وهفته از انتقادات تهاجمی به طرح بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد و این واقعیت هنوز بر فعالان بخش خصوصی پوشیده مانده که دلیل برخوردها چه بوده است. هیچ طرح، لایحه و حتی پژوهش و یافته علمی‌وتحقیقی وجود ندارد که عاری از خطا و محاسبه نادرست باشد اما موضوع این نیست. نکته تاسف‌‌بار، نحوه مواجهه با این طرح است که بی‌اختیار انسان را یاد گفتمان توام با بدفهمی‌های دهه 60می‌اندازد.
گفتمانی که کارآفرین را زالو صفت می‌دانست و سرمایه‌گذار را منفعت‌طلب. آنچه تعجب انسان را بر می‌انگیزد، مخالفت با طرح نیست، نحوه برخورد با آن است و قابل قبول نیست که ما با آن همه پیشینه فرهنگی و تاریخی، هنوز شیوه گفتمان را نیاموخته‌ایم. به نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی می‌تواند ناشی از دو عارضه باشد.یا برخی رسانه‌ها آن قدر از جو اقتصادی کشور بی‌اطلاع هستند که این گونه محکم و قاطعانه فعالان بخش خصوصی را «مرفه بی‌درد» و «ثروتمندان منفعت طلب» می‌خوانند یا عملکرد گردانندگان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی آن قدر بد ونامناسب بوده که بخشی از جریان رسانه‌ای کشور را مجبور به واکنش کرده است. سال‌ها است که بخش خصوصی توسط روشنفکران متمایل به جریان فکری چپ، به عناوین مختلف دشنام می‌شنود و تحقیر می‌شود، درحالی که از هرسو تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. آنها که بخش خصوصی را به چوب بی‌انصافی و تهمت می‌نوازند، نگاهی به وضعیت این روزهای اقتصاد کرده‌اند؟ آنها که با احساس مسوولیت یا برداشت شخصی برای دادن حداقل فضا به بخش خصوصی مخالفت می‌کنند، آیا از شرایط امروز در بخش اقتصاد راضی هستند؟
? میزان تورم موجود را مناسب می‌دانند؟ (آخرین رقم 19 درصد به نقل از منابع دولتی)
? نگران کاهش تولید نیستند؟ (گفته می‌شود علاوه بر تعطیلی حدود20 درصد از واحدهای تولیدی حدود50 درصد باقیمانده زیر 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند).
? نگران کاهش سرمایه‌گذاری نیستند؟ (سرمایه‌گذاری واقعی و نه آنچه روی کاغذ و پروانه‌های تاسیس می‌آید). رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 5/3 میلیارد دلار در سال 2010 صورت پذیرفته که این رقم در عربستان 38 میلیارد و در کشورهای عربی کوچک منطقه بالای 8 میلیارد دلار بوده است).
? نگران بالا رفتن میزان بیکاری نیستند؟ (از 1/11 تا 5/14 درصد.)
? سهم ایران را در تجارت جهانی مناسب می‌دانند؟ (زیر 6/0 درصد)
? میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران را مناسب می‌دانند؟(کار مفید 20 دقیقه تا دو ساعت در روز)
? با این روند دسترسی ایران را بر چشم انداز 1404 عملی می‌بینند؟ (رتبه 14 بین 16 کشور منطقه)
? از روند و نحوه اجرایی شدن اصل 44 راضی هستند؟ (واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی واقعی در حدود 20درصد برآورد شده است).
? با وضعیت موجود، پیوستن ایران را به سازمان تجارت جهانی ممکن می‌بینند؟ هنوز خیلی از سیستم‌های زیرمجموعه اقتصادایران، دولتی است و تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر W.T.O خیلی فاصله داریم.
? امیدوار به بالا رفتن رشد توسعه در کشور هستند؟ (از 1 تا 2 درصدی موجود 6تا8 درصدی مورد انتظار در برنامه چشم‌انداز شکافی بسیار عمیق وجود دارد).
? در شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی،جایگاه ایران را مناسب می‌دانند؟ (رتبه 144 در میان 183 کشور)
کاملا مشخص است که هیچ کس از وضعیت فعلی راضی نیست و بی‌تردید، همه دلسوزان کشور آرزو دارند وضعیت اقتصادی موجود بهبود پیدا کند. آنها در پی یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت فعلی هستند. آنچه در طرح بهبود فضای کسب وکار آمده، مطالبات انباشته شده آحاد اقتصادی است که در 50سال گذشته به آن بی‌توجهی شده و البته جوسازی‌های روشنفکری از یک سو و مخالفت‌های متعصبانه از سوی دیگر، در عقب راندن این مطالبات اثرگذار بوده است. مخالفت‌های دهه 40 و 50 و60 روشنفکران چپ‌گرا با اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی محدودسازی مالکیت خصوصی چندان عجیب نبود اما مخالفت‌های فعلی برخی جریان‌های سیاسی کشور با طرحی که به مثابه نوش‌دارویی برای اقتصاد کشور است، جای تعجب دارد. بخش خصوصی براساس آنچه در ابلاغیه اصل 44 پیش روی خود می‌بیند، به دنبال جانشینی دولت در امر تصدی‌گری است. بخش خصوصی در پی حکمرانی نیست و اتاق بازرگانی با پیشینه وتاریخچه‌ای صدساله همواره نهادی مشورتی برای سیاستگذاران بوده و اصولا در پی افزایش قدرت و توسعه مناسبات سیاسی خود نبوده است. سخن ما با سیاستگذاران، اصحاب قدرت و بازیگران عرصه سیاست این است که بخش خصوصی را به عنوان نهادی مردمی و برخاسته از بطن جامعه مدنی، همراه و یاور حاکمیت بدانند. پیام ما کمک به اقتصاد ملی است و آماده‌ایم برای برون‌رفت از مشکلات انباشته شده اقتصادی، یار و مددکار دولت باشیم. برای تحقق این هدف، هم دولت و هم بخش خصوصی نیاز به فضای تعامل و گفت‌وگو دارند. این فضا را از هم دریغ نکنیم. ما امیدواریم دولت با تاکید بر آزادسازی، فضای لازم را برای کارکرد بهینه بخش خصوصی ایجاد کند. اگر بیکاری کاهش نیافت و رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی نرسید، دولتی کردن دوباره اقتصاد کار دشواری نخواهد بود.این فضا را از این بخش دریغ نکنید. اگر در هر زمان انحرافی در مسیر ملاحظه شد، باز پس‌گیری این فضای حداقل، کار مشکلی نیست، دوباره آن را پس بگیرید.
*رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران
کلمات کلیدی: کاریابی
