یک ساله شدن یارانه‌ها و راستی‌آزمایی

محمدصادق جنان‌صفت
رییس‌جمهور و برخی از دولتمردان روز گذشته به مناسبت سپری شدن یک سال از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، سخنرانی کردند. دقت در محتوای سخنرانی‌ها موید این است که اعضای دولت از یک طرف به اعداد و ارقامی اشاره می‌کردند که نشان دهنده کامیابی اجرای قانون بود. به طور مثال یکی از معاونان وزیر اقتصاد تاکید کرد که با اجرای قانون، وضع معیشتی 80 درصد از شهروندان نسبت به پیش از اجرای قانون در موقعیت بهتری قرار گرفته است.

علاوه بر این اشاره به اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی، واردات محصولات کشاورزی 18 درصد کاهش یافته یا اینکه مصرف حامل‌های انرژی کاهش یافته است و... . محور دوم بحث‌های انجام شده اشاره به اعداد و ارقام برآوردی منتقدان طرح هدفمند شدن یارانه‌ها بود. به طور مثال گفته شد که برخلاف نظر منتقدان، نرخ تورم 60 – 50 درصد نشد. از طرف دیگر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته منتقدان دولت به عدول از قانون مصوب یارانه‌ها اشاره کرده و تاکید داشتند دخل دولت از اجرای قانون نسبت به خرجش بالاتر و کسری بودجه وجود دارد یا اینکه گفته می‌شد دولت برای اجرای قانون از منابع غیر از محل پیش‌بینی شده در قانون برداشت کرده است. با توجه به اهمیت بحث‌های انجام شده توسط دولت و منتقدان و با توجه به آثار و پیامدهای بعدی از اجرای قانون و تعارض و تناقض در داوری‌ها چه باید کرد؟ آیا باید خوش‌بین بود و همه اعداد و ارقام و صحبت‌های دولت را باور کرد یا یکسره بدبین بود و حرف منتقدان را درست بدانیم. در جامعه‌های پیشرفته، هر عدد و رقمی که دولت اعلام می‌کند در ترازوی اندازه‌گیری موسسه‌های پژوهشی و آماری قرار می‌گیرد تا درستی یا نادرستی آنها آزمایش شود. راستی آزمایی آمارهای اعلام شده توسط دولت در چنین جامعه‌هایی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و شهروندان با استناد به داوری‌های چنین موسسه‌های خصوصی به ارزیابی می‌پردازند.در ایران متاسفانه به دلایل تاریخی، سیاسی و اقتصادی، موسسه‌ها و نهادهای معتبر آمارگیری از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی وجود ندارند و تولید و توزیع آمارها به صورت انحصاری در اختیار دولت است. به این ترتیب هرگز آمارها در ترازوی نقد مستقل قرار نمی‌گیرند. در چنین وضعی است که شهروندان عادی هرگز نمی‌توانند داوری مبتنی‌بر ارقام راستی‌آزمایی شده داشته باشند و خود یک مرجع آماری می‌شوند. این روزها زیاد شنیده می‌شود که گرانی انواع کالاها و خدمات، شیرینی و حلاوت دریافت یارانه 45 هزار تومانی را به تلخی تبدیل کرده است.به نظر می‌رسد برای عبور از این وضع و نزدیک شدن آرا و داوری‌ها درباره پیامدهای هدفمند شدن یارانه‌ها و هر شاخص کلان دیگری مثل نرخ تورم، نرخ بیکاری و ... راهی جز اجازه دادن برای تاسیس نهادهای مستقل و خصوصی آمارگیری وجود ندارد. نهادهایی مثل اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و ده‌ها انجمن و کانون صنفی می‌توانند پیشگام شده و اجازه تاسیس یک نهاد مستقل آمارگیری و پژوهش را گرفته و سرمایه لازم برای تاسیس آن را فراهم کنند. در غیر این صورت، تا ابد، دولت‌ها از کامیابی و منتقدان از ناکامی خواهند گفت.