ابهام در سیاست پولی جدید

  اخبار متناقض در خصوص سرنوشت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار سکه را بار دیگر ملتهب کرد. در حالی که روز چهارشنبه خبر تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ترمزی بر روند شتابان بهای سکه در بازار و بازگشت آن از سطح 680 هزار تومان شد؛ روز گذشته با ابراز تردید یک مقام دولتی، مسیر قیمت بار دیگر صعودی گشت. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در اظهار نظری نسبت به تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ابراز تردید و اظهار کرد: آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ شورا مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. این سخن آقامحمدی گرچه از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار رد شد و آنان بر مصوبه افزایش نرخ سود تاکید کردند، اما دمی بر آتش زیر خاکستر قیمت‌ها در بازار شد، زیرا این اظهار‌نظر احتمال لغو مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رییس جمهور را تقویت کرد. با پخش این خبر و مبهم شدن آینده سیاست‌های پولی جدید، حرکت قیمت‌ها در بازار آغاز شد و تا مرز هر سکه 690 هزار تومان بالا رفت، سکه طرح قدیم نیز از 700 هزار تومان گذشت. کارشناسان در واکنش به مواضع متناقض و ابهام در سیاست جدید پولی به دولت هشدار دادند: وتوی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بر التهاب بازار آشفته سکه و ارز خواهد افزود.

به دنبال اظهارات متناقض درباره افزایش نرخ سود رخ داد
ابهام در سیاست‌های پولی جدید
در مجمع اخیر بانک مرکزی بر استقلال این نهاد تاکید شد
گروه بازار پول – در حالی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری افزایش نرخ سود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار را رد کرد، که اعضای شورای پول و اعتبار این تغییر در بسته پولی را تایید کرده اند. علی آقامحمدی دیروز طرح افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را برداشت نادرست رسانه‌ها از تصمیم این شورا خواند.
به گزارش فارس، علی آقا محمدی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار کرد: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد مباحث فقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد؛ زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
تایید مقامات مسوول
رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مسوول بانکی کشور تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تایید کرده‌اند. بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه 21 دی ماه از تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمنی گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه هفته گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی - نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
همچنین ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه این شورا در نشست اخیر خود نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داده است، گفت: در کنار نرخ سود برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد نرخ سود اوراق مشارکت نیز به 20 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: شورا با هدف جذاب کردن خرید این اوراق نرخ بازخرید آن را نیز 18 درصد تعیین کرد.
به گفته این عضو ناظر شورای پول و اعتبار، اظهارنظر‌های مقام‌های غیر مرتبط با سیاست‌های پولی را نباید برجسته کرد و برای تایید مصوبه شورا باید منتظر نظر رییس دولت ماند. قوامی‌ با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد، مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد.
سیدکاظم دلخوش، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز از مصوبه این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم خبر داد. دلخوش روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از هفته آینده به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه نرخ تورم هم اکنون 20/6 درصد است، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید افزایش نرخ سود گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک‌نرخی شدن ارز در بازار است.
حمایت از افزایش نرخ سود
بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور نیز از این افزایش در نرخ سود بانکی حمایت کردند. بر این اساس نمایندگان بخش خصوصی با حمایت از تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاکید کردند: افزایش این نرخ‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سوی بانک‌ها و ثبات بخشی در بازار ارز منجر شود. حمایت بخش خصوصی پس از استقبال کارشناسان از تصمیم شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.
محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت: پس از این اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار کرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکان‌پذیر است.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند که این رابطه درست و برخی معتقدند که این رابطه غلط است؛ اما واقعیت این است که نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کم و زیاد کرد.
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس در مورد کنترل بازار ارز نیز گفت: برای برون‌رفت از این بازار متشنج، افزایش نرخ سود بانکی ضروری است که تا با این کار بخشی از مسائل بازار ارز نیز حل شود.
بدون اصلاحات مشکل بازار حل نمی‌شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: بدون انجام اصلاحات تصویب شده در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای جهش خواهد کرد. قادری با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازار ارز و سکه در دوره اخیر ریشه این مشکلات را در بازار پول اقتصاد کشور جست‌وجو کرد و گفت: ریشه نابسامانی‌ها در بازار ارز به اختلال در نظام پولی کشور بر می‌گردد و دولت اگر اصلاحات مورد نظر شورای پول و اعتبار را تایید نکند، مشکل بازار پول و ارز کشور بیش از پیش جدی خواهد شد.
مشکل جدی نظام بانکی در اعطای تسهیلات
قادری ادامه داد: در صورت تایید نشدن این طرح توسط دولت هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باز هم بالاتر می‌رود و در نتیجه سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بانکی جذب نخواهند شد. قادری ادامه داد: این امر به مشکلات تامین مالی بانک‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه امکان تسهیلات‌دهی نظام بانکی تضعیف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شرایط حال حاضر اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر عمده اعطای تسهیلات بانکی به شکل گشایش خطوط اعتباری است. امری که به گفته وی از کانال افزایش حجم نقدینگی، نه تنها عاملی برای افزایش تورم خواهد بود، بلکه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و جذاب نبودن نرخ سود، خود ریشه نوسانات شدیدتر در بازار ارز و سکه خواهد بود.
شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با افزایش نرخ سود
هادی قوامی گفت: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم، سرمایه‌های سرگردان جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود و این مساله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بیشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمع‌آوری نقدینگی و کانالیزه شدن سرمایه‌ها در بانک‌ها می‌شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ‌افزود: با متناسب شدن نرخ سود سپرده‌ها با تورم موسسه‌هایی که در بازار اقتصاد ایران غیرمتشکل هستند، تضعیف می‌شوند که این به نفع اقتصاد کلان کشور است.
وی با بیان اینکه افزایش حجم سپرده‌های بانکی موجب شفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ادامه داد: ‌با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.
تنها راه اصلاحات پولی است
قادری تایید مصوبه شورای پول و اعتبار توسط دولت را تنها راه برون رفت از نوسانات شدید بازار ارز و سکه و رفع مشکل اعطای تسهیلات و تولید خواند و گفت: در حال حاضر راهی به جز هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی اقتصاد نداریم. وی ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و اصلاح قوانین ناظر بر خرید و فروش این ابزار تامین مالی است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید دولت بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: بهتر است دولت در تصمیمات خود تمام شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و صرفا به منطق خود در دفاع از پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها اکتفا نکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منطق دولت در دفاع از پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: دولت در حمایت از تولیدکنندگان از پایین نگاه داشتن نرخ سود دفاع می‌کند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ سود واقعی که در واقع همان تفاضل نرخ سود اسمی‌و نرخ تورم است در اقتصاد به عددی مثبت تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود تولید را داشت.
وی ادامه داد: این ایده که با افزایش نرخ سود هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه به تولید لطمه وارد می‌کند چندان در شرایط حال حاضر کشور درست نیست. به گفته قادری، در شرایط حاضر و به دلیل کمبود منابع مالی در اختیار بانک‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان تسهیلات را از بازار دریافت می‌کنند که با نرخ‌هایی در حد 36 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به گفته وی در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که تسهیلات با نرخ پایین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در شرایط کمیابی منابع مالی در بانک‌ها اعطای تسهیلات بسیار سخت خواهد بود.
واکنش بازار شدید خواهد بود
قادری در پاسخ به این سوال که در صورت تایید نشدن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود واکنش بازار چگونه خواهد بود، گفت: مسلما در بازار قیمت سکه و نرخ ارز به شکل بی‌سابقه‌ای رشد خواهد کرد. به گفته او این امر باعث خواهد شد تا سفته بازی بیش از پیش در بازار گسترش یابد.
کاهش نرخ سود اثر مثبتی نداشته است
جمشید پژویان نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار کرد: مسلم است که تاکنون کاهش نرخ سود بانکی آثار و عوارض مثبتی نداشته و باعث ضررهای فراوانی برای اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ سود متعارف بازار باعث ایجاد رانت می‌شود و فسادهای زیادی در پی خواهد داشت.
به گفته پژویان، موضوع اخیر فساد بانکی هم ناشی از همین تفاوت بین نرخ سود بانکی و نرخ واقعی در بازار آزاد بوده است.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: گام برداشتن در راه از بین بردن این تفاوت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد.
تاکید نادرست بر کاهش نرخ سود
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه‌یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می‌گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.
به گفته وی، همه اقتصاددانان و متخصصان پیش‌بینی کرده بودند که در سال 90 به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و عوامل دیگر نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می‌بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه همه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تورم افزایش می‌یابد، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دادند.
موسویان تاکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه‌هایی را برای سود تعریف کند تا بانک‌ها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ‌هایی که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ کند و در عین حال برای آنها سودهای متناسب با سرمایه‌گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی‌های احتکاری (طلا، زمین و ساختمان) به سمت شیوه‌های معقول و منطقی سرمایه‌گذاری‌ها مانند بانک‌ها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها حرکت کند.