تکلیف قیمت‌ها در فاز دوم

دنیای اقتصاد- دولت در حالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است که فعالان اقتصادی خواستار واگذاری نظام قیمت گذاری به تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی هستند؛ موضوعی که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛ اما محقق نشد. فعالان بخش خصوصی افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد هزینه‌ها و عدم پرداخت یارانه تولید را از جمله دلایل خود برای افزایش و تغییر قیمت‌ها در سال جاری قلمداد می‌کنند؛ اما سازمان حمایت همچنان از سیاست دستوری کنترل قیمت‌ها خبر می‌دهد.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سرنوشت قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
 پاسخ سازمان حمایت: کنترل دستوری قیمت‌ها ادامه دارد
بخش خصوصی: تولید را با آزادسازی قیمت‌ها حمایت کنید
گروه بازرگانی –نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی: همزمان با آغاز سال جدید، از بازار خبر می‌رسد که برخی بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش قیمت در سال 91 خیز برداشته‌اند تا جایی که قیمت برخی کالاها تا 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. به دنبال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی با افزایش قابل توجه روبه‌رو شد و این در شرایطی بود که دولت تلاش کرد با ابزار، صدور بخشنامه‌هایی دال بر ممنوعیت و کنترل دستوری محصولات، از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند.
همزمان با این جریان، صعود یکباره نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته، کارخانه‌هایی را که مواد اولیه تولیداتشان را از طریق واردات تامین می‌کنند، بر آن داشت که تا بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خود را با افزایش قیمت تمام شده محصولات جبران کنند.
در این بین، برخی نیز معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با آغاز سال جدید، ریشه در نتایج تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و واریز 28 هزار تومان یارانه نقدی غیرقابل برداشت به حساب‌های مردم دارد.
اما مرور شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه درخواست‌های مکرر از سوی آنها برای افزایش قیمت‌ها انجامیده، حاکی است که صرفا افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن یکباره و بدون برنامه نرخ ارز در سال گذشته نبوده که آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی توجیه‌پذیر کرده است.
با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و نیز افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو بود که اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد؛ یعنی همان بیماری اقتصادی که به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد.
روندی که البته هر سال تشدید شد و کشور را با افزایش مداوم تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرد.
در کنار این موضوع نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.
بر اثر شکل‌گیری همین رقابت ناعادلانه بود که گروهی از تولید‌کنندگان از جمله لبنیاتی‌ها، فارغ از خط و نشان‌های دولت در مورد ممنوعیت افزایش قیمت، اقدام به افزایش خودسرانه 30 تا 60 درصدی قیمت‌ها کردند و گویا این گروه، در سال جدید نیز پیشگام افزایش قیمت محصولات خود هستند چنان که مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی از درخواست کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
به گفته مجید علیداد در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به 730 تومان در هر کیلوگرم رسیده و این در شرایطی است که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر 100 هزار، نباید از 630 تومان بیشتر باشد. مصوبه‌ای که در حال حاضر از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود.
در این بین البته، دامداران هم توجیهات خاص خود را برای افزایش قیمت محصولات دارند و دلیل فروش شیر بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام و نهاده‌ها می‌دانند. موضوعی که به هر حال، شیر خام مصرفی را به قیمتی بالاتر به دست کارخانه‌ها می‌رساند و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد.
اتفاقی که به کاهش ظرفیت فعالیت کارخانجات لبنیات تا 80 درصد منجر شده است.
در این شرایط البته، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی را منوط به مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات از سوی کارخانه‌ها دانسته و در عین حال یادآوری کرده که اتحادیه‌های استانی لبنیات در حال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را به صورت مستقیم یا از طریق اتحادیه مرکزی به سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای تصویب اعلام کنند.
درخواستی که به اعتقاد مدیران واحدهای محصولات لبنی، افزایش قیمت شیر خام و نیز بالا رفتن هزینه‌های کارگری آن را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن این که همزمان با افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، هزینه‌های بسته‌بندی محصولات لبنی نیز به دلیل اینکه جنس بسته‌بندی‌های این محصولات، پلیمری و وارداتی است، تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است.
البته باید گفت که در صورت موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با افزایش قیمت محصولات لبنی، این افزایش قیمت برای چهارمین بار تکرار خواهد شد، زیرا به‌رغم اقدام خودخواسته کارخانجات لبنی برای افزایش غیررسمی 30 تا 60 درصدی قیمت محصولات، سازمان حمایت نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته در سه مرحله، مجوز افزایش 5 تا 9 درصدی قیمت محصولات لبنی را صادر کرد و با آغاز سال جدید نیز این کارخانجات خواستار افزایش قیمت محصولات خود برای چهارمین بار پیاپی شده‌اند.
در این زمینه، آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه‌ای در شهر تهران که پیش از این 750 تا 850 تومان عرضه می‌شد، تا 1250 تومان نیز افزایش داشته و این در حالی است که قیمت این محصول باید در بسته‌بندی ظروف در دار پلاستیکی این گونه باشد.
در این میان، برخی محصولات دیگر نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندند و در ایام نوروز با افزایش قیمت برخی محصولات مانند مرغ مواجه بودیم.
این افزایش قیمت از آنجا رخ داد که اواخر سال گذشته، به دلیل افزایش نرخ ارز و همزمان بروز مشکل گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید، وقفه‌ای در ثبت سفارش واردات خوراک طیور ایجاد شد و از این رو، برخی نهاده‌ها با افزایش قیمت بسیار زیاد و کمبود مواجه شدند.
این امر منجر به این شد که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز قیمت هر کیلو مرغ زنده به سه هزار تا سه هزار و 200 تومان افزایش یابد و البته در بازار مصرف نیز گوشت مرغ حتی تا چهار هزار و 900 تومان به دست مصرف کنندگان برسد.
در این بین اگرچه برخی به روند افزایش قیمت‌ها انتقاد دارند و آن را به ضرر مصرف‌کننده می‌دانند، اما بخش خصوصی همواره بر این اعتقاد بوده است که آزاد‌سازی قیمت‌ها و رقابتی کردن بازار تنها راه حمایت از تولید است به ویژه در سالی که به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده که البته به ضرر مصرف‌کنندگان هم تمام نخواهد شد؛ چرا که به مرور، با رقابتی شدن بازار، رقابت میان تولید‌کنندگان برای افزایش کیفیت و در عین حال کاهش قیمت، شدت خواهد گرفت.
تداوم سیاست‌های سختگیرانه و دستوری
البته در حالی که بحث بر سر چگونگی افزایش قیمت‌ها در سال جدید، همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در محافل مختلف جریان دارد، مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری را منوط به تعیین جزئیات فاز دوم هدفمندی می‌دانند و در عین حال بر اجرای سختگیرانه تر ضوابط تنظیم بازار تاکید دارند.
آن طور که محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌گوید: از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون سازمان حمایت ضوابط خود را در مورد قیمت‌گذاری با حساسیت بیشتری دنبال کرده و در فاز دوم نیز این رویه را ادامه می‌دهد.
قبله البته در عین حال تاکید کرد که طی این مدت با آن دسته از درخواست‌های افزایش قیمت که با ادله و مستندات همراه بوده، موافقت شده و حتی در مواردی تا 25 درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت با این توضیحات می‌افزاید: در سال جدید که قرار است فاز دوم هدفمندی کلید بخورد، در صورت افزایش هزینه‌های تولید با گران شدن محصولات نیز موافقت خواهد شد. او در عین حال انتشار جزئیات تصمیم‌های دولت برای قیمت‌گذاری را به مشخص شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی موکول می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر به غیر از ضوابط گذشته سیاست جدیدی در دستور کار سازمان حمایت نیست.
البته این در حالی است که از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود به منظور رقابتی شدن بازار، قیمت‌گذاری نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ وعده‌ای که البته با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده است. در این راستا، قبله نیز با تاکید بر لزوم تداوم ضوابط قیمت‌گذاری عنوان می‌کند: حتی اگر تعیین قیمت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، به طور قطع چارچوب ضوابط سازمان حمایت نیز ادامه خواهد یافت و همه چیز در این چارچوب باید انجام شود.
این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که برای واگذاری قیمت‌ها باید ابعاد قیمت‌گذاری و نحوه اجرای آن مشخص شود؛ موضوعی که هنوز در مورد آن شفاف‌سازی نشده است.
البته با تمام اینها، معاون سازمان حمایت موضوع نارضایتی تولید‌کنندگان از قیمت‌گذاری‌ها را نیز تایید می‌کند و در عین حال می‌گوید که در سال گذشته با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت شده، اما میزان افزایش قیمت‌ها همواره محل اختلاف نظر مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده است.
این مقام مسوول که معتقد است، افزایش قیمت‌ها کارشناسانه انجام می‌شود، در تحلیل نارضایتی تولیدکنندگان در مورد افزایش هزینه‌ها و تحمیل ضرر و زیان مالی نیز خاطرنشان می‌کند: این نارضایتی‌ها بیشتر به محقق نشدن 30 درصد بازتوزیع بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بازمی‌گردد.
غفلت از ابعاد حمایتی هدفمندی
البته در حالی که معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید دارد که در سال گذشته تمام کالاها افزایش قیمت یافتند و این کار نیز به صورت کارشناسی انجام شده است، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که طی این مدت نه تنها با افزایش قیمت بسیاری از کالاها موافقت نشده، بلکه افزایش قیمت‌ها حداکثر10 درصد یعنی 15 درصد کمتر از ارقام مطروحه در اظهارات مقامات دولتی بوده است.
در این مورد ابوالحسن خلیلی، مدیرعامل کانون صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار می‌دهد که اگر رویه موجود کنترل دستوری قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی نیز ادامه یابد، به طور قطع اوضاع تولید در کشور نابسامان‌تر از قبل خواهد شد.
خلیلی معتقد است، باید سازمان حمایت رویکرد خود را از «حمایت از مصرف‌کننده» به «حمایت از تولید‌کننده» تغییر دهد تا در شرایطی بهتر، هم تولید، شکوفا و هم منافع مصرف‌کننده به طور واقعی تامین شود.
او در عین حال مشکل اساسی را بر چگونگی خوانش قانون هدفمندکردن یارانه‌ها معطوف می‌کند و می‌گوید: در فاز نخست اجرای این قانون دولت تنها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید داشت، در صورتی که قانون هدفمندی وظایف دیگری را نیز بر عهده دولت گذاشته است.
در این میان، «رقابتی کردن بازار»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «اصلاح نظام توزیع» و «اصلاح نظام مالیات‌ها» از مواردی است که به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنها غفلت شده است.
به گفته خلیلی، این در حالی است که اگر این موارد اجرایی شود، قیمت تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موجب گران شدن محصولات نخواهد شد. خلیلی در عین حال اعتقاد دارد که در سال جدید، باید با حذف دریافت عوارض از تولید‌کنندگان به ویژه در صنعت غذا به کاهش قیمت تمام شده کمک کرد.
او در این مورد به افزایش هزینه 5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت: با وجود مجوز قانونی به منظور رعایت امنیت غذایی و دسترسی راحت‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات خوراکی، امکان دریافت این مبلغ وجود ندارد.
مدیرعامل کانون صنایع غذایی کشور همچنین با اشاره به معافیت کشاورزان از مالیات، توصیه کرد که صنایع غذایی به عنوان محصولاتی که با بیشترین افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند و بیشترین تقاضا برای افزایش قیمت محصولات را دارند نیز از پرداخت مالیات معاف شوند.
خلیلی در عین حال بر لزوم به کارگیری درآمدهای نفتی به منظور حمایت از صنایع غذایی تاکید کرد و گفت: در مجموع اگر دولت با همکاری بیشتر با تولید‌کنندگان به جبران هزینه مالیات بر ارزش افزوده، حذف مالیات و همچنین
حمایت بیشتر از صنایع اساسی از جمله صنایع غذایی بپردازد، دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب نارضایتی تولیدکنندگان نخواهد شد.
او تاکید کرد که البته طی یک سال گذشته واحدهای تولیدی در تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود بوده‌اند، اما به خاطر وجود مشکلات غیرقابل کنترل از جمله تحریم‌ها و شرایط انقباضی بانک‌ها نهضت کاهش قیمت تمام شده چندان موفق نبوده است.