بررسی وضعیت تورم در خرداد و تیر 1391

مهران دبیرسپهری
براساس آمار جدید نرخ تورم در خردادماه امسال 4/22 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته 2/0 واحد درصد افزایش یافته است.

بانک مذکور سایر متغیرهای قیمتی خرداد را اعلام نکرده است و از آنجا که نمی‌توان از روی نرخ تورم میانگین، متغیرهای دیگر را به طور دقیق محاسبه نمود، بنابراین در اینجا دامنه‌ای از اعداد شاخص بهای کالاهای مصرفی(سال پایه 1383) را محاسبه می‌کنیم که در این دامنه، نرخ تورم میانگین، معادل 4/22 درصد می‌شود. جدول شماره 1 دامنه فوق را نشان می‌دهد. همان طور که دیده می‌شود چنانچه شاخص در محدوده 9/328 تا 7/331 باشد نرخ تورم میانگین 4/22 درصد خواهد شد. در این صورت نرخ تورم ماهانه از 1/1 تا 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 3/24 تا 3/25 درصد خواهد بود. البته در اینجا فرض می‌شود شاخص خردادماه 6/330 باشد (مطابق با گزارش دنیای‌اقتصاد مورخ 20/4/91) که در این صورت نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای این ماه به ترتیب برابر 7/1 و 9/24 درصد خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت‌‌ماه، 8/0 واحد درصد کاهش یافته است، ضمن آنکه تورم ماهانه خرداد، کمترین میزان ثبت شده از دی‌ماه سال 90 تاکنون است. بنابراین به نظر می‌رسد بیشتر انرژی تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز تخلیه شده باشد یا به عبارت دیگر از ماه آینده، میزان تورم ماهانه به طور خالص و مستقیم ناشی از عملکرد یکساله بانک مرکزی خواهد بود، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که شتاب نرخ تورم میانگین از ماه آینده بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شاخص بهای کالاها در تیر ماه، هیچ افزایشی نداشته باشد باز هم نرخ تورم میانگین 3/0 واحد درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر است. به همین دلیل بعد از اعلام نرخ تورم تیرماه (که قاعدتا یازدهم مردادماه اعلام می‌شود) برای قضاوت اینکه عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم چگونه بوده، تنها باید به شاخص تورم ماهانه در تیر ماه توجه شود نه به تورم میانگین یا نقطه به نقطه.
اما برای پیش‌بینی متغیرهای قیمتی تیر ماه، دو گزینه حداقلی و میانی را مطرح کرده و بررسی می‌کنیم. این دو گزینه یا دو فرض در جداول 2 و 3 محاسبه شده است. بر اساس فرض اول چنانچه شاخص بهای کالاهای مصرفی بدون تغییر در تیر ماه تکرار شود در این صورت تورم میانگین و نقطه به نقطه به ترتیب 7/22 و 8/24 درصد خواهد بود. در فرض دوم رشد شاخص، برابر میانگین رشد در 10 ماه قبل از افزایش نرخ ارز خواهد بود که معادل 3/1 درصد است که در این صورت تورم میانگین و نقطه به نقطه به ترتیب 9/22 و 4/26 درصد خواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود رشد تورم میانگین در هر دو حالت بیشتر از ماه‌های قبل است.

گزارش رسمی از رشد قیمت‌ها

 – گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از روند رو به رشد قیمت‌ها طی یک سال گذشته در پایتخت کشور است؛ بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و تازه‌ترین گزارش این بانک از تغییرات قیمتی 40 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه91 نشان می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران شده است. انتشار این گزارش، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را بر آن داشته تا خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی شوند. با این حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تایید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده است.

آمارهای رسمی گرانی کالاها را تایید کرد
افزایش 18 تا 146 درصدی قیمت‌ها
 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی گران شدند
 سازمان حمایت واگذاری قیمت‌ها را منتفی اعلام کرد
گروه بازرگانی– به دنبال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و گرانی کالاها در روزهای اخیر، فعالان اقتصادی اجرای هرچه سریع‌تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را خواستار شدند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر گران شدن 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران، اجرای این برنامه در شرایط کنونی را عملا منتفی اعلام کرده است.
در این شرایط، مسوولان دولتی نهادهای ذی‌ربط برای بهبود اوضاع گام برداشته‌اند و با تشکیل جلسات مختلف، از پیگیری کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما در این میان، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از آمار گرانی‌ها، این پرسش را به ذهن متبادر کرده که اساسا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور چگونه قابل‌کنترل است و این گرانی‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و نگاهی به آمار قیمت 40 کالای اساسی و مواد غذایی در تهران از 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه 91، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران‌تر شده است.
سبزیجات، رکورددار گرانی
بنابر این گزارش، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی‌های برگی بوده که با رشد 146 درصدی قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافته است. گوجه فرنگی با رشد 107 درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی 838 تومان در فروردین 90 به 1850 تومان در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90/1 درصدی قیمت و افزایش از کیلویی 982 تومان به 1867 تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
قیمت دیگر سبزی‌ها نیز به این شکل تغییر یافته که کدوسبز با رشد 4/76 درصدی قیمت از کیلویی 929 تومان به 1639 تومان، بادنجان با رشد 1/39 درصدی قیمت از 955 تومان به 1329 تومان و لوبیا سبز نیز با رشد 18 درصدی قیمت از 2116 تومان به کیلویی 2498 تومان افزایش یافت.پیاز و سیب‌زمینی تنها سبزیجاتی هستند که در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به ترتیب 9 و 37 درصد افت قیمت داشته‌اند.
رشد 50 درصدی قیمت گوشت و گرانی 39 درصدی مرغ
گزارش بانک مرکزی حاکی ازاین است که قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 3/45 درصدی را نشان می‌دهد. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز با رشد 1/50 درصدی قیمت از کیلویی 11557 تومان به 17354 تومان رسید.
قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته 1/39 درصد افزایش یافت و از کیلویی 3476 تومان به 4838 تومان رسید.
گرانی 30 درصدی روغن و قند و شکر
گرانی 27/8 درصدی قند و 36/5 درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی این کالا را بر کام‌ها تلخ کرده است ضمن اینکه شاهد افزایش قیمت قند از کیلویی 1423 تومان به 1820 تومان و شکر از 1164 تومان به 1589 تومان بودیم. قیمت چای خارجی در این مدت با رشد 33 درصدی در هر بسته 500 گرمی از 5264 تومان به 7005 تومان رسید و قیمت روغن نباتی مایع نیز از لیتری 1952 تومان به 2579 تومان افزایش یافت که رشد 1/32 درصدی را نشان می‌دهد همچنین روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی از 10383 تومان به 13524 تومان رسیده که 2/30 درصد رشد داشته است.
رشد 26 تا 59 درصدی قیمت لبنیات
بر اساس این گزارش، انواع لبنیات در یک سال گذشته رشد 26 تا 59 درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد 59 درصدی قیمت از کیلویی 7230 تومان در فروردین 90 به 11500 تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد 4/52 درصدی قیمت از 1519 تومان در یک بسته 450 گرمی به 2316 تومان رسید.
قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی 1138 تومان در فروردین سال گذشته به 1596 تومان در سال جاری رسید که رشد 2/40 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. ماست غیرپاستوریزه نیز با رشد 9/36 درصد قیمت از 1174 تومان به 8/16 تومان رسید.
حبوبات 45 درصد و برنج 28 درصد گران شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد 6/26 درصدی از 2120 تومان به 2686 تومان، برنج داخله درجه یک با رشد 2/25 درصد از 3318 تومان به 4155 تومان و برنج داخله درجه دو با رشد 2/45 درصد از 2105 تومان به 3058 تومان رسید.
تخم مرغ یکی از معدود کالاهایی است که در طول سال گذشته کاهش قیمت داشته و از شانه دو کیلویی 5347 تومان به 5276 تومان رسید.
قیمت انواع حبوبات نیز به شرح زیر طی یک سال گذشته افزایش داشته است: نخود 9/55درصد، لپه نخود 57 درصد، عدس 7/30درصد، لوبیا چیتی 3/38 درصد، لوبیا چشم بلبلی 6/32 درصد، لوبیا سفید 6/60 درصد و لوبیا قرمز 3/29درصد.
گرانی 27 درصدی میوه
آمار بانک مرکزی حاکی از این است که قیمت پرتقال درجه یک با رشد 3/26 درصدی از کیلویی 1835 تومان به 2319 تومان و پرتقال درجه دو با رشد 7درصدی از 1184 تومان به 1267 تومان رسید. نارنگی نیز با رشد 8/67 درصدی قیمت از کیلویی 1786 تومان به 2997 تومان افزایش یافت.همچنین درحالی هندوانه در این مدت 2/64 درصد گران شد و از کیلویی 627 تومان به 1030 تومان رسید که لیموشیرین در یک سال اخیر 8 درصد ارزان شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سیب قرمز تخم لبنان 18 درصد و سیب زرد تخم لبنان 14 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است.
قیمت شیر خام ؛ 720 تومان
از سوی دیگر، برای قیمت شیر خام که در روزهای اخیر با رسیدن به رقم کیلویی 850 تومان، سر و صدای زیادی به پا کرد قرار شد که در کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران با حضور دامداران، وضعیت نهایی آن بررسی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در این باره می‌گوید: عصر روز شنبه این هفته، در کمیته تشکیل شده در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام، 720 تومان تعیین شد که این دستورالعمل از امروز (دوشنبه) لازم‌الاجرا خواهد بود.
سعید سلطانی سروستانی به «فارس» گفته که قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام با چربی 8/2 و بار میکروبی 100 هزار 720 تومان تعیین شده و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی، 10 تومان به قیمت اضافه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور این موضوع را نیز خاطرنشان کرده که مرکز پشتیبانی امور دام موظف شده قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد و سبوس مورد نیاز دامداران را نیز به قیمت مصوب سال گذشته، یعنی کیلویی 195 تومان عرضه کند. همچنین تعرفه جو که پیش از این بنا بود، از اول اردیبهشت‌ماه 11 درصد تعیین شود، حذف می‌شود. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی 830 تومان است، گفت: دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.
افزایش 33 درصدی قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور همچنین گفته: قیمت فرآورده‌های لبنی نیز ضمن برگشتن به قیمت قبل با نرخ جدید شیر خام محاسبه خواهد شد.اما باید گفت که با توجه به افزایش 28 درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در سال اخیر و ادامه روند افزایشی در کمتر از سه ماه به 33 درصد، مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین متضرر افزایش قیمت‌ها شده‌ و قدرت خرید‌شان بسیار کاهش یافته است.
مصرف کنندگان، متضرر اصلی
در حالی که سرانه‌ مصرف شیر در جامعه باید از 80 کیلوگرم فعلی به 160 کیلوگرم در برنامه‌ پنجم توسعه و طبق استاندارد جهانی به 300 کیلوگرم در سال افزایش یابد، نه تنها روند مصرف شیر و لبنیات سیر افزایشی نداشته، بلکه رو به کاهش نیز بوده است.سال گذشته هفت‌ میلیون تن شیر خام وارد کارخانه‌های فرآوری‌ شده است که نسبت به سال ماقبل 10 درصد کاهش یافته و به تبع این امر، عرضه و مصرف سرانه‌ شیر و فرآورده‌های لبنی 10 درصد کمتر شده است. با این حال به اعتقاد دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، آزاد‌سازی قیمت محصولات لبنی، عامل بسیار مهمی برای متعادل‌شدن قیمت‌ها است؛ چرا که اکنون به دلیل نرخ‌گذاری دولت، تولید‌کنندگان در هر دوره به دنبال تصویب افزایش قیمت هستند و تلاشی برای کاهش هزینه‌های تولید ندارند؛ بنابراین اگر قیمت‌ها آزاد و بازار رقابتی باشد، صنایع لبنی به دنبال کاهش هزینه‌های تمام‌شده‌ خواهند رفت. به گزارش «ایسنا»، طبق آمار بانک مرکزی، سرانه‌ مصرف شیر در ایران 70 تا 80 کیلوگرم است که طبق برنامه‌ چهارم توسعه باید به دو برابر یعنی 160 کیلوگرم افزایش می‌یافت، اما به دلیل محقق نشدن هدف برنامه، این میزان مصرف سرانه به برنامه‌ پنجم توسعه موکول شد و این در حالی است که مصرف سرانه‌ شیر طبق استاندارد جهانی باید به ‌طور میانگین به 300 کیلوگرم در سال برسد.
در این میان، افزایش روز‌افزون قیمت شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی در یک‌ سال اخیر و همچنین حذف یارانه‌ 500 میلیارد تومانی شیر، بزرگ‌ترین عامل در کاهش مصرف سرانه و پایین‌ آمدن قدرت خرید جامعه عنوان شده است. بنابراین، جای این سوال برای مصرف‌کنندگان باقی است که افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا کجا قرار است ادامه یابد و دقیقا چه زمانی، مکانیزم معیوب کنونی قیمت‌گذاری که از بخش خصوصی گرفته، تا مردم از آن ناراضی هستند، با ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اصلاح می‌شود؟
داستان دنباله دار قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بحث بر سر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح است که هنوز ساز و کار این اقدام طراحی نشده است.
محمد قبله، معاون سازمان حمایت می‌گوید: با وجودی که بیش از یک سال از طرح واگذاری قیمت‌گذاری به واحدها و تشکل‌های تولیدی می‌گذرد، اما برنامه‌ای برای این کار، نه از سوی بخش خصوصی و نه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. او با این توضیحات بر تاثیر رقابتی شدن قیمت‌ها بر بازار تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند: رقابتی شدن بازار موجب می‌شود که برخی قیمت‌ها افزایش یابد اما در عین حال در درازمدت به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد که باید دید آیا جامعه توان این تغییر را دارد یا خیر.اما این اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که طی چند ماه اخیر به موازات افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، عملکرد سازمان حمایت نیز زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سازمان حمایت از یک سو بیشتر رویه حمایت از مصرف‌کننده را دارد و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برخی با استناد به رفتار بازار و افزایش قیمت برخی اقلام خارج از ضوابط سازمان تاکید می‌کنند که تنها نهاد قیمت‌گذاری در کشور در انجام وظایف خود ناتوان است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت البته این انتقادها را چندان قبول ندارد و در پاسخ به سهم سازمان حمایت در کنترل گرانی‌ها، می‌گوید: برای بررسی میزان تاثیرگذاری سازمان حمایت باید به میزان اختیارات سازمان توجه شود؛ زیرا در حال حاضر سازمان حمایت آن‌قدر اختیار همه جانبه ندارد که هم بتواند به قیمت‌گذاری بپردازد و هم با متخلفان برخورد کند.البته پیش‌تر نیز دیگر مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده بودند که برخورد با متخلفان بازار بر عهده سازمان تعزیرات است و در این مرحله عملا دست سازمان حمایت بسته است. قبله همچنین علت بسیاری از گرانی‌ها اخیر را خارج از کنترل مسوولان می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر بیشتر به خاطر افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز رخ داده است.
تعویق واگذاری تنظیم بازار غیرقانونی است
البته توضیحات معاون سازمان حمایت در مورد نامساعد بودن شرایط بازار برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر داده بود که براساس آن، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولید‌کنندگان قرار می‌گرفت.
به گفته قبله، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم اشاره می‌کند که بر مبنای آن، اگر الزام به قیمت‌گذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.قبله می‌افزاید: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمت‌گذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد، البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، اما به هرحال بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

ماموریت برای اصلاح بودجه 91

  یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه 91 به مجلس، هیات رییسه مجلس در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کنند. محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس که این خبر را داده است، می‌گوید دلیل تعیین این ماموریت ویژه، «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» بوده است. به گفته او مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت یافته‌اند تا 14 اسفندماه یعنی زمان اولین نشست مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند تا کمیسیون تلفیق، بررسی آن را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.تصمیم هیات رییسه مجلس پس از آن اعلام شد که شماری از نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی به لایحه تقدیمی دولت وارد کردند. از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خواند و ارقامش را «غیرواقعی» دانست. دیگر انتقاد پردامنه از لایحه بودجه 91، نامشخص بودن اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در لایحه تقدیمی دولت است که اعتراض شمار زیادی از نمایندگان را برانگیخته است.

هیات‌رییسه مجلس به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها محول کرد
ماموریت ویژه برای اصلاح بودجه 91
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: تنها چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه 91 از سوی دولت به مجلس، هیات‌رییسه مجلس روز گذشته در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی پژوهشی و نظارتی قوه مقننه ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کند.
محمددهقانی، عضو هیات‌رییسه مجلس در حالی دلیل تعیین این ماموریت را «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات‌رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» اعلام کرد که پیش از این احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از لایحه بودجه 91 دولت، آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خوانده بود که «با علم، واقعیت و قانون همخوانی ندارد.» او گفته بود که چیزی که از سوی دولت ارائه شده اصلا بودجه نیست و ارقام آن «غیرواقعی» است. رییس بازوی پژوهشی مجلس همچنین از نادیده گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 انتقاد و اظهار کرده بود: دولت باید در سه ردیف بودجه، هزینه‌هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد داشت، ذکر می‌کرد که این کار را نیز نکرده و قانون را نادیده گرفته است. اما انتقادات به لایحه بودجه 91 به همین جا ختم نشد؛ چرا که برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به «نادیده گرفته شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91» اعتراض کردند. از جمله این افراد حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس بود که روز گذشته از تکرار تخلف دولت درباره عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، انتقاد کرد و خواستار اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در مجلس شد. لایحه بودجه 91 کل کشور، امسال نیز به رسم همیشگی دولت نهم و دهم با تاخیری دو ماهه، 12 بهمن ماه، از سوی رییس‌جمهور، تقدیم مجلس شد.
موارد مهم خلاف قانون
محمد دهقانی عضو، هیات‌رییسه مجلس اما در گفت‌وگوی روز گذشته‌اش با خبرگزاری مهر در خصوص نواقص لایحه بودجه 91 تصریح کرد: بسیاری از قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می‌شد، در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمی در این لایحه دیده می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی خود برداشت کند. همچنین بر اساس قانون باید درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ردیف‌های بودجه تعیین شود، اما متاسفانه چنین ردیف‌هایی در لایحه بودجه وجود ندارد.
دهقانی تاکید کرد: هیات‌رییسه مجلس در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 91 به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا 14 اسفند ماه یعنی زمان اولین جلسه مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند و کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند. دهقانی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس از نیمه دوم اسفند ماه (پس از انتخابات) بررسی لایحه بودجه را آغاز می‌کند، افزود: احتمالا بررسی لایحه بودجه تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
تکرار تخلف درباره سهم صنعت
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به تکرار تخلف دولت در لایحه بودجه 91 مبنی بر عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، خواستار اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در مجلس شد. حسین هاشمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در بودجه 90 هم دولت درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم و سهم تولید و صنعت از این درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نیز در لایحه بودجه 91 این تخلف خود را تکرار کرده است، رقم کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم، تولیدات و صنعت از این درآمدها را به تفکیک مشخص نکرده است.
وی افزود: کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق امسال تلاش خود را می‌کنند تا سهم بخش تولید و صنعت در بودجه شفاف‌تر شود و عارضه‌ای که در سال 90 گریبان تولید را گرفت، تکرار نشود.وی گفت: جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شده که همه ما آن را قبول داریم؛ بخشی که می‌تواند این جراحی بزرگ را به سمت بهبود هدایت کند بخش تولید و صنایع است.
هاشمی افزود: بودجه‌ای که دولت برای بخش صنعت اختصاص داده چیزی نیست که بتواند این جراحی عظیم را التیام بخشد؛ بنابراین ما در کمیسیون صنایع و تلفیق تلاش خواهیم کرد که نقایص لایحه بودجه 91 را برطرف کنیم.
رییس کمیسیون صنایع در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم افزایش چشمگیر در رقم کل بودجه، افزایش بیش از 50 درصدی بودجه هزینه‌ای در بسیاری از بخش‌ها قابل تحقق خواهد بود، گفت: زمانی که به عنوان مثال بودجه طرح‌های عمرانی 5 برابر اعلام شود، اما در مرحله عملیاتی اتفاق خاصی نیفتد این افزایش بودجه غیر‌واقعی بوده است.وی افزود: کمیسیون تلفیق باید با توجه به آغاز سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه لایحه بودجه 91 را بر اساس عملکرد دولت در بخش‌های کلیدی بودجه سال 90 تنظیم کند.هاشمی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق با مقایسه عملکرد و بودجه دولت در سال 90 با لایحه بودجه 91، باید قانون بودجه را واقعی تنظیم کند.

اعتبار پنهان 70 هزار میلیاردی برای هدفمندی؟
خبرگزاری مهر نوشت: دولت در حالی بودجه سال 91 کل کشور را لایحه‌ای شفاف اعلام کرده که اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه پنهان شده و تنها اعتبار هزینه‌های جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت شفاف در بودجه آمده است.به گزارش مهر، برآوردها نشان می‌دهد که دولت اعتباری بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است.در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت که قرار است دولت بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را در قالب‌بندهای الحاقی لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند.