- شاخص بورس اوراق بهادار برای چهارمین‌بار در سال جاری از مرز 26هزار واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص بورس اوراق بهادار که در بیستم شهریورماه سال جاری توانسته بود رکورد تاریخی 27هزار و 99واحد را لمس کند بار دیگر رو به کاهش نهاد تا بار دیگر به سوی مرز 25هزار واحد عقب‌نشینی کند. هر چند که شاخص هنوز نسبت به عدد 23هزار و 756واحدی ابتدای سال 9/8درصد رشد را نشان می‌دهد، اما این بازدهی با توجه به تورم رسمی و نرخ بازدهی بدون ریسک اوراق مشارکت، از نظر اسمی مثبت ولی از نظر واقعی، منفی محسوب می‌شود.

جنب پل حافظ
پس از 36 روز کاری اتفاق افتاد
بازگشت شاخص به زیر مرز 26هزار واحد
گروه بورس- همایون دارابی: بورس اوراق بهادار روز گذشته تحت تاثیر تحولات سیاسی به ویژه اعلام استیضاح دو وزیر با افت سه رقمی شاخص مواجه شد.بدین ترتیب شاخص بورس اوراق بهادار دیروز با 174واحد افت پس از 36 روز مقاومت در بالای سطح 26 هزار واحد، به 25هزار و 874واحد بازگشت.
شاخص بورس از ابتدای سال جاری در چهار نوبت کف 26هزار واحد را به سمت پایین شکسته است و تا مرز 24هزار واحد نیز عقب نشسته است اما این کف به عنوان یک مقاومت اساسی در برابر افت شاخص عمل کرده و باعث بازگشت آن شده است، باید منتظر ماند و دید آیا این بار نیز کف 24هزار واحد ناجی شاخص خواهد بود یا خیر؟
همزمان با توجه به افت شاخص، میزان ابطال واحدها و خروج نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز افزایش یافته است. در همین حال، وضعیت نامشخص سهام گروه معدنی نیز فشار مضاعفی را به صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد ساخته است. باید در نظر داشت سهام دو شرکت سنگ آهنی بورس در بیشتر پرتفولیوها وجود دارد و توقف ناگهانی نماد این دو شرکت که توام با دو مساله رکود بازار سهام و افت قیمت‌های جهانی شده است امکان ایجاد فشار مضاعفی را نظیر آنچه در سال 86 و 87 رخ داد، در هنگام بازگشایی نمادها ایجاد کرده است.در بازار دیروز همچنین بازگشایی متعادل بازار جهانی، اندکی آرامش را به نمادهای وابسته بازگرداند، هر چند که نگاه‌ها به سوی تصمیم‌گیری‌ها در حوزه یورو و نتایج جلسه‌های مهم این اتحادیه در روز چهارشنبه است.
در بازار دیروز معامله گران در ابتدای زمان معاملات در گروه بانکی همچنان با انتقال‌های بانک پارسیان مواجه شدند. در این گروه بیشتر نمادهای گروه با افت همراه شدند، هر چند که بانک پاسارگاد به مدد گزارش متعادل شش ماهه خود و همچنین وجود برخی از پتانسیل‌های تعدیل سود در گزارش‌های آتی با رشد اندک قیمت روبه‌رو شد. در این گروه، مدیرعامل بانک انصار اعلام کرد که این بانک خصوصی، 350 میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره منتشر می‌کند.آیت‌ا... ابراهیمی با بیان این نکته که اوراق صکوک بانک انصار در شش ماهه دوم سال منتشر خواهد شد، افزود: هم اکنون این کار در مرحله انجام هماهنگی‌ها با بانک مرکزی برای دریافت مجوز صدور اوراق است.وی از برنامه بانک انصار برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد و اظهار داشت: تاسیس این صندوق‌ها هنوز عملیاتی نشده و در حال برنامه‌ریزی است.مدیرعامل بانک انصار در مورد تعدیل سود سهام این بانک نیز گفت: در حال حاضر تعدیل سودی اعلام نمی‌کنیم.در گروه تجهیزات دیروز انتشار گزارش شش ماهه صنعتی دریایی ایران این نماد را با شوک صف فروش 32میلیون سهمی مواجه کرد. این گزارش، واکنش مدیرعامل صدرا را به همراه آورد.
مدیرعامل صدرا، دلیل پوشش 9درصدی سود در عملکرد شش ماهه را ناشی از ترخیص نشدن کالاهای خریداری شده برای اجرای پروژه‌ها اعلام کرد و به فارس گفت: به جز این مورد، مشکلی در اجرای برنامه‌های جاری و آینده صدرا نیست.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران متعددی از طریق تماس و ارسال پیامک خواهان ارائه‌ توضیحاتی شده‌اند، گفت: در یک کلام باید بگویم که عمده بحث ما لزوم ورود کالاها برای اجرای پروژه‌ها است که ناشی از ترخیص نشدن کالاها و نهایی نشدن اسناد حمل است، به همین دلیل 9 ریال از سود پیش‌بینی شده محقق شد.در گروه تجهیزات، امینی، مدیر مالی شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه‌آهن تصریح کرد: گزارش عملکرد شش ماهه اول سال مالی جاری آماده شده و در اختیار سازمان قرار گرفته و بزودی در سایت کدال قابل دسترسی خواهد بود. بنا بر این گزارش، شرکت توانسته سود پیش‌بینی شده خود را برای سال مالی جاری را در نیمه نخست سال در حدی منطقی پوشش دهد.وی در خصوص مناقصه اخیری که بالاست در آن شرکت کرده، گفت: بازگشایی پاکت‌های مناقصه، دوباره به تعویق افتاده و به شنبه هفته آتی موکول شده که با اعتراض مدیریت «بالاس» نیز همراه شده است، اما طبق قوانین مصوب شرکت کارفرما تا سه ماه می‌تواند این برنامه را به تاخیر بیاندازد.در گروه غذایی دیروز حق‌تقدم‌های استفاده نشده شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی به تعداد 49/24میلیون برگه عرضه شد. در همین رابطه 9/12میلیون حق استفاده نشده سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری هم جهت عرضه بازگشایی شد.در گروه انفورماتیک، شرکت خدمات انفورماتیک در گزارش اخیر خود سود سال جاری را از 1351 ریال به 1447 ریال به ازای هر سهم تعدیل داد.
در مجموع بازار دیروز بازاری منفی بود که در آن 3/66میلیارد تومان سهام مورد معامله قرار گرفت. از 213نماد مورد معامله در بازار دیروز 155نماد با افت قیمت و 56 نماد با رشد ارزش مواجه شدند.

  وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته به رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس بزرگ بانکی واکنش نشان داد و خواستار آن شد که دستگاه‌ قضایی پرونده فساد بانکی اخیر را هر چه زودتر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند. مهدی غضنفری در حالی بر انتقاد روسای بخش خصوصی از قفل شدن بانک‌ها صحه می‌گذارد که فعالان اقتصادی معتقدند دولت سازوکار حمایتی لازم را در راستای رونق تولید و تجارت دنبال نمی‌کند و به همین دلیل بانک‌ها به بهانه کمبود یا نبود اعتبار، بخش تولید را در دستیابی به تسهیلات و نیازهای ارزی و ریالی ناکام می‌گذارند. در این شرایط وزیر صنعت و معدن تنها عملکرد دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات را قابل دفاع می‌‌داند. به گفته غضنفری همچنین در راستای اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90، مقرر شده که رییس کل بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای این ماده را بررسی کرده و نتایج آن را در جلسات بعدی شورای گفت‌وگو گزارش دهد.

وزیر صنعت و تجارت«قفل شدن بانک‌ها» را تایید کرد
بخش خصوصی در تنگنای سرمایه
گروه صنعت و معدن- وزیر صنعت، معدن و تجارت قفل شدن بانک‌ها در زمینه ارائه تسهیلات را در شرایط فعلی «طبیعی» ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که به زودی دستگاه‌ قضایی پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند.
مهدی غضنفری دیروز در حاشیه «اولین کنگره جهانی مس» در گفت‌‌و‌گو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانک‌ها در شرایطی قرار دارند که به طور طبیعی وارد رفتار انقباضی می‌شوند. اگر چه وزیر صنعت، معدن و تجارت به جزئیات این «رفتار طبیعی بانک‌ها» اشاره‌ای نکرد، اما واکنش او به گزارشی است که روز دوشنبه همین هفته در صفحات صنعت و بازرگانی روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد. فعالان بخش خصوصی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگاران ما بر این نکته تاکید کرده بودند که یکی از عارضه‌های مهم و اثرگذار اختلاس بزرگ بانکی، به وجود آمدن فضایی مبهم و محتاطانه در نظام بانکی کشور است که بیش از هر چیز ساختار تولید و تجارت کشور را آسیب پذیر کرده است. شاید همین رویکرد احتیاطی بانک‌ها منجر به آن شده که اجرای ماده 28 قانون بودجه سال جاری نیز در عمل متوقف شود تا جایی که تنها عملکرد دو بانک در این زمینه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مثبت ارزیابی شده است. نگرانی از قفل شدن بانک‌ها نخستین بار از زبان رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح شد.
او اواخر مهرماه در نشست هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به اینکه از آغاز سالی که جهاد اقتصادی نام گرفته است، تمامی فعالان اقتصادی چشم به گشایش و بهبود فضای کسب‌و‌کار داشتند، اما این اتفاق در پایان نیمه دوم سال نیفتاده است، اعلام کرد ضایعه بزرگ اختلاس مالی در سیستم بانکی، تنش جدی و جدیدی در فضای کسب‌و‌کار ایجاد کرده که از اصل موضوع بزرگ‌تر و مهم‌تر، یعنی بهبود فضای کسب‌و‌کار غفلت شده است. او بر این نکته تاکید کرد که سیستم بانکی در هر شرایطی باید به حمایت از تولید بپردازد و روند دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی را تسهیل کند.
فعالان اقتصادی می‌گویند بخش خصوصی از دولت رفتار دوگانه می‌بیند؛ یعنی از یک سو به محض این که از موعد پرداخت بدهی می‌گذرد، با جریمه سنگین مواجه می‌شود، اما ازسوی دیگر، دولت بعد از گذشت ماه‌ها که از موعد پرداخت بدهی‌اش به بخش خصوصی می‌گذرد، نه تنها جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند، بلکه به بازپرداخت اصلی بدهی نیز اقدام نمی‌کند آن هم در شرایطی که مشکل بنگاه‌های تولیدی تامین نقدینگی است و به گفته فعالان بخش خصوصی معلوم نیست که بانک‌ها به دستور چه کسی دستورالعمل و مصوبه شورای گفت‌و‌گو را اجرا نمی‌کنند. از سوی دیگر مدیران بانک‌ها اغلب از منابع محدود در اختیار خود سخن می‌گویند و چنین به نظر می‌رسد که درآمد دولت به گونه‌ای نیست که در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و بعد از آن به بنگاه‌ها تزریق شود.
در این شرایط درخواست تولیدکنندگان از سیستم بانکی این است که با توجه به افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و مشکلات واحدهای تولیدی در گام نخست به اجرای ماده 28 روی خوش نشان دهند و بدهی‌های معوق را تقسیط کنند. از سوی دیگر با توجه به فضای نامساعد بین‌المللی، امکان باز کردن «ال.سی» (LC) خارجی وجود ندارد، واحدهای صنعتی مجبور هستند که از گزینه‌های دیگری برای گشایش اعتبار استفاده کنند که این مساله نیز مشکلات تولید و تجارت را تشدید کرده است.
البته نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که مشکلات موجود در نظام بانکی به ساختار فعالیت بانکداری در کشور باز می‌گردد؛ موضوعی که معاون سابق وزیر صنعت و معدن و تجارت به آن اشاره می‌کند و طرح تحول نظام بانکی را معطوف به همین موضوع قلمداد می‌کند. به گفته دودانگه ارائه تسهیلات با نرخ سود بالاتر از آنچه در بسته نظارتی- سیاستی شورای پول و اعتبار تعیین شده است و اولویت واحدهای واسطه ای در دریافت این تسهیلات دو مشکل اساسی است که پیش‌روی فعالان اقتصادی وجود دارد، چنانکه بر اساس بسته نظارتی - سیاستی شورای پول و اعتبار بانک‌ها باید تسهیلات را با نرخ 14 درصد به واحدهای تولیدی و دست‌اندرکاران صادرات ارائه کنند؛ اما در عمل نرخ سود در حال حاضر بیش از 20 درصد است. دودانگه تاکید می‌کند که بانک‌ها از اجرای دستورالعمل‌های مربوط به ارائه تسهیلات سربازمی‌زنند و به میل خود رفتار می‌کنند.
این رفتار تناقض آمیز در حالی صورت می‌گیرد که در نشست‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی بارها بر حل‌وفصل مسائل بانکی تولیدکنندگان تاکید شده است، آن هم در وضعیتی که ثبات نرخ ارز رسمی، تولید و صادرات کشور را در برابر واردات زمین گیر کرده است، ضمن اینکه اختلاف نرخ رسمی و غیررسمی در هر دلار، 200 تومان است که این امر به گفته محمد نهاوندیان، رانت محسوب می‌شود. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که بانک‌ها با توجه به انتقاد فعالان بخش خصوصی از بلاتکلیفی وضع موجود و خواسته وزیر صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌ای در پیش خواهند گرفت و آیا در نیمه دوم سال و پس از عبور از شوک اختلاس بزرگ، در سیاست‌های تسهیلاتی خود تجدید نظر خواهند کرد؟
عکس: آکو سالمی

کارنامه ضعیف اوراق مشارکت

تحقق سه درصدی در نیمه اول 90
  گزارش‌های بانک مرکزی در خصوص فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال جاری نشان می‌دهد که از مجموع 500 میلیارد تومان اوراق عرضه شده، ‌تنها 4/2 درصد از آن به ارزش 12 میلیارد تومان متقاضی خرید داشته و در خوشبینانه‌ترین حالت تنها سه درصد از اوراق به فروش رفته است. کارشناسان مهم‌ترین دلیل فروش نرفتن اوراق مشارکت را نرخ سود پایین برای این اوراق می‌دانند؛ همان دلیلی که به علت نرخ پایین سود برای سپرده‌‌های بانکی باعث کاهش جذابیت بازار پول نسبت به بازارهای دیگر به ویژه بازار دلار و سکه شده و در سوی دیگر قضیه باعث التهاب در این بازارها نیز شده است.

گزارش عملکرد انتشار اوراق مشارکت در نیمه نخست سال
سه درصد اوراق فروش رفت
گروه بازار پول- آمارهای فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال نشان می‌دهد که اخلال در تامین مالی و جذب منابع تنها در بخش سپرده‌های بانکی رخ نداده است.پس از آنکه محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از رشد منفی سپرده‌ها در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سخن گفت گزارش‌های بانک مرکزی نشان از عملکرد ناامید‌کننده فروش اوراق مشارکت دارد.
عملکرد فروش اوراق مشارکت در نیمه اول سال جاری حاکی از آن است که از 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه شده تنها 12 میلیارد تومان از آن فروش رفته است.به گزارش دنیای اقتصاد بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در نیمه اول سال جاری 500 میلیارد تومان اوراق برای طرح توسعه‌ای از طرف دستگاه‌های دولتی عرضه شده، اما 12 میلیارد تومان از‌این اوراق که تنها 4/2 درصد از رقم کل است فروش رفته است. عملکرد سه درصدی در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که در سال‌جاری دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده است.در بودجه سال 90 در پنج بند به دستگاه‌های مختلف اجازه داده شده است که با فروش اوراق مشارکت اقدام به تامین مالی طرح‌های خود کنند. بر‌این اساس به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، مسکن و شهرسازی و راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا سقف دویست‌هزارمیلیارد ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود اوراق مشارکت ریالی منتشر کنند. شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری نیز اجازه یافته‌اند مبلغ چهل هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر کنند. در بودجه سال‌جاری به وزارت نیرو ازطریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط اجازه داده شده است به‌منظور تکمیل طرح‌های آب‌های مرزی و مشترک تا سقف ده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. دولت نیز مجوز بیست‌‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را به‌منظور اجرای پروژه‌های بخش‌های آب و کشاورزی و منابع طبیعی دریافت کرده است. در کنار دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده‌ شده به‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کنند، اما به دلیل جذاب نبودن نرخ سود اوراق، عملکرد نیمه اول سال بسیار ناامیدکننده است و دولت اگر می‌خواهد اهداف بودجه‌ای خود از فروش اوراق مشارکت را در نیمه دوم سال محقق کند باید فقط برای دستگاه‌های دولتی نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند. نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را غیرممکن عنوان کرده و معتقدند: باید از هم اکنون بر‌این منابع خط عدم تحقق درآمد کشید.
مقایسه دو کارنامه
ارقام ناامید کننده سال جاری در شرایطی رقم خورده است که در سال گذشته 17 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر شده است.از‌این رقم 15 هزار و 600 میلیارد تومان از آن به فروش رسیده است.چنین رقمی‌9 برابر سال 88 بوده و14 درصد بیش از رقم فروش رفته در 15 سال گذشته (از سال 73 تاکنون) بوده است. برخی کارشناسان نتیجه امسال را ناشی از بسته پولی بانک مرکزی عنوان می‌کنند.
دیدگاه کارشناسان
بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی‌، کارشناس بانکی معتقد است: با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن نرخ سود اوراق مشارکت از جذابیت‌این بازارها کاسته شد و تمایل به خرید اوراق بسیار کاهش پیدا کرد. به گفته وی اگر نرخ سود از نرخ تورم موجود پایین‌تر باشد قطعا کارآیی ندارد و نمی‌توان از طریق آن به تامین مالی یا تنظیم سیاست‌های پولی پرداخت.علی ماجدی صاحبنظر حوزه پولی نیز با اشاره به ابزارهای پولی در بسته سیاستی سال 90 گفت: سیاست‌گذار پولی باید سنجیده سخن گوید و با وسواس عمل کند. به گفته وی در حالی که پیش بینی می‌شد نرخ تورم روند فزاینده داشته باشد بر کاهش نرخ سود اصرار شد در‌این حالت بانک مرکزی عملا خلع سلاح شده است و امکان مانور در بازار را ندارد.او گرچه تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را لازم دانست، اما معتقد است: شرط کافی داشتن یک استراتژی مشخص در بازار پول و اتخاذ سیاست‌های معین برای رسیدن به آن است. علیرضا ماجدی نیز مصاحبه‌های پی‌درپی رییس کل بانک مرکزی را ناشی از بی‌سیاستی در‌این بانک توصیف و اظهار کرد: نفر اول پولی کشور باید به گونه‌ای رفتار کند که بازار پولی به سخنان وی اعتماد کند و حرف وی حجت باشد. اما معاون اقتصادی بانک مرکزی نگاهی دیگر دارد، حسین قضاوی معتقد است: در حال حاضر مقررات موجود به مزمن شدن عدم تعادل‌ها منجر می‌شود و به جای آنکه واسطه‌گری مالی را تسهیل کند به سخت‌تر شدن ‌این روند ختم شده است. وی اعتقاد دارد: سیاست‌گذاری پولی باید جامع نگر باشد و تبعیض به نفع یک ابزار در برابر ابزار‌های دیگر در یک بازار مشخص واجد اشکال است. بر‌این اساس او پیشنهاد می‌دهد که سیاست‌گذاری پولی برای جذاب شدن تمام نرخ‌ها مبنای بررسی قرار گیرد و تغییر نرخ‌ها به صورت همزمان باشد.
کوروش پرویزیان، عضو شورای پول واعتبار نیز با تایید نبود تبعیض در یک بازار اظهار کرد: به نظر می‌رسد هدف بانک مرکزی در تغییر نرخ سود اوراق مشارکت گام اول برای اصلاح بسته پولی سال 90 باشد.
وی با اشاره به‌اینکه بسته پولی سال 90 به دلیل برخی نکات گنجانده شده در آن اشکالاتی را برای تامین منابع مالی و مدیریت نقدینگی کشور‌ایجاد کرده است، گفت: بسته می‌تواند با توجه به تحولات جاری مورد بررسی قرار گیرد. وی در خصوص ناموفق بودن انتشار اوراق مشارکت در نیمه اول اظهار کرد:در‌این خصوص نباید فقط به نرخ سود‌این اوراق توجه کرد، بلکه رابطه مبادله و قدرت خرید و فروش در خصوص اوراق دچار اخلال شده است. در بسته پولی سال بازخرید اوراق مذکور قبل از سررسید توسط بانک عامل ممنوع بوده و دارندگان‌ این اوراق می‌توانند قبل از سررسید، اوراق خود را در بورس یا فرابورس معامله کنند. پرویزیان معتقد است: به دلیل آنکه سازوکار انجام چنین مبادله‌ای فراهم نشده است در حال حاضر انتشار اوراق مشارکت با استقبال روبه‌رو نمی‌شود؛ بنابراین باید درکنار تغییر نرخ سود‌ این ممنوعیت نیز از بسته حذف شود.

عبور بورس از یک ماه رکود؟

  دومین روز از دومین ماه از دومین فصل سال، فصل جدیدی را پیش‌روی فعالان بازار سرمایه گشود. شاخص بورس، روزگذشته پس از گذشت حدود یک ماه از نزول به زیر مرز 25 هزار، بار دیگر مرز 25 هزار واحد را پشت‌سر گذاشت. اگرچه رشد معاملات بازار نسبت به روزهای قبل قابل توجه بوده است، اما این رقم نمی‌تواند ارزش مناسب و درخوری برای «ویترین اقتصاد» ایران باشد. از سوی دیگر باید دانست اگر از چند معامله عمده و بلوکی بازار در روزگذشته صرف‌نظر کنیم، ارزش
معاملات دیروز کمتر از 40 میلیارد‌تومان بوده است.

با عبور شاخص از مرز 25 هزار واحد قوت گرفت
رونق بورس پس از یک‌ماه رکود
گروه بورس- مجید اسکندری: دومین روز از دومین ماه از دومین فصل سال، فصل جدیدی را پیش‌روی فعالان بازار سرمایه گشود.
مهمانان تالار شیشه‌ای با پایان یافتن فصل مجامع و دریافت سودهای نقدی شرکت‌ها، بار دیگر نظاره‌گر نوسان قیمت‌ها شدند تا از این منظر نیز بتوانند بر سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود در این بازار بیفزایند.
شاخص بورس، روزگذشته پس از گذشت حدود یک ماه از نزول به زیر مرز 25 هزار، بار دیگر مرز 25 هزار واحد را پشت‌سر گذاشت.
به این ترتیب شاخص بورس که از پنجم تیرماه سال جاری به کمتر از 25 هزار واحد رسیده بود، بار دیگر در دومین روز کاری بورس در مردادماه به رقم 25 هزار و 181 واحد ارتقا یافت و بازدهی بورس در این ماه را به 4/2 درصد رساند.
این در حالی است که رشد 372 واحدی شاخص در روزگذشته بازدهی 5/1 درصدی بورس را به همراه آورد و موجب شد ارزش بورس با رشد 1700 میلیارد تومانی به رقم 111هزار و 700 میلیارد تومان برسد.
اگرچه رشد معاملات بازار نسبت به روزهای قبل قابل توجه بوده است، اما این رقم نمی‌تواند ارزش مناسب و در خوری برای «ویترین اقتصاد» ایران باشد. از سوی دیگر باید دانست اگر از چند معامله عمده و بلوکی بازار در روزگذشته صرف‌نظر کنیم، ارزش معاملات دیروز کمتر از 40 میلیارد‌تومان بوده است.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد شاخص در 27 فروردین‌ماه با ثبت رقم 26 هزار و 676 واحد، بیشترین میزان را در سال جاری تجربه کرده است، اما اکنون پس از گذشت بیش از سه ماه از این تاریخ، شاخص همچنان پایین‌تر از سطح یادشده قرار دارد.
اما این نکته را نیز باید به خاطر داشت که رشد دیروز شاخص بورس، ششمین رشد بزرگ شاخص در یک روز، در سال جاری محسوب می‌شود.
جهش بورس در روزگذشته، در شرایطی رخ داد که قیمت بیشتر سهم‌های بازار در خردادماه و تیرماه گذشته به دلایلی از جمله مسائل داخلی در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی با افتی غیرمنطقی مواجه شده بود، اما در حال حاضر به دلیل ارزنده بودن برخی سهم‌ها و برخورداری آنها از ارزش ذاتی مناسب از یک سو و ارائه گزارش‌های مناسب سه‌ماهه توسط شرکت‌ها از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران به ارزیابی دوباره شرایط بازار پرداخته و دریافته‌اند که هنوز گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار وجود دارد و بورس همچنان این توانایی را دارد که عنوان مناسب‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری را برای خود حفظ کند.
براساس اطلاعات موجود، بازدهی بورس از ابتدای سال جاری به 1/8درصد رسیده که بازده قابل توجهی برای فعالان این بازار نیست. این در حالی است که این بازدهی در مدت مشابه سال قبل بالغ بر 22 درصد بود.
اما در جست‌وجوی دلایل بالا بودن بازدهی سال قبل می‌توان به دلایلی چون رشد بازار در پی پایین بودن قیمت سهم‌ها و P/E آنها در سال 89 اشاره کرد که در سال جاری، چنین اتفاقی رخ نداده است، بنابراین برای رشد بازار در سال جاری باید به دنبال عوامل دیگری بود.
حمایت دولت از بازار سرمایه می‌تواند عامل موثری در رشد این بازار محسوب شود.
رییس «سازمان» در آخرین اظهارات خود از حمایت همه‌جانبه ارکان نظام از بازار سرمایه خبر داده و اظهار کرده بود: «بازار سرمایه در کانون توجه نظام قرار دارد.» این اظهارات می‌تواند در کنار رشد اخیر شاخص بورس و رکود بازارهای موازی، آینده روشنی را پیش‌روی فعالان بازار سرمایه ترسیم می‌کند.