غفلت از ابزارهای پولی در مهار تورم

مهران سپهری
این روزها مشکل تورم در محافل گوناگون موضوع صحبت مردم و مسوولان بوده و مهار آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است.

در بررسی تورم و روش‌های مقابله با آن یکی از نکات مغفول مانده موضوع سود بانکی است. به عبارت دیگر با توجه به پدیده پول داغ (Hot Money) که باعث افزایش سطح مصرف غیر ضرور مردم می‌شود و با توجه به نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی نظیر طلا، مسکن و ارز، لازم است نرخ سود بانکی آزاد شود (یا حداقل کمتر از نرخ تورم نباشد). در صورتی که هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی تفاوت زیادی با نرخ تورم موجود دارد و اگر انتظارات تورمی را ملاک قرار دهیم، این تفاوت حتی از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که همان اتفاقی که در خصوص ارز و طلا در سال گذشته افتاد مجددا رخ دهد و نشانه‌های آن در برخی بازارها به‌ویژه مسکن قابل مشاهده است.
از طرف دیگر مسوولانی که با افزایش نرخ سودهای بانکی مخالفند بر دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول به دلیل حرام بودن بهره بر نظر خود تاکید می‌ورزند؛ در صورتی که از این مساله غافلند که این مساله معلول اتفاق دیگری است که قبل از آن افتاده یعنی زمانی که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش عرضه پول و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. زیرا تورم و ربا یکی هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‌شوند و دومی نتیجه حتمی اولی است و هر کسی که از لزوم تورم برای اقتصاد سخن می‌گوید در واقع به وجوب ربا امر نموده است. در هر صورت، مهار تورم هر راه‌حلی داشته باشد، راه‌حل پلیسی جزو آنها نیست یا حداقل در موارد بسیار معدود و محدود قابل استفاده است و نباید با توسل به این‌گونه راه‌ها یا سرزنش فلان وزیر، اذهان را از دلایل و روش‌های مقابله با تورم منحرف کرد.
دسته دوم از کسانی که با افزایش سود بانکی مخالف هستند به دلیل حمایت از تولید بوده است که البته نظرشان درست است؛ اما در روش کاهش سود بانکی به خطا می‌روند. پایین نگاه داشتن دستوری و صوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و اثرات منفی بسیاری دارد که التهاب در بازارهای مختلف یکی از آنها است؛ بنابراین التزام به ماده 92 قانون برنامه پنجم در تخفیف اثرات تورم و جلوگیری از صعود آن بسیار موثر و لازم است.

بررسی تورم برای یک دوره پانزده ماهه

مهران دبیرسپهری
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در آذر ماه امسال با رشد 5/1 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 8/284رسید، بنابراین نرخ تورم آذر ماه 6/20 درصد خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم قطعا در ماه دی نیز ادامه داشته است. دلیل این ادعا نیز آن است که حتی اگر شاخص در دی ماه تغییر نکرده و رشد صفر داشته باشد، باز هم نرخ تورم با افزایش 2/0 واحد درصدی به 8/20 درصد خواهد رسید. حتی می‌توان نشان داد که در صورت رشد منفی شاخص در دی (کاهش دو واحدی) باز هم نرخ تورم این ماه افزایشی خواهد بود(جدول 1). بنابراین پیش‌بینی‌هایی که در سه ماه گذشته در خصوص کاهنده شدن تورم در دی ماه ابراز شد، نادرست بوده است. دنیای اقتصاد سال گذشته در یک پیش‌بینی تورم (چهارشنبه 18/12/89) به درستی نشان داد که روند افزایشی تورم تا پایان دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. اهمیت این پیش‌بینی از آنجاست که هر قدر فاصله زمانی از مقطع مورد پیش‌بینی بیشتر باشد، ضریب خطا افزایش می‌یابد. در هر صورت همانطور که سال گذشته پیش‌بینی کردیم نرخ تورم در دی ماه به حداکثر خود می‌رسد و بعید است روند افزایشی به بهمن هم برسد، اما در اسفند ماه کاهنده خواهدشد.
از آنجا که میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای امسال تا پایان آذر 3/1 درصد بوده است، لذا برای پیش‌بینی تورم در پانزده ماه آینده همین شیب را فرض کرده و منحنی تغییرات نرخ تورم را رسم می‌کنیم. در این صورت همان‌طور که از جدول شماره 2 و منحنی آن پیدا است نرخ تورم پس از عبور از نقطه ماکزیمم (در دی ماه) وارد فاز ثبات شده و نرخ 7/20 درصد را برای سال 1390 و نرخ 8/16 درصد را برای پایان سال آینده به ثبت خواهد رساند. البته طبیعی است که اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، نرخ تورم سال آینده کمی بیشتر خواهد شد. نکته دیگری که از جدول و منحنی تغییرات آن مشاهده می‌شود این است که تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال 91 روی عدد 5/16 تثبیت شده است. این موضوع به دلیل آن است که نرخ تورم نهایی برای یک تورم ثابت ماهانه به مقدار 3/1 درصد، معادل 5/16درصد می‌باشد. در این صورت تورم میانگین نیز در سال 1392 به سمت عدد 5/16 حرکت کرده و روی آن توقف خواهد کرد.
حال با توجه به ماده 92 قانون برنامه پنجم درخصوص محاسبه نرخ سود سپرده‌های یکساله برای سال 1391 کافی است میانگین دو عدد 7/20 و 5/16 را به دست آوریم که 6/18 درصد خواهد شد.
از طرف دیگر با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، ملایم خواهد بود لذا برای اثر تورمی آن و همین‌طور تاثیر افزایش قیمت ارز، 3 واحد درصد بر پیش‌بینی نرخ تورم سال 1391 افزوده می‌شود و بنابراین سود سپرده یکساله در سال آینده برابر 20 درصد خواهد بود. عدد فوق (با ضریب خطای به‌علاوه و منهای یک واحد درصد) با احتمال بالایی به واقعیت نزدیک است. ضمنا فرض این مقاله آن است که رشد نقدینگی در سال 1390 معادل سال قبل باشد. اما با توجه به گذشت یکسال از شروع هدفمندی یارانه‌ها اکنون زمانی است که می‌توان تورم ناشی از این طرح را به طور کامل محاسبه کرد. برای این کار چون میانگین تورم ماهانه در دوره یکساله پیش از آغاز هدفمندی، یک درصد در ماه بود لذا همان‌طور که در جدول شماره 3 دیده می‌شود همین عدد (یک درصد) را برای یکسال پس از هدفمندی، فرض می‌کنیم. در این صورت تورم فرضی به دست آمده برای دی ماه امسال معادل 7/13 درصد به دست می‌آید. یعنی اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد تورم دی ماه 7/13 درصد بود. مابه‌التفاوت این رقم با تورم محاسبه شده دی ماه کمی بیش از 7 می‌شود. بنابراین تورم هدفمندی یارانه‌ها حدود 7 واحد درصد می‌باشد. به عبارت دیگر یک سوم تورم قیمت‌ها ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بوده است.