پایان سکوت بانک مرکزی

دنیای اقتصاد- نامه محمد جهرمی مدیرعامل معزول بانک صادرات به محمود بهمنی درباره دلایل وقوع فساد مالی بزرگ به سکوت بانک مرکزی پایان داد؛ بانک مرکزی با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شد، متوجه شخص مدیرعامل بانک صادرات است. در جوابیه صریح بانک مرکزی با اشاره به برخی ابلاغیه‌‌ها در تقویت کنترل داخلی بانک‌‌ها و تاکید بر این عامل نظارتی در جلوگیری از تخلف‌‌ها خطاب به جهرمی آمده است: به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، در رابطه با عدم تبعیت از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشید. بانک مرکزی ریشه‌یابی جهرمی در نامه ارسالی را غیرکارشناسی و ناشی از ناآشنایی با وظایف این بانک دانسته است. به اعتقاد بانک مرکزی در زمان جهرمی برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات نه تنها گامی برداشته نشده بلکه این سیستم روبه اضمحلال نیز حرکت کرده است. در بیانیه بانک مرکزی، با اشاره به دوران وزارت کار جهرمی، از ماجرای بنگاه‌های زودبازده نیز یاد شده و وام‌های پرداختی به این بنگاه‌ها مصداق نوعی تحمیل به شبکه بانکی معرفی شده است.

واکنش بانک مرکزی به نامه جهرمی
نصایح شما علاج پس از مرگ است
گروه بازار پول- بانک مرکزی در جوابیه‌ای نسبت به نامه تدوین شده محمد جهرمی خطاب به رییس کل بانک مرکزی واکنش نشان داد. هفته گذشته محمد جهرمی سومین نامه خود را خطاب به رییس کل بانک مرکزی تنظیم کرد.
نامه اول او کلی و خطاب به مردم بود در نامه دوم علی لاریجانی رییس مجلس خطاب قرار گرفت و در نامه سوم در چهار بند اشکالات موجود در بحث‌های نظارتی را برای بهمنی شرح داد و در جهت اصلاح وضعیت پنج راهکار بیان کرد. آنچه از نامه جهرمی بر می‌آمد مقصر بودن بانک مرکزی و دیگر بانک‌های تنزیل کننده در جریان تخلف بزرگ بود. او در این نامه نیز خود را تبرئه از هر گونه قصوری نشان داده است. بانک مرکزی در واکنش به این نامه در 9 بند به ادعاهای طرح شده از سوی جهرمی پاسخ داده است. متن نامه تنظیمی از سوی بانک مرکزی صریح است به طوری که در برخی بندها مدیرعامل سابق بانک صادرات را متهم به قصور و مسوولیت اصلی در این تخلف را متوجه وی می‌داند. محمد جهرمی در واکنش به جوابیه بانک مرکزی ابراز تاسف کرده است و به ایسنا گفت: اگر مسوولان بانک مرکزی، در مجموعه سیستم‌های نظارتی خود مشکلی نمی‌بینند و می‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است. جهرمی تاکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسوولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوء‌استفاده‌های احتمالی آتی باشند.
متن نامه بانک مرکزی که از سوی سایت رسمی این نهاد منتشر شده به این شرح است: روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بااشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه‌های مورخ 15/08/1390 تحت عنوان «سومین نامه جهرمی منتشر شد» در خصوص نامه آقای جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رییس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می‌رسد:
1. در رابطه با آسیب‌پذیر بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می‌رساند؛ درجه آسیب‌پذیری هر سیستم به میزان کارآیی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست‌های موسسه تجاری صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که به منظور محافظت از دارایی‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت‌های واحد تجاری و افزایش کارآیی عملیات، طراحی و پیاده‌سازی می‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل موثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک است. تاکنون هیچ‌یک از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک‌های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ نکرده‌اند. وظیفه بانک‌های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به کلیه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراین ریشه آسیب‌پذیری برخی بانک‌های کشور را می‌توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک‌ها جست‌وجو کرد که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک‌ها است. لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسوولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده‌سازی کنترل داخلی کارا داشته‌اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت و سوی اضمحلال حرکت کرده است.
2. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیات مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسوولیت کلیه تصمیمات ماخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است. در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفا سیاست‌های کلی را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آنها خودداری می‌‌کند. زیرا در غیراین‌صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک‌های عامل می‌شود. بنابراین از آن‌جایی که بانک‌ها به‌صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی کرده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطا نمایند، لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!
3. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولان ذی‌ربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه‌هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می‌گردد:
به استناد مفاد بخشنامه‌های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، از جمله بخشنامه شماره طب/291 مورخ 3/4/1386 و بخشنامه شماره 64803/90 مورخ 23/3/1390، بانک‌ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال کنند.
طبق مفاد بخشنامه‌های شماره طب/291 مورخ 3/4/1386، طب/417 مورخ 12/5/1387 و شماره 84398/89 مورخ 22/4/1389، بانک‌ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام کنند. بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک‌های ذی‌ربط از جمله بانک صادرات ایران است. متاسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش ‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
4. درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولا طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی است در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسوولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک‌های عامل است. سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات موثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در موسسه‌ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضا از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در برخی لایه‌های آن استفاده نمی‌شود، عملا کارآیی لازم را نداشته و کارمندان ذی‌ربط سوءاستفاده کننده می‌توانند از اسناد مزبور نیز جهت تامین مقاصد شخصی خود سوء‌استفاده کنند. با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.
5. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این‌خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب‌نامه شماره 35985/ت مورخ 3/6/1377 هیات محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه‌های شماره نت/2100 مورخ 28/5/1380 و شماره 1298/60 مورخ 14/9/1385به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه‌های فوق‌الذکر برای کلیه بانک‌های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن‌ها تخلف محسوب می‌گردد. همچنین به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور، «آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)» در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. ضمنا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک‌های ذی‌ربط می‌باشد. در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زیر باید رعایت گردد:
* کلیه بانک‌ها موظفند؛ تمامی رویدادهای مالی، تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی را در دفاتر مالی خود ثبت کنند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سیستم مالی، منجر به عدم‌انعکاس اثرات این اعتبارات اسنادی در نسبت‌های احتیاطی بانک (نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندی دارایی‌ها وذخیره‌گیری مربوط به آن) می‌شود.
* طبق مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382)، با هدف پیشگیری از تمرکز منابع بانک‌ها حول یک یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر و به تعبیری، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ریسکی که عموما از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می‌شود؛ حدودی در آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است که از طریق آن‌ها بانک‌ها مکلف می‌گردند اولا( تسهیلات یا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است،‌ به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی نموده و گزارش کنند) و ثانیا فقط تا سقف مشخصی به اعطای این گونه تسهیلات و تعهدات بپردازند.
* علاوه بر حدود مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طی سال 1389 مفاد تبصره (1) ماده (5) بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 که اشعار می‌دارد:«خرید دین بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط موسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌های مالی تایید شده منعکس است ... .» را نیز رعایت کنند.
* رعایت مفاد بخشنامه‌های مذکور در بند 3 در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نیز استعلام وضعیت اعتباری مشتری از این سامانه هنگام اعطای تسهیلات یا گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه بانک‌ها الزامی است.
* به استناد مفاد بسته‌های سالانه سیاستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال‌های 1387 الی 1390، از جمله تبصره ذیل ماده 26 بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 و نیز تبصره 3 ماده 15 سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390، بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان یا ایجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتریان هستند.
با عنایت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عمل کرده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق کرده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می‌کرد، آیا زمینه بروز چنین سوء استفاده بزرگی فراهم می‌شد؟ مطمئنا بانک صادرات ایران همچنان که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینه‌ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.
6. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌های تنزیل‌کننده اشاره شده است. در این رابطه شایان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/4/1386 که تصویر آن در بخش «مقررات نظارت» پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره کرده و به نظر می‌رسد مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران تعبیر نادرستی از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نیستند منابع جمع‌آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در سایر نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهیلات، فعالیت اقتصادی تسهیلات‌گیرنده در منطقه آزاد است. اینکه اسناد ارائه‌شده جهت تنزیل در چه محلی صادر شده باشد، به هیچ عنوان شاخص اعطا یا عدم‌ اعطای تسهیلات نیست. علیهذا ملاک عمل، محل فعالیت گیرنده تسهیلات بوده و اگر در این راستا تخلفاتی از سوی بانک‌های تنزیل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافی مسوولیت بانک صادرات ایران در صدور اسناد تعهد‌آور واهی نیست. لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانک‌های عامل است، قائل به تفکیک می‌شد.
7. در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها، موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملا صحیح بوده و متاسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه است. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیر‌عامل و هیات مدیره بانک‌ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسوولیت‌های مربوط به این موضوع را بپذیرند. نکته قابل توجه در این رابطه اینکه، موضوع عدم دخالت دستگاه‌های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم‌گیری بانک‌ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه‌ها شد. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت آقای جهرمی تغییر می‌یابد و وی که از مخالفان سرسخت این اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچمدار دفاع از این اصل می‌شوند.
8. در حوزه عملیاتی چنانچه نظر آقای جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می‌گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالاترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعا ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی به کارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می‌کردند، به احتمال بسیار زیاد هم‌اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوء‌استفاده‌ای بزرگ نبود.
9. درقسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقا اشاره شد، بروز سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ایران است و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلأ در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نموده است. این بدان معنا است که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان‌سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است. شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می‌کردند، به‌طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقا به نامه‌های ارسالی به بانک مرکزی اشاره کنند و به مصداق البینه علی‌المدعی جناب جهرمی سند ارائه کنند؛ چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند؛ چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه‌ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه است. در پایان شایان ذکر است؛ ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل‌برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه‌های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی یا در شورای پول و اعتبار مطرح کنند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به‌جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداخته و نسبت به ریشه‌های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت کند.
نکات کلیدی نامه
  به‌جای ریشه‌یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهید که در طول مدت تصدی در بانک صادرات ایران چه اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها اقدام موثری در این زمینه نشده، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود در طول این دوره به سوی اضمحلال حرکت کرده است.
 در سوء استفاده اخیر،مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش‌یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!!
 مسوولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل بعنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
 چرا برای اشکالات مطرح شده در نامه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری انجام ندادید.
 به جای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشید.
 در رابطه با فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها درست اشاره کردید.یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی‌کند. در زمان تصدی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد.
 ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تامل‌برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می‌کند.

احمدی‌نژاد: این ملت سر سوزنی عقب نمی‌نشیند
بازتاب جهانی گزارش آژانس

  انتشار تازه‌ترین گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران که با پیوستی جنجالی همراه شده است، واکنش مقامات ارشد ایران از جمله رییس‌جمهور و نماینده ایران در آژانس را برانگیخت. محمود احمدی‌نژاد که در شهرکرد سخنرانی می‌کرد، از اینکه «حیثیت آژانس انرژی اتمی، خرج دولت آمریکا شده است»، انتقاد کرد و گفت: «بدانید این ملت از راهی که در پیش گرفته است، سر سوزنی عقب نمی‌نشیند.» علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس هم گزارش یوکیا آمانو را «سیاسی، غیرحرفه‌ای و تکراری» دانست. او همچنین اتهامات مطرح شده در گزارش جدید آژانس را رد کرد و گزارش یادشده را مغرضانه خواند. همزمان، وزارت خارجه روسیه در انتقاد از این گزارش بیانیه‌ای صادر کرد و در منطق به کار گرفته شده در این گزارش ابراز تردید کرده و آن را «منبعی تنش‌زا» دانست؛ منبعی «خطرناک» که ممکن است مورد «سوءاستفاده» قرار گیرد. با این حال، وزیر خارجه فرانسه تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل و اعمال «تحریم‌های بی‌سابقه» علیه تهران را خواستار شد. گزارش تازه یوکیا آمانو ادعا کرده است «ایران فعالیت‌هایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای انجام داده است.»

یوکیا آمانو گزارش فصلی خود درباره ایران را به همراه «ضمیمه جنجالی» منتشر کرد
واکنش ایران به گزارش آژانس اتمی
 احمدی‌نژاد: سر سوزنی عقب‌نشینی نمی‌کنیم
 سلطانیه: گزارش آمانو سیاسی، غیرحرفه‌ای و تکراری است
دنیای‌اقتصاد- تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران به همراه ضمیمه‌ای 12 صفحه‌ای درباره ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان شامگاه سه‌شنبه در وین میان 35 عضو شورای حکام این آژانس توزیع شد. گزارشی که مدعی است، «ایران فعالیت‌هایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای انجام داده است. این فعالیت‌ها پیش از پایان سال 2003، تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام شده و برخی از این فعالیت‌ها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند». در نخستین واکنش، علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس اتمی در وین، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس را همدست آمریکا خواند و گزارش تازه وی را سیاسی، تکراری و غیرحرفه‌ای دانست. محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نیز دیروز با انتقاد از گزارش آژانس، خطاب به کشورهای غربی گفت: بدانید این ملت از راهی که در پیش گرفته است، سر سوزنی عقب نمی‌نشیند.
ادعای «نگرانی جدی از ابعاد نظامی احتمالی»
آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، محتوای مطالعات ادعایی سال 2007 دوباره در گزارش تازه آژانس علیه ایران تکرار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش جدید آمانو آمده است: در حالی که آژانس به راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اعلام شده در تاسیسات هسته‌ای و در مکان‌هایی خارج از این تاسیسات که این مواد به طور معمول در آنجا استفاده می‌شوند ادامه می‌دهد، از آنجا که ایران همکاری لازم را به عمل نمی‌آورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کند آژانس قادر نیست اطمینان موثق درباره فقدان مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران را فراهم و جمع‌بندی کند که مواد هسـته‌ای در ایران برای مقاصد صلح‌آمیز است. این گزارش افزوده است: آژانس در رابطه با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران، نگرانی‌های جدی دارد. بعد از ارزیابی دقیق و موشکافانه اطلاعات وسیعی که در اختیارش است، آژانس دریافت که این اطلاعات، در مجموع معتبر هستند. این اطلاعات حاکی از آن است که ایران فعالیت‌هایی را در ارتباط با توسعه ادوات انفجاری هسته‌ای انجام داده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که پیش از پایان سال 2003، این فعالیت‌ها تحت یک برنامه تنظیم شده، انجام گشته و برخی از این فعالیت‌ها ممکن است همچنان ادامه داشته باشند. در این گزارش از ایران خواسته شده است: «به منظور فراهم کردن توضیحات روشنگرانه نسبت به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش که در ضمیمه گزارش مورد شناسایی قرار گرفتند، بدون تعلل و به طور محتوایی وارد گفت‌وگو و همکاری با آژانس شود.»
بر اساس این گزارش، «آژانس مشغول کار با ایران به منظور حل و فصل ناهمخوانی موجود در راستی‌آزمایی موجودی فیزیکی آزمایشگاه تحقیقاتی چند منظوره جابر بن حیان» است.
گزارش فصلی آژانس اتمی همچنین حاکی است: «به منظور ایجاد اعتماد بین‌المللی به ماهیت صرفا صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران، مدیرکل از ایران می‌خواهد، همان‌گونه که در قطعنامه‌های الزام‌آور شورای حکام و شورای امنیت خواسته شده، در جهت اجرای کامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش از جمله: اجرای مفاد پروتکل الحاقی، اجرای کد اصلاحی 1/3 ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان‌هایش، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، تعلیق فعالیت‌های مرتبط با آب سنگین، گام بردارد و همانطور که در فوق اشاره شد، به نگرانی‌های جدی آژانس درمورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش بپردازد. مدیرکل به گزارش‌دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.»
احمدی‌نژاد: سر سوزنی عقب‌نشینی نمی‌کنیم
رییس‌جمهور اما در واکنش به گزارش منتشر شده از فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای تهران تصریح کرد که دشمنان ایران بدانند طعم پیروزی را نخواهند چشید.
به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد که در جریان دور چهارم سفرهای استانی در جمع مردم شهرکرد سخن می‌گفت، با انتقاد از رفتار برخی کشورهای قدرتمند در قبال ایران گفت: خودشان مسلح به بمب‌های اتمی هستند و با پررویی می‌گویند ایران می‌خواهد بمب اتم بسازد، این مردم اگر بخواهند بمب بسازند، از شما نمی‌ترسند و شما را آدم حساب نمی‌کنند، این مردم نیاز به بمب ندارند و راه زدن شما را خوب بلدند و طوری شما را می‌زنند که صدایش درنیاید. ملت ایران با فرهنگ و منطق و اخلاق و عدالتخواهی دمار از روزگار شما درمی‌آورد. وی تصریح کرد: من به اینها نصیحت می‌کنم که این همه علیه ملت ما اقدام کردید و جز بدبختی و رسوایی چیزی به دست نیاوردید. من به شما نصیحت می‌کنم که از این راه برگردید، چرا حیثیت آژانس انرژی اتمی را خرج دولت آمریکا می‌کنید؟ دوست ملت ما باشید و بدانید که تاریخ نشان داده است که هیچ یک از دشمنان ملت ایران طعم افتخار و پیروزی را نچشیده است. وی تصریح کرد: بدانید این ملت از راهی که در پیش گرفته است، سر سوزنی عقب نمی‌نشیند.
سلطانیه: آمانو همدست آمریکا است
علی‌اصغر سلطانیه، نماینده دائم ایران در آژانس اتمی نیز اتهامات مطرح شده در گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران را رد کرد و این گزارش را مغرضانه خواند.
سلطانیه سه‌شنبه بلافاصله پس از انتشار گزارش آژانس در جمع خبرنگاران در وین حاضر شد و گفت: یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس پس از سفر اخیرش به واشنگتن در انتشار این گزارش با آمریکا همدست شده است.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سلطانیه گفت: این گزارش منصفانه نیست، تعادل ندارد، غیرحرفه‌ای است و با انگیزه سیاسی و تحت فشار سیاسی آمریکا آماده شده است.
نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد اتهامات تلویحی این گزارش، درباره وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد: در هشت سال گذشته بیش از چهار هزار بازرسی اجباری و بیش از یکصد بازرسی ناگهانی انجام گرفته است که در جریان آنها حتی یک گرم اورانیوم که برای مقاصد نظامی انحراف داده شده باشد یافت نکردند، بنابراین هیچ مدرک موثقی وجود ندارد.
سلطانیه در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران منحصرا برای مقاصد صلح‌آمیز است و تهران همچنان مانند گذشته به همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه خواهد داد.
تخلف آشکار از اساسنامه آژانس
سلطانیه همچنین در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضمیمه‌ای که به گزارش آژانس الحاق شده است، گفت: برای انتشار مواردی مثل آنچه در ضمیمه گزارش مدیرکل آمده است، باید قبلا با کشور مورد نظر مورد بحث قرار گیرد اما مدیرکل آژانس بدون رعایت این روند اقدام به انتشار این ادعاهای بی‌اساس کرده است. نماینده دائم ایران در آژانس گفت: مطلب جدیدی درباره ادعای ابعاد احتمالی نظامی در این گزارش نیست و صرفا مطالب تکراری گذشته که عمدتا ذیل مطالعات ادعایی مطرح می‌شده در این گزارش آمده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پیش از این در 117 صفحه با ارائه پاسخ‌های دقیق ثابت کرده است که اسناد این ادعاها بی‌اساس و جعلی است. آژانس در سال 2007 به دلیل ممانعت آمریکا در ارائه اصل اسناد به ایران، به این اقدام آمریکا اعتراض کرد. آژانس ارائه نشدن اصل اسناد به ایران را موجب خدشه‌دار شدن وظیفه و اعتبار آژانس عنوان کرد. همچنین آژانس اصالت نداشتن این اسناد را اعلام کرده بود، این در حالی است که یوکیا آمانو، این مسائل مهم را از دیدگاه آژانس به کلی نادیده گرفته است. سلطانیه گفت: آمانو با تکرار ادعاهای قبلی، فضای سازنده ایجاد شده به ویژه در چند ماه گذشته میان ایران و آژانس را خدشه‌دار کرد.
رویکرد آمانو بدعتی خطرناک است
وی اظهار کرد: یک هفته قبل از انتشار گزارش مدیرکل آژانس برخلاف اساسنامه آژانس، نسخه‌ای از ضمیمه پیوست شده به گزارش را در اختیار پنج عضو دائم شورای امنیت قرار داده است که این اقدام تخلفی آشکار از روح اساسنامه آژانس است که همه اعضا را برابر می‌داند و در واقع هیچ امتیاز خاصی برای گروهی از کشورها قائل نیست. وی این اقدام مدیرکل آژانس را بدعتی خطرناک دانست و گفت: بدون شک اکثریت کشورهای عضو آژانس نسبت به این اقدام به شدت اعتراض کرده و چالش جدی را رو به روی مدیرکل قرار خواهد داد.
سلطانیه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسوول به طور مستمر به فعالیت‌های صلح آمیز خود ادامه می‌دهد و قطعا همان طور که بی اساس بودن ادعاهای بی شمار قبلی ثابت شد، این بار هم ره به جایی نخواهند برد.
عباسی به آمانو نامه نوشته است
وی همچنین از نامه فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی در هفته گذشته به یوکیا آمانو مدیر کل آژانس خبر داد و گفت: ایران در این نامه بار دیگر آمادگی خود را برای انجام مباحث کارشناسی در رفع ابهامات اعلام کرده است، اما اقدام مدیرکل در انتشار ضمیمه نشان می‌دهد برخی کشورها با فشار سیاسی، مانع انجام فعالیت و وظیفه حرفه‌ای آژانس می‌شوند.

بخش‌های مهم ضمیمه جنجالی گزارش آژانس
خبرگزاری فارس دیروز متن کامل ضمیمه 12 صفحه‌ای گزارش جدید آژانس اتمی را منتشر کرد. این گزارش در سه بخش «مرور تاریخی»، «اعتبار اطلاعات» و «شاخص‌های توسعه مواد منفجره هسته‌ای» تنظیم شده است. در قسمتی از بخش نخست این گزارش به مطالعات ادعایی و همچنین پاسخ 117 صفحه‌ای ایران به این ادعاها اشاره شده است. در بند دهم این بخش نیز آمده است: «بین 2007 و 2010 ایران به پنهان نمودن فعالیت‌های هسته‌ای با اطلاع ندادن به موقع به آژانس در خصوص تصمیم به ایجاد یا تصویب ساخت یک نیروگاه هسته‌ای جدید در دارخوین و سومین تاسیسات غنی‌سازی نزدیک قم (کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو) ادامه داد.»
این ضمیمه در بخش «اعتبار اطلاعات» نیز افزوده است: «علاوه بر اسناد مطالعات ادعایی، آژانس اطلاعاتی را از بیش از ده عضو دیگر دریافت کرده است. این شامل اطلاعات تدارکاتی، اطلاعات در خصوص مسافرت بین‌المللی توسط افرادی که گفته شده درگیر فعالیت‌های ادعایی بوده‌اند، سوابق مالی، اسناد منعکس کننده ترتیبات سلامت و ایمنی و اسناد دیگری که نشان‌دهنده فنون ساخت برای ترکیبات انفجاری با قدرت بالا می‌باشد، بوده است. اطلاعات مزبور اطلاعات منعکس شده در اسناد مطالعات ادعایی را تقویت می‌کند و به فعالیت‌هایی ارتباط دارد که اساسا فراتر از آنهایی است که در آن اسناد مشخص شده است.» بر اساس این ضمیمه، «آژانس در نتیجه تلاش‌های خود از جمله نشریات و مقالات به دست آمده از طریق تحقیقات منابع آزاد، تصویرهای ماهواره‌ای، نتایج فعالیت‌های راستی آزمایی آژانس و اطلاعاتی که ایران در قالب این فعالیت‌های راستی آزمایی فراهم کرده است به اطلاعاتی دست یافته است. از همه مهم‌تر اینکه آژانس مذاکرات مستقیمی با تعدادی از افرادی که در فعالیت‌های مربوطه ایران دخیل بودند داشته است از جمله برای مثال مصاحبه با یکی از شخصیت‌های برجسته در شبکه عرضه پنهان هسته‌ای.»
آژانس در بخش سوم ضمیمه گزارش فصلی خود با عنوان «شاخص‌های توسعه مواد منفجره هسته‌ای» آورده است: «بر اساس شاخص‌هایی که آژانس در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران مشاهده کرده است کار آژانس بر تحلیلی متمرکز بوده که با توسعه وسیله‌ای برای انفجار اورانیوم با غنای بالا از درون مرتبط بوده است.» در بند 20 و 21 این ضمیمه آمده است: «طبق اطلاعات به‌دست آمده از سوی کشورهای عضو در اواخر دهه 1990 یا اوایل دهه 2000 فعالیت‌های مرکز تحقیقات فیزیک تحت «برنامه آماد» (AMAD Plan) یکپارچه شدند. محسن فخری‌زاده (مهابادی) افسر اجرایی برنامه آماد بود که امور اجرایی آن توسط «دفتر ارکیده» انجام می‌شد. به نظر می‌رسد اکثر فعالیت‌هایی که تحت برنامه آماد اجرا می‌شدند در طول سال‌های 2002 و 2003 رخ داده‌اند. اکثر جزئیات فعالیت‌هایی که گفته می‌شود تحت برنامه آماد اجرا گردیده‌اند از اسناد مطالعات ادعایی گرفته شده‌اند و به مطالعاتی اشاره دارند که در سه زمینه فنی اجرا شده‌اند: پروژه نمک سبز، مواد منفجره با قدرت بالا (از جمله توسعه چاشنی‌های انفجاری سیمی) و باز مهندسی اتاقک خرج موشک شهاب 3 که با قابلیت بازگشت است.» در بند 25 و 26 این ضمیمه ادعا شده است: «تلاش‌های ایران طبق برنامه آماد برای خرید کالاها و خدمات طبق ادعا ظاهرا تعدادی از شرکت‌های خصوصی را که قادر به پوشش‌دهی به اهداف واقعی خریدها هستند دخیل نموده است. آژانس از سوی تعدادی از کشورهای عضو مطلع شده است که برای مثال شرکت کیمیا معدن یک شرکت پوششی برای عملیات مهندسی شیمی تحت برنامه آماد بوده است در حالی که برای خریدهای سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) نیز مورد استفاده قرار می‌گرفته است. علاوه بر آن در سراسر این مدت مواردی از انجام خریدها و تلاش‌هایی برای انجام خریدها از سوی افرادی که با برنامه آماد در زمینه تجهیزات، مواد و خدماتی که گرچه کاربرد غیرنظامی داشتند برای توسعه وسیله‌های انفجاری هسته‌ای هم مفید بودند از سوی خود آژانس آشکار شده یا برای آن شناخته شده است. از جمله این تجهیزات، مواد و خدمات عبارتند از: سوئیچ‌های الکترونیکی پرسرعت و دهانه‌های جرقه (که برای ماشه کشی و چاشنی‌های آتشی قابل استفاده است)، دوربین‌های پرسرعت (که در شناسایی‌های آزمایشی مفید است)، منابع نوترونی (که برای کالیبره کردن تجهیزات اندازه‌گیری نوترون‌ها قابل استفاده است)، آشکارسازهای تشعشعات و تجهیزات اندازه گیری (که در یک محیط تولید مواد هسته‌ای مفید است) و دوره‌های آموزشی درباره موضوعات مرتبط با توسعه مواد منفجره هسته‌ای (از قبیل محاسبات برش نوترونی و تعاملات هیدرودینامیک‌های امواج ضربتی).» بند 35 و 36 ضمیمه نیز حاکی است: «در گفت‌وگویی در سال 2007 با یکی از اعضای شبکه مخفی توزیع فرآورده هسته‌ای، به آژانس گفته شد که اطلاعات طراحی انفجار هسته‌ای در اختیار ایران قرار داده شده است. از اطلاعات ارائه شده به آژانس در جریان آن گفت‌وگو، آژانس از امکان کسب اطلاعات طراحی پیشرفته‌تر نسبت به آنچه درسال 2004 شناسایی شده و توسط شبکه مخفی توزیع هسته‌ای به لیبی داده شده بود، توسط ایران، نگران شد.» در بند 44 این ضمیمه نیز آمده است: «آژانس نشانه‌های قوی دارد که توسعه سیستم آغازگر مواد منفجره توسط ایران و توسعه آرایش تشخیص سرعت بالای استفاده شده برای نظارت آزمایش‌های مربوطه توسط یک کارشناس خارجی انجام شده که نه تنها دارای این دانش در این زمینه بوده بلکه بیشتر کار خود را در این زمینه در برنامه سلاح هسته‌ای کشور خودش انجام داده است.» بند 49 ضمیمه گزارش جدید آژانس نیز حاکی است: «دیگر اطلاعات ارائه شده توسط اعضا به آژانس نشان می‌دهد که ایران یک محفظه پوششی برای انفجارات بزرگ برای آزمایش‌های هیدرودینامیکی ساخته است. محفظه انفجاری یا اتاقک گفته شده در سال 2000 در پارچین قرار گرفته است. یک ساختمان در آن زمان اطراف یک قسمت استوانه‌ای در مجتمع نظامی پارچین ساخته شده است. یک خاکریز بزرگ بین ساختمان شامل سیلندر و ساختمان همسایه آن ساخته شده که احتمال استفاده از آن برای انفجارات بزرگ در اتاقک را نشان می‌دهد. آژانس تصاویر ماهواره‌ای تجاری به دست آورده که مطابق با این اطلاعات می‌باشد. از شواهد مستقل شامل نوشته‌ای از یک کارشناس خارجی در رابطه با بند 44 ، آژانس قادر بوده که زمان ساخت این استوانه و بعضی از ماهیت‌های طراحی آن ( مانند ابعاد) را تایید کند. آن طراحی برای انفجارات بالاتر از 70 کیلوگرم از مواد منفجره که برای انجام نوعی از آزمایش‌ها شرح داده شده در بند 43 بالا مناسب می‌باشد.» در بند 50 این ضمیمه نیز آمده است:«به عنوان یک نتیجه از اطلاعاتی که آژانس از کشورهای عضو در اوایل سال 2000 به دست آورده ادعا می‌شود که ایران در حال انجام آزمایش‌های انفجاری بالا بوده است، احتمالا در رابطه با مواد هسته‌ای در مجتمع نظامی پارچین، آژانس از طرف ایران مجاز شد تا این سایت را 2 بار در سال 2005 بازدید نماید. از تصاویر ماهواره‌ای در دسترس در آن زمان آژانس تعدادی از مناطق مورد نظر را شناسایی کرد که هیچ کدام از آنها شامل محل کنونی که احتمال می‌رود شامل ساخت خانه هایی برای اتاقک انفجارهای ذکر شده در بالا باشد، نمی‌شد. بنابراین، بازدیدهای آژانس هیچ چیز ملموسی را کشف نکرد.»

واکنش روسیه، چین، فرانسه، آمریکا و اتحادیه اروپا به گزارش آمانو
هشدار جدی مسکو درباره عواقب گزارش آژانس
 پاریس خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت و اتخاذ «تحریم‌های بی‌سابقه» علیه ایران شد
دنیای‌اقتصاد- روسیه، چین، فرانسه و آمریکا به همراه اتحادیه اروپا نخستین کشورهایی هستند که نسبت به محتوای انتشار یافته از تازه‌ترین گزارش فصلی آژانس اتمی درباره برنامه هسته‌ای تهران واکنش نشان داده‌اند. روسیه و چین در قامت حامی ایران و روندهای دیپلماتیک، فرانسه و آمریکا هم در نقطه مقابل. روسیه در واکنشی شدید، نسبت به  منطق به‌کار گرفته شده در این گزارش ابراز تردید کرده و آن را «منبعی تنش‌زا» دانسته است. منبعی «خطرناک» که ممکن است مورد «سوءاستفاده» قرار گیرد. چین اما در موضعی نرم‌تر از روسیه، خواستار حل مسالمت‌آمیز موضوع هسته‌ای ایران شده است. در سوی دیگر فرانسه خواستار برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل و تصویب «تحریم‌های بی‌سابقه» علیه ایران شده است. آمریکا نیز گفته است که گزارش آژانس را بررسی خواهد کرد. این درحالی است که آمریکا پیش از انتشار این گزارش گفته بود که این گزارش، نگرانی‌های واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای تهران را بازتاب می‌دهد. اتحادیه اروپا نیز به شدت از گزارش آژانس علیه ایران حمایت کرده است.
روسیه: تردیدهای جدی داریم
وزارت خارجه روسیه با انتقاد شدید از انتشار گزارش جدید آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرده است که انتشار این گزارش امیدها برای گفت‌وگو با تهران را تحلیل می‌برد.
به گزارش ایسنا، وزارت خارجه روسیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: ما تردیدهایی جدی درباره توجیه گام‌هایی که برای افشای محتوای این گزارش برای افکار عمومی برداشته شده است، داریم. در درجه اول به این دلیل که دقیقا در حال حاضر شانس‌هایی برای احیای گفت‌وگو میان میانجیگران بین‌المللی «1+5» و تهران ظاهر شده است. روسیه در این بیانیه با اشاره به اینکه «برای بررسی این گزارش و تعیین اینکه آیا این گزارش حاوی شواهد جدیدی از عنصر نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است یا خیر به زمان نیاز است»، افزوده است که در حال حاضر درباره آن اظهار نظر نمی‌کند.
در این بیانیه همچنین درباره این ادعای گزارش که می‌گوید ایران از یک دانشمند روس برای غلبه بر موانعی که در مسیر ساخت سلاح هسته‌ای با آن روبه‌رو است کمک دریافت کرده است، آمده است: روسیه از مدت‌ها قبل «تمامی توضیحات لازم»  درباره این مساله را در اختیار آژانس قرار داده است و این گزارش حاوی هیچ چیز جدید نیست.
همچنین براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، روسیه در این بیانیه تاکید کرده است: «مسکو از این گزارش که به منبعی برای افزودن بر تنش‌ها درباره مشکلات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تبدیل شده است، به شدت دلسرد و سردرگم شده است.» در این بیانیه تاکید شده است که روسیه درباره منطق انتشار این گزارش تردید دارد. وزارت خارجه روسیه در اشاره‌ای احتمالی به آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: اکنون این خطر وجود دارد که این گزارش مورد استفاده آنهایی قرار گیرد که می‌خواهند ایران به بدترین شکل ممکن تصویر شود.
تاکید چین بر دیپلماسی
در همین حال چین خواستار حل صلح‌آمیز مساله هسته‌ای ایران شد.
به گزارش ایسنا، هونگ لی، سخنگوی وزارت خارجه چین  روز چهارشنبه گفت که پکن هنوز در حال بررسی گزارش آژانس است، اما از ایران خواست «انعطاف‌پذیری» و «صداقت» خود را نشان دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، لی در یک کنفرانس خبری گفت: چین از به‌کارگیری ابزار صلح‌آمیز برای حل مساله هسته‌ای ایران حمایت می‌کند.
رسانه‌های چینی نیز به دنبال انتشار گزارش مغرضانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کردند که مناقشه ایران و غرب به خاطر برنامه هسته‌ای تهران در حال رسیدن به «مرحله داغ» است.
دلیل نگرانی چینی‌ها
خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر گزارش داد که این رویکرد که در یکی از روزنامه‌های دولتی چین منتشر شد نشان دهنده ترس و نگرانی سیاستمداران چینی است که وسط نیازشان به نفت ایران و نگرانی‌ها از اینکه آمریکا و متحدانش تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران اعمال کنند و حتی دست به اقدام نظامی بزنند، گیر کرده‌اند.
روزنامه پیپلز دیلی که روزنامه اصلی حزب کمونیست حاکم چین است و سیاست‌های دولتی را انعکاس می‌دهد روز چهارشنبه در سرمقاله‌ای نوشت: کاملا مشخص است که مناقشات بین طرف‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران به مرحله داغ رسیده است و ممکن است کار به جاهای باریک بکشد.
در این روزنامه چینی با اشاره به لفاظی‌های اخیر مقامات رژیم صهیونیستی علیه ایران آمده است: اگر تهران با توجه به افزایش ادعاهای آمریکا به تسلیحاتی بودن برنامه هسته‌ای‌اش از موضع خود عقب‌نشینی نکند «خطر جنگ افزایش خواهد یافت.»
این روزنامه نوشت: وضعیت امروز در حال توسعه و تحول است و این بی‌اطمینانی به این مفهوم است که برخی گزینه‌ها هنوز باقی مانده است اما اگر از یک دیدگاه بی‌طرفانه نگاه کنیم اینکه آمریکا از هیچ تلاشی برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران استفاده نکند به نفع منافع استراتژیک آمریکا، اسرائیل و اتحادیه اروپا خواهد بود. خبرگزاری شینهوآ نیز در گزارشی نوشت که آژانس همچنان «مدرک موثق» ندارد و «هیچ‌گونه شاهد یا مدرک فیزیکی برای اثبات اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است وجود ندارد». گزارش شینهوآ افزوده است: هنگام برخورد با برنامه هسته‌ای ایران اعتماد به شک و تردیدها بسیار خطرناک است و عواقب مخرب هرگونه اقدام نظامی مدت‌های طولانی به طول خواهد انجامید.
در همین رابطه، لی ‌هونگ ، مدیرکل سازمان کنترل تسلیحاتی و خلع سلاح چین که یک نهاد دولتی این کشور است، گفت: اگر این تحریم‌ها به منافع مهم چین آسیب برساند پکن مجبور می‌شود به طریقی واکنش نشان دهد. این امر مطمئنا روی روابط دو جانبه تاثیر می‌گذارد.
درخواست فرانسه برای «تحریم‌های بی‌سابقه»
فرانسه اما در ادامه سیاست‌های خصمانه‌اش علیه ایران، تشکیل نشست شورای امنیت سازمان ملل و اعمال «تحریم‌های بی‌سابقه» را خواستار شد. به گزارش ایسنا، آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با رادیو فرانسه گفت: خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت هستیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، ژوپه تاکید کرد که فشار بین‌المللی باید بالا بگیرد.
وزیر خارجه فرانسه ادعا کرد: اگر ایران حاضر نشود به درخواست‌های جامعه بین‌الملل عمل کند و از هر گونه همکاری جدی اجتناب کند ما آماده‌ایم به همراه سایر کشورهایی که تمایل دارند، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را اعمال کنیم.
ژوپه افزود : به تحریم‌های شدید علیه ایران نیاز است تا «نگذاریم ایران همچنان به منابعی که به این کشور اجازه می‌دهد فعالیت‌هایش را در نقض قوانین بین‌المللی دنبال کند دست یابد.»
وزیر دفاع فرانسه نیز مدعی شد که گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران مایه نگرانی است.
او تاکید کرد : لازم است چین و روسیه را که احتمالا با یک قطعنامه پنجم شورای امنیت علیه ایران مخالفت خواهند کرد، متقاعد کنند.
آمریکا: لزوما موافق گزارش آژانس نیستیم
در این میان، وزارت خارجه آمریکا از اظهارنظر فوری درباره گزارش یوکیا آمانو درباره برنامه هسته‌ای ایران که تحت فشارهای مضاعف واشنگتن تهیه شده است، خودداری کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران در دست بررسی وزارت خارجه این کشور قرار دارد و تا پایان مطالعات هیچ اظهار‌نظری درباره آن صورت نخواهد گرفت.
نولاند افزود: آمریکا همیشه با یافته‌های آژانس موافق نبوده است. همچنین بر اساس این گزارش مقامات آمریکایی گفتند که دولت اوباما در حال بررسی اعمال فشار بر ایران با تحریم‌های بیشتر در صورتی است که این کشور به پرسش‌های مطرح شده در گزارش آژانس پاسخ ندهد.
مقامات عالی رتبه آمریکایی می‌گویند که دولت اوباما با متحدینش درباره تصمیم‌گیری برای چگونگی اعمال فشار بر ایران به منظور آنکه نشان دهد برنامه‌اش دارای کاربردهای صلح‌آمیز است یا خیر مشورت خواهد کرد.
این مقامات به دلیل حساس بودن موضوعات مرتبط با سیاست خارجی از افشای نامشان خودداری کردند.
اروپا: نگرانی‌ها تشدید می‌شود
اتحادیه اروپا نیز در واکنش به گزارش آژانس اتمی مدعی شد که این گزارش نگرانی‌های موجود درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران را «به شدت تشدید» می‌کند.
به گزارش ایسنا، مایا کوجیانجیک، سخنگوی رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا مدعی شد: گزارش آژانس «نگرانی‌های موجود درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را به شدت تشدید می‌کند، زیرا این گزارش تاکید ویژه‌ای روی اطلاعاتی دارد که آژانس درباره وجود ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته‌ای ایران جمع‌آوری کرده است.» به گزارش خبرگزاری فرانسه، او مدعی شد که گزارش آژانس بر مبنای شواهد «منسجم و معتبر» قرار گرفته است.

نخست‌وزیر ایتالیا به دنبال رای ضعیف به طرح بودجه پیشنهادی‌اش، در پارلمان اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌کند

پایان برلوسکنی
 نخست‌وزیر ایتالیا به دنبال رای ضعیف به طرح بودجه پیشنهادی‌اش، در پارلمان اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌کند
احسان ابطحی
به نظر می‌رسد بحران بدهی‌های اروپا بزرگ‌ترین قربانی خود را به چنگ آورده‌است. سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر ایتالیا، روز سه‌شنبه از سوی بازار‌های جهانی، منزوی شد و همزمان با حمایت ضعیف پارلمان ناچار شد تا وعده دهد از سمت خود استعفا می‌کند. به این ترتیب برلوسکنی وعده داد تا پس از تصویب طرح ریاضت اقتصادی که از سوی اتحادیه اروپا درخواست شده‌است، از سمت خود استعفا کند.
نه رسوایی جنسی، نه فساد قضایی و نه حتی کاهش شدید محبوبیت‌، هیچ‌کدام نتوانست، به سلطه 17 ساله برلوسکنی بر صحنه سیاسی ایتالیا پایان دهد. در عوض این فشار بازار‌های جهانی – که هزینه استقراض ایتالیا را به رکوردی جدید رسانده‌ بود که باعث کناره‌گیری برلوسکنی شد، اتحادیه‌ای که نمی‌تواند ریسک کم ارزش شدن یورو و به تبع آن بحران جدید در اقتصاد جهانی را بپذیرد.
این در حالی است که دیروز، چهارشنبه، سود اوراق قرضه 10 ساله دولت ایتالیا‌ هزینه‌ای که توسط سرمایه‌گذاران برای استقراض از پول ایتالیا‌ درخواست می‌شود، حدود 7 درصد افزایش یافت، که بیشترین میزان از زمان تغییر واحد پول ایتالیا به یورو است. این شاخص دیروز به سطح کشورهای دیگر اتحادیه اروپایی افزایش یافت که به دنبال بسته‌های نجات مالی هستند.
پس از آنکه برلوسکنی متعهد به استعفا شد، شاخص‌های بازار نیویورک تقویت شد و امید‌ها برای آنکه تغییرات سیاسی بتواند مسیر حل بحران بدهی‌های اروپا را هموار کند، افزایش یافت. با این حال بازار‌های اروپا دیروز برای سومین روز پیاپی در مبادلات اولیه با افت همراه بود.
با این همه، خروج برلوسکنی از قدرت به همین زودی‌ها رخ نخواهد داد و به نظر می‌رسد هفته‌ها بحث و تبادل نظر سیاسی درباره مفاد قانون ریاضت اقتصادی در پیش باشد. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که برلوسکنی، این بار راه فراری ندارد، نخست‌وزیری که مانند ماهی از دست رسوایی‌های اخلاقی و فساد‌های قضایی فرار می‌کرد و این به بخشی از شخصیت افسانه‌ای او تبدیل شده‌بود.
ماریو کالابرسی، سردبیر روزنامه لا‌ استامپا، که در شهر تورین واقع در شمال غرب ایتالیا منتشر می‌شود، در همین زمینه گفت: «بازی تمام شد.» کالابرسی همچنین تاکید کرد که برلوسکنی به او گفته‌است که نه تنها از سمت خود استعفا خواهد داد بلکه دیگر هیچگاه برای در اختیار گرفتن سمت نخست‌وزیری تلاش نخواهد کرد.
در شرایطی که نگرانی‌ها از شیوع بحران بدهی‌ها از یونان به ایتالیا وجود دارد، برای هفته‌های متمادی است که فشار‌ها بر برلوسکنی برای استعفا حتی از سوی متحدانش در ائتلاف راست میانه افزایش یافته‌است تا جایی که کلیسای کاتولیک رم، که حمایتش از هر دولتی حیاتی است، انتقاد‌های خشن خود را از برلوسکنی آغاز کرده‌است.
این همه در وضعیتی رخ می‌دهد که اقتصاد ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ ناحیه یورو بسیار عظیم‌تر از آن است که بتوان بسته نجات مالی به آن ارائه کرد.از سوی دیگر رهبران کشورهای اروپایی که برای مدت‌های طولانی است این پرسش برایشان وجود دارد که آیا برلوسکنی به تغییرات بنیادین اقتصادی پایبند است یا نه، اکنون نگران‌تر از همیشه هستند و به این باور رسیده‌اند که او کنترل کافی بر اتحاد تحت رهبری‌اش ندارد و نمی‌تواند اصلاحات حیاتی را عملی سازد و اکنون در میانه بحران بزرگ بدهی‌ها، اعتبار ایتالیا به شدت به شخص او گره خورده‌است.در نشانه‌ای دیگر که حکایت از عمق نگرانی‌ها دارد، یک هیات نمایندگی از سوی اتحادیه اروپا دیروز وارد رم، پایتخت ایتالیا شد تا برنامه‌های اصلاحات اقتصادی این کشور را مورد بررسی قرار دهد. چند روز پیش هم صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده ‌بود که روند اصلاحات اقتصادی ایتالیا را مورد بررسی قرار خواهد داد، اتفاقی غیر‌منتظره که برای اقتصاد‌های بزرگی مانند ایتالیا بسیار نادر است.
اعلام برلوسکنی برای استعفا تنها چند روز پس از آن انجام می‌شود که جورج پاپاندرو، نخست‌وزیر یونان، که او هم مغلوب معضلات بزرگ اقتصادی شد، اعلام کرد که به نفع تشکیل یک دولت وحدت ملی از سمت خود استعفا می‌کند.
دلیل اصلی اعلام برلوسکنی برای استعفا، رای‌گیری پارلمان ایتالیا بود که مشخص کرد او با مخالفت چند نفر از اعضای ائتلافش، اکثریت پارلمانی را از دست داده‌است. اوبرتو بوسی، متحد کلیدی برلوسکنی و رهبر «اتحاد شمال» که از اعضای ائتلاف حاکم ایتالیا است، گفت که به نخست‌وزیر گفته‌است که برای آینده کشورش از سمت خود استعفا ‌کند.
پس از رای‌گیری پارلمان، یک عکاس دوربین خود را بر روی کاغذی زوم کرد که برلوسکنی بر روی آن نوشته‌بود «‌8 خائن.» او بر روی همین‌ کاغذ نوشته‌بود: استعفا.»
چند ساعت بعد، برلوسکنی با جورجو ناپولیتانو، رییس‌جمهوری ایتالیا دیدار کرد و به او گفت که از سمت خود استعفا می‌کند.
در بیانیه‌ای که از سوی دفتر رییس‌جمهوری ایتالیا، پس از دیدار با برلوسکنی منتشر شد، آمده‌است که نخست‌وزیر «‌مفهوم نتایج روز رای‌گیری در مجلس سفلا» را پذیرفته‌است، اما همزمان «‌نگرانی‌های» خود را درباره ضرورت تصویب اصلاحات مورد درخواست «شرکای اروپایی» ایتالیا ابراز داشته‌است.
برلوسکنی در گفت‌وگوی تلفنی با تلویزیون دولتی «رای»، گفت: «رای‌‌گیری‌ امروز نگرانی‌های مرا در مورد زمانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، تقویت کرد، وضعیتی که بازار‌ها در آن باور ندارند که ما حقیقتا قصد داریم تا تمهیدات آزاد‌سازی اقتصادی را که اروپا موکدا از ما خواسته شده‌‌است، عملی کنیم.»
برلوسکنی با پیوند دادن آینده‌اش با بسته ریاضت اقتصادی که البته جزئیات آن هنوز نهایی نشده‌است‌ به طرزی تاثیر‌گزار مانع از آن شد که گروه‌های اپوزوسیون و مخالفان درون حزبی‌اش در جریان رای‌اعتماد به برنامه‌های ریاضتی، او را تحقیر کنند.به این ترتیب برلوسکنی پس از دیدار غیر‌منتظره با ناپولیتانو، راه را برای خروج آبرومندانه از قدرت هموار کرد.
ماسیمو فرانکو، تحلیلگر روزنامه کوریره دلا سرا، در همین‌زمینه گفت: «این آخرین و تنها اقدام دولت بود که در آن توانست حمایت مخالفان را هم به دست آورد.» فرانکو اضافه کرد:« این سازشی است که بر اساس آن برلوسکنی اجازه می‌یابد تا پیش از خروج فوری از صحنه زمان بخرد و گروه‌های اپوزیسیون هم نمی‌توانند بگویند که برلوسکنی در حال سقوط است.»پس از اعلام برلوسکنی برای استعفا، پیرلوییجی برسانی، رهبر اپوزیسیون چپ میانه، تصمیم نخست‌وزیر را «نقطه عطفی که مورد استقبال آنها قرار خواهد گرفت» توصیف کرد.
برای برخی، برلوسکنی با چراغ‌های خاموش، از الگوی خوزه لوییس رودریگوئز ساپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا، پیروی می‌کند. ساپاترو هم چندی پیش اعلام کرد که از سمت خود استعفا خواهد داد تا راه برای برگزاری انتخابات زودهنگام فراهم شود. کالابرسی از روزنامه لااستامپا در همین زمینه گفت:«‌ما همان کاری را می‌کنیم که اسپانیا چند ماه پیش انجام داد.» او اضافه کرد:« اگر این کار را پیشتر کرده‌بودیم، مشکلات کمتری پیش می‌آمد.»
سیلویو برلوسکنی نخست‌وزیر ایتالیا (چپ) در کنار اومبرتو بوسی رهبر اتحاد شمال و مهم‌ترین متحدش در پارلمان ایتالیا/ عکس: AFP

هشدار نسبت به اقدام علیه ایران

  ادعاهای اخیر برخی مقامات رژیم صهیونیستی درباره نزدیک شدن زمان اقدام نظامی علیه ایران با واکنش منفی روسیه و فرانسه مواجه شد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفت: «اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران اشتباهی بزرگ با پیامدهای غیرقابل تصور خواهد بود.» آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه نیز هشدار داد که اقدام نظامی بر ضد ایران اوضاع خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند. او در عین حال تصریح کرد: «ما می‌توانیم تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌تر کنیم».

در پی ادعاهای اخیر سران رژیم صهیونیستی عنوان شد
مخالفت روسیه و فرانسه با اقدام نظامی علیه ایران
 تازه‌ترین اظهارات شیمون پرز، رییس رژیم صهیونیستی مبنی بر لزوم اقدام نظامی علیه ایران، واکنش منفی روسیه و فرانسه را در پی داشته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفته است: اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه ایران اشتباهی بزرگ با پیامدهای غیرقابل تصور خواهد بود. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه نیز با تاکید بر افزایش تحریم‌ها علیه تهران هشدار داده است که اقدام نظامی علیه ایران اوضاع خاورمیانه را بی‌ثبات می‌کند.
آمریکا و برخی از کشورها این‌گونه تبلیغ می‌کنند که ایران تحت پوشش برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای مشغول ساخت سلاح هسته‌ای است. مقامات ایرانی نیز با رد این اتهامات بارها اعلام کرده‌اند که برنامه هسته‌ای این کشور صرفا جهت رفع نیازهای انرژی است. با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست یوکیا آمانو قصد دارد، در هفته جاری گزارش فصلی خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران منتشر کند. گزارشی که ادعا می‌شود اسناد جدیدی درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای کشورمان را افشا می‌کند. در همین چارچوب، رسانه‌های غربی از قول منابع آگاه به افشای بخش‌هایی از پروژه ضدایرانی غرب با وسیله قرار دادن این گزارش پرداخته‌اند. از جمله هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی که روز شنبه در سایت اینترنتی خود منتشر کرد، مدعی شد: مدارک جدیدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به دست آمده که قرار است در گزارش آمانو ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اشپیگل به نقل از منابعی که خواسته‌اند نامشان فاش نشود، ادعای تکراری و نخ‌نما شده دستیابی ایران به بمب اتمی در آینده نزدیک را مطرح کرده است. در این گزارش خیالپردازانه ادعا شده که ایران ظرف شش ماه آینده توانایی ساخت بمب اتمی را به دست خواهد آورد. در چنین شرایطی است که پرز روز جمعه بر طبل جنگ علیه ایران کوفت.
اشتباهی بزرگ با پیامدهای غیر قابل تصور
وزیر خارجه روسیه اما با هشدار شدید نسبت به هرگونه ماجراجویی علیه ایران گفت: حمله به ایران اشتباهی بزرگ خواهد بود که پیامدهای غیرقابل تصوری را به همراه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت: این اولین باری نیست که مقامات اسرائیلی ادعای حمله نظامی علیه ایران را مطرح می‌کنند. رویکرد ما واضح است، این جنگ اشتباهی بزرگ با پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنان خود که در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «ایمون گیلمور» همتای ایرلندی خود مطرح می‌کرد، گفت: عملیات نظامی فقط به افزایش شما قربانیان و رنج‌های انسانی منتهی می‌شود.
وی تاکید کرد: هیچ راه حل نظامی برای مشکل هسته‌ای ایران وجود ندارد و هر اقدامی باید از طریق رویکردی باشد که مجموعه کشورهای در چارچوب سازمان ملل بدان دست یافته اند.لاوروف افزود: عملیات نظامی به غیرنظامیان هم آسیب می‌رساند و منشور سازمان ملل تنها در دو مورد توسل به این‌گونه عملیات را مجاز می‌داند که عبارتند از: دفاع از خود در برابر حمله نظامی یا براساس قطعنامه شورای امنیت که در مورد ایران، هیچ‌یک از این دو مورد مصداق ندارد.
وزیر خارجه روسیه تنها راه حل موضوع هسته‌ای ایران را از سرگیری مذاکره این کشور با گروه 1+5 دانست و افزود: دولت او پیشنهادهای مشخصی را نیز در این زمینه ارائه کرده است.
هشدار فرانسه درباره اقدام علیه ایران
آلن ژوپه، وزیر خارجه‌ فرانسه نیز هشدار داده است که اقدام نظامی احتمالی علیه برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند به وضعیتی «کاملا متزلزل‌کننده» در منطقه منجر شود.
به گزارش فارس، آلن ژوپه در گفت‌وگو با شبکه رادیویی «یوروپ 1» ضمن اعلام مخالفت کشورش با اعمال زور و اقدام نظامی علیه ایران در اظهاراتی اعلام کرد: «حمله پیشگیرانه اسرائیل به ایران می‌تواند اوضاع منطقه را کاملا بی‌ثبات کند و همچنان باید مسیر مذاکره و اعمال تحریم علیه ایران را ادامه داد.»
وی افزود: «مداخله نظامی علیه ایران تهدیدی برای بی‌ثبات کردن تمام منطقه است و می‌تواند شرایط جبران‌ناپذیری را به وجود آورد. ما می‌توانیم تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را ادامه داده و آن را سخت‌تر کنیم.»
وزیر خارجه فرانسه گفت: «ما راه اعمال تحریم‌ها علیه ایران را ادامه خواهیم داد؛ چرا که مداخله نظامی می‌تواند منجر به ایجاد بی‌ثباتی کامل در اوضاع منطقه و فراسوی آن شود. برای اجتناب از بروز اتفاقات جبران‌ناپذیر باید هر اقدامی که امکان دارد، انجام داد.»
آلن ژوپه در ادامه درباره احتمال حمله پیشگیرانه رژیم صهیونیستی به ایران گفت: «امیدوارم که این اتفاق رخ ندهد.»
اعلام مخالفت وزیر خارجه فرانسه با اقدام نظامی علیه ایران در حالی صورت می‌گیرد که نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه نیز در روزهای گذشته با رد فرضیه حمله پیشگیرانه به ایران اعلام کرد که حملات پیشگیرانه اقدامی عجولانه است و هنوز «یک راه دیگر» میان سناریوی حمله به ایران و تحریم‌هایی که تاکنون همگی بیهوده بوده‌اند، وجود دارد.
وی در پایان نشست سران گروه 20 در شهر کن فرانسه افزود: «روش‌هایی که جامعه بین‌الملل پیش رو دارد، ابتدا «مذاکره» است، اگر مذاکره نتیجه نداد، تحریم روی کار می‌آید و اگر تحریم‌ها هم نتیجه نداد و کافی نبود، باز هم تحریم‌های بیشتری اعمال می‌شود و جامعه بین‌الملل نمی‌تواند همه‌ مسائل را با سلاح حل کند.»
غرب و در راس آن آمریکا مدعی آن است که جمهوری اسلامی ایران مخفیانه در تلاش برای تجهیز به سلاح اتمی است و این در حالی است که مقامات کشورمان بارها اعلام کرده‌اند، ماهیت برنامه هسته‌ای ایران کاملا غیرنظامی بوده و قصد تهران از پیگیری برنامه هسته‌ای خود صرفا استفاده‌های غیرنظامی و صلح آمیز است.
با وجود این، در آستانه انتشار گزارش فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، جار و جنجال‌های تبلیغاتی درباره این گزارش که انتظار می‌رود دامنه اتهاماتی بی‌اساس علیه ایران را گسترش دهد، تشدید شده است.
در این میان خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیرا مدعی شده بود که نسخه‌ای از پیوست جنجالی این گزارش که در روزهای آینده منتشر می‌شود در اختیار ایران قرار گرفته است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از دیپلمات‌ها از وین گزارش داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد دارد اطلاعاتی که بر اساس ادعای آن، نشان می‌دهد ایران مدل‌های کامپیوتری یک کلاهک هسته‌ای را ساخته است و نیز دیگر جزئیاتی را فاش کند که پیش‌تر فاش نشده است.
این دیپلمات‌ها روز جمعه گفتند که دیگر اطلاعات محرمانه جدید که آژانس قصد دارد با 35 عضو شورای امنیت در میان گذارد شامل تصاویر ماهواره‌ای چیزی است که آژانس اعتقاد دارد یک کانتینر فولادی بزرگ است که از آن برای آزمایش‌های انفجاری با قدرت بالا و مرتبط با سلاح هسته‌ای استفاده می‌شود.
آژانس پیش‌تر فهرستی از فعالیت‌هایی را ارائه می کرد که مدعی است نشان‌گر کار کردن احتمالی روی تسلیحات هسته‌ای توسط ایران بوده است، اما اطلاعات گردآوری شده جدید به لحاظ ماهیت و دامنه قابل توجه است و دیپلمات‌ها می‌گویند به تردیدهایی اشاره خواهد کرد که پیش‌تر علنی نشده است.
این دیپلمات‌ها که نمایندگان کشورهای عضو آژانس هستند از افشای نام‌شان خودداری کرده‌اند. یکی از آنها گفت که این اطلاعات در یک ضمیمه حدودا 12 صفحه‌ای تهیه شده و به مجموعه گزارش های معمول آژانس درباره برنامه غنی‌سازی هسته‌ای و دیگر فعالیت‌ها پیوست خواهد شد.
این اطلاعات به گفته دیپلمات‌ها شامل اطلاعات جاسوسی از دولت‌های عضو که به نام‌شان اشاره‌ای نمی‌شود، است.
یکی از دپیلمات‌ها ادعا کرد که اوایل هفته جاری ایران یک نسخه از این پیوست را دریافت کرده است تا فرصت اظهار نظر داشته باشد و در زمانی که گزارش در اختیار دولت‌های عضو قرار گیرد در آن لحاظ شود. ایران در ابتدا از پذیرش این نسخه خودداری کرده است تا مخالفتش با این اتهامات را نشان دهد.

روایت واشنگتن پست از گزارش منتشر نشده آمانو
روزنامه واشنگتن پست با اشاره به گزارش منتشر نشده آژانس مدعی شد که یک دانشمند شوروی سابق به ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای در بعد غیرصلح‌آمیز کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، یک منبع دیپلماتیک ادعا کرده که گزارشی که قرار است سه شنبه یا چهارشنبه این هفته توسط یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شود، حاوی مطالب محرمانه‌ای در مورد فعالیت نظامی هسته‌ای ایران است.در این گزارش ادعا شده که از جمله کارشناسان هسته‌ای که در این سال‌ها به ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش کمک کرده‌اند واچسلاو دانیلنکو، کارشناس اتحاد جماهیر شوروی سابق است.بر این اساس این فرد دست‌کم 5 سال با ایران همکاری داشته و کمک‌های وی به ویژه در پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در زمینه نظامی موثر بوده است.البته واشنگتن پست همچنین اذعان دارد که مطالب ارائه شده در گزارش آمانو بیش از هر چیز متکی بر اسناد ارائه شده توسط سازمان‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی است.