مهلت 20روزه برای دارندگان بنزین 100تومانی

گروه سوخت و نیرو- دارندگان بنزین 100تومانی در مصرف عجله کنند. در شرایطی که افزایش قیمت بنزین در فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به تعیین تکلیف وضعیت سهمیه موجود در کارت‌های سوخت با قیمت 100 و 400 تومان منوط شد، حالا مسوولان شرکت پالایش و پخش از مهلت 20روزه برای مصرف بنزین 100 تومانی خبر می‌دهند.

این در حالی است که پیش از این بارها اعلام شده بود که دارندگان بنزین 100 تومانی محدودیتی برای مصرف ندارند. در این میان، با توجه به احتمال افزایش قیمت بنزین و اعلام نرخ جدید از سوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، وزارت نفت در نظر دارد تا با تعیین این اولتیماتوم به نوعی نظام سهمیه بندی بنزین را تک نرخی کند. بر اساس خبری که مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرده است، دارندگان بنزین 100 تومانی تا پایان اردیبهشت‌ماه باید نسبت به مصرف سهمیه ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت اقدام کنند. علیرضا ضیغمی با اشاره به سناریوهای بررسی شده برای مصرف بنزین 100 تومانی گفت: در صورت عدم مصرف ذخیره بنزین 100 تومانی کارت‌ها تا پایان اردیبهشت، احتمال دارد از اول خرداد بنزین 100 تومانی باقیمانده در کارت‌ها به سهمیه 400 تومانی تبدیل شود.ضیغمی با اعلام اینکه هم‌اکنون حدود 80 میلیون لیتر بنزین 100 تومانی در کارت‌های سوخت ذخیره شده است، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در سامانه هوشمند سوخت، برخی دارندگان کارت مدت زیادی از سهمیه 100 تومانی خود استفاده نکرده‌اند و بنابراین سهمیه بنزین 400 تومانی آنها نیز به میزان قابل توجهی ذخیره شده است.این اظهارات در حالی اعلام شده است که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به اولتیماتوم 20 روزه به دارندگان کارت‌های سوخت با نرخ 100تومانی، می‌گوید: از آنجا که بنزین مصرفی با نرخ 100 تومان از بیش از یک سال قبل عرضه نشده است، به نظر می‌رسد که این میزان سهمیه تنها مربوط به خودرو‌هایی باشد که بلا استفاده است. بر این اساس وزارت نفت با این اولتیماتوم تاکید کرده که بنزین 100تومانی باید تا پایان اردیبهشت ماه مصرف شود؛ در غیر این صورت این سهمیه تبدیل به بنزین 400 تومانی می‌شود. وی با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت بنزین با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد،‌ گفت: با توجه به اعلام نرخ جدید قیمت بنزین، شرکت پالایش و پخش در نظر گرفته تا نظام سهمیه‌بندی را سامان داده و دیگر بنزین با شش نرخ در کشور عرضه نشود. وی با بیان اینکه احتمال تکرار این اتفاق برای بنزین سهمیه‌بندی با نرخ 400 تومانی در یک یا دو سال آینده وجود دارد، افزود: ممکن است فرصتی که داده شده برای مصرف بنزین 100 تومانی، برای استفاده از بنزین 400 تومانی نیز داده شود تا حدودا بعد از یک یا دو سال دیگر بنزین 400 تومانی نیز جمع شود. این کار در راستای انجام فرآیندی برای هدفمند کردن اقتصاد نفتی کشور است.

تعیین سقف قیمت بنزین

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به دو فوریت طرحی رای دادند که برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین سقف تعیین می‌کند. این تصمیم مجلس، در پی آن اتخاذ شد که برخی گمانه‌زنی‌ها از قصد دولت برای رساندن قیمت بنزین به نرخی معادل فوب خلیج فارس در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سال‌جاری حکایت می‌کرد. مجلس نیز برای تدریجی کردن افزایش قیمت بنزین و نیز محدود کردن سقف آن، طرحی را در دستور کار قرار داد که حداکثر قیمت حامل‌های انرژی مصرف داخل را معادل نرخ فوب خلیج‌فارس تعیین می‌کند.

دو فوریت طرح لاریجانی و 76نماینده دیگر به تصویب رسید
تعیین سقف برای افزایش قیمت بنزین
 در صورت تصویب نهایی این طرح، بنزین مصرف داخلی نباید بیش از قیمت فوب خلیج فارس نرخ‌گذاری شود
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت  تصویب نهایی برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین سقف تعیین می‌کند. این تصمیم بهارستان نشینان، در پی آن اتخاذ شد که به نظر می‌رسید دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را به نرخی معادل فوب خلیج فارس افزایش دهد و درآمد خود از این محل را در سال 91 به 100 تا 135 هزار میلیاردتومان برساند.
بر این اساس 77 تن از نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی رییس و محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر، دو نایب رییس مجلس، این طرح دو فوریتی را امضا و ارائه کردند که در نشست دیروز مجلس دو فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح که ماده یک قانون یارانه‌ها را اصلاح می‌کند، قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نباید بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد.
این درحالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها سقفی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نکرده بود و تنها اظهار کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم نباید «کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس» باشد. موضوعی که به گفته نمایندگان مجلس، دولت به استناد آن قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی برابر فوب خلیج فارس و در سال‌های بعدی بیش از آن افزایش دهد.
آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین به نقل از آمارهای وزارت نفت و بانک مرکزی، متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در سال 90، با نرخ دلار رسمی 753 تومان و با نرخ دلار آزاد 931 تومان بوده است. البته متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در اسفندماه 90 با نرخ دلار رسمی 936 تومان و نرخ دلار آزاد 1451 تومان بوده است.
رای بالا برای 2 فوریت طرح
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با 141 رای موافق، 17 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، به دو‌فوریت طرح مذکور رای مثبت دادند.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون یارانه‌ها، «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) [باید] به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
با تصویب نهایی این طرح، «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.»
احتمال افزایش قیمت بنزین بیش از فوب خلیج فارس
جمشید انصاری به عنوان طراح در دفاع از این طرح گفت: اگر این طرح تصویب نشود و جلوی ‌‌دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اندازه قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد.
نماینده زنجان ادامه داد: زمانی که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس تصویب می‌شد، سوال شد که آیا نرخ حامل‌های انرژی باید کمتر از 90 درصد فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری شود؟ و آیا می‌تواند بیشتر از این قیمتی باشد؟ که آقای لاریجانی توضیح دادند «عقل حکم می‌کند بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس قیمت گذاری نکنیم، زیرا نمی توان نفت را به قیمت 100 دلار به کشورهای دیگر فروخت، اما به مردم خودمان با قیمت 150 دلار عرضه شود.»
وی با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق درباره تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 91 تصریح کرد: نماینده دولت در این جلسات با صراحت گفت که استناد آنها به متن قانون است که «حداقل قیمت» را 90 درصد فوب خلیج فارس تعریف کرد و بنابراین خود را مجاز دانستند که بیشتر از 100 درصد آن را برای برخی فرآورده‌های داخلی قیمت‌گذاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با دیدن این تلقی در نمایندگان دولت تصمیم به اصلاح این قانون برای جلوگیری از ایجاد شبهه گرفتیم.
وی درباره فوریت این طرح توضیح داد: اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها تصویب نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای این قانون، به اندازه قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد؛ در حالی که قرار بود این کار در 5سال اجرایی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجرای قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس بیشتر شود.
اصلاح قانون، تایید قانون گریزی مجریان است
در ادامه این جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری طی سخنانی به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهارکرد: پاسخ برداشت منفی، ناقص و نادرست دولت از قانون مصوب مجلس، ارائه طرح‌های اصلاحی توسط نمایندگان نیست.
وی با بیان اینکه در پاسخ به این اقدامات دولت، باید قدرت نظارتی مجلس را افزایش دهیم، گفت: مجلس روی تصویب قانون یارانه‌ها زحمت کشیده و مفاد این قانون کاملا روشن و مشخص است؛ دولت نمی‌تواند در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها، درآمد 100 یا 135هزار میلیارد تومانی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون با این روش و شیوه، برای مجلس مناسب نیست،‌ گفت: این اقدام در واقع تایید تخلفات دولت است و نباید این موضوع را باب کنیم.
با وجود این مخالفت، مجلس با رای بالایی به دو فوریت طرح تعیین سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی رای مثبت داد.