مقرری برای بیکاران جویای کار

 - با وجود مخالفت قاطع دولت با طرح تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده، اما جویای کار هستند، فراهم شود؛ بررسی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» روز گذشته در حالی در مجلس آغاز شد که نماینده دولت به صراحت آن را دارای «بار مالی عظیمی» برشمرد که از عهده دولت خارج است؛ با این حال نمایندگان کلیات این طرح را با رای بالا به تصویب رساندند و بررسی جزئیات آن را آغاز کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت آن می تواند تا 10 سال ادامه یابد. البته شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نسبتا مشکل است: گذشت دست کم یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت‌نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حد‌اقل یک دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای، زیر پوشش نبودن در نهادهای حمایتی و نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرائم. منابع مالی این طرح نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد. مجلس در جلسه دیروز برخی جزئیات این طرح را نیز که به موضوع بیمه بیکاری برای شاغلان بیکار شده می‌پرداخت، مورد تصویب قرار داد.

به رغم مخالفت دولت، مجلس به کلیات طرح رای داد
مقرری برای بیکاران جویای کار
 میزان مستمری برای بیکاران مجرد 30 درصد حداقل حقوق و برای بیکاران متأهل 50 درصد این رقم خواهد بود
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس کلیات طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، بیکاران متقاضی کار مقرری دریافت می‌کنند.
سه ماه مانده به انتخابات مجلس نهم، بهارستان نشینان در حالی طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» را در دستور رسیدگی قرار دادند که دولت به صورت رسمی مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد، چراکه معتقد بود تعیین مقرری برای بیکاران جویای کار بار مالی عظیمی دارد که از عهده دولت خارج است.
نمایندگان در جلسه دیروز مجلس همچنین با تصویب موادی از جزئیات این طرح، دولت را مکلف به پرداخت مقرری بیکاری به بیکاران متقاضی کار کردند.
این در حالی است که پیش از این و بر اساس قوانین موجود تامین اجتماعی، تنها افرادی از بیمه بیکاری برخوردار بودند که در ابتدا شاغل بوده و بعد بیکار شده باشند.
در صورت تصویب نهایی این طرح، مقرری کمک هزینه بیکاری برای مجردهای بیکار 30 درصد حداقل دستمزد و برای متاهلان 50 درصد حداقل دستمزد خواهد بود . پرداخت مقرری کمک هزینه بیکاری حداکثر برای 10 سال ادامه می‌یابد. هرچند شرایط لازم برای مشمول شدن در این طرح نسبتا مشکل است: گذشت دست کم یک سال از جویای کار بودن فرد بیکار و ثبت نام در مراکز کاریابی مورد تایید دولت، گذراندن حد‌اقل یک دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای، زیر پوشش نبودن در نهادهای حمایتی، نداشتن اعتیاد یا محکومیت به برخی جرایم.
مجلس در این طرح تعهد دیگری هم برای دولت ایجاد کرد که در صورت تصویب نهایی، دولت را مکلف می‌کند در سال اول اجرای قانون، کمک هزینه بیکاری را به حداقل 20 درصد بیکاران متقاضی کار، براساس اولویت‌های تعیین شده در این طرح، پرداخت کند.
منابع مالی این طرح نیز از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، درآمدهای نفتی و نیز بودجه عمومی تامین خواهد شد.
در این طرح البته برخی مفاد قانون موجود بیمه بیکاری نیز تغییر کرده است.
حمایت مجلس از جوانان بیکار
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پس از موافقت با کلیات طرح یک فوریتی «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» بررسی جزئیات آن را آغاز کردند. این طرح که فوریت آن تیرماه سال گذشته تصویب شده بود، به امضای 156 نفر از نمایندگان رسیده است.
جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان طراح، با اشاره به وضعیت نامطلوب اشتغال در کشور با بیان اینکه دولت از اشتغال دو و نیم میلیون جوان در کشور خبر داده است، گفت:‌ اینکه دو و نیم میلیون جوان در کشور از بیکاری نجات پیدا کنند، آرمانی است اما 9 ماه از سال می‌گذرد در حالی که هیچ اتفاقی در بحث اشتغال رخ نداده است.
دولت: بار مالی عظیمی دارد
ابراهیم ابراهیمی، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییس جمهور که به عنوان نماینده دولت در جلسه مجلس حاضر بود با بیان اینکه دولت مخالف طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار است، اظهارکرد: هفته گذشته نامه‌ای به هیات رییسه مجلس ارائه شد که این طرح از دستور کار خارج شود و لایحه دولت تحت عنوان «اصلاح قانون بیمه بیکاری» در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما با بیمه بیکاری مخالفتی نداریم، اما با بیمه بیکاران جویای کار مخالف هستیم؛ زیرا این طرح یکهزار میلیارد تومان هزینه برای دولت خواهد داشت و بار مالی عظیمی به دولت تحمیل می‌کند که برخلاف قانون اساسی است.
«بیکار متقاضی کار» کیست؟
مجلس با این حال پس از تصویب کلیات طرح، وارد بررسی جزئیات آن شد و با تصویب ماده 3 «بیکار متقاضی کار» را این گونه تعریف کرد: فرد ذکوری که به سن 25 سالگی رسیده یا فرد اناثی که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود‌سرپرست است و حرفه و مهارتی دارد که به تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رسیده و در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود بوده باشد. هرچند پرداخت حق بیمه یا سابقه اشتغال برای وی الزامی نیست.
صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس همچنین به منظور حمایت از بیکاران غیرارادی و متقاضی کار، با تشکیل «صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار» موافقت کردند.
براساس ماده یک طرح مجلس، مقرر شد به منظور حمایت از بیکاری غیرارادی و متقاضی کار اعم از مشمولان قانون تامین اجتماعی و قانون کار مقررات خاص مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، اشخاص حقیقی طرف قرارداد دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوای سه‌گانه و بر اساس اصل 29 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی، صندوقی تحت عنوان صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار، که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می‌شود، تشکیل شود.
بهارستان نشینان در تبصره ماده یک طرح مذکور مقرر کردند اشخاص حقیقی طرف قرارداد نهاد‌ها، موسسات، تشکیلات سازمان‌ها و نیروهای مسلح که به طور مستقیم زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، در صورت موافقت ایشان با ترتیباتی که معین می‌شود، مشمول این قانون هستند.
بیمه بیکاری برای «بیکاران غیر ارادی»
نمایندگان مجلس همچنین برخی مواد این طرح را که به موضوع بیمه بیکاری می‌پرداخت، مصوب کردند. بر این اساس، «بیکار مشمول بیمه بیکاری، بیمه شده‌ای است که رابطه کاری وی با کارفرما بدون میل و اراده او قطع شده و خود، متقاضی کار باشد.» همچنین با مصوبه مجلس، کارفرمایان بیمه پرداز و
بیمه‌شدگان فاقد کارفرما در صورتی می‌توانند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند که علاوه بر پرداخت حق بیمه، سهم کارفرما و سهم کارگر موضوع ماده 11 این قانون، علت بیکاری آنان به تشخیص صندوق غیرارادی و از مواردی مانند شرایط بازار و از دست رفتن سرمایه ناشی شده باشد.
در ماده 7 این طرح نیز آمده است: بیمه‌شدگانی که به علت تغییرات ساختار اختصاصی واحد مربوط، به تشخیص دستگاه‌های ذی‌ربط و شورای‌عالی کار، بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون هستند.
به موجب مصوبه مجلس بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار در زمره حمایت‌های اجتماعی است و دولت ملزم به اجرای آن است. مجلس صندوق تامین اجتماعی را مکلف کرد با دریافت حق بیمه مقرر، آن را به صندوق پرداخت کند.
صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار مکلف شد به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار هستند، مقرری پرداخت کند.
طبق مصوبه مجلس، اتباع خارجی به جز مواردی که مطابق مقررات بین‌المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران است، بازنشستگان، موظفین، دریافت‌کنندگان هرگونه مستمری و همچنین خویش فرمایان و کارفرمایانی که بیمه‌پرداز نیستند، از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند.
اعضای هیات مدیره صندوق بیمه بیکاری
بر اساس مصوبه مجلس، صندوق بیمه بیکاری و بیکاران متقاضی کار دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت کار، تعامل و رفاه اجتماعی است و هیات مدیره آن مرکب از 5 نفر به شرح ذیل است:
الف- دو نفر آشنا به بخش تعاون، روابط کار و تامین اجتماعی با معرفی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،ب- نماینده کانون عالی کارفرمایی،پ- نماینده کانون عالی کارگری، ت- نماینده کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی با معرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
بر اساس مصوبه مجلس همه شاغلان در مشاغل با قرار‌داد‌های کار موقت و غیر موقت یا ثابت، رسمی، پیمانی و کارمعین حسب مورد موضوعات تبصره ماده 30 قانون کار، ماده 50 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «د» ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه که ظرف مدت یک سال قبل از وقوع بیکاری حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه بیکاری داشته باشند و در این قانون بیمه شده نامیده می‌شوند، با رعایت جدول ماده 17 این قانون، از مقرری بیمه بیکاری برخوردار ‌شوند. (حداکثر پرداخت مستمری بیکاری در این جدول برای بیکاران مجرد 38 و برای بیکاران متاهل 50 ماه تعیین شده است. این جدول هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است.)
پرداخت مقرری به بیکاران ناشی از حوادث غیرمترقبه
با تصویب مجلس، از این پس بیمه شدگانی که به علت قوه قهریه و بروز حوادث غیرمترقبه بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاون کار و رفاه اجتماعی محل، از مقرری بیمه‌ بیکاری استفاده می‌کنند. براساس مصوبه مجلس، بیمه‌شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و جنگ و آتش‌سوزی بیکار می‌شوند با معرفی واحد تعاونی کارو رفاه اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند که تشخیص استحقاق مقرری بیمه بیکاری بر اساس مقررات این قانون بر عهده‌ صندوق است.
مجلس درباره‌ محل تامین حق بیمه‌ بیکاری تصمیم‌گیری نکرد
مجلس در ادامه، ماده‌ مربوط به محل تامین حق بیمه‌ بیکاری را مراعا گذاشت و آن را جهت بررسی بیشتر و تعیین منابع به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد. نمایندگان معتقد بودند که این ماده مغایر با برنامه پنجم توسعه است، لذا بررسی بیشتر و تعیین محل تامین بار مالی به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در ادامه نمایندگان با تصویب ماده 12 مصوب کردند که چگونگی پرداخت و وصول حق بیمه‌ بیکاری، تکالیف بیمه شده با کارفرما و نیز نحوه‌ رسیدگی به اعتراض، تخلفات و سایر مواردی که در این قانون تصریح نشده است که بر اساس قوانین و مقررات مربوط در تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و لشگری حسب مورد باشد.
عکس: خانه ملت

 وهفته از انتقادات تهاجمی به طرح بهبود فضای کسب و کار می‌گذرد و این واقعیت هنوز بر فعالان بخش خصوصی پوشیده مانده که دلیل برخوردها چه بوده است. هیچ طرح، لایحه و حتی پژوهش و یافته علمی‌وتحقیقی وجود ندارد که عاری از خطا و محاسبه نادرست باشد اما موضوع این نیست. نکته تاسف‌‌بار، نحوه مواجهه با این طرح است که بی‌اختیار انسان را یاد گفتمان توام با بدفهمی‌های دهه 60می‌اندازد.

گفتمانی که کارآفرین را زالو صفت می‌دانست و سرمایه‌گذار را منفعت‌طلب. آنچه تعجب انسان را بر می‌انگیزد، مخالفت با طرح نیست، نحوه برخورد با آن است و قابل قبول نیست که ما با آن همه پیشینه فرهنگی و تاریخی، هنوز شیوه گفتمان را نیاموخته‌ایم. به نظر می‌رسد چنین اظهارنظرهایی می‌تواند ناشی از دو عارضه باشد.یا برخی رسانه‌ها آن قدر از جو اقتصادی کشور بی‌اطلاع هستند که این گونه محکم و قاطعانه فعالان بخش خصوصی را «مرفه بی‌درد» و «ثروتمندان منفعت طلب» می‌خوانند یا عملکرد گردانندگان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی آن قدر بد ونامناسب بوده که بخشی از جریان رسانه‌ای کشور را مجبور به واکنش کرده است. سال‌ها است که بخش خصوصی توسط روشنفکران متمایل به جریان فکری چپ، به عناوین مختلف دشنام می‌شنود و تحقیر می‌شود، درحالی که از هرسو تحت فشارهای اقتصادی قرار دارد. آنها که بخش خصوصی را به چوب بی‌انصافی و تهمت می‌نوازند، نگاهی به وضعیت این روزهای اقتصاد کرده‌اند؟ آنها که با احساس مسوولیت یا برداشت شخصی برای دادن حداقل فضا به بخش خصوصی مخالفت می‌کنند، آیا از شرایط امروز در بخش اقتصاد راضی هستند؟
? میزان تورم موجود را مناسب می‌دانند؟ (آخرین رقم 19 درصد به نقل از منابع دولتی)
? نگران کاهش تولید نیستند؟ (گفته می‌شود علاوه بر تعطیلی حدود20 درصد از واحدهای تولیدی حدود50 درصد باقیمانده زیر 60 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند).
? نگران کاهش سرمایه‌گذاری نیستند؟ (سرمایه‌گذاری واقعی و نه آنچه روی کاغذ و پروانه‌های تاسیس می‌آید). رقم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود 5/3 میلیارد دلار در سال 2010 صورت پذیرفته که این رقم در عربستان 38 میلیارد و در کشورهای عربی کوچک منطقه بالای 8 میلیارد دلار بوده است).
? نگران بالا رفتن میزان بیکاری نیستند؟ (از 1/11 تا 5/14 درصد.)
? سهم ایران را در تجارت جهانی مناسب می‌دانند؟ (زیر 6/0 درصد)
? میزان بهره‌وری نیروی کار در ایران را مناسب می‌دانند؟(کار مفید 20 دقیقه تا دو ساعت در روز)
? با این روند دسترسی ایران را بر چشم انداز 1404 عملی می‌بینند؟ (رتبه 14 بین 16 کشور منطقه)
? از روند و نحوه اجرایی شدن اصل 44 راضی هستند؟ (واحد‌های واگذار شده به بخش خصوصی واقعی در حدود 20درصد برآورد شده است).
? با وضعیت موجود، پیوستن ایران را به سازمان تجارت جهانی ممکن می‌بینند؟ هنوز خیلی از سیستم‌های زیرمجموعه اقتصادایران، دولتی است و تا رسیدن به استانداردهای مورد نظر W.T.O خیلی فاصله داریم.
? امیدوار به بالا رفتن رشد توسعه در کشور هستند؟ (از 1 تا 2 درصدی موجود 6تا8 درصدی مورد انتظار در برنامه چشم‌انداز شکافی بسیار عمیق وجود دارد).
? در شاخص‌های ده‌گانه بانک جهانی،جایگاه ایران را مناسب می‌دانند؟ (رتبه 144 در میان 183 کشور)
کاملا مشخص است که هیچ کس از وضعیت فعلی راضی نیست و بی‌تردید، همه دلسوزان کشور آرزو دارند وضعیت اقتصادی موجود بهبود پیدا کند. آنها در پی یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از وضعیت فعلی هستند. آنچه در طرح بهبود فضای کسب وکار آمده، مطالبات انباشته شده آحاد اقتصادی است که در 50سال گذشته به آن بی‌توجهی شده و البته جوسازی‌های روشنفکری از یک سو و مخالفت‌های متعصبانه از سوی دیگر، در عقب راندن این مطالبات اثرگذار بوده است. مخالفت‌های دهه 40 و 50 و60 روشنفکران چپ‌گرا با اصلاحات اقتصادی و حرکت به سوی محدودسازی مالکیت خصوصی چندان عجیب نبود اما مخالفت‌های فعلی برخی جریان‌های سیاسی کشور با طرحی که به مثابه نوش‌دارویی برای اقتصاد کشور است، جای تعجب دارد. بخش خصوصی براساس آنچه در ابلاغیه اصل 44 پیش روی خود می‌بیند، به دنبال جانشینی دولت در امر تصدی‌گری است. بخش خصوصی در پی حکمرانی نیست و اتاق بازرگانی با پیشینه وتاریخچه‌ای صدساله همواره نهادی مشورتی برای سیاست‌‌گذاران بوده و اصولا در پی افزایش قدرت و توسعه مناسبات سیاسی خود نبوده است. سخن ما با سیاست‌گذاران، اصحاب قدرت و بازیگران عرصه سیاست این است که بخش خصوصی را به عنوان نهادی مردمی ‌و برخاسته از بطن جامعه مدنی، همراه و یاور حاکمیت بدانند. پیام ما کمک به اقتصاد ملی است و آماده‌ایم برای برون‌رفت از مشکلات انباشته شده اقتصادی، یار و مددکار دولت باشیم. برای تحقق این هدف، هم دولت و هم بخش خصوصی نیاز به فضای تعامل و گفت‌وگو دارند. این فضا را از هم دریغ نکنیم. ما امیدواریم دولت با تاکید بر آزادسازی، فضای لازم را برای کارکرد بهینه بخش خصوصی ایجاد کند. اگر بیکاری کاهش نیافت و رشد اقتصادی به سطح قابل قبولی نرسید، دولتی کردن دوباره اقتصاد کار دشواری نخواهد بود.این فضا را از این بخش دریغ نکنید. اگر در هر زمان انحرافی در مسیر ملاحظه شد، باز پس‌گیری این فضای حداقل، کار مشکلی نیست، دوباره آن را پس بگیرید.
*رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران

مانع‌زدایی از مسیر کسب و کار

  پس از مدت‌ها بحث خارج از پارلمان، «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» به صحن مجلس رسید و کلیات آن با رای موافق 146 نماینده و مخالفت تنها 6 نماینده تصویب شد؛ تصویب این طرح که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تدوین شده، پس از آن صورت گرفت که محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در سخنانی در صحن مجلس شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار کشور را نتیجه «8 دوره حاکمیت قوانین دولت‌سالارانه» دانست و گفت: دولت‌سالاری ادوار گذشته مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و شایسته شده است و باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و فضای کسب و کار را اصلاح نمود. «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» که جزئیات آن در جلسات هفته آینده به تصویب مجلس می‌رسد، بر «اعطای نقش ویژه به اتاق‌های بازرگانی و تعاون»، «دائمی شدن ساختار شورای گفت‌وگو و تسری آن به استان‌ها»، «خودداری دولت از تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی»، «الزام دولت به شفاف سازی مناقصات و معاملات»، «ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور»، «ممنوعیت استفاده از امتیارات بخش خصوصی برای دولتی‌ها» و همچنین «ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری توسط دولت» تاکید کرده است.

با رای قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید
پشتوانه قانونی برای تسهیل کسب‌و‌کار
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس با کلیات طرحی موافقت کردند که به نظر می‌رسد در صورت تصویب نهایی و اجرا، راه را برای کاهش موانع فضای کسب‌و‌کار باز می‌کند و زمینه توانمندسازی بخش خصوصی را فراهم می‌سازد. «اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی و تعاون، ایجاد سامانه پایش مشکلات فعالان اقتصادی کشور، حذف امتیازات بنگاه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها، ممنوعیت اعلام تعطیلی روزهای کاری و تغییر ناگهانی سیاست‌های اقتصادی، تکلیف دولت به برقراری شرایط مساوی در معاملات و الزام دولت به شفاف‌‌سازی مناقصات و معاملات» از جمله تدابیری است که در این طرح برای رفع موانع فضای کسب‌و‌کار اندیشیده شده است.
تصویب کلیات طرح «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و برطرف کردن موانع کسب‌و‌کار» با 146 رای موافق و 6 رای مخالف در نشست روز دوشنبه مجلس، در حالی انجام شد که مصطفی کواکبیان به عنوان یکی از معدود مخالفان طرح، معتقد بود که برای حل مشکل بیکاری و تورم در کشور نیاز به طرح‌های ضربتی داریم و نه طرح‌های کلی و مبهم. پیش‌نویس این طرح 30 ماده‌ای که فوریت آن پیش‌تر تصویب شده بود، از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نوشته و به کمیسیون اصل 44 مجلس ارائه شده بود. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح به مجلس رفته بود نیز خطاب به نمایندگان گفت: 8 دوره دولت سالاری اقتصادی در کشور مانع از رشد تشکل‌های بخش خصوصی شده و باید با قانون جدید این شرایط را اصلاح کنیم.
اعطای نقش ویژه به اتاق بازرگانی
براساس مواد این طرح که جزئیات آن در هفته آینده به تصویب مجلس خواهد رسید، دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند به هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. همچنین اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌و‌کار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌و‌کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی سنجش و اعلام نمایند.
الزام به اعلام تغییر در سیاست‌ها
این طرح اضافه می‌کند: به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت و دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از ناامنی اقتصادی، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرای از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
حکم به شفاف‌‌سازی مناقصات
این طرح می‌افزاید: به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در معامله با دستگاه‌های اجرایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. بر این اساس، این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم‌الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان، ملی و بین‌المللی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند.
برقراری شرایط مساوی در معاملات
در بخش دیگری از این طرح آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری‌ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی از لحاظ شایستگی و ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ممنوعیت تعطیل کردن روزهای کاری
این طرح همچنین آورده است: اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. براساس این طرح، مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می‌باشد. در غیر از این شرایط، ‌چنانچه دولت به هر دلیلی یکی از روزهای کاری سال را تعطیل عمومی اعلام نماید، این تعطیلی برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی الزام‌آور نیست و این بخش‌ها به تشخیص خود عمل می‌کنند.
ممنوعیت استفاده از امتیازات بخش خصوصی برای دولتی‌ها
بر اساس طرح مصوب کمیسیون اصل 44 ، آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها به صورت انفرادی یا گروهی، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها سهام مدیریتی اعم از سهم‌الشرکه و دارایی دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع، به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.
کمیته ساماندهی مراجعه
در این طرح همچنین آمده است: به منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به واحدهای تولیدی را ساماندهی نماید.
تاسیس شورای گفت‌وگو در استان‌ها
این طرح همچنین شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی را که در قانون پنجم توسعه تاسیس شده است، دائمی می‌کند و آن را به همه استان‌ها تسری می‌دهد. براساس این طرح مقرر شد: در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری روسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان را سازماندهی کند.
امتیازات بنگاه‌های وابسته به دولت
یکی دیگر از مواد این طرح وظیفه تازه‌ای برای شورای گفت‌وگو تعیین می‌کند. وظیفه «پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (8) قانون اصل (44)» همچنین «نظارت بر قراردادهای دستگاه‌های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها»
انتشار مستمر اطلاعات آماری
این طرح می‌افزاید: مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه را طوری تهیه کند که براساس آن اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
انجام امور اداری در واحدهای مسکونی
این طرح می‌افزاید: مالکان واحدهای مسکونی موجود در محیط‌های کار و فعالیت و مختلط در طرح تفصیلی شهرها، می‌توانند از واحد خود برای انجام امور دفتری استفاده کنند.
سازمان نظام مشاوره مدیریت
در این طرح همچنین آمده است: به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود.
جبران خسارت قطع برق و گاز
براساس این طرح، در زمان کمبود برق، گاز طبیعی یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز طبیعی و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، ‌کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. در ادامه آمده است: هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز طبیعی یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز طبیعی یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق‌الذکر را نیز تعیین و اعلام کند.

دفاع نهاوندیان از طرح کسب‌و‌کار
محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران که برای دفاع از این طرح در جلسه علنی مجلس حاضر شده بود، با بیان اینکه برخی می‌پرسند ما چه نیازی به چنین قانونی داریم و آیا دیگر کشورها، چنین قانونی دارند که موفق‌اند؟ گفت: شرایط حاکم بر فضای کسب‌و‌کار ما نتیجه 8 دوره حاکمیت قوانین دولت سالارانه است و باید با قانون جدیدی به اصلاح این شرایط بپردازیم. وی باتاکید بر اینکه بهبود شرایط کسب‌و‌کار یک امر مستمر است و باید همواره مورد توجه باشد، ادامه داد: در سیاست‌های کلی اصل 44 دستیابی به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار گرفته است و برای این کار نیازمند نظم تشکلی هدفمند و مسوولیت‌پذیر در بخش خصوصی هستیم. وی اضافه کرد: این در حالی است که دولت سالاری ادوار گذشته مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و شایسته شده است و باید به ایجاد نظم تشکلی در آنها توجه کرد و در نتیجه فضای کسب‌و‌کار را اصلاح نمود.