پیش‌بینی‌ها از اوضاع اقتصادی بازار مسکن دبی – پایتخت تجاری امارات - حاکی از شکل‌گیری موج تازه‌ای از حراج املاک است که تا نیمه سال آینده 20 درصد دیگر، قیمت مسکن را در این منطقه کاهش می‌دهد؛ سال گذشته میلادی، ارزش واقعی ملک در دبی تحت‌تاثیر بحران مسکن آمریکا، حدود 30 درصد افت کرد؛ اما این‌ بار، دبی با بحران جدیدی به نام «برج‌های مسکونی آماده فروش، اما بدون خریدار» روبه‌رو شده است.

موج جدید حراج مسکن، پایتخت تجاری امارات را دربرمی‌گیرد
فرود رکود دوباره در دبی
 موسسه اتاق‌فکر تجارت‌اعراب: قیمت مسکن در دبی تا نیمه 2011 حدود 17 تا 20 درصد کاهش پیدا می‌کند
 سازمان تنظیم مقررات املاک امارات به 495 پروژه ساختمانی در دبی چوب حراج زد
 روند نزول قیمت در بازار مسکن دبی دست‌کم 5 سال به طول می‌انجامد
مینا یوسفی
بازار مسکن در امیرنشین دبی، به دلیل عدم استقبال از فروش آپارتمان‌های ساخته شده و نبود سرمایه‌گذار برای تکمیل برج‌های مسکونی نیمه‌کاره، برای فرود دوباره رکود آماده می‌شود.
تازه‌ترین پیش‌بینی‌های یک موسسه رصدکننده بازار مسکن کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، که اوضاع کنونی دبی را به آرامش قبل از توفان تعبیر می‌کند، نشان می‌دهد به‌زودی موج جدیدی از رکود مسکن توام با افت دوباره قیمت ملک، دبی را فرا می‌گیرد و ارزش کنونی آپارتمان‌های مسکونی در این امیرنشین را بین 17 تا 20 درصد دیگر کاهش می‌دهد.
در دبی سال 2007 رونق معاملات ویلا و آپارتمان با قیمت‌های حبابی به اوج رسید، اما بحران مالی آمریکا در سال 2008، نمای واقعی بازار مسکن این امیرنشین را به تدریج آشکار کرد.
در سال گذشته میلادی بسیاری از سرمایه‌گذاران غربی که برج‌سازی‌های گسترده‌ای را در مناطق مختلف دبی آغاز کرده بودند، کارگاه‌های ساختمانی را نیمه‌کاره رها کرده و متواری شدند. پیش‌خریداران این برج‌ها نیز بدون آنکه به پول‌های پرداخت شده خود برسند، تصمیم به خروج از دبی گرفتند. در سال 2009، قیمت املاک دبی 30 تا 50 درصد کاهش پیدا کرد. طی ماه‌های اخیر اگر چه واحدهای مسکونی خالی از سکنه، نمای ظاهری برج‌های دبی را غیرعادی و نگران‌کننده کرده بود، اما روند افت قیمت مسکن به آرامش نسبی رسید. این در حالی است که طبق اعلام کارشناسان موسسه «اتاق‌فکر تجارت اعراب»، تا قبل از پایان سال جاری میلادی، موج تازه کاهش قیمت مسکن وارد دبی خواهد شد.
پیش‌ از این، بنگاه‌های بزرگ املاک در دبی، امیدوار بودند بازار از 2011 رونق بگیرد، اما اکنون گفته می‌شود رکود مسکن در این امارت 5 سال به طول می‌انجامد که به این ترتیب تا اواخر سال 2013، نمی‌توان انتظار برگشت سرمایه‌ها به این منطقه را داشت.
رکود جدید مسکن در دبی ارتباطی با بحران مسکن آمریکا که رکود اول در این جزیره را رقم زد، ندارد. در حال حاضر، محله‌های دبی مملو از املاک آماده فروش یا اجاره شده است و تا مادامی‌که این املاک فروخته نشود، افت قیمت نیز متوقف نخواهد شد.
نمایشگاه پشت نمایشگاه
این روزها در حالی فعالان اقتصادی دبی در تلاش هستند تا با برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی اوضاع نابسامان مسکن در مهم‌ترین امارت از امارات متحده عربی را بهبود بخشند که پیش‌بینی کاهش دوباره نرخ املاک در مهم‌ترین شیخ‌نشین امارات بار دیگر در رسانه‌های داخلی و خارجی دبی خبرساز شده است. اخیرا یکی از معتبرترین موسسه‌های تحقیقاتی در زمینه اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیش‌بینی کرده است که طی 12 ماه آینده قیمت مسکن در دبی 17 درصد کاهش پیدا می‌کند. کارشناسان موسسه اتاق فکر تجارت اعراب (ABTT) با بررسی وضعیت بازار مسکن در چند سال گذشته و شرایط کنونی املاک در دبی پیش‌بینی می‌کنند که در یک سال آینده بهای املاک در این کشور بیش از 17 درصد کاهش یابد. این در حالی است که هنوز دو هفته از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان (سیتی اسکیپ) در دبی نمی‌گذرد که مسوولان این منطقه در تلاش برای برپایی نمایشگاه دیگری هستند تا به اعتقاد تحلیلگران راهی باشد برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و بهبود شرایط بازار مسکن در دبی.
این پیش‌بینی پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته کارشناسان داخلی امارات متحده عربی، ارزش دارایی‌ها در مهم ترین شیخ نشین امارات کاهش شدیدی را تجربه کرده است. البته در سال 2009 میلادی نیز بانک سوئیسی UBS که یکی از مشهورترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود، پیش‌بینی کرده بود تا پایان 2010 ؛ قیمت مسکن در دبی 30 تا 60 درصد افت می‌کند. ادامه مطلب...

   در پی ابلاغ «جلوگیری از فراهم کردن زمینه نقل و انتقال امتیاز وام خرید مسکن در بانک‌های عامل» که چند روز پیش توسط بانک مرکزی انجام شد، دیروز یک گام دیگر برای محدودیت در بازار غیررسمی خرید و فروش وام برداشته شد. اتحادیه مشاوران املاک با انتشار یک بخشنامه خطاب به کلیه بنگاه‌های مسکن آنها را از تنظیم قراردادهای مربوط به خرید امتیاز تسهیلات خرید مسکن منع و هر نوع بازاریابی و تبلیغ برای فروش وام را ممنوع کرده است. به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، مشاوران املاک حق مشاوره یا معامله هیچ وامی به‌خصوص وام مسکن برای افراد را ندارند.

تشدید مقابله با تزریق تسهیلات خرید مسکن
«دلالی‌وام» در بنگاه‌های مسکن ممنوع شد
 پارسال 145 هزار فقره وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن به متقاضیان پرداخت شد این حجم  در 5 ماه امسال 55 هزار فقره بوده است
گروه مسکن - فرید قدیری: در پی ابلاغ «جلوگیری از فراهم کردن زمینه نقل و انتقال امتیاز وام خرید مسکن در بانک‌های عامل» که چند روز پیش توسط بانک مرکزی انجام شد، حالا یک گام دیگر برای محدودیت در بازار غیررسمی خرید و فروش وام برداشته شد. اتحادیه مشاوران املاک با انتشار یک بخشنامه خطاب به کلیه بنگاه‌های مسکن آنها را از تنظیم قراردادهای مربوط به خرید امتیاز تسهیلات خرید مسکن منع و هر نوع بازاریابی و تبلیغ برای فروش وام را ممنوع کرده است.
بازار غیر رسمی مبادله وام مسکن سال‌ها است روی پایه‌ شرکت‌های خصوصی راه‌اندازی شده اما شواهد نشان می‌دهد آنچه باعث جلب اطمینان در خریدار مسکن بابت خرید وکالتی وام از غیر شده، روندی است که بانک‌ها در دریافت ضمانت از وا‌م‌گیرنده در پیش گرفته‌اند.
اما رییس اتحادیه مشاوران املاک در این باره معتقد است بنگاه‌های مسکن نیز ناخواسته در این ماجرا نقش دارند و باید خریدار را نسبت به تبعات خرید وکالتی آگاه کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک از ممنوعیت هر نوع دلالی وام مسکن در بنگاه‌های املاک خبر داد و گفت: مشاوران املاک حق مشاوره یا معامله هیچ وامی به‌خصوص وام مسکن برای افراد را ندارند.
مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تصریح کرد: به موجب بخشنامه‌ای که برای کلیه بنگاه‌های مسکن ارسال شده، دلالی و معامله انواع وام در داخل بنگاه‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده یا گزارش چنین ارتکابی با مدیر بنگاه املاک برخورد قانونی خواهد شد.
خسروی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سوداگری در بازار غیررسمی وام مسکن وجود دارد و امتیاز این وام بین مردم و واسطه‌ها رد و بدل می‌شود، افزود: خرید و فروش امتیاز وام مسکن توسط دلالان، در آینده برای صاحب اصلی وام و همچنین فردی که با خرید آن، ملک خریداری کرده‌ مشکل‌ساز خواهد شد.ادامه مطلب...

اجلاس سالانه صندوق‌بین‌المللی پول دیروز بدون دستیابی به توافق پایان یافت
نشست بی‌نتیجه قدرت‌ها برای پیشگیری از جنگ ارزی
 شادی آذری
 مقامات ارشد اقتصادی جهان دیروز، یکشنبه، مذاکرات سه روزه خود را که در قالب اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول برگزار شده بود، بدون دستیابی به توافقی بر سر راهکارهای پیشگیری از آنچه بسیاری جنگ ارزی قریب‌الوقوع می‌نامند، به پایان رساندند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کمیته‌ای از صندوق بین‌المللی پول که در این اجلاس هدایت مذاکرات را بر عهده داشت تلاش بسیار کرد تا تنش بین اقتصادهای بزرگ جهان از جمله چین و ایالات‌متحده آمریکا را مورد هدف قرار دهد و از آن بکاهد. اما بی‌آنکه به دستاوردی در این راه نایل شود، دیروز تنها اعلام کرد که این سازمان باید مطالعات خود را در این زمینه ادامه دهد.
هیات صندوق‌بین‌المللی پول در بیانیه‌ای که پس از اجلاس دیروز منتشر شد اعلام کرد: «با وجود آنکه نظام پولی جهان در حال بازگشت به شرایط پیش از بحران است، عدم وجود تراز‌های تجاری‌، نوسانات جریان‌های سرمایه، اقدامات مربوط به نرخ ارز و مسائل مرتبط با عرضه و انباشت ذخایر رسمی، موجب بروز تنش و حساسیت در عرصه بین‌المللی شده است.» در این بیانیه همچنین آمده است: «ما از صندوق می‌خواهیم که کار خود را در این حوزه‌ها عمق بخشد و از جمله آن‌ها مطالعات عمیقی را در جهت افزایش کارآمدی سیاست‌های مدیریت جریان‌ سرمایه انجام دهد.»
کمیته پولی و مالی صندوق‌بین‌المللی‌پول که بازوی سیاستگذاری این صندوق است، در بیانیه خود از هرگونه درخواست خاصی از چین یا سایرین برای تغییر سیاست‌ استفاده از پول ارزان و انباشت ذخایر برای رونق بخشی به صادرات، اجتناب ورزیده است.
دیروز یوسف پتروس‌غالی، رییس این کمیته در جلسه جمع‌بندی مذاکرات در دفتر صندوق‌بین‌المللی‌پول واقع در واشنگتن گفت: «واضح است که تنش‌هایی وجود دارد.» وی افزود: «این تنش‌ها در حال رسیدگی است. ما به این نتیجه رسیده‌ایم که صندوق بین‌المللی پول همان جایی است که در آن باید با این مسائل مقابله شود.»
دومینیک استراوس کان، رییس صندوق‌بین‌المللی پول، در پاسخ به این پرسش که چرا بیانیه‌ای شدید‌الحن‌تر صادر نشده است، گفت: «تنها یک مانع وجود دارد و آن فقدان توافق بین اعضاست.» وی افزود: «من باور ندارم که هیچ اقدام دیگری غیر از یک روش همکاری را بتوان به‌کار بست.»
پیش از این سخنان، دیروز گیتنر، وزیر دارایی ایالات متحده آمریکا گفته بود که صندوق ‌بین‌المللی ‌پول «باید نظارت خود را بر سیاست‌های نرخ ارز و اقدامات انباشت ذخایر قدرت بخشد.» وی افزود: «انباشت بیش از حد ذخایر ارزی در ابعاد جهانی به وارد آمدن خسارات جدی بر نظام پولی و مالی بین‌المللی منجر شده است.»
آمار و ارقام جدید صندوق‌بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ذخایر ارزی پکن به 447/2 تریلیون دلار بالغ شده است و این رقم بیشترین میزان ذخایر ارزی کشورها و نزدیک به 30 درصد کل ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. ادامه مطلب...

 - نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن شهر تهران که دو ماه پیش مسیر صعود را در پیش گرفته بود، هم‌اکنون در آستانه تعدیل کامل قرار گرفته؛ به‌طوری‌که طبق گفته عضو کارگروه ساماندهی املاک، هم‌اکنون اجاره‌بهای آپارتمان به‌طور متوسط حدود 10 درصد نسبت به تابستان کاهش پیدا کرده است. در بهار امسال طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی اجاره‌بهای واحد مسکونی بین 5 تا 10 درصد رشد پیدا کرده بود.

«دنیای‌اقتصاد» گزارش می‌دهد: بازار اجاره‌نشینی آرام شد
اجاره‌بهای مسکن در مسیر بازگشت
 عضو کارگروه ساماندهی املاک از کاهش حداقل 8 درصدی نرخ اجاره در تهران خبر می‌دهد
 تعدیل نرخ در بنگاه‌های مسکن احساس می‌شود، اما سبد اجاره‌بها همچنان به رهن متمایل است
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: روند روبه رشد نرخ اجاره مسکن در شهر تهران که از اوایل تابستان امسال شروع و در نیمه‌فصل به اوج خود رسیده بود، هم‌اکنون مسیر بازگشت به نقطه آرامش را در پیش گرفته است.
طی نیمه اول امسال اجاره‌بهای آپارتمان مسکونی به گفته مشاوران املاک و مستاجران حدود 20 درصد و به روایت مرکز آمار و بانک مرکزی از 5 تا 10 درصد افزایش یافت، اما تازه‌ترین اطلاعات از معاملات واحدهای اجاره‌ای حکایت از توقف این روند و کاهش اجاره‌بها دارد.
یک عضو کارگروه ساماندهی املاک و مستغلات در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: از نیمه تابستان تاکنون کارگروه به‌صورت هفتگی نوسان اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران را تجزیه و تحلیل می‌کند که نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سه هفته اخیر –از هفته پایانی شهریور تا نیمه مهرماه- در مناطق جنوبی و مرکزی پایتخت نرخ‌ها حدود 12 درصد و در مناطق شمالی شهر حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
محمدرضا اعوانی افزود: هم‌اکنون در کل شهر تهران براساس قراردادهایی که در بنگاه‌های املاک برای اجاره‌نامه تنظیم می‌شود، افزایش اجاره‌بها تقریبا متوقف شده است.
گفته‌های این مقام مسوول درباره بازار مسکن را مشاوران املاک نیز تایید می‌کنند.
فایل‌های آپارتمان اجاره‌ای در بنگاه‌های مسکن نشان می‌دهد عمده مالکان چند واحدی که در تابستان با پیشنهاد نرخ‌ بالا انتظار عقد قرارداد با مستاجر را داشتند، اخیرا قیمت اجاره را 10درصد پایین آورده‌اند.
مشاوران املاک درباره رفتار جدید مالکان واحدهای اجاره‌ای می‌گویند اخیرا افرادی که بیش از 3 واحد مسکونی برای اجاره دارند بیشتر از سایر موجران تمایل به کاهش نرخ‌ دارند تا از این طریق در فصلی که نقل و انتقال به شدت کاهش پیدا کرده، بتوانند برای ملک خود مستاجر جذب کنند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در شهر تهران طی تابستان امسال کمترین افزایش نرخ اجاره در نیمه شمالی شهر اتفاق افتاد به‌طوری‌که مناطقی از غرب و مرکز و جنوب تهران با بیشترین افزایش اجاره‌بها روبه‌رو شد.ادامه مطلب...