یا «تغییر قیمت‌ها» یا «یارانه نقدی»

یارانه مغفول مانده تولید؛ محور گفت‌وگوی دیروز دولت و بخش خصوصی
دو گزینه نهاوندیان پیش روی دولت؛ یا یارانه یا تغییر قیمت‌ها
 وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین 3 بسته حمایتی برای تولید خبر داد
نفیسه آفرین‌زاد – موضع‌گیری اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مورد که «چیزی به اسم یارانه تولید به مفهومی که از آن انتظار می‌رود، وجود ندارد»، موجب شد که فعالان اقتصادی که از سال گذشته منتظر دریافت سهم 30 درصدی یارانه تولید خود هستند، نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را فرصتی مغتنم برای ابراز نگرانی‌ نسبت به سرنوشت حق یارانه‌ای خود بدانند و بر ضرورت پاسخگویی سکان‌دار وزارت صنعت و معدن و تجارت در این‌زمینه تاکید کنند.
مهدی غضنفری در شرایطی، اوایل مهر ماه سال جاری، در جمع برخی فعالان صنعت فرش، یارانه تولید را کمکی از سوی دولت، صرفا برای بازسازی و تجهیز بخش تولید تعریف کرد و تاکید کرد که این کمک، تسهیلات بلاعوض نیست و در حقیقت، تسهیلات ارزان قیمت است که تنها چند روز قبل از آن و درست در پایان نیمه اول سال، هیات دولت به تخصیص بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعتبار، هم در قالب یارانه و هم در قالب اعطای تسهیلات، به بخش‌های تولیدی بخش خصوصی، بخش دولتی، کشاورزی، مسکن، مترو و کالاهای اساسی رای مثبت داده بود.
طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود از اعضای اصلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، بر اساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، قرار بر این بوده که تولیدکنندگانی که تجهیزات و دستگاه‌های انرژی‌بر دارند و می‌خواهند تجهیزات خود را تغییر دهند یا تعویض کنند، از تسهیلات ارزان قیمت بهره ببرند.
این سخنان در حالی است که فعالان اقتصادی حوزه صنعت و تولید، حتی نسبت به اندک بودن سهم 30 درصدی خود از یارانه‌های هدفمند شده، گلایه دارند، چه رسد به محدود شدن این سهم به تسهیلات صرفا ارزان قیمت و نه بلاعوض؛ چرا که به اعتقاد اعضای بخش خصوصی، موضوع پرداخت یارانه در قالب اعطای تسهیلات، از نظر واحدهای تولیدی نمی‌تواند باعث واقعی شدن قیمت‌ها شود و تنها بدهی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد.
همین بحث بهانه‌ای شد تا رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران به عنوان دبیر و سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که هر دو هفته یک بار به طور منظم، گزارشی از مصوبات این شورا را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد، طرح سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره سرنوشت یارانه تولید را فرصت مناسبی برای بازنگری در این مورد، در راستای افزایش سهم تولید از یارانه‌ها ذکر کند.
محمد نهاوندیان مغتنم بودن این فرصت را از آن جهت می‌داند که به گفته او، گویی در تبیین و تفسیر‌ آنچه در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده، ظاهرا تفاوتی بین آنچه که مجلس از قانون مصوب می‌فهمد و آنچه دستگاه‌های اجرایی از آن استنباط می‌کنند، وجود دارد و از این رو، لازم است تبیینی شفاف‌تر در این مورد صورت گیرد و مراجع قانونی ذی‌ربط وارد عمل شوند.
رییس پارلمان بخش خصوصی از همین رو، تاکید می‌کند که شاید فرصت سوال از وزیر صنعت، معدن و تجارت موقعیتی را فراهم کند که قوه‌مقننه یک بار دیگر درباره تامین نیازهای بخش تولید اظهار نظر کند و با نگاهی جدی‌تر، منابع یارانه‌ای را به بخش خصوصی تخصیص دهند.
سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به شدت به لزوم افزایش سهم تولید از یارانه‌ها و مکفی نبودن سهم 30 درصدی از این بخش برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی معتقد است، این طور می‌گوید که برای اجرایی کردن این خواسته بخش خصوصی حتی شاید باید در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه اجرای آن بازنگری شود.
این اعتراض نهاوندیان نسبت به وضعیت یارانه تولید هم به لحاظ سهم ناکافی و هم به لحاظ تاخیر در پرداخت در حالی مطرح می‌شود که جدای از تاکیدات قانون هدفمندی یارانه‌ها و قانون بودجه سال 90 در باب اولویت بخشی پرداخت یارانه به سهم تولید، در بندهایی از سیاست‌های کلی اشتغال که در ماه‌های اخیر ابلاغ شده نیز، به صراحت تاکید شده که در پرداخت یارانه‌ها، باید به بخش تولید اولویت داده شود.
البته باید گفت که خبر تخصیص بیش از 12 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای یارانه بخش تولید نیز در شرایطی منتشر شده که پیش از این، دولت اعلام کرده بود که 7700 میلیارد تومان یارانه به بخش تولید اختصاص یافته، اما تشکل‌های صنفی تولیدی و صنعتی در بخش‌های مختلف از صنایع سنگین و تولید‌کنندگان کالاهای اساسی گرفته تا بنگاه‌های کوچک تولیدی، بارها از تریبون‌های مختلف نسبت به دریافت یارانه ابراز بی‌اطلاعی کرده و از دستگاه‌های مسوول و در راس آن وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند که مشخصات و اسامی واحدهایی که این یارانه را دریافت کرده‌اند، اعلام کنند.
به هر رو، گذشته از اعتباراتی که در بخش یارانه تولید تا کنون باید تخصیص می‌یافته و نیافته است، مصوبه جدید هیات دولت در مورد پرداخت مبلغ قابل‌توجه 12 هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید، روزنه جدیدی به روی این بخش می‌گشاید.
ضمن اینکه تاکید دولت مبنی بر اینکه تضمین تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی کشور به دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها است و نیز اینکه بانک مرکزی و بانک‌های عامل مکلف به ارائه تسهیلات مورد تضمین سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها در اجرای این تصویب نامه هستند، تا حدی اطمینان فعالان اقتصادی به دریافت حق یارانه‌ای را افزایش می‌دهد.
خروج بخش خصوصی از زیر «گیوتین قیمت»
البته در این بین، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، به رغم وعده دولت در مورد تسویه بدهی یارانه‌ای خود به بخش تولید، بر اهمیت اجرایی شدن این مصوبه و اینکه این مصوبه نیز به سرنوشت سایر وعده‌های دولت در بخش تولید گرفتار نشود، دو چندان تاکید می‌کند و اساسا دو راه بیشتر را پیش روی دولت در پرداخت دینی که در بخش یارانه تولید بر عهده‌اش است، متصور نمی‌شود یا موضوع تخصیص یارانه بخش تولید در اولین فرصت اجرایی شود، یا اینکه دولت «گیوتین قیمت» را از سر بخش خصوصی بردارد و به این بخش اجازه افزایش قیمت دهد.
نگرانی نهاوندیان در این مورد بیشتر از بابت ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی و در آستانه تعطیلی قرار داشتن شمار زیادی از بنگاه‌های خرد است.موضوعی که او در بازدید اخیر خود از شهرک صنعتی شمس آباد نیز به آن اشاره داشت و تاکید کرد که اگر واحدهای تولیدی با ظرفیت 30 درصدی ادامه کار دهند، قطعا خیل قابل‌توجهی بیکار روی دست بخش تولید باقی خواهد ماند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در توضیحی که پیرامون راهکار دوم؛ یعنی صدور اجازه افزایش قیمت برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی دارد، این گونه می‌گوید که واحدهای تولیدی برای جبران افزایش قیمتی که در قیمت تمام شده آنها به دلیل آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن سوخت حاصل شده یا باید یارانه دریافت کنند یا امکان تغییر قیمت‌ها را داشته باشند.
یارانه مغفول، معادله مجهول
در هر حال در شرایط کنونی که بخش تولید باید یا منتظر دریافت 12 هزار میلیارد تومان یارانه بماند یا در انتظار رخصت برای افزایش قیمت، روزها را سپری کند، برخی فعالان اقتصادی از اینکه در آستانه یک سالگی قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز اندر خم دریافت یارانه و مباحث پیرامون آن هستند، ابراز گلایه می‌کنند، آن هم در شرایطی که شمار زیادی از اعضای بخش خصوصی حتی پیش از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر تولید محور بودن یارانه‌ها تاکید داشتند. یکی از این افراد، یحیی آل اسحاق است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه ما حتی پیش از آغاز اجرای قانون مذکور، بر ضرورت جبران هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی در جریان هدفمندی یارانه‌ها در قالب یارانه تولید یا آزاد‌سازی قیمت تاکید کردیم، از عدم پرداخت سهم 30 درصدی تولید از درآمد هدفمندی یارانه‌‌ها و محدود شدن حمایت‌ها به اعطای تسهیلات، انتقاد می‌کند و می‌گوید: صراحت قانونی در این است که این پرداخت‌ها به شکل مستقیم صورت گیرد، اما آنچه تاکنون پرداخت شده، عمدتا در قالب تسهیلات بانکی بوده و اساسا معلوم نیست که چه فاکتوری در معادله مشخص یارانه تولید، مجهول بوده که این یارانه همچنان بدون پرداخت باقیمانده یا در مورد نوع پرداخت آن و تغییرش به اعطای تسهیلات، بحث‌های متفاوت شکل گرفته است.
او این طور تاکید می‌کند که اگر پرداخت یارانه به شکل مستقیم در دستور کار نیست، بخش خصوصی از مسوولان دستگاه‌های دولتی می‌خواهد که این موضوع را به صورت شفاف با این بخش در میان بگذارند.
3 بسته حمایتی برای تولید
اما در پاسخ به این اعتراضات، وزیر صنعت، معدن و تجارت که پیش از این، پرداخت یارانه تولید را منتفی دانسته بود، در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به پرسشی در مورد سرنوشت یارانه بخش تولید، این طور گفت: همان طور که می‌دانید مجلس سهم 30 درصدی بخش تولید از یارانه‌ها را به 20 درصد تقلیل داده، زیرا بخش تولیدی کشور فقط بخش صنعتی نیست و شامل حمل‌و‌نقل و شهرداری‌ها و سایر موارد نیز می‌شود.
مهدی غضنفری در این میان با اعلام اینکه مبلغ مورد نیاز برای اجرای بازسازی بزرگ واحدهای صنعتی حدود 3 هزار میلیارد تومان است، خبرهای خوشی از طرح‌های حمایتی دولت از بخش تولید اعلام کرد و از تدوین 3 بسته حمایتی برای تولید خبر داد و گفت: اعتبار 3 هزار میلیارد تومانی بسته سوم برای بازسازی صنایع هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است.
او با اعلام اینکه سه بسته حمایتی برای پشتیبانی از تولید در نظر گرفته شده که بسته اول خط اعتبار انرژی است که تاکنون بیش از یک‌هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و تا پایان سال نیز تمدید می‌شود، افزود: بخش دوم مربوط به بازسازی‌ بنگاه‌های کوچک است که منابع مالی اندکی در اختیار واحدها قرار می‌دهد که این بخش هم آغاز شده است. بخش سوم هم مربوط به بازسازی‌ واحدهای بزرگ است که در واقع این بخش هدف اصلی قانون است؛ بنابراین امیدواریم تا منابع این بخش از ستاد هدفمندی یارانه‌ها در اختیار ما قرار گیرد، ولی هنوز منابعی دریافت نکرده‌ایم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز پرداخت بخشی از معوقات جوایز صادراتی صادرکنندگان گفت: معوقات جوایز صادراتی به صورت کامل تا پایان سال تسویه می‌شود.
اما اعلام شناسایی 700 مجوز کسب و کار و همچنین حذف مجوزهای غیر ضروری فعالیت‌های اقتصادی از دیگر مباحثی بود که نهاوندیان مطرح کرد و با اشاره به مواد 62 و 70 قانون برنامه پنجم یادآور شد که باید همه مجوزهای لازم برای یک فعالیت اقتصادی ساماندهی شوند تا این مجوزها بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشند. او اضافه کرد: طبق این مواد قانونی قرار شده بود کارگروهی به مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تشکیل شود که تمامی مجوزهای صادره از کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی را دریافت و بررسی کند.
در همین مورد، منظور، معاون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اضافه کرد: این کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، کار و دادگستری، سه نماینده مجلس از کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و اصل 90 و همچنین نماینده معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری تشکیل شده و پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم، کلیه دستگاه‌ها موظف شده‌اند هر گونه مجوز را به این کارگروه اعلام کنند که تا امروز 700 مجوز در تمامی ابعاد به این کارگروه اعلام شده است. او با یادآوری این که این مجوزها کلیه مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی را شامل می‌شود، افزود: از آنجایی که فرصت سه ماهه تمام شده، هر گونه مجوز اعلام نشده به این کارگروه باطل است و مجوزهای جدیدی که از این پس قرار است در این فرآیند صادر شوند، ابتدا باید به تایید این کارگروه برسد. منظور تصریح کرد: بررسی این مجوزها آغاز شده که اولا مجوزهای غیر ضروری حذف شوند و علاوه بر این، مجوزهایی که قابل تبدیل به قانون و الزامات هستند، جایگزین شوند و همچنین مجوزهایی که الزاما باید باشند، اصلاحاتی را داشته باشند.
همچنین در نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات اتاق تعاون ایران نیز بررسی شد و فعالان بخش خصوصی و مجلس نسبت به تعیین تکلیف نشدن اتاق تعاون ابراز نگرانی کردند و روشن شدن تکلیف این انتخابات با تاکید بر آرای نمایندگان را خواستار شدند. از دیگر موضوعات مورد واکنش در این نشست نیز، حذف نمایندگان بخش خصوصی از شورای عالی معادن، کند شدن اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی پس از سوءاستفاده اخیر بانکی، لزوم اصلاح نظام رتبه‌بندی پیمانکاران با توجه به تغییر شرایط کار و مسائل جدید در کشور و تشکیل شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های گلستان، سمنان، فارس و مازندران بود.

واکنش غضنفری به بلاتکلیفی استمهال بدهی‌ها
در کنار بحث و بررسی پیرامون یارانه مغفول مانده بخش تولید، مباحث دیگری نیز در حاشیه نشست روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که واکنش وزیر صنعت، معدن و تجارت به گزارش روز دوشنبه صفحات صنعت و بازرگانی روزنامه «دنیای اقتصاد» در خصوص بلاتکلیفی بخش خصوصی در عرصه اجرای بند 28 قانون بودجه سال 90 مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی از آن جمله بود.مهدی غضنفری گفت: گزارش ارائه شده در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی حکایت از آن داشت که تنها بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات، گام‌های مناسبی را برای استمهال بدهی معوق برخی واحدهای تولیدی برداشته‌اند. همچنین در راستای اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90، مقرر شده که رییس‌کل بانک مرکزی عملکرد بانک‌ها در مورد اجرای این ماده را بررسی و نتیجه را در جلسات بعدی شورای گفت‌وگو مطرح کند. آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید؛ وزارت متبوع به دنبال شرایطی است که بتواند منافعی را برای بخش‌خصوصی در ورود به سطوح مختلف معادن کشور فراهم کند و در این زمینه باید سازوکار نهایی تهیه و عملیاتی شود.در این خصوص، رییس اتاق ایران نیز گفت: به دنبال بخشنامه اول بانک مرکزی در مورد تقسیط بدهی‌های واحدهای تولیدی، بخشنامه جدید دیگری به بانک‌ها ابلاغ شد تا تمامی بانک‌ها موظف شوند که نحوه اجرا و عملکرد خود را در این مورد گزارش دهند و ظرف سه هفته آینده نیز گزارش تفصیلی بانک مرکزی در این خصوص ارائه شود. بانک مرکزی نیز وعده داده که از ابزارهای تشویقی خود برای بانک‌های عمل کننده به این بخشنامه استفاده کنند. نهاوندیان خاطرنشان کرد: همچنین کارگروهی برای معرفی واحدهای طلبکار و بدهکار در اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل شده و این کارگروه واحدهای طلبکار از دولت و واحدهای متضرر از تحریم اقتصادی را که نتوانسته‌اند وام‌های خود را پرداخت کنند، به بانک‌ها معرفی خواهد کرد.
عکس: آکو سالمی

حذف یارانه ایرانیان خارج از کشور کلید خورد

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها گفت: وزارت کشور مسوول شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات ایرانیان خارج از کشور برای حذف از شمول پرداخت یارانه نقدی شد. محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص برنامه حذف ایرانیان خارج از کشور از پرداخت یارانه نقدی گفت: جلسات ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این رابطه برگزار می‌شود و وزارت کشور مسوول جمع‌آوری اطلاعات این افراد از دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف شده است. وی تصریح کرد: اطلاعات ایرانیان خارج از کشور در پایگاه‌‌های آماری و اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف پراکنده است و بر این اساس قرار است وزارت کشور این اطلاعات را گردآوری و به یکدیگر متصل کند.فرزین شناسایی ایرانیان مقیم خارج و حذف آنان را به دلیل این پراکندگی دشوار دانست و افزود: جلسات ستاد و ماموریت وزارت کشور در این رابطه در حال انجام است.