بازگشت ثبات به بازارها؟

دنیای اقتصاد - نوسان در بازار‌های داخلی کند شده است؛ بر خلاف هفته‌های قبل که مسیر حرکت سینوسی بود در اولین روز آغاز به کار بازارها قیمت‌ها در تعیین جهت حرکت دو دل بودند؛ دامنه نوسان محدود و در یک بازه معینی جابه‌جا شد، اتفاقی که در روزهای گذشته کمتر به چشم آمده است؛ کارشناسان معتقدند: محدود شدن دامنه نوسان در یک بازه قیمتی مشخص می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش هیجان در بازار باشد؛ به گفته آنان اگر از زاویه روانی، هجومی متوجه بازار نشود می‌توان به بازگشت ثبات نیز امیدوار بود. رییس کل بانک مرکزی نیز با تایید این نکته معتقد است: نوسان رخ داده در بازار که حدود دو هفته قبل رخ داد کاملا در مقابل منطق بازارهای جهانی بود. به گفته او، در شرایطی که قیمت طلا در جهان کاهش داشت، قیمت سکه رو به افزایش رفت. وی تقاضای هیجانی برای دلار و سکه را عاملی برای نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها دانست و از آن به عنوان دلیل غیر‌واقعی افزایش نرخ یاد کرد. در مجموع بازار سکه و ارز روز گذشته همانند هفته قبل تحرک قیمتی خاصی را تجربه نکرد. شاخص کل بورس تهران نیز روز گذشته 43 واحد رشد کرد تا چهارمین روز کاری پیاپی بدون افت را پشت سر گذارد. فعالان از این رخدادها به عنوان علامت‌هایی یاد می‌کنند که می‌تواند به صورت مشروط در جهت آرامش باشد.

دو دلی بازار در تعیین مسیر
گروه بازار پول - بازار، دیروز را با روندی نسبتا افزایشی در قیمت‌ها پشت سرگذاشت. در ابتدای معاملات دیروز قیمت سکه بهار آزادی در همان سطح 712 هزار تومان روز پنج‌شنبه بود ولی با ادامه معاملات در بازار تا ساعت 3 بعد از ظهر قیمت سکه طرح جدید تا 717 هزار تومان بالا آمد.
قیمت دلار اما در مقابل در طول معاملات حالت کاهشی به خود گرفت. در ابتدای معاملات روز شنبه قیمت دلار در بازار در سطح 1935 تومان بود، ولی روند بازار قیمت دلار را به تدریج پایین کشاند تا با نزدیک شدن به ساعت سه بعدازظهر نرخ این ارز در بازار تا 1920 تومان پایین بیاید. هر چند دلار در این چند ساعت نوسانات لحظه‌ای بسیاری را تجربه کرد اما برآیند این نوسانات کاهشی بود و باعث افت قیمت 15 تومانی در مدت زمانی کمتر از پنج ساعت شد. از طرف دیگر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی دیروز روندی افزایشی داشت؛ هرچند باز هم نوسانات در دامنه‌های کوچک بسیار زیاد بود. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با افزایش 9 دلاری در بامداد دیروز به مرز 1590 دلار رسید.
بازار داخل
روند نرخ ارزهای مهم در بازار دیروز کم و بیش افزایشی بود. بر این اساس در بین ارزهای مهم به جز یورو و دلار بقیه روندی افزایشی داشتند. در این بین دلار در سطح قیمتی 1935 تومان در ابتدای معاملات مورد دادوستد قرار گرفت، اما در ادامه تراکنش‌های بازار تا ساعت سه بعدازظهر به همان نرخ 1920 تومان در روز پنج‌شنبه بازگشت.
اما یورو با کاهش 3 تومانی نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه در سطح قیمتی 2 هزار و 380 تومان فروخته شد. پوند انگلستان 25 تومان افزایش داشت و به قیمت 3 هزار و 25 تومان به فروش رسید. ین ژاپن، درهم امارات، دلار کانادا و دلار استرالیا نیز از ارزهایی بودند که با افزایش جزئی مواجه شدند. در مقابل، لیر ترکیه و یوآن چین نیز اندکی کاهش داشتند. قیمت سکه نیز در بازار داخلی نسبتا افزایشی بود. بر این اساس سکه طرح قدیم با افزایش 3 هزار تومانی با قیمت 718 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح جدید اما بدون تغییر در قیمت 712 هزار تومان در ابتدای معاملات دیروز شروع به کار کرد ولی با افزایشی شدن قیمت تا ساعت سه بعدازظهر به سطح 717 هزار تومان رسید. هرچند که در ساعات پایانی روزکاری به قیمت سابق بازگشت. نیم سکه 3 هزار تومان افزایش یافت و ربع سکه نیز بدون تغییر ماند.
طلا در بازارهای جهانی
اما قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در بامداد روز شنبه تا مرز 1590 تومان بالا رفت. این افزایش برای دومین روز متوالی رخ می‌دهد و همچنان داده‌های مربوط به تضعیف اقتصادی چین به عنوان محرک اصلی این روزهای بازار طلا به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی چین را برای سه ماهه دوم سال میلادی پایین تخمین زده بودند، تخمینی که با رشد اقتصادی بالفعل 6/7 درصدی چین تا حد زیادی همخوانی داشت و شائبه‌ها را برای انجام طرح‌های تحریکی در اقتصاد دنیا به خصوص به وسیله فدرال رزرو آمریکا بیشتر و بیشتر کرد. سیاست‌های تحریک اقتصادی سیاست‌های انبساطی هستند و در نتیجه تورم‌زا. در چنین شرایطی انتظار بر این است که تورم‌زایی چنین سیاست‌هایی تمایل به حرکت به سمت بازارهایی نظیر طلا را برای حفظ ارزش سرمایه بیشتر کند. نتیجه: تقاضای بیشتر و قیمت رو به افزایش برای اونس جهانی فلز گرانبهای طلا.
ادامه واکنش‌ها به 3 نرخی شدن دلار
در ادامه واکنش‌ها (که تا کنون همگی منفی بودند) به طرح ارز سه نرخی که توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز پیشنهاد سه نرخی شدن ارز را به دلیل رانت زا بودن مورد انتقاد قرار داد. به گزارش ایسنا، سید کمال سیدعلی در مورد پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر سه نرخی شدن ارز عنوان کرد: موضوع دو نرخی بودن ارز هم مساله است و مطرح شدن این چنین موضوعی باعث افزایش رانت می‌شود. وی ادامه داد: نهایتا باید نرخی اعلام شود که به دلیل فاصله زیاد نرخ رسمی با غیررسمی باعث رانت نشود.
سیدعلی اضافه کرد: اگر می‌توان ارزی را با قیمت 1500 تومان فروخت؛ اما مجبور باشند که با قیمت 1226 تومان هم بفروشند هم غلط است یا اینکه ارز را به نرخ دو هزار تومانی بازار هم متصل کنند کاری اشتباه است. وی در مورد راهکار خود تصریح کرد: با دو راه باید پیگیر این قضیه شوند. یعنی وقتی می‌خواهند این موضوع را با توجه به مشکلات تحریم حل کنند سیاست‌هایی را باید به کار ببرند که در ضمن حل مشکل تحریم، از هدف یکسان‌سازی نیز جدا نشود. معاون ارزی سابق بانک مرکزی متذکر شد: ما باید مسیری را طی کنیم که آن مسیر نهایتا ضمن حل مشکل تحریم، منجر به این نشود که از هدف یکسان‌سازی و برنامه پنجم و چشم‌انداز دور شویم.
ارزش ذاتی سکه مد نظر مردم باشد
همچنین رییس کل بانک مرکزی بار دیگر در مورد قیمت سکه به مردم هشدار داد. بر این اساس محمود بهمنی با اشاره به واقعی نبودن قیمت سکه در بازار داخل به دلیل واقعی نبودن قیمت دلار در بازار، نوسانات لحظه‌ای و شدید دلار را دلیل «غیر واقعی» بودن نرخ آن عنوان کرد.
به گزارش مهر، بهمنی با اعلام اینکه تغییرات ناگهانی نرخ سکه و ارز غیر واقعی است، به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را بر اساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند. وی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و گفت: وقتی قیمت دلار ناگهان از 1700 تومان به 2000 تومان افزایش می‌یابد و پس از آن به 1900 تومان می‌رسد، این تغییرات واقعی نیست.
ورود 2/2 میلیون قطعه سکه در مرداد
وی همچنین بار دیگر از برنامه بانک مرکزی برای تعادل بخشی بیشتر به بازار سکه خبرداد و گفت: بر این اساس از دوم مردادماه سال جاری 2 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را وارد بازار خواهیم کرد، بنابراین اگر حبابی در بازار باشد می‌توانیم با تزریق سکه و رفع نیازهای مردم آن را از بین ببریم.
آیا بازار نقطه اشباع دارد؟
ورود این 2/2 میلیون سکه به بازار در ادامه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده در سال 90 است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از تزریق چنین حجم بزرگی از سکه برای برگرداندن ثبات به بازار انتقاد کرده‌اند. در واقع آنچه در واقعیت در بازار در چندین ماه اخیر اتفاق افتاده است نیز موید نقد کارشناسان است. تاکنون حدود 6 میلیون سکه از کانال پیش فروش به بازار تزریق شده است و همان طور که رییس کل بانک مرکزی خود اذعان می‌کند قیمت‌ها در بازار «واقعی» نیست. حال باید دید که این 2/2 میلیون به برگرداندن ثبات به بازار و از بین بردن حباب قیمتی چه کمکی می‌کند.
هرچند این امر منطقی به نظر می‌رسد که با تزریق این حجم سکه قیمت‌ها حداقل برای کوتاه‌مدت روند نزولی به خود بگیرند. اما تجربه قبلی تزریق سکه تاکنون نتوانسته در دوره‌ای قابل قبول قیمت‌ها را به آن شکلی که مدنظر رییس کل بانک مرکزی است «واقعی» کند. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که شاید مشکل در جای دیگری نهفته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل در فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است. امری که با تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی «نقطه اشباع» را از بازار طلا ربوده است.
حکمرانی شرایط روانی در تعیین قیمت بازار
رییس کل بانک مرکزی این گونه تغییرات قیمتی دلار در بازار را روانی و سیاسی عنوان و تصریح کرد: در مورد قیمت سکه نیز این مسائل صدق می‌کند، بنابراین باید قیمت‌ها با توجه به قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی آن محاسبه شود. وی افزود: قیمت جهانی طلا پایین می‌آید؛ اما نرخ سکه در ایران بالا می‌رود، این امر هیچ توجیهی ندارد و متناسب با ارزش ذاتی و واقعی سکه این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است، مانند همان افزایش قیمت سکه به یک میلیون تومان.
بهمنی همچنین تقاضا را یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و دلار اعلام و به مردم توصیه کرد که مردم در خرید سکه و ارز باید توجه داشته باشند که وقتی قیمت‌ها در بازار داخلی برعکس قیمت‌ها در بازار جهانی بالا می‌رود، واقعی نیست. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند قیمت‌ها را خود محاسبه کنند، عنوان کرد: قیمت ذاتی هر کالایی، قیمت اصلی را تعیین می‌کند، بنابراین نباید مسائلی همچون مسائل سیاسی روی قیمت سکه و ارز تاثیرگذار باشد و مردم باید این مسائل را در نظر بگیرند.
مطالب بیشتر را در صفحه بورس شرکت‌ها (17) بخوانید.

پرواز زمستانی اوراق مشارکت

دنیای اقتصاد – اقدام شورای پول و اعتبار نسبت به اصلاح بسته پولی در سال گذشته، با استقبال صاحبان سرمایه‌های خرد مواجه شده و بخشی از نقدینگی موجود به سمت خرید بیشتر ابزارهای پولی نظیر اوراق مشارکت رفته است؛ آمار نشان می‌دهد که در سال 90 دولت توانسته حدود 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع از طریق اوراق مشارکت صورت دهد؛ همچنین از میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان به فروش رسیده است و فروش 84 درصدی را بر جای گذاشته است. اما نکته مهم، خیز بی‌سابقه فروش اوراق مشارکت، تنها در یک و نیم ماه پایانی سال گذشته بوده ؛ یعنی درست در زمانی که بسته پولی سال 90 در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفت. این استقبال گسترده از اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی 90، در حالی صورت گرفته که پیش از آن فروش اوراق مشارکت تنها در سطح بسیار پایینی باقی مانده بود. کارنامه موفق اصلاح بسته‌پولی در حالی رخ داده است که برخی دیدگاه‌های مخالف با اصلاح بسته پولی معتقد بودند: «افزایش نرخ سود نمی‌تواند به جذب منابع کمک کند.»

پیامد اصلاح نرخ سود ابزارهای پول
جذب 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 50 روز
گروه بازار پول - آمار‌ها و ارقام از انتشار و فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی در بهمن ماه سال قبل و بالا رفتن نرخ سود این ابزار تامین مالی دولت، نشان‌دهنده آن است که افزایش جذابیت به طرز قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بوده است. بر این اساس با اصلاح بسته پولی و بالا رفتن نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفته است. این در واقع نشان‌دهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است.
در نتیجه در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از آن یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق بوجود آمد و فروش اوراق تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشان‌دهنده رشد خارق العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است.
هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیش‌بینی دولت در بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیش‌بینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقت‌های اضافه سال 90 برمی‌گردد.
آمار فروش گواهی سپرده اما توفیق بیشتری را نشان می‌دهد. بر این اساس از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده برای بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان، یعنی حدود 84 درصد، به فروش رسیده است. در نتیجه بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود در بسته پولی توانسته است در سال 90 حدود 15 هزار میلیارد تومان توسط ابزارهای تامین مالی خود جذب منابع انجام دهد. کارنامه تامین مالی بانک مرکزی در فروش اوراق مشارکت در سال پیش و قبل از بالا رفتن نرخ سود بسیار ضعیف بود. در دوره اول سال که نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس بسته اولیه بانک مرکزی و در سطح یک درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود، تنها 3 درصد این اوراق به فروش رسید. بانک مرکزی در مرحله اول تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را به تنهایی تا 17 درصد بالا برد. هرچند این تصمیم نیز چندان کارساز نبود و نرخ فروش را نهایتا تا 13 درصد بالا برد.
فروش 46 درصدی اوراق مشارکت
فروش اوراق در سال 90 با افت و خیزهای نسبتا عمیقی روبه‌رو بود. در حالی که بر اساس بودجه سال 90 مقدار قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شد،‌ ‌عملا در بیش از نیمی از سال عملکرد فروش اوراق بسیار ضعیف بود. آمارها و ارقام از فروش اوراق مشارکت در سال 90 نشان می‌دهد که از میزان 9 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق منتشر شده در این سال، میزان تقریبی 4 هزار و 200 میلیارد تومان به فروش رسید که نشان‌دهنده فروش 46 درصدی است. در دوره اول از سال نرخ سود اوراق مشارکت 1 درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود. اما از آنجایی که نرخ سود سپرده‌ها در نسخه اولیه بسته پولی سال 90 در نتیجه سیاست‌های دولت برای پایین آوردن هزینه تولید و در نتیجه تورم در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان قابل توجهی پایین تعیین شده بود، ‌نرخ اوراق نیز جذابیت لازم را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری به وجود نیاورد. در نتیجه این امر در 6 ماهه اول سال تنها حدود 3 درصد از اوراق مشارکت به فروش رفت تا مشکل پایین بودن سود اوراق نسبت به تورم در حال افزایش، که بارها توسط کارشناسان مطرح شده بود، جدی‌تر گرفته شود.
بانک مرکزی در اولین مرحله از تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را تا 17 درصد بالا برد. امری که هر چند تا حدی اقبال بیشتری را نصیب اوراق کرد، اما در کل نتوانست فروش اوراق را به بیش از 13 درصد برساند. به عقیده کارشناسان عمده دلیل کمی فروش اوراق مشارکت 17 درصدی در آن دوره بالا بودن تورم و تصمیم بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها بود. بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت به تنهایی نمی‌تواند در جذب سرمایه‌ها از بازار ارز وطلا که در آن زمان متقاضیان بسیاری داشت موفق باشد. از طرفی خرید اوراق مشارکت در کشور بیشتر توسط بانک‌ها انجام می شد در حالی که مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود نقدینگی سرگردان در دست مردم و در بازارهای ارز و طلا بود.
فروش 84 درصدی گواهی سپرده
از طرف دیگر فروش گواهی سپرده به دلیل استقبال بیشتر بانک‌ها با اقبال زیادی روبه‌رو شد. بر این اساس در یک و نیم ماه پایانی سال 90 و پس از اصلاح بسته پولی و دادن مجوز برای فروش گواهی سپرده، از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده عرضه شده حدود 84 درصد آن، یعنی به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده به فروش رسید.
بنا به آمار فروش گواهی سپرده، ‌از میزان 4 هزار و 460 میلیارد مجوزی که به بانک‌های دولتی برای فروش گواهی سپرده واگذار شد، میزان 3 هزار و 850 میلیارد از آن به فروش رسید که نشان دهنده فروش تقریبا 86 درصدی در بانک‌های دولتی است. همچنین بانک مرکزی مجوز گواهی سپرده به میزان 4 هزار و 620 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی واگذار کرد که بانک‌های خصوصی نیز به میزان تقریبی 77 درصد، یعنی معادل 3 هزار و 550 میلیارد تومان از آن را به فروش رساندند.
در بخش «بانک‌های خصوصی شده» اما آمار فروش بیشتر بوده است. بر اساس آمارها در این دسته از بانک‌ها حدود 91 درصد از گواهی سپرده منتشر شده به فروش رسید. میزان کل مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده در بانک‌های خصوصی شده در حد 3 هزار و 475 میلیارد تومان بود که از این مقدار تقریبا 3 هزار و 175 میلیارد تومان به فروش رسید.
تامین مالی 15 هزار میلیاردی در سال 90
در مجموع در سال 90 از کل میزان انتشار یافته اوراق مشارکت و گواهی سپرده، ‌بانک مرکزی توانسته است به میزان تقریبی 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع انجام دهد. از این میزان حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و بقیه توسط گواهی سپرده جذب شده است.
رونق اوراق پس از اصلاح نهایی بسته
افزایش نرخ سود کلیه ابزار‌های بدهی در کشور که در اصلاحیه بهمن ماه سال 90 به وقوع پیوست به طور معناداری در فروش اوراق مشارکت تاثیرگذار بود. بر این اساس در حالی که تا قبل از این اصلاح در بهمن ماه 90 تنها 13 درصد از اوراق به فروش رسیده بود، ‌طی یک و نیم ماه باقی مانده از سال قبل درصد فروش اوراق تا 46 درصد بالا رفت. آمار فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح نهایی بسته در سال 90 نشان می دهد در 3 مورد برای پروژه‌های دولتی اوراق به طور 100 درصدی به فروش رسیده است. به این معنا که برای این پروژه‌ها تمامی منابع راه‌اندازی و اجرا از طریق فروش اوراق تامین شد. همچنین در 3 مورد فروش بیش از 50 درصد و کمتر از 100 درصد گزارش شده است. در 12 مورد نیز کمتر از 50 درصد اوراق منتشر شده به فروش رسید.
از آنجا که فروش اوراق پس از اصلاح نهایی بسته پولی در بهمن سال90 به سرعت انجام شد، به طوری که در برخی از هفته‌ها چندین انتشار صورت گرفت،‌ به نظر می‌رسد بازار اوراق تا حدی به نقطه اشباع نزدیک شد. به عقیده کارشناسان نرخ سود اوراق مشارکت در حال حاضر به گونه‌ای است که جذابیت لازم را ایجاد کرده است، ولی از آنجا که فروش عمده‌ای در زمانی کوتاه انجام شد تا حدی درصد مشارکت خرید اوراق پایین‌تر از حد انتظار بوده است. از طرف دیگر، انتشار گواهی سپرده خود رقیبی جدی برای جذب منابع توسط اوراق به حساب می‌آید، زیرا بسیاری از بانک‌ها تمایل بیشتری به گواهی سپرده نشان می‌دهند. از این منظر بانک‌ها برای تامین مالی خود بیشتر به سمت انتشار گواهی سپرده خاص متمایل هستند. امری که در فروش 84 درصدی گواهی سپرده در یک و نیم ماه پایانی سال به خوبی مشاهده می‌شود.

بازدهی 40 ماهه پنج بازار

 – در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاران با انتخاب‌های محدودی برای تخصیص منابع خود و کسب بازدهی مواجه هستند. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران بیش از پنج بازار طلا و سکه، مسکن، ارز، بورس و سپرده‌گذاری بانکی گزینه‌ای دیگر را پیش روی خود ندارند. در 40ماه گذشته سرمایه‌گذاران این بازارها از بازدهی رقم رویایی 275درصد تا رقم ناچیز 14درصد را تجربه کرده‌اند. نکته جالب آنکه در این بازه زمانی سرمایه‌گذاران بخش مسکن که قشر سنتی سرمایه‌گذاران اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، کمترین میزان بازدهی عایدشان شده است.

دنیای اقتصاد برای دوره‌ای 40 ماهه بررسی کرد
بازدهی پنج بازار سرمایه‌گذاری در ایران
گروه بورس- علیرضا باغانی: در شرایطی که تب و تاب دادوستد سکه و دلار در کشور فروکش کرده و پس از یکه‌تازی سال گذشته این دو بازار در ایران هم‌اکنون دیگر از صف‌های خرید سکه در مقابل بانک ملی و سبزه میدان و بازار داغ دلار در صرافی‌های میدان فردوسی خبری نیست. بررسی وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌تواند دیدی نسبتا مناسب از اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران ترسیم کند.
سرمایه‌گذاری توسط ایرانی‌ها قدمت زیادی دارد، یعنی زمانی که مردم این کشور متمدن قبل از وجود داشتن چیزی به نام «پول» و در مبادلات پایاپای و کالا به کالا به سرمایه‌گذاری در کالا‌های پربازده و پرطرفدار می‌پرداختند. جواهرات، ادویه‌جات و محصولات غذایی از جمله کالاهایی بود که در هزاره قبل، سرمایه‌گذاری در آن با بازده مناسبی مواجه بوده است.

حال آنکه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری ایرانیان با تغییر اوضاع و احوال شرایط به بازارهای طلا، سکه، مسکن، ارز، سپرده بانکی و بازار نوین بورس متمرکز شده است، بازارهایی که در هر دوره‌ای با افت و خیزهای زیادی مواجه شده و اصطلاحا خیلی‌ها را ثروتمند کرده و خیلی‌های دیگر را از عرش به فرش رسانده است.
نمونه‌اش همین سال گذشته که خیلی از سرمایه‌گذاران از محل خرید سکه و دلار سود خوبی عایدشان شد و در مقابل سرمایه‌گذارانی بودند که در بورس تهران فقط 2/11 درصد بازدهی کسب کردند.
اما آنچه که دانستن آن لازم است وضعیت این بازارها در بلندمدت است، چراکه در ایران سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه می‌شوند، به ویژه آنکه در بورس تعریفی هم که از سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود، زمانی بیش از یک سال است.
از این رو در این گزارش به بررسی وضعیت بورس و بازارهای رقیب آن طی 40 ماه گذشته پرداخته‌ایم، بررسی‌ای که می‌تواند روایتگر خوبی از اوضاع بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری فعال در ایران باشد. ضمن اینکه شاخص بورس هم از 40 ماه گذشته یعنی آذر 87 دستخوش تغییراتی در نحوه محاسبه شده است، به آن معنی که اگر بخواهیم کنکاشی در اوضاع سال‌های گذشته بورس و وضعیت بازدهی آن داشته باشیم، بهتر است این بررسی را از زمانی آغاز کنیم که دماسنج بورس یک‌پارچه تاثیرپذیر از بازده قیمت و سود نقدی توزیع شده در مجامع شرکت‌ها شد.
خودنمایی طلای 18 عیار ایرانی
بررسی‌های ما از وضعیت بازارهای پربازده در 40 ماه گذشته یعنی از آذر 87 تا فروردین 91 حاکی از آن است که در این پروسه هر گرم طلای 18 عیار ایرانی با ثبت 275 درصد بازدهی صدرنشین بوده و قیمت 19 هزار و 390 تومانی این فلز پرطرفدار در فروردین‌ماه سال جاری به 72 هزار و 718 تومان رسیده است.
بعد از بازار طلا، سکه دومین بازار پربازده بوده و نرخ هر قطعه آن از 195 هزار تومان آذر 87 با 261 درصد رشد به 705 هزار تومان در فروردین 91 رسیده است.
این بررسی نشان می‌دهد که هرچند بورس تهران در سال گذشته عملکرد خوبی را از خود به نمایش نگذاشته است، اما در 40 ماهه گذشته با ثبت 198 درصد بازدهی سومین بازار پربازده ایران بوده است.
به‌طوری که شاخص طراحی شده در آذر 87 رقم 9 هزار و 130 واحد را تجربه می‌کرده است، اما در فروردین 91 توانسته ارتفاع 27 هزار و 260 واحدی را شاهد باشد.
اما در این بین هرچه نمی‌توان اونس جهانی طلا را به عنوان بازاری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان دانست، اما بد نیست که بدانید هر اونس طلا هم در این پروسه 40 ماهه با 117 درصد رشد قیمت مواجه شده است. در این بین دلار آمریکا به عنوان پرمعامله‌ترین ارز دنیا به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری غیررسمی در 40 ماهه گذشته، رشد قیمتی معادل 78 درصد را تجربه کرده است. یعنی هر دلار آمریکا از هزار و 21 تومان در آذر سال 87 به رقم هزار و 825 تومان در فروردین 91 رسیده است. اتفاقی که بازار دلار را به عنوان چهارمین بازار پربازده کشور معرفی می‌کند.
مسکن پنجم شد!
در نهایت رتبه پنجمین بازار ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری هم به بازار مسکن می‌رسد که پس از رکود رخ داده در سال 88، تنها توانسته ظرف 40 ماه گذشته 14 درصد بازدهی عاید فعالان خود کند. هرچند این آمار رسمی تناقض‌هایی با رشد قیمت مسکن در تهران دارد. اما در نهایت آماری رسمی است و تنها این آمار قابل اتکاست. تا جایی که این آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط مسکن از مترمربعی یک میلیون و 840 هزار تومان در سال 87 به مترمربعی 2 میلیون و 100 هزار تومان در سال 90 رسیده است.
این در حالی است که بازار مسکن در سال 86 توانسته بود بازدهی 6/81 درصدی را به ثبت رسانده و در سال 87 هم رشد قیمت 6/22 درصدی را شاهد بود. اما در سال 88 رشد قیمت مسکن در تهران منفی شد و به 17 درصد کاهش قیمت منجر شد و در سال‌های 89 و 90 هم متوسط رشد قیمت مسکن در تهران به ترتیب 9/9 درصد و 5/18 درصد بوده است.
اتفاقی که از رشد میانگین تنها 25 درصدی قیمت مسکن در تهران طی پروسه‌ای 5 ساله از سال 86 تا سال 90 حکایت دارد. هرچند در این میان بد نیست نیم نگاهی هم به بازار سپرده بانکی داشته باشیم که نرخ‌های شناور سود 15 تا 20 درصدی این بازار توانسته بود در این پروسه 40 ماهه شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را روانه بانک‌ها کند.
طوفان قندی‌ها در 40 ماهه
افزون بر این، خالی از لطف نیست که بدانید در بورس تهران طی 40 ماه گذشته چه گروه‌هایی توانسته‌اند، بازدهی خوبی عاید سرمایه‌گذاران کرده و نزد سرمایه‌گذاران خود روسفید باشند. این بررسی نشان می‌دهد که شاخص گروه قند و شکر از آذر 87 تا فروردین 91 رشد 930 درصدی را تجربه کرده و پربازده‌ترین گروه بورس تهران شناخته شده ‌است. گروهی که البته سال گذشته با رشد 311 درصدی رتبه نخست گروه‌های بازار را به خود اختصاص داده بود و اکنون حاشیه‌نشین بورس تهران شده است. از سوی دیگر گروه‌های رایانه و ابزار پزشکی هم با ثبت به ترتیب 785 درصد و 458 درصد بازدهی دومین و سومین گروه پربازده بورس تهران در 40 ماه گذشته شناخته شده‌اند و گروه‌های زراعت و شیمیایی با رسیدن به بازدهی به ترتیب 351 درصدی و 344 درصدی در سکوی چهارمین و پنجمین گروه پربازده بورس قرار گرفته‌اند.
منفی‌ترین و کم‌بازده‌ترین گروه‌ها...؟
نام گروه سیمان در این دوره با ثبت بازدهی تنها 26 درصدی در میان کم‌بازده‌ترین گروه‌ها خودنمایی می‌کند.
افزون بر این، گروه حمل‌ونقل در این پروسه به‌رغم حضور شرکت بزرگی مثل کشتیرانی فقط 27 درصد زیان عاید سرمایه‌گذاران کرده و نام گروه‌های لاستیک، منسوجات و محصولات کاغذی هم در میان گروه‌های کم‌بازده بازار طی 3 سال گذشته خودنمایی می‌کند.
همچنین در این مدت در گروه محصولات چرمی تک سهم سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی با بازدهی 1068 درصدی همراه شده است.
بورس جذاب ماند
محسن نظری تحلیلگر بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: بازدهی بورس تهران تنها طی کمتر از 4 سال به طور متوسط 198 درصد بوده است که میزان بازدهی یک سپرده 5 ساله در همین مدت به سطوح 70 تا 80 درصد رسیده است. پس بازار سرمایه به طور متوسط بازدهی دو برابری را به نسبت سپرده بانکی داشته است. آن هم در شرایطی که شاهد اجرای طرح تحول و افزایش هزینه شرکت‌ها و موانعی مانند افزایش تحریم‌ها و تنگنا در شرکت‌ها بودیم، ولی در این بین بازدهی‌های قابل توجه در بازار سرمایه همچنان جذابیت این بازار را حفظ کرده است.
برای مثال بازدهی 930 درصدی گروه قند و شکر هنوز هم می‌تواند شیرینی خاصی به سهامداران این گروه بدهد.
نظری در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد افزود: در زمینه گروه شیمیایی که جزو صنایع بزرگ و برتر کشور نیز به شمار می‌رود، بازدهی 344 درصدی نشان از پتانسیل بالای صنایع برتر کشور دارد، صنایعی که با چشم‌انداز بلندمدت همواره نشان از بازدهی‌های بالا دارند. به گفته وی، با بررسی 38 صنعت بورسی به این نکته مهم و جالب می‌رسیم که بازدهی حدود 39 درصد از صنایع بورسی حتی بیشتر از بازدهی متوسط شاخص یعنی بازدهی بیش از 198 درصدی بوده است که این امر خود گواهی بر پتانسیل فراوان بازار سرمایه است.

بازدهی بورس: 2/ 5 درصد

دنیای اقتصاد- سرانجام نخستین‌ماه سال و البته ماه پرتحول بورس با ثبت بازدهی 2/5 درصدی به پایان رسید، تا به این ترتیب بازار سرمایه در اولین ماه سال عملکرد بهتری نسبت به کل سال 90 به نمایش بگذارد؛ به طوری که بازدهی کنونی بورس برابر است با حدود نیمی از بازدهی کل بازار در سال گذشته. اما در مقایسه عملکرد ماهانه این بازدهی، معادل حدود یک سوم بازدهی بورس در فروردین90؛ یعنی رویایی‌ترین ماه بورس است که طی آن بازدهی 7/13 درصدی برای این بازار رقم خورده بود.

جنب پل حافظ
2/5درصد؛ بازدهی نخستین ماه بورس 91
گروه بورس – همایون دارابی: آخرین هفته فروردین‌ماه بورس اوراق بهادار تهران با ثبت 8/1درصد بازدهی برای معامله‌گران شرایط مطلوبی را رقم زد تا در نهایت نخستین ماه سال 91 با ثبت بازدهی 22/5درصدی به پایان برسد. این بازدهی در شرایطی ثبت شده که نزدیک به 80 نماد بازار با رشد بیش از 22/5 درصدی مواجه شده و از این نظر معامله‌گران صرف‌نظر از بازدهی شاخص به صورت متوسط شانس کسب بازدهی بیشتری را داشته اند.
از دیدگاه کارشناسان برخی از مسایل رخ داده سبب شده است تا بازار با آرامش نسبی همراه شود. آرامشی که بیش از هر چیز مدیون مذاکرات مثبت استانبول و همچنین آرامش در صحنه داخلی است. در شرایطی که در صحنه بین‌الملل پیشنهاد کشورمان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره جهت حل مشکلات باقیمانده گامی موثر برای ثمر‌بخشی مذاکرات سوم خرداد بغداد ارزیابی می‌شود، در صحنه داخلی عدم شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا آرامشی در بخش سیاسی و اقتصادی حاکم شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت و مجلس در خصوص اجرای هدفمندی یارانه به توافق رسیدند، تا این طرح 5 ساله انجام شود، افزود: در فاز اول اشکالاتی وجود داشت که باید برای آغاز فاز دوم رفع شود.باهنر با بیان اینکه واریز مبلغ هدفمندی یارانه‌ها به حساب خانوارها باعث ایجاد تورم در ماه‌های آخر سال 90 شد و مردم را دچار مشکل کرد، گفت: امروز حرف همه مردم در خصوص گرانی‌ها است. البته گرانی‌ها عوامل متعددی دارد که بخشی از آن به خاطر عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
در همین حال بانک مرکزی نیز در گزارشی از خطر بی اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی خبر داد.بانک مرکزی اخیرا در یک گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخت و نوشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد که در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
طوفان در بازارهای موازی
افزون بر این، هفته گذشته اقتصاد کشور شاهد طوفان در بازارهای موازی بود. در بازار ارز بهای هر دلار پس از کاهشی قابل ملاحظه در ابتدای هفته مجددا به سطوح قبل از مذاکرات استانبول نزدیک شد. بازار سکه نیز که تحت تاثیر دو عامل کاهنده افت قیمت دلار و آغاز تحویل سکه‌های پیش خرید شده بود، نیز به‌رغم همه خوش‌بینی‌های موجود افت قیمتی را تجربه نکرد. رفتار قیمتی دو بازار سکه و ارز نشان از نگرانی شدید اقتصاد برای تورم دارد.
در صحنه اقتصاد کشور هفته گذشته بازار خودرو شاهد صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم خارجی بود. پس از خروج شرکت‌های عمده‌ای نظیر هیوندایی و پورشه و برخی دیگر از خودروسازان عمده به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به نوعی تلاش برای جبران این کمبود باشد که البته می‌تواند به دلیل ارزانی شرایط فروش خودروهای داخلی را متاثر کند. در همین حال معاون فنی گمرک از ابهام در مصوبه آزادسازی خودروهای خارجی 3سال ساخت خبر داد و گفت: برای رفع این ابهام که آیا مصوبه خودروهای دست دوم را هم شامل می‌شود یا خیر، از وزارت صنعت استعلام کردیم که پاسخ آن هنوز نیامده است.
اما در صحنه اقتصاد جهانی به‌رغم نگرانی معامله‌گران از وضعیت اقتصادی قدرت‌های بزرگ اقتصادی بهای مواد خام و فلزات همچنان در سطوح امیدوار‌کننده‌ای باقی مانده‌اند. در صحنه اقتصاد جهانی بهای مس در مرز 8 هزار دلار باقی مانده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب هم به ترتیب 2هزار و 16دلار، روی یک هزار و 983دلار و سرب 2هزار و 39 دلار رقم خورده است. بیلت فولادی نیز در بورس فلزات لندن 476دلار در هر تن قیمت خورده است. در صحنه داخلی هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد عرضه محصولات برخی از شرکت‌های بورسی بود. در گروه غذایی، شرکت قند اصفهان، شکر را در نرخ 13هزار و 937ریال به فروش رساند. در بخش محصولات پتروشیمی و شیمیایی پالایشگاه اصفهان محصولات آیزوسایکل 13هزار و 199ریال، پالایشگاه تبریز گوگرد 2هزار و 220 ریال، وکیوم باتوم 6هزار و 376ریال، متانول زاگرس 4هزار و 433ریال، پتروشیمی شیراز آمونیاک محلول یک هزار و 234ریال، جوش شیرین 5هزار و 35ریال، اوره صنعتی 5هزار و 162ریال، پتروشیمی فن‌آوران اسید استیک 6هزار و 275ریال و متانول 4هزار و 433ریال ،پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین 19هزار و 787ریال، منو اتیلن گلایکول 12هزار و 420ریال معامله شده است در گروه فلزی نیز شمش هزار پوندی آلومینیوم ایران به صورت نقدی 46هزار و 600ریال، سبد تیرآهن ذوب‌آهن 12هزار ریال، سبد میلگرد فولاد خراسان 12هزار و 159ریال، بلوم فولاد خوزستان 10هزار و 300ریال و مس مفتول ملی مس 142هزار و 142ریال و مس کاتد 138هزار و 450ریال در تالار نقره‌ای عرضه شده است.
بازار این هفته دو میهمان جدید دارد
در تحولات درون بازار سرمایه برنامه فشرده عرضه‌های اولیه در سال 91 موجب جلب توجه معامله‌گران به این تحولات شده است. ثبت بازدهی‌های مناسب عرضه‌های اولیه در ماه‌های اخیر موجب شده بار دیگر عرضه‌های اولیه به محلی برای تمرکز معامله‌گران تبدیل شوند. در این شرایط در هفته آینده معامله‌گران در فرابورس شاهد حضور دو نماد جدید خواهند بود. گشایش نماد بیمه پاسارگاد در روز شنبه و عرضه اولیه سهام توکاریل در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت. همچنین شانس عرضه پالایشگاه بندر عباس در بورس نیز پر‌رنگ است؛ هر‌چند که عرضه این شرکت نیاز به انتشار برخی از اطلاعات باقیمانده دارد.
افزون بر این، مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، اسماعیل درگاهی، با اشاره به در الویت بودن عرضه سهام شرکت‌های دولتی در سال 91 خاطرنشان کرد: براساس برنامه، در مرحله اول پنج درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس در صورت انتشار اطلاعات نهایی و پیش‌بینی بودجه حسابرسی شده سال مالی 91 در سامانه کدال، طی هفته اول اردیبهشت‌ماه برای اولین بار عرضه و کشف قیمت خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق با آیین نامه‌ها و ضوابط پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی موظف به عرضه 20 درصدی سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس است، خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه متعهد شده بنا به وضعیت عرضه و تقاضا، حجم بیشتری از سهام این شرکت 13 میلیارد و 80 میلیون تومانی را واگذار کند.
درگاهی در ادامه از رایزنی با سهامداران عمده شرکت پالایش نفت جی برای تعهد عرضه این سهم در بازار دوم بورس نیز سخن گفت و افزود: بخش عمده‌ای از سهام این شرکت 29 میلیارد تومانی متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بوده که تلاش می‌شود تا نیمه اول اردیبهشت جلسه معارفه و نیز عرضه سهام آن صورت گیرد.در عین حال شرکت بیمه ملت با سرمایه 150 میلیارد تومانی به‌زودی در تابلوی معاملات بورس درج و تلاش می‌شود پیش از نیمه اول اردیبهشت‌ماه، 20 درصد از سهام آن عرضه شود.درگاهی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون‌ پرونده‌های پذیرش مجموعه‌ای از شرکت‌ها در مراحل نهایی قرار گرفته اند، گفت: از این تعداد می‌توان شرکت‌های نفت پاسارگاد، سیمان آبیک، پالایشگاه‌های گاز، هلدینگ توزیع گاز، نفت سپاهان، سیمان ساوه، سیمان خوزستان و لیزینگ پارسیان را نام برد که چنانچه الزامات مورد نیاز از سوی آنها رعایت شود، درخواست آنها در هیات پذیرش بورس بررسی خواهد شد.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن شاخص به مدد سه نماد عمده فولاد خوزستان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خدمات انفورماتیک با رشد 3/74واحدی مواجه شده و به رقم 27هزار و 259 واحد رسید. در همین حال روز چهارشنبه به‌رغم صدر نشینی گروه فلزی، معامله‌گران شاهد تلاش گروه ساختمانی برای حضور در صدر بازار بودند. تشکیل صف‌های خرید در نمادهای وابسته به دو هلدینگ عمده سرمایه‌گذاری ساختمان و سرمایه‌گذاری مسکن انتظار برای رشد این شرکت‌ها را افزایش داده است.
در بازار روز چهارشنبه در گروه فلزی همچنان بحث عرضه بلوک 5/50درصدی فولاد خوزستان مورد توجه معامله‌گران بود. این عرضه که در صورت عدم حضور خریداران به صورت اتوماتیک فولاد خوزستان را به پرتفوی تامین اجتماعی وارد خواهد خواهد ساخت، مهم‌ترین تحول گروه فولادی در سال 91 خواهد بود. در همین حال بازار در انتظار اعلام زمان عرضه اولین بلوک از ذوب‌آهن اصفهان نیز هست.
در گروه معدنی، معاون مالی و اقتصادی توسعه معادن روی ایران گفت: شرکت اندیشه‌محوران به عنوان بازوی اجرایی توسعه معادن روی تا پایان سال وارد فرابورس می‌شود.
ولی نادی‌قمی به بازدهی 42 درصدی نسبت به متوسط دارایی‌ها و ثبت شرکت به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس اشاره کرد.
به گفته نادی، براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مقرر شده است سرمایه شرکت از 150 به 300 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به عنوان بازوی اجرایی توسعه معادن روی ایران سال 1390 را نسبتا با موفقیت پشت سر گذاشت.
در گروه حمل‌ونقل، خوش‌بینی مفرط سرمایه‌گذاران در کنار میزان سهام شناور اندک کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است، این نماد روز چهارشنبه بتواند با شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی 12درصد رشد کند. در گروه پتروشیمی، معامله‌گران همچنان در انتظار پایان چانه زنی بر سر گزارش سه شرکت نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی‌های پردیس و زاگرس هستند. در حالی که هفته گذشته برخی خبرها از رشد قابل ملاحظه سود نمادهای متوقف خبر می‌داد، در هفته گذشته از دامنه گمانه‌زنی‌ها کاسته شده و سود هر سهم سه شرکت پارسان، زاگرس و پردیس به ترتیب یک هزار و 750ریال، 2هزار و 800ریال و 7هزار ریال در شنیده‌های بازار منعکس شده است.
در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری سپه با انتشار گزارش شفاف‌سازی شرکت مبنی بر عدم فروش دارایی‌های ثابت و نبود اطلاعات با اهمیت مواجه شد. معامله‌گران بازار روز چهارشنبه شاهد واگذاری 44 میلیون سهم در این نماد بودند که در نهایت با برجا گذاشتن صف خرید 7 میلیون سهمی به کار خود پایان داد. شرکت سرمایه‌گذاری سپه همچنین در هفته گذشته صورت‌های مالی سه ماهه خود را منتشر کرد که در این گزارش شاهد دستیابی سپه به سود 98 ریالی به ازای هر سهم می‌باشیم که به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد 227 درصدی مواجه شده است.
در این گروه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در صورت‌های مالی 9 ماهه خود موفق به پوشش سود 310 ریالی از سود 375 ریالی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، خوارزمی موفق به پوشش 82 درصدی بودجه خود شده است.
به‌این ترتیب احتمال تعدیل مثبت عایدی خوارزمی تا پایان سال مالی دور از ذهن نیست.در گروه انفورماتیک، انتشار خبرهایی در مورد احتمال واگذاری بلوک کارت اعتباری ایران کیش از سوی سرمایه‌گذاری ایرانیان ضمن تشکیل صف خرید برای این شرکت به رشد قیمتی خدمات انفورماتیک ایران منجر شد. با توجه به تصمیم خدمات انفورماتیک برای انحلال سرمایه‌گذاری ایرانیان و فروش دارایی‌ها این شرکت سود قابل ملاحظه‌ای از این محل امسال نیز در صورت‌های رانفور منعکس خواهد شد که البته تکرار‌پذیر نبوده و با پی به‌ای یک در قیمت این سهم منعکس می‌شود.
در گروه شرکت‌های هلدینگی، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر گزارش عملکرد 3 ماهه خود را منتشر کرد.در این گزارش شاهد دستیابی غدیر به سود 200 ریالی به ازای هر سهم هستیم.به‌این ترتیب غدیر توانست 19 درصد از سود 1041 ریالی سال 91 خود را در عملکرد 3 ماهه پوشش دهد. پوشش سودی که عمدتا بابت فروش سهام هلدینگ نفت و گاز پارسیان حاصل شده است.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن 1/65میلیارد تومان سهام معامله شد که 4/20درصد آنرا معامله 5/35 میلیون سهم معادن و فلزات تشکیل داد. از 226نمادی که به روی تابلو رفتند 102نماد با کاهش قیمت و 119 نماد با رشد ارزش همراه شدند.
عکس: نگار متین‌نیا

بازگشت امید به بورس

  بازار سرمایه کشور در هفته جاری بار دیگر تحت‌تاثیر وقایع دنیای سیاست قرار گرفت و پس از دریافت اخبار مساعد از مذاکرات هسته‌ای در استانبول، واکنش‌های ضد و نقیضی را طی روزهای معاملاتی به نمایش گذاشت. از یک سو، نگاه خوش‌بینانه به مذاکرات استانبول موجب استقبال شدید خریداران شد و از سوی دیگر، پیش‌بینی کاهش نرخ ارز احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران را در روزهای بعدی در پی داشت. به این ترتیب امید به حل مساله هسته‌ای در کنار بیم از کاهش ناگهانی نرخ دلار شرایط نسبتا پیچیده‌ای را به وجود آورده که البته برآیند آن به سود کفه خوش‌بینی‌ها سنگینی می‌کند؛ روندی که نتیجه آن طی هفته جاری در رشد 9/1 درصدی شاخص و تثبیت آن در بالاتر از سطح کلیدی 27000 واحد نمایان شد.

یک هفته با تپیکس
غلبه «امید» بر «احتیاط»
گروه بورس- شروین شهریاری: بازار سرمایه کشور در هفته جاری بار دیگر تحت تاثیر وقایع دنیای سیاست قرار گرفت و پس از دریافت اخبار مساعد از مذاکرات هسته‌ای در استانبول، واکنش‌های ضد و نقیضی را طی روزهای معاملاتی به نمایش گذاشت. از یک سو، برآیند مذاکرات از آنجا که چشم‌انداز حذف پلکانی تحریم‌های بانکی و نفتی غرب علیه ایران را ایجاد می‌کند، موجب استقبال شدید خریداران و رشد تقاضای سهام در روز یکشنبه شد و از سوی دیگر، پیش‌بینی کاهش نرخ ارز در صورت رفع موانع موجود منجر به احتیاط بیشتر سرمایه‌گذاران در روزهای بعدی شد.
در واقع، هر چند رشد 70 درصدی نرخ آزاد ارز در سال گذشته (که عمده آن در فصل زمستان اتفاق افتاد) رویدادی شوک‌برانگیز برای بورس تهران تلقی شد، اما پس از آن، بازار با توجه به مزیت رقابتی ایجاد شده از این محل برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی سهام بسیاری از شرکت‌های تولیدی و صادر کننده را مورد استقبال قرار داده است.
به این ترتیب امید به حل مساله هسته‌ای در کنار بیم از کاهش ناگهانی نرخ دلار شرایط نسبتا پیچیده‌ای را به وجود آورده که البته برآیند آن به سود کفه خوش‌بینی‌ها سنگینی می‌کند؛ روندی که نتیجه آن طی هفته مورد گزارش در رشد 9/1 درصدی شاخص و تثبیت آن در بالاتر از سطح کلیدی 27000 واحد نمایان شد.
خیز دوباره سنگ‌آهنی‌ها
سهام شرکت‌های مختلف در بورس تهران در بلند مدت معمولا شاهد دوره‌های رکود و رونق متوالی هستند. اما گروه تولیدکنندگان سنگ‌آهن از این قاعده تا حد زیادی مستثنی است؛ چرا که از بدو ورود دو شرکت‌های سنگ‌آهن چادرملو و گل‌گهر در سال‌های آغازین دهه 80 به بورس، نمودار سهام آنها با وجود نوسانات همواره جهت مثبت را نشانه رفته است؛ به این معنا که کمتر سهامداری از خرید و نگهداری این سهام در طول زمان متضرر شده است.
هفته جاری نیز پس از یک دوره رکود نسبی، این گروه شاهد خودنمایی دوباره بودند و در اثر افزایش 8 و 6 درصدی قیمت سهام «کچاد» و «کگل»، شاخص صنعت استخراج کانه‌های فلزی با جهش 7 درصدی رو‌به‌رو شد. محرک این رونق، اعلام سود 12 ماهه چادرملو بود که در آن، «کچاد» با رشد 17 درصدی نسبت به پیش بینی نه ماهه، سود هر سهم در سال 90 را به 1006 ریال تعدیل کرد.
این عملکرد که به معنای سودسازی 364 ریالی شرکت در فصل زمستان است، افق سودآوری مطلوب برای «کچاد» در سال 91 با عنایت به جهش نرخ شمش فولاد (مبنای قیمت گذاری محصولات سنگ‌آهن) را ایجاد کرده است؛ چشم اندازی که در صورت رفع ابهام پرداخت حق پروانه به دولت می‌تواند با آسوده کردن خاطر سهامداران، زمینه رشد P/E و بازگشت سنگ‌آهنی‌ها به دوران طلایی اعتماد بازار را فراهم آورد. در این گروه، عرضه اولیه 10 درصدی سنگ‌آهن صبانور در روز دوشنبه در قیمت مناسب با استقبال بازار مواجه شد. این شرکت صادرکننده سنگ‌آهن دانه‌بندی در حالی در فرابورس مورد توجه قرار گرفت که پیش بینی درآمد هر سهم 2762 ریالی خود برای سال مالی جاری را با دلار 1226 تومانی به بازار اعلام کرده است.
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد با توجه به تسعیر ارز شرکت با نرخ آزاد، امکان تعدیل سود «کنور» در سال 91 تا سطوح 4000 ریال به ازای هر سهم وجود دارد. یادآور می‌شود این شرکت کوچک سنگ‌آهنی قصد دارد با راه‌اندازی یک طرح توسعه در سال آینده به جای تولید و فروش 5/1 میلیون تن سنگ دانه‌بندی تقریبا به همین میزان کنستانتره سنگ‌آهن تولید کند که در صورت تحقق، ارزش افزوده مناسبی برای «کنور» به ارمغان خواهد آورد.
نخستین مجمع مهم 91 به نام «همراه»
سریال تشکیل مجامع پرشمار سالانه در بورس تهران امسال هم با پیش دستی بزرگ‌ترین شرکت بازار فرابورس یعنی ارتباطات سیار آغاز شد. در مجمع این شرکت، با توجه به سیاست سهامدار عمده، حداکثر سود قابل تقسیم (معادل 7400 ریال به ازای هر سهم) به روال گذشته بین سهامداران توزیع شد تا این شرکت فرابورسی از امروز شاهد تقسیم سود هنگفت 1500 میلیارد تومانی باشد.
در این گردهمایی، همچنین بر اختلاف بین سازمان تنظیم مقررات و شرکت باید پرداخت 28 درصدی حق دیتا تاکید شد. مدیران «همراه» بر اساس پروانه فعالیت خود معتقدند رقم پرداختی به سازمان تنظیم مقررات بابت جابه‌جایی دیتا (پیام کوتاه) 5 درصد می‌باشد؛ اختلاف موجود میان طرفین در این زمینه به بیش از 300 میلیارد تومان (150 تومان به ازای هر سهم) در پایان سال گذشته رسیده که البته مبلغ مربوط به سال 90 تحت عنوان هزینه در حساب‌ها شناسایی شده و بابت بخش مربوط به سال قبل هم ذخایر لازم در سود انباشته شرکت وجود دارد.
با توجه به خوش‌بینی مطرح شده نسبت به حل این مساله در مرجع ثالث امکان بازگشت این مبلغ به حساب‌های «همراه» وجود دارد که در آن صورت، بودجه 91 شرکت نیز نیازمند تعدیل مثبت از محل حذف هزینه مربوطه (به میزان حدود ده درصد) خواهد بود.
دلار؛ همچنان سرسخت
واکنش این هفته قیمت دلار آزاد و سقوط 250 تومانی آن در روز یکشنبه از قله 1900 تومانی به 1650 تومان رویدادی است که مشابه آن در ماه‌های اخیر نیز تجربه شده است. رفتاری که هر بار با انتشار خبرهای پیرامونی (نظیر دخالت بانک مرکزی، اخبار خوش سیاسی و ...) ایجاد می‌شود و البته در اندک زمانی با از بین رفتن هیجانات قبلی بار دیگر قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
در این هفته هم دلار آزاد با سرعتی نسبتا زیاد ارزش خود در برابر ریال را بازیافت و در محدوده 1800 تومان تثبیت شد. با توجه به تجربیات اخیر به نظر می‌رسد رشد قیمت دلار فارغ از مسائل پیرامونی واقعیتی است که بازار تعیین کرده و باید از همین منظر واقع نگری به آن نگریست؛ نرخی که پس از یک دهه تثبیت (ناشی از تزریق درآمدهای نفتی) اینک جای پای خود را در سطح جدیدی محکم می‌کند و در برابر کاهش مقاومت زیادی نشان می‌دهد.
این سرسختی ارز، هر چند به لحاظ بروز تورم ناگهانی در داخل دارای تبعات منفی برای اقتصاد ملی است، اما نزد صنعتگران داخلی، مزیت مناسبی برای رقابت با کالاهای خارجی ایجاد کرده است؛ شرایطی که با تشویق تولید داخلی و نیز رونق درآمدهای صادرکنندگان، برای بورس تهران هم پدیده‌ای مبارک تلقی شده و یکی از محرک‌های اصلی رونق سهام در ماه‌های اخیر بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت اثبات سرسختی دلار آزاد در قیمت‌های کنونی و محرز شدن تثبیت آن برای فعالان بازار سرمایه می‌توان انتظار موج دیگری از رونق در بورس تهران به لطف افزایش سودآوری شرکت‌ها را داشت؛ رشدی که طبیعتا با محوریت گروه‌های بزرگی نظیر پتروشیمی، معدنی و فلزی روی می‌دهد و البته تحقق آن منوط به ثبات سایر عوامل به ویژه عدم ایجاد شوک افزایش قیمت نهاده‌های تولید طی فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد بود.