ثبات در بازار ارز؛ چگونه؟

ملاحظاتی پیرامون سقوط نرخ برابری ریال در هفته‌های اخیر
چه را‌هکارهایی برای اعاده ثبات در بازار ارز می‌توان به کار بست؟
تذکر: با توجه به نوسانات شدید وضعیت بازار ارز کشور و نیز تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه، لازم به تاکید است که مقاله تحلیلی پیش‌رو، از طرف دکتر عسلی در تاریخ 26 دی‌ماه 1390 در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است و لذا تحولات دو هفته اخیر را شامل نمی‌شود.
مقدمه
در هفته‌های اخیر نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی نوسانات شدیدی داشته است. هر چند گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور از سقوط نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی انتشار نیافته است، اما ارقام منعکس شده در مطبوعات و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ریال در بازار غیررسمی ارز و در سه ماه اخیر (اواخر دی ماه نسبت به اواخر ماه مهر) نزدیک به 60 درصد ارزش خود را در مقابل ارزهای شاخص بین‌المللی از دست داده است.
بی‌تردید پیدایش و گسترش سیستم ارزی دو یا چند نرخی همراه با نوسانات شدید در نرخ‌های برابری ریال، که از نظر ناظران بیرونی به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور تعبیر می‌شود، به دلیل اختلالی که در قیمت‌های نسبی ایجاد می‌کند (مثلا افرادی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند احساس می‌کنند ارزش دستمزد آنها بر حسب دلار یا یورو به کمتر از نصف، کاهش یافته است) و نیز تاثیر منفی آن بر انتظارات و تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی، برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مضر است. مسلما هدف مقامات اقتصادی کشور کنترل این نوسانات و اعاده ثبات در بازارهای ارزی و یک نظام ارزی کارآمد تک‌نرخی و انعطاف‌پذیر است و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای تشویق پس‌انداز بخش خصوصی و کنترل تقاضا را نیز، که قدمی لازم در جهتی درست است، باید در همین راستا ارزیابی کرد. با این حال، همانطور که در ادامه خواهد آمد، دستیابی به یک سیستم باثبات تک‌نرخی ارز مستلزم به کار‌بستن یک بسته سیاست پولی و مالی سازگار و تمهید مقدمات لازم برای رسیدن به چنان سیستم ارز‌ی‌ای است و صرفا با افزایش نرخ سود بانکی و بدون توجه به اجزای دیگر نظام اقتصادی و متغیرهای بنیادی موثر بر نرخ‌های مبادله ارز نمی‌توان به این مهم دست یافت.
از نظر کار‌شناسی، مطلوب آن است که نرخ واقعی ارز در تطابق با نرخ تعادلی بلندمدت ارز قرار گیرد، اما همانطور که ملاحظه خواهد شد نه برآورد نرخ تعادلی بلندمدت و نه حتی نرخ واقعی باثبات ارز کار ساده‌ای نیست و نیازمند مطالعات کار‌شناسی دقیق است. حتی اگر هدف را قرار دادن نرخ رسمی ارز در تطابق نرخ ارز تعادلی بلندمدت بدانیم مساله تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخی متناسب با نرخ تعادلی بلندمدت، آن هم در شرایط وجود بازار موازی ارز، تورم بالا و رابطه مبادله بازرگانی متغیر خود چالش بزرگی است. نباید فراموش کرد که نرخ واقعی ارز یک متغیر یا ابزار سیاست‌گذاری نیست بلکه یک متغیر درون‌زا در سیستم اقتصادی است که ارزش آن تحت‌تاثیر سایر متغیرهای بنیادی تعیین می‌شود. طبعا تعیین و اعلام نرخ‌های اسمی ارز بدون سازگاری و مطابقت با نرخ تعادلی بلند مدت ارز پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند به نظام تک نرخی و ثبات ارزی منتهی شود.
این مسائل به طور مختصر در این مقاله بررسی شده و کلیات یک بسته سیاستی برای اصلاح نظام ارزی کشور مورد بحث قرار گرفته است.

با توجه به آنچه که در سطور گذشته مورد بحث قرار گرفت دو دیدگاه در رابطه با نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی بلندمدت وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که نرخ واقعی ارز هرگز نمی‌تواند به طور قابل توجهی از نرخ تعادلی بلندمدت خود فاصله بگیرد و نرخ واقعی ارز در واقع همواره منعکس‌کننده نیروهای بنیادی اقتصادی موثر بر نرخ ارز است. از نظر این دیدگاه اقتصادی تشکیل «حباب‌های منطقی» ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه برانگیخته از انتظارات پیش‌بینی شده نمی‌تواند اثر قابل اعتنایی بر نرخ واقعی ارز داشته باشد.
به عبارت دیگر در این دیدگاه نرخ واقعی ارز همواره متناسب با عوامل بنیادی اقتصاد است و نرخ ارز واقعی نامناسب در واقع انعکاسی از سیاست‌های کلان نا‌مناسب است. دیدگاه دیگر امکان شکاف بین نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی بلندمدت را رد نمی‌کند هرچند برآورد دقیق این شکاف را بسیار دشوار یا غیرممکن می‌داند. ارزیابی اعتبار این دیدگاه اخیر بیشتر یک موضوع تجربی است. برای ساده‌تر کردن تحلیل تجربی مساله نرخ ارز در دیدگاه اخیر بهتر است تمایزی بین نرخ ارز تعادلی بلندمدت با نرخ ارز قابل قبول (از نظر سیاست‌گذار اقتصادی) و نرخ ارز تعادلی در کوتاه‌مدت با نرخ واقعی ارز قائل شد. نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت نرخ ارزی است که تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای موثر بر نرخ ارز شکل می‌گیرد و با فرض عدم‌تاثیر قابل توجه انتظارات بر سطح قیمت‌ها می‌توان نرخ ارز تعادلی را صرفا تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای بنیادی در کوتاه‌مدت دانست در حالی که نرخ ارز واقعی می‌تواند تحت‌تاثیر توام متغیرهای بنیادی و حباب‌های منطقی ایجاد شده از فعالیت‌های سوداگرانه در کوتاه‌مدت شکل بگیرد. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز تعادلی بلندمدت با نرخ ارز قابل قبول را می‌توان در آن دانست که نرخ ارز قابل قبول تحت‌تاثیر مقادیر متغیرهای سیاست‌گذاری در سطح قابل قبول سیاست‌گذار اقتصادی تعیین می‌شود در حالی که طبق تعریف نرخ ارز تعادلی بلندمدت صرفا تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای برون‌زا از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری است و همان طور که گفته شد مقادیر تعادلی ممکن است در شرایطی با مقادیر قابل قبول متغیر‌ها تفاوت داشته باشند.
حال با تعریف این مفاهیم می‌توان تفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ ارز قابل قبول را طبق رابطه زیر به تفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ ارز تعادلی در کوتاه‌مدت، شکاف نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و نرخ ارز تعادلی بلندمدت و مغایرت بین نرخ ارز تعادلی بلندمدت و نرخ ارز قابل قبول تجزیه کرد (1):
= (نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز واقعی)
+ (نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت - نرخ ارز واقعی)
+ (نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز تعادلی بلندمدت)
(نرخ ارزتعادلی بلندمدت - نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت)
این رابطه نه تنها برای توضیح شکاف احتمالی بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز قابل قبول مفید است، بلکه دلالت‌های سیاست‌گذاری قابل توجهی هم دارد. در شرایط عادی اقتصادی که فعالیت سوداگرانه محدود و حباب نرخ ارز شکل نگرفته است و به عبارت دیگر انتظارات بازار و متغیرهای گذرا اثری بر نرخ واقعی ارز اعمال نمی‌کنند، مغایرتی بین نرخ واقعی و نرخ تعادلی ارز در کوتاه‌مدت وجود ندارد و بنابراین عبارت اول از سمت راست رابطه صفر است:
(0= نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت - نرخ ارز واقعی)
در این حالت شکاف و تفاوت بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز واقعی در کوتاه‌مدت ناشی از شکاف بین نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و بلندمدت یا ناشی از مغایرت بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز تعادلی بلندمدت است. مغایرت بین نرخ ارز قابل قبول
(نرخ ارز مورد قبول سیاست‌گذار) و نرخ ارز تعادلی بلندمدت، یعنی صفر نبودن عبارت
(نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز تعادلی بلندمدت) نیاز به اصلاح در متغیرهای سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد، زیرا حکایت از آن دارد که مقادیر متغیرهای بنیادی سیاست‌گذاری موثر بر نرخ واقعی ارز در سازگاری و تطابق با مقادیر تعادلی این متغیرها تعیین نشده است و بنابراین باید اصلاح شوند. بالاخره چنانچه شکاف بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز واقعی ناشی از مغایرت نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، یعنی تنها عبارت دوم از سمت راست رابطه بالا یا عبارت
(نرخ ارز تعادلی بلندمدت - نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت)
صفر نباشد، در این صورت هیچ اصلاح سیاستی لازم نیست زیرا مغایرت بین نرخ‌های تعادلی ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت از بهینه سازی عوامل اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت حاصل شده است و با تغییر سیاست ارزی نمی‌توان آن را بهتر کرد.
هرچند تاثیر انتظارات و حباب‌های قیمتی را در جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نمی‌توان انکار کرد (یعنی وجود شکاف بین نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت) اما شواهد و مطالعات کار‌شناسی نشان می‌دهد که شکاف بین نرخ ارز واقعی و نرخ ارز قابل قبول در اقتصاد کشور در وهله اول ناشی از شکست در اجرای سیاست‌های موثر برای تعیین نرخ واقعی برابری ریال در تطابق با مقادیر بهینه یا مقادیر تعادلی بلندمدت این متغیر مهم اقتصاد کلان بوده است، یعنی شکاف بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز تعادلی بلندمدت.
دلیل این مدعا تثبیت طولانی نرخ رسمی ارز به‌رغم رشد شتابان نقدینگی و تورم قیمت‌ها از یکسو و کاهش نسبی بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با طرف‌های عمده تجاری کشور و نیز تغییرات مداوم رابطه مبادله بازرگانی اقتصاد از سوی دیگر در سال‌های گذشته است. به عبارت دیگر نرخ قابل قبول ارز از نظر سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط متفاوت بخش‌های داخلی و خارجی کشور در سال‌های گذشته تغییر زیادی نداشته است؛ در حالی که شرایط تعادلی بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد کشور و در نتیجه نرخ تعادلی ارز، تغییرات زیادی داشته است. برخی بررسی‌های کار‌شناسی (2) نشان می‌دهد که در یک چارچوب تعیین درآمد ملی اقتصاد کلان، در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که در آن شیب منحنی تعادل بخش خارجی اقتصاد تند‌تر از شیب منحنی تعادل بخش پولی است، اولا افزایش مخارج بخش عمومی می‌تواند منجر به کسری همزمان در بودجه دولت و تراز پرداخت‌های بخش خارجی اقتصاد شود و ثانیا در این صورت با سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان به تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات، بازار پولی و بخش خارجی اقتصاد رسید و علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی سیاست نرخ ارز نیز برای دستیابی به تعادل مطلوب لازم خواهد بود.
توجه به نکته بالا در واقع تاکیدی بر اهمیت تعیین نرخ تعادلی ارز برای رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است (3). نباید فراموش کرد که نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی بهره دو پارامتر کلیدی قیمت‌های نسبی در اقتصاد کلان هستند که به مثابه متغیرهای درون‌زا تحت‌تاثیر شمار متنوعی از اختلال‌ها در سطح اقتصاد کلان قرار می‌گیرند و تعیین غیربهینه این نرخ‌های مهم در مغایرت با مقادیر تعادلی بلندمدت آنها به نوبه خود اختلال‌های بیشتری در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند. این نکته هم قابل توجه است که انتظارات در بازارهای مالی خود تحت‌تاثیر متغیرهای برون‌زا است و ابزار سیاست‌های اقتصادی، خود بخشی از این متغیر‌ها است. در نتیجه سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، از جمله تعیین نرخ ارز و نرخ بهره در تطابق با نرخ‌های تعادلی این دو پارامتر مهم اقتصادی علاوه تعیین مقادیر بهینه برای متغیرهای درون‌زای سیستم اقتصادی بر انتظارات بازارهای ارزی هم اثر مثبت بگذارد. به هر حال باید توجه کرد که حتی با وجود عزم سیاسی و اداری تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخی در تطابق با نرخ ارز تعادلی بلندمدت در اقتصادی با تورم شتابان و نظام ارزی چندنرخی کار ساده و پیش پا افتاده‌ای نیست و به زمینه‌سازی‌هایی نیازمند است. اولین قدم در این راه برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت است که خود به کار دقیق کار‌شناسی نیازمند است.

برآورد نرخ تعادلی ارز و تطبیق نرخ رسمی ارز به نرخ تعادلی در عمل
همان‌طور که گفته شد برای تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز بلندمدت تعادلی لازم است میزان عدم‌تطابق نرخ رسمی با نرخ تعادلی ارز محاسبه شود. برآورد درجه و میزان عدم‌تطابق نرخ رسمی ارز به نرخ تعادلی بلندمدت مخصوصا در اقتصادهای در حال توسعه که تغییرات ساختاری و تکانه‌های شدیدی را تجربه می‌کنند مساله‌ای چالشی در اقتصاد کلان این کشور‌ها است.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نرخ ارز تعادلی بلندمدت یک متغیر قابل مشاهده نیست و باید با روش‌های اقتصادسنجی برآورد شود. با این‌حال نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ ارز تعادلی تابعی از متغیرهای قابل مشاهده اقتصاد کلان است و نرخ واقعی ارز در طول زمان به نرخ تعادلی بلندمدت میل می‌کند. به طور کلی دو روش در سال‌های گذشته برای برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت دنبال شده است. محققان دانشگاهی معمولا از آزمون نظریه «برابری قدرت خرید» برای برآورد این متغیر مهم اقتصادی استفاده کرده‌اند، در حالی‌ که موسسات سیاست‌گذاری در این مورد به مدل‌های ساختاری از جمله مدل‌های اقتصادسنجی تعادل جزئی و بیشتر از آن به مدل‌های تعادل عمومی تکیه داشته‌اند. ادبیات بسیار وسیعی در این موضوع‌ها ایجاد شده است که پرداختن به آنها خارج از حوصله این نوشته مختصر است.
به طور کلی هر گروه از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌هایی دارند، ولی برآوردهای مدل‌های تعادل عمومی در عمل بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این ویژگی مدل‌های تعادل عمومی که برای برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت تعادل همزمان بخش‌های خارجی و داخلی را در مدل اقتصادی در نظر می‌گیرند، قابل توجه است، زیرا همان‌طور که گذشت نرخ تعادلی ارز نرخی است که از تعادل همزمان بخش‌های داخلی و خارجی اقتصادی منتج می‌شود. خوشبختانه در کشور ما هم در سطح دانشگاه‌ها و هم موسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، کار‌شناسان و اقتصاددانان برجسته‌ای وجود دارند که به اندازه کافی با روش‌ها و مدل‌های یاد شده آشنایی داشته و می‌توانند در این مورد به سیاست‌گذار اقتصادی کمک کنند. مقالات زیادی نیز از سوی اقتصاددانان ایرانی در جنبه‌های مختلف نظام ارزی کشور منتشر شده است که این نکته را تایید می‌کند، اما باید توجه کرد که برآورد کار‌شناسی نرخ تعادلی ارز و میزان عدم‌تطابق نرخ واقعی ارز رسمی با نرخ تعادلی هر چند مهم، اما تنها قدم اول در فرآیند رفع عدم‌تطابق نرخ واقعی موجود با نرخ تعادلی در عمل است.

 با فرض برآورد قابل اعتمادی از درجه عدم‌تطابق نرخ رسمی ارز با نرخ تعادلی، برای انجام اصلاحات واقعی و بلندمدت در نظام ارزی کشور لازم است طراحی یک بسته سیاست‌های اقتصادی برای اصلاح این عدم‌تطابق و تعدیل نرخ رسمی به نرخ تعادلی مورد توجه قرار ‌گیرد. طراحی و اجرای موفقیت آمیز چنین برنامه اقتصادی به‌ویژه در اقتصاد ایران با نرخ تورم بالاو نوسانات زیاد در رابطه مبادله بازرگانی (با توجه به سهم نفت در درآمدهای ارزی کشور) و نیز جریان خروج سرمایه از کشور علاوه بر کارشناسی و مدیریت اجرایی توانمند به حمایت قوی سیاسی و اجتماعی نیز نیازمند است. تا زمانی که سیاست‌گذاران در هیات حاکمه کشور به ضرورت این اصلاحات اقتصادی باور نداشته و از آن به طور کامل پشتیبانی نکنند شانس کمی وجود دارد که مسوول سیاست‌های پولی کشور، بانک مرکزی، به تنهایی از عهده این مهم برآید. به این دلیل ساده که برای موفقیت در دستیابی به یک نظام ارزی با ثبات و کارآمد که در آن با نرخ واحد و تعادلی ارز برقرار باشد تعادل همزمان بخش‌های خارجی و داخلی اقتصاد کشور ضرورت دارد و این امر بدون انضباط و سازگاری در سیاست‌های پولی و مالی ممکن نیست که خود گستره و عمق تعهد و پایبندی و پشتیبانی سیاسی و اداری مورد نیاز از این اصلاحات اقتصادی را نشان می‌دهد.
با فرض وجود برآوردی از عدم‌تطابق نرخ ارز با نرخ تعادلی و نیز برنامه‌ای عملیاتی برای اصلاح سیستم ارزی کشور با جلب حمایت سیاسی لازم سوالی که پیش می‌آید آن است که چنین برنامه‌ای شامل چه سیاست‌هایی باید باشد؟ نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و از جمله نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی نشان از فاصله‌گیری و شکاف بزرگ و فزاینده بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی دارد، بدون یک ارزشگذاری مجدد در نرخ ارز و در واقع بدون افزایش رسمی نرخ برابری ارز یا کاهش رسمی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی دستیابی به تعادل و ثبات رژیم ارزی تقریبا غیر‌ممکن خواهد بود. در هر حال باید توجه کرد که مهم‌ترین پیامد چنین اصلاح ناگزیری در رژیم ارزی کشور فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولیدی خواهد بود. این فشارهای تورمی در مقایسه با نتایج مثبت این اصلاحات مانند افزایش صادرات و اشتغال و درآمد قابل قبول است و باید سعی شود اثرات منفی این اصلاحات کاهش و اثرات مثبت آن برجسته‌تر و ملموس‌تر شود.
همان‌طور که گفته شد در اکثر موارد کاهش نرخ رسمی برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی ممکن است منجر به افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت کالاهای تجاری شود؛ بنابراین لازم است میزان کاهش رسمی نرخ برابری ریال با دقت سنجیده شود؛ زیرا یک کاهش نرخ برابری موفق تا حدود زیادی به افزایش قیمت نسبی کالاهای تجاری که می‌تواند به افزایش صادرات و تولید اشتغال شود و در عین حال کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بستگی دارد. مدل‌های تعادل عمومی با ابعاد مناسب می‌توانند به طور همزمان میزان کاهش لازم در نرخ برابری اسمی و نرخ برابری واقعی برای رسیدن به نرخ تعادلی ارز را مشخص کنند.
از این مدل‌ها همچنین می‌توان برای سیاست‌های پولی و مالی مناسب به منظور کنترل تورم استفاده کرد. نباید فراموش کرد که کلید موفقیت در سیاست تعدیل نرخ ارز به نرخ تعادلی انضباط موثر پولی و مدیریت مناسب تقاضا است. افزایش نرخ برابری ارز پایه پولی را افزایش می‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته برای خنثی یا استرلیزه کردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی استقاده می‌شود. این ابزار می‌تواند به‌طور موثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ کند، اما استفاده از این ابزار در ایران با محدودیت مواجه است.
با توجه به محدودیت‌های انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران، انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ تورم ضروری خواهد بود. انتشار اوراق مشارکت به‌خصوص برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های برق و نفت و گاز و پتروشیمی می‌تواند ضمن کنترل حجم نقدینگی بخش خصوصی منابع مالی لازم برای رونق فعالیت‌ها در بخش‌های سودآور اقتصادی کشور را افزایش دهد. طبعا این منابع با توجه به نرخ‌های بالای سود تضمینی برای اوراق مشارکت عرضه شده باید در فعالیت‌هایی با بازدهی و سودبخشی بالا سرمایه‌گذاری شود تا ضمن بازپرداخت سود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موجب توسعه بخش هم بشود.
البته انتشار سهام این شرکت‌های سودآور در بازار بورس نیز می‌تواند در جذب نقدینگی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نقش بازی کند. در هر حال، از آنجا که بر خلاف انتشار اوراق قرضه در این حالت، ریال حاصل از فروش اوراق مشارکت مجددا به چرخه اقتصادی برمی‌گردد، لازم است از سیاست‌های تکمیلی دیگری نیز کمک گرفته شود. یک قدم بسیار مهم در این مورد باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بانکی به خصوص سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری و وام‌های اعطایی خود بدون تغییر رسمی نرخ پایه سود بانکی از سوی بانک مرکزی است.
مطابق این سیاست بانک‌ها اجازه می‌یابند بر اساس نرخ سود بانکی پایه اعلام شده توسط بانک مرکزی و نیز برای حفظ ارزش واقعی سپرده سرمایه‌گذاران در حساب‌های پس انداز بلندمدت نرخ سود بانکی سپرده‌ها را اعلام کنند و از سوی دیگر نرخ سود بانکی وام‌های اعطایی خود را متناسب با نرخ تورم و نیز ریسک هر وام مشخص تعیین کنند. با توجه به رقابتی بودن نظام بانکی کشور این سیاست در مدت کوتاهی می‌تواند تعادلی در عرضه و تقاضای پول و اعتبار بانکی ایجاد کرده جریان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌ها را افزایش دهد و در عین حال منابع قابل تخصیص توسط بانک‌ها به پروژه‌های با بازدهی بالا را افزایش دهد. این موضوع به تعادل در بازار ارزی نیز کمک می‌کند و به رشد اقتصادی با کیفیت کمک می‌کند. در کنار این سیاست بانک مرکزی باید اجازه یابد مقادیر محاسبه‌شده‌ای طلا در قیمت‌های رقابتی به بازار عرضه کند تا از فشار نقدینگی بر بازارهای ارزی بکاهد.
علاوه بر سیاست‌های پولی، اتخاذ سیاست‌های سازگار مالی نیز لازم خواهد بود. دانشجویان اقتصاد ایران به خوبی می‌دانند که با توجه به نقش و سهم دولت در اقتصاد کشور بدون انضباط مالی تعادل در بازارهای پولی و ارزی نیز پایدار نخواهد بود؛ بنابراین در کنار اقدامات یاد شده چند تصمیم بزرگ در عرصه مالیه دولت می‌تواند به موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی کمک کند. نخست آنکه در اسرع وقت هدفمند کردن یارانه‌ها از وضعیت نامناسب کنونی خارج و کمک‌های دولت به خانوارها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سه قسمت تقسیم شود.
بخش اول (مثلا 40 درصد درآمد) از طریق سازمان‌های موجود مانند بهزیستی و رفاهی که خانواده‌های کم‌درآمد را زیر پوشش دارند صرفا به خانواده‌های کم‌درآمد (شاید 4 دهک پایین درآمدی) به خصوص خانوارهای فقیر روستایی یا در حاشیه شهرها با سرپرست مسن و از کار افتاده یا سرپرست زن پرداخت شود. بخش دوم (35 درصد بعدی) از طریق بانک‌های تخصصی و در قالب وام‌های با بهره ترجیحی پایین به واحدهای تولیدی به‌خصوص آنهایی که با تکنولوژی انرژی‌بر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فشار قرار گرفته‌اند برای ایجاد اشتغال تازه نیروی کار و نیز بهبود تکنولوژی تولید تخصیص داده شود تا فشار هزینه‌ها از جمله افزایش تعرفه حامل‌های انرژی و نیز تغییر نرخ برابری ریال را بر تولید‌کنندگان کاهش دهد. بخش سوم درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها
(25 درصد) صرف بهبود سیستم‌های حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ شود تا ضمن بهبود کیفیت هوا در این شهرها هزینه حمل خانوارها ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهد.
در کنار این سیاست مهم شرکت‌های دولتی می‌توانند با هدف افزایش کارآیی و کاهش تصدی اقتصادی دولت به طور شفاف و از طریق بازار سهام به بخش خصوصی واگذار شوند تا ضمن ارتقای کارآیی این موسسات اقتصادی به بهبود وضعیت مالی دولت کمک شود. سیاست‌های مناسب دیگر، به خصوص در بخش تجارت خارجی، مانند تعیین تعرفه‌های بهینه برای هر دسته از کالاهای وارداتی، هم برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و اشتغال و هم کاهش نیاز به ارز برای واردات کالاها با ارز گران شده را نیز می‌توان به این بسته سیاستی اضافه کرد. در هر حال نکته اصلی انضباط پولی و مالی و مدیریت تقاضای کل برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت در برقراری یک نظام ارزی کارآمد است.

 خلاصه و نکات مهم این بحث
در این مقاله این نکته مورد بحث قرار گرفت که سقوط برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی عمدتا تحت‌تاثیر عدم‌تطابق نرخ برابری ارز با بنیادهای اقتصادی کشور بوده و صرفا ناشی از حباب‌های قیمتی و فعالیت‌های سوداگرانه نیست؛ بنابراین شکاف موجود در نرخ‌های رسمی و بازار موازی ارز موقتی نیست و برای جلوگیری تاثیر مخرب وجود یک رژیم ارزی با نرخ‌های دوگانه یا چندگانه باید هر چه زودتر اصلاحاتی در نظام ارزی کشور صورت گیرد.
هر گونه اصلاحی در این مورد باید شامل تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز ملایم و مطابق با نرخ ارز تعادلی بلندمدت باشد که می‌تواند با روش‌های اقتصادسنجی توسط کارشناسان اقتصادی کشور از جمله اقتصاددانان بانک مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به آن برآورد شود. موفقیت در تعیین و حفظ نرخ برابری ارزی تعادلی در درون یک رژیم ارزی کارآمد تک‌نرخی و انعطاف‌پذیر که موجب رشد صادرات غیر‌نفتی و اشتغال درآمد و تولید خواهد شد مستلزم اجرای یک بسته سیاستی موثر و سازگار است که هسته اصلی آن شامل انعطاف‌پذیر کردن تعیین سود بانکی برای اعتبارات اعطایی بانک‌ها و نیز اصلاح سیستم کنونی پرداخت دولت به خانوارها از محل حذف یارانه‌ها است و در مجموع انضباط پولی و مالی موثر و مدیریت تقاضای کل برای خنثی کردن فشارهای تورمی موجود است.
اجرای این اصلاحات می‌تواند در این شرایط از بار مالی دولت کاسته و صادرات غیر‌نفتی را افزایش و وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی، آن هم در شرایطی که این بخش زیر فشارهای بین‌المللی است، کاهش دهد.

صرافان بیکار، دلالان مشغول

گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: نوسان قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد و هنوز بازار به نرخ‌های رسمی نزدیک نشده است. به نحوی که دلار صبح دیروز 1880 تومان و در بعد از ظهر 1840 تومان به فروش می‌رسید. سکه نیز همچنان 830 هزارتومان فروخته می‌شود.

قیمت سایر ارزها نیز با وجود نوسان زیاد قیمت دلار چندان مشخص نبود و ارقام متفاوتی برای آنها اعلام شد که برخی به شدت افزایشی و برخی کاهشی بود. در بازار سکه هم با وجود افت تقریبا 17 دلاری قیمت جهانی طلا نرخ سکه کاهش نداشت، بلکه بین 830 هزار تومان تا 835 هزار تومان اعلام شد.
تلاطم در بازار ارز در شرایطی ادامه دارد که بازار عملا به نرخ دلار 1226 تومانی بی‌اعتنا است و رویه خود را در پیش گرفته است. دلار به نرخ‌های متفاوت بین مردم و دلالان دست به دست می‌شود و هر روز قیمت متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. در این میان تنها صرافان در واحدهای صنفی خود از فعالیت حرفه‌ای بازمانده‌اند. از سویی صدور حواله با نرخ واقعی بازار با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش دلار 1226 تومانی به علاوه حداکثر 5 درصد کارمزد نقل و انتقال برای صرافان که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، غیر قانونی و تقریبا غیرممکن است.
از سوی دیگر تاکید دولت بر تزریق نشدن دلار فیزیکی به بازار از این پس، خود مانعی برای تحقق فروش دلار به نرخ اعلام شده است. صرافان می‌گویند: تا دلار ارزان نخریم دلار برای فروش به نرخ تعیین شده از کجا بیاوریم؟
برخی صرافان مدعی هستند: ترجیح می‌دهند ضمن درج قیمت 1226 تومانی بر تابلوهای خود، بیکار نشسته و حواله‌ای نیز به جایی ارسال نکنند. برخی نیز در این میان معتقدند که بانک مرکزی در ایجاد شرایط جدید دو راه پیش پای صرافان گذاشته که از آنجا که صرافان عملا نمی‌توانند دلارهای خود را به نرخ دستوری بانک مرکزی بفروشند یا باید در کار حرفه‌ای خود خلاف کنند یا اینکه دست روی دست گذاشته و از ارائه خدمات به مردم خودداری کنند. یکی از صرافان به «دنیای اقتصاد» گفت: آیا دولت ، مجلس و مسوولان نمی‌دانند که این تصمیمات چطور خدمت رسانی به مردم را مختل می‌کند؟ استاد دانشگاهی که برای ارسال یک حواله 150 یورویی چاپ یک مقاله علمی‌ به اروپا با پاسخ منفی صرافی مواجه می‌شود، چه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور خود خواهد داشت؟ این صراف افزود: من به خاطر 10 دلار کارمزد هیچ‌گاه حیثیت حرفه ای خودم را زیر سوال نخواهم برد؛ اما خدمت رسانی به مردم را نباید در چنین شرایطی با اشکال مواجه کرد.
یک صراف دیگر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت که بهتر است بازار را به حال خود رها کنند تا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
شرایط فعلی در حالی است که حمل اسکناس دلار و سایر ارزها قاچاق اعلام شده و در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که متقاضیان مازاد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. باید پرسید در حالی که در بازار دلاری به نرخ 1226 تومانی با فاکتور وجود ندارد، چطور ارز مازاد را تهیه کنند؟ این سوال از سوی برخی افراد کثیر السفر نیز به صورت تلفنی با «دنیای اقتصاد» مطرح شده است. این ایرادات در حالی است که توجه به روی دیگر سکه نیز کم اشکال نبوده و داد‌و‌فغان همگان از ایجاد رانت ارزی هنوز از خاطره نرفته است. تزریق فیزیکی اسکناس به صرافان به انحای مختلف در 16 ماه گذشته تکرار شده و سند سازی و رانت‌جویی نیز از این شرایط خود به شغلی موقت و در عین حال پردرآمد تبدیل شده بود. این تزریق‌ها البته گاهی نیز از طرق غیر عرفی انجام شد که البته هیچ یک از این شیوه‌ها اشتهای کاذب بازار را سیراب نکرد. افزایش نرخ سود بانکی که در این روز‌ها شاهد تصویب و ابلاغ آن بوده‌ایم نیز حتی با وجود پیشنهاد نرخ‌های متفاوت و به مراتب بیشتر از توافق بانک‌های خصوصی و دولتی از سوی برخی موسسات اعتماد همه افراد را جلب نکرده است. در این میان برخی دیرهنگام بودن تصویب این نرخ را دلیل بی تفاوتی بازار به آن می‌دانند. در این میان البته سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر تزریق نکردن اسکناس به بازار در شیوه جدید کنترل قیمت‌ها، آب پاکی را بر روی دست دلالان ریخت. در این میان آنچه که مورد بی توجهی قرار گرفته است، این است که قول رییس کل بانک مرکزی برای مرتفع ساختن نیاز بازرگانان و نیازمندان واقعی ارز از سوی نظام بانکی چه مکانیسمی‌دارد و نیازمندان به ارز باید به چه بانکی مراجعه کنند؟
طلا در بازار‌های جهانی
روز گذشته در اولین روز بازار هفتگی قیمت طلا با 11 دلار کاهش نسبت به نرخ بسته شده پایان معاملات تا 1726 دلار افت کرد.

شیوه حراج سکه تغییر می‌کند؟

  بانک مرکزی از بررسی پیشنهادی خبر داد که در صورت تایید نهایی، شیوه حراج سکه در بانک کارگشایی تغییر می‌یابد و بسته‌های 100 تایی کنونی در قالب بسته‌های کوچک‌تری به صورت نقدی عرضه می‌شود؛ کارشناسان پولی این پیشنهاد را با هدف مدیریت بازار در شرایط حاضر و ضرورت عرضه سکه برای شکستن سطح قیمت‌های کنونی ارائه کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، با توجه به افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تقویت احتمال خروج بخشی از نقدینگی از بازار ضرورت دارد که سیاست عرضه سکه به شکل نقدی در دستور کار قرار گیرد تا حباب موجود با شدت بیشتری تخلیه شود. پیشنهاد ارائه شده از سوی کارشناسان بر سه محور استوار است. عرضه سکه نقدی در بانک کارگشایی با بسته‌های کوچک‌تر از حجم 100 تایی کنونی، توسعه شعب حراج‌کننده از پنج شهر به شهرهای بیشتر و توقف پیش فروش سکه با توجه به تحقق اهداف بانک مرکزی در جذب نقدینگی و شکستن صف‌ها، محور‌های پیشنهاد ارائه شده را تشکیل می‌دهد. مدیران بانک مرکزی با استقبال از این پیشنهاد از بررسی آن در روزهای آتی خبر دادند.

بانک مرکزی از بررسی یک پیشنهاد خبر داد
تغییر شیوه حراج سکه
گروه بازار پول-بانک مرکزی از بررسی پیشنهادی برای تغییر روش فروش نقدی سکه در بانک کارگشایی خبر داد. به گزارش دنیای اقتصاد،کارشناسان با هدف عرضه سریع‌تر سکه به بازار و کاهش التهاب قیمتی در روزهای آتی بسته پیشنهادی را ارائه کردند که مدیران بانک مرکزی با استقبال از چنین پیشنهادی از بررسی آن در روزهای آتی خبر داد.
به اعتقاد کارشناسان در شرایطی که نرخ سود سپرده‌ها افزایش یافته و حجم پیش فروش سکه برای تحویل در یک بازه زمانی چهار ماه به رقم بسیار بالایی رسیده لازم است سیاست گذاران برای مقابله با التهابات قیمتی در کوتاه مدت و روزهای باقیمانده از سال جاری تدبیر دیگری اتخاذ کنند.این تدبیر باید با محوریت عرضه سریع سکه به بازار و شکستن سطح قیمت‌های کنونی باشد. پیشنهاد ارائه شده از سوی کارشناسان سه محور را در بر می‌گیرد و به اعتقاد آنان می‌تواند در روزهای باقیمانده از سال به کاهش التهاب قیمتی در بازار منجر شود.کاهش تدریجی و قطع کامل سیاست پیش فروش با توجه به تعهد ایجاد شده، عرضه نقدی سکه در بانک کارگشایی با بسته‌های کوچک‌تر از سطح کنونی و توسعه شعب حراج‌کننده سکه محورهای این پیشنهاد را تشکیل می‌دهد. در حال حاضر کار حراج بانک کارگشایی در پنج شهر و در قالب بسته‌های 100 تایی صورت می‌گیرد.به گفته کارشناسان، کوچک‌تر شدن بسته‌های حراج به اعدادی کمتر از رقم کنونی و توسعه شعب فروش این بانک در شهرها در شرایط کنونی به کاهش بیشتر التهاب بازار خواهد انجامید و بانک مرکزی می‌تواند نبض بازار را در وضعیت کنونی مدیریت کند. کارشناسان تغییر سیاست فروش سکه را از آن جهت اولویت می‌دانند که موعد عرضه سکه پیش فروش شده در سال آینده است؛ در حالی که برای مدیریت روانی بازار در آخرین روزهای سال لازم است تدبیری کوتاه مدت اتخاذ شود. بر اساس آخرین آمارها در مرحله اول پیش فروش حدود 4 میلیون سکه پیش خرید شده که این حجم سکه از اردیبهشت سال 91به تدریج وارد بازار خواهد شد و می‌تواند به شکستن قیمت‌ها در سال آینده منجر شود. بر این اساس در سال جاری سیاستی که می‌تواند به مدیریت بازار کمک کند، سیاست فروش نقدی است به همین دلیل می‌توان با تغییر روش فروش نقدی قیمت‌ها را به سطح پایین‌تری سوق داد.مدیران بانک مرکزی با استقبال از این بسته پیشنهادی در کوتاه مدت از بررسی آن خبر دادند.
محاسبه قیمت دلار در سکه
البته در این میان باید توجه داشت که لحاظ کردن قیمت دلار در محاسبه نرخ سکه کوتاه مدت نباید با دلار 1226 تومانی (اصطلاحا تک نرخی شده) خیلی تفاوت داشته باشد؛ چراکه در جایی که بانک مرکزی نرخ ارز را برای همه مصارف ارزی یکسان کرده، در محاسبه قیمت سکه نیز باید دلار تک نرخی شده را اعمال نماید. این تعارض از این به بعد باید در قیمت‌گذاری‌ها نیز رعایت شود تا اعتماد به بازار بازگردد.
به طور مثال اگر قیمت اونس جهانی طلای 1737 دلاری در پایان معاملات این هفته (دیروز و پریروز) را در نظر بگیریم ، با توجه به نرخ 627 هزار و 400 تومانی پیش‌فروش سکه برای تحویل 4 ماهه ، قیمت دلار محاسبه شده در آن تقریبا 1517 تومان است. در مورد نرخ 589 هزار و 900 تومانی پیش فروش 6 ماهه نیز قیمت دلار محاسبه شده در آن 1426 تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز باید در زمان تحویل پرداخت که در محاسبه فعلی در نظر گرفته نشده است. در حالی که اگر دلار 1226 تومانی را با در نظر گرفتن همین طلای 1737 دلاری محاسبه کنیم ، قیمت سکه با احتساب 30 هزار تومان مالیات بر ارزش افزوده و سایر کارمزدها از 530 هزار تومان بالاتر نمی‌‌رود.
جدول محاسبه قیمت سکه با دلارهای مختلف
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌‌شود که توجه به ارقام تازه بازار ارز و سکه نشان می‌‌دهد که بازار از نرخ‌های سود جدید سپرده‌های بانکی، افزایش نرخ سود وام و همچنین یکی کردن قیمت دلار مسافری، تجاری برای مناطق آزاد و سرزمینی، درمان، دانشجویی و غیره به نرخ 1226 تومان، تاثیر مورد نظر بانک مرکزی را نپذیرفته و قیمت‌ها دوباره در مسیر صعودی قرار گرفته‌اند. آنچنان که دیروز قیمت سکه بازار تا قبل از ظهر در چهارراه استانبول به 845 هزارتومان هم رسید و البته دوباره تا 830 هزارتومان تعدیل شد که نسبت به نرخ روز شنبه 30 هزارتومان افزایش قیمت داشت. در بازار ارز نیز قیمت دلار بازهم گران شد و بی‌اعتنا به سیاست‌های پولی جدید و تلاش بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده یک ساله تا 17 درصد، تا 1830 تومان تا بعد از ظهر دیروز بالا رفت که 50 تومان‌گران شد.
دیروز قیمت سکه طرح قدیم نیز که تا 860 هزارتومان بالا رفته بود، تا بعداز ظهر به 840 هزار تومان افت کرد. با این حال این سکه نیز 30 هزار تومان گران‌تر شده است.
نیم سکه در این میان نسبت به نرخ دیروز 5 هزارتومان ارزان شد؛ اما ربع سکه با 10 هزار تومان افزایش مواجه شد.
در بازار طلا قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت از 75 هزار تومان بالاتر رفت.
در بازار ارز اگرچه قیمت دلار و یورو نسبت به سایر ارزها مشخص تر بود، اما قیمت دیگر ارزها با ابهام قیمتی روبه‌رو بود؛ به نحوی که نسبت نرخ برابری نیز به طور دقیق بین آنها حکمفرما نبود. خبرگزاری مهر نیز گزارش داد:قیمت سکه تمام طرح جدید امروز یکشنبه با 40 هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه به 845 هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید امروز یکشنبه به ترتیب به 860 هزار تومان و 845 هزار تومان رسیده، ضمن اینکه قیمت هر قطعه نیم سکه بهار آزادی امروز 415 هزار تومان، ربع سکه 215 هزار تومان و سکه گرمی ‌‌نیز 110 هزار تومان بوده است.
این در حالی است که بعدازظهر شنبه نرخ هر قطعه سکه طرح قدیم 815 هزار تومان، طرح جدید 805 هزار تومان، نیم سکه 390 هزار تومان، ربع سکه 200 هزار تومان و سکه گرمی‌‌110 هزار تومان بود.
قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز از 74 هزار تومان روز شنبه به 75 هزار و 720 تومان در روز یکشنبه افزایش یافته؛ البته هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1738 دلاررسیده است.

سقوط قیمت ارز و سکه ادامه دارد
دلار «تک نرخی»: 1226 تومان

  ریزش قیمت‌ها در آخرین روز هفته با اعلام قیمت واحد برای دلار ادامه یافت؛ اعلام نرخ 1226 تومان برای دلار از سوی بانک مرکزی دومین شوک به قیمت ارز و سکه پس از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود؛ خبر دلار تک نرخی در روز پنج‌شنبه از قیمت دلار 300 تومان و از ارزش سکه 100 هزار تومان دیگر کاست؛ مسوولان بانک مرکزی با پیش‌بینی تداوم کاهش قیمت در ابتدای هفته بر تامین نیاز متقاضیان با نرخ دلار 1226 تومانی از طریق شبکه بانکی تاکید کردند؛ محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی به فعالان اقتصادی قول داد ارز مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی و با نرخ 1226 تومان تامین کند. صرافان نیز از امروز مکلفند فروش نقدی ارز را حداکثر با یک درصد بیش از قیمت 1226 تومان انجام دهند. این نرخ برای نقل و انتقالات بین سه تا 5 درصد تعیین شده است. بنابراعلام بانک مرکزی در صورت تخطی از دامنه قیمتی تعیین شده مجوز متخلفان باطل خواهد شد. کارشناسان اقتصادی با استقبال از حرکت به سوی نظام یکسان ارزی از دولت خواستند ملاحظات حفظ این نظام را در نظر داشته باشد. به گفته کارشناسان، پایداری‌سازی ارز تک نرخی در گرو توجه به مواردی مانند اجرای نظام الگوی مدیریت شناور به طور کامل و تنظیم هماهنگ سیاست‌های مالی و پولی است.

شوک نزولی دوم به بازار سکه و ارز
اعلام فروش دلار با یک نرخ
 گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی با اعلام نرخ 1226 تومان برای دلار از تداوم پیش فروش سکه، افزایش ارز مسافرتی در نوروز و ابلاغ بسته جدید پولی به بانک‌ها خبر داد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی از عرضه دلار با قیمت 1226 تومان خبر داد و گفت: از روز شنبه دلار باید با این قیمت معامله شود و خریدوفروش دلار بالاتر از این نرخ غیر قانونی است.به دنبال اعلام این خبر در روز پنج‌شنبه، سکه 100هزار تومان و دلار 300 تومان کاهش قیمت داشت، این اتفاق پس از اعلام خبر افزایش نرخ سود، دومین شوک به بازار بود.
روند کار کمیته
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به روند فعالیت‌های صورت گرفته برای تک نرخی کردن مجدد ارز در بازار گفت: کمیته‌ای از یک هفته پیش تشکیل شد و تا صبح پنج‌شنبه مشغول بود تا براساس قولی که داده بودیم، رقم تک نرخی ارز را اعلام کنیم و با محاسباتی که داشتیم مبلغ 1226 تومان را اعلام کردیم. بهمنی ادامه داد:ارز مورد نیاز متقاضیان از طریق سیتم بانکی تخصیص می‌یابد. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به نیازهای خدماتی مردم برای ارز گفت: مسافران، دانشجویان و متقاضایان ارز پزشکی و هر کسی که نیاز به منابع ارزی داشته باشد از این به بعد ارز را با این نرخ به روش صحیح و کنترل شده از طریق سیستم بانکی دریافت می‌کند. رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی تدابیر گفت: به دلیل آنکه اطمینان یابیم ارز مسافری از کشور خارج می‌شود ارز در گیت خروجی فرودگاه به مسافران تحویل داده خواهد شد. وی افزود: نیازهای ارزی واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز بدون محدودیت از طریق حواله و گشایش اعتبارات اسنادی تامین خواهد شد. بهمنی با تاکید بر تامین ارز فعالان اقتصادی اظهار کرد: فعالان اقتصادی می‌توانند از هر جای دنیا کالا وارد کنند و دولت نیز قول می‌دهد زمینه پرداخت تعهدات ارزی آنان را فراهم کند.
احتمال افزایش میزان ارز مسافری
وی درباره میزان ارزی که در اختیار افراد قرار می‌گیرد، گفت: برای تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان میزان ارز نامحدود است و هر میزان که بخواهند گشایش کنند در اختیار آنان ارز قرار می‌دهیم و برای دانشجویان نیز مشخص و دستورالعمل آن قبلا ابلاغ شده است. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برای مسافران هم رقم آن تعیین شده است و هزار دلار را در نظر گرفته بودیم، افزود: برنامه داریم برای سفرهای نوروزی این رقم را افزایش دهیم تا مسافران حتی در سفرهای دور پرواز هم مشکل کمبود منابع نداشته باشند.
تدابیر مقابله با دلار تقلبی
وی با اشاره به تحولات بازار گفت: یک و نیم تا دو ماه پیش که هر اونس طلا در بازارهای جهانی حدود 1900 دلار بود، قیمت سکه های ما حدود 650 هزار تومان بود، چطور می‌شود که قیمت طلای جهانی زمانی که به حدود 1680 یا 1700 دلار رسید قیمت سکه حدود دو برابر شود.
بهمنی تاکید کرد: مشخص بود حباب و کاذب است بنابراین در این‌گونه شرایط که معمولا قیمت‌های حبابی در داخل بالا می‌رود ورود طلای قاچاق و حتی ارز می‌تواند اتفاق بیفتد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه وقتی نرخ کاذب در بازار ارز به وجود بیاید عده‌ای فرصت طلب برای کسب سود بیشتر دلار وارد می‌کنند، ادامه داد: وقتی که شنیدیم بلافاصله به صرافی‌ها و بانک‌ها اخطار دادیم که مواظب باشند و این‌گونه دلارها را که از کشورهای اطراف وارد می‌شود، کنترل کنند تا خدای ناکرده ملت ما از این بابت متضرر نشوند. وی به مردم توصیه کرد از مبادی رسمی‌نیازهای خود را تامین کنند و افزود: وقتی صرافی‌های مجاز و بانک های ما نیاز را تامین می‌کنند دیگر لزومی‌ ندارد بر سر چهارراه‌ها یا پاساژها بروند و نیازشان را تامین کنند قطعا در آنجا کنترلی نخواهد بود و این مشکلات به وجود می‌آید.
تداوم پیش فروش سکه
بهمنی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش‌فروش سکه ادامه می‌یابد و نرخ جدید آن چیست، گفت: در چند روز گذشته حدود 4 و نیم تا 5 میلیون سکه پیش فروش کردیم و پیش‌بینی کردیم که اگر بخواهیم 15 تا 20 روز دیگر، 10 تا 15 میلیون هم پیش فروش کنیم این رقم به 20 میلیون می‌رسد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همیشه این فکر را می‌کردیم که اگر 20 میلیون سکه در چهار ماه بعد به بازار عرضه شود چه اتفاقی می‌افتد و این عرضه می‌تواند بازار را بشکند. وی گفت: برای اینکه خریداران این ضرر را نداشته باشند قیمت جهانی را محاسبه و با احتساب کارمزد نرخ را تعیین می‌کنیم و در اختیار آنان قرار می‌دهیم. بهمنی تاکید کرد: پیش فروش سکه همچنان ادامه دارد تا زمانی که تقاضا بسیار کاهش یابد یا از بین برود. وی با تاکید بر اینکه به مسائل روانی باید دقیقا توجه کنیم، گفت: نمی‌خواهیم خریداران سکه و ارز متضرر شوند و همه ما باید حواسمان باشد گرفتار این سیاست‌ها و حباب‌سازی‌ها نشویم.
بی‌اثری تحریم‌ها
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 32 سال است که تحریم هستیم، افزود: ملت ایران باهوش، توانا و داناست و ملت دانا همیشه یا راه را می‌یابد یا می‌سازد، بنابراین امیدواریم همچنان این دوران را پشت سر بگذاریم.

حباب سکه و دلار ترکید

  اعلام خبر موافقت محمود احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار ریزش قیمت‌ها در بازار ارز وسکه را به دنبال داشت؛ روز گذشته از قیمت هر قطعه تمام سکه بهار آزادی 200 هزار تومان و از هر دلار آمریکا 200 تومان کاسته شد تا حباب ایجاد شده در چند روز گذشته با فاصله چند ساعت پس از اعلام خبر تخلیه شود. شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه نشست هیات دولت به میان خبرنگاران آمد و موافقت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود سپرده‌ها را اعلام کرد. او در واکنش به انتقادهای برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی از بی‌عملی دولت برای کنترل بازار گفت: دولت مصمم است با به کارگیری سیاست‌های جدی، حباب بازار ارز و سکه را تخلیه کند. در کنار نزول قیمت، ابلاغ بسته جدید پولی به بانک‌ها نیز دیگر خبر داغ روز گذشته بود که «دنیای اقتصاد» روز گذشته از تدوین و ابلاغ قریب‌الوقوع آن برای مقابله با التهاب بازار خبر داده بود.بسته جدید پولی سنت چند ساله بسته‌های سالانه را کنار گذاشته شده و سیاستگذاران تصمیم گرفته‌اند بسته پولی بدون در نظر گرفتن یک بازه زمانی مشخص تدوین شود. آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، دادن مجوز به بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت در صورت لزوم و... از ویژگی‌های بسته جدید است.کارشناسان با استقبال از بسته جدید پولی به دولت توصیه کردند: سیاست‌های مالی را نیز همراستا با سیاست‌های پولی تدوین و از تعزیراتی کردن بازار پرهیز کند.

در پی موافقت با مصوبه افزایش نرخ سود اتفاق افتاد
شکست روانی قیمت‌ها
گروه بازار پول_مسعودرضا طاهری: انتشار خبر پذیرش افزایش نرخ سود بانکی توسط رییس جمهور قیمت سکه را بیش از 210 هزار تومان کاهش داد و نرخ دلار را نیز با 200 تومان کاهش تا 1900تومان پایین آورد.گرچه از سوی برخی مراجع قیمتی در ساعتی از روز قیمت‌های پایین‌تری نیز اعلام شد اما نهایتا نرخ تثبیت شده روز قبل در همین حدود باقی ماند.
کاهش نرخ سکه و دلار پس از آن صورت گرفت که خبرگزاری‌ها خبر موافقت رییس دولت با مصوبه شورای پول و اعتبار را عنوان کردند. وزیر اقتصاد روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت نشستی برگزار کرد که از موافقت رییس جمهور با مصوبات تازه شورای پول و اعتبار خبر داد که به موجب آن اختیار افزایش نرخ سود سپرده به بانک‌ها محول شده است .بر اساس مصوبه اخیر نرخ سود اوراق مشارکت نیز 20 درصد اعلام شده است. روز گذشته با انتشار این خبر مراجعه‌کنندگان به بازار اغلب فروشنده بودند. گرچه هیجان بازار عموما در چنین شرایطی طبیعی است اما آنچه به نظر با اهمیت جلوه می‌کند، تاثیر عوامل داخلی است که نشان داده به مراتب قوی تر از تبلیغات خارجی عمل می‌کند. قبل از ظهر روز گذشته و تا قبل انتشار این خبر قیمت دلار تا مرز 2300 تومان نیز بالا رفته بود که تا 4 بعد از ظهر به 1900 تومان رسید. هیجان بازار در روز گذشته قیمت دلار را به شدت در مسیر کاهشی قرار داد . تا جایی که خرید و فروش تا حد زیادی متوقف شده و تا لحظه تنظیم این گزارش قیمت‌های پایین‌تری نیز برای دلار و سکه اعلام می‌شود.
در عین حال از قول رییس کل بانک مرکزی خبر رسید که نرخ ارز 48 ساعته تک نرخی می‌شود. امری که به گفته کارشناسان نباید اجرایی شدن آن تا این زمان به تعویق می‌افتاد. با این حال موافقت رییس‌جمهور با مصوبه افزایش نرخ سود بانکی که زمانی خط قرمز دولت بود به واقعیت نزدیک شده و انتظار می‌رود بانک‌ها در محاسبه هزینه و فایده فعالیت‌های بانکی قانع شده و از این رهگذر بتوانند به سپرده‌گذاران سود بیشتری پرداخت کرده و نسبت به داد و ستد بازار ارز و سکه جذابیت بیشتری ایجاد کند.از این رو بانک مرکزی تلاش مضاعفی را برای کنترل قیمت‌‌ها در بازار ارز و سکه به کار گرفته است. روز گذشته قیمت سکه طرح قدیم نیز با کاهش قابل توجه تا 820 هزار تومان افت کرد. نیم سکه به 400 هزارتومان رسید و ربع سکه تا 200 هزارتومان پایین آمد. در بازار ارز هم، قیمت دلار آمریکا به طور لحظه‌ای کاهش داشت.
در بازار روز گذشته اختلاف قیمت خرید و فروش در برخی ساعات تا 200 تومان برای ارزها و تا 50 هزار تومان برای سکه‌ها افزایش می‌یافت که نشان از انتظار بیشتر برای کاهش قیمت بود. مقایسه قیمت برخی از ارزهای مطرح در کشور و اقلام سکه در 5 روز اول بهمن ماه نشان از بی‌ثباتی قیمت و هیجانی بودن بازار ارز و سکه دارد. گاهی غفلت از بازار عطش خرید و تقاضا را زیاد کرده و روزهای بعد تمرکز بر شرایط ناهنجار آن، قیمت‌ها را با افت شدید مواجه کرده و هر گونه ارزیابی واقعی را از بازار سلب کرده است. قیمت سکه در روز اول بهمن ماه تا 845 هزار تومان نیز بالا رفته بود. در روز سوم قیمت آن از یک میلیون تومان هم گذشت و به گفته برخی تا مرز یک میلیون و 200 هزارتومان هم رسید. اما در روز پنجم با انتشار خبر موافقت با مصوبه افزایش نرخ سود بانکی دوباره تا 800 هزارتومان پایین آمد. در همین حال قیمت دلار در این مدت درغروب روز اول 1900 تومان، در روز سوم 2100 تومان ، غروب روز چهارم 2280 تومان ، قبل از ظهر روز پنجم در مرز 2300 تومان و در بعد از ظهر روز پنجم به طور میانگین 1900 تومان بوده است. قیمت طلا در بازار‌های جهانی روز گذشته تا 1655 دلار پایین آمد که نسبت به روز قبل 15 دلار کاهش داشت.
آغاز حباب شکنی در بازار
گروه بازار پول- یک خبر دو خطی در روز گذشته حدود 210 هزار تومان از قیمت سکه و 200 تومان از قیمت دلار کاست.این خبر دو خطی موافقت محمود احمدی‌نژاد با مصوبه شورای پول و اعتبار برای آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها بود. پس از این خبر بازار تهران با هجوم دارندگان ارز و سکه برای فروش دارایی‌های خود مواجه شد، قیمت دلار که تا سطح 2300 تومان بالا رفته بود ساعتی 100 تومان، کاهش قیمت را تجربه کرد و سرانجام در نرخ 1900 بسته شد. گرچه فاصله خرید و فروش ارز در بازار نشان از آن می‌دهد که بازار هنوز انتظار کاهش قیمت دارد. در بازار سکه البته تراژدی به گونه‌ای دیگر رقم خورد؛ بازار نه فروشنده‌ای داشت نه خریداری. مردم عادی همانند دلالان به دنبال خریدار برای سکه خود بودند قیمت‌ها نزدیک به 210 هزار تومان سقوط کرد. برخی منابع رسمی‌ از تلاش دولتمردان برای کاهش قیمت سکه به 700 هزار تومان و نرخ دلار به 1500 تومان خبر می‌دهند. سخنان بهمنی مبنی بر تک نرخی شدن دلار تا اولین روز هفته نیز این احتمال را تقویت کرده است.گفته می‌شود طبق برنامه رییس کل نرخ ارز یکسان شده در محدوده 1500 تومان است. هدف از یکسان‌سازی در نرخ بالا نیز مصونیت نظام تک نرخی در برابر هجوم‌های احتمالی سفته‌بازانه عنوان شده است. ابلاغ مصوبه افزایش نرخ سود آغاز حباب‌شکنی در بازار پرتلاطم ارز و طلا ویکسان‌سازی قیمت‌های رسمی و غیررسمی است. کارشناسان گرچه از این مصوبه استقبال کرده و ابلاغ آن را به فال نیک گرفته‌اند اما کماکان تاکید دارند دولت در چند روز آینده باید از سیاست‌های تعزیراتی در بازار پرهیز کند و برنامه‌های مالی خود را با سیاست‌های پولی هماهنگ کند. هم‌راستایی سیاست‌های مالی با سیاست‌های پولی پرهیز از تشدید کسری بودجه و تعادل در بخش منابع و مصارف از جمله توصیه‌هایی است که صاحب‌نظران به دولت می‌کنند. سیاست‌های مکملی که اگر با سیاست جدید پولی گره خورد می‌تواند نظام یکسان ارزی را بار دیگر احیا کند و کانالی برای نقدینگی سرگردان از بخش غیر مولد به سوی بخش مولد باشد.