محاسبه اشتباه یارانه نقدی

دنیای اقتصاد - برای نخستین بار یک مقام دولتی به «اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» اذعان کرد و این موضوع را زمینه ساز کسری منابع هدفمندی دانست. جمشید‌پژویان، رییس شورای رقابت گفت که دولت به دلیل مشخص نکردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت یارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد. پیش‌تر بسیاری از نمایندگان مجلس از شیوه پرداخت یارانه نقدی و به ویژه رقم آن -که به اعتقاد آنها فراتر از منابع موجود بوده است- انتقاد کرده بودند.

رییس شورای رقابت اذعان کرد
اشتباه محاسباتی دولت در فاز اول هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس شورای رقابت اعلام کرد که «دولت در اجرای فاز اول هدفمندی، دچار اشتباه محاسباتی شد.» این نخستین بار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که یک مقام دولتی سخن از «اشتباهات» دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به میان می‌آورد.
جمشید پژویان همچنین گفته است که «دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد»؛ موضوعی که پیش از این بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس به مسوولان دولتی گوشزد شده بود. اما دولت همواره از اجرای فاز اول هدفمندی دفاع می‌کرد.
حالا، پس از عبور از فاز اول و تعلیق رسمی اجرای فاز دوم در سال‌جاری از سوی دولت، پژویان به عنوان یک مقام دولتی از «اشتباهات محاسباتی دولت در اجرای فاز اول یارانه‌ها و کسری بودجه» سخن می‌گوید. این در حالی است که هنوز دلایل دقیق عدم اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت اعلام نشده است و تنها محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها هفته گذشته اعلام کرد که «دولت هنوز به جمع‌بندی خاصی درباره چگونگی اجرای فاز دوم نرسیده‌ است، اما اگر در شرایط فعلی فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشیم.» با این احوال، به نظر می‌رسد که سخنان فرزین نیز تلویحا، از پذیرش اشتباهات محاسباتی دولت در فاز اول خبر می‌دهد و اینکه تلاش دولت بر این است که در فاز دوم این اشتباهات تکرار نشود.
هشدارهای مجلس نسبت به اشتباهات
نمایندگان مجلس پارسال در حین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بارها اعلام کردند که دولت در محاسبات اولیه برای پرداخت یارانه نقدی فاز اول اشتباه کرد و به همین دلیل دچار کسری بودجه و برداشت غیرقانونی از دیگر محل‌های بودجه شده است. بهارستان نشینان حتی با استناد به این تحلیل و به منظور «سوق دادن رفتار دولت به اجرای دقیق قانون» در تدوین و تصویب بودجه 91 چارچوب مشخص‌تری را برای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کردند، موضوعی که موجبات نارضایتی دولت شد و به تعبیر برخی، زمینه عدم اجرای فاز دوم هدفمندی را فراهم کرد.
بر این اساس، احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر از «اختصاص تقریبا همه درآمد حاصل شده از اجرای قانون به خانوارها»، «پرداخت نقدی به صورت مساوی به خانوارها و بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها» و «برداشت دولت از منابع غیرقانونی در بودجه برای تامین یارانه نقدی خانوارها» انتقاد کرده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه «دولت در محاسبات اولیه هدفمندی یارانه‌ها اشتباه کرد» گفته بود: دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که نزدیک به 95درصد خانوارهای ایرانی متقاضی دریافت یارانه باشند. وی افزوده بود: این شرایط باعث شد که پولی برای دولت باقی نماند تا به بخش تولید ارائه کند و به خزانه نیز بدهکار است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود که «یارانه نقدی که دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت کرد، زیاد بود؛ چراکه درآمد حاصل از اجرای این قانون، کفاف مبلغ یارانه نقدی را نمی‌داد.»
ثروتی رقم مناسب برای پرداخت یارانه نقدی را نه 45 هزار و 500 تومان، که 25 هزار تومان برای هر نفر اعلام کرد.
دولت می‌توانست یارانه کمتری بپردازد
اینک اما رییس شورای رقابت بر اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها صحه گذاشت. جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت در فاز اول هدفمندی، منابع درآمدی مشخصی را داشته، گفت: دولت به دلیل عدم مشخص کردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت یارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد و این امر موجب کسری در منابع درآمدی هدفمندی شد.به گفته پژویان، دولت در این خصوص دچار اشتباه محاسباتی شد و همین امر به شایعات زیادی در خصوص ناکامی اجرای قانون یا اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی حاصل نکرده است، دامن زد.
رییس شورای رقابت با بیان مطلب فوق تصریح کرد: این امر موجب کسری در درآمد یارانه‌ها شد، اما دولت سرانجام توانست از طریق راهکارهای قانونی، کسری به وجود آمده را جبران کند.
پژویان همچنین اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای بدون آنکه از وضعیت به وجود آمده اطلاعی داشته باشند در این خصوص اظهارنظر کرده و دولت را به عدم برآورد درآمد هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی متهم کردند.
این استاد دانشگاه با دفاع از اجرای موفقیت آمیز هدفمندی در فاز اول، عنوان کرد: در اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده شکی وجود ندارد و اینکه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی از جیب یک عده به گرو‌ه‌های واجد شرایط پرداخت شده، امری کاملا منطقی و اجرای آن نیز موفقیت آمیز بوده است.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: با اجرای فاز اول قانون هدفمندی، تقاضا برای حامل‌های انرژی کاهش پیدا کرد و رشد مصرف نیز کاهنده شد.
بنا بر اظهارات ریس شورای رقابت، دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد.
عکس: دنیای اقتصاد

 عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی

رییس مجلس: دولت می‌تواند به بخش تولید یارانه نقدی ندهد
یارانه نقدی تولید منتفی شد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس مجلس هم پس از رییس‌جمهور حجت را بر بخش تولید و صنعت تمام کرد و گفت که «دولت در پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید و صنعت اختیار دارد.»
علی لاریجانی در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به «دنیای اقتصاد» با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، اعلام کرد که دولت می‌تواند یارانه بخش تولید را به صورت یارانه مستقیم یا کمک از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین دهد و انتخاب هر کدام از روش‌ها بستگی به دولت دارد.
این در حالی است که رییس جمهور نیز شنبه شب گذشته اعلام کرده بود که «پرداخت یارانه نقدی به تولید جزو برنامه‌های دولت نیست.» محمود احمدی‌نژاد در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی جام جم به صراحت گفته بود که دولت از طریق یارانه‌ها و تسهیلات بانکی حمایت از بخش تولید را در دستور کار خود دارد، اما تزریق پول و یارانه نقدی به این بخش جزو برنامه‌های دولت نیست.
دولت و مجلس در حالی وضعیت پرداخت یارانه نقدی به بخش تولید را پس از مدت‌ها «روشن» کردند که پیش از این بارها و بارها انتقاداتی به عدم پرداخت یارانه بخش تولید شده بود و دست کم از سوی مجلس، هیچگاه حرفی از عدم پرداخت یارانه نقدی و پرداخت یارانه تنها در قالب تسهیلات بانکی نشده بود اما با سخنان اخیر رییس‌جمهور و مهر تایید رییس مجلس بر آن، به نظر می‌رسد تولیدگران دیگر نباید امیدی به دریافت یارانه نقدی داشته باشند.
رییس مجلس روز گذشته در نشست خبری خود که به مناسبت سالروز مجلس برگزار شد، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد چگونگی توزیع یارانه نقدی به بخش تولید و صنعت طبق مصوبه مجلس، گفت: مجلس در سال جاری حدود 10 هزار میلیارد تومان برای یارانه بخش‌های صنعت و تولید اختصاص داده است که دولت می‌تواند این میزان را به صورت یارانه مستقیم یا کمک از طریق تسهیلات بانکی با نرخ پایین به این بخش‌ها اختصاص دهد که انتخاب هرکدام از این دو روش بستگی به کارشناسی دولت دارد.
لاریجانی ادامه داد: در صورتی که بخش صنعت بتواند از تسهیلات بانکی با نرخ پایین سود استفاده کند، به معنای همان دادن یارانه نقدی است. البته دست دولت برای یارانه نقدی مستقیم نیز باز است.
لاریجانی همچنین یادآور شد: طبق گفته‌ وزیر جهاد کشاورزی، در برخی بخش‌های تولیدی به‌خصوص کشاورزی و دامداری یارانه مستقیم داده شده است. رییس مجلس تاکید کرد: دولت می‌تواند در پرداخت یارانه به بخش تولید از هر دو روش استفاده کند.
دولت برای کاهش نقدینگی تلاش کند
رییس مجلس در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی که موضوع گرانی در کشور را مساله و مشکل اساسی مردم عنوان کرد‌ و پرسید چرا مسوولان به این موضوع توجه نمی‌کنند، گفت: تلاش دولت در شرایط فعلی باید به سمت کاهش نقدینگی در کشور پیش رود. نظر ما نیز این بود که هدفمندی یارانه‌ها با دقت انجام شود تا رشد نقدینگی در کشور بالا نرود، به همین دلیل مجلس در قانون بودجه امسال سقفی را برای دولت مشخص کرد و باید دانست که موضوع جذب نقدینگی از موارد بسیار مهم و مورد توجه است.
خط قرمزی در فساد مالی نداریم
رییس مجلس همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دخالت سه نماینده مجلس در فساد مالی بزرگ و بازداشت آنان و آزادی شان با قرار وثیقه، ‌تاکید کرد که مجلس هیچ خط قرمزی برای رسیدگی دادستان کل کشور به تخلف سه هزار میلیاردی ندارد.
وی ادامه داد: در این مورد آقای نکونام رییس کمیسیون اصل 90 به این موضوع رسیدگی کردند و در جلسه علنی مساله را به طور شفاف بیان کردند و اطلاعاتی که شما می‌دهید را آقای نکونام ندادند.وی ‌تاکید کرد که دست دادستان کل کشور در رسیدگی به موضوع تخلف سه هزار میلیاردی باز است و هیچ خط قرمزی در این زمینه در مجلس وجود ندارد و او می‌تواند رسیدگی کند.
رییس قوه مقننه در پاسخ به سوالی دیگری درباره علت رای اعتماد مجدد مجلس به حسینی وزیر اقتصاد نیز گفت: برخی از نمایندگان پس از بروز تخلف سه هزار میلیاردی، نظرشان بر این بود که وزیر اقتصاد از کار برکنار شود و بنده تایید می‌کنم که افکار عمومی چنین کاری را می‌پذیرفتند، اما باید دانست که پس از بروز تخلف سه هزار میلیاردی شوک بزرگی به اقتصاد بانکی و مالی کشور وارد شده بود و باید هزینه آن را پرداخت می‌کردیم.
رییس مجلس افزود: اگر به وزیر اقتصاد رای عدم اعتماد داده و او برکنار می‌شد، مجددا فضای نابسامانی در کشور ایجاد می‌شد و مشکل بانکی را در کشور تشدید می‌کرد و ممکن بود مدت‌ها طول بکشد که وزیری مجددا منصوب شود‌ البته اگر خود آقای حسینی استعفا می‌داد، این چالش‌ نبود اما اگر مجلس به او رای اعتماد نمی‌داد، این موضوع تبدیل به چالش جدیدی در کشور می‌شد، ضمن آنکه خود وزیر عذرخواهی کرد البته این مساله مدنظر است، اما با شوکی که در کشور ایجاد شده نباید مساله دیگری را در کشور ایجاد می‌کردیم.
واکنش به حادثه روزنامه ایران
وی در مورد اتفاقات اخیر در روزنامه ایران نیز گفت: در این موضوع مسائل مختلفی مطرح بود، این در حالی است که یک وقت شاهد انتقاد کردن هستیم و یک وقت شاهدیم که یک قوه زیر سوال برده شده و تخریب می‌شود و این امر با انتقاد متفاوت است.
به گفته وی، مسائل حاشیه‌ای را بزرگ جلوه دادن یا تهمت زدن به افراد مشکل به وجود می‌آورد و قوه قضائیه نیز موظف است مطابق قانون جلوی چنین مسائلی را بگیرد.
لاریجانی در عین حال توصیه کرد که قوای مختلف رعایت حال رسانه‌ها را بکنند.
آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا
خبرنگاری از لاریجانی پرسید، شما بعد از مصوبه مجلس در مورد کاهش روابط با انگلیس گفتید که این آغاز راه است، قرار است چه اقدامات دیگری انجام دهید؟ و اینکه با توجه به اتفاقات روز سه‌شنبه در ورود دانشجویان به سفارت انگلیس، آینده روابط ایران با اتحادیه اروپا را چطور می‌دانید؟ رییس قوه مقننه در پاسخ به پرسش اول این خبرنگار، با بیان اینکه اقدامات دیگر برحسب شرایط زمان مشخص می‌شود، گفت: البته ما توصیه نمی‌کنیم که دولت انگلیس رفتار مشابهی با گذشته داشته باشد؛ چرا که به صورت طبیعی، دولت‌ها برای ارتباط سازنده با یکدیگر باید از رفتارهای پرپیچ و خم و ماجراجویانه دوری کنند.
وی در رابطه با آینده رابطه ایران با اتحادیه اروپا نیز گفت: در این‌باره با وضع متفاوتی مواجه هستیم؛ به طوری که ما با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا ارتباط اقتصادی محدودی داریم و در مقابل، همکاری‌های اقتصادی خود را با برخی از کشورها به دلیل برخی رفتارهایشان کاهش داده‌ایم. از این رو نمی‌توان در این رابطه نظریه ثابتی برای این موضوع ارائه کرد.
لاریجانی با اشاره به واکنش‌های اخیر دولت انگلیس در مقابل حرکت برخی از دانشجویان در ورود به سفارت‌ بریتانیا، گفت: صاحب‌منصبان انگلیس از کلمات نادرست استفاده کرده‌اند که این موضوع حکایت از روحیه استکباری آنها دارد.
وی ادامه داد: آنها برای رفتار دانشجویان تعبیر «اقدام بی‌شرمانه» را به کار می‌برند؛ در حالی که می‌توانستند بگویند کار غیرقانونی انجام شده است. بی‌شرمانه رفتار دولت انگلیس است که در پنج دهه گذشته نسبت به ملت ایران رفتار ستمکارانه‌ای داشته است.
طرح مشابه انگلیس برای فرانسه؟
لاریجانی در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که پرسید آیا مجلس طرحی را نیز برای کاهش رابطه با فرانسه ارائه می‌دهد یا خیر، گفت: نمی‌دانم چرا چنین حالی به شما دست داده که دنبال یک سلسله اقدامات از طرف مجلس هستید.
وی افزود: تصویب طرح کاهش رابطه با انگلیس توسط مجلس نشان داد که ملت ایران این‌گونه رفتارها از جنس خصومت را نمی‌پذیرد و باید آنان با ملت ما رفتار مناسبی داشته باشند.
توصیه به معترضان سفارت
لاریجانی همچنین تجمع روز گذشته تعدادی از دانشجویان مقابل سفارت انگلستان را نمادی از فضای افکار عمومی در جامعه نسبت به رفتارهای خصمانه دولت این کشور ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت: البته توصیه‌ام به همه افرادی که به این روش‌های خصمانه اعتراض دارند این است که حرکات خود را مبتنی بر قانون تنظیم کنند. تصویب قانون کاهش روابط با انگلستان به نوعی پاسخ به رفتارهای ناهنجار دولت انگلستان بود.
آژانس باید اعتماد‌سازی کند
رییس دستگاه قانونگذاری همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار تلویزیون چین که درباره گزارش آژانس انرژی اتمی و اینکه آیا مجددا ایران به میز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای‌اش بازمی‌گردد یا خیر، توضیح داد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه از میز مذاکرات کنار نرفته است، اما کشورهای دیگر رفتار یکسانی ندارند و یک روزی از ابزارهایی مانند آژانس انرژی اتمی یا شورای امنیت علیه ایران استفاده می‌کنند، اما ایران همیشه گفته است که مذاکره و از آن استقبال می‌کند.
وی با بیان اینکه اقدامات ایران متناسب با رفتار آژانس است، گفت: باید به این سوال پاسخ داده شود که چه حادثه‌ای در چند ماه اخیر رخ داده که یک مرتبه مسیر آژانس انرژی اتمی اینگونه عوض شد؛ یعنی ایران در این مدت اقدام نظامی انجام داده است؟ این یک دروغ است و حیثیت آژانس تخریب شد و آژانس باید اعتماد‌سازی کند تا کارها پیش رود.
جلالی نماینده مجلس در 8+7
رییس مجلس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شما کاظم جلالی را به عنوان نماینده خودتان در کمیته 8+7 معرفی کردید، اما بعدا گفتید که او نماینده شما نیست و نماینده طیفی از اصولگرایان است، این طیف کدام یک از نمایندگان هستند؟ تصریح کرد: در گروه‌های مختلف، افراد می‌توانند نظرات مختلفی داشته باشند، اما در یک اصولی باید با یکدیگر هم نظر باشند و این موضوع کاملا مکشوف است، بدنه مجلس نماینده روشنی در گروهی که نام آن را 8+7 گذاشته‌اند، نداشت. آیت‌الله مهدوی کنی درخواست کردند که این افراد نیز در جبهه متحد نماینده داشته باشند و ما نیز آن را پذیرفتیم.
رفتار آمریکا در سوریه صادقانه نیست
لاریجانی در پاسخ به سوالی درباره تحولات سوریه و مواضع ایران در قبال این تحولات، گفت:رفتار آمریکا در سوریه صادقانه نیست و باید به این سوال پاسخ دهند که چرا درباره مساله بحرین چنین نگرانی‌هایی ندارند و سکوت کردند.رییس مجلس ادامه داد: در سوریه حتما باید اصلاحاتی صورت گیرد و ما هم همیشه این موضوع را توصیه کرده‌ایم.
عکس: آکو سالمی

  تئوریسین اصلی هدفمندی یارانه‌ها در تازه ترین اظهار نظر خود پرداخت یارانه نقدی به مردم را روش درستی ندانست و تاکید کرد که این روش هم در افکار عمومی و هم در میان سیاست گذاران انحراف ایجاد کرده است. به گفته پژویان، سیاست‌گذاران با حرکت به سمت یارانه‌های نقدی که او آن را «ناعادلانه» توصیف کرده، از بحث اصلی در قانون هدفمندی که اصلاح نظام قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی بوده، غافل شده‌اند. پژویان همچنین کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به بخش تولید را «خطرناک و غیرکارشناسانه» برشمرد.

تئوریسین هدفمندی یارانه‌ها تحلیل کرد
اشتباهات سیاست‌گذارانه در پرداخت یارانه نقدی
   جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و تئوریسین اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت، در تازه‌ترین اظهار نظر خود پرداخت یارانه نقدی به مردم را روش درستی ندانست و تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی تا حدودی در افکار عمومی «انحراف» ایجاد کرده و باعث شده تا مجریان این طرح هم در مساله سیاست‌گذاری «منحرف» شوند.
این اقتصاددان که از وی به عنوان یکی از نظریه‌پردازان برنامه‌های اقتصادی دولت از جمله هدفمندی یارانه‌ها یاد می‌شود، در یک میزگرد اقتصادی که در خبرگزاری ایرنا با حضور بهنام ملکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و تورج حریرچیان کارشناس ارشد مسائل اقتصادی برگزار شد، اعلام کرد که پرداخت یارانه‌ها یک «روش دائمی» نیست، بلکه برای دوران گذار از یک نظام ناکارآمد حمایتی به یک نظام کارآمد است. ضمن آنکه به گفته پژویان، بحث اصلی در قانون هدفمندی یارانه‌ها «اصلاح نظام قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی» بوده است. به نظر می‌رسد آن‌گونه که پیش از این نیز شواهد نشان داده است اظهارات رییس شورای رقابت نشانگر تغییراتی در سیاست‌گذاری‌های دولت در پرداخت یارانه نقدی باشد؛ چراکه وی در این میزگرد یارانه نقدی را دائمی ندانسته و همچنین بر حذف داوطلبانه یارانه نقدی اقشار مرفه و نیز جایگزینی نظام کارآمد تامین اجتماعی و مالیات بر مجموع درآمدها جهت دسترسی به یک نظام رفاهی برای کمک به دهک‌های پایین اشاره داشته و در عین حال بر پرداخت تسهیلات به تولید برای تغییر تکنولوژی نیز تاکید کرده است.
پرداخت یارانه‌ دائمی نیست
پژویان در این نشست درباره امکان سه برابر شدن پرداخت یارانه‌ها به مردم تصریح کرد: مساله اصلی در واقع این نیست که رقم این یارانه‌ها چقدر است، به‌طور کلی پرداخت یارانه‌ها یک روش دائمی نیست، بلکه برای دوران گذار از یک نظام ناکارآمد حمایتی به یک نظام کارآمد است.
وی با تاکید بر اینکه پرداخت یارانه نقدی تا حدودی در افکار عمومی «انحراف» ایجاد کرده و باعث شده تا مجریان این طرح هم در مساله سیاست‌گذاری منحرف شوند، افزود: در کشور‌های پیشرفته به جای پرداخت یارانه نقدی برای حمایت از افراد جامعه از نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و نظام مالیات مجموع استفاده می‌کنند، اما ما فاقد چنین نظامی هستیم. به گفته پژویان، نبود نظام گسترده و عمیق تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌های ناکارآمد و نداشتن ارتباط بهره‌وری میان کارآیی و پرداخت‌ها و نبود مالیات مجموع درآمد که یک ابزار کلیدی توزیع درآمد در دنیا به شمار می‌رود، باعث شده تا سیاست‌گذاران این قانون به سمت یارانه‌های نقدی و ناعادلانه قدم بردارند و غافل از آن هستند که بحث اصلی در قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح نظام قیمت‌ها و قیمت‌های نسبی بوده است. وی دلیل به هم ریختن تعادل میان سبد مصرف‌کننده و سبد تولید‌کننده را یارانه‌هایی دانست که به بازار داده می‌شود و افزود: این یارانه‌ها باعث می‌شود تا نسبت قیمت‌ها از آنچه خود نظام اقتصادی دیکته می‌کند، خارج شود و از بیرون به وسیله سیاست‌گذاران نسبت قیمت‌ها تعیین شود. پژویان افزود: پس می‌توان گفت که دخالت در نسبت قیمت‌های واقعی موجب به هم ریختگی می‌شود. رییس شورای رقابت با بیان اینکه من اقتصاددان هدف اصلی خود را اصلاح نظام قیمت‌ها و دادن علامت صحیح و درست به اقتصاد قرار داده‌ام، تصریح کرد: اقتصاد یک علامت بیشتر ندارد و آن هم «قیمت» است که باعث می‌شود تا مسیر اقتصاد را به سلامت طی کنیم. یعنی قیمتی که ناشی از واقعیت اقتصاد باشد و بازار آن را تهیه کند.
مهم‌تر از اینکه قیمت‌ها تا چه حد در بازار به تنهایی دچار انحراف هستند، قیمت‌های نسبی است؛ یعنی قیمت چای نسبت به قیمت قند مهم است وگرنه به طور مطلق اهمیت ندارد که قیمت چای و قندان به‌طور جداگانه چقدر است. آنچه اختلال ایجاد می‌کند به هم ریختگی قیمت‌ها است که سال‌های طولانی در اقتصاد کشور بوده است.
ثروتمندان صرف‌نظر کنند
رییس شورای رقابت بهترین راه را صرف‌نظر کردن افراد ثروتمند جامعه از گرفتن یارانه دانست و افزود: بر ‌این اساس سهمی که برای فقرا باقی می‌ماند بیشتر است، اما تاکید می‌کنم که این روش حمایت نیست، زیرا روش حمایت پایدار از روش‌های اصلاحاتی است که در نظام تامین اجتماعی، نظام پرداخت‌ها و مالیات مجموع درآمد ایجاد می‌شود. وی افزود: در دنیا روش‌های مختلفی برای حمایت از افراد فقیر وجود دارد، اکنون حمایت اقشار کم درآمد در کشورهای دیگر به صورت در نظر گرفتن مکانی برای جای خواب و غذا است و اینکه برای حمایت مردم به آنها یارانه بدهیم، روش درستی نیست، چه برسد به اینکه بخواهیم آن را سه برابر هم بکنیم.
شیوه پیشنهادی حذف پردرآمدها
ملکی دیگر استاد دانشگاه نیز در این نشست تاکید کرد: من موافق پرداخت نکردن یارانه‌ها نیستم. به نظر من در مورد 70 درصد مصرف‌کنندگان سیاست درستی اتخاذ شده است، اما در مورد یکی دو دهک جامعه که سر‌پرستان آنها دچار ناهنجاری اجتماعی هستند، از طریق کارت هوشمند به آنها یارانه پرداخت شود. وی در ارتباط با قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: اکنون دولت افرادی را که درآمد بالایی دارند از روی دارایی‌هایشان شناسایی کند و بر این اساس در گام نخست باید از این افراد خواسته شود تا به صورت داوطلبانه از گرفتن یارانه منصرف شوند. بعد اگر دریافت را ادامه دادند، دولت با در نظر گرفتن جریمه آن را پس بگیرد. با این روش دولت می‌تواند دهک‌های بالای جامعه را از گرفتن یارانه خارج کند. به گفته این استاد دانشگاه، در مرحله بعد باید به دنبال یک راه‌حل بود تا هوشمندانه‌تر این سیاست‌های جبرانی اعمال شود، البته منهای هزینه‌ها. وی نگرانی اساسی حال حاضر را درباره افزایش قیمت تمام شده تولید دانست و گفت: به نظر من یکی از سیاست‌ها اصلاح نرخ ارز است. بر خلاف افرادی که با دو نرخی بودن ارز مخالف هستند من موافق این امر هستم‌. دلیلی وجود ندارد تا فردی که می‌خواهد یک مسافرت خارج از کشور برود، به او ارز هزار تومانی بدهند. این بدان معنا است که ما منابع آیندگان را فروخته‌ایم. وی افزود: با این نظام ارزی می‌توان برای تولیدکننده که می‌خواهد مواد اولیه وارد کند، ارز ارزان قیمت و برای سفرهای تفریحی خارجی افراد، ارز گران‌تری در نظر گرفته شود.
یارانه نقدی بهترین روش است؟
حریرچیان نیز در این میزگرد تاکید کرد: بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی به تولید و صنعت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری که از ماشین‌ کم مصرف استفاده می‌کنند، بهره برد. همچنین باید موسسه‌های صنعتی توسعه‌ای همچون سازمان گسترش و توسعه صنایع ایران و بانک توسعه صنعت در کشور شکل بگیرد. با این روش هم به امر صنعت از لحاظ سرمایه‌گذاری کمک می‌شود و هم اینکه زیانی متوجه تولیدکننده نمی‌شود. وی افزود: در شرایط فعلی میل به مصرف در افرادی که یارانه نقدی می‌گیرند بیشتر است و این روش به تولید فشار وارد می‌کند، زیرا هزینه‌ای که می‌گیرند، بلافاصله وارد بازار کرده و صرف خرید می‌کنند. در نتیجه این موضوع افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد، اما با وجود مشکلات ذکر شده هم‌اکنون به جز این راه، راه‌حل دیگری وجود ندارد و پرداخت یارانه نقدی بهترین روش ممکن است.

کاهش نرخ سود بانکی برای کمک به تولید خطرناک است
جمشید پژویان درباره راهکارهای محوری برای پیشبرد هر چه بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید تصریح کرد: گام نخست این است که باید هر چه زودتر سهم بخش تولید را نه به‌طور دائم، بلکه برای تغییر فناوری در نظر گرفت تا با این روش تولیدکننده بتواند هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین بیاورد و کیفیت را افزایش دهد؛ اما کاهش نرخ سود بانکی بسیار روش خطرناک و غیر کارشناسانه‌ای است، چون می‌توان با استفاده از معافیت و نرخ نزولی استهلاک به تولیدکننده کمک کرد تا فناوری خود را در مدت زمان کوتاهی عوض کند. وی افزود: برای تامین منابع اولیه باید نظام بانکی، اعتباراتی را به این سمت هدایت کند، البته این نوع معافیت و سیاست‌ها هم مهلت دارد، یعنی ما پنج سال نرخ استهلاک را با این روش اجرا می‌کنیم و دولت با شما در سرمایه‌گذاری شریک می‌شود و بعد از پنج سال این کمک قطع خواهد شد. سپس نظام بانکی نه با نرخ بانکی، بلکه منابع را به همان نرخی که رقابت می‌شود به بخش تولید هدایت می‌کند و در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد.

رمزگشایی از منابع یارانه نقدی

 - سرانجام رییس کل دیوان محاسبات منابع مورد استفاده دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی را اعلام کرد تا مشخص شود نگرانی‌های نمایندگان مجلس در مورد برداشت از منابعی به جز آزادسازی قیمت‌ها، بی‌جهت نبوده است؛ عبدالرضا رحمانی فضلی دیروز به صراحت اعلام کرد که تنها 10 هزار و 600 میلیارد تومان از مجموع 25 هزار و 400 میلیارد تومان هزینه شده در هدفمندی، از محل آزادسازی قیمت‌ها بوده است؛ یعنی کمتر از 42 درصد. به گفته او، سایر منابع پرداخت یارانه نقدی از محل «تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی»، «3 هزار میلیارد تومان از درآمد نفت»، «5 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی» و «یکهزار و 800 میلیارد تومان از علی الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو» تامین شده است. منابعی که از نظر دیوان محاسبات «غیرمجاز» به حساب می‌آیند. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد که دولت در ماه‌های گذشته، سهم 6 هزار و 200 میلیاردی صنعت و تولید از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده است. او در نشست خبری دیروز خود، درباره وعده جدید رییس‌جمهور هم موضع‌گیری کرد و افزایش سه برابری یارانه نقدی از محل آزادسازی قیمت‌ها را «محال» دانست.

در نشست خبری رییس کل دیوان محاسبات صورت گرفت
رمزگشایی از منابع یارانه نقدی
 رحمانی فضلی: افزایش 3برابری یارانه نقدی از محل درآمد آزادسازی قیمت‌ها «محال» است
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس کل دیوان محاسبات دیروز رسما اعلام کرد که «دست کم نیمی از یارانه‌های نقدی از محل‌هایی غیر از آزادسازی قیمت‌ها تامین شده است» آن هم در حالی که مسوولان دولتی مدت‌هاست از اعلام منابع پرداخت یارانه‌های نقدی طفره می‌روند.
پیش از این برخی نمایندگان مجلس، دولت را متهم به برداشت از اعتبارات پارس جنوبی و وزارت نیرو برای پرداخت یارانه نقدی کرده بودند که بخشی از این ادعا روز گذشته از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی رییس کل دیوان، تایید شد. او سرانجام بعد از 9 ماه از «منابع دولت» برای پرداخت یارانه‌های نقدی پرده برداشت. رحمانی فضلی همچنین تاکید کرد که سهم بخش تولید از یارانه‌ها پرداخت نشده است.
هرچند دولت برخلاف نظر مجلس و دیوان محاسبات برخی از محل‌های منابع یارانه نقدی، همچون تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی را قانونی می‌داند؛ چراکه دولتمردان می‌گویند در حال تسویه این تنخواه هستند، اما رییس کل دیوان محاسبات می‌گوید این رقم باید تا پایان سال 89 تسویه می‌شده و تسویه آن در سال جاری، رافع تخلف دولت نیست. «یارانه برق» نیز دیگر موضوعی است که محل اختلاف دولت و دیوان محاسبات قرار دارد؛ دولت استفاده از آن برای پرداخت یارانه نقدی را قانونی می‌داند و دیوان غیر قانونی.
رحمانی فضلی دیروز همچنین «3 برابر شدن یارانه‌های نقدی» را «محال» خواند و گفت: دولت همین الان هم کسری بودجه دارد و از منابع دیگری که مطابق قانون نیست، یارانه پرداخت می‌کند.
به نظر می‌رسد اظهارات روز گذشته رییس کل دیوان محاسبات، فصل جدیدی را در پرونده هدفمندی یارانه‌ها باز کرده که شامل تایید رسمی یک نهاد نظارتی درباره استفاده از منابع غیر از اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شود که از نظر این نهاد، به صراحت مغایر قانون است. موضوعی که پیش از این باعث نگرانی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز شده بود که در صورتی که دولت از محل‌هایی غیر از اصلاح قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند، نه تنها اهداف این طرح محقق نمی‌شود، بلکه موجب افزایش نقدینگی و تورم در جامعه خواهد شد.
قرض 8/14 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه
رییس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری دیروز خود خبر داد که دولت بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است.
عبدالرضا رحمانی فضلی گفت: از تاریخ 28 آذر ماه سال 89 تا 31 مرداد سال 90 تقریبا 254 هزار و 601 میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.
رحمانی فضلی به استقراض 50 هزار میلیارد ریالی دولت از بانک مرکزی برای هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب تنخواه گردان اشاره کرد و گفت: این رقم 28 اسفند باید تسویه می‌شد که تا کنون پرداخت نشده است. تنخواه‌گردان دولت می‌تواند رقمی نسبت به بودجه کل باشد که البته نسبت این رقم برداشت شده به عنوان تنخواه بسیار بیشتر است.
رحمانی فضلی گفت: در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات برداشت شده و همچنین 18 هزار میلیارد ریال نیز علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو بوده است. 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برداشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه دست‌کم نصف رقم یارانه‌های نقدی پرداخت شده از منابعی غیر از افزایش قیمت‌ها بوده است، ادامه داد: تنها 106 هزار و 6 میلیارد ریال درآمد از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات به دست آمده و رقم پرداختی یارانه‌ها نیمی از مبلغ افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی است؛ در حالی که قانون تصریح کرده پرداختی‌ها باید معادل افزایش قیمت‌ها باشد؛ اما چنین نبوده و از نظر دیوان قابل قبول نیست.
رییس کل دیوان محاسبات گفت: از کل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ 249 هزار و 466 میلیارد ریال پرداخت شده است که از این رقم 248 هزار و 516 میلیارد ریال پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار تا پایان مرداد بوده است. 950 میلیارد ریال هم بابت 50 درصد سهم بیمه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی بوده است.
هیچ یارانه‌ای به تولید ندادند
رحمانی فضلی با بیان اینکه 20 درصد و 30 درصد بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است، گفت: سهم صنعت و تولید 62 هزار و 437 میلیارد ریال است که این رقم از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است.
رییس دیوان محاسبات در مورد گفته رییس‌جمهور مبنی بر احتمال افزایش 3 برابری یارانه نقدی گفت: در حال حاضر اگر 50 درصد درآمدها به یارانه نقدی اختصاص یابد، کسری منابع اتفاق می‌افتد و آنچه تا الان به مردم پرداخت شده تنها از محل افزایش قیمت نبوده. حال اگر قرار شود این مبالغ 3 برابر شود، قیمت‌ها باید افزایش پیدا ‌کند. اما اگر قرار باشد قیمت‌ها چند برابر شود دچار مشکل می‌شویم و سقف افزایش 20 درصد مجلس دچار خدشه می‌شود و افزایش یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی محال است.
رحمانی فضلی گفت: همچنین جایی وجود ندارد که برای 3 برابر شدن یارانه نقدی منابعی تزریق کنیم، چون در آن صورت به تورم و افزایش نقدینگی منجر می‌شود و امکان 3 برابر شدن یارانه نقدی به هیچ وجه وجود ندارد.
کسری 18 درصدی بودجه 89
وی همچنین گفت: جمع منابع عمومی دولت در قانون بودجه 89، یک میلیون و 179 هزار میلیارد ریال دیده شده بود که از این میزان 971 هزار میلیارد محقق شده است؛ یعنی 4/82 درصد آنچه به عنوان درآمدهای عمومی دیده شده بوده، محقق شده است و حدود 18 درصد کسری داریم.
رییس دیوان محاسبات کشور افزود: از درآمد‌های محقق نشده 121 هزار میلیارد ریال مربوط به درآمد عمومی و عمدتا مربوط به مالیات و حقوق گمرکی است و درآمد حاصل از مالکیت دولت است.
رحمانی فضلی گفت: 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت است.
وی ادامه داد: 67 هزار میلیارد ریال نیز مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای است.
وی افزود: سال گذشته حدود 58 درصد اعتبارات هزینه‌ای توسط درآمدهای عمومی پوشش داده شد. این در حالی است که در آمد‌های عمومی در بودجه این سال 69 درصد در نظر گرفته شده بود و عملکرد صورت گرفته حکایت از وابستگی بیشتر به نفت دارد.
رییس دیوان محاسبات در خصوص کسری تراز عملیاتی طی سال‌های برنامه توسعه گفت: کسری تراز عملیاتی طی سال‌های برنامه روند بهبود داشته، اما در سال 89 از 228 هزار میلیارد ریال به 275 هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد که تقریبا حدود 20 درصد است.
رحمانی فضلی گفت: در سال 89، حدود 46 درصد از منابع نفتی صرف هزینه‌های جاری شده است به این معنی که طبق قانون برای سرمایه‌گذاری و اعتبارات عمرانی باید 70 درصد از محل نفت اختصاص می‌یافت که این میزان به 54 درصد کاهش یافته و بیشتر هزینه‌های جاری از این قسمت استفاده کردند و این خلاف قانون است.
محل تامین کسری بودجه 89
وی در خصوص چگونگی تامین کسری بودجه عمومی سال 89 از سوی دولت، گفت: 8/1 میلیون دلار معادل 19 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع ارزی و ریالی بانک مرکزی تامین شده است. همچنین 9/2 میلیارد دلار معادل 30 هزار میلیارد ریال برای هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش نفت برداشت شده و 1/4 میلیارد دلار از محل بانک مرکزی برداشت شده است که مجموعا 8/6 میلیارد دلار برای تامین کسری برداشت شده است.
علل کسری بودجه 89
رییس دیوان محاسبات در خصوص دلایل کسری بودجه در سال 89، گفت: در سال 89، افت تولید نفت خام داشتیم که در مجموع 3 میلیارد دلار می‌شود. علت دیگر کسری بودجه عدم دریافت بدهی مشتریان و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌ها و حمل‌ونقل بوده است.
رحمانی فضلی گفت: معاوضه نفت خام 54 میلیون بشکه به ارزش 5/4 میلیارد دلار بوده که خود موجب کسری شده است.
وی در خصوص جابه‌جایی اعتبارات نیز گفت: جابه‌جایی اعتبار 3 هزار میلیارد ریالی از محل منابع عمومی در سال 89 داشتیم که البته اصلاح شد و به درآمد اختصاصی منتقل شد. همچنین 9/2 میلیارد دلار درآمد حاصل از درآمد نفت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شد که دولت اعلام کرد این مبلغ را در 3 ماهه اول 90 تسویه کرده اما از نظر دیوان محاسبات قابل قبول نیست.
12 میلیارد دلار به حساب ذخیره نرفت
وی همچنین به موضوع عدم واریز 1/12 میلیارد دلار مازاد فروش نفت به حساب ذخیره ارزی اشاره کرد و گفت: پرونده این موضوع سال گذشته با رای قاطع مجلس به قوه قضائیه ارجاع داده شد و اعلام آمادگی کردیم مدارک لازم را به قوه قضائیه ارائه کنیم.
کاهش تولید نفت در سال 90
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه در سال 89، 72 میلیون و 560هزار بشکه کاهش تولید نفت خام داشتیم، گفت: البته آمار کاهش تولید نفت در سال 90 بیشتر شده است. این در حالی است که متناسب با مصوبه مجلس تولید باید 4 میلیون و 15هزار بشکه در روز می‌بود که این میزان به 3 میلیون و 942 هزار و 440 بشکه رسیده است. وی افزود: ما در اسفند 89 درباره عدم سرمایه‌گذاری به مجلس گزارش دادیم و یکی از این موارد عدم تخصیص 7/7 میلیارد دلار سهم نفت بوده که باید برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد؛ اما تخصیص پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که در حوزه نفت مورد توجه است این است که 54 میلیون بشکه نفت خام به ارزش 5/4 میلیون دلار به صورت غیر قانونی معاوضه شده است.
تسویه بدهی نفتی هند
رییس دیوان محاسبات کشور از کاهش 28 درصدی عملیات تزریق گاز، افزایش 25 درصدی میزان گازهای سوزانده و عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت خبر داد.
وی درباره توافقنامه ایران و هند و بدهی 1/3 میلیارد دلاری هند به ایران نیز گفت: با زحمت بانک مرکزی این مبلغ وصول شد.
وضعیت صندوق توسعه و حساب ذخیره
وی گفت: تعهدات قطعی حساب ذخیره ارزی در سال 89، 3/19 میلیارد دلار تا پایان سال است که عملیاتی نشده است. پیش‌بینی ما این است امسال با مقررات بودجه سال 90، مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. در سال 89 حدود 2/13 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز شده است و در سال 90، 7/4 میلیارد دلار تا پایان خرداد به این صندوق واریز شده است که در مجموع می‌شود 9/17 میلیارد دلار. در واقع ماهی 5/1 میلیارد دلار باید به این صندوق واریز شود و پیش‌بینی ما این است تا پایان سال 90، 30 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی ذخیره داشته باشد؛ البته تا کنون نیز هیچ برداشتی از این صندوق صورت نگرفته است.رییس دیوان محاسبات کشور درباره موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 89 نیز گفت: موجودی ما چند صد میلیون دلار یعنی کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین از عدم واریز 610 میلیون دلار سهم شرکت ملی گاز به صندوق توسعه ملی از سال گذشته تاکنون خبر داد.
41 درصد واگذاری‌های سال89 شبه دولتی بود
رییس دیوان محاسبات کشور از تحقق 40 درصدی اجرای اصل 44 در واگذاری بخش دولتی خبر داد و اعلام کرد که در این سال 41 درصد خریداران از نظر تعداد شرکت‌ها، نهادهای شبه دولتی همچون تامین اجتماعی، آستان قدس و بنیاد مستضعفان بوده اند.
وی درباره عملکرد دولت در سال 89 در حوزه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نیز گفت: سازمان خصوصی سازی باید در سال 89، سهام 524 شرکت را واگذار می‌کرد که نسبت به 115 شرکت (22 درصد) این اقدام را انجام داده است.
وی ادامه داد: طبق بودجه 89 از این محل باید 95 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل می‌شد که 38 هزار میلیارد ریال یعنی 40 درصد حاصل شده است. 50 هزار میلیارد ریال باید به پیمانکاران شرکت‌های خصوصی بابت رد دیون داده می‌شد که تا پایان سال 89 این امر محقق نشده است.رحمانی فضلی در مورد خصوصی‌سازی در سال 90 گفت: در این سال سهام 398 شرکت باید واگذار می‌شد که پایان خرداد سهام 25 شرکت واگذار شده؛ یعنی 6 درصد نسبت به کل سال بوده است.
رییس‌جمهور از مدیران بیمه دلجویی کند
رییس دیوان محاسبات کشور همچنین با اشاره به پرونده اختلاس بیمه ایران گفت: هیات‌مدیره سابق بیمه ایران که به دستور رییس‌جمهور اخراج شده بودند از اتهام اختلاس 600 میلیارد تومانی تبرئه شدند و باید از آنها اعاده حیثیت شود.
وی با بیان اینکه چند سال قبل رییس‌جمهور هیات‌مدیره بیمه ایران را عزل کرد و با مدیرعامل آن برخورد شدید شد گفت: آن زمان بحث اتهام 600 میلیارد تومان اختلاس مطرح بود که بعد از گزارش کمیسیون اصل 90 و گزارش دیوان محاسبات کشور مشخص شد باید دوباره پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد و در نهایت متهمان تبرئه شدند.رحمانی فضلی افزود: بر اساس وظیفه اسلامی به رییس‌جمهور نامه‌ای نوشتیم که از هیات‌مدیره عزل شده دلجویی و اعاده حیثیت شوند.
پرونده بانک صادرات «اختلاس» است
وی درباره اختلاس در استانداری تهران گفت: دیوان محاسبات از قبل این پرونده را آ‌ماده کرده و یک پرونده منجر به رای قطعی شد که یک متهم هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد و در سایر پرونده‌ها نیز دادسرای دیوان محاسبات در حال رسیدگی است که این اختلاس‌ها هم در دوران استاندار قبلی و هم استاندار فعلی صورت گرفته است. وی در مورد اختلاس اخیر بانک صادرات گفت: این مساله بر اساس اسناد و مدارک بانک بررسی می‌شود و دیوان محاسبات خارج از اسناد چیزی را بررسی نمی‌کند، مگر مواردی که سوء استفاده گزارش شده و یا تخلف باشد و در این زمینه کارگروهی متشکل از دیوان محاسبات با وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و قوه قضائیه تشکیل می‌شود و این مورد را بررسی می‌کنند. رحمانی فضلی تصریح کرد: اتفاق بانک صادرات یک تخلف بزرگ در قالب اختلاس است و یکی از دلایل اصلی آن عدم نظارت دقیق درون بانکی است. دیوان محاسبات این موضوع را به عنوان یک اختلاس مورد بررسی قرار می‌دهد.
عکس: نگار متین‌نیا

 فرزین: اختصاص منابع غیرمجاز به یارانه نقدی کذب محض است
ثروتی: دخل و خرج دولت در اجرای قانون یارانه‌ها با هم نمی‌خواند

دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: به دنبال افزایش گمانه‌زنی‌ها در خصوص اقدام دولت به اختصاص منابع غیرمجاز به پرداخت یارانه نقدی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تخصیص هرگونه اعتبار به یارانه نقدی از منابع مربوط به پارس جنوبی یا هرگونه منبع مالی دیگر به جز آنچه در قانون تصویب شده است را کذب محض خواند.
محمد رضا فرزین در واکنش به ادعای کسب در آمد از منابع مربوط به پارس جنوبی تاکید کرد که پرداخت یارانه نقدی تنها از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و این منابع از فروش بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق، آب و گاز به دست می‌آید که در آنها سهمی برای یارانه‌ نقدی در نظر گرفته شده است.
با این حال، همزمان با اظهارات فرزین موسی‌الرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت پس از هفت ماه از اجرای قانون تصریح کرده که «دخل و خرج دولت در اجرای یارانه‌ها با هم نمی‌خواند» و دولت برای پرداخت یارانه نقدی با «کسری بودجه» مواجه است و آن را از جایی به غیر از منابع درآمدی فروش حامل‌های انرژی کسب می‌کند.
این در حالی است که دولت با گذشت بیش از هفت ماه از اجرای قانون یارانه‌ها تاکنون از «میزان تحقق درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها» آماری ارائه نکرده و حتی فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز در نشستی که به منظور تشریح عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد از ارائه آمار در این زمینه طفره رفت و آن را به جلسات بعدی موکول کرد. به نظر می‌رسد با توجه به عدم ارائه آمار در این زمینه شائبه‌ها در خصوص عدم تحقق درآمدهای یارانه‌ای افزایش یافته تا جایی که به عقیده منتقدان دولت، پرداخت یارانه نقدی از محل‌هایی به جز درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی صورت می‌گیرد.
چندی پیش حمیدرضا کاتوزیان، رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که دولت «چند صد میلیارد تومان از بودجه‌های پارس جنوبی» و «حداقل 50 میلیارد تومان از محل صادرات برق» را برای پرداخت یارانه نقدی استفاده کرده است. محل‌هایی که به اعتقاد او «غیرقانونی» بوده‌اند و «تخلف» محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، فریدون همتی معاون پارلمانی دیوان محاسبات نیز اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال 89 برای پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر «پنج هزار میلیارد تومان از محل منابع بانک مرکزی» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار میلیارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و 500 میلیارد تومان از محل دستگاه‌هایی نظیر شرکت ملی نفت و وزارت نیرو» برداشته است و مبلغ 11 هزار و 495 میلیارد تومان به مردم «یارانه نقدی» پرداخت کرده است.
همه این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که مردان اقتصادی دولت همواره برداشت از هر گونه منابع درآمدی به غیر از آنچه قانون تعیین کرده است را تکذیب کرده‌اند.
تکذیبیه بدون آمار فرزین
در تازه‌ترین واکنش به این موضوع محمدرضا فرزین دبیر کارگروه ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگو با ایسنا، تخصیص هرگونه اعتبار از منابع مربوط به پارس جنوبی یا هرگونه منبع مالی دیگر به جز آنچه در قانون تصویب شده است، برای پرداخت یارانه نقدی را کذب محض خواند. وی با بیان اینکه متاسفانه عده‌ای در این باره اظهارنظرهای نادرستی داشته‌اند، گفت: ‌ما در جلسات رسمی در این باره به طور مفصل گزارش‌ داده‌ایم و تاکید کرده‌ایم که برای پرداخت یارانه‌ نقدی کاملا براساس قانون عمل می‌شود.
وی افزود: ما فقط از منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به یارانه‌ نقدی تخصیص می‌دهیم، این منابع ناشی از فروش بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، برق، آب و گاز است که در آنها سهمی برای یارانه‌ نقدی در نظر گرفته شده است.
نرخ ارز چه ربطی به یارانه دارد؟
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دولت عامل اصلی اختلاف اخیر ایجاد شده در نرخ ارز برای کسب درآمد و پرداخت یارانه‌ نقدی بوده است، گفت: من نمی‌دانم نرخ ارز چه ارتباطی به حساب هدفمندی یارانه‌ها دارد، اما معتقدم کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند، حتی یک‌بار هم قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را با دقت نخوانده‌اند و روال اجرایی آن را هم بررسی نکرده‌اند.
فرزین ادامه داد: پولی که شرکت پخش و پالایش از فروش حامل‌های انرژی و شرکت گاز و آب و برق از فروش این سه نهاده کسب می‌کنند، به علاوه درآمدی که دولت سال گذشته از فروش گندم داشت و امسال ندارد به خزانه واریز شده و طبق قانون بخش مربوط به یارانه‌ نقدی از آن برداشته می‌شود. دبیر ستاد هدفمند‌ی یارانه‌ها با بیان اینکه امسال علاوه بر این سه‌هزار و 500 میلیارد تومان به عنوان یارانه آرد و نان در بودجه دیده شده است، گفت: همه منابع یارانه نقدی همین‌هاست و هرگونه اظهار‌نظر دیگری خلاف واقع است.
ثروتی: دخل و خرج دولت نمی‌خواند
در حالی که فرزین بر قانونی بودن عملکرد دولت در اجرای هدفمندی یارانه‌ها تاکید و در عین حال هرگونه برداشت از منابع درآمدی دیگر برای پرداخت نقدی یارانه‌ها را تکذیب می‌کند، موسی‌الرضا ثروتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از عدم ارائه گزارش مالی دولت، می‌گوید که دخل و خرج دولت در اجرای یارانه‌ها با هم نمی‌خواند. وی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با کسری بودجه روبه‌رو شده و با گذشت هفت ماه از اجرای این قانون، هنوز گزارش مالی خود را به مجلس ارائه نکرده است، گفت: درآمد امسال دولت از هدفمندی یارانه‌ها 34500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حالی که برای پرداخت یارانه نقدی، یارانه تولید و عوارض شهرداری به 54 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ثروتی تاکید کرد: بر اساس قانون بودجه سال 90 میزان درآمد دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 27 هزار میلیارد تومان است و مبلغ هفت‌هزار و 500 میلیارد تومان نیز از درآمدهای نفتی برای یارانه برق و آرد و نان در نظر گرفته شده است.وی با بیان اینکه دولت باید بر اساس قانون بخشی از نیاز خود را از محل افزایش 20 درصدی قیمت‌ها تامین کند، افزود: دولت برای پرداخت یارانه نقدی میان 72 میلیون ایرانی به مبلغ 40 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
ثروتی همچنین سهم بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند شدن یارانه‌ها را 10 هزار میلیارد تومان خواند و یادآور شد: بر اساس قانون دولت باید مبلغ 10 هزار میلیارد تومان را هم در اختیار بخش تولید قرار دهد که با احتساب این مبلغ و چهار هزار میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری‌ها، نیاز بودجه‌ای دولت به رقم 54هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی تاکید کرد: اکنون آنچه باید روشن شود این موضوع است که دولت بدهی‌های خود به مبلغ 54 هزار میلیارد تومان را با درآمد 34 هزار و 500 میلیارد تومانی چگونه پرداخت می‌کند.
دولت آمار بدهد
ثروتی با بیان اینکه با توجه به نیاز دولت به منابع مالی تا اواسط مرداد ماه جاری، هنوز افزایش 20 درصدی قیمت‌ها را اعمال نکرده است، توضیح داد: بر اساس قانون، افزایش 20 درصدی قیمت‌ها باید از آغاز امسال، اجرا می‌شد که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده است، از این رو کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانه‌ها تشدید شده است.
وی تصریح کرد: دولت باید مشخص کند که از کدام منابع، این کسری بودجه را تامین کرده است؛ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز گزارش مربوط به این کسری بودجه و تامین منابع لازم برای جبران آن را تا کنون به مجلس ارائه نکرده است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: افزایش دوباره قیمت‌ها، کاهش سبد جمعیتی دریافت‌کنندگان یارانه، کاهش مبلغ یارانه پرداختی به مردم و تامین کسری بودجه از منابع دیگر، تنها راه‌های پیش روی دولت برای جبران کسری بودجه برای ادامه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است