افزایش یارانه نقدی همه خانوارها منتفی شد
سیاست یارانه‌ای در فاز دوم

 مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حضور در یک برنامه تلویزیونی، بخش‌هایی از سیاست دولت برای اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها را تشریح کرد و از جمله گفت که مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم به همه خانوارها اختصاص نخواهد یافت؛ بهروز مرادی تصریح کرد: پرداخت مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود، بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند، این رقم را دریافت نخواهند کرد. به گفته این مقام دولتی، «براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.» با این حال «رقم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی (یارانه فاز اول) به هیچ وجه بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی‌شود.» مرادی همچنین از افزایش نیافتن قیمت گندم و نان در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد؛ اما تاکید کرد که در این فاز، اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی و برق و آب انجام می‌شود. مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از اعلام زمان اجرای فاز دوم هدفمندی خودداری کرد و گفت که این زمان توسط رییس‌جمهور اعلام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها: مابه التفاوت 28 هزار تومانی یارانه‌ به همه نمی‌رسد
محرومیت برخی خانوارها از یارانه فاز دوم
 مابه التفاوت یارانه‌ای از محل اعتبارات بودجه 90 تامین شده است
  مرجان توحیدی: تازه‌ترین خبر یارانه‌ای برای یارانه بگیران در آستانه آغاز فاز دوم هدفمندی؛ حذف اقشار مرفه از دریافت مابه‌التفاوت یارانه مرحله اول و دوم. این خبر را بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری چهارشنبه شب تلویزیون اعلام کرد.
به گفته این مقام دولتی این عده که قرار است در مرحله دوم تنها همان 45 هزار و 500 تومان مرحله اول را دریافت کنند و از افزایش یارانه نقدی مرحله دوم (مازاد بر 45 هزار و 500 تومان) محروم می‌شوند، کسانی هستند که درآمدشان بالا است. به این ترتیب و بنا به گفته مرادی، در مرحله دوم همه افراد به مانند مرحله نخست یارانه 45 هزارو 500 تومانی را دریافت می‌کنند، اما عده‌ای از دریافت مابه‌التفاوت یارانه مرحله اول و دوم حذف می‌شوند. مرادی معتقد است که محرومیت این افراد از یارانه اضافی فاز دوم بر مبنای خود اظهاری افراد از درآمدهایشان صورت گرفته است.
این اهم صحبت‌های مرادی در آستانه اجرایی شدن فاز دوم یارانه‌ها است. هرچند که وی تاکید دارد که واریز 28 هزار تومان به حساب برخی خانوارها به منزله آغاز اجرای مرحله دوم یارانه‌ها نبوده و این رقم فعلا قابل برداشت نیست. اگرچه از اظهارات این مقام دولتی چند نکته برداشت می‌شود که مرادی در طول گفت و گوی خود توضیح بیشتری درباره آنها نداده و بنابراین برخی مسائل توام با ابهام باقی مانده است. اول آنکه هنوز مشخص نیست چند خانوار از افزایش یارانه در مرحله دوم محروم شده‌اند. همچنین مرادی تنها گفته است که مابه‌التفاوت یارانه‌ای برای آنها که درآمدشان بالا است، واریز نشده است، اما توضیح نداده که این درآمد بالا چقدر است و بر اساس چه سیستمی مشخص شده است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که از اسفند ماه سال گذشته تاکنون تعدادی از خانواده‌ها پیامک دعوت به خودانصرافی از دریافت یارانه دریافت کرده اند، اما در این میان ،برای بخشی از این تعداد،28 هزار تومان واریز شده و برای تعدادی دیگر واریز نشده است. البته دولتمردان پیشتر اعلام کرده بودند که پیشنهاد انصراف از دریافت یارانه را به خانوارهای دارای درآمد بالای سه میلیون تومان در ماه می‌دهند.
مقامات اقتصادی دولت پیشتر به کرات از گفت‌وگو و نامه‌نگاری با پردرآمد‌ها برای خودانصرافی در مرحله دوم قانون یارانه‌ها خبر داده بودند، اما مدیرعامل سازمان هدفمندی در این گفت و گو در یک جا تصریح کرده است که «مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله اول و دوم تنها برای آن افرادی که بر اساس خوداظهاریشان میزان درآمد بالایی دارند، پرداخت نشده است»
و در جای دیگر متذکر شده است که «برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده‌ایم، آنها را از پرداخت 28 هزار تومان مرحله دوم معاف کرده‌ایم.»
افزایش ابهامات و سرگردانی خانوارها
در همین حال خبرگزاری مهر گزارش داده است که افزایش ابهامات یارانه‌ای، بسیاری از این خانواده‌ها و مردم را این روزها بین فرمانداری‌ها، کافی‌نت‌ها، ادارات امور اقتصاد و دارایی و استانداری سرگردان کرده است و معلوم نیست تکلیف این قبیل افراد که روز به روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود چیست؟ به عنوان مثال در دو استان البرز و خوزستان مردم برای رفع سردرگمی به فرمانداری‌ها مراجعه کرده‌اند؛ اما مقامات دولتی همچون فرماندار اهواز هم می‌گویند بخشنامه جدیدی برایشان ارسال نشده و اطلاعات آنها هم در حد گفت‌وگوی خبری بهروز مرادی است. گفت‌وگویی که مرادی در آن تاکید کرده است: «اگر کسی مشکلی داشت، با مراجعه به دفاتر پلیس +10 می‌تواند اصلاحات خانوار را اعمال کند و هرکسی حقی دارد ما آن را اعاده می‌کنیم.»
در هر حال، دولتی‌ها ازجمله دستیار ارشد رییس‌جمهور، ثمره هاشمی ونیز بهروز مرادی همچنان معتقدند در روند اجرای فعالیت‌ها برای فاز دوم هیچ‌گونه تخلف قانونی صورت نگرفته است، احمدی‌نژاد هم به استاندارانش ‌برای اجرای مرحله دوم آماده باش داده است. اما مجلسی‌ها همچنان این اقدام دولت را نشانه‌ای از بی‌توجهی به قانون مصوب خود می‌دانند.
به دنبال تحقیق و سرکشی در زندگی مردم نیستیم
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌وگوی چهارشنبه شب خود با شبکه دوم تلویزیون، خاطرنشان کرد که واریز 28 هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم هنوز قابل برداشت نیست.
به گزارش ایسنا بهروز مرادی گفت که بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه باید با لحاظ میزان درآمد خانوار باشد و به همین دلیل 28 هزارتومان مابه‌التفاوت مرحله اول و دوم یارانه‌ها به حساب افرادی که میزان درآمد آنها بالا است واریز نشده است، اما اصل یارانه 45 هزار و 500 تومانی به حساب تمام متقاضیان پرداخت شده است. مرادی با تاکید بر اینکه در این کار مطابق قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها عمل شده است، گفت: براساس برداشت دولت اقشاری که درآمد بالاتری دارند نیازی به یارانه ندارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار و 500 تومانی را دریافت می‌کنند، تاکید کرد: به دنبال تحقیق و سرکشی در زندگی مردم نیستیم و تمامی پرداخت‌های ما بر اساس خوداظهاری مردم بوده است. مرادی در ادامه خاطرنشان کرد: در تمام مراحل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انتخاب عمومی مدنظر قرار داشته است و مبنا در اجرای مرحله دوم در قطع یارانه‌ها، خودانصرافی افراد است.
وی در عین حال افزود: پرداخت مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد بود؛ بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد.
احتمال خطا در سیستم ارسال پیامک
مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در خصوص افرادی که اظهار کردند که یارانه آنها به‌رغم عدم انصراف آنها قطع شده است، عنوان کرد: احتمال خطا را در سیستم می‌دهیم؛ راهکار رفع خطا این است که کسانی که پیامک دریافت کرده اند، به سامانه refahi.ir مراجعه کنند. وی خاطرنشان کرد: رقم 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی به هیچ وجه بدون اجازه صاحب حساب قطع نمی‌شود، بلکه به صورت کاملا اختیاری برای کسانی که از طریق پیامک اطلاع داده‌اند که مایل به دریافت یارانه 45 هزار و 500 تومانی نیستند قطع می‌شود. وی در مورد پیامک‌های تمکن مالی گفت: کسانی که خودشان از طریق پیامک اطلاع‌ داده‌اند که از دریافت یارانه به صورت اختیاری انصراف می‌دهند یارانه آنها طبق درخواست‌شان قطع می‌شود، همچنین برای عده‌ای از افرادی که پیامک فرستاده‌ایم آنها را از پرداخت 28 هزار تومان مرحله دوم معاف کرده‌ایم.
در فاز دوم نان گران نمی‌شود
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: زمان اجرای فاز دوم مشخص نیست. با وجود اینکه تمام قوانین مشخص است اما به صورت طبیعی باید مجلس نظرات خود را اعلام کند و ما منتظر هستیم بعد از بررسی دقیق توسط رییس‌جمهور زمان دقیق را به مردم اعلام کنیم. وی ادامه داد: در مرحله دوم اصلاح قیمتی در حوزه حامل‌های انرژی وزارت نفت و برق و آب انجام می‌شود، ولی قیمت نان و گندم افزایش پیدا نمی‌کند.
وی در ادامه اظهار کرد: این قانون می‌توانست در پنج مرحله یک ساله اجرا شود اما عقلانی‌تر این بود که در دو یا سه مرحله اجرا گردد و دولت این قانون را طی سه مرحله اجرا می‌کند.
مابه‌التفاوت یارانه‌ای از بودجه 90 تامین شد
مرادی در پاسخ به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس که عنوان کرده بود ضروری است دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از مجلس اجازه بگیرد، عنوان کرد: به این نماینده مجلس توصیه می‌کنم قانون هدفمندی یارانه‌های مصوب مجلس را مطالعه کند. هر آنچه در اجرای مرحله دوم اجرا شده است بر اساس قانون و بند 46 قانون بودجه سال 90 انجام شده است. بودجه واریز 28 هزار تومان‌ها نیز از محل اعتبارات بودجه سال 90 تامین شده است.
ایرادات لاریجانی به فاز دوم هدفمندی
اما علی لاریجانی رییس مجلس ظهر پنج‌شنبه بار دیگر به تشریح دلایل مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر وی در این باره گفت: مقاومت مجلس در این زمینه به دلیل آن است که هنوز مشخص نیست منابع مالی اجرای مرحله دوم از کجا تامین خواهد شد. وی گفت: قانون در این زمینه گفته است در هر مرحله، باید چهار ردیف درآمد‌ها و هزینه‌ها به تصویب مجلس رسیده و بعد به مرحله اجرا درآید که این امر تا کنون عملی نشده است. نماینده قم در مجلس عنوان کرد: طرح کلی اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها در اختیار نیست که باید در این طرح بودجه مراکز تولیدی از جمله بخش‌های کشاورزی و صنعتی مشخص باشد. وی با بیان اینکه مجلس معتقد است که باید در مرحله دوم اجرای این قانون به دولت کمک کرد، افزود: باید دید که این مرحله به چه صورتی و در چه قالبی اجرا خواهد شد که بر اساس قانون باید منابع اجرای این طرح مشخص باشد.

سناریوهای سکه در کوتاه‌مدت

 با ورود سکه‌های فاز اول پیش فروش به بازار از اواخر فروردین گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت قیمت آن افزایش یافته است. به اعتقاد برخی، با توجه به آنکه حجم سکه‌های پیش فروش شده در فاز اول با میزان تزریق شده به بازار در 9 ماهه ابتدایی سال قبل برابری می‌کند،
قیمت سکه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. گروهی دیگر با ملاحظه قیمت جهانی طلا و نرخ دلار به عنوان متغیرهای تاثیرگذار به تحلیل روند قیمتی پرداخته‌اند.  در گزارشی سناریوهای پیش روی بازار سکه را بررسی کرده است.
آینده بازار سکه با تحویل پیش‌فروش‌ها
گروه بازار پول- ورود سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار از اواخر این ماه روند قیمت‌ها را در بازار به چه سمتی خواهد برد؟
این سوالی است که بلافاصله از همان روزهای آغاز پیش‌فروش برای تحویل 4 ماهه ذهن‌ها را به خود مشغول کرده بود. اینکه ورود حداقل 5/4 میلیون قطعه سکه تمام بهار آزادی چگونه تهدیدی برای سرمایه‌گذاران بازار سکه به حساب خواهد آمد و مشاغل حاشیه بازار سکه چگونه می‌توانند از تهدیدها بهترین فرصت‌های سرمایه‌‌گذاری را برای خود فراهم آورند، نیز دغدغه‌ای جدی در بازار است.سناریوهای آینده بازار
آینده بازار سکه با ورود فازهای مختلف پیش‌فروش از دو رویکرد قابل بررسی است رویکرد اول بر اساس میزان عرضه به بازار است و رویکرد دوم به بررسی توامان عرضه و برخی متغیرهای کلیدی نظیر دلار و اونس جهانی می‌پردازد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فاز اول 4 میلیون و 100 هزار سکه ثبت‌نام شده است که به تدریج از پایان فروردین برای یک دوره چهار ماهه وارد بازار می‌شود. این میزان عرضه سکه برابری با کل سکه‌های بانکی تا پایان آذر سال 90 دارد. بنابراین اگر قرار باشد بر اساس رویکرد عرضه نگر به بازار نگاه شود با توجه به آغاز فاز دوم پایان اردیبهشت و ثبت نام 4 میلیون و 200 هزار سکه در این مقطع تا پایان مرداد ماه بیش از هشت میلیون سکه وارد بازار خواهد شد. بنابراین از این منظر قیمت سکه می‌تواند به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و با کاهش روبه‌‌رو شود. اما در کنار منطق عرضه نگر باید شرایط کلان بازار را نیز در نظر داشت. قیمت سکه تحت تاثیر دو عامل بهای جهانی طلا و نرخ ارز قرار دارد. بنابراین کاهش شدید قیمت سکه در گرو این دو متغیر است. بر اساس تحلیل‌ها بهای طلا در سطح کنونی نوسان خواهد داشت و احتمال کاهش بیش از این فعلا پیش‌بینی نشده است. نرخ دلار نیز در بازار در سطح 1900 تومان کماکان جریان دارد و با توجه به اقدام دولت در صدور مجوز فعالیت صرافان به نظر می‌رسد مسوولان دولتی به دلار 1900 تومانی رضایت داده‌اند. بنابراین تلاش بر افزایش نیافتن نرخ ارز بیش از سطح کنونی متمرکز است تا کاهش نرخ ارز به قیمت‌های پایین‌تر. بر اساس این رویکرد کاهش شدید قیمت سکه در میان مدت تداوم نخواهد داشت و قیمت‌ها در سطح کنونی با نوسان جزئی تثبیت خواهد شد.
این رویکرد برای اثبات فرضیه خود به نگاه مدیران بانک مرکزی اشاره دارد. بر اساس رویکرد بانک مرکزی قیمت سکه باید به‌گونه‌ای تعیین شود که در تناسب با قیمت جهانی طلا قرار داشته باشد. بر این اساس افزایش بیش از حد قیمت یا کاهش شدید آن منجر به تشدید قاچاق طلا خواهد شد. بنابراین بانک مرکزی نیز تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا بازار به جای ریزش شدید قیمت با ثبات همراه باشد. بر اساس این دو نگاه، گمانه‌زنی در خصوص آینده بازار سکه تداوم دارد.
گمانه‌های موجود در بازار
با نزدیک شدن به زمان پیش‌فروش فعالان بازار هر کدام نگاه متفاوتی به اتفاقات پیش رو دارند. برخی فعالان اعتقاد دارند: قیمت سکه در بازار اواخر فروردین با ورود حداقل بخشی از سکه‌ها پیش‌فروش شده رو به کاهش نهد. اما در تعیین قیمت سکه باید برخی ملاحظات دیگر را نیز در نظر گرفت.
قیمت دلار آمریکا به عنوان ارز تعیین‌کننده قیمت طلای سکه مورد توجه است. قیمت آن در این روزها از 1900 تومان پایین‌تر نیامده و ظن قوی در این بازار ثابت ماندن قیمت آن در این محدوده است. از دیگر سو قیمت طلا در بازار‌های جهانی نیز به عنوان پایه اصلی قیمت طلا نقش اصلی دارد. بر اساس تازه‌ترین تحلیل‌ها در بازارهای بین‌المللی سطح مقاومتی قیمت طلا به محدوده 1600 دلار افت کرده و اگرچه تا روزهای گذشته این میزان 1680 دلار تا 1700 دلار بود، اما نظرسنجی‌های این هفته قیمت آن را بین 1600 تا 1630 دلار هدف گرفته‌اند.
درصورتی که این شرایط ادامه یابد و قیمت طلا در سطح 1600 دلار باقی بماند، بانک مرکزی برای فروش سکه‌ها در موعد مقرر از اطمینان بهتری برخوردار خواهد بود و به اصطلاح شانس آورده است. در غیر این صورت با افزایش قیمت طلا ملاحظات بیشتری از جمله تلاش برای تشویق متقاضیان به دریافت اوراق معاملات سکه بالا خواهد گرفت. نقدشوندگی و میزان تقاضا سفته‌بازانه در درجه اقبال به این اوراق موثر است.
در این راستا برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایجاد نوسان در قیمت سکه و افزایش انگیزه برای دریافت اوراق جایگزین و از طرفی تجمیع سکه‌های ارزان شده موجود در بازار ممکن است که قیمت سکه را کاهش دهد. در این میان، میزان محاسبه قیمت دلار ملاک اصلی است. در این مورد گفته شده از ماه‌ها قبل نرخ 1500 تومانی برای دلار آمریکادر بازار مدنظر بوده و با توجه به قیمت دلار مرجع 1226 تومانی، افزایش نهایی 20 درصدی برای دلار در بازار آزاد هدف بوده است. از این رو سقف قیمت تقریبا 600 هزار تومانی برای سکه در بازار هدف گرفته شده است. بنا بر اظهارات این عده، بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه منابع طلایی خود را خرج خواهد کرد تا در فرصت بعدی به راحتی آنها را مجددا از بازار جمع کند و از این راه با استفاده از اختیارات قانونی خود، به تعدیل و گذر از شرایط به وجود آمده فائق آید. پیشتر نیز مقامات بانک مرکزی ارزش نهایی سکه را 700 هزار تومان اعلام کردند و تاکید کردند که سکه ازاین بیشتر ارزش ندارد. البته قیمت سکه در صورت محاسبه با دلار 1226 تومانی و اونس جهانی 1600دلاری به زحمت از 500 هزار تومان فراتر می‌رود. با افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد افت احتمالی قیمت سکه از اواخر این ماه، البته برخی خود را برای خرید گسترده طلا و ذوب آن آماده می‌کنند. در مقابل برخی با نگرانی و تردید به اتفاقات پیش رو نظر دارند و فروش و تحویل به موقع سکه‌ها را در موعد مقرر امکان‌پذیر نمی‌دانند.
بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها افت قیمت در حالی است که سکه‌های تحویل شده سر از بازار دربیاورد نه اینکه در گاوصندوق‌ها ذخیره شده و برای رفع نگرانی از شرایط اقتصادی آینده انباشته شود. اینکه واقعا چند درصد این سکه‌ها قرار است به بازار بیاید، سر نخ اصلی این ماجرا است.
در توضیح این شرایط تنها می توان گفت که بازگشت اطمینان به بازار و افزایش ضریب سرمایه‌گذاری داخلی به رفع موانع تولید و همچنین بهبود فضای کسب و کار بازمی‌گردد. در این میان یافتن بازارهای هدف برای تولید انباشته در کشور و بازارهای مطمئن برای تولیدگران داخلی شاید راهکاری برای کوچ سرمایه‌های سکه شده در بازار باشد. اخبار این روزها از بازار سرمایه کشور به خوبی
نشان می‌دهد که مقامات بازار سهام اطلاعیه پشت اطلاعیه در مورد تمهیدات جدید برای سرپا نگاهداشتن شرکت‌ها و بهبود شاخص‌ها منتشر می‌کنند تا از خروج احتمالی سرمایه‌ها از تالار شیشه‌ای و دماسنج اقتصاد کشور جلوگیری کنند. تولید واقعی در پس قیمت‌های سهام در کشور نهفته است. جایی که باید انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را توجیه کند. با پاسخ به سوالات موجود در این حوزه و تحلیل این شرایط می‌توان حدس زد که سکه‌های نزد مردم تبدیل به ریال شده و از مسیر بانک‌ها و سهام سر از بوته تولید در می‌آورد یا برای روز مبادا در گاو صندوق مخفی باقی می‌ماند. فارغ از این تحلیل‌ها با توجه به اینکه فاز اول و دوم پیش‌فروش‌ها به عنوان اصلی‌ترین زمان تا اواخر تابستان فضای بازار سکه را تحت نفوذ خود خواهد داشت، امکان موقتی بودن ریزش قیمت‌ها پس از تزریق‌های اولیه بسیار محتمل است. به گفته برخی شرایط امسال بازار سکه را باید با تزریق‌های شتاب‌زده دلار به بازار سال گذشته مقایسه کرد و دید که بانک مرکزی تا کجا بر تعهد خود ثابت قدم باقی خواهد ماند.
تحولات منطقه‌ای و قیمت طلا
از جمله راه‌هایی که می‌توان به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست یافت، بررسی تحولات منطقه‌ای است. مذاکرات روزهای آتی در بغداد، استانبول، پکن، بیروت یا دمشق مشخص خواهد کرد که قیمت طلا به تبع نفت منحنی خود را چگونه رسم خواهد کرد. در سطح جهانی نیز اقتصاد آمریکا هر روز شاهد انتشار آماری از بهبود شاخص‌ها است. در عین حال نبود نیاز به تزریق دلارهای بیشتر به اقتصاد این کشور که طی یک ماه گذشته به کرات از تریبون‌های فدرال رزرو اعلام شده ارزش دلار را در برابری یورو تقویت کرده و در عین حال اقبال به آن را در برابر اوراق قرضه و سهام به حاشیه رانده است. این شرایط البته قیمت طلا را نیز با کاهش مواجه می‌کند و همان‌طور که از برخی تحلیل‌ها پیدا است، نیاز به سرمایه‌گذاری در طلا با چشم‌انداز مبهمی روبه‌رو است. این شرایط در بازارهای اروپایی و آمریکایی بیشتر مشهود است، اما در بازارهای سایر مناطق جهان از جمله کشورهای در حال توسعه با افزایش قدرت خرید عمومی و ملی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در طلا باز هم مورد توجه خواهد بود که بازهم بر اساس اخبار رسیده از هندوستان مبنی بر افت واردات طلا و کاهش نرخ رشد اقتصادی و توان صادراتی در چین تقاضا برای طلا در سال جاری میلادی کاهشی عنوان شده است.
بازار روز پنج‌شنبه
قیمت سکه در بازار روز پنج‌شنبه تقریبا افزایشی بود. این میزان در سطح سکه‌فروشی‌های معتبر تا ساعت 1 بعد از ظهر 750 هزار تومان اعلام شد. البته برخی دلالان نیز تا غروب قیمت 740 هزار تومان را برای آن اعلام کردند که از این منظر باید گفت قیمت سکه در بازار تحت گمانه‌زنی‌های متناقض
قرار گرفته و افزایش 10 دلاری قیمت جهانی طلا نیز بر قیمت آن تاثیری نداشته است. در بازار روز پنج‌شنبه قیمت دلار البته کماکان سطح 1900 تومان را حفظ کرده و تغییری نداشته است.

تکلیف قیمت‌ها در فاز دوم

دنیای اقتصاد- دولت در حالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است که فعالان اقتصادی خواستار واگذاری نظام قیمت گذاری به تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی هستند؛ موضوعی که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛ اما محقق نشد. فعالان بخش خصوصی افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد هزینه‌ها و عدم پرداخت یارانه تولید را از جمله دلایل خود برای افزایش و تغییر قیمت‌ها در سال جاری قلمداد می‌کنند؛ اما سازمان حمایت همچنان از سیاست دستوری کنترل قیمت‌ها خبر می‌دهد.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سرنوشت قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
 پاسخ سازمان حمایت: کنترل دستوری قیمت‌ها ادامه دارد
بخش خصوصی: تولید را با آزادسازی قیمت‌ها حمایت کنید
گروه بازرگانی –نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی: همزمان با آغاز سال جدید، از بازار خبر می‌رسد که برخی بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش قیمت در سال 91 خیز برداشته‌اند تا جایی که قیمت برخی کالاها تا 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. به دنبال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی با افزایش قابل توجه روبه‌رو شد و این در شرایطی بود که دولت تلاش کرد با ابزار، صدور بخشنامه‌هایی دال بر ممنوعیت و کنترل دستوری محصولات، از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند.
همزمان با این جریان، صعود یکباره نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته، کارخانه‌هایی را که مواد اولیه تولیداتشان را از طریق واردات تامین می‌کنند، بر آن داشت که تا بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خود را با افزایش قیمت تمام شده محصولات جبران کنند.
در این بین، برخی نیز معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با آغاز سال جدید، ریشه در نتایج تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و واریز 28 هزار تومان یارانه نقدی غیرقابل برداشت به حساب‌های مردم دارد.
اما مرور شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه درخواست‌های مکرر از سوی آنها برای افزایش قیمت‌ها انجامیده، حاکی است که صرفا افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن یکباره و بدون برنامه نرخ ارز در سال گذشته نبوده که آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی توجیه‌پذیر کرده است.
با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و نیز افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو بود که اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد؛ یعنی همان بیماری اقتصادی که به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد.
روندی که البته هر سال تشدید شد و کشور را با افزایش مداوم تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرد.
در کنار این موضوع نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.
بر اثر شکل‌گیری همین رقابت ناعادلانه بود که گروهی از تولید‌کنندگان از جمله لبنیاتی‌ها، فارغ از خط و نشان‌های دولت در مورد ممنوعیت افزایش قیمت، اقدام به افزایش خودسرانه 30 تا 60 درصدی قیمت‌ها کردند و گویا این گروه، در سال جدید نیز پیشگام افزایش قیمت محصولات خود هستند چنان که مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی از درخواست کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
به گفته مجید علیداد در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به 730 تومان در هر کیلوگرم رسیده و این در شرایطی است که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر 100 هزار، نباید از 630 تومان بیشتر باشد. مصوبه‌ای که در حال حاضر از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود.
در این بین البته، دامداران هم توجیهات خاص خود را برای افزایش قیمت محصولات دارند و دلیل فروش شیر بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام و نهاده‌ها می‌دانند. موضوعی که به هر حال، شیر خام مصرفی را به قیمتی بالاتر به دست کارخانه‌ها می‌رساند و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد.
اتفاقی که به کاهش ظرفیت فعالیت کارخانجات لبنیات تا 80 درصد منجر شده است.
در این شرایط البته، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی را منوط به مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات از سوی کارخانه‌ها دانسته و در عین حال یادآوری کرده که اتحادیه‌های استانی لبنیات در حال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را به صورت مستقیم یا از طریق اتحادیه مرکزی به سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای تصویب اعلام کنند.
درخواستی که به اعتقاد مدیران واحدهای محصولات لبنی، افزایش قیمت شیر خام و نیز بالا رفتن هزینه‌های کارگری آن را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن این که همزمان با افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، هزینه‌های بسته‌بندی محصولات لبنی نیز به دلیل اینکه جنس بسته‌بندی‌های این محصولات، پلیمری و وارداتی است، تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است.
البته باید گفت که در صورت موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با افزایش قیمت محصولات لبنی، این افزایش قیمت برای چهارمین بار تکرار خواهد شد، زیرا به‌رغم اقدام خودخواسته کارخانجات لبنی برای افزایش غیررسمی 30 تا 60 درصدی قیمت محصولات، سازمان حمایت نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته در سه مرحله، مجوز افزایش 5 تا 9 درصدی قیمت محصولات لبنی را صادر کرد و با آغاز سال جدید نیز این کارخانجات خواستار افزایش قیمت محصولات خود برای چهارمین بار پیاپی شده‌اند.
در این زمینه، آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه‌ای در شهر تهران که پیش از این 750 تا 850 تومان عرضه می‌شد، تا 1250 تومان نیز افزایش داشته و این در حالی است که قیمت این محصول باید در بسته‌بندی ظروف در دار پلاستیکی این گونه باشد.
در این میان، برخی محصولات دیگر نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندند و در ایام نوروز با افزایش قیمت برخی محصولات مانند مرغ مواجه بودیم.
این افزایش قیمت از آنجا رخ داد که اواخر سال گذشته، به دلیل افزایش نرخ ارز و همزمان بروز مشکل گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید، وقفه‌ای در ثبت سفارش واردات خوراک طیور ایجاد شد و از این رو، برخی نهاده‌ها با افزایش قیمت بسیار زیاد و کمبود مواجه شدند.
این امر منجر به این شد که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز قیمت هر کیلو مرغ زنده به سه هزار تا سه هزار و 200 تومان افزایش یابد و البته در بازار مصرف نیز گوشت مرغ حتی تا چهار هزار و 900 تومان به دست مصرف کنندگان برسد.
در این بین اگرچه برخی به روند افزایش قیمت‌ها انتقاد دارند و آن را به ضرر مصرف‌کننده می‌دانند، اما بخش خصوصی همواره بر این اعتقاد بوده است که آزاد‌سازی قیمت‌ها و رقابتی کردن بازار تنها راه حمایت از تولید است به ویژه در سالی که به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده که البته به ضرر مصرف‌کنندگان هم تمام نخواهد شد؛ چرا که به مرور، با رقابتی شدن بازار، رقابت میان تولید‌کنندگان برای افزایش کیفیت و در عین حال کاهش قیمت، شدت خواهد گرفت.
تداوم سیاست‌های سختگیرانه و دستوری
البته در حالی که بحث بر سر چگونگی افزایش قیمت‌ها در سال جدید، همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در محافل مختلف جریان دارد، مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری را منوط به تعیین جزئیات فاز دوم هدفمندی می‌دانند و در عین حال بر اجرای سختگیرانه تر ضوابط تنظیم بازار تاکید دارند.
آن طور که محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌گوید: از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون سازمان حمایت ضوابط خود را در مورد قیمت‌گذاری با حساسیت بیشتری دنبال کرده و در فاز دوم نیز این رویه را ادامه می‌دهد.
قبله البته در عین حال تاکید کرد که طی این مدت با آن دسته از درخواست‌های افزایش قیمت که با ادله و مستندات همراه بوده، موافقت شده و حتی در مواردی تا 25 درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت با این توضیحات می‌افزاید: در سال جدید که قرار است فاز دوم هدفمندی کلید بخورد، در صورت افزایش هزینه‌های تولید با گران شدن محصولات نیز موافقت خواهد شد. او در عین حال انتشار جزئیات تصمیم‌های دولت برای قیمت‌گذاری را به مشخص شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی موکول می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر به غیر از ضوابط گذشته سیاست جدیدی در دستور کار سازمان حمایت نیست.
البته این در حالی است که از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود به منظور رقابتی شدن بازار، قیمت‌گذاری نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ وعده‌ای که البته با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده است. در این راستا، قبله نیز با تاکید بر لزوم تداوم ضوابط قیمت‌گذاری عنوان می‌کند: حتی اگر تعیین قیمت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، به طور قطع چارچوب ضوابط سازمان حمایت نیز ادامه خواهد یافت و همه چیز در این چارچوب باید انجام شود.
این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که برای واگذاری قیمت‌ها باید ابعاد قیمت‌گذاری و نحوه اجرای آن مشخص شود؛ موضوعی که هنوز در مورد آن شفاف‌سازی نشده است.
البته با تمام اینها، معاون سازمان حمایت موضوع نارضایتی تولید‌کنندگان از قیمت‌گذاری‌ها را نیز تایید می‌کند و در عین حال می‌گوید که در سال گذشته با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت شده، اما میزان افزایش قیمت‌ها همواره محل اختلاف نظر مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده است.
این مقام مسوول که معتقد است، افزایش قیمت‌ها کارشناسانه انجام می‌شود، در تحلیل نارضایتی تولیدکنندگان در مورد افزایش هزینه‌ها و تحمیل ضرر و زیان مالی نیز خاطرنشان می‌کند: این نارضایتی‌ها بیشتر به محقق نشدن 30 درصد بازتوزیع بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بازمی‌گردد.
غفلت از ابعاد حمایتی هدفمندی
البته در حالی که معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید دارد که در سال گذشته تمام کالاها افزایش قیمت یافتند و این کار نیز به صورت کارشناسی انجام شده است، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که طی این مدت نه تنها با افزایش قیمت بسیاری از کالاها موافقت نشده، بلکه افزایش قیمت‌ها حداکثر10 درصد یعنی 15 درصد کمتر از ارقام مطروحه در اظهارات مقامات دولتی بوده است.
در این مورد ابوالحسن خلیلی، مدیرعامل کانون صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار می‌دهد که اگر رویه موجود کنترل دستوری قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی نیز ادامه یابد، به طور قطع اوضاع تولید در کشور نابسامان‌تر از قبل خواهد شد.
خلیلی معتقد است، باید سازمان حمایت رویکرد خود را از «حمایت از مصرف‌کننده» به «حمایت از تولید‌کننده» تغییر دهد تا در شرایطی بهتر، هم تولید، شکوفا و هم منافع مصرف‌کننده به طور واقعی تامین شود.
او در عین حال مشکل اساسی را بر چگونگی خوانش قانون هدفمندکردن یارانه‌ها معطوف می‌کند و می‌گوید: در فاز نخست اجرای این قانون دولت تنها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید داشت، در صورتی که قانون هدفمندی وظایف دیگری را نیز بر عهده دولت گذاشته است.
در این میان، «رقابتی کردن بازار»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «اصلاح نظام توزیع» و «اصلاح نظام مالیات‌ها» از مواردی است که به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنها غفلت شده است.
به گفته خلیلی، این در حالی است که اگر این موارد اجرایی شود، قیمت تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موجب گران شدن محصولات نخواهد شد. خلیلی در عین حال اعتقاد دارد که در سال جدید، باید با حذف دریافت عوارض از تولید‌کنندگان به ویژه در صنعت غذا به کاهش قیمت تمام شده کمک کرد.
او در این مورد به افزایش هزینه 5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت: با وجود مجوز قانونی به منظور رعایت امنیت غذایی و دسترسی راحت‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات خوراکی، امکان دریافت این مبلغ وجود ندارد.
مدیرعامل کانون صنایع غذایی کشور همچنین با اشاره به معافیت کشاورزان از مالیات، توصیه کرد که صنایع غذایی به عنوان محصولاتی که با بیشترین افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند و بیشترین تقاضا برای افزایش قیمت محصولات را دارند نیز از پرداخت مالیات معاف شوند.
خلیلی در عین حال بر لزوم به کارگیری درآمدهای نفتی به منظور حمایت از صنایع غذایی تاکید کرد و گفت: در مجموع اگر دولت با همکاری بیشتر با تولید‌کنندگان به جبران هزینه مالیات بر ارزش افزوده، حذف مالیات و همچنین
حمایت بیشتر از صنایع اساسی از جمله صنایع غذایی بپردازد، دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب نارضایتی تولیدکنندگان نخواهد شد.
او تاکید کرد که البته طی یک سال گذشته واحدهای تولیدی در تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود بوده‌اند، اما به خاطر وجود مشکلات غیرقابل کنترل از جمله تحریم‌ها و شرایط انقباضی بانک‌ها نهضت کاهش قیمت تمام شده چندان موفق نبوده است.

بازار مسکن 91 به کدام سو؟

دنیای اقتصاد- اولین پیش‌بینی از چشم‌انداز سال91 در بازار مسکن را دو گروه موثر بازار شامل مشاوران املاک و کارشناسان اقتصاد مسکن ترسیم کردند. به اعتقاد کارشناسان، طی یک فصل آتی نوسان قیمت مسکن با دور آهسته ادامه دارد و دو اتفاق که در آستانه بازار قرار گرفته طی ماه‌های پیش‌رو باعث تاثیرگذاری بر قیمت‌ها خواهد شد. اما آنچه نگرانی‌ها را برانگیخته رفتار متقاضیانی است که با شروع سال جدید وارد بازار مسکن شده‌اند. دلالان ملک می‌گویند غالب متقاضیان فعلی، خریدار واقعی نیستند؛ اما حجم آنها به قدری است که می‌تواند سیگنال اشتباه به طرف عرضه دهد.

«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
اولین پیش‌بینی از بازار مسکن 91
تحلیل کارشناسان:
نوسان قیمت مسکن با دور کند
ویژگی عرضه و تقاضا در سال جدید: حاضران در بازار، خریداران واقعی هستند؟
نظر مشاوران ‌املاک: احتمال رکود به خاطر افزایش قیمت
گروه مسکن- هاجر شادمانی: برای ترسیم دورنمای تحولات بازار مسکن در شروع سال91، دو گروه از عوامل موثر بازار، چشم‌انداز حداکثر سه‌ماهه را برای معاملات مسکن متصور شده‌اند که نقطه مشترک این پیش‌بینی‌ها از «دور کُند نوسان قیمت مسکن» حکایت دارد.کارشناسان مسکن با اشاره به اینکه امسال دو رویداد شامل «افتتاح‌های مسکن‌مهر اطراف تهران» و «عرضه‌های آنچه طی سال‌های 89 و 90 در داخل تهران ساخته‌شده» می‌تواند در نقش شوکر قیمت، بازار را از التهاب قیمتی دور کند، نسبت به رفتار تقاضا در ماه‌های آتی هشدار دادند و اعلام کردند: متقاضیانی که هم‌اکنون در بازار مسکن حضور دارند خریدار واقعی نیستند اما حجم این مراجعه‌ها به اندازه‌ای است که می‌تواند سیگنال اشتباه به طرف عرضه بدهد و در نهایت موجب تحریک قیمت‌ شود.
این کارشناسان همچنین تداوم کاهش ارزش ریال در روزهای ابتدایی سال جاری را مقدمه‌ ورود گروه‌جدید تقاضا به بازار مسکن ارزیابی کرده و این اتفاق را برای برقراری تعادل قیمتی مناسب ندانستند.
در صورت رشد دوباره نرخ دلار در بهار علاوه بر متقاضیانی که به‌صورت طبیعی برای نیاز مسکن اقدام به خرید ملک می‌کنند، صاحبان نقدینگی نیز زودتر از فصل تابستان، سرمایه‌های خود را به کالای رشد‌پذیر تبدیل خواهند کرد.
در بررسی‌های‌ کارشناسان دستیابی به ثبات قیمت مسکن در سال91 سخت توصیف شده و برای آرامش اجاره‌بها نیز، شرط مهار تورم دو رقمی، مطرح شده است.
اما مشاوران‌املاک که معتقدند هر نوع افزایش قیمت مسکن در سال جاری به رکود معاملات منجر می‌شود انتظار دارند مالکان واحدهای نوساز آنها را با «قیمت سازگار» برای فروش به بازار عرضه کنند.
دلالان مسکن همچنین پیش‌بینی می‌کنند: احتکار ملک در تهران نسبت به سال گذشته کاهش شدید می‌یابد و امسال رقابت در فروش جایگزین خانه‌های خالی خواهد شد.
فعالان بنگاه‌های مسکن در تهران در عین حال به خریداران توصیه می‌کنند از هجوم به بازار در ابتدای سال پرهیز کنند تا فرصت‌های موجود در بازار آسیب پیدا نکند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین پیش‌بینی‌ها از وضعیت بازار مسکن سال 91 حاکی است در سال جاری فعالان‌این بازار با سه سناریوی احتمالی در میدان عرضه و تقاضای مسکن
رو‌به‌رو خواهند بود؛ به‌این ترتیب، در حالی که عده‌ای از کارشناسان معتقدند، شرایط بازار مسکن کماکان روند صعودی ملایم مطابق با روند افزایشی سال گذشته را طی خواهد کرد برخی مشاوران املاک از افزایش قیمت‌ها در سال جاری خبر می‌دهند. ‌این در حالی است که در سناریوی سوم که از سوی همین مشاوران طرح می‌شود با اسکان مسکن مهری‌ها در واحدهای تحویلی، همزمان با ازدیاد عرضه، بازار تقاضا نیز به میزان قابل توجهی تعدیل می‌شود؛ به گونه‌ای که حتی می‌توان به آرامش قیمت مسکن خصوصا در بخش اجاره بها در سال 91 امیدوار بود.
اجاره بها بالا می‌رود یا پایین؟
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه یک شهر تهران، با بیان ‌اینکه احتمالا در سال 91، روند صعودی قیمت‌ها ادامه دار خواهد بود به «دنیای اقتصاد» گفت: سال 91 علاوه بر‌اینکه سال ادامه سیر افزایشی اجاره بها همچون سال گذشته است؛ رکود در بازار خرید و فروش را نیز به همراه دارد.
وی افزود: مهم‌ترین دلیل ‌این امر آن است که هنوز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن برای افراد جلب توجه نکرده است اما با آرامش بازار سکه و ارز و خروج سرمایه‌های سرگردان از‌ این بخش می‌توان به هدایت‌ این سرمایه‌ها به بازار مسکن و تعدیل قیمت‌ها امیدوار بود.
حداقل 10 درصد افزایش قیمت طی 6 ماه
مشاور املاک دیگری در‌این زمینه معتقد است: افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن به خصوص در سال جاری امری طبیعی است و پیش‌بینی می‌شود در دو بخش خرید و اجاره بها در سال 91 با حداقل 10 و حداکثر 20 درصد افزایش نرخ مواجه شویم.وی با بیان‌اینکه افزایش معقول در نرخ اجاره به عنوان یک نیاز اساسی در بازار مسکن مطرح است، گفت: در 6 ماه گذشته نیز قیمت‌ها 10 تا 20 درصد افزایش داشته است و چنین به نظر می‌رسد که‌این میزان افزایش در ماه‌های آتی ادامه دار باشد.
این مشاور املاک به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: با توجه به‌ اینکه موجران معمولا شرایط اجاره‌بها را با توجه به جنبه‌های اقتصادی زندگی خود تعیین می‌کنند با درنظر گرفتن افزایش ‌ایجاد شده در سایر بخش‌های اقتصادی، پیش‌بینی قاطعی درباره کاهش التهاب بازار اجاره بها در سال 91 نمی‌توان ارائه داد.
وی با بیان‌اینکه هیچ یک از فعالان بازار مسکن اعم از تولید کنندگان، متقاضیان و حتی مشاوران املاک از افزایش قیمت‌ها رضایت ندارند، تصریح کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها باعث رکود در بازار مسکن شده و حتی فعالیت مشاوران املاک را هم با مشکل مواجه می‌کند.
مسکن مهری‌ها ساکن شوند، بازار تعدیل می‌شود
مشاور املاک دیگری که در چهار منطقه تهران شعبه دایر کرده و فعالیت می‌کند در‌این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: اگرچه شایعه افزایش قیمت‌ها از روزهای پایانی سال قبل برای سال 91 در تهران گسترش یافته است، اما امیدواری‌ها برای کاهش قیمت مسکن همچنان وجود دارد.
وی با اشاره به بالا بودن نرخ تورم در سایر بخش‌های اقتصادی افزود: با‌ این وجود اگر مسکن مهری‌ها به خانه‌های خود بروند و واحدهای آنان تحویل شود می‌توان به کاهش قابل توجه قیمت‌ها به خصوص در بخش اجاره‌بها امیدوار بود.
این مشاور املاک یادآور شد: درحال حاضر وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که دو رفتار متفاوت از سوی عرضه‌کنندگان را در خود جای داده است. وی ادامه داد: به ‌این ترتیب عرضه‌کنندگانی که برای فروش واحدهای خود عجله داشته باشند با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، املاک خود را به نرخ‌های پایین‌تر نیز می‌فروشند؛ اما سایر عرضه‌کنندگان که به دنبال کسب سود بیشتر هستند ترجیح می‌دهند تا زمانی که قیمت‌ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده است اقدام به فروش نکنند.
این مشاور املاک تاکید کرد: به طور قطع تحویل واحدهای مسکن مهر باعث افت قیمت‌ها در سال جاری خواهد شد.
تاثیر معکوس سیاست‌ها؟
یکی از مشاوران املاک فعال در غرب تهران نیز با بیان‌اینکه درحال حاضر نمی‌توان دورنمای خاصی برای بازار مسکن سال 91 ترسیم کرد، گفت: ابلاغ طرح تفصیلی و اجرای آن به طور قطع تاثیر مستقیم در قیمت‌ها و میزان خرید و فروش واحدها در پهنه‌های مختلف شهر تهران خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با‌این حال هنوز انعکاس‌این تاثیر در بازار مسکن مشاهده نمی‌شود و تا زمانی که تکلیف پهنه بندی‌ها مشخص نشده است رفتار مشخصی در بازار عرضه و تقاضای مسکن نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
این مشاور املاک به «دنیای اقتصاد» گفت: درحال حاضر شایعاتی وجود دارد که پس از اجرای طرح تفصیلی زمین‌های زیر 500 مترمربع با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.
پرونده تعزیرات برای همیشه بسته شود
وی التهاب بازار مسکن به خصوص در بخش اجاره‌بها در سال گذشته را بیشتر ناشی از تاثیر معکوس سیاست‌های کنترل قیمت مسکن همچون برخورد تعزیراتی دانست و افزود: اعمال سیاست برخورد تعزیراتی باعث نگرانی مالکان از کاهش قیمت‌ها شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنها با امتناع از ارائه قراردادهای سال گذشته خود به بنگاه‌ها و ترس از زیان وارده در سال‌های‌ آینده به ‌این دلیل که در سال‌های بعد به علت ثبت معاملات در سامانه املاک قادر به افزایش قابل توجه در قیمت‌ها نخواهند بود، حتی تا میزان 45 درصد نیز اقدام به افزایش اجاره بها کردند.
وی ادامه داد: اگر دولت به جای برخوردهای تند تعزیراتی سیاست‌های منطقی‌تر و ملایم‌تری را به کار بندد دورنمای قیمتی مسکن بسیار بهتر و متعادل‌تر خواهد بود.
عرضه بیشتر در سال 91
این مشاور املاک همچنین به «دنیای اقتصاد» گفت: از سوی دیگر نوسانات شدید بازار طلا و ارز و زیان دیدگی برخی از سرمایه‌گذاران ‌این بازارها در ماه‌های اخیر نشان داد که بازار مسکن مطمئن‌ترین بازار موجود برای سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین بازگشت بسیاری از سرمایه‌های خارج شده از بازار مسکن در سال قبل به بازار مسکن سال جدید از امیدواری‌های دیگری است که می‌توان برای سال 91
پیش‌بینی کرد.
متقاضیان در بازار می‌مانند؟
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه سه تهران ضمن پیش‌بینی افزایش نسبی قیمت‌ها در بازار مسکن طی سال 91 اظهار کرد: در سه ماهه منتهی به پایان سال 90 و روزهای ابتدایی سال 91 شاهد دو مرحله افزایشی در قیمت مسکن در شهر تهران بوده‌ایم.
وی ادامه داد: به‌این ترتیب که از ابتدای دی ماه تا پایان بهمن، 10 تا 15 درصد و از ابتدای اسفند تا نیمه‌های فروردین شاهد افزایش دیگری به همین میزان بوده‌ایم.
این مشاور املاک با بیان ‌اینکه عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و تاخیر در واگذاری واحدهای مسکن مهر در نتیجه آن، باعث عدم تزریق واحدهای مورد نیاز به بازار مسکن شده است، افزود: در صورت ادامه ‌این روند و عدم بهره‌برداری از پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، روند صعودی قیمت‌ها در بازار مسکن همچنان ادامه خواهد داشت.
این مشاور املاک توضیح داد: با‌ این وجود حتی اگر قیمت‌ها نیز افزایش یابد رونق بازار همچنان حفظ خواهد شد و متقاضیان مسکن چه در بخش اجاره و چه در بخش خرید با راهکارهایی همچون کاهش متراژ موردنظر یا موارد دیگر، همچنان در بازار تقاضای مسکن می‌مانند.
مسکن 91: کمبود تولید، تقاضای انباشته
اما کارشناسان مسکن برای بازار مسکن سال 91 چندان خوشبین نیستند و می‌گویند: کاهش قیمت‌ها تنها در شرایطی ویژه برای بازار مسکن سال 91 متصور است که درحال حاضر هیچ یک از علائم کاهشی در بازار به چشم نمی‌خورد.
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن در‌این زمینه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: روند صعودی قیمت‌ها در سال 91 ادامه خواهد داشت، اما‌ این روند به صورت جهش وار نخواهد بود و بازار مسکن سال 91 همراه با افزایشی کند در قیمت‌ها پیش‌بینی می‌شود.
وی هرگونه تحول معنادار در بازار مسکن91 را منوط به تصویب بودجه عمرانی بخش مسکن در مجلس در روزهای آتی دانست و گفت: تا زمانی که تکلیف بودجه 91 در بخش مسکن و سیاست‌های دولت در‌ این بخش در دو حیطه قانون برنامه پنجم توسعه و قانون هدفمندی یارانه‌ها مربوط به سال جاری مشخص نشود نمی‌توان رفتار یا تحول خاصی را در ‌این زمینه پیش‌بینی کرد.
سرحدی چگونگی هدایت سرمایه به بخش مسکن و برنامه‌ریزی صحیح در راستای هدایت سرمایه‌ها به‌این بخش را یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تعدیل قیمت مسکن در سال جاری عنوان کرد و افزود: رکود در بازار ساخت‌وساز به واسطه دلایلی همچون ابهام در بازار مسکن و افزایش قیمت مصالح، همراه با حجم گسترده‌ای از تقاضای انباشته شده برای مسکن، عواملی هستند که در سال‌های اخیر شکاف قابل توجهی را بین میزان عرضه و تقاضای مسکن به وجود آورده‌اند. وی با بیان‌اینکه احتمال کاهش قیمت مسکن در سال 91 منتفی است، افزایش قیمت‌ها در‌این بخش را با اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها مرتبط دانسته و کاهش قیمتی را تنها در صورت هدایت نقدینگی‌ها به بازار تولید مسکن امکان پذیر عنوان کرد.
سرحدی با اشاره به نقش مثبت مسکن مهر در تنظیم بازار مسکن شهرهای کوچک، خاطرنشان کرد: سیاست ساخت مسکن مهر برای کلانشهر تهران به خاطر وجود حجم گسترده‌ای از تقاضای انباشته برای مسکن چندان موفق نبوده است و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری برای احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با تسهیلات کامل و قابل انتقال به خریداران واقعی راهکار موثرتر و کارآمدتری در‌این زمینه باشد.
جوسازی، راهکار کاربردی تعدیل قیمت
در همین زمینه علیرضا قهاری، انبوه‌ساز و کارشناس مسکن با اشاره به تاثیر جوسازی‌ها در افزایش قیمت مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: می‌توان از تاثیر جوسازی‌های روانی برای تعدیل و کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن نیز استفاده کرد.
وی با بیان‌اینکه در بسیاری موارد جوسازی‌های روانی بدون داشتن علتی خاص باعث افزایش قابل توجه قیمت‌ها می‌شود افزود: اگرچه گفته می‌شود که تاثیر سایر کالاهای اقتصادی بر قیمت مسکن اثرگذار است اما دولت می‌تواند با کنترل مواردی که در حیطه نظارتی مستقیم خود است مانع از بروز افزایش قیمت در بازار مسکن شود؛ چرا که بازار مسکن در اصل از حیطه نظارتی مستقیم دولت خارج است و نمی‌توان آن را با اقدامات دستوری تعدیل کرد. با‌این حال در بسیاری موارد ‌ایجاد یک جو روانی خاص به مراتب تاثیرگذارتر از واقعیت یک پدیده یا موضوع اقتصادی است.
کاهش ارزش ریال، رونق بازار مسکن
قهاری رونق‌ایجاد شده در بازار خرید و فروش مسکن در روزهای ابتدایی سال را ناشی از کاهش ارزش ریال و نگرانی سرمایه‌داران از‌ این قضیه عنوان کرد و افزود: با توجه به اشباع بازارهای سرمایه‌گذاری در مواردی همچون بازار طلا و ارز، مسکن در ماه‌های‌ آینده به عنوان مقصد بعدی نقدینگی‌های سرگردان مورد توجه قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: رونق‌ ایجاد شده نشان‌دهنده عرضه مسکن با قیمت واقعی نیست و همین عامل در صورت عدم کنترل دولت می‌تواند تورم‌زا و مشکل‌آفرین باشد.

«کاهش قیمت مسکن» طنز است
 فردین یزدانی از کارشناسان ارشد حوزه اقتصاد مسکن با بیان اینکه وضعیت بازار مسکن در سال 91 تفاوت چندانی با بازار سال 90 نخواهد داشت به «دنیای اقتصاد» گفت:‌ در کشوری که هرساله دارای نرخ تورم عمومی‌ است انتظار کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی همچون مسکن تنها در حد یک شوخی می‌تواند قابل طرح باشد.
وی افزود: با این حال افزایش خاصی برای قیمت مسکن در سال 91 پیش‌بینی نمی‌شود؛ چرا که در سال گذشته نیز افزایش‌ها پایین‌تر از نرخ تورم عمومی ‌بود و درحال حاضر انتظار ایجاد شرایط جهش نیز  غیرمحتمل است.
یزدانی میزان عرضه مسکن در سال 91 را متناسب با حجم تسهیلات اعطایی از سوی دولت و سیاست‌های بانکی و پولی توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه دولت در سال‌های اخیر تمهیدات گوناگونی همچون ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده به صورت خودمالک، مسکن مهر و اعطای تسهیلات برای ساخت را در دستور کار قرار داد، عرضه مسکن نیز روال سابق خود را طی می‌کند و شاهد افت شدید در این زمینه نخواهیم بود.
بازار مسکن میدان جنگ نیست
یزدانی در پاسخ به این سوال که در صورت ادامه دار بودن روند عدم عرضه برخی از واحدهای ساخته شده از سوی سازندگان به بازار مسکن 91 ،مطابق آنچه در سال گذشته نیز اتفاق افتاد، چه راهکاری را موثر می‌دانید؟ ابراز کرد: تشبیه بازار مسکن به میدان جنگ کار درستی به نظر نمی‌رسد و در شرایطی که انتظار تولیدکنندگان از بازار مسکن برآورده نمی‌شود طبیعی است که آنان نیز از عرضه واحدها خودداری کنند.
وی افزود: درحال حاضر کاهش قدرت خرید مردم در بازار مسکن منجر به عدم گردش مالی در این بخش شده است و از سوی دیگر باعث شده متقاضیان تنها در حد متقاضی باقی مانده و توان خرید نداشته باشند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد: تا زمانی که گردش مالی در بازار مسکن افزایش نیابد مقاومت عرضه کنندگان نیز شکسته نمی‌شود.

پیش‌فروش سکه متوقف شد

 - یک مقام بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه در سال 91 خبر داد. به گفته عباس کمره‌ئی، بانک مرکزی قصد دارد در سال جدید در صورت نیاز بازار، ثبت‌نام اینترنتی را جایگزین روش قبلی کند. وی گفت: پیش‌فروش سکه سیاست دائمی نیست، بنابراین بانک مرکزی پس از مشاهده نتایج فاز اول ورود سکه در خصوص اجرای این طرح تصمیم‌گیری می‌کند. در فاز اول پیش‌فروش، بیش از چهار میلیون سکه ثبت‌نام شد که به تدریج از 29 فروردین وارد بازار می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد
پیش‌فروش سکه متوقف شد
گروه بازار پول- مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه به روشی که در چند ماه پایانی سال گذشته در شعب بانک ملی انجام می‌شد، خبر داد. به گفته عباس کمره‌ئی هنوز درباره‌ نحوه پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی برای سال جاری تصمیمی اتخاذ نشده، اما آنچه قطعیت دارد، فروش سکه در بانک کارگشایی است و پیش‌فروش سکه به صورت حضوری کاملا متوقف شده است. به گفته وی، امکان دارد در آینده فروش اینترنتی سکه جایگزین روش اجرا شده پیش‌فروش در سال قبل شود.
بنابراین، پرونده پیش‌فروش سکه به روش حضوری با فروش 11 هزار قطعه سکه، در آخرین روز سال گذشته بسته شد و هنوز روش جدید پیش‌فروش که به گفته مسوولان بانک مرکزی از طریق اینترنت و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه «شتاب» خواهد بود، عملیاتی نشده است. گویا قرار بود بانک مرکزی برای راه‌اندازی سایت اینترنتی پیش‌فروش سکه اقداماتی انجام بدهد، اما مدیرکل نشر و ریالی این بانک در این باره گفت که «هنوز این اقدامات به مرحله‌ نهایی نرسیده است». وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از پنجم فروردین‌ماه سال جاری که بانک‌ها بازگشایی شدند، سکه در شعب بانک ملی پیش‌فروش شده یا خیر؟ گفت: در سال جدید پیش‌فروش سکه انجام نشد و تا اطلاع ثانوی فروش سکه فقط در بانک کارگشایی انجام می‌شود.
تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده
بانک مرکزی از روزهای پایانی آذرماه سال گذشته برای مقابله با افزایش حبابی قیمت سکه، پیش‌فروش سکه را ابتدا در دوره‌ چهار ماهه و سپس در دوره‌های شش ماهه هشت‌ماهه و 9ماهه عملیاتی کرد.
بنا بر آماری که مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، تا آخرین روز سال گذشته 9 میلیون و 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که اولین روز تحویل این سکه‌های پیش‌فروش شده 29 فروردین‌ماه سال جاری است.
در پیش‌فروش سکه با دوره تحویل چهارماهه، بیش از چهار میلیون قطعه سکه به خریداران تحویل داده می شود. مسوولان بانک مرکزی پیش از پایان سال گذشته پیش‌بینی می‌کردند با ورود این میزان سکه به بازار، کاهش قیمت سکه که چندی است آغاز شده، شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل مکانیزم جایگزینی «اوراق سکه طلا» به جای سکه را پیش‌بینی کرده و از احتمال اجرای آن خبر دادند. به گفته آنها، بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان احتمالی خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، به درخواست آنها، می‌تواند به جای سکه طلا، اوراقی را تحویل دهد که امکان معامله آن در بازار سهام وجود دارد. البته بانک مرکزی اطمینان داده که «سکه‌های پیش‌فروش شده به موقع تحویل داده خواهد شد» و این سناریو تنها به عنوان «یک راهکار» برای جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان در صورت افت قیمت‌ها در زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به کار می‌رود. به اعتقاد برخی کارشناسان، حجم بالای سکه‌های پیش‌فروش شده و ورود تدریجی آن به بازار از اردیبهشت‌ماه می‌تواند قیمت‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هدف حفظ ارزش پس‌انداز ثبت‌نام‌کنندگان خرد از یک سو و ذخایر طلا از سوی دیگر، کارشناسان انتشار «اوراق صکوک طلا» را پیشنهاد کردند. اوراقی که با توجه به نرخ‌‌های در نظر گرفته شده در بسته پولی می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد و جایگزینی مطمئن برای سکه در بازار است.کارشناسان معتقدند که احتمال این می‌رود بازار در نخستین روزهای سال آینده در مقابل تزریق یکجا و شدید سکه‌های پیش‌فروش شده، با نوسانات قیمتی دوچندانی مواجه شود؛ حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که با تزریق این حجم بالای سکه به بازار ممکن است قیمت‌ها، به شدت افت کند و بخشی از پس‌انداز‌های خرد مردم ارزش خود را به میزان قابل‌توجهی از دست بدهد. کارشناسان پیشنهاد می‌کردند «اوراق صکوک سکه» با نرخ سود 20 درصد راه‌حلی است که می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. به اعتقاد آنان، اگر اوراق صکوک سکه بدون نام (برای داشتن قابلیت معامله در بورس) برای کنترل این وضعیت منتشر شود، این روش نه تنها از تزریق این میزان سکه به بازار به طور فیزیکی و در نتیجه التهاب دوباره در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه در پیوند بورس و سرمایه نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.
سیر پیش فروش سکه
بانک مرکزی با هدف آنچه که هدایت نقدینگی سرگردان در دست مردم به سمت بانک‌ها و پاسخ به تقاضای موجود در بازار عنوان شد، پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی ایران را از 29 آذر ماه آغاز کرد و آن را در 4فاز ادامه داد و البته در هر یک از مراحل پیش فروش سکه، بانک مرکزی با نیم نگاهی به تحولات بازار سکه و رفتار خریداران، زمان سررسید تحویل سکه پیش فروش شده را افزایش داد. در فاز اول، سررسید تحویل سکه پیش‌فروش شده، در دو مقطع زمانی چهار ماهه و 6 ماهه تعیین شد. همزمان با تحولات بازار آزاد نیز قیمت پیش‌فروش سکه روند افزایشی گرفت. پیش‌فروش سکه در فاز نخست، اول بهمن ماه متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد که فاز دوم این سیاست از سوم بهمن آغاز خواهد شد.در فاز دوم، با توجه به تحولات بازار، رقم پیش‌فروش سکه 80 هزار تومان بیشتر شد، اما مدت زمان سررسید تحویل سکه پیش‌فروش سکه در همان مقطع 4 و 6 ماهه باقی ماند. فاز دوم پیش‌فروش سکه نیز تا 29 بهمن ماه سال گذشته ادامه یافت. در فاز سوم که از اول اسفند ماه آغاز شد و 11 روز به طول انجامید بانک مرکزی مدت زمان تحویل سکه پیش‌فروش شده را به 8 ماه افزایش داد. در فاز چهارم نیز که از 12 اسفند ماه شروع شد یک ماه دیگر به این مدت زمان افزوده شد و سررسید سکه‌های تحویل شده 9 ماهه شد. پیش‌فروش سکه با مکانیزم فروش در شعب بانک ملی ایران تا آخرین روز سال گذشته نیز ادامه یافت.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی در مورد دلیل افزایش زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش فروش شده گفته بود که «ظرفیت تولید مدنظر بانک است و هر زمان که ظرفیت‌ها تکمیل شود برای اینکه به تعهد خود پایبند باشیم سررسیدها را تغییر خواهیم داد.»
میانگین فروش روزانه
آخرین آمار موجود از روند پیش‌فروش سکه در سه فاز انجام گرفته نشان از وجود نوسان‌هایی در خرید سکه‌های پیش‌فروشی از سوی مردم دارد. در واقع آمارهای موجود از پیش‌فروش سکه نشان می‌دهد که تحولات بازار آزاد نقش مهمی در استقبال مردم از طرح بانک مرکزی داشته است.بانک مرکزی در فاز اول پیش‌فروش سکه که 33 روز به طول انجامیده 4میلیون و 100 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده است. یعنی به طور میانگین در هر روز از فاز اول پیش‌فروش سکه 128 هزار و 125 سکه پیش‌فروش شده است. فاز دوم پیش‌فروش سکه نیز 27 روز طول کشیده و در این فاز نیز بانک مرکزی رقمی نزدیک به فاز اول یعنی 4 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را پیش‌فروش کرده است. یعنی به طور میانگین روزانه 155 هزار و 555 قطعه سکه در این فاز پیش‌فروش شده است. در فاز سوم نیز که 12 روز طول کشیده بانک مرکزی 700 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده تا به طور میانگین، در این فاز 58 هزار و 333 قطعه سکه در هر روز پیش‌فروش شده باشد.در فاز چهارم نیز در 16 روز حدود 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که رکورد میانگین روزانه را به 31 هزار سکه در روز کاهش داد. با در نظر گرفتن این که هر سکه بهار آزادی 32/7 گرم وزن دارد و با توجه به پیش‌فروش نزدیک به 9 میلیون قطعه سکه در سه فاز گذشته، بانک مرکزی تعهد تحویل بیش از 65 تن طلا را در سال جاری و تا پایان آذرماه از راه پیش‌فروش سکه برای خود ایجاد کرده است.
فروش نقدی سکه یک گرمی
علاوه بر این، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته به موازات پیش فروش سکه در شعب بانک ملی، فروش سکه‌های گرمی به نرخ 103 هزار و 324تومان را در یک بانک خصوصی نیز اعمال کرد. آن هم در مقطعی که سکه گرمی در بازار آزاد 95 هزار تومان خریده و 105 هزار تومان فروخته می‌شد.استقبال مردم از فروش نقدی سکه گرمی بسیار بالا بود و برخی از خبرگزاری‌ها از تشکیل صف خرید برای این سکه‌ها خبر دادند. همزمان بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از 9شعبه منتخب نشان می‌دهد که متوسط فروش تعداد سکه‌های گرمی در اولین روز فروش، در هر شعبه بیش از 385 سکه بوده است که اگر بتوان این میزان را به 20 شعبه منتخب تعمیم داد، می‌توان نتیجه گرفت که در روز نخست تقریبا 8000 سکه گرمی به ارزش بیش از 800 میلیون تومان به فروش رفته است.
نگاه بانک مرکزی به تحویل سکه‌های پیش فروش شده
قرار بر این است که سکه‌هایی که روز 29 آذر سال گذشته پیش‌فروش شده، روز 29 فروردین امسال تحویل داده شود. به عبارت دیگر تاریخ تحویل سکه‌ها دقیقا به تاریخ ثبت‌نام بستگی دارد؛ یعنی اگر کسی 27 دی ثبت‌نام کرده باشد، دقیقا چهار ماه بعد تحویل می‌گیرد. حال با توجه به مجموعه تحولات صورت گرفته در پیش‌فروش سکه طلا و توقف پیش‌فروش در شعب بانک ملی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انتظار تحولات جدید بازار است. بانک مرکزی با تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در فاز اول منتظر واکنش بازار به حجم بالای تزریق سکه می‌ماند؛ بنابراین روند تصمیم‌گیری‌های بعدی در مورد سکه بستگی به واکنش بازار به رخدادهای آینده دارد.
عکس: آکو سالمی