ضرب‌الاجل به دارندگان ارز

 -بانک مرکزی به دارندگان ارزهای بدون فاکتور تا 15 بهمن ماه فرصت داد تا نسبت به تعیین وضعیت ارز خود اقدام کنند. بر اساس اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، دارندگان ارز بدون مدرک برای آنکه مشمول جرایم قانون قاچاق کالا و پولشویی نشوند باید تا نیمه بهمن از بین دو گزینه سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها یا فروش آن به این شبکه بر اساس نرخ بازار فرعی یکی را انتخاب کنند.معاون نظارتی بانک مرکزی گفت:در صورت آنکه افراد دارای ارز بدون مدرک خرید، گزینه اول را انتخاب کنند می‌توانند ارز خود را در یکی از شعب ارزی بانک‌ها که بیشترین سود را به آنها می‌دهد سپرده‌گذاری کنند. وی افزود: بانک‌ها نیز موظف شدند سود سپرده‌های ارزی را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت کنند و هرگاه افراد به ارز خود نیاز داشتند سپرده‌ها را به آنان عودت دهند. درویشی در خصوص انتخاب گزینه دوم نیز گفت: با بانک ها توافق شده که با نرخ شناور بازار فرعی که برای دلار حدود 1350 تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: پس از پایان مهلت تعیین‌شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد.

بانک مرکزی تعیین کرد:
ضرب الاجل به دارندگان ارز بدون فاکتور
گروه بازار پول- بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجلی برای دارندگان ارز بدون فاکتور اعلام کرد: دارندگان این نوع ارز تا 15 بهمن فرصت دارند با سپرده‌گذاری ارزی یا فروش آن با نرخ بازار فرعی از شمول کالای قاچاق و قوانین پولشویی خارج شوند. بانک مرکزی هفته قبل ارز بدون فاکتور خرید را قاچاق عنوان کرد، اما روز گذشته معاون نظارتی از ارائه مهلتی برای تعیین وضعیت به دارندگان ارز بدون فاکتور خبر داد.
ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر قاچاق بودن ارز بدون فاکتور اعلام کرد: بانک مرکزی به دارندگان چنین ارزهایی تا 15 بهمن فرصت می دهد تا با سپرده‌گذاری در سیستم بانکی یا فروش با نرخ فرعی از شمولیت داشتن کالای قاچاق و قوانین مربوط به پولشویی خارج شوند. ابراهیم درویشی معاون نظارتی در گفت و گو با دنیای اقتصاد اظهار کرد:به مردم توصیه می‌کنیم در مهلت تعیین شده نسبت به تعیین وضعیت ارزهای بدون فاکتور خود اقدام کنند تا مشمول برخی محدودیت‌ها قرار نگیرند. درویشی گفت: پس از ابلاغ بانک مرکزی مبنی برغیر قانونی و قاچاق بودن ارز بدون مدرک خرید ، شمار زیادی از هموطنان که از پیش ارزهای خارجی در دست داشتند یا برگ خرید آنها مفقود شده است ازاین تصمیم ابراز نگرانی کردند. وی افزود : در پی این نگرانی‌ها بانک مرکزی باهماهنگی بانک‌ها تصمیم گرفت از 29 دی تا پانزدهم بهمن فرصتی را برای این دسته ازهموطنان ایجاد کند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: افراد دارای ارز بدون مدرک خرید می‌توانند آن را در یکی از شعب ارزی بانک‌های دولتی یا خصوصی که بیشترین سود را به آنها می‌دهد سپرده‌گذاری کنند و بانک‌ها نیزموظف شدند سود سپرده‌های ارزی را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت کنند. وی تصریح کرد: افراد پس از سپرده‌گذاری می‌توانند هر گاه به ارز خود نیاز داشتند آن را برداشت کنند. درویشی درباره قیمت خرید ارز در بانک‌ها نیز گفت: با بانک‌ها توافق شده است که با نرخ شناور بازار فرعی که امروز برای دلار حدود 1350 تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند. معاون نظارتی بانک مرکزی افزود : پس از پایان مهلت تعیین شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد. او افزود: با توجه به جرائم سنگینی که برای کالاهای قاچاق در نظر گرفته شده بهتر است دارندگان ارز بدون فاکتور هر چه سریع‌تر نسبت به فروش با نرخ بازار فرعی یا سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها اقدام کنند. با توجه به مهلت تعیین شده دارندگان ارز بدون فاکتور فقط 17 روز برای تعیین وضعیت دارایی‌های خود فرصت دارند، در غیر این صورت بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که کالایی قاچاق اعلام شود متخلفان باید دو برابر ارزش کالا در زمان کشف را به عنوان جریمه پرداخت کنند. به گفته درویشی فرصت اختصاص داده شده به دارندگان ارز بدون فاکتور تمدید نخواهد شد.
تغییر کانال توزیع ارز
درویشی با اعلام اینکه بانک مرکزی در نظر دارد ارز مورد نیاز متقاضیان را از طریق شبکه بانکی توزیع کند به مردم اطمینان داد هیچ نگرانی در خصوص تامین ارز نداشته باشند. درویشی از مردم خواست برای تامین نیاز خود به شبکه بانکی مراجعه کنند. درویشی در خصوص تضمین موفقیت توزیع ارز از طریق بانک‌ها گفت: بانک مرکزی کنترل‌های لازم را انجام می‌دهد تا ارزی که به سیستم بانکی داده شده خلاف هدف تامین نیاز مردم خرج نشود. وی به بانک‌ها هشدار داد: در صورت تخلف در توزیع ارز با متخلفان برخورد سختی خواهد شد.
وضعیت ارز همراه مسافر
وی درباره ارز همراه مسافر نیز گفت: برای مسافران عازم خارج از کشور نیز پس از ورود به سالن ترانزیت فرودگاه‌های بین المللی باجه‌های ارزی در نظر گرفته شده است که به صورت شبانه روزی فعال هستند و به ازای هر نفر هزار دلار با نرخ بازار فرعی پرداخت می‌شود. درویشی میزان ارزی را که مسافران خارج از کشور مجازند با خود ببرند پنج هزار دلار به ازای هر نفر اعلام کرد.
فروش ارز صرافان در سیستم سنا
این مقام مسوول بانک مرکزی در خصوص استفاده از صرافان برای فروش ارز با توجه به اتفاقات روز گذشته گفت: شبکه صرافان نظام‌مند می‌شود تا شاهد اتفاقات مشابه نباشیم. وی با تاکید بر اینکه تخصیص سهمیه به صرافان در شکل سابق انجام نخواهد شد، گفت: تمامی تهمیدات انجام شده تا ارز متقاضیان واقعی در روان‌ترین حالت ممکن به دست آنان برسد. معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه صرافی‌های مجاز در حال ساماندهی هستند، گفت: این صرافی‌ها موظفند فقط از طریق سیستم سنا معاملات ارزی را انجام دهند. وی تاکید کرد: هر صرافی در این خصوص تخلفی انجام دهد پروانه آن باطل خواهد شد. سامانه نظارت ارز «سنا» از سوی بانک مرکزی ایجاد شده است و بر اساس اطلاعیه این بانک کلیه صرافان کشور موظف به ثبت تمامی ‌معاملات ارزی در سامانه «سنا» هستند. معاون نظارت بانک مرکزی از فروش ارز مسافرتی در برخی صرافی‌ها مجاز در کنار شبکه بانکی خبر داد و گفت: فروش این نوع ارز با نظارت دقیق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت تا به دست متقاضیان واقعی برسد.
برخورد قاطع با دلالان
معاون نظارتی بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نیز درباره برخورد نیروی انتظامی ‌با دلالان بازار ارز گفت: بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم را در این زمینه با نیروی انتظامی ‌انجام داده است. معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه نیروی انتظامی ‌برای برخورد با دلالان ارزی با لباس مبدل وارد بازار ارز شده‌اند، افزود: نیروی انتظامی ‌با لباس مخصوص وارد بازار نشده و حضور ماموران به صورت نامحسوس است. وی تاکید کرد: علاوه بر نیروی انتظامی، سایر ارگان‌ها و نهادهای نظارتی با بازرسان بانک مرکزی برای نظارت بر بازار ارز همکاری دارند. این مقام مسوول در بانک مرکزی اظهار کرد: به شما اطمینان می‌دهم که دلالی در بازار به خرید و فروش آزاد ارز نمی‌پردازد، البته ممکن است برخی‌ها در گوشه و کنار پیدا شوند که نسبت به انجام این کار اقدام می‌کنند. درویشی در پاسخ به این سوال که تاکنون چند نفر از دلالان بازار ارز توسط نیروی انتظامی ‌دستگیر شده‌اند یا با آنها برخورد شده است؟ عنوان کرد: باید در این زمینه از نیروی انتظامی ‌سوال کنید. او با اشاره به پراکنده کردن دلالان از مقابل پاساژ افشار و بازار اظهارکرد: در حال حاضر حضور دلالان در بازار کمرنگ شده و به زودی با تدابیر اتخاذ شده امکان داد و ستد از این گروه سلب می‌شود. از معاون نظارتی بانک مرکزی سوال شد که آیا در حال حاضر صرافی‌ها عملا به کار دلالی روی آورده‌اند و بازار سیاه ارز به راه انداخته‌اند؟ که وی پاسخ داد: ساماندهی‌های ارزی را آغاز کرده‌ایم. وی از آغاز اجرای فاز اول ساماندهی بازار ارز با اختصاص یکسری صرافی‌های خاص برای فروش ارز مسافری از دیروز چهارشنبه در بازار خبرداد و گفت: تعدادی از صرافی‌ها را برای اجرای این برنامه فعال کرده ایم. درویشی از برخورد قاطع بانک مرکزی با دلالان سخن گفت و افزود: دست دلالان و بورس‌بازان از بازار قطع خواهد شد.
اخبار خوش ارزی و ساماندهی بازار سکه
وی با تاکید بر اینکه در روزهای آتی اخبار خوش ارزی خواهیم داشت، تصریح کرد: فازهای بعدی ساماندهی بازار ارز در روزهای آتی انجام خواهد شد. درویشی در پاسخ به این سوال که قیمت سکه‌ها در دو روز گذشته به شدت افزایش یافته است، آیا بانک مرکزی برنامه‌ای در این زمینه دارد یا خیر؟ گفت: بازار سکه نیز به زودی ساماندهی می‌شود.

جلس: تصمیم پولی ابلاغ شود

  ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود. دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز رییس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.‌هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.

نایب رییس مجلس: مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود
انتقاد مجلس از تردید در ابلاغ نرخ سود
 ملیحه ابراهیمی: با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا یک نهاد قانونی است که سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود، پرهیز کنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.» موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانک مرکزی افزایش سود بانکی را ابلاغ کند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزایش سود بانکی انتقاد کرد.
کاظم دلخوش با بیان اینکه شیوه تعیین نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رییس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، گفت: متاسفانه برخی دوستان غیرمسوول در این مورد نظر می‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار کرد: اخبار متناقض در مورد سود بانکی به زیان بازار است و باعث مشکلات بیشتری در این موضوع می‌شود. مصطفی کواکبیان، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در مصوبه شورای پول واعتبار به روشنی اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفی داده می‌شود که این موضوع همچنان روی بازار سکه و ارز تاثیر می‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود پرهیز کنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی رییس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سود سپرده‌ها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا بتوان نقدینگی را از جامعه جمع کرد و پول‌های سرگردان در دست یک عده دلال نباشد.
وی افزود: اکنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سکه مطرح است و احتمالا آنها در آینده به کالاهای اساسی دست می‌زنند تا بتوانند بازار سیاهی ایجاد کنند که این رویکرد به مصلحت نظام و کشور نیست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌ای مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عکس: خانه ملت

پایان التهاب سکه و دلار

 - خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها ترمز رشد قیمت در بازار سکه و ارز را کشید. در حالی که تا ظهر روز چهارشنبه قیمت‌ها در حال رکوردزنی بود از عصر چهارشنبه کاهشی شد تا از التهاب بازارها کاسته شود. روز پنج شنبه نیز گرچه قیمت‌ها در سطح عصر چهارشنبه باقی ماند اما جهت رفتار خریداران تغییر کرد؛ به طوری که دارندگان سکه و ارز روز پنج‌شنبه تبدیل به فروشندگان در بازار شدند و صف‌های فروش در صرافی‌ها تشکیل شد. تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش قیمت است گرچه مقاومت‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق در حال انجام است.

واکنش بازار به خبر افزایش نرخ سود
مقاومت قیمتی شکسته می‌شود؟
گروه بازار پول- پس از آنکه روز چهارشنبه قیمت ارز و سکه به دلیل انتشار خبر مصوبه شورای پول و اعتبار کاهشی بود، روز پنج‌شنبه برخی دارندگان سکه و ارز برای فروش به صرافی‌های بازار هجوم آوردند. مشاهده میدانی حاکی است با عمومی‌شدن خبر افزایش نرخ سود، سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های گذشته خریدار بودند روز پنج‌شنبه به‌دنبال فروش ارز و سکه خود بودند.
صف فروش ایجاد شده در بازار نقدی از سوی صرافان به دلیل تصمیم شورای پول و اعتبار توصیف شد، گرچه با وجود فشار متقاضیان برای فروش و تغییر جهت رفتار سرمایه‌گذاران قیمت‌ها برای کاهش مقاومت می‌کرد. برای مقاومت قیمت روز پنج‌شنبه سه دلیل ذکر می‌شود. احتمال مخالفت رییس دولت با تصمیم شورای پول و اعتبار، افزایش بهای جهانی طلا در روز پنج‌شنبه و امکان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی اروپا سه دلیل عنوان شده است. به گفته برخی صاحب‌نظران با توجه به گذشت سه روز از انتشار خبر افزایش نرخ سود احتمال مخالفت دولت کمرنگ شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز در خصوص مخالفت با این اقدام شورای پول و اعتبار به دولت هشدار داده‌اند. جعفر قادری نماینده مجلس افزایش نرخ سود را تنها راه گذار از وضعیت کنونی عنوان کرد. هادی قوامی‌ نماینده اسفراین هم با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد. روند افزایشی قیمت طلا هم در روز گذشته متوقف شد و بهای طلا در محدوده 1639 دلار چرخش داشت. محدودیت‌های جدید اروپا نیز فعلا به تعویق افتاده است، بنابراین نشانه‌های افزایش قیمت در بازار تضعیف شده و در صورت آنکه اتفاق خاصی رخ ندهد بازار روند کاهشی خواهد داشت. اتفاقی که برخی سایت‌های اعلام‌کننده قیمت نیز در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند. گرچه در بازار دلالان کماکان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند و قیمت خرید سکه را در روزی که فروش 665 هزار تومان بود 675 هزار تومان اعلام می‌کردند! به گفته کارشناسان این حرکت دلالان با هدف کاهش اثر روانی خبر افزایش نرخ سود و خنثی کردن تبعات آن بر بازار آشفته ارز و طلا است.
بازار در آخرین روز هفته
با وجود آنکه قیمت‌ها در بعداز ظهر روز چهارشنبه کاهشی بود اما به دلیل برخی عدم قطعیت‌ها در روز پنج‌شنبه افزایش یافت. مقاومت در برابر افت قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که بازار بیش از آنکه با تقاضای خرید روبه‌رو باشد با مراجعه خریداران در مقام فروشنده روبه‌رو بود. سکه در روز پنج‌شنبه به 665 هزار تومان افزایش یافت. نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب زیر 330 هزار و 170 هزار تومان فروخته شدند. سکه طرح قدیم نیز نرخ 677 هزارتومان را ثبت کرد. در بازار ارز دلار آمریکا 5 تومان و یورو 20 تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب 1695 تومان و 2200 تومان فروخته شدند. در این میان افزایش قیمت نیم سکه و دلار را می توان تا حد اندکی به افزایش قیمت جهانی طلا و افت ارزش یورو نسبت داد. قیمت جهانی طلا روز پنج‌شنبه تا 1662 دلار نیز افزایش یافت که در پایان معاملات روزانه در سطح 1648 دلار بسته شد. این افزایش قیمت طلا در بازار لندن نسبت به نرخ غروب چهارشنبه تقریبا 26 دلار بوده است. در بازار ارز نیز افت ارزش یورو در مقابل دلار تا 268/1 که طی چند سال اخیر بی سابقه بوده در افزایش نرخ دلار بی تاثیر نبوده است.
واکنش کارشناسان در مورد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی با این حال به گفته برخی کارشناسان بازار هنوز در مورد افزایش نرخ سود بانکی به قطعیت نرسیده و با توجه به اینکه قیمت سکه از 391 هزارتومان فروردین ماه با بیش از 71 درصد افزایش تا 670 هزارتومان بالا رفته، افزایش نرخ سود بانکی تا 21 درصد نخواهد توانست انتظار سرمایه‌داران را بر آورده کند. این دسته افزایش نرخ سود بانکی را برای تحت کنترل درآوردن قیمت سکه بی‌تاثیر دانسته‌اند. در این میان شایعه مخالفت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی به افزایش قیمت سکه و ارز در بازار روز پنج‌شنبه کمک کرد. در عین حال برخی معتقدند که رییس جمهور با این مصوبه مخالفت نخواهد کرد. این گروه به سابقه مخالفت وی به هنگام سفر به تثبیت نرخ سود بانکی در سال 85 استناد کرده و می‌گویند با گذشت 3 روز از تصویب این مصوبه هیچ واکنش رسمی از سوی دولت مبنی بر مخالفت با آن دیده نشده و از این رو احتمال پشتیبانی دولت از این مصوبه بسیار است.
نرخ سود 21 درصدی کافی نیست
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: هر کسی امسال طلا و سکه خریده تا الان 70 درصد سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می‌گذارد تا یک سال 21 درصد سود کند. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در صورتی که قیمت‌ها ثابت بماند و همه چیز روال عادی را طی کند در دراز مدت پول‌ها به بانک برمی‌گردد، گفت: فکر می‌کردیم با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ دلار به هزار و 600 تومان می‌رسد.
قیمت طلا و ارز کنترل می‌شود
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند این کار باعث خواهد شد التهابات چند ماهه ارز و طلا فرونشیند و همچنین تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند افزایش هشتاد الی نود درصدی نرخ سود بانکی باعث کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی می‌شود، اما با این حال این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه مدت باعث خواهد شد که التهابات بازار سکه و طلا کاهش یابد و تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار فرارو، در زمینه افزایش نرخ سود بانکی گفت: «نرخ بهره واقعی در ایران منفی است و نرخ بهره‌ای که اعلام می‌شود از تورم پایین‌تر است. حالا با این کار این مشکل اصلاح خواهد شد.» تقوی ادامه داد: «اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، پول‌ها به جای اینکه به سمت زمین و بازار طلا و ارز برود به بانک‌ها خواهد رفت و آنجا سرمایه‌گذاری خواهد شد و این کار خیلی خوب و مناسبی برای بهبود اقتصاد ایران است. »
تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تایید عملکرد شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی گفت: این تنها راه نجات و برون رفت از وضعیت فعلی در بازار ارز و سکه است. جعفر قادری در عین حال با اشاره به تبعات مخالفت احتمالی با این مصوبه، گفت هر گونه مخالفت با این اقدام موجب ملتهب‌تر شدن بازار ارز و سکه می‌شود.
تولید و اشتغال را تقویت کنید
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع‌آوری نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی گفت: راهکار بهتر در این زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در صنعت است. سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: قبلاً سود سپرده‌های بانکی روند صعودی داشت و همچنین وام‌ها با سود بالا داده می‌شد. وی افزود: برنامه دولت نهم این بود که سود سپرده‌ها و سود بانکی را تک رقمی کند و نهایتا سود را 12 درصد اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک با منابع مردم اداره می‌شود و نمی‌شود بانک 12 درصد سود بگیرد و از آن طرف 20 درصد سود دهد و این موجب شد که برخی سپرده‌گذاران سپرده خود را از بانک بیرون ببرند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که بازار آشفته ارز و طلا را ساماندهی می‌کند افزایش سود سپرده‌ها است و موجب افزایش منابع بانک خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین دلالان خرد هم به این روش از بازار خارج شده و پول خود را به بانک می‌سپارند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ما باید سرمایه‌گذاران کشور را به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید تشویق کنیم نه اینکه تنها پول خود را در بانک بگذارند و در آمدی را بدون اینکه پول در چرخه تولید باشد، به دست ‌آورند. موسوی لارگانی گفت: افزایش سود سپرده‌ها راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب در بازار است، اما به طور کلی کار صحیحی نیست.
وی افزود: با توجه به خواست و دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید داخل، رونق صادرات غیر نفتی و عدم وابستگی به نفت، می‌طلبد که سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و افزایش اشتغال انجام ‌شود.
نوسان قیمت طلا در جمعه سیاه اروپا
قیمت جهانی طلا در بازار لندن که در روز پنج‌شنبه به دلیل افزایش خرید‌های عمده به سطح 1662 دلار نیز دست یافته بود، در پایان معاملات هفتگی در سطح 1639 دلار بسته شد. افت رتبه اعتباری 9 کشور اروپایی دلیل اصلی افت ارزش طلا و یورو شد. در روز 13 ژانویه که کارشناسان اقتصادی آن را جمعه سیاه اقتصاد اروپا توصیف کردند، رتبه اعتباری 9 کشور حوزه یورو توسط موسسه اعتباری «استاندارد اند پورز» کاهش داده شد. اعتبار فرانسه و اتریش از رتبه AAA تنزل داد، اما رتبه اعتباری آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد اروپا همچنان AAA باقی ماند. این موسسه اعتبار سنجی آمریکایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعتبار سنجی‌های امروز ما بر این اساس تنظیم شده که ابتکارات سران اتحادیه اروپایی در هفته‌های گذشته برای بهبود بخشیدن به اوضاع نامساعد حوزه یورو ناکافی بوده است.»
استاندارد اندپورز، همچنین رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را دو درجه کاهش و اعتبار هر یک از کشورهای فرانسه، اتریش، مالت، اسلوواکی و اسلوونی را یک درجه کاهش داد. بر اساس گزارش جدید این موسسه، کشور مقروض ایتالیا همچون قزاقستان در همان رتبه BBB+ باقی ماند. این گزارش چشم‌انداز منفی‌ای را برای 14 کشور حوزه یورو از جمله فرانسه، اتریش، فنلاند که هنوز از رتبه AAA برخوردار است، هلند و لوکزامبورگ برای کاهش بیشتر رتبه اعتباری‌شان ترسیم کرده است.

چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی

 - با کمرنگ شدن احتمال تغییر در سیاست‌های پولی، بازار سکه و ارز بار دیگر روند افزایشی پیدا کرد؛ هر قطعه سکه بهار آزادی با 15 هزار تومان افزایش به 635 هزار تومان رسید، قیمت دلار نیز با 30 تومان رشد بار دیگر به سطح 1690 تومان برگشت؛ صعود قیمت‌ها در بازار دیروز در شرایطی رقم خورد که برخی فعالان با قوت گرفتن تغییر سیاست‌های پولی برای مهار نقدینگی در انتظار تثبیت نرخ‌ها بودند؛ اما اخباری مبنی‌بر کنارگذاشتن رییس‌کل بانک مرکزی به دلیل اصرار بر تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری ارگان رسمی دولت علیه این موضع بانک مرکزی، احتمال تغییر بسته پولی را با ابهام روبه‌رو کرد.این در حالی بود که بانک مرکزی تلاش داشت در اولین جلسه شورای پول واعتبار مجوز اعضا را برای مهار نقدینگی از طریق جذاب کردن ابزارهای پولی دریافت کند.اما در بزنگاه انتخاب، بار دیگر نگاهی در درون دولت، چنین سیاستی را مضر دانست و بر حفظ وضع موجود تاکید کرد. به گفته این گروه، تغییر نرخ سود سپرده به دلیل آنکه منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود، موجب رکود تورمی می‌شود؛ بنابراین از این ابزار برای مهار نقدینگی نباید استفاده کرد. طرفداران حفظ وضعیت موجود اعتقاد دارند: باید اجازه داد نقدینگی در دست مردم بماند؛ اما برای استفاده درست به آنان آموزش داد. استفاده از روش‌های کنترلی و انتظامی با الهام از الگوی ابتدای دهه هفتاد نیز راهکار آنان برای کاهش التهاب بازار است.

با صف بندی دو گروه در درون دولت عیان شد
چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی
گروه بازار پول- خبرهای غیر رسمی‌حکایت از آن دارد که با وجود التهابات اخیر در بازار دلار چالش‌ها بر سر نحوه مواجهه با وضعیت کنونی بالا گرفته است.در حال حاضر در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی‌اقتصادی است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است.
به گفته این گروه، افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی‌می‌کند. گروه دوم نیز با اشاره به آثار بسته پولی 90 و آشفتگی بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است.
پررنگ شدن صف‌بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. روز گذشته پس از اظهارنظرهایی در مخالفت‌ با افزایش نرخ سود سپرده بانکی قیمت ارز وسکه افزایش یافت. در بازار شایعه شده است در صورت افزایش نیافتن نرخ سود، بهمنی استعفا خواهد کرد. با انتشار چنین شایعه‌ای بار دیگر دلار به مرز 1700 تومان رسید و سکه به 635 هزار تومان نزدیک شد.بنابراین بار دیگر سرنوشت بازار به متغیر نرخ سود گره خورد، نرخی که در حدود 6 ماه است بر سر تغییر یا تثبیت آن چالش ایجاد شده است.
روز واقعه؟
در حالی که برخی جلسه دیروز شورای پول و اعتبار را نشستی پر اهمیت برای تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها می‌دانستند، اما برخی اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که به دلیل غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در ابهام است.نکته دیگر اینکه گرچه برخی منابع موثق از پیگیری بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود خبر می‌دهند، اما برخی جهت‌گیری‌های رسانه‌ای که در روز گذشته با موضع‌گیری روزنامه رسمی‌دولت شدت گرفت، نتیجه دهی این تلاش‌ها را با تردید روبه‌رو کرده است.در واقع موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد گروه اول کماکان تلاش دارد از طریق روش‌های مورد نظر خود به مقابله با التهاب ارزی برود. راهکاری که در 9 ماه گذشته نتیجه بخش نبوده است و موجب آشفتگی در بازار ارز و سکه شد. روزنامه ایران روز گذشته اظهار نظرهای کارشناسی برای مواجهه با کاهش التهاب بازار ارز را سازی برای تحمیل هزینه به بخش تولید عنوان و آن را تله افزایش نرخ سود بانکی توصیف کرد.هر چند پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدام به چاپ چنین گزارشی بدون هماهنگی با دولت بوده و فقط موضع رسانه بوده، اما این واکنش را باید نشانه چالش سیاست‌گذاران پولی برای خروج از وضعیت فعلی قلمداد کرد. دیدگاهی در دولت وجود دارد که معتقد است: راهکار مقابله با التهاب ارزی، گرفتن نقدینگی از مردم و سپردن آن به بانک‌ها نیست.به اعتقاد این گروه، افزایش نرخ سود سپرده که هم‌اکنون به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار مدام از سوی برخی افراد و جریان‌ها مطرح می‌شود در واقع تله‌ای است که اگر دولت به دام آن افتد باید پیامدهای بعدی آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بپذیرد که در این صورت نظام بانکی مجددا به وضعیت چند سال قبل خود بازخواهد گشت.این گروه با اشاره به اقدامات دولت در طول این سال‌ها اعتقاد دارد:دولت در این مدت تلاش کرده با تقویت بازار مالی سهم این بازار را در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و ساماندهی بازارهای پولی و مالی بیش از پیش افزایش دهد. با این حال افراد و جریان‌های طرفدار افزایش نرخ سود سپرده بازهم تلاش می‌کنند بانک‌محوری را در نظام اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کنند که همین امر مشکلات بسیاری را در آینده پیش‌روی نظام اقتصادی کشور قرار خواهد داد. بنابر نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد با کاهش نرخ سود سپرده میزان سپرده‌گذاری مردمی‌کاهش یابد؛ چراکه عوامل دیگری غیر از سود سپرده در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانکه چندین سال است در برخی کشورهای دیگر مانند مالزی و مکزیک نیز نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم است و سود واقعی منفی است.بر این اساس در شرایط فعلی سپرده‌های بانکی (با احتساب سپرده‌های دیداری) بیش‌از 90 درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. این گروه بر این عقیده است که تغییر میزان سود نمی‌تواند موجب افزایش «سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی» و عامل کاهش «سهم سپرده‌های دیداری و غیردیداری در نقدینگی» شود و در نهایت ترکیب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغییر خواهد شد. دیدگاه مخالف افزایش نرخ سود رفتار سپرده‌گذاران در کنار میزان سود سپرده‌تابعی از ریسک پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین‌شده به صورت ماهانه و... عنوان می‌کند.این دیدگاه راهکار مقابله با التهابات اخیر را افزایش مدیریت کنترلی بازار می‌داند و معتقد است باید مجموعه دولت به مواجهه با این التهاب بپردازد.افزایش نظارت امنیتی و مقابله قهری با دلالان از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی این گروه است.
عمل به قانون در تعیین نرخ سود
در مقابل گروه موافق تغییر وضعیت کنونی با استناد به ماده 92 برنامه پنجم معتقد است سیاست گذار پولی باید بر اساس قانون عمل کند.ماده 92 تصریح دارد: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد. «بنابراین این گروه با اشاره به تورم سال قبل و تورم موجود اعتقاد دارند حداقل نرخ سود برای سپرده‌های یک ساله باید 16 درصد باشد.این گروه با رد نظر گروه اول مبنی بر کاهش نرخ سود در شرایط تورمی ‌معتقدند: با کاهش نرخ سود و منفی شدن آن به لحاظ واقعی سپرده‌گذاران با هدف حفظ قدرت خرید سپرده‌های خود از بانک‌ها را خارج می‌کنند.تغییر ترکیب سپرده‌ها از مدت دار به جاری و کاهش نرخ رشد جذب سپرده‌ها در سال جاری از 15 به 10 درصد پیامدهای کاهش نرخ سود در شرایط تورمی‌از سوی موافقان تغییر وضعیت موجود قلمداد می‌شود.به گفته گروه دوم در حال حاضر به دلیل آنکه پول داخلی جذاب نیست مردم به سوی ارز و طلا روی آورده‌اند؛ بنابراین دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد یا اجازه دهد چنین وضعیتی باقی بماند یا آنکه به جذاب سازی پول ملی بپردازد. بر این اساس تغییر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم،صدور مجوز باز خرید اوراق مشارکت با نرخ‌های منتشر شده و... راهکاری است که پیش روی سیاست گذاران قرار دارد. به گفته گروه دوم در صورت آنکه جذابیت ارزهای خارجی کماکان حفظ شود موج تورم افزایش نرخ ارز به تولید و اقتصاد کشور از این ناحیه لطمه خواهد زد در حالی که با افزایش نرخ سود سپرده و جذب منابع می‌توان نقدینگی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار داد که این عمل در میان مدت اثر ضد تورمی‌ دارد.گروه دوم با اشاره به آنکه یکی از دلایل التهاب ارزی تقاضای سرمایه‌گذاری روی ارز است و تا زمانی‌که ریشه این تقاضا خشکیده نشود برخوردهای پلیسی نمی‌تواند به آرام‌سازی بازار در میان مدت کمک کند.

غیبت «غیرموجه» بهمنی در مجلس

عکس: آکو سالمی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: غیبت رییس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته مجلس منجر به لغو جلسه «غیرعلنی» برای بررسی «نوسانات بازار ارز و طلا» شد.

عدم حضور محمود بهمنی از یک سو با تذکرات پی در پی نمایندگان مبنی بر بی‌توجهی به «شأن» و «جایگاه» مجلس مواجه شد و از سوی دیگر انتقاد شدید محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس را به دنبال داشت.باهنر که در غیاب علی لاریجانی، جلسه را اداره می‌کرد، این غیبت را «توجیه نشده» خواند و گفت: بنده علت عدم حضور آقای بهمنی را متوجه نمی شوم، شاید ایشان سختشان بوده در غیاب وزرا به مجلس بیایند و شاید از سوی مقامات بالا منع شده‌اند. باهنر توضیح داد که این جلسه غیرعلنی قرار بود به درخواست برخی نمایندگان و برای بررسی مسائل و سیاست‌های پولی و بعضی از تشنج‌های اخیر بازار پول و ارز برگزار شود که به‌رغم حضور معاونان وزرای اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار کل کشور، با غیبت بهمنی لغو شد.
این در حالی است که پیش از لغو جلسه غیرعلنی مجلس برخی نمایندگان خواستار لغو این جلسه و برگزاری آن مطابق ماده 103 آیین نامه؛ یعنی جلسه غیرعلنی «رسمی» شدند، چرا که معتقد بودند، دولت در مقابل نوسانات بازار ارز و طلا پاسخگو نیست و جلسات غیرعلنی غیررسمی فایده ای ندارد.
درخواست لغو جلسه غیرعلنی
‌در جلسه علنی روز گذشته مجلس، زمانی که محمدرضا باهنر به عنوان رییس جلسه از حضور معاونان وزرا در صحن مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی درباره بررسی نوسانات بازر ارز و طلا خبر داد، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خواستار عدم برگزاری این جلسه شد. احمد توکلی در تذکری با استناد به بند 11 ماده 23 و ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس اظهارکرد: ما درخواستی را برای برگزاری جلسه «غیرعلنی رسمی» براساس ماده 103 آیین‌نامه داخلی به دلیل قابل تحمل نبودن وضعیت بازار ارز ارائه داده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه غیرعلنی غیررسمی را برای بررسی بازار ارز قبول نداریم، خواستار برگزاری جلسه ای فوق‌العاده غیرعلنی و «رسمی» برای بازخواست مسوولان، تصمیم‌گیری، رای‌گیری و پاسخگویی دقیق وزرا به نمایندگان شد. وی افزود: همه جلسات غیرعلنی مجلس تا به امروز غیررسمی بوده و در این جلسات نمی‌توان تصمیمی گرفت و مسوولان نیز خود را ملزم به قانون برای ارائه گزارش درست نمی‌دانند.
نوسانات ارز، کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می دهد
وی افزود: نوسانات بازار ارز کشور را در آستانه حوادث بدی قرار می‌دهد. توکلی با بیان اینکه «متاسفانه دولت در قبال اتفاقات رخ داده پاسخگو نیست و امروز هم در صحن علنی حضور نیافتند»، خواستار عدم برگزاری جلسه غیررسمی به منظور حفظ منزلت مجلس و شان نمایندگان شد. نماینده تهران با تاکید بر اینکه برگزاری جلسه غیررسمی فایده‌ای ندارد، گفت: جلسه غیررسمی دفعه پیش نیز که برگزار شد، صحبت‌های کلی مطرح شد و نتیجه‌ای در پی نداشت، ما باید دولت را بازخواست کنیم که چرا با چنین اتفاقاتی به سرنوشت کشور لطمه می‌خورد.
حتی «بقال» هم با توضیحات دولت قانع نمی شود
علیرضا محجوب، عضو فراکسیون اقلیت مجلس هم خواستار عدم برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا شد. او در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به جلسه غیرعلنی قبلی که با حضور وزرای اقتصاد و صنعت برگزار شد،گفت: در آن جلسه هم من گفتم که توضیحات مسوولان دولتی در خصوص مسائل اقتصادی اخیر حتی بقال سرمحله ما را هم قانع نمی‌کند،چه رسد به نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی.
دولت عزمی برای کنترل بازار ارز ندارد
وی گفت:آن جلسه غیرعلنی قبلی، نه مفید بود و نه جهت‌گیری دولت را نشان می‌داد که عزم جدی برای کنترل بازار ارز دارد. محجوب تصریح کرد: اگر بناست این مذاکرات تکراری مطرح شود، خوابیدن نمایندگان از گوش دادن به این توضیحات بهتر است. وی یادآور شد: در حال حاضر کارخانه‌های ما به دلیل نوسانات بازار ارز در حال تعطیل شدن است، افزایش 50 تا 60 درصدی قیمت ارز، تاب مقاومت کارخانه‌ها را می‌گیرد و آنان جز تعطیلی، چاره‌ دیگری ندارند.
بهمنی به دلیل نگرانی شخصی نیامد
جواد جهانگیر زاده نماینده ارومیه نیز در تذکری، خواستار عدم برگزاری جلسه غیرعلنی شد.
وی همچنین با انتقاد از عدم حضور بهمنی در مجلس برای ارائه توضیحاتی درخصوص علت نوسانات بازار ارز و طلا گفت: یا از مقامات بالا به آقای بهمنی دستور داده شده که در مجلس حاضر نشود یا اینکه او نگرانی شخصی داشته است؛ اما اگر افرادی نگرانی‌های شخصی را بر نگرانی‌های ملی تشخیص می‌دهند، بهتر است این جلسه غیرعلنی تشکیل نشود و در جلسات آتی با حضور خود وزرا برگزار شود.
عذر بهمنی موجه نیست
محمدرضا باهنر نیز که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکرات، با انتقاد از عدم حضور رییس کل بانک مرکزی در مجلس برای برگزاری جلسه غیرعلنی بررسی نوسانات بازار ارز و طلا، تاکید کرد: عذر بهمنی برای ما توجیهی ندارد و مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند. وی ادامه داد: قرار بود مسائل پولی و سیاست‌های پولی و بعضی از تشنج‌هایی را که اخیرا در بازار پول و ارز ایجاد شده است در جلسه غیرعلنی مورد رسیدگی قرار دهیم. باهنر با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی برای بررسی نوسانات بازار ارز و طلا گفت: به این دوستان توضیح دادیم که شاید ضرورتی برای برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی وجود نداشته باشد. باهنر ادامه داد: بر این اساس مقرر شد این جلسه روز یکشنبه برگزار شود و وزرای اقتصاد و صنعت که قرار بود در جلسه غیرعلنی مجلس برای ارائه توضیحات ‌حضور یابند، در معیت رییس جمهور، صبح امروز برای سفر به چهار کشور آمریکایی، از کشور خارج شدند و معاونانشان به جای آنها در جلسه حاضر هستند. وی تاکید کرد: عذر وزرا برای عدم حضور موجه است و هیات رییسه در جریان بود. باهنر با بیان اینکه از آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی هم دعوت کردیم که در جلسه غیرعلنی امروز مجلس که قرار بود با حضور معاونان وزرای اقتصاد و صنعت و خزانه‌دار کل کشور تشکیل شود، حضور یابد، اما تاکنون در جلسه حاضر نشده است.
شاید حضور در مجلس سختشان بوده
باهنر ادامه داد: هنوز ایشان به مجلس نرسیده‌اند و شاید سختشان بوده در غیاب وزرا به مجلس بیایند، البته بنده علت عدم حضور آقای بهمنی را متوجه نمی‌شوم؛ شاید از سوی مقامات بالا منع شدند. وی با تاکید بر اینکه ما نسبت به عدم حضور آقای بهمنی در مجلس ‌توجیه نیستیم‌، گفت: مجلس این موضوع را پیگیری می‌کند؛ چرا‌که زمانی که مجلس از فردی دعوت می‌کند، او باید در مجلس حاضر شود. باهنر ‌ادامه داد: گویا آقای بهمنی گفته است «نمی‌تواند بیاید»، البته ما باید ترجمه آن را متوجه شویم یا ایشان از سوی مقامات بالا منع شده یا خودش شخصا ترجیح داده که در مجلس حاضر نشود؛‌ البته او نباید تشخیص دهد.
ملت بزرگ ایران هزینه‌های تحریم را پذیرفته است
وی گفت: این جلسه‌ قرار بود برای بررسی مجموعه اتفاقاتی باشد که در بازار ارز و طلا رخ داده که عوامل متعددی دارد، تحریم‌هایی نیز وجود دارد و تحمل این تحریم‌ها نیز هزینه‌هایی دارد؛ البته ملت بزرگ ایران این هزینه‌ها را پذیرفته و ذره‌ای هم کوتاه نمی‌آید و قرار نیست نظام جمهوری اسلامی از مواضع خود عقب‌نشینی کند و اگر می‌خواست عقب نشینی کند، 30 سال پیش این کار را انجام می‌داد.