سکه در تعقیب بازار جهانی

 - سکه بهار آزادی دیروز به دنبال فرو افتادن قیمت جهانی طلا تا محدوده 1711 دلار در پایان معاملات هفتگی بازار‌های جهانی، 6 هزار تومان ارزان شد و به 809 هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت سکه طی هفته منتهی به 11 اسفند، تا 825 هزار تومان نیز بالا رفته بود. بهای طلا در بازارهای جهانی به دلیل اعلام شرایط تازه و سیاست‌های پولی فدرال رزرو آمریکا مبنی بر خودداری از تزریق منابع مالی بیشتر به اقتصاد این کشور حداقل در سال‌جاری میلادی، در اواخر هفته گذشته 80 دلار کاهش یافت.

قیمت‌ها در بازار تهران هم نزولی شد
سکه در تعقیب بازار جهانی طلا
گروه بازار پول- بازار ارز و سکه در اولین روز کاری هفته شاهد نوسان قیمت‌ها بود. کاهش دوباره قیمت‌ها در حالی است که هفته گذشته در بازار جهانی، طلا حدود 80دلار در هر اونس کاهش قیمت داشت. در عین حال برخی نیز از احتمال کاهش قیمت دلار در روزهای آتی به دلایل سیاسی سخن می‌گویند.
آنچه این روز‌ها در بازار ارز همچنان جلب نظر می‌کند بازگشت و حضور مجدد دلالان در بازار و خرید و فروش آزادانه ارز در پیاده‌روهای خیابان فردوسی است.
عرضه و تقاضای ارز در روزهای پایانی سال اگرچه مانند سال‌های قبل از هیجان چندانی برخوردار نیست، اما همچنان می‌توان دلالان دلار به دست را درپی یافتن مشتری دید. از خرید‌های کلان توسط مردم عادی کمتر خبری هست و بر اساس شنیده‌ها عموما برای مسافرت‌های خارج از کشور ارز خود را در جریان افزایش قیمت‌های ماه‌های پاییز خریداری کرده‌اند.
در بازار سکه نیز پس از پیش‌فروش‌های ماه‌های قبل تقاضای زیادی در بازار دیده نمی‌شود. در واقع هر چه که به سال جدید و موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده نزدیک‌تر می‌شویم، سرمایه‌گذاران نسبت به افت قیمت سکه نگران‌تر می‌شوند.
بانک مرکزی طی فازهای مختلف از 29 آذر ماه امسال تاکنون نزدیک به 9 میلیون قطعه سکه پیش‌فروش کرده و مدت زمان انتظار برای دریافت آنها از 4 ماه شروع و به 9 ماه رسیده است. در همین حال مقامات بانک مرکزی نیز عنوان کرده‌اند که پیش‌فروش‌ها یک روش همیشگی نخواهد بود و امکان متوقف شدن آن وجود دارد. نبود ضرب امکانات کافی سکه دلیل این احتمالات اعلام شده است.
از این رو بازار از یک سو به‌دلیل نبود دورنمای مشخص با افزایش قیمت‌ها مواجه است و از سوی دیگر نگرانی از ورود سکه‌های ثبت‌نام شده به بازار از اواخر فروردین بازار سکه را در معرض افت قیمت و زیان گسترده خریداران سکه قرار داده است.
در عین حال هر گونه احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار بازار، تقویت قیمت سکه را حتی با وجود ورود سکه‌های پیش‌فروش شده در پی خواهد داشت. این شرایط البته می‌تواند به گونه‌ای بر عکس هم تعبیر شود. به این ترتیب که ورود سکه‌های پیش‌فروش شده به بازار در صورت بر طرف شدن نگرانی‌ها و ثبات یا کاهش قیمت نفت می‌تواند قیمت دلار بازار داخلی را تا حد قابل‌توجهی تعدیل کند.
این شرایط را در حالی می‌توان مد نظر قرار داد که بحران یورو بر اساس گفته‌های مقامات اقتصادی اروپا و صندوق بین‌المللی پول تا 2014 ادامه خواهد داشت و افت ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا قیمت طلا را تحت فشار حفظ خواهد کرد.
روزگذشته که قیمت طلا درپایان معاملات بازار‌های جهانی با 4 دلار کاهش قیمت در سطح 1711 دلار بسته شداما این کاهش قیمت جهانی، مانع از افزایش قیمت قبل از ظهر سکه نشد و قیمت سکه تا 822 هزارتومان بالا رفت اما مجددا تا 809 هزارتومان در بعد از ظهر کاهش یافت. دلار آمریکا نیز با 15 تومان افزایش به نرخ 1935 تومان فروخته شد. قیمت 1950 تومان نیز در این روز از سوی برخی منابع غیررسمی برای دلار بازار اعلام شد که البته دلار تا بعد از ظهر در سطح 1920 تومان معامله شد.
در بازار ارز قیمت پوند انگلیس 30 تومان، صد ین ژاپن 10 تومان، دلار کانادا و دلار استرالیا هر یک 20 تومان گران شدند. لیر ترکیه نیز در روزهای پایانی سال 10 تومان افزایش قیمت داشت.
در بازار سکه و طلا قیمت نیم سکه 2000 تومان و ربع سکه 1000 تومان کاهش داشت و به ترتیب به نرخ‌های 398 هزار تومان و 209 هزار تومان فروخته شدند که ربع سکه در این روز رکورد جدیدی کسب کرده است. قیمت سکه تا قبل از ظهر 822 هزار تومان بود اما بعد از ظهر تا 809 هزار تومان افت کرد که با وجود ثبات قیمت طلا در بازار‌های جهانی تنها نوسان قیمت دلار آمریکا را می‌توان دلیل آن دانست.
در بازار طلا قیمت مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت البته بدون تغییر 346 هزار و 700تومان باقی ماند و نرخ تقریبا 80 هزارتومانی برای هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت مورد محاسبه قرار گرفت.

جزئیات جدید از گشایش ارزی

دنیای اقتصاد- در حالی که وعده روز شنبه معاون اول رییس‌جمهور برای «گشایش بزرگ ارزی» همچنان چشم بازارها را به خود جلب کرده است، با انتشار اظهارات تازه معاون وزیر خارجه، نشانه‌های بیشتری از ابعاد سیاسی و دیپلماتیک این موضوع روشن شد. عباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه روز گذشته تاکید کرد که معاونت تحت نظر او، با توجه به ماهیت کشورهایی که در حوزه ماموریتش قرار دارند، سعی کرده تحریم‌ها را از تهدید به فرصت تبدیل کند. به گفته معاون وزیر خارجه، بخشی از برنامه مورد توافق با طرف‌های خارجی «استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کالا در مقابل کالا است؛ ولی ما شیوه‌های ابتکاری دیگری در تبادلات بانکی پیدا کردیم و موفق شدیم درآمدهای ارزی کشور را تا آنجایی که لازم است به آن مسیرها منتقل کنیم.» در همین حال، برخی اخبار از موافقت چین و روسیه برای تسهیل در تبدیل ارزهای بازرگانان ایرانی و گشایش ال‌سی‌هایی از مبدا ایران حکایت دارند. از هند و مالزی هم به عنوان دیگر طرف‌های هماهنگ با ایران در این زمینه نام برده شده است. همزمان، رییس ‌کل بانک مرکزی از آمادگی تهران برای دریافت طلا به جای ارز در مبادلات تجاری با دیگر کشورها خبر داده است. معاون‌اول رییس‌جمهور نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» خبر داده است که نتایج گشایش ارزی به‌زودی آثار خود را نشان خواهد داد.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه توضیح داد
جزئیات تازه از گشایش بزرگ ارزی
دنیای اقتصاد- مجید اعزازی: سه روز پس از اینکه محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور از «گشایش بزرگ ارزی» خبر داد، سیدعباس عراقچی، معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه اعلام کرد که شیوه‌های ابتکاری در تبادلات بانکی را پیدا کرده‌ایم و موفق شدیم درآمدهای ارزی را به آن مسیرها منتقل کنیم.
به گفته معاون وزیر خارجه، برخی از این شیوه‌ها «استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کالا در مقابل کالااست». عراقچی البته تصریح کرد:
«ما شیوه‌های ابتکاری دیگری در تبادلات بانکی پیدا کردیم و موفق شدیم درآمدهای ارزی کشور را تا آن جایی که لازم است به آن مسیرها منتقل کنیم.» در همین حال، برخی اخبار از موافقت چین برای تسهیل در تبدیل ارزهای ایران و ارائه تسهیلات مالیاتی از سوی روسیه به دفاتر تجاری ایران حکایت دارد.
تحریم بانکی ایران از سوی واشنگتن که در قالب بودجه دفاعی آمریکا در آخرین روز سال 2011 (10 دی‌ماه 1390) از سوی باراک اوباما، رییس‌جمهور این کشور امضا شد و همچنین رای مشابه وزیران خارجه اتحادیه اروپا به تحریم بانکی ایران از سوی این اتحادیه، مشکلاتی را در مسیر تجارت میان ایران و سایر کشورها ایجاد کرده است. در چنین شرایطی معاون اول رییس‌جمهور روز شنبه هفته جاری در جمع صادرکنندگان از گشایش ارزی بزرگی خبر داده بود که «بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان» منفجر خواهد کرد. رحیمی اما در سخنان روز شنبه خود توضیح بیشتری در این باره نداد؛ با وجود این، همان روز، وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌گونه حرف‌های او را تکمیل کرده بود که «تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار گیرد.» روزنامه دولت نیز در پوشش این مراسم از اجرای طرح جدیدی برای سرعت بخشیدن به انتقال‌های ارزی خبر داده و پیش‌بینی کرده بود: با اجرای این طرح، قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت.
دراین میان، برخی از فعالان اقتصادی روز یکشنبه خبر داده بودند که قرار است در روز سه‌شنبه (دیروز) اطلاعات بیشتری در این مورد از سوی دولت منتشر شود. دیروز، اما معاون اول رییس جمهور در حاشیه همایش ملی حمایت از مصرف‌کنندگان در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در مورد سازوکار وقوع گشایش ارزی مورد نظرش توضیح بیشتری نداد، و تنها تاکید کرد که تا یکی دو هفته دیگر، اقدامات دولت برای تحول بازار ارز به نتیجه خواهد رسید. با این حال معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ضمن تشریح شیوه‌های ابتکاری برای تبادلات بانکی اظهار کرد که معاونت متبوعش با توجه به شکل و ماهیت کشورهایی که در حوزه تحت پوشش آن دارند، سعی کرده تحریم‌ها را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
دستیابی به شیوه‌های ابتکاری
معاون وزیر خارجه در این مصاحبه درباره مبادلات پایاپای و اینکه گفته شده پاکستان در قبال صدور گندم به ما، کود شیمیایی و آهن دریافت می‌کند، با بیان اینکه اکثر اخباری که منتشر می‌شود، نادرست است، تصریح کرد: ما با پاکستان چنین قراری نداشتیم. در سفر آقای رییس‌جمهور قرار بر این شد که ما در خرید کالاهای مورد نیاز خود برای پاکستان، اولویت قائل شویم (نمونه آن گندم، برنج بود) و بر اصل تهاتر و مبادلات براساس ارزهای محلی نیز تاکید شده است.
معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه ادامه داد: در بحث تبادلات بانکی و مالی موفق شدیم به شیوه‌های ابتکاری جدیدی با هر کشور دست پیدا کنیم و شیوه‌هایی که عنوان هم شده استفاده از ارزهای محلی و تهاتر کالا در مقابل کالاست که میزان درصد همه اینها با حساب و کتاب و مذاکرات بین مقامات بانک‌های مرکزی و مقامات تجاری دو کشور مشخص می‌شود. ما شیوه‌های ابتکاری دیگری در تبادلات بانکی پیدا کردیم و موفق شدیم درآمدهای ارزی کشور را تا آن جایی که لازم است به آن مسیرها منتقل کنیم.
موافقت چین و روسیه برای تسهیل امور مالی
دیروز، همزمان با اظهارات عراقچی درباره به‌کارگیری ابتکار جدید تهران برای دور زدن تحریم‌های مالی، برخی فعالان بخش خصوصی از توافق میان ایران با برخی کشورهای آسیایی از جمله چین، روسیه، هند و مالزی خبر دادند. به گفته این فعالان اقتصادی، در رایزنی‌های تهران- پکن، چین توافق کرده است تا در تبدیل ارزهای تحت مالکیت ایران تسهیل ایجاد کند. ماحصل مذاکرات تجاری تهران-مسکو نیز این بوده که روسیه قول داده است برای دفاتر تجاری ایران، تسهیلات مالیاتی قائل شود تا مبادلات تجاری ایران از طریق روسیه تسهیل شود.
افزایش حمایت‌های پکن و مسکو از تهران
چین و روسیه طی ماه‌های گذشته همواره با تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا علیه ایران به شدت مخالفت کرده و بر از سرگیری مذاکرات میان ایران و 1+5 به منظور دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک تاکید کرده‌اند. با وجود این، حمایت‌های روسیه از کشورمان طی چند روز گذشته شدت گرفته است. به گونه‌ای که ولادیمیر پوتین، نخست‌وزیر و نامزد پست ریاست‌جمهوری روسیه در مقاله‌ای با تاکید بر حق ایران در توسعه برنامه هسته‌ای خود تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعمال تحریم‌ها و تهدیدات نظامی علیه این کشور را غیرقابل قبول دانسته و نوشته بود: بدون تردید روسیه نگران افزایش روزافزون تهدیدها در خصوص امکان حمله نظامی به این کشور است.
پوتین افزوده بود: من معتقدم که ‌حل این مساله تنها از طریق مسالمت‌آمیز امکان‌پذیر است. ما حق ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را کاملا به رسمیت می‌شناسیم.
نخست‌وزیر روسیه تاکید کرده بود: مساله این است که دیگر زمان اعمال تحریم‌ها به سر رسیده است، چه رسد به تهدید نظامی. باز هم یادآوری می‌کنم که ما دیگر در قرن نوزدهم و در قرن بیستم قرار نداریم که از چنین روش‌هایی استفاده شود. بر این اساس پوتین پیشنهاد کرده بود که تمام تحریم‌های موجود علیه تهران از جمله تحریم‌های یک‌جانبه در مقابل قرار گرفتن تمام فعالیت هسته‌ای ایران تحت کنترل مطمئن و همه‌جانبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شود.
صدور نفت ادامه دارد
معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر خارجه در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرگزاری فارس، در پاسخ به سوالی درباره اخبار مطرح شده مبنی بر کاهش خرید نفت ایران از سوی برخی از مشتریان، با بیان اینکه مشتریان عمده ما در آسیا هستند و تقریبا 70 الی 80 درصد نفت صادراتی ما به آسیا صادر می‌شود، گفت: مشتریان عمده ارتباطشان را با ما حفظ کرده‌اند و از تحریم‌های یکجانبه آمریکا پیروی نمی‌کنند. دو مشتری عمده ما ژاپن و کره جنوبی هستند که صراحتا اعلام کرده‌اند برای مستثنا شدن از تحریم‌های یکجانبه در حال مذاکره هستند. عراقچی افزود: آنچه که برای ما مهم است این است که جریان صدور نفت ایران ادامه دارد و با مانعی برخورد نکرده و اگر در جایی کاهش یابد در مقابل مشتریان دیگری داریم و دیگرانی هستند که خواستار افزایش خرید نفت از ایران هستند.
وی در عین حال یادآور شد: ممکن است در برخی کشورها درصدهای خرید نفت بالا و پایین شود، اما آمریکایی‌ها در هدفشان برای اینکه ایران را از منافع حاصل از فروش نفت محروم کنند، ناکام بوده‌اند و ما توانسته‌ایم این موضوع را مدیریت کنیم.

پذیرش طلا به جای ارز در مبادلات خارجی
رییس کل بانک مرکزی گفت: ایران در مبادلات تجاری با دیگر کشورها، علاوه بر دلار و ارز کشورهای طرف معامله، می‌تواند به جای ارز، طلا را نیز دریافت کند.
«محمود بهمنی» در گفت‌و‌گو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش که آیا در انجام مبادلات تجاری ارز دیگری به جای دلار نیز دریافت می‌شود یا خیر ؟ اظهار کرد: ایران در مبادلات تجاری تنها با دلار کار نمی‌کند و هر کشوری می‌تواند ارز خود را پرداخت کند. به گفته رییس کل بانک مرکزی، ایران از کشور‌های چین و هند به جای ارز کالا هم وارد می‌کند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بهمنی افزود: اگر کشوری بخواهد می‌تواند طلا هم پرداخت کند و ما بدون هیچ مشکلی آن را می‌پذیریم.
سخنگوی شورای پول و اعتبار در خصوص وضعیت تامین ارز نیز گفت: ارز به میزان مورد نیاز در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و مشکلی در این خصوص وجود نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در همین حال اگر فردی قصد ذخیره کردن ارز را داشته باشد نیازی نیست که ارز دولتی در اختیارش قرار گیرد. رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این بانک علاوه بر تامین ارز مورد نیاز بیماران به نیاز واقعی افراد نیز پاسخ می‌دهد.
بهمنی گفت: باید از تقاضای کاذب و ذخیره کردن ارز توسط افراد سودجو جلوگیری کنیم و تلاش می‌شود قیمت دلار را به مرور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور به سمت واقعی سوق دهیم.
عکس: خبرگزاری مهر

بازار سکه در مسیر نزول

  - با وجود آنکه روز گذشته بازار جهانی طلا در تعطیلات به سر می‌برد، قیمت سکه و ارز در بازار داخلی روند کاهشی پیدا کرد. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی که عصر روز شنبه تا 825 هزار تومان بالا رفته بود روز گذشته به 805 هزار تومان کاهش یافت. دلار نیز بر اساس گزارش‌های میدانی با افت قیمت همراه بوده است. بازار آتی معاملات سکه نیز دیروز نزول قیمت‌ها را تجربه کرد. نبود تقاضای خرید و اعلام خبر گشایش بزرگ ارزی از دلایل نزولی شدن قیمت‌ها در بازار است.

شوک به نرخ دلار و سکه
ریزش قیمت‌ها در بازار
گروه بازار پول – قیمت‌ها در بازارسکه و ارز روز گذشته به دنبال وعده معاون اول رییس جمهور مبنی بر گشایش بزرگ ارزی در کشور طی روزهای آینده، رو به کاهش نهاد و قیمت سکه در یک روز 20 هزار تومان افت کرد.
قیمت سکه که در روزشنبه تا 825 هزار تومان افزایش یافته بود، با 20 هزار تومان کاهش تا 805 هزار تومان افت کرد. قیمت سکه طرح قدیم نیز به 810 هزار تومان کاهش یافت. نیم سکه هم 9000 تومان از ارزش خود را از دست داد و 395 هزارتومان به خریداران عرضه شد. دراین بازار ربع سکه البته کاهش قیمت کمتری را تجربه کرده و با 3000 تومان کاهش تا 205 هزار تومان افت کرد.کاهش قیمت‌ها به بازار طلا نیز سرایت کرده و قیمت هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 9400 تومان کاهش به محدوده 346 هزار تومان رسید. در این راستا نرخ هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت با 2170 تومان کاهش به 79 هزار و 900 تومان رسید. افت قیمت‌ها در بازار سکه و طلا در حالی اتفاق افتاد که قیمت طلا در بازار‌های جهانی به دلیل تعطیلی پایان هفته در سطح 1773 دلار باقی مانده است.در بازار ارز نیز قیمت دلار به 1890تومان افت کرد. نرخ پوند انگلیس هم با 40 تومان کاهش تا 2980 تومان پایین آمد.از دلار استرالیا نیز 20 تومان کاسته شد و به نرخ 2030 تومان رسید، اما قیمت یورو با 50 تومان افزایش تا 2600 تومان بالارفت.همچنین در بازار دیروز قیمت سایر ارزها بدون تغییر باقی ماند. خبر‌های رسیده از بازار از نبود تقاضا برای خریدهای عمده ارز حکایت دارد و عملا از تقاضاهای سابق خبری نیست. به گفته برخی صرافان بازار حالت نزولی به خود گرفته است.
طلا در بازار‌های جهانی
قیمت طلا در بازار‌های جهانی در ابتدای سال میلادی جاری از سطح 1550 دلار تا 1773 دلار درپایان این هفته بالا آمده است. قیمت طلا در ماه‌های اخیر به دلیل تداوم بحران مالی دراروپا و افت ارزش یورو افزایشی نداشته است، اما با جدی‌تر شدن تنش‌ها در خاورمیانه و امکان بروز درگیری در منطقه قیمت طلا به دنبال افزایش قیمت نفت روند افزایشی به خود گرفته است.این شرایط بعضا از سوی تحلیلگران ادامه دار خواهد بود و در مقابل برخی نسبت به افزایش قیمت طلا در ماه‌های آتی به دلیل امیدواری به برون‌رفت از شرایط فعلی چندان خوش‌بین نیستند.به گفته برخی سیر صعودی طلا از زمانی آغاز شد که رهبران اروپایی با پرداخت مرحله جدید وام به دولت یونان موافقت کردند و سبب شدند که بهای یورو نسبت به دلار آمریکا با افزایش روبه‌رو شود. کارشناسان بر این عقیده اند که بحران بدهی در منطقه اروپا به اتمام نرسیده است و با ادامه‌دار شدن این فرآیند و بروز تنش‌های سیاسی در میان کشور‌ها این احتمال وجود دارد که بهای اونس طلا با افزایش بیشتری نیز روبه‌رو شود.همچنین نتایج یک نظر سنجی که توسط خبرگزاری بلومبرگ انجام شده نشان می‌دهد که از میان 23 کارشناسی که در نظرسنجی این هفته شرکت کرده‌اند، 17 نفر به افزایش بهای طلا در این هفته رای مثبت داده‌اند. بهای اونس جهانی طلا پس از 10 درصد افزایش در سال 2011، در سال جاری تا به این لحظه در بازارهای آمریکا با افزایش چشمگیری روبه‌رو شده و 13 درصد بالا رفته است.
قیمت طلا دربالاترین سطح در سپتامبر سال 2011 از 1900 دلار نیز گذشت و از این رو وجود یک رکورد بالاتر افزایش قیمت برای طلا را محتمل‌تر ساخته است. با رسیدن قیمت طلا به 1773 دلار در پایان معاملات هفتگی، قیمت طلا در 365 روز گذشته با 5/26درصد رشد بیش از 371 دلار افزایش داشته است. در 30 روز گذشته نیز نرخ طلا به طور متوسط 67/3 درصد افزایش یافته و 63 دلار گران شده است. برابری یورو در مقابل دلار آمریکا هم که در ماه‌های گذشته رقم 27/1 را تا مدت‌ها حفظ کرده بود به مرور تا 34/1 بالا رفته و افزایش قیمت یورو در مقابل دلار را نیز در بازار‌های جهانی و داخلی رقم زده است.

رمزگشایی از وعده ارزی دولت

 - محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور پریروز در جمع صادرکنندگان از گشایش ارزی بزرگی خبر داد که به گفته وی «بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان» منفجر خواهد کرد؛گفته می‌شود بمب خبری معاون اول به استفاده از فرصت همکاری با برخی از کشورهای مخالف اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ایران باز می‌گردد. فعالان اقتصادی با تایید چنین شنیده‌ای معتقدند: در صورت عملی شدن این توافق‌ها نقل و انتقالات ارزی بیش از گذشته تسهیل خواهد شد. نکته‌ای که در خبر روزنامه دولت نیز به چشم می‌خورد و حتی وعده کاهش چشمگیر نرخ ارز داده شده است. در عین حال، برخی اخبار حاکی از آن است که دولتمردان امید دارند با تزریق منابع حاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ مرجع قیمت ارز را بشکنند. براساس این خبر، چنین اعلام شده است که با استفاده از مکانیسمی منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی متصل می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند: این اقدام شکلی دیگر از اجرای پیمان سپاری ارزی است که صادر‌کننده را ملزم به فروش ارز با قیمت مرجع خواهد کرد.

دنیای اقتصاد پیگیری کرد
رمزگشایی از گشایش بزرگ ارزی
گروه بازار پول- اعلام خبر گشایش بزرگ ارزی از سوی معاون اول دولت نظر فعالان اقتصادی و رسانه‌ای را به روز سه‌شنبه که وعده رونمایی آن داده شده جلب کرد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور روز شنبه گذشته و در جمع صادرکنندگان از «گشایش ارزی» خبر داد که به گفته وی «بمبی از تعجب و ناباوری را در میان غربی‌ها و به ویژه تحریم‌کنندگان» به دنبال خواهد داشت. وی در سخنان روز شنبه خود توضیح بیشتری در این مورد نداد، اما همان روز، وزیر صنعت، معدن و تجارت این‌گونه حرف‌های آقای معاون اول را تکمیل کرد که «تمهیدات توسط بانک مرکزی اندیشیده شده تا درآمدهای ارزی حاصل از صادرات از طریق مکانیزم‌هایی در اختیار مصارف ارزی قرار گیرد.» روزنامه دولت نیز در پوشش این مراسم از اجرای طرح جدیدی برای سرعت بخشیدن به انتقال‌های ارزی خبر داد و پیش‌بینی کرد: با اجرای این طرح، قیمت ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت. پیگیری‌های دنیای اقتصاد از فعالان حاضر در این مراسم و برخی مسوولان حاکی از آن است که در همایش دیروز بر اجرای دو طرح تاکید شده است. طرحی که از سوی معاون اول مطرح شد و طرحی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به همراه معاون ارزی بانک مرکزی از آن سخن گفتند.
بمب رحیمی
جزئیات به دست آمده از خبر گشایش ارزی حاکی از آن است که ایران در مسیر انتقال ارز و گشایش اعتبار اسنادی به توافق‌های مطلوبی با کشورهایی که همراه تحریم‌های غرب نیستند، دست یافته است.
به گفته فعالان اقتصادی گویا قرار است در روز سه شنبه (فردا) اطلاعات بیشتری در این مورد از سوی دولت منتشر شود؛ اما آنچه که از سوی معاون اول رییس‌جمهور وعده داده شده ظاهرا بخشی از توافقی است که با دیگر کشورها، بر سر «گشایش و پذیرش اعتبارات اسنادی و تبدیل ریال به ارزهای دیگر» صورت گرفته است. در این باره گفته می‌شود توافق‌هایی برای این همکاری‌ها صورت گرفته و مراحل نهایی آن در حال انجام است.
بنا به اظهارات فعالان بخش خصوصی، تاکنون چین برای خرید کالا از ایران با واحد پولی «یوآن» محدودیتی نداشته است؛ در عین حال روسیه نیز اعلام آمادگی کرده که با توجه به رفع مشکلات مالیاتی شرکت‌های مرتبط با بخش صادراتی ایران، بتواند بخشی از نیازهای ارزی ایران را تامین کند. از طریق این دو کشور مشکل نقل و انتقالات ارزی تا حد زیادی تسهیل می‌شود. اسدالله عسگر اولادی عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تایید این خبر اظهار کرد: شنیده‌های ما نیز حاکی از انجام چنین توافق‌هایی است و دولت تلاش دارد از این طریق امکان گشایش اعتبار را برای فعالان اقتصادی فراهم آورد.وی ابراز امیدواری کرد با این توافق انجام مبادلات ارزی و واردات کالاهای اساسی نسبت به گذشته تسهیل شود.
شائبه پیمان سپاری ارزی
در کنار رمز گشایی از گشایش بزرگ، خبر دیگر مربوط به مکانیزم‌های جدیدی است که از سوی برخی مقام‌های دولتی برای اتصال منابع حاصل از صادرات به مصارف ارزی داده می‌شود.فعالان بخش خصوصی معتقدند که اظهارات روز شنبه وزیر صنعت و تجارت و معاون اول رییس‌جمهور، شائبه «پیمان سپاری ارزی» را افزایش می‌دهد. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه گذشته به صادرکنندگان اطمینان داده بود که «برای ارز حاصل از صادرات پیمان سپاری ارزی پیش‌بینی نشده» و گفته بود که «صادرکنندگان مالک ارز خود هستند و ‌می‌توانند آن را به نرخ هزار و 500 تومان به واردکنندگان بفروشد» اما «سازمان حمایت، واردات رسمی را با نرخ 1226 تومان تایید می‌کند و با مواردی این‌چنینی در گمرک برخورد خواهد کرد.»
در مفاهیم مرتبط با صادرات، «پیمان ارزی» تعهدی است که صادرکننده کالا به بانک می‌دهد تا پس از صادرات کالای خود و در مهلت مقرر، مبلغ ارزی تعهد شده را به بانک برگرداند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این مورد معتقد است که به جای استفاده از مکانیزم «پیمان ارزی»، دولت بهتر است اجازه دهد ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز صورت گیرد. آل اسحاق اظهار کرد: «ارز حاصل از صادرات باید در اختیار وارد کننده قرار گیرد، اما بدون لحاظ کردن مکانیزم قیمت‌گذاری که از سوی سازمان حمایت اعمال می‌شود.»
«یحیی آل‌اسحاق» تاکید کرد: در شرایطی که دشمنان، پنجره‌ها را به روی ما می‌بندند، باید شرایط آسان‌تری را برای صادرکنندگان ایجاد کنیم و مشکل نقل و انتقالات را از بین برد. آل‌اسحاق گفت: تهدیدهای ارزی در ارتباط با صادرات فرصت برای صادرکنندگان به وجود آورده است تحرک امروز بخش صادرات نسبت به قبل بیشتر شده و نشان می‌دهد که اگر به رابطه ارز و صادرات توجه داشته باشیم در می‌یابیم که نخ تسبیح صادرات، چگونگی برخورد با ارز است.
آل اسحاق ثبات نرخ ارز را در توسعه صادرات کشور مورد توجه قرار داد و افزود: عدم ثبات در محیط پر تلاطم اقتصاد اثری منفی دارد. اسدلله عسگراولادی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز برای تامین ارز مورد تقاضای واردکننده راهکار مشابهی ارائه می‌دهد. او گفت: بهتر است صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به قیمت هزار و 226 تومان به واردکننده عرضه کند و در سوی دیگر نیز واردکننده، قیمت‌گذاری کالا را بر اساس ارز هزار و 226 تومانی انجام دهد.
اصغر فخریه، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز در مورد راهکار کنترل تقاضا به وسیله ارز صادراتی معتقد است: «به طور ساده باید صادرات را به واردات وصل کرد. به این معنى که بانک مرکزى باید به صادرکنندگان اجازه دهد ارزى را که از صادرات به دست مى‌آورند وارد بازار کرده و بفروشند. عرضه ارز در این حالت افزایش مى‌یابد.» او می‌افزاید: «البته در کوتاه مدت ممکن است آسیب‌هایى به دنبال داشته باشد اما دربلند مدت بازار را به تعادل مى‌رساند.» آقای فخریه خاطرنشان می‌کند: «دولت در این شرایط و با وجود محدودیت‌هایى که دارد باید بپذیرد که نمى‌تواند مثل گذشته نیازهاى ارزى را تامین کند پس باید از راه‌هاى مکمل براى ورود ارز به بازار کمک بگیرد. در حال حاضر صادرات غیرنفتى و صادرات خدمات فنى و مهندسى ایران به ارقام خوبى رسیده است پس باید اجازه داد این درآمد وارد بازار شود. در واقع مى‌توان گفت همزمان با اعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت‌های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می‌رسد.»
عکس: نگار متین‌نیا

ریشه‌یابی صعود ناگهانی طلا

 - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عوامل صعود ناگهانی قیمت طلا و سکه در سال 90 پرداخت و چند راهکار را نیز برای کنترل این بازار به دولتمردان پیشنهاد کرد. پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: «خروج نقدینگی از بانک‌ها»، «کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن»، «افزایش قیمت جهانی طلا» (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» و «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.» این تحلیل به روندهای متفاوت بازار جهانی طلا با بازار ایران در برخی مقاطع اشاره کرده و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکل را معرفی می‌کند؛ تاسیس بورس فلزات گرانبها، اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا، جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری تولیدی، اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نیز معرفی جایگزین‌هایی همچون شمش‌های سبک طلا به جای سکه، از جمله راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل بازار طلای داخلی است.

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد
5 عامل صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران
 - ملیحه ابراهیمی: پس از آنکه تیم اقتصادی دولت در چند ماه اخیر برای جلوگیری از روند صعودی و ناگهانی رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، هر آنچه در چنته داشت روی دایره ریخت، این بار مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، آستین‌ها را بالا زد و به میدان آمد تا شاید راهکارهایش، آن هم در صورت اجرایی شدن از سوی دولت، کارساز افتد.
راهکارهایی همچون «تاسیس بورس فلزات گرانبها در کشور»، «اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز»، «ایجاد سازوکارهای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه»، «افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید» و غیره.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به ارائه پیشنهاد و راهکار برای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در کشور، بسنده نکرده است، بلکه عوامل تاثیرگذار در بروز این مشکل را نیز برشمرده و با انتقاد از سیاست‌گذاری بانک مرکزی تلویحا مدیران دولتی را نیز مقصر بخشی از ماجرا معرفی کرده است.
پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در سال 90 از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: خروج نقدینگی از بانک‌ها، کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن، افزایش قیمت جهانی طلا (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی و لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که با عنوان «ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران» منتشر شد،به انتقاد از سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و مزایده‌های بانک کارگشایی پرداخت و با موثر اعلام کردن این عوامل در افزایش قیمت ناگهانی طلا و سکه در ایران، کم‌رونق بودن بازار مسکن و بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار و تشدید نگرانی‌های ناشی از اعمال تحریم‌های سریالی را از دیگر علل موثر به روند صعودی قیمت طلا برشمرد. این گزارش اگرچه افزایش قیمت جهانی طلا را نیز در روند صعودی قیمت این فلز در ایران بی‌تاثیر نمی‌داند، اما معتقد است در افزایش ناگهانی قیمت سکه (که حدود 15 درصد بیش از افزایش جهانی بوده) عوامل داخلی تاثیر بسزایی داشته‌اند.
پیش‌بینی رشد بیشتر قیمت‌های جهانی
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی تحولات در بازار جهانی طلا از سال‌های 1990 تا 2001 میلادی و بعد از آن، پیش‌بینی کرد قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان سال 2012 میلادی، از مرز 1800 دلار عبور کند.
این گزارش ضمن بررسی تغییرات جهانی قیمت طلا به بررسی رابطه بین روند تغییرات شاخص دلار و قیمت طلا در سال‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: دلار و طلا همواره دارای ارتباط معکوسی با یکدیگر بودند و چنانچه قیمت یکی افزایش می‌یافت قیمت دیگری کاهش می‌یافت، اما در سال 2005 میلادی، هنگامی که قیمت طلا ثابت ماند، دلار سازماندهی مجددی یافته و بعد از آن نوعی رقابت بین آنها به وجود آمده است. این امر بیانگر آغاز ارتباطی جدید بین دلار و طلا می‌باشد و در سال 2011 میلادی، با مروری بر گذشته می‌توان چنین عنوان کرد که بالا رفتن شاخص دلار در سال‌های مورد بررسی، ارزش طلا را از یک جهت تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت: اولا: بین شاخص دلار و قیمت طلا رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیا: اگر شاخص دلار توانایی مقاومت نداشته و کاهش یابد، قیمت طلا یک بار دیگر و با سرعت افزایش می‌یابد.
دلایل افزایش ناگهانی قیمت طلا
در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی علل و عوامل افزایش قیمت طلا در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «خروج نقدینگی از بانک‌ها» به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 و به دنبال آن کاهش نرخ سود اوراق مشارکت موجب شد که مردم به خاطر حفظ ارزش زمانی پول (مقابله با تورم) و کسب یک حاشیه گسترده برای کسب سود مورد انتظار،‌ به سمت بازار طلا هدایت شوند.
«کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن» از دیگر عواملی است که در این گزارش ذکر شده و آمده است: به دنبال افزایش قیمت تمام‌شده مسکن (که افزایش قیمت این کالا نیز به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در داخل و نیز ناشی از افزایش قیمت انرژی در جهان برای مصالح ساختمانی وارداتی می‌باشد) فشار تقاضا در بازار مسکن که یکی از سرمایه‌گذاری‌های جذاب و زودبازده تلقی می‌شود کاهش یافته و منابع آن به سوی بازار فلزات گرانبها روانه شد، البته از دلایل دیگر کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن مهر اشاره کرد که موجب شد رشد شاخص مسکن از 9/27 درصد در سال 1387 به 1/19 درصد در پایان سال 1389 کاهش یابد. «افزایش قیمت جهانی طلا» نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در داخل کشور است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده و آمده است: افزایش حدود 25 درصدی قیمت طلا طی سال‌های 2011-2009 میلادی در بازارهای جهانی موجب تقویت بیشتر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی شد.
این گزارش، «کاهش ارزش پول ملی» را از دلایل ذیل این عنوان بر‌می‌شمارد و اضافه می‌کند: کاهش و نوسان ارزش پول ملی مخصوصا در خرداد و دی‌ماه سال 1390 موجب شد، مردم، واسطه‌ها و حتی برخی شرکت‌ها برای سودآوری و حفظ ارزش دارایی‌های خود به تقاضا و خرید شمش و سکه طلا روی بیاورند. این امر در کنار سایر دلایل جهانی موجب شد قیمت طلا در ایران بیش از سطح جهانی افزایش یابد.
روند متفاوت بازار ایران و جهان
مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: روند قیمت سکه در ایران و قیمت جهانی طلا در برخی موارد همسو نبوده و در برخی موارد نیز شکاف زیادی دارند.
به عنوان مثال بین هفته دوم فروردین ماه تا اوایل هفته اول اردیبهشت ماه سال 1390، هفته چهارم اردیبهشت ماه تا اواخر هفته دوم خردادماه 1390 و اواخر هفته دوم خرداد ماه تا هفته اول تیرماه شوک‌هایی به بازار سکه وارد شده است که نه تنها فاصله زیادی با نوسانات نرخ دلار و قیمت جهانی سکه دارد، بلکه از روندی مغایر و معکوس با آنها نیز برخوردار بوده است که این امر بیانگر مدیریت ضعیف بانک مرکزی در این حوزه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» را از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در کشور می‌داند و با انتقاد از این عملکرد مدیریتی می‌افزاید: به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام غیرکارشناسی موجب افزایش غیرمنطقی قیمت سکه به ویژه طرح قدیم در بازار شد. «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر» از دیگر عوامل افزایش قیمت طلا است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: کاهش قدرت خرید مردم در بازار رقابتی، فروشندگان سکه، طلا و جواهر را به ابداع روش‌های جدیدی برای عرضه مصنوعات قیمتی واداشته است. بر همین اساس شیوه‌های مختلف «خرید و فروش قسطی طلا و جواهر» در نقاط مختلف کشور «داد و ستدهای پایاپای» و «تشکیل بازار اجاره به شرط تملیک» را در این حوزه تشدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عوامل دیگر همچون نارسایی در اداره امور برخی از بورس‌های کالایی نظیر بورس فلزات، کاهش سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده در سال 1390، تشدید تنش‌های سیاسی ناشی از مقوله انرژی هسته‌ای و آثار روانی ناشی از تحریم‌های سریالی، دخالت‌های بانک مرکزی که بر بار تورم انتظاری قیمت سکه و طلا افزوده و می‌افزاید و انحصار بانک مرکزی بر مراحل ضرب و صدور سکه‌های طلا را در افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران موثر می‌داند.
راهکارهایی برای کنترل بازار طلا
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان نتیجه گرفته است که بر اساس این گزارش به راحتی می‌توان دریافت که سطح افزایش قیمت سکه و طلا در ایران، قابل مقایسه با بازارهای بین‌المللی نیست و بر این اساس عواملی غیر از افزایش جهانی قیمت طلا در روند رو به رشد و ناگهانی نرخ طلا در بازارهای ایران موثر بوده‌اند. در ادامه این گزارش راهکارهای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در ایران را به این شرح ذکر می‌کند:
الف) تاسیس بورس فلزات گرانبها در داخل کشور که می‌تواند علاوه بر استفاده از فرصت‌ها از بروز بحران و شوک قیمتی در معاملات سکه و طلا جلوگیری کند.
ب) اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز به نحوی که سیستم فروش مزایده‌ای از میان برداشته شود؛ زیرا مزایده خود به مفهوم افزایش قیمت می‌باشد.
ج) ایجاد سازوکارهای لازم در بازار سرمایه و به خصوص بورس اوراق بهادار، جهت جلب اعتماد ملی، به طوری که موجب حذف حباب قیمتی در بازار شود. از این جمله می‌توان به پیش‌فروش سکه اشاره کرد.
د) توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی و تلاش در رفع موانع تولید که عاملی اصلی جذب نقدینگی به سمت بخش تولیدی جامعه محسوب می‌شود (بهبود فضای کسب و کار).
ه) افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بورس اوراق بهادار.
و) خرید طلا توسط بانک مرکزی جهت اثرگذاری و دخالت در بازار طلا در مواقع بحرانی از محل بخشی از مازاد درآمد نفتی به عنوان تادیه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نظارت بر کم و کیف سکه توسط اتحادیه صنف طلا و سلب امتیازو مجوز ضرب سکه توسط بانک مرکزی و نظارت بر آن.
ز) علاوه بر سکه طلا جایگزین دیگری مثل شمش طلا با وزن‌های 1 تا 10 گرمی با عیار مشخص در تعداد زیاد تحت نظارت صنف طلا و کنترل استاندارد آن توسط آن صنف عرضه گردد؛ به نحوی که به مرور زمان متقاضیان بتوانند این‌گونه شمش‌ها را در اموری مانند مهریه ازدواج و پس‌انداز خانوارها جایگزین سکه طلا نمایند.