توصیه به معامله‌گران: حد سود و زیان خود را مشخص کنید
گروه بورس کالا – سردار خالدی: مبادلات بازار قراردادهای آتی دیروز به تاثیر از نوسانات دلار با افزایش قابل توجهی رو به رو شده بود. این در شرایطی است که مهم‌ترین عامل تغییر قیمت‌ها در بازار نقدی، تحرکات مثبت دلار است.
صرافان پیش بینی کرده اند دلار 3 هزار تومانی به احتمال زیاد امروز با قیمت بیشتر از روز قبل دادوستد شود و این باعث شده تقاضا برای دلار افزایش یابد. سیاوش سلیمانی یکی از کارگزاران بورس کالا با اشاره به اینکه اخبار و گزارش‌های غیر‌اقتصادی روی روند دادوستدها تاثیرگذار بوده است، اظهار کرد: قیمت سکه در بازار آتی بیشتر متاثر از پارامترهای برون‌زای سیاسی و به تناسب تحلیل‌های فاندامنتال، افزایش محسوسی را تجربه کرده و این در حالی است که اختلاف سررسیدها بالا رفته و سود آربیتراژی از اختلاف قیمت‌ها نیز به درصد مناسبی رسیده است. سلیمانی در خصوص سطح تقاضای دلار خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی عملا تعطیلات کریسمس آغاز شده و چه بسا تقاضا برای دلار در روزهای اخیر نیز به همین دلیل افزایش یافته است. به باور این کارشناس بازار آتی، از محتوای سخنان دو طرف مذاکره کننده ایران و گروه 1+5 چنین بر می‌آید هنوز اختلاف‌نظرهایی باقی مانده و در صورتی که پارامترهای برون‌زای سیاسی همچنان بخشی از بازار باشند چه بسا موج جدیدی از صعود قیمت‌ها را می‌توان شاهد بود. البته رفتار و تصمیمات دولت و بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت تمایل چندانی به پایین آمدن قیمت‌ها ندارد.سلیمانی با توصیه به معامله‌گران در خصوص گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش اظهار کرد: آنهایی که نقدشوندگی بیشتری دارند باید با گرفتن موقعیت‌های خرید و فروش حد ضرر خود را مشخص کنند و سعی کنند از اقدام به ایجاد موقعیت‌های فروش بدون هر گونه استراتژی، از ضررهای هنگفت جلوگیری کنند. این کارشناس بازار آتی در ادامه افزود: با توجه به سود آربیتراژی بالایی که در بازار وجود دارد معامله‌گران بهتر است جانب احتیاط را در هر صورت رعایت کنند زیرا در صورت صعود شدید ممکن است کال مارجین شوند به همین دلیل خریداران حد ضرر خود را مشخص کنند و فروشندگان نیز جانب احتیاط را بگیرند و بخشی از وجه خود را به عنوان وجه تضمین احتیاطی در نزد خود نگه دارند زیرا با توجه به پارامترهای موجود، امکان افزایش قیمت‌ها و رسیدن قیمت دلار به سطوح بالاتر و به تناسب آنها افزایش قیمت‌ها در بازار نقدی و آتی سکه تا قبل از پایان سال‌جاری وجود دارد.
در دادوستدهای دیروز، سکه سررسید دی‌ماه با افزایش 24/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 307 هزار تومان تا یک میلیون و 353 هزار تومان، سررسید بهمن‌ماه با افزایش 42/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 392 هزار تومان تا یک میلیون و 443 هزار تومان و سررسید اسفندماه با افزایش 72/4 درصدی در محدوده یک میلیون و 477 هزار تومان تا یک میلیون و 532 هزار تومان قرار گرفت.
کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه
سهمیهبندی دلار واردات - با اصلاح روش ثبت سفارش کالا، تخصیص دلار دولتی برای واردات سهمیهبندی شد. بر اساس روش جدید، کالاهای وارداتی در 10 گروه کالایی تعریف شده‌اند که بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دریافت می‌کنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولویت‌های تعیین شده در تخصیص ارز به صورت جدی رعایت می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت‌دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد. در دسته‌بندی جدید کالاهای اساسی، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات جزو کالاهای اولویت‌دار هستند. پنج گروه کالایی دیگر نیز قرار دارند که در صورت تامین ارز کالاهای اولویت‌دار از دلار دولتی بهره‌مند می‌شوند. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نیز با دفاع از این اقدام آن را تعدیل‌کننده واردات خواند. بهمنی معتقد است: ذخایر ارزی کشور باید در شرایط کنونی صرف نیازهای ضروری شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتی بدترین کالاهای لوکس با روش جدید در اولویت‌های آخر قرار گرفتند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد باید از ارز غیر مرجع برای واردات آنها استفاده شود. خدایی با اعلام اینکه بر این اساس ارز دو نرخی شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جدید، ارز 1226 تومانی و ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.
نهاوندیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهای دولتی بر تولیدکنندگان
نفیسه آفرین زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرایط کنونی که ارز گرفتار «بیماری چند نرخی بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولویت‌های تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسیم‌بندی مشخصی بین کالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به این ترتیب که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتی بدترین کالاهای لوکس هم با روش جدید در اولویت‌های آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، باید از ارز غیرمرجع برای واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در این مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد که عملا در شرایط کنونی که ارز گرفتار بیماری چند نرخی بودن است، چاره‌ای جز پیاده سازی این مکانیزم نیست.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر این راهکارها اولویت دارد و هم‌اکنون پیگیری‌های لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزایش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، برای اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالای ارزی کشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با این اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگرانی، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رییس اتاق ایران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اینکه از 18 تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات 10 کالای اولویت‌دار ارز 1226 تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دو نرخی می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 تومانی خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدایی با اعلام اینکه بر این اساس ارز 1226 تومانی با اولویت به این 10 گروه کالا تخصیص می‌یابد، گفت: اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: کالاهای اساسی در اولویت قرار دارند و سایر کالاها در صورت عدم تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند.
سهم اندک اعتبارات تولیدی
اما انتقاد از افزایش برخوردهای قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهای دولت بر تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش مالیات، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی کنونی اقتصاد کشور، مسوولان باید در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادی ایجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهیل کنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاکید فعالان اقتصادی بر لزوم کاهش محدودیت‌ها و تسهیل امور از آن جهت است که هم‌اکنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلایل تشدید تحریم‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامین نقدینگی مواجه هستند.مشکلات تامین نقدینگی در شرایطی گریبان گیر واحدهای تولیدی است که به اعتقاد کارشناسان، اعمال نادرست سیاست‌های پولی مالی، بخش عظیمی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جای تامین منابع مالی بخش تولید، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در این باره نیز رییس اتاق بازرگانی ایران با بررسی برخی شاخص‌ها در تامین اعتبارات بخش تولید، بیان کرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و این در حالی است که به دلیل اعمال نادرست سیاست‌های مالی، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نیز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پیدا کرده، در حالی که اگر ارز و طلای داخل خانه‌ها را با ایجاد اعتماد و انگیزه به چرخه اقتصادی وارد می‌کردیم، بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد.به گفته محمد نهاوندیان، در این شرایط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولویت‌های تخصیص منابع باید به درستی سنجیده شود.این عضو شورای پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحریم‌ها باعث سوءتدبیر نشود
رییس پارلمان بخش خصوصی بر لزوم تدبیر در مقابل تحریم‌های جدید نیز تاکید و تصریح کرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، با دوراندیشی و استفاده بیش از پیش از بخش خصوصی می‌توانیم تحریم‌ها را به فرصت، تبدیل و نیازهای داخل را با توجیه‌های اقتصادی برطرف کنیم. نهاوندیان در این راستا از نهادهای دولتی خواست که گزارشی شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهی که در سال حمایت از تولید می‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.
عکس: آکو سالمی 
کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه
آیا دلار، طلا را ضربه فنی می‌کند؟
باران حسینی- عوامل متعددی در ماه جاری بر روند تغییرات قیمت طلای جهانی اثر گذاشته است. این عوامل در برهه‌ای کمتر از 20 روز گذشته، سرنوشتی نوسانی با برآیندی نزولی را برای قیمت جهانی اونس طلا رقم زده‌اند، به طوری که قیمت از حدود 1610 دلار در ابتدای ماه جاری شمسی به کمتر از 1585 دلار در روزهای اخیر تنزل یافته است. در حال حاضر قیمت اونس جهانی با 5/7 درصد رشد در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مواجه است.
نگاهی به بازارهای جهانی نشان می‌دهد که اروپا همچنان در کما است، به طوری که شاخص فوتسی لندن با منفی 3 درصد کاهش در روز گذشته مواجه بود. در حالی که شاخص‌های سهام آمریکایی برعکس روند مثبتی را نشان می‌دهند. شاخص تولیدات صنعتی منطقه یورو نیز در هفته گذشته با 4/2 درصد کاهش مواجه بود و بیکاری در این منطقه به بیش از 11 درصد رسیده است. عکس این وضعیت را در ایالات متحده آمریکا شاهدیم. نرخ رشد تولیدات صنعتی این کشور به حدود 5 درصد ارتقا یافته و بیکاری نیز در مقایسه با ابتدای سال با کاهشی در حدود یک درصد به 2/8 درصد رسیده است. در عین حال تفاوت رشد اقتصادی آمریکا و اروپا در حال حاضر به حدود 5/2 درصد می‌رسد (نرخ رشد آمریکا 1/2 و اروپا منفی 4/0 درصد است). تمام این موارد به تقویت دلار در برابر یورو منجر شده است. در حقیقت باید گفت طلا و سایر فلزات گرانبها به عنوان تضمین سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شوند و در شرایطی که ریسک سرمایه‌گذاری‌ها در جهان افزایش می‌یابد یا وضعیت اقتصادی دلار به عنوان یک واحد پولی جهانروا تضعیف می‌شود، سرمایه‌گذاران با هجوم به دارایی‌های پایداری همچون طلا، مانع از افت ارزش دارایی‌های خود می‌شوند. در حال حاضر با روند کنونی انتظار می‌رود این استقبال از طلا کاهش یابد و بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها متوجه بازارهای دیگر شود. در نقطه مقابل با پیش‌بینی روند افزایشی قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصادی کشورهای جهان، بعید نیست یک بار دیگر طلا به عنوان یک دارایی قابل اتکا همچنان در معرض توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد. بانک آلمان پیش‌بینی کرده ممکن است قیمت اونس طلا تا 2050 دلار نیز تا سال آینده افزایش یابد، هر چند این بانک پیش‌بینی خود را برای امسال از 1800 دلار به 1726 دلار تقلیل داده است. در عین حال صندوق بین‌المللی پول رشد 2 درصدی را برای اقتصاد آمریکا محتمل می‌داند و پیش‌بینی کرده این نرخ با اعمال سیاست‌های بودجه‌ای مانند کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات تا 2013 به 4/2 درصد می‌رسد. در حال حاضر آنچه با ایجاد نااطمینانی در شرایط اقتصادی جهان منجر به بروز ریسک‌های سرمایه‌گذاری شده و ممکن است بر قیمت دارایی‌هایی همچون طلا اثرگذار باشد بحران بدهی کشورهای اروپایی است، تا جایی که به گفته کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، «هیچ کشوری بالا نخواهد رفت اگر به بدهی‌های سنگین و در حال افزایش زنجیر شده باشد.» مرکز پیش‌بینی‌های مالی آمریکا نیز در جدیدترین پیش‌بینی خود قیمت طلای جهانی را تا پایان سال برای ماه‌های جولای تا نوامبر به صورت روند مندرج در نمودار همراه پیش‌بینی می‌کند؛ روندی که از کاهش شدید این نرخ در ماه نوامبر حکایت دارد.
کلمات کلیدی: دلار و ارز، سکه و طلا
|
شتاب قیمت‌ها تند شد گروه بازار پول- خاطره 4 بهمن سال گذشته باردیگر در بازار ارز تکرار شد و قیمت دلار از 2000 تومان گذشت. همزمان قیمت سکه تا 775 هزار تومان بالا رفت. روز پنج‌شنبه قیمت دلار در بازار داخلی با حداقل 93 تومان افزایش تا ساعت 5/1 بعد از ظهر به 2020 تومان رسید. البته قیمت‌های مختلفی برای آن از سوی منابع مختلف خبری اعلام شد. قیمت‌های 2050 تومان ، 2060 تومان و 2090 تومان با ذکر ساعات مختلف برای دلار تا غروب پنج‌شنبه اعلام شده است.
|
|
کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه
چرخش بازار طلا و ارز
دنیای اقتصاد - در حالی که دیروز قیمت جهانی طلا نزدیک به 17 دلار افت کرد قیمت سکه و دلار در بازار داخلی روند افزایشی گرفت تا بازار داخلی و جهانی در دو جهت متفاوت حرکت کنند. قیمت دلار پس از چند روز افت متوالی و سقوط به کانال قیمتی 1500 بار دیگر به سطح 1600 بازگشت. سکه نیز 20 هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرد تا بازار در مقایسه با قبل چرخش قابل‌تاملی داشته باشد. برخی فعالان عامل افزایش قیمت دیروز را رسیدن قیمت‌ها به آستانه مقاومتی عنوان می‌کنند. برخی نیز چرخش دیروز را یک اتفاق می‌دانند که قابل‌تکرار نیست.
افزایش قیمت‌های داخلی خلاف جهت قیمت جهانی طلا
چرخش بازار دلار و سکه
گروه بازار پول- در حالی که روند روزهای گذشته گمانه‌ها به سوی کاهش قیمت‌ها را پر رنگ کرده بود روز گذشته قیمت دلار در ابتدای شروع به کار بازار با یک تغییر جهت آشکار به کانال قیمتی 1600تومان بازگشت و تا مرز 1700 تومان پیش رفت.
البته این روند شتابان در ادامه کار بازار تعدیل شد. سکه نیز که یک روز قبل از دلار مسیر قیمتی خود را تغییر داده بود روز گذشته نیز هم افزایش روبه‌رو شد و نسبت به روزهای ابتدای هفته حدود 30 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. قیمت دلار دیروز ظهر در یک افزایش ناگهانی تا محدوده 1660 تا 1670 تومان بالارفت اما بلافاصله به محدوده 1615 تومان تا ساعت 2 بعد از ظهر بازگشت. در این سطح البته نسبت به قیمت غروب یکشنبه 30 تومان افزایش داشت. سکه نیز دیروز با افزایش 20 هزار تومانی قیمت مواجه شد. این در حالی است که در اول هفته بازارهای بین‌المللی طلا، قیمت آن با افت 17 دلاری همراه بود. افت و خیز قیمت‌ها در بازار داخلی در این روزها در پی برخی گمانه‌زنی‌ها اتفاق می‌افتد که بیشتر ناشی از برخی شرایط منطقه‌ای و انتظارات تورمی است. قیمت دلار در بازار دیروز در حالی در مسیر افزایش ناگهانی قرار گرفت که به گفته برخی از معامله‌گران بازار، جو روانی موجود، برخی را مترصد خرید دلار کرده است. انتظار برای اعلام نتیجه برخی رویدادهای منطقه ای خود دلیل تحرک در معامله یا تامل در انتخاب گزینه‌های موجود در بازار شده است. برخی از ورود قریب‌الوقوع نقدینگی به بازار سخن می‌گویند و برخی با رد این ادعا، آرامش را برای بازار در روزها و هفته‌های آینده پیش‌بینی می‌کنند. به گفته مسوولان با توجه به عرضه‌های انبوه سکه در روزهای آینده فضایی برای معاملات با انگیزه سفته بازی باقی نخواهد ماند.
صعود نیم سکه
در بازار سکه قیمت تا 625 هزار تومان بالارفته و 20 هزار تومان افزایش را رقم زده است. قیمت سکه در اول هفته تا 590 و حتی 580 هزار تومان هم افت کرده بود. افزایش قیمت سکه در بازار داخلی در حالی صورت می‌گیرد که تحویل تقریبا 5/1 میلیون سکه به صورت تحویل فیزیکی و گزینه‌های جایگزین در ماه جاری در حال انجام است. البته در این ماه قیمت سکه از محدوده 705 هزار تومان تا کف 580 هزار تومان روز شنبه این هفته کاهش یافته و 125 هزار تومان طی 25 روز گذشته افت ثبت کرده است. از این سطح البته طی دو روز اخیر 45 هزار تومان افزایش داشته و در مسیر عکس توقعات مسوولان در حرکت است. تا بعداز ظهر دیروز قیمت سکه طرح قدیم نیز با 10 هزار تومان افزایش تا 640 هزارتومان بالارفت. نیم سکه 15 هزار تومان و ربع سکه 3 هزار تومان گران شده و به ترتیب 325 هزار تومان و 178 هزار تومان فروخته شدند.
در بازار طلا نیز قیمت مثقال طلای 17 عیار 9100 تومان افزایش داشت و تا 272 هزار و 500 تومان گران شد. در همین راستا قیمت هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت ساخت با 2100 تومان افزایش تا مرز 63 هزار تومان افزایش یافت. افزایش‌ها در بازار سکه همچنان در حالی دیروز به شتاب خود افزود که یک مقام بانک ملی در روزهای اخیر از موج دوم کاهش قیمت سکه با ورود قریب‌الوقوع سکه‌های فاز دوم ثبت‌نام‌ها به بازار خبرداده بود. عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: با آغاز فاز دوم تحویل سکه موج دوم کاهش قیمت سکه در راه است. کمره‌ئی گفت: از تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال جاری که مرحله دوم تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده آغاز می‌شود، قیمت‌های جدید اعمال می‌شود؛ زیرا نرخ و شرایط پیش‌فروش سکه‌ها در مرحله دوم تغییر کرده بود که در زمان سررسید نرخ مالیات بر ارزش افزوده هم محاسبه می‌شود. بانک مرکزی قیمت خرید نقدی سکه‌های پیش فروش شده را در ابتدای ماه جاری 636 هزار تومان اعلام کرد که با گذشت زمان و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده قیمت را تا 575 هزار تومان در روزهای اخیر پایین آورده و عملا بیش از 60 هزار تومان قیمت خرید خود را کم کرده است. در بانک کارگشایی نیز قیمت سکه هماهنگ با بانک مرکزی کاهش داده شد. البته تعداد جلسات حراج سکه در این بانک به 2 ساعت در هفته کاهش یافته است. بانک مرکزی همچنین در تازه‌ترین آمارهای خود اعلام کرد که تاکنون از 21 درصد حجم کل سکه‌های پیش‌فروش شده سررسید شده و از این میزان 76 درصد به صورت سکه یا گزینه‌های جایگزین تحویل شده است.
افت قیمت جهانی طلا
روز گذشته در اولین روز معاملات هفتگی بازار جهانی طلا قیمت آن در بازار لندن در مسیر کاهشی تا محدوده 1560 دلار سقوط کرد که نسبت به نرخ بسته شده 1580 دلار پایان معاملات هفته قبل، 20 دلار کاهش داشته است. فروش عمده طلا و نزول ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا و سایرارزهای عمده جهان دلیل پایین‌تر رفتن قیمت طلا بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی در اروپا طی چند هفته اخیر یورو را در موقعیت ضعیفی قرار داده و احتمال فروپاشی آن را پس از روی کار آمدن سوسیالیست‌ها در فرانسه وارد مرحله جدیدی کرده است. در تازه‌ترین خبر‌ها که به طور قطع بیشترین تاثیر را بر افت قیمت طلا داشته، حزب آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان در انتخابات ایالتی شکست خورد. شکست این حزب به عنوان یکی از حامیان اصلی یورو شرایط روزهای اخیر را وخیم تر کرده است. نگرانی‌های اقتصادی در اروپا که تا مدت‌ها تنها یونان و اسپانیا را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روزها به آلمان رسیده است. به طوری که در یکی از پرجمعیت‌ترین ایالت‌های غربی این کشور که تراکم جمعیتی با 800 نفر در هر کیلومتر مربع دارد حزب حامی یورو بازنده شده و از این رو ارزش یورو بازهم کاهش یافته است. برابری یورو به دلار تا 28/1 تضعیف شده است. در کنار انتخابات آلمان نبود قدرت کافی برای تشکیل کابینه در یونان از بین احزاب موجود، سایه مخالفت سوسیالیست‌های فرانسه با طرح‌های ریاضتی و اعتراضات گسترده در اسپانیا هنوز عوامل نگران‌کننده در تضعیف یورو به حساب می‌آیند. برخی از احتمال خروج یونان از حوزه یورو تا پایان سال میلادی جاری خبر داده‌اند. در گزارشی در روزنامه آلمانی زبان فرانکفورتر آلگماینه به نقل از یکی از کارشناسان بانک مرکزی این کشور گفته شده بود در صورتی که یونان از اتحادیه پولی اروپا خارج شود، حداقل 80 میلیارد یورو برای آلمان خسارت به بار خواهد آورد. 
کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه
