دو گزینه برای خریداران سکه طلا

 - رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه توقف سیاست پیش فروش با هدف جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان فاز سوم به بعد بوده است، گفت: خریداران می‌توانند با اجرای فاز اول سکه‌های خود را دریافت کنند. وی گزینه دیگر پیش روی خریداران را دریافت اوراق مشارکت به جای دریافت سکه طلا عنوان کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی امیدوار است با تداوم افت سکه بسیاری از پیش ‌خریدکنندگان از دریافت سکه طلا منصرف شده و به جای آن اوراق طلب کنند. قیمت سکه هم‌اکنون پایین‌تر از ارزش جهانی خرید و فروش می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد
دو گزینه پیش روی خریداران سکه
گروه بازار پول- با نزدیک شدن به زمان سررسید اولین فاز پیش‌فروش سکه، بانک مرکزی از دو گزینه برای خریداران سکه خبر داد. تحویل نقدی سکه یا دریافت اوراق مشارکت با سود 20 درصد گزینه‌های رییس کل است.
رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که با تحویل نخستین مرحله از سکه‌های پیش فروش شده در 29 فروردین‌ماه، قیمت سکه افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
قرار است 4 میلیون سکه در مرحله اول تحویل داده شود و به گفته محمود بهمنی «این میزان تزریق سکه به بازار افت قیمت را رقم خواهد زد. بنابراین برای جلوگیری از زیان افرادی که در دوره‌های سوم و چهارم پیش‌فروش سکه اقدام به خرید کرده‌اند فعلا پیش‌فروش جدیدی را آغاز نخواهیم کرد.»
با توجه به افت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و نزدیک شدن به موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در مرحله اول، قیمت سکه در بازار طی روزهای اخیر کاهش داشته است. به طوری که هم‌اکنون قیمت سکه پایین‌تر از ارزش جهانی آن است.
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد:« قیمت در بازار به کمتر از نرخ پیش‌فروش شده در مراحل سوم و چهارم برسد و در این صورت خریداران در این دوره متضرر می‌شوند.»
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انجام دو اقدام برای جلوگیری از ضرر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده گفت: در این راستا برای بازگشت ثبات به بازار پس از کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی دور جدید پیش‌فروش را آغاز نخواهد کرد.
وی اقدام بعدی را پیشنهاد روش‌های جایگزین به دارندگان حواله‌های پیش خرید عنوان کرد و گفت: بر این اساس خریدار در صورت تمایل می‌تواند به جای دریافت سکه معادل آن اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد اخذ کند.
بهمنی تاکید کرد: استفاده از این روش‌های جایگزین تنها با هدف جلوگیری از زیان خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده و مدیریت بهتر بازار است و اگر تمامی خریداران سکه‌های خود را مطالبه کنند، بانک مرکزی هیچ مشکلی در تامین سکه‌ها ندارد.
بانک مرکزی از روزهای پایانی آذرماه سال گذشته برای مقابله با افزایش حبابی قیمت سکه، پیش‌فروش سکه را ابتدا در دوره‌ چهار ماهه و سپس در دوره‌های شش ماهه هشت‌ماهه و 9ماهه عملیاتی کرد.
بنا بر آمار ارائه شده از سوی مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی تا آخرین روز سال گذشته 9 میلیون و 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که اولین روز تحویل این سکه‌های پیش‌فروش شده 29 فروردین‌ماه سال جاری است.
در پیش‌فروش سکه با دوره تحویل چهارماهه، بیش از چهار میلیون قطعه سکه به خریداران تحویل داده می‌شود. مسوولان بانک مرکزی پیش از پایان سال گذشته نیز پیش‌بینی می‌کردند با ورود این میزان سکه به بازار، کاهش قیمت سکه که چندی است آغاز شده، شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل مکانیزم جایگزینی «اوراق سکه طلا» به جای سکه را پیش‌بینی کرده و از احتمال اجرای آن خبر دادند.
به گفته آنها، بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان احتمالی خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، به درخواست آنها، می‌تواند به جای سکه طلا، اوراقی را تحویل دهد که امکان معامله در بازار سهام داشته باشد. البته بانک مرکزی اطمینان داده که این سناریو تنها به عنوان «یک راهکار» برای جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان در صورت افت قیمت‌ها در زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به کار می‌رود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، حجم بالای سکه‌های پیش‌فروش شده و ورود تدریجی آن به بازار از اردیبهشت‌ماه می‌تواند قیمت‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هدف حفظ ارزش پس‌انداز ثبت‌نام‌کنندگان خرد از یک سو و ذخایر طلا از سوی دیگر، کارشناسان انتشار «اوراق صکوک طلا» را پیشنهاد کردند، اوراقی که با توجه به نرخ‌‌های در نظر گرفته شده در بسته پولی می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد و جایگزینی مطمئن برای سکه در بازار است.
بانک مرکزی معتقد است که احتمال این می‌رود بازار در نخستین روزهای ماه آینده در مقابل تزریق یکجا و شدید سکه‌های پیش‌فروش شده، با نوسانات قیمتی دوچندانی مواجه شود؛ حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که با تزریق این حجم بالای سکه به بازار ممکن است قیمت‌ها، به شدت افت کند و بخشی از پس‌انداز‌های خرد مردم ارزش خود را به میزان قابل‌توجهی از دست بدهد. کارشناسان پیشنهاد ‌کردند «انتشار اوراق صکوک سکه» با نرخ سود 20 درصد می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. به اعتقاد آنان، اگر اوراق صکوک سکه بدون نام (برای داشتن قابلیت معامله در بورس) برای کنترل این وضعیت منتشر شود، این روش نه تنها از تزریق این میزان سکه به بازار به طور فیزیکی و در نتیجه التهاب دوباره در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه در پیوند بورس و سرمایه نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.
گمانه‌های موجود در بازار
با نزدیک شدن به زمان پیش‌فروش فعالان بازار هر کدام نگاه متفاوتی به اتفاقات پیش رو دارند. برخی فعالان اعتقاد دارند که قیمت سکه در بازار اواخر فروردین با ورود حداقل بخشی از سکه‌های پیش‌فروش شده رو به کاهش نهد. اما در تعیین قیمت سکه باید برخی ملاحظات دیگر را نیز در نظر گرفت که قیمت ارز از جمله این عوامل است.
برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایجاد نوسان در قیمت سکه و افزایش انگیزه برای دریافت اوراق جایگزین و از طرفی تجمیع سکه‌های ارزان شده موجود در بازار ممکن است که قیمت سکه را کاهش دهد. در این میان، میزان قیمت ارز ملاک اصلی است.
به اعتقاد کارشناسان ، بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه منابع طلایی خود را خرج خواهد کرد تا در فرصت بعدی به راحتی آنها را مجددا از بازار جمع کند و از این راه با استفاده از اختیارات قانونی خود، به تعدیل و گذر از شرایط به وجود آمده فائق آید. پیش‌تر نیز مقامات بانک مرکزی ارزش نهایی سکه را 700 هزار تومان اعلام کردند و تاکید کردند که سکه از این بیشتر ارزش ندارد. البته هم‌اکنون ارزش سکه با توجه به متغیرهای قیمتی دخیل در آن حداقل 750 هزار تومان ارزش دارد. البته فعالان اقتصادی کاهش قیمت را مقطعی و متاثر از عوامل روانی می‌دانند و اعتقاد دارند تناسب قیمت سکه با ارزش‌ جهانی آن نمی‌تواند در یک دوره میان‌مدت بر هم بخورد.

پیش‌فروش سکه متوقف شد

 - یک مقام بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه در سال 91 خبر داد. به گفته عباس کمره‌ئی، بانک مرکزی قصد دارد در سال جدید در صورت نیاز بازار، ثبت‌نام اینترنتی را جایگزین روش قبلی کند. وی گفت: پیش‌فروش سکه سیاست دائمی نیست، بنابراین بانک مرکزی پس از مشاهده نتایج فاز اول ورود سکه در خصوص اجرای این طرح تصمیم‌گیری می‌کند. در فاز اول پیش‌فروش، بیش از چهار میلیون سکه ثبت‌نام شد که به تدریج از 29 فروردین وارد بازار می‌شود.

بانک مرکزی اعلام کرد
پیش‌فروش سکه متوقف شد
گروه بازار پول- مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی از توقف پیش‌فروش سکه به روشی که در چند ماه پایانی سال گذشته در شعب بانک ملی انجام می‌شد، خبر داد. به گفته عباس کمره‌ئی هنوز درباره‌ نحوه پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی برای سال جاری تصمیمی اتخاذ نشده، اما آنچه قطعیت دارد، فروش سکه در بانک کارگشایی است و پیش‌فروش سکه به صورت حضوری کاملا متوقف شده است. به گفته وی، امکان دارد در آینده فروش اینترنتی سکه جایگزین روش اجرا شده پیش‌فروش در سال قبل شود.
بنابراین، پرونده پیش‌فروش سکه به روش حضوری با فروش 11 هزار قطعه سکه، در آخرین روز سال گذشته بسته شد و هنوز روش جدید پیش‌فروش که به گفته مسوولان بانک مرکزی از طریق اینترنت و با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه «شتاب» خواهد بود، عملیاتی نشده است. گویا قرار بود بانک مرکزی برای راه‌اندازی سایت اینترنتی پیش‌فروش سکه اقداماتی انجام بدهد، اما مدیرکل نشر و ریالی این بانک در این باره گفت که «هنوز این اقدامات به مرحله‌ نهایی نرسیده است». وی در پاسخ به این سوال که آیا پس از پنجم فروردین‌ماه سال جاری که بانک‌ها بازگشایی شدند، سکه در شعب بانک ملی پیش‌فروش شده یا خیر؟ گفت: در سال جدید پیش‌فروش سکه انجام نشد و تا اطلاع ثانوی فروش سکه فقط در بانک کارگشایی انجام می‌شود.
تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده
بانک مرکزی از روزهای پایانی آذرماه سال گذشته برای مقابله با افزایش حبابی قیمت سکه، پیش‌فروش سکه را ابتدا در دوره‌ چهار ماهه و سپس در دوره‌های شش ماهه هشت‌ماهه و 9ماهه عملیاتی کرد.
بنا بر آماری که مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی به خبرنگار «دنیای اقتصاد» اعلام کرد، تا آخرین روز سال گذشته 9 میلیون و 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که اولین روز تحویل این سکه‌های پیش‌فروش شده 29 فروردین‌ماه سال جاری است.
در پیش‌فروش سکه با دوره تحویل چهارماهه، بیش از چهار میلیون قطعه سکه به خریداران تحویل داده می شود. مسوولان بانک مرکزی پیش از پایان سال گذشته پیش‌بینی می‌کردند با ورود این میزان سکه به بازار، کاهش قیمت سکه که چندی است آغاز شده، شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل مکانیزم جایگزینی «اوراق سکه طلا» به جای سکه را پیش‌بینی کرده و از احتمال اجرای آن خبر دادند. به گفته آنها، بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان احتمالی خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، به درخواست آنها، می‌تواند به جای سکه طلا، اوراقی را تحویل دهد که امکان معامله آن در بازار سهام وجود دارد. البته بانک مرکزی اطمینان داده که «سکه‌های پیش‌فروش شده به موقع تحویل داده خواهد شد» و این سناریو تنها به عنوان «یک راهکار» برای جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان در صورت افت قیمت‌ها در زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به کار می‌رود. به اعتقاد برخی کارشناسان، حجم بالای سکه‌های پیش‌فروش شده و ورود تدریجی آن به بازار از اردیبهشت‌ماه می‌تواند قیمت‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هدف حفظ ارزش پس‌انداز ثبت‌نام‌کنندگان خرد از یک سو و ذخایر طلا از سوی دیگر، کارشناسان انتشار «اوراق صکوک طلا» را پیشنهاد کردند. اوراقی که با توجه به نرخ‌‌های در نظر گرفته شده در بسته پولی می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد و جایگزینی مطمئن برای سکه در بازار است.کارشناسان معتقدند که احتمال این می‌رود بازار در نخستین روزهای سال آینده در مقابل تزریق یکجا و شدید سکه‌های پیش‌فروش شده، با نوسانات قیمتی دوچندانی مواجه شود؛ حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که با تزریق این حجم بالای سکه به بازار ممکن است قیمت‌ها، به شدت افت کند و بخشی از پس‌انداز‌های خرد مردم ارزش خود را به میزان قابل‌توجهی از دست بدهد. کارشناسان پیشنهاد می‌کردند «اوراق صکوک سکه» با نرخ سود 20 درصد راه‌حلی است که می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. به اعتقاد آنان، اگر اوراق صکوک سکه بدون نام (برای داشتن قابلیت معامله در بورس) برای کنترل این وضعیت منتشر شود، این روش نه تنها از تزریق این میزان سکه به بازار به طور فیزیکی و در نتیجه التهاب دوباره در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه در پیوند بورس و سرمایه نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.
سیر پیش فروش سکه
بانک مرکزی با هدف آنچه که هدایت نقدینگی سرگردان در دست مردم به سمت بانک‌ها و پاسخ به تقاضای موجود در بازار عنوان شد، پیش‌فروش سکه در شعب بانک ملی ایران را از 29 آذر ماه آغاز کرد و آن را در 4فاز ادامه داد و البته در هر یک از مراحل پیش فروش سکه، بانک مرکزی با نیم نگاهی به تحولات بازار سکه و رفتار خریداران، زمان سررسید تحویل سکه پیش فروش شده را افزایش داد. در فاز اول، سررسید تحویل سکه پیش‌فروش شده، در دو مقطع زمانی چهار ماهه و 6 ماهه تعیین شد. همزمان با تحولات بازار آزاد نیز قیمت پیش‌فروش سکه روند افزایشی گرفت. پیش‌فروش سکه در فاز نخست، اول بهمن ماه متوقف شد و بانک مرکزی اعلام کرد که فاز دوم این سیاست از سوم بهمن آغاز خواهد شد.در فاز دوم، با توجه به تحولات بازار، رقم پیش‌فروش سکه 80 هزار تومان بیشتر شد، اما مدت زمان سررسید تحویل سکه پیش‌فروش سکه در همان مقطع 4 و 6 ماهه باقی ماند. فاز دوم پیش‌فروش سکه نیز تا 29 بهمن ماه سال گذشته ادامه یافت. در فاز سوم که از اول اسفند ماه آغاز شد و 11 روز به طول انجامید بانک مرکزی مدت زمان تحویل سکه پیش‌فروش شده را به 8 ماه افزایش داد. در فاز چهارم نیز که از 12 اسفند ماه شروع شد یک ماه دیگر به این مدت زمان افزوده شد و سررسید سکه‌های تحویل شده 9 ماهه شد. پیش‌فروش سکه با مکانیزم فروش در شعب بانک ملی ایران تا آخرین روز سال گذشته نیز ادامه یافت.
پیش از این رییس کل بانک مرکزی در مورد دلیل افزایش زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش فروش شده گفته بود که «ظرفیت تولید مدنظر بانک است و هر زمان که ظرفیت‌ها تکمیل شود برای اینکه به تعهد خود پایبند باشیم سررسیدها را تغییر خواهیم داد.»
میانگین فروش روزانه
آخرین آمار موجود از روند پیش‌فروش سکه در سه فاز انجام گرفته نشان از وجود نوسان‌هایی در خرید سکه‌های پیش‌فروشی از سوی مردم دارد. در واقع آمارهای موجود از پیش‌فروش سکه نشان می‌دهد که تحولات بازار آزاد نقش مهمی در استقبال مردم از طرح بانک مرکزی داشته است.بانک مرکزی در فاز اول پیش‌فروش سکه که 33 روز به طول انجامیده 4میلیون و 100 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده است. یعنی به طور میانگین در هر روز از فاز اول پیش‌فروش سکه 128 هزار و 125 سکه پیش‌فروش شده است. فاز دوم پیش‌فروش سکه نیز 27 روز طول کشیده و در این فاز نیز بانک مرکزی رقمی نزدیک به فاز اول یعنی 4 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را پیش‌فروش کرده است. یعنی به طور میانگین روزانه 155 هزار و 555 قطعه سکه در این فاز پیش‌فروش شده است. در فاز سوم نیز که 12 روز طول کشیده بانک مرکزی 700 هزار قطعه سکه پیش‌فروش کرده تا به طور میانگین، در این فاز 58 هزار و 333 قطعه سکه در هر روز پیش‌فروش شده باشد.در فاز چهارم نیز در 16 روز حدود 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که رکورد میانگین روزانه را به 31 هزار سکه در روز کاهش داد. با در نظر گرفتن این که هر سکه بهار آزادی 32/7 گرم وزن دارد و با توجه به پیش‌فروش نزدیک به 9 میلیون قطعه سکه در سه فاز گذشته، بانک مرکزی تعهد تحویل بیش از 65 تن طلا را در سال جاری و تا پایان آذرماه از راه پیش‌فروش سکه برای خود ایجاد کرده است.
فروش نقدی سکه یک گرمی
علاوه بر این، بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته به موازات پیش فروش سکه در شعب بانک ملی، فروش سکه‌های گرمی به نرخ 103 هزار و 324تومان را در یک بانک خصوصی نیز اعمال کرد. آن هم در مقطعی که سکه گرمی در بازار آزاد 95 هزار تومان خریده و 105 هزار تومان فروخته می‌شد.استقبال مردم از فروش نقدی سکه گرمی بسیار بالا بود و برخی از خبرگزاری‌ها از تشکیل صف خرید برای این سکه‌ها خبر دادند. همزمان بررسی‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از 9شعبه منتخب نشان می‌دهد که متوسط فروش تعداد سکه‌های گرمی در اولین روز فروش، در هر شعبه بیش از 385 سکه بوده است که اگر بتوان این میزان را به 20 شعبه منتخب تعمیم داد، می‌توان نتیجه گرفت که در روز نخست تقریبا 8000 سکه گرمی به ارزش بیش از 800 میلیون تومان به فروش رفته است.
نگاه بانک مرکزی به تحویل سکه‌های پیش فروش شده
قرار بر این است که سکه‌هایی که روز 29 آذر سال گذشته پیش‌فروش شده، روز 29 فروردین امسال تحویل داده شود. به عبارت دیگر تاریخ تحویل سکه‌ها دقیقا به تاریخ ثبت‌نام بستگی دارد؛ یعنی اگر کسی 27 دی ثبت‌نام کرده باشد، دقیقا چهار ماه بعد تحویل می‌گیرد. حال با توجه به مجموعه تحولات صورت گرفته در پیش‌فروش سکه طلا و توقف پیش‌فروش در شعب بانک ملی به نظر می‌رسد بانک مرکزی در انتظار تحولات جدید بازار است. بانک مرکزی با تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در فاز اول منتظر واکنش بازار به حجم بالای تزریق سکه می‌ماند؛ بنابراین روند تصمیم‌گیری‌های بعدی در مورد سکه بستگی به واکنش بازار به رخدادهای آینده دارد.
عکس: آکو سالمی

نوسان هماهنگ سکه با اونس

 - همزمان با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت‌های داخلی نیز روند نزولی را پشت سر گذاشتند. قیمت سکه روز پنج‌شنبه افت داشت و به 740 هزار تومان براساس قیمت اتحادیه طلا رسید. در این بازار سکه طرح قدیم نیز همین مقدار کاهش داشت و تا 747 هزار تومان افت کرد. دلار نیز روز پنج‌شنبه 10 تومان دیگر تنزل کرد و به 1860 تومان رسید. به گفته فعالان بازار، نزدیک شدن به روزهای آخر سال و تعطیلات فروردین چشم‌انداز بازار را کاهشی کرده است.

نوسان هماهنگ قیمت‌های داخلی با قیمت جهانی طلا
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: طلا در ادامه نوسان قیمت خود در روز‌های اخیر با رسیدن به کف قیمت 1635 دلار در شامگاه چهارشنبه به وقت تهران ، مجددا از روز پنج‌شنبه در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا مرز 1665 دلار افزایش یافت و غروب دیروز تا 1660 دلار تعدیل شد.
نبود انگیزه برای تزریق بیشتر به اقتصاد آمریکا در قالب تسهیل مقداری هنوز مهم‌ترین تاثیر را در پایین نگه داشتن قیمت طلا با کاهش انگیزه خرید‌های عمده در بین سرمایه‌گذاران برجای گذاشته است. قیمت طلا پس از رکورد تاریخی 1923 دلاری در ماه فوریه دوباره تا مرز 1900 دلار پیش رفت، اما خبر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در کمیته بازار باز منجر به کاهش اقبال بیشتر به طلا و تمرکز بر دلار آمریکا شد. برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد و تا 3/1 افت کرده است.
در این راستا دو اتفاق دیگر نیز در این روزها قیمت طلا را تا به این حد تحت فشار قرار داده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی چین برای سال2012 چشم‌انداز افزایش تقاضا برای کالاها را با تردید مواجه ساخته است. همچنین خبر افزایش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که با 8/1میلیون بشکه افزایش تا سطح 347 میلیون بشکه ثبت شده و از سوی دپارتمان انرژی این کشور اعلام شده است نیز از افزایش بیشتر قیمت نفت و طلا جلوگیری کرده است. این خبر نگرانی در مورد توان عربستان در تامین کسری میزان نفت تولیدی در خاورمیانه را خنثی کرده است. در مقابل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در منطقه هنوز بر رویکرد سرمایه‌گذاران طلا سایه افکنده است. چشم‌انداز نتایج مذاکرات ایران با 1+5 هنوز مورد توجه است و از آنجا که افزایش قیمت نفت می‌تواند عاملی برای نوسان قیمت طلا باشد، شرایط خاورمیانه در ثبات یا نوسان قیمت طلا کاملا تاثیرگذار است.
بستن سویفت به روی بانک‌های ایرانی که شایعه انجام آن از امروز بر سر زبان‌ها و سر تیتر خبرگزاری‌های داخلی و خارجی است، نیز نوع رویکرد به ارز و طلا را هم در داخل و هم در خارج از ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. این روزها صرافان به دلیل برداشته شدن ممنوعیت معامله با نرخ آزاد ارز، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. در دو روز پایانی هفته گذشته از این منظر بازار افزایش قیمتی به خود ندیده است. از این رو امکان تداوم ثبات قیمتی برای دلار نیز دوراز انتظار نیست. همچنین احتمال افزایش قیمت دلار به دلیل انتشار خبر متوقف شدن ارتباط یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های امارات با ایران همزمان با خبر بسته شدن سویفت، احتمال تاثیر موقتی در بازار ارز را دربردارد.
قیمت‌ها در بازار داخلی
قیمت سکه روز پنج‌شنبه افت داشت و به 740 هزار تومان براساس قیمت اتحادیه طلا رسید. در این بازار سکه طرح قدیم نیز کاهش داشت و تا 747 هزار تومان افت کرد. اتحادیه طلا نرخ نیم سکه و ربع سکه را نیز به ترتیب 371 هزار تومان و 195 هزار تومان اعلام کرد. در مقابل قیمت گرم طلای 18 عیار در این بازار با 185 تومان افزایش به 74 هزار و 900 تومان رسید.در بازار ارز قیمت‌ها اغلب کاهشی بود. قیمت دلار آمریکا، پوند انگلیس، صد ین ژاپن و لیر ترکیه هر یک 10 تومان کاهش داشتند. یورو 4 تومان، دلار استرالیا 15 تومان و درهم امارات 8 تومان کاهش داشتند.

بازار آزاد ارز قانونی شد

 - بانک مرکزی به صرافان اجازه داد خرید و فروش ارز را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام دهند. 45 روز قبل و پس از تعیین نرخ 1226 تومان برای دلار، صرافان ملزم به درج این قیمت در تابلوهای معاملاتی خود شده بودند. اما در جلسه اخیر بانک مرکزی با کانون صرافان توافق شد معاملات در بازار غیررسمی براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد. صدور فاکتور برای خرید و فروش و درج معاملات در سامانه سنا از توافق‌های دیگر بانک مرکزی با صرافان بوده است. رییس کل بانک مرکزی در این نشست بر آزادسازی اقتصاد و حرکت به سوی واقعی شدن قیمت ارز تاکید کرده است.

جزئیات توافق صرافان با بانک مرکزی
فروش آزاد ارز و دفاع از تعدیل مجدد نرخ دلار
 گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: خرید و فروش آزاد ارز بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، صدور فاکتور و درج معاملات در سامانه سنا، انتقال تقاضا برای واردات کالای لوکس به بازار غیررسمی، ممنوعیت دخالت اتحادیه طلا و جواهر در کار صرافان و... از جزئیات توافق صرافان با بانک مرکزی بود. بنابر گزارش دنیای‌اقتصاد، با برگزاری جلسه‌ای بین کانون صرافان ایران با رییس کل بانک مرکزی، ممنوعیت معامله و نقل و انتقال ارز به قیمت بازار توسط صرافی‌ها برداشته شد و از روز گذشته صرافان پس از 45 روز وقفه بار دیگر فعالیت خود را  از سر گرفتند.
اعلام نرخ 1226 تومانی برای دلار آمریکا از روز هشتم بهمن ماه از سوی رییس کل بانک مرکزی و الزام تمامی دست‌اندرکاران بازار ارز از جمله صرافان به رعایت این نرخ در معامله و حواله ارز، موجب شد تا عملا در 45 روز گذشته صرافانی که خود را ملزم به اطاعت از بخشنامه‌های بانک می‌دانند، از انجام امور روزمره خود بازمانده و عملا مشتریان ویژه خود را از دست بدهند. برخی در این میان فعالیت خود را به حالت نیمه تعطیل درآوردند. با این وجود ارسال حواله و معامله ارز به نرخ بازار از سوی عده دیگری از صرافان بدون اعتنا به بخشنامه بانک مرکزی انجام می‌شد.
در این مدت پنهان کاری در معاملات بازار ارز تحت فضای بیم و اضطراب ادامه یافت و دلالان که در ابتدا با برخوردهای انتظامی به حاشیه رانده شده بودند، با گذشت مدت کوتاهی دوباره مجال فعالیت یافتند و فعالیت آنها شرایط گذشته خود را در معامله با نرخ‌های بازار بازیافت. در این میان تنها صرافان دچار وقفه کاری شدند.تخلف یا وقفه در کار، دوراهی مواجهه صرافان با بخشنامه بانک مرکزی بود.
جلسه صبح سه‌شنبه رییس کل بانک مرکزی با کانون صرافان اما این بار شرایط را به نفع بازار تغییر داد و با برداشته شدن ممنوعیت فعالیت با نرخ‌های بازار، قیمت‌های واقعی دوباره به تابلو‌ها بازگشت و صرافان دارای مجوز از بانک مرکزی فعالیت را از سر گرفتند. در این جلسه رییس کل بانک مرکزی با اعلام حمایت این بانک از فعالیت آزادانه صرافان در تعیین قیمت توافقی با مشتریان، باردیگر مدیریت صحیح ارز درکشور را مورد تاکید قرار داد. وی همچنین در این جلسه از لزوم تعدیل نرخ ارز سخن به میان آورده است.
اصغر سمیعی، سخنگو و رییس شورای عالی کانون صرافان با استقبال از تغییرات اخیر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و دیدگاه رییس در این جلسه، به بیان نظرات رییس کل بانک مرکزی در این جلسه پرداخت. به گفته وی بهمنی در این جلسه اعلام کرد: از صرافان حمایت می‌کنیم؛ چراکه صرافان بازوهای نظام هستند. رییس کل بانک مرکزی در این دیدار با بیان اینکه بخش خصوصی باید فعال شود، افزود: باید قسمتی از کار ( بازار ارز) را برعهده کانون صرافان کشور بگذاریم و از این رو انتظار داریم که این کانون یکپارچگی لازم بین تمامی صرافان را ایجاد کند. بهمنی با بیان اینکه صرافان را بدون برنامه رها نمی‌کنیم، تاکید کرد: به صرافان اختیار می‌دهیم که ارز را با نرخ توافقی با مردم معامله کنند تا مردم مجبور نباشند که ارز خود را به قیمت ارزان بفروشند.
رییس کل بانک مرکزی گفت : اقتصاد باید آزاد باشد و نباید کاری کرد که مردم مجبور به تخلف باشند. از این رو صرافان به شرط نظارت درانجام فعالیت‌های خود آزادند.
بهمنی اقتصاد کشور را قدرتمند خواند و اعلام کرد که درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت سالانه 90 میلیارد دلار و درآمدهای غیر نفتی 30 میلیارد دلار است. این در حالی است که کل مصارف ارزی کشور از 70 میلیارد دلار در سال تجاوز نمی‌کند. از این رو مساله اصلی کشور مدیریت صحیح بازار ارز است. بهمنی در این جلسه ازمردم نیز تقاضا کرد که حتما از صرافان در قبال معامله ارزی خود، فاکتور بخواهند و صرافان نیز عادت کنند که به مردم فاکتور بدهند و معاملات خود را در سامانه ارزی بانک مرکزی «سنا » ثبت کنند.
بهمنی همچنین در این جلسه از لزوم تعدیل مجدد نرخ ارز سخن گفت و افزود: آزاد سازی نرخ ارز می‌تواند به رقابت‌پذیری اقتصاد ملی منجر شود. در این جلسه سخنگوی کانون صرافان نیز به بیان دیدگاه‌های این کانون و تبعات به جای مانده از سیاست‌های اخیر در روند فعالیت کار صرافان پرداخت.
مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه تعطیلی صرافان (در این مدت) باعث شد که صرافان قدر خودشان را بدانند، افزود: ما از ظرفیت صرافی‌ها اطلاع داشتیم اما عملکرد برخی از آنها مطلوب نبود. وی به کانون صرافان توصیه کرد که مدیریت خوشه‌ای را برای نظارت بر کار صرافان در نظر بگیرند. وی همچنین تاکید کرد که عرضه‌کننده‌ها و مصرف‌کننده‌ها باید به طور آزاد معامله کنند. وی همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه ظرف دو سال گذشته بسیاری از منابع و ذخایر بانک مرکزی هدر رفته است، افزود: ارز کالاهای اساسی و استراتژیک را تامین می‌‌کنیم، اما ارز مورد نیاز کالاهای لوکس را به مرور به سمت صرافی‌ها هدایت خواهیم کرد و صرافان البته باید به هنگام ارسال حواله نوع کالای مورد معامله مشتری را بدانند.
در این دیدار همچنین ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی ضمن سخنانی گفت: به اتحادیه طلا و جواهر اعلام کرده‌ایم که از عنوان خود عبارت «سکه و صراف» را حذف کنند و از این پس در فعالیت‌های ارزی و کار صرافان دخالت نکنند.

جزئیات تامین ارز واردات 180 قلم کالا

این مصوبه از 20 فروردین‌ماه اجرایی می‌شود
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران: فقط به شرط عدم دخالت دولت در نرخ‌گذاری زیر بار می‌رویم!
رییس صندوق ضمانت صادرات: صادرکنندگان به نرخ تعیین شده برای ارز اعتراض دارند

گروه بازرگانی – به دنبال اعتراض آن دسته از واردکنندگان که به دلیل واردات غیرضروری و لوکس، از دریافت ارز دولتی 1226 تومانی جامانده‌اند، دولت اعلام کرد که به 180 قلم کالا فقط از محل درآمد ارزی حاصل از صادرات، ارز می‌دهد.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تمهیدات جدید ارزی دولت خبر داد که بر اساس تصمیم وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید و به استناد اصل 138 قانون اساسی، ثبت سفارش و تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی با بهره‌گیری از ارز حاصل از صادرات ممکن شده است.
این مصوبه ازسوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و نیز بانک مرکزی ابلاغ شده است.
آن طور که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران از جزئیات دستورالعمل تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات خبر می‌دهد، قرار است از 20 فروردین‌ماه این دستورالعمل اجرایی شود.
به گفته اسد ا... عسگراولادی، در این طرح، صادرکنندگانی که خواستار فروش ارز خود به واردکنندگان هستند و واردکنندگانی که نیازمند خرید ارز ارزان از صادرکننندگان هستند، از فروردین‌ماه سال آینده در بورس تهران به عنوان واسطه دولتی طرح، ثبت نام می‌کنند تا با هم بر سر نرخ ارز به توافق برسند.
دولت از قیمت‌گذاری کنار بکشد!
اما نکته‌‌ای که رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بر آن تاکید دارد، این است که برای اجرای دستورالعمل تامین ارز وارداتی 180 قلم کالا از محل صادرات، دولت باید از قیمت‌گذاری کنار بکشد و تعیین کننده نرخ ارز توافقی میان واردکننده و صادرکننده نباشد و اجازه دهد که واردکنندگان و صادرکنندگان خود با هم بر سر تعیین یک نرخ ارز مشخص، به توافق نهایی برسند.
عسگراولادی اظهار کرد: تنها در این صورت است که صادرکنندگان زیر بار تامین ارز واردات از محل صادرات می‌روند.
بر اساس این گزارش، برخی فعالان اقتصادی این طرح دولت را به نوعی به آغاز اجرای «پیمان سپاری ارزی» تعبیر می‌کنند، اما عسگراولادی این شائبه را رد و خاطرنشان می‌کند که پیمان سپاری ارزی صرفا به معنای این است که صادرکنندگان موظفند ارز خود را به نرخ پایه به دولت بفروشند و ظرف 8 ماه آن را به سیستم بانکی انتقال دهند که ما با این طرح کاملا و به هر شکل مخالفیم، زیرا اساسا پولی قابل نقل و انتقال به ایران نیست.
به گفته این صادرکننده فعال و رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، طرح تامین ارز وارداتی کالاهای غیرضروری و لوکس در صورتی که بدون دخالت در تعیین نرخ ارز مبادله‌‌ای میان صادرکننده و واردکننده باشد، اقدام مثبتی است، زیرا صادرکنندگان در این طرح مخیر به انتخاب طرف و رقم معامله خود هستند.
آغاز پیمان سپاری ارزی؟
اما برخلاف نظر عسگراولادی، رییس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران معتقد است که از این طرح می‌توان به نوعی، آغاز پیمان سپاری ارزی را برداشت کرد؛ به این صورت که در گذشته، پیمان سپاری ارزی با دلار دولتی انجام می‌شد و از این رو، صادرکننده به بازگشت ارز به کشور الزام داشت، اما اکنون چون صادرکنندگان از ارز دولتی کمتر استفاده می‌کنند، تعهد و الزامی هم برای بازگشت ارز به کشور ندارند و بنابراین، در این طرح از امتیاز ویژه‌‌ای هم برخوردار می‌شوند.
به گفته محسن بهرامی ارض اقدس، از سوی دیگر، صادرکنندگان در این طرح، از آنجا که نمی‌توانند ارز خود را در بازار آزاد بفروشند، می‌توانند با قیمت‌های ترجیحی و دلخواه به واردکنندگان بفروشند که از این طریق هم مزیت دیگری نصیب صادرکنندگان می‌شود؛ ضمن اینکه البته ارز با قیمت کمتری به دست واردکنندگان هم می‌رسد و آنها نیز از این میان، سود می‌برند.
اگرچه به رغم این مزیت‌های صادراتی، این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است که با اجرای دستورالعمل تامین ارز وارداتی از محل صادرات، صادرکنندگان هم عملا در چرخه واردات کالا قرار می‌گیرند و این تا حدی به مسیر توسعه صادرات کشور لطمه می‌زند.
3 راهکار برای تامین ارز واردات
در مورد جزئیات تامین ارز کالاهای لوکس، کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از این پس تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای وارداتی از 3 طریق انجام می‌شود؛ در واقع کالاهای لوکس می‌توانند از حمایت‌های دولتی برای پرداخت‌های ارزی بهره ببرند و مابقی نیز از راه‌های دیگر می‌توانند ارز مورد نیاز واردات خود را تامین کنند.
به گفته کرمانشاهی دو راهکار دیگر برای تامین ارز شامل ارزهای خارجی و ارز حاصل از صادرات منظور شده؛ به این ترتیب که به طور طبیعی گروهی از واردکنندگان که ذخیره ارزی در خارج کشور دارند دیگر نیازی به تامین ارز از داخل ندارند. گروه دیگری از کالاها هم که لوکس و غیرضروری تلقی می‌شوند تنها در صورت تامین ارز از محل صادرات می‌توانند وارد کشور شوند.
کرمانشاهی در عین حال با اعلام اینکه این تصمیم‌ها از سوی کمیته 5 نفره ساماندهی ارزی اتخاذ شده است، تاکید کرد که فهرست کالاهایی که واردات آنها مشروط به تامین ارز از محل صادرات است، همچنان در حال تکمیل شدن است و درسال 91 نیز اقلام جدیدی مشمول کالاهای لوکس خواهند شد.
او البته این نگرانی صادرکنندگان را که اختصاص ارز حاصل از صادرات به وارد‌کنندگان به منزله آغاز دوباره پیمان ارزی است را رد می‌کند و می‌گوید: این تمهیدات ارتباطی به پیمان سپاری ارزی ندارد و قرار نیست که سختگیری در این زمینه صورت گیرد.
اعتراض صادرکنندگان به نرخ ارز
البته روز گذشته رییس صندوق توسعه صادرات نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» بحث پیمان سپاری ارزی را منتفی اعلام و تاکید کرد: سیاستی در این زمینه مطرح نیست و نگرانی صادرکنندگان بی‌مورد است.
کاظم دوست حسینی در مورد نرخ تعیین شده برای ارز نیز از وجود برخی اعتراض‌ها در میان صادرکنندگان خبر داد و گفت: اگر قرار باشد ارز حاصل از صادرات با نرخ 1226 به واردات تخصیص پیدا کند، صادرکنندگان متضرر می‌شوند.
او می‌گوید: در این شرایط صادرکنندگان راضی نیستند که ارز حاصل از صادرات را با نرخ 1226 تومان در اختیار بانک‌ها قرار دهند.
رییس صندوق ضمانت صادرات در عین حال پیش‌بینی کرد که در سال آینده حدود 10 تا 15 درصد نیز بر نرخ ارز افزوده شود و شاید به این ترتیب از دغدغه‌های صادرکنندگان نیز قدری کاسته شود.
دوست حسینی همچنین با اشاره به تلاش مسوولان برای جلوگیری از صرف ارز در زمینه قاچاق کالا، تاکید می‌کند که بر این اساس تلاش می‌کنیم تا بدون ایجاد مانع برای صادرکنندگان بازار ارز را ساماندهی کنیم.
سیاست‌های ارزی در جهت حمایت از تولید است
در این میان البته عضو صندوق توسعه ملی نظری متفاوت دارد؛ او در عین حال که تغییر و تحولات اخیر در زمینه قوانین ارزی کشور را متاثر از تنگناهای به وجود آمده در حوزه تجارت خارجی کشور می‌داند، اما تاکید می‌کند که این شرایط به نوعی ایجاد فرصت برای توجه بیشتر به تولیدات داخل است.
محمود دودانگه با این تعریف که کالای لوکس در واقع کالاهایی است که مشابه آن با کیفیت و قیمت مناسب‌تر در داخل کشور وجود دارد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بر این اساس با محدود کردن واردات کالاهای لوکس در تلاش هستیم تا از تولیدات داخل بیشتر حمایت کنیم.به گفته دودانگه اقداماتی که دولت در حال حاضر در دست دارد با دو رویکرد مدیریت بازار ارز و همچنین عملیاتی کردن هدف‌گذاری‌های صادرات غیرنفتی است.عضو هیات مدیره صندوق توسعه صادرات در این مورد به وجود پتانسیل‌های آشکار و پنهان در زمینه تولیدات داخلی اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در تلاش برای شناسایی این ظرفیت‌ها هستیم تا به تدریج با افزایش میزان تولیدات داخلی نیاز بازار را نیز از این محل تامین کنیم تا به این ترتیب کالاهایی که امکان تولید در داخل دارند لوکس تلقی شوند.او از سوی دیگر به اهمیت صادرات مواد غیرنفتی اشاره و تاکید کرد: بنابراین با توجه به مشکلاتی که به تازگی در حوزه مبادلات ارزی به وجود آمده است، افزایش صادرات غیر نفتی و استفاده از ارز صادراتی از این محل به نفع واردات می‌تواند به پیشبرد اهداف تجاری کشور کمک کند.معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت این سیاست‌ها را در جهت عبور از اقتصاد نفتی عنوان و تاکید کرد: در عین حال که تلاش می‌کنیم از ایجاد احساس منفی بین صادرکنندگان جلوگیری کنیم، اما باید ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی را در جهت واردات کالاهای اساسی به کار ببریم.او نیز همچون دیگر مسوولان دولتی تاکید کرد که در این میان هیچ تصمیمی برای اجرای دوباره پیمان سپاری ارزی مطرح نیست.دودانگه در مورد امکان تاثیر این سیاست‌ها بر افزایش قاچاق در کشور به تلاش مسوولان برای کاهش قیمت و در عین حال افزایش کیفیت کالاهای داخلی اشاره کرد و نتیجه گرفت؛ بنابراین محدود کردن واردات کالاها افزایش قاچاق را به دنبال نمی‌آورد.