قیمت‌های جدید لبنیات اعلام شد

گروه بازرگانی- قیمت شیر 900 گرمی نایلونی با 5/1 درصد چربی 900 تومان، قیمت ماست 900 گرمی با 5/1 درصد چربی 1200 تومان و پنیر 400UF گرمی 2400 تومان اعلام شد. رضا باکری، دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی به «ایسنا» گفت: این قیمت‌ها بر اساس مصوبه اسفندماه در نظر گرفته شده است و به این ترتیب قیمت شیر حدود 22 درصد، ماست 17 درصد و پنیر هم حدود 13 درصد نسبت به بهای کنونی آنها کاهش خواهد یافت.

به گفته‌ او در حال حاضر پنیر 400UF گرمی 2700 تومان است که بر اساس این مصوبه 300 تومان کاهش یافته، شیر نایلونی 900 گرمی با 5/1 درصد چربی 1100 تومان است که به 900 تومان کاهش یافته و همچنین ماست 900 گرمی با 5/1 درصد چربی 1400 تومان عرضه می‌شود که بر این اساس به 1200 تومان کاهش می‌یابد. باکری گفت: سالانه پنج میلیون تن شیر خام وارد صنایع لبنی می‌شود که بر این اساس مقرر شده نیمی از این ظرفیت معادل 2/5 میلیون تن سالانه در قالب شیر، ماست و پنیر با قیمت‌های مشخص شده عرضه شود و نیم دیگر از ظرفیت کارخانه‌ها بر اساس هزینه‌های تمام شده محاسبه شود.به اعتقاد او، با توجه به اینکه کارخانه‌ها بیش از 80 نوع محصول تولید می‌کنند، عدم‌النفع کالاهای قیمت‌گذاری شده در کالاهای دیگر محاسبه و از زیان‌دهی آنها جلوگیری می‌شود.

پرواز زمستانی اوراق مشارکت

دنیای اقتصاد – اقدام شورای پول و اعتبار نسبت به اصلاح بسته پولی در سال گذشته، با استقبال صاحبان سرمایه‌های خرد مواجه شده و بخشی از نقدینگی موجود به سمت خرید بیشتر ابزارهای پولی نظیر اوراق مشارکت رفته است؛ آمار نشان می‌دهد که در سال 90 دولت توانسته حدود 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع از طریق اوراق مشارکت صورت دهد؛ همچنین از میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان به فروش رسیده است و فروش 84 درصدی را بر جای گذاشته است. اما نکته مهم، خیز بی‌سابقه فروش اوراق مشارکت، تنها در یک و نیم ماه پایانی سال گذشته بوده ؛ یعنی درست در زمانی که بسته پولی سال 90 در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفت. این استقبال گسترده از اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی 90، در حالی صورت گرفته که پیش از آن فروش اوراق مشارکت تنها در سطح بسیار پایینی باقی مانده بود. کارنامه موفق اصلاح بسته‌پولی در حالی رخ داده است که برخی دیدگاه‌های مخالف با اصلاح بسته پولی معتقد بودند: «افزایش نرخ سود نمی‌تواند به جذب منابع کمک کند.»

پیامد اصلاح نرخ سود ابزارهای پول
جذب 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 50 روز
گروه بازار پول - آمار‌ها و ارقام از انتشار و فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی در بهمن ماه سال قبل و بالا رفتن نرخ سود این ابزار تامین مالی دولت، نشان‌دهنده آن است که افزایش جذابیت به طرز قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بوده است. بر این اساس با اصلاح بسته پولی و بالا رفتن نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفته است. این در واقع نشان‌دهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است.
در نتیجه در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از آن یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق بوجود آمد و فروش اوراق تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشان‌دهنده رشد خارق العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است.
هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیش‌بینی دولت در بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیش‌بینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقت‌های اضافه سال 90 برمی‌گردد.
آمار فروش گواهی سپرده اما توفیق بیشتری را نشان می‌دهد. بر این اساس از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده برای بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان، یعنی حدود 84 درصد، به فروش رسیده است. در نتیجه بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود در بسته پولی توانسته است در سال 90 حدود 15 هزار میلیارد تومان توسط ابزارهای تامین مالی خود جذب منابع انجام دهد. کارنامه تامین مالی بانک مرکزی در فروش اوراق مشارکت در سال پیش و قبل از بالا رفتن نرخ سود بسیار ضعیف بود. در دوره اول سال که نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس بسته اولیه بانک مرکزی و در سطح یک درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود، تنها 3 درصد این اوراق به فروش رسید. بانک مرکزی در مرحله اول تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را به تنهایی تا 17 درصد بالا برد. هرچند این تصمیم نیز چندان کارساز نبود و نرخ فروش را نهایتا تا 13 درصد بالا برد.
فروش 46 درصدی اوراق مشارکت
فروش اوراق در سال 90 با افت و خیزهای نسبتا عمیقی روبه‌رو بود. در حالی که بر اساس بودجه سال 90 مقدار قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شد،‌ ‌عملا در بیش از نیمی از سال عملکرد فروش اوراق بسیار ضعیف بود. آمارها و ارقام از فروش اوراق مشارکت در سال 90 نشان می‌دهد که از میزان 9 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق منتشر شده در این سال، میزان تقریبی 4 هزار و 200 میلیارد تومان به فروش رسید که نشان‌دهنده فروش 46 درصدی است. در دوره اول از سال نرخ سود اوراق مشارکت 1 درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود. اما از آنجایی که نرخ سود سپرده‌ها در نسخه اولیه بسته پولی سال 90 در نتیجه سیاست‌های دولت برای پایین آوردن هزینه تولید و در نتیجه تورم در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان قابل توجهی پایین تعیین شده بود، ‌نرخ اوراق نیز جذابیت لازم را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری به وجود نیاورد. در نتیجه این امر در 6 ماهه اول سال تنها حدود 3 درصد از اوراق مشارکت به فروش رفت تا مشکل پایین بودن سود اوراق نسبت به تورم در حال افزایش، که بارها توسط کارشناسان مطرح شده بود، جدی‌تر گرفته شود.
بانک مرکزی در اولین مرحله از تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را تا 17 درصد بالا برد. امری که هر چند تا حدی اقبال بیشتری را نصیب اوراق کرد، اما در کل نتوانست فروش اوراق را به بیش از 13 درصد برساند. به عقیده کارشناسان عمده دلیل کمی فروش اوراق مشارکت 17 درصدی در آن دوره بالا بودن تورم و تصمیم بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها بود. بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت به تنهایی نمی‌تواند در جذب سرمایه‌ها از بازار ارز وطلا که در آن زمان متقاضیان بسیاری داشت موفق باشد. از طرفی خرید اوراق مشارکت در کشور بیشتر توسط بانک‌ها انجام می شد در حالی که مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود نقدینگی سرگردان در دست مردم و در بازارهای ارز و طلا بود.
فروش 84 درصدی گواهی سپرده
از طرف دیگر فروش گواهی سپرده به دلیل استقبال بیشتر بانک‌ها با اقبال زیادی روبه‌رو شد. بر این اساس در یک و نیم ماه پایانی سال 90 و پس از اصلاح بسته پولی و دادن مجوز برای فروش گواهی سپرده، از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده عرضه شده حدود 84 درصد آن، یعنی به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده به فروش رسید.
بنا به آمار فروش گواهی سپرده، ‌از میزان 4 هزار و 460 میلیارد مجوزی که به بانک‌های دولتی برای فروش گواهی سپرده واگذار شد، میزان 3 هزار و 850 میلیارد از آن به فروش رسید که نشان دهنده فروش تقریبا 86 درصدی در بانک‌های دولتی است. همچنین بانک مرکزی مجوز گواهی سپرده به میزان 4 هزار و 620 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی واگذار کرد که بانک‌های خصوصی نیز به میزان تقریبی 77 درصد، یعنی معادل 3 هزار و 550 میلیارد تومان از آن را به فروش رساندند.
در بخش «بانک‌های خصوصی شده» اما آمار فروش بیشتر بوده است. بر اساس آمارها در این دسته از بانک‌ها حدود 91 درصد از گواهی سپرده منتشر شده به فروش رسید. میزان کل مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده در بانک‌های خصوصی شده در حد 3 هزار و 475 میلیارد تومان بود که از این مقدار تقریبا 3 هزار و 175 میلیارد تومان به فروش رسید.
تامین مالی 15 هزار میلیاردی در سال 90
در مجموع در سال 90 از کل میزان انتشار یافته اوراق مشارکت و گواهی سپرده، ‌بانک مرکزی توانسته است به میزان تقریبی 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع انجام دهد. از این میزان حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و بقیه توسط گواهی سپرده جذب شده است.
رونق اوراق پس از اصلاح نهایی بسته
افزایش نرخ سود کلیه ابزار‌های بدهی در کشور که در اصلاحیه بهمن ماه سال 90 به وقوع پیوست به طور معناداری در فروش اوراق مشارکت تاثیرگذار بود. بر این اساس در حالی که تا قبل از این اصلاح در بهمن ماه 90 تنها 13 درصد از اوراق به فروش رسیده بود، ‌طی یک و نیم ماه باقی مانده از سال قبل درصد فروش اوراق تا 46 درصد بالا رفت. آمار فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح نهایی بسته در سال 90 نشان می دهد در 3 مورد برای پروژه‌های دولتی اوراق به طور 100 درصدی به فروش رسیده است. به این معنا که برای این پروژه‌ها تمامی منابع راه‌اندازی و اجرا از طریق فروش اوراق تامین شد. همچنین در 3 مورد فروش بیش از 50 درصد و کمتر از 100 درصد گزارش شده است. در 12 مورد نیز کمتر از 50 درصد اوراق منتشر شده به فروش رسید.
از آنجا که فروش اوراق پس از اصلاح نهایی بسته پولی در بهمن سال90 به سرعت انجام شد، به طوری که در برخی از هفته‌ها چندین انتشار صورت گرفت،‌ به نظر می‌رسد بازار اوراق تا حدی به نقطه اشباع نزدیک شد. به عقیده کارشناسان نرخ سود اوراق مشارکت در حال حاضر به گونه‌ای است که جذابیت لازم را ایجاد کرده است، ولی از آنجا که فروش عمده‌ای در زمانی کوتاه انجام شد تا حدی درصد مشارکت خرید اوراق پایین‌تر از حد انتظار بوده است. از طرف دیگر، انتشار گواهی سپرده خود رقیبی جدی برای جذب منابع توسط اوراق به حساب می‌آید، زیرا بسیاری از بانک‌ها تمایل بیشتری به گواهی سپرده نشان می‌دهند. از این منظر بانک‌ها برای تامین مالی خود بیشتر به سمت انتشار گواهی سپرده خاص متمایل هستند. امری که در فروش 84 درصدی گواهی سپرده در یک و نیم ماه پایانی سال به خوبی مشاهده می‌شود.

غفلت از ابزارهای پولی در مهار تورم

مهران سپهری
این روزها مشکل تورم در محافل گوناگون موضوع صحبت مردم و مسوولان بوده و مهار آن به یک خواست عمومی تبدیل شده است.

در بررسی تورم و روش‌های مقابله با آن یکی از نکات مغفول مانده موضوع سود بانکی است. به عبارت دیگر با توجه به پدیده پول داغ (Hot Money) که باعث افزایش سطح مصرف غیر ضرور مردم می‌شود و با توجه به نگاه سرمایه‌ای به کالاهایی نظیر طلا، مسکن و ارز، لازم است نرخ سود بانکی آزاد شود (یا حداقل کمتر از نرخ تورم نباشد). در صورتی که هم‌اکنون نرخ سود سپرده‌های یک ساله بانکی تفاوت زیادی با نرخ تورم موجود دارد و اگر انتظارات تورمی را ملاک قرار دهیم، این تفاوت حتی از مقدار کنونی هم بیشتر خواهد بود. بنابراین هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که همان اتفاقی که در خصوص ارز و طلا در سال گذشته افتاد مجددا رخ دهد و نشانه‌های آن در برخی بازارها به‌ویژه مسکن قابل مشاهده است.
از طرف دیگر مسوولانی که با افزایش نرخ سودهای بانکی مخالفند بر دو دسته تقسیم می‌شوند: دسته اول به دلیل حرام بودن بهره بر نظر خود تاکید می‌ورزند؛ در صورتی که از این مساله غافلند که این مساله معلول اتفاق دیگری است که قبل از آن افتاده یعنی زمانی که افزایش هزینه‌ها باعث افزایش عرضه پول و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است. زیرا تورم و ربا یکی هستند و هر دو موجب انتقال ظالمانه ثروت می‌شوند و دومی نتیجه حتمی اولی است و هر کسی که از لزوم تورم برای اقتصاد سخن می‌گوید در واقع به وجوب ربا امر نموده است. در هر صورت، مهار تورم هر راه‌حلی داشته باشد، راه‌حل پلیسی جزو آنها نیست یا حداقل در موارد بسیار معدود و محدود قابل استفاده است و نباید با توسل به این‌گونه راه‌ها یا سرزنش فلان وزیر، اذهان را از دلایل و روش‌های مقابله با تورم منحرف کرد.
دسته دوم از کسانی که با افزایش سود بانکی مخالف هستند به دلیل حمایت از تولید بوده است که البته نظرشان درست است؛ اما در روش کاهش سود بانکی به خطا می‌روند. پایین نگاه داشتن دستوری و صوری نرخ سود بانکی هیچ کمکی به تولید نمی‌کند و اثرات منفی بسیاری دارد که التهاب در بازارهای مختلف یکی از آنها است؛ بنابراین التزام به ماده 92 قانون برنامه پنجم در تخفیف اثرات تورم و جلوگیری از صعود آن بسیار موثر و لازم است.

مسیر آینده تورم در آمار رسمی

   از رشد 47 درصدی در سال 74 بالاترین رشد در سه دهه گذشته است؛ شاخص بهای تولید‌کننده نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های بخش تولید است و برخی از کارشناسان از آن به عنوان نرخ تورم در این بخش یاد می‌کنند؛ این شاخص از سوی اقتصاددانان به عنوان یک شاخص پیش نگر معرفی می‌شود و تغییرات آن با یک تاخیر زمانی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) خود را نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به نرخ تورم 5/21 درصدی در پایان سال 90 و رشد 2/34 درصدی در شاخص تولید‌کننده، کارشناسان از روند افزایشی تورم در سال جاری در صورت اتخاذ نشدن تدابیر لازم خبر می‌دهند. نوسان نرخ ارز در سال گذشته، محدودیت‌های اعمال شده خارجی، پرداخت نشدن سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها و ... از دلایل افزایش کم‌سابقه شاخص مورد اشاره است. کارشناسان برای کاهش آثار ناشی از این اتفاق معتقد هستند باید دو دسته اقدامات در کوتاه‌مدت و میان مدت در دستور کار قرار گیرد. تصحیح مسیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها و رفع کاستی‌های ناشی از آن در کوتاه‌مدت گام اول از نگاه کارشناسان است. مدیریت حجم‌ نقدینگی در کنار ثبات بخشی محیط اقتصاد کلان در کنار دوری کردن از ایجاد تنش در دیگر محیط‌ها اقدام‌های دیگری است که پیشنهاد شده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی رکورد 15 ساله را شکست
رشد کم سابقه هزینه‌های تولید در سال 90
گروه بازار پول - تازه ترین آمار بانک مرکزی از «شاخص بهای تولیدکننده» نشان‌دهنده رشد 2/34 درصدی این شاخص در سال 90 نسبت به متوسط سال 89 است. گزارش بانک مرکزی حکایت از رشد هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه نیز دارد؛ به نحوی که این شاخص 2/2 درصد نسبت به ماه قبل از خود و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش یافته است.
نگاهی به روند این شاخص در آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از مردادماه سال 89 روند صعودی داشته و این روند تا پایان سال حفظ شده است. از فروردین تا شهریورماه سال 90 نیز روند رو به رشد شاخص بهای تولید‌کننده ادامه داشته است. طی دو ماه آذر و دی سال گذشته، تغییرات این شاخص افزایش 8 دهم درصدی داشته‌است؛ تا اینکه بار دیگر در بهمن ماه شاخص بهای تولید‌کننده روند صعودی به خود می‌گیرد و 6/2 درصد نسبت به دی ماه و 8/20 درصد نسبت به بهمن ماه 89 افزایش می‌یابد. حال با آمار تازه بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده به عدد 1/307 رسیده و 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها در گروه‌های اصلی
بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولید‌کننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیر بخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر یک از این زیر بخش‌ها افزایش هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته تا چه حد بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده اسفند ماه 90 در بخش کشاورزی و جنگلداری 9/2 درصد، ماهیگیری 2/7 درصد، صنعت 2 درصد، هتل و رستوران داری 7/3 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 1/2 درصد، آموزش 2 دهم درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/1 درصد و بخش آخر یعنی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشت. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاص کشاورزی، صنعت و خدمات در اسفند ماه 90 به ترتیب 8/23، 8/22 و 2/15 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 90، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، 3 درصد نسبت به بهمن ماه 90 افزایش داشت. در اسفند ماه 1390، شاخص بهای گروه اختصاصی صنعت نیز به میزان 2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته افزایش داشت. در مورد بخش خدمات نیز آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش هزینه هتل و رستوران تا 7/3 درصد، بلیت مسافرت با قطار تا 9/9 درصد، بلیت مسافرت با اتوبوس تا 7/20 درصد، خدمات دندانپزشکی تا 8/2 درصد و خدمات آرایشی تا 1/3 درصد موجب شد تا در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش 9/1 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
روند ماهانه
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از ابتدای سال گذشته تا کنون روند یکسانی نداشت. ابتدای سال گذشته، این شاخص با 5/3 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 آغاز کرد. اردیبهشت ماه این رقم پایین آمد و خرداد و تیر ماه سال گذشته روزهای خوب تولیدکنندگان بوده است. چرا که در تیرماه سال 90 تنها 9 دهم درصد نسبت به خرداد ماه افزایش هزینه‌ها رخ داد. بار دیگر در مرداد ماه این شاخص افزایشی شد و روند افزایشی شاخص بهای تولید‌کننده در سال گذشته تا آذر ماه ادامه پیدا کرد. در دو ماه آذر و دی این شاخص در رقم 8 دهم درصد باقی ماند، اما بار دیگر در دو ماه آخر سال شاخص بهای تولید‌کننده افزایشی شد تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد.
روند 14 ساله
اما نگاهی به روند 14 ساله این شاخص که با تکیه به آمار بانک مرکزی به دست آمده، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال گذشته است. شاخص بهای تولید‌کننده در سال 76 به عدد 7/34 واحد رسیده است. این رقم نسبت به سال ماقبل از خود 6/15 درصد افزایش یافت. در طی دو سال بعد از آن شاخص بهای تولید‌کننده بالاتر رفت و تا سال 80 که این شاخص به 3/65 واحد رسید و تنها نزدیک به 11 درصد رشد کرد. در دهه 80 نیز پایین‌ترین رشد هزینه‌های تولید مربوط به سال 88 است. پس از آن، سال 84 با 8/8 افزایش در رده دوم قرار دارد. نکته جالب توجه در آمار بانک مرکزی از این بخش، رشد 2/34 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در سال 90 نسبت به سال 89 است. سال 89 این شاخص 6/16 درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافت اما در سال بعد همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولید‌کننده نیز رشد بالایی را تجربه می‌کند.

دنیای اقتصاد - با محاکمه چهار متهم دیگر فساد بزرگ بانکی، سرانجام یکی از مقامات رده بالای دولتی که در این پرونده به دریافت رشوه متهم است (معاون سابق وزارت راه) در مقابل قاضی قرار گرفت. همزمان، معاون دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده درباره وزیر سابق راه خبر داد و از وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز درخواست کرد به عنوان «مطلع» با دادگاه همکاری کند. در جلسه دیروز دادگاه، نام‌هایی از برخی مقامات دولتی دیگر هم برده شد که البته برخی از آنان در این پرونده، عنوان اتهامی ندارند.

در هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی
پای مدیران دولتی به دادگاه باز شد
دنیای اقتصاد - هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، با رسیدگی به اتهامات 4 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه دادگاه به اتهامات «الف-گ» (مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس)، «م-الف-الف» (معاون سابق وزیر راه)، «ع-ر» (سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز ) و «ط-ن» (رییس گروه خدمات ملی فولاد ) رسیدگی کرد.
همانطور که پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی گفته بود تعدادی از مدیران اجرایی در پرونده فساد بانکی دخیل هستند که در هشتمین جلسه دادگاه، نقش برخی از این مدیران دولتی در پرونده مشخص شد و پای یک وزیر سابق و برخی از معاونانش و همچنین یکی از مقامات نهاد ریاست‌جمهوری (الف.ر.م) به این پرونده باز شد.
مدیر شرکت تراورس که متهم به پرداخت رشوه به مدیران دولتی است، در دفاعیاتش خبر از دیدار با یکی از مقامات دولتی (الف.ر.م) در هتل لاله داد که پیرامون پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور انجام شده است.
در ادامه نیز معاون سابق وزیر راه با تایید گرفتن 202 هزار یورو رشوه از گروه آریا گفت: اشتباه کردم که این پول را گرفتم. سپس سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز با تایید دریافت 17 میلیون و 500 هزار تومان رشوه، اظهار کرد: اشتباه کردم. در پایان نیز «ط.ن» با بیان اینکه یکی از وزرا «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد، گفت: گروهی پشت «م.الف» بودند.
اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است در ابتدای هشتمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار کرد: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه ‌نامبرده قبلا هم مدیر تراورس بود، گفت: ارزش شرکت تراورس به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری به بخش خصوصی، «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) تصمیم می‌گیرد تا باز هم برای این شرکت قرارداد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد. وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و «م.الف» بوده است، افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر سابق راه بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.
دیدار «م.الف» با «الف.ر. م» در طبقه هفتم هتل لاله
در ادامه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس در دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت: «م.الف» 15 پروژه را پیش نویس کرده بود و آقای «ی» طرف اصلی او بود. این اولین آرپی‌جی‌ای بود که به برجک ما خورد. آقای «ی» از «الف.ر.م» طرح‌هایی را گرفته است و اولین پروژه دو طبقه‌ کردن جاده رامسر به نور بود که آن را به ما واگذار کردند. وی افزود: سال گذشته در هتل لاله یک جلسه‌ای را با «الف.ر.م» گذاشتیم، وقتی به هتل لاله ورود پیدا کردیم هر یک ما را از اتاق خواب‌هایی هدایت ‌می‌کردند تا به خدمت «الف .ر. م» رسیدیم، والله در طول جلسه آقای «الف. ر. م» خواب بودند به دلیل اینکه تازه از سفر استانی برگشته بودند و سفر دیگری نیز داشتند و «ی» تمام صحبت‌ها را انجام ‌می‌داد. «الف. گ» در ادامه گفت: ‌پس از این جلسه‌، قرار شد جلسه بعدی در ساختمان سفید ریاست‌جمهوری برگزار شود، که «الف. ر. م» تمام موضوعات را پیش‌بینی کرده بود و پیشنهاد «م.الف» در این جلسه توسط مشاور مطرح شد. «م.الف» بر عکس من خیلی کم حرف ‌می‌زند و من در این جلسه فکر کردم که اصلا مساله حل شده است، چرا که آقای «ی» که معاون طرح‌های ویژه «الف. ر .م» بوده است تمام قرارداد‌ها را حل و فصل ‌می‌کرد.
حقوق 70 میلیونی یکی از متهمان
پس از دفاعیات متهم، وکیل مدافعش گفت: «م.الف» قبلا گفته بود که تمامی مسوولیت‌ها با خودش بوده است و رشوه‌ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه‌ای بین برخی از مدیران وزارت راه و «م.الف» وجود دارد که نشان می‌دهد که تعاملات شرکت قبل از خصوصی‌سازی بوده که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است. وی ادامه داد: موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور «م.الف» بوده است. در ادامه قاضی گفت: اگر جعبه سیاه در دادگاه حضور داشت، تکلیف این موضوع مشخص بود که وکیل در پاسخ به قاضی گفت: وی رمز جعبه سیاه این پرونده است. وکیل در ادامه تقاضای صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده را کرد که قاضی سراج در پاسخ به این درخواست گفت: موکل شما ماهی 70 میلیون تومان پول می‌گرفته است!
درخواست کمک از وزیر راه و برخی نمایندگان
در ادامه معاون دادستان اظهار کرد: پرونده«ح.ب» وزیر سابق و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی راه و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند. نماینده دادستان تهران افزود: «م.الف» از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می‌کرد. در ادامه متهم «الف .گ» در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای «الف» و آقای «ز» را نمی‌شناسم فقط آقای دکتر «ف» از طرف «الف.ر.م» کارشناس پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور بود. آن 700 میلیون تومان برای بیت‌الحال بوده است نه برای بیت‌المال! به خودم افتخار می‌کنم که تاکنون لقمه حلال خورده‌ام. من به هیچ وجه رشوه نداده‌ام. وی ادامه داد: جعبه سیاه این پرونده رفت. او می‌دانست چگونه پول‌ها تقسیم شده است. من 10 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و 10 میلیون تومان پاداش و 70 میلیون حقوق دروغ است.
معاون سابق وزیر راه: 202 هزار یورو رشوه گرفتم
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه درباره اتهامات یکی دیگر از متهمان اظهار کرد: «م. الف. الف» متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری، مشاور یکی از وزرا بود. وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم. در ادامه متهم «م. الف. الف» با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: 26 سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده، صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می‌دهد. متهم تاکید کرد: 12 بهمن وزیر ما استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند؛ آقای «پ» گفت کاری انجام ندهید تا کسی را جای شما معرفی کنیم. با رفتن آقای «ح.ب» دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه، شرکت «الف» 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای «ر» مدیر شرکت «الف» کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم. متهم در آخرین دفاع از خود گفت: اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم.
رشوه‌های سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز
نماینده دادستان با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: «ع. ر» متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال‌سی بانک صادرات گروه ملی فولاد، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای «س. ک» است. در ادامه «ع. ر» در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می‌دهم. اتهام اول را قبول ندارم، در مورد اتهام دوم هم جرم را می‌پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای «الف.ک» که در مورد من گفته 2 ال‌سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال‌سی‌های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت. فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم. او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابر جرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم.
گروهی پشت «م.الف» بودند
در ادامه «ط.ن» یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال‌سی‌ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. «م.الف» همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. «م.الف» اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می‌کرد باز هم پول می‌گرفت. من نمی‌دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردم. متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال‌سی باز کردیم که فکر می‌کردیم قانونی است. یکی از وزرا «م.الف» را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد. شیوه کار «م.الف» متقلبانه بود اما من بی‌اطلاع بودم.
پس از پایان دفاعیات چهارمین متهم، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با رسیدگی به اتهامات چهار نفر و اعترافات و دفاعیات موکلانشان به پایان رسید.
عکس: ایرنا