تلاش برای سوء قصد به احمدی‌نژاد در سال 86

در حاشیه یکصدمین سفر استانی رییس‌جمهور، وزارت اطلاعات از طراحی عملیات «چاه جمال» برای سوءقصد به رییس‌جمهور توسط گروهک جندالله در جریان یکی از سفرهای استانی احمدی‌نژاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، در گزارش وزارت اطلاعات از این عملیات تروریستی که در غرفه این وزارتخانه در «نمایشگاه خدمت» (نمایشگاهی که به مناسبت یکصدمین سفر استانی رییس‌جمهور در مشهد برگزار شد) آمده است که گروهک تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی قصد داشت در جریان سفر استانی رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان در سال 1386 عملیاتی را به نام علمیات «چاه جمال» که در واقع عملیات سوء قصد به رییس‌جمهور بوده به اجرا بگذارد.

بر اساس این گزارش، گروهک ریگی در راستای ضربه به امنیت ملی، طرح ترور رییس‌جمهور در جریان این سفر استانی را برنامه‌ریزی و سه نفر از عوامل خود را جهت عملیات انتحاری آماده کرده بود. این سه نفر قصد داشتند در جریان سفر رییس‌جمهور به ایرانشهر از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، هنگام سخنرانی عمومی رییس‌جمهور در بین مردم، در حین انجام مراسم به رییس‌جمهور نزدیک شده و در مسیر رییس‌جمهور اقدام به انجام عملیات انتحاری کنند که این عملیات به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف و خنثی شد. طبق گزارش منتشر شده، در این عملیات چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک نفر از پرسنل وزارت اطلاعات کشته و به مقام شهادت نائل شدند. همچنین در هنگام کشف و خنثی کردن این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی گروهک ریگی به هلاکت رسیدند و تعدادی اسلحه و مهمات از این گروه تروریستی کشف و ضبط شد.

برندگان و بازماندگان مجلس نهم

دنیای اقتصاد - با اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات و به ویژه با انتخاب 25 نماینده باقیمانده تهران، ترکیب سیاسی مجلس آینده اندکی روشن تر شد. از میان 65 منتخب دور دوم، حدود 70 درصد کاندیداهای راه یافته به مجلس از اعضای دو فهرست اصلی اصولگرا (جبهه متحد و جبهه پایداری) بودند. در پایتخت، اما بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، احمد توکلی، علی مطهری و محمود نبویان در صدر فهرست منتخبان قرار گرفتند و در مقابل چهره‌هایی همچون حسین فدایی و اسدالله بادامچیان از ورود به مجلس بازماندند.

پرونده انتخابات مجلس بسته شد
گرایش سیاسی برندگان دور دوم انتخابات
 هیچ یک از گروه‌های اصولگرا اکثریت قاطع را کسب نکردند
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: نتایج دور دوم انتخابات مجلس در تهران و 32 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد، نتایجی که - به ویژه در تهران- اگرچه شگفتی ساز نبود اما باز هم به حذف برخی از چهره‌های نام آشنای مجلس منجر شد. علاوه بر این، هیچ یک از گروه‌های اصولگرای حاضر در صحنه رقابت نتوانستند اکثریت این دوره از مجلس را از آن خود کنند.
البته برخی از رسانه‌های حامی جبهه متحد (مشتمل بر اصولگرایان سنتی، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان) اکثریت مجلس را از آن این گروه دانسته‌اند. اما حتی این گروه‌ها هم نتوانستند برخی از چهره‌های بنام خود را - دست کم در لیست تهران- وارد مجلس کنند.
نگاهی به آرای یک میلیون و 126 هزار و 489 تهرانی شرکت‌کننده در دور دوم انتخابات، نشان از این دارد که از فهرست 25 نفره منتخب، جبهه متحد 11 نماینده و جبهه پایداری (حامیان دولت) 8 نماینده را به طور اختصاصی روانه مجلس کرده‌اند؛ 4 نماینده راه‌یافته به مجلس نیز در لیست هر دو جبهه مشترک هستند و دو نفر باقیمانده یعنی علی مطهری و علیرضا محجوب هم از فهرست صدای ملت و خانه کارگر به بهارستان می‌روند. از این ترکیب اینگونه به نظر می‌رسد که رقابت تنگاتنگ در مجلس بین نمایندگان تهرانی حول اعضای جبهه متحد و پایداری می‌چرخد. اگرچه جبهه متحد چهره‌های ذی‌نفوذ نزدیک به دولت خود را مثل حسین فدایی و پرویز سروری از دست داده است که این ترکیب می‌تواند تاثیر زیادی در چانه‌زنی‌ها برای انتخاب گزینه ریاست مجلس داشته باشد.
رده بندی 25 نماینده دور دوم تهران
اسامی 25 نامزد راه یافته به مجلس از تهران به ترتیب آرای آنها به شرح زیر است: 1- بیژن نوباوه وطن، 2- اسماعیل کوثری، 3 - احمد توکلی، 4- علی مطهری، 5- محمود نبویان، 6 - مهدی هاشمی، 7- محمدرضا باهنر، 8- علی اصغر زارعی، 9- فاطمه رهبر، 10 علیرضا زاکانی، 11- زهره طبیب‌زاده، 12- روح‌الله حسینیان، 13- حسین مظفر، 14- فاطمه آلیا، 15- مهدی کوچک‌زاده، 16- غلامرضا مصباحی مقدم، 17- لاله افتخاری، 18- محمد سلیمانی، 19- حمید رسایی، 20- مجتبی رحماندوست، 21- مهردادبذرپاش، 22- حسین طلا، 23- الیاس نادران، 24- علیرضا محجوب و 25- حسین نجابت.
از سوی دیگر، بر اساس نتایجی که از حوزه تهران اعلام شد، برخی از چهره‌های مشخص هر سه گروه تشکیل‌دهنده جبهه متحد از راهیابی به مجلس بازماندند. شاخص ترین آنها حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران و از جمله چهره‌های بانفوذ مجلس و البته حامی دولت. پرویز سروری و زهره الهیان هم از همراهی علیرضا زاکانی در این دوره بازماندند. بنابراین از جمعیت رهپویان، به طور مشخص تنها علیرضا زاکانی که دبیر کل آن است وارد مجلس شده است. حزب موتلفه هم البته تا حدودی مغلوب این انتخابات شد. اسدالله بادامچیان قائم مقام این حزب که نماینده دوره هشتم بود نتوانست به دوره نهم راه پیدا کند و دبیر کل آن یعنی محمد نبی حبیبی هم از این دوره جاماند و حسن غفوری فرد هم نتوانست به پیروزی برسد. در این میان تنها فاطمه رهبر و لاله افتخاری از گروه سنتی و البته از موتلفه وارد بهارستان می‌شوند. قاسم روانبخش از فهرست جبهه پایداری و عضو موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) و دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن که البته حامی دولت هم به حساب می‌آید هم نتوانست آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کند.
در کنار عدم ورود این چهره‌ها در عوض علی مطهری، توانست به عنوان نفر چهارم دور دوم به مجلس راه پیدا کند و البته از شگفتی‌های دوره دوم تهران هم صدرنشینی بیژن نوباوه بود، آن هم در حضور چهره‌هایی چون توکلی، نادران، باهنر و مصباحی مقدم. البته برخی از این چهره‌ها از جمله باهنر و توکلی از نظر وضعیت آرا نسبت به دور اول ارتقای رتبه داشتند. به طوری که باهنر از نفر 26 دور اول به جایگاه ششم فهرست دور دوم ارتقا یافت. حسین نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس هم به عنوان آخرین نفر فهرست تهران به مجلس راه یافت و علیرضا محجوب هم به مانند همیشه و البته این بار یکی مانده به آخر، در دور دوم به بهارستان خواهد رفت.
حوزه تهران که در دور اول 5 نفر اول برگزیدگانش را غلامعلی حدادعادل، محمدحسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا مرندی و مسعود میرکاظمی تشکیل داده بودند، در این دوره 6 چهره جدید را به خود می‌بیند. محمود نبویان، مهدی‌هاشمی (سرپرست موقت وزارت کشور در دولت نهم)، زهره طبیب‌زاده، محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات دولت نهم)، حسین طلا (فرماندارسابق تهران) و مهرداد بذرپاش (معاون سابق رییس‌جمهور).
گرایش سیاسی برندگان انتخابات در شهرستان‌ها
اما در شهرستان‌ها وضعیت اینگونه شد که جبهه متحد 13، جبهه پایداری 6، مشترک دو جبهه 3 و مستقل‌ها و سایر گروها هم 18 نماینده دور جدید را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب، 40 نماینده باقیمانده در شهرستان‌ها که قرار بود تکلیفشان در دور دوم انتخابات مشخص شود، تعیین وضعیت شدند و جالب آنکه باز هم در میان این 40 نماینده، هستند چهره‌های نام‌آشنایی که از رفتن به مجلس بازماندند؛ که در راس آنها داریوش قنبری و محسن کوهکن قرار دارند.
کوهکن نماینده لنجان بود و سخنگوی هیات رییسه مجالس هفتم و هشتم. داریوش قنبری نماینده ایلام نیز سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در این دو دوره. محمدجواد آرین‌منش و عفت شریعتی نمایندگان کنونی مشهد،‌ هادی مقدسی نماینده فعلی بروجرد، همچنین مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، فریدون همتی معاون دیوان محاسبات کشور و نماینده دور هفتم از ایلام هم در مرحله دوم انتخابات موفق به ورود به مجلس نشدند. به این ترتیب در مجموع 196 نماینده مجلس هشتمی از راه یافتن به دور نهم باز ماندند. نکته قابل توجه دیگر در مجلس نهم، افزوده شدن یک کرسی به سهمیه خانم‌ها در ساختمان بهارستان است؛ چراکه در انتخابات جدید 9 نماینده زن به مجلس راه یافته‌اند؛ اما در مجلس هشتم 8 نماینده زن حاضر بودند. بررسی‌های اولیه آرایش مجلس نهم نشان از این دارد که دست کم هیچ یک از گروه‌های حاضر در عرصه انتخابات نتوانستند اکثریت غالب مجلس را از آن خود کنند و در مقابل حدود نیمی از 290 نماینده مجلس که در زمره اصولگرایان به حساب می‌آیند، کمی کمتر از نیمی آن را گروه‌های دیگر، مستقل‌ها و اعضای گروه‌های کمترشناخته شده تشکیل می‌دهند که نوع گرایش آنها مشخص نشده است و باید دید پس از ورود به مجلس به کدام سو جهت‌گیری خواهند کرد.
از این رو حدس و گمان درباره اقلیت و اکثریت مجلس کمی زود به نظر می‌رسد؛ هرچند که دست کم تشکیل فراکسیون اکثریت قاطع قدری دور از دهن به نظر می‌رسد؛ چرا که بین جریان‌های مختلف اصولگرایی هم چندصدایی دیده می‌شود. تا به اینجا فعلا رقابت‌ها حول تعیین رییس مجلس است و باید کمی صبر کرد تا گرایش‌ مستقل‌های مجلس در شکل‌گیری فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت نیز قطعی شود.
سهم گروه‌های رقیب از راه‌یافتگان به مجلس نهم در دور دوم انتخابات

جزئیات تخلف تازه در شبکه بانکی

علیه 15 نفر اعلام جرم شد
رد پای خاوری در پرونده جدید
مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزئیات جدیدی از تخلف ارائه تسهیلات 100 میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی را اعلام کرد.

به گزارش مهر، عباس مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسی‌های انجام شده و مستندات موجود، مسوولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات 100 میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند، گفت: بر اساس آیین‌نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهم‌ترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکت‌های ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است. وی ادامه داد: در بند «د» ماده 19 آیین‌نامه و بند 6-2 مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تامین 60 درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسی‌های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت 100 میلیون یورو و 20 میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیفتاده در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است. وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک‌سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمودرضا خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است که هیات مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقیف شده؟» اظهار کرد: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری موثر و قابل تقدیر دادستان انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ 71.398.223 یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود 9 میلیون یورو متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شد؛ وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است. مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار کرد: پرونده مذکور در شهریور ماه سال 90 به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه 28 تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه 15 نفر اعلام جرم شده و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.

توصیه به اعراب درباره نیروهای خارجی

عکس: خبرگزاری فارس، محمد حسن‌زاده

مهمانپرست موضع رسمی تهران درباره مانور نظامی 6 کشورعرب در خلیج فارس را اعلام کرد
توصیه به اعراب درباره نیروهای خارجی
 سخنگوی وزارت خارجه: کشورهای منطقه زمینه ساز حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه نباشند
دنیای‌اقتصاد- مجید اعزازی: مانور نظامی برخی کشورهای عربی در خلیج فارس، استقرار هواپیماهای اف22 آمریکا در امارات، ادعای امارات درباره جزایرسه گانه ایرانی، ادعای عربستان درباره دست داشتن ایران در طراحی ترور سفیر این کشور در مصر، مذاکرات جداگانه ایران با آژانس و گروه 1+5 و گزارش حقوق بشری وزارت خارجه انگلیس محور سوالات دیروز خبرنگاران از رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری وی بود.
مهمانپرست در واکنش به مانور نظامی اعضای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، کویت، امارات، قطر، عمان و بحرین) که از روز یکشنبه هفته جاری در خلیج‌فارس آغاز شده است، گفت: اگر کشورهای منطقه به صورت بومی توانایی تامین امنیت منطقه را با همکاری کلیه کشورهای منطقه داشته باشند، این امر می‌تواند مفید باشد. البته تا الان اقدامی که نشانگر تامین امنیت توسط کشورهای منطقه به صورت بومی باشد، در شکل قابل انتظارش مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: هر نوع وابستگی به کشورهای فرامنطقه‌ای چه از نظر نیرو، امکانات و چه تجهیزات مغایر با تامین امنیت منطقه خواهد بود و دخالت نیروهای خارجی می‌تواند امنیت منطقه استراتژیک خلیج‌‌فارس را مورد تهدید قرار ‌دهد. وی تصریح کرد: آنچه ما به دنبالش هستیم تامین امنیت منطقه با همکاری کشورهای منطقه بدون دخالت نیروهای خارجی و هدایت این نیروها به منطقه‌ای بیرون از خلیج‌فارس خواهد بود.
توصیه نظامی به کشورهای منطقه
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی دیگر درباره استقرار چند فروند هواپیمای اف 22 آمریکا در امارات برای مواجهه احتمالی با ایران گفت: کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود باید به همکاری‌های جمعی برای تامین امنیت به صورت بومی رو بیاورند و توسل به کشورهای خارجی یا تجهیزات آنها نه تنها تامین کننده امنیت نخواهد بود، بلکه امنیت منطقه ما را به خطر می‌اندازند. وی تصریح کرد: اگر این کشورها در منطقه واقعا به فکر اقتدار دفاعی خود هستند به آنها توصیه می‌کنیم جهت گیری تجهیزات نظامی‌شان را به سمت رژیم صهیونیستی هدایت کنند، زیرا ظاهرا قرار بود کشورها با تجاوزات رژیم صهیونیستی مقابله داشته باشند.
مهمانپرست گفت: ما به هیچ وجه با حضور نیروهای خارجی در منطقه موافق نیستیم و حضور آنها را مخل امنیت منطقه می‌دانیم و توصیه می‌کنیم کشورهای منطقه زمینه ساز حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه نباشند.
ادعاهای واهی مقامات اماراتی
وی در واکنش به ادعاهای واهی مقامات اماراتی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی نیز گفت: همانطور که بارها مسوولان اعلام کردند، جزایر سه‌گانه متعلق به کشورمان است و در تاریخ طولانی کشور ما همیشه جزو لاینفک کشور بوده و خواهد بود.
مهما‌نپرست افزود: در خصوص تلاش اشتباهی که از سوی برخی از دوستان ما در کشورهای عربی منطقه به تحریک برخی از کشورهای قدرتمند فرامنطقه‌ای برای تغییر نام خلیج‌فارس و به کار بردن نام جعلی برای این منطقه صورت می‌گیرد، همواره یادآوری کردیم که در توطئه‌ای که قدرت‌های بزرگ برای از دست دادن منافعشان در منطقه طراحی می‌کنند بازی نکنند و به حقایق تاریخی تسلیم شوند.
وی افزود: بارها گفته‌ایم بحث جزایر سه‌گانه بحثی مربوط به حاکمیت ملی کشور ما است و سفر رییس‌‌جمهور به جزیره ابوموسی در چارچوب اعمال حاکمیت ملی و در قالب سفر استانی صورت گرفته است و به هیچ‌ وجه اظهارات متفرقه و نسنجیده افراد دیگر از سایر کشورها در مورد جزایر سه‌گانه را نخواهیم پذیرفت.
وی تصریح کرد: این جزو مسائل داخلی کشور ما محسوب می‌شود و در آینده نیز برنامه‌هایی که خواهیم داشت در چارچوب مسائل داخلی کشور ما خواهد بود.
مهمانپرست ادامه داد: اصرار بیش از حد بر مسائل غلط و اشتباه موجب تحریک عواطف ملت ما می‌شود و اگر در این زمینه عبارات نسنجیده یا گستاخی از طرف برخی افراد مشاهده شود، کنترل عواطف ملت ما کار سختی خواهد بود.
وی افزود: توصیه می‌کنیم برخی کشورهای منطقه از ادعاهای نسنجیده خودداری کنند، چراکه ممکن است نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت بر اثر ادامه این گستاخی‌ها، تصمیماتی درباره همکاری با برخی کشورهای منطقه داشته باشند.
رد ادعای تکراری عربستان
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای مقامات عربستان مبنی بر دست داشتن ایران در طراحی ترور سفیر این کشور در مصر اظهار کرد: پیگیری و طراحی چنین مسائلی را که فقط می‌تواند به اختلاف بین جهان اسلام دامن زند، تنها به نفع رژیم صهیونیستی و در منطقه طراحی شده آنها برای بازی جدید سیاسی تلقی می‌کنیم.
وی تصریح کرد: این مساله صحت ندارد. توصیه می‌کنیم مقامات کشورهای منطقه با هوشیاری به فکر تامین منافع ملی خود و منافع جهان اسلام باشند.
دیروز خبرگزاری های داخلی خبر دادند که همزمان با درخواست مردم مصر برای اخراج سفیر عربستان، مشاور حقوقی سفارت این کشور در ادعایی جدید علیه ایران مدعی شد که یک تیم سه نفره در مصر بازداشت شده که قصد آنان ترور سفیر سعودی در قاهره بوده است.
بر اساس این گزارش،عربستان در ادعایی جدید ایران را متهم کرد که قصد داشته است سفیر آن را این بار در قاهره پایتخت مصر ترور کند. پاییز سال گذشته عربستان ادعای مشابهی را مبنی بر دست داشتن ایران در طراحی ترور این کشور در آمریکا مطرح کرده بود.
اعراب با وضعیت جدید خاورمیانه همراه شوند
در بخشی دیگر از این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاری با اشاره به اخبار مطرح شده مبنی بر تلاش عربستان برای ایجاد اتحادیه‌ای از کشورهای عرب خلیج فارس در مقابل نگرانی از ایران، از مهمانپرست پرسید: آیا شورای همکاری خلیج‌فارس کارآیی خود را از دست داده که عربستان به دنبال ایجاد چنین اتحادیه‌ای است؟ مهمانپرست چنین پاسخ داد: با وقوع بیداری اسلامی در منطقه و حرکت مردم در کشورهای مختلف و روی کار آمدن دولت‌های مردمی، شاهد خاورمیانه جدیدی خواهیم بود.
مهمانپرست افزود: بهترین راه این است که کشورها با وضعیت جدید خاورمیانه خود را همراه کنند و این واقعیت را بپذیرند که مردم در منطقه بیدار شده‌اند و به دنبال اندیشه‌های اسلامی و استقلال کشورهایشان هستند، از تسیلم بودن در برابر سیاست ‌های آمریکا، برخی از متحدان آمریکا و هم‌پیمانی با رژیم صهیونیستی بیزارند. به گفته مهمانپرست اگر کشورها به دنبال اقتدار خود هستند این اقتدار از راه متوسل شدن به قدرت‌های خارجی و بازی‌های سیاسی به دست نخواهد آمد.
وی ادامه داد: اقتدار واقعی کشورها از طریق برخورداری از حمایت اکثریت مردم در کشورشان ایجاد خواهد شد. بهتر است به جای بحث‌های جدید سیاسی که هیچ کدام به وقوع نخواهد پیوست، به فکر برآورده کردن خواسته‌های ملت و خودداری از سیاست‌های اشتباه، دخالت در امور سایر کشورها و سرکوب مردم در شرایطی که خواسته‌های خود را مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند، باشند.
تاثیر مذاکرات وین بر مذاکرات بغداد
مهمانپرست درباره اهمیت مذاکرات ایران و آژانس قبل از نشست ایران و 1+5 در بغداد نیز اظهارکرد: این نشست سوم خرداد در بغداد برگزار می‌شود و چارچوبی را که در استانبول درباره آن به توافق رسیدند برای ادامه گفت‌وگوها در نظر خواهند گرفت.
وی یادآور شد: البته نشست نمایندگان ما و نمایندگان آژانس در وین 25 اردیبهشت‌ماه در چارچوب همکاری‌های دوجانبه برای بهره‌مند شدن از حقوق کشورمان در راستای فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و احتمالا رفع ابهامات و سوءتفاهماتی که ممکن است برای آژانس در این زمینه وجود داشته باشد، می‌تواند همکاری‌های ما را به سمت همکاری بهتر و کامل‌تر هدایت کند و حتما در فضای مذاکرات ما با 1+5 تاثیر خواهد داشت.
تا سوم خرداد صبر کنیم
احتمال موافقت آمریکا با انجام غنی‌سازی 5 درصد توسط ایران سوال دیگری بود که مهمانپرست چنین پاسخ گفت: برای اینکه در رابطه با محتوای مذاکرات نظرات کشورهای 1+5 و نمایندگان کشورمان را بشنویم، باید تا سوم خرداد صبر کنیم و آن زمان نظرات دقیق را خواهیم شنید.
وی تصریح کرد: غنی سازی 5 درصد چیزی نیست که از قبل به عنوان موضوع جدید مطرح شود. ایران دارای فناوری هسته‌ای به صورت بومی برای اهداف صلح‌آمیز است. اگر مبنا معاهده ان.پی.تی باشد، در این معاهده مشخص است که غنی‌سازی اورانیوم تا چند درصد جنبه صلح‌آمیز دارد. این جزو حقوق مسلم ماست و فکر نمی‌کنم چیزی باشد که رسانه‌‌ها یا برخی از افراد به طور غیرمستقیم طرح کنند. برای اینکه به چه تفاهمی در زمینه همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای برسیم باید صبر کنیم که نظرات مسوولان هر دو طرف را بشنویم.
مهمانپرست همچنین گفت: تنها مقام مسوولی که می‌تواند در مورد مذاکرات با کشورهای 1+5 و چارچوب‌های آن اظهار نظر کند، تیم مذاکره کننده ایران آقای جلیلی و همکارانش هستند.
توصیه به وزیر خارجه انگلیس
مهمانپرست در بخشی از نشست هفتگی خود با خبرنگاران درباره گزارش سالانه وزارت خارجه انگلیس از وضعیت حقوق بشر در ایران و سایر کشورها گفت: متاسفانه مقامات انگلیس به بهانه وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، در امور داخلی این کشورها مداخله می‌کنند. به آنها توصیه می‌کنیم دست از مداخله در امور داخلی سایر کشورها بردارند.
مهمانپرست ادامه داد: آقای هیگ و وزارت خارجه انگلیس باید به جای مداخله در امور داخلی سایر کشورها به بهانه حقوق بشر به وضعیت حقوق بشر در داخل‌ کشورشان بپردازند.
به گفته وی سرکوب اعتراض دانشجویان در سال گذشته در منطقه تاتنهام در شمال لندن، برخورد خشن با تظاهرات‌کنندگان و برخوردهای خشونت‌آمیز با جنبش ضد سرمایه‌داری در لندن، گواه این است که وضعیت انگلیس در زمینه حقوق بشر بسیار اسف‌انگیز است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با تاکید بر اینکه مقامات انگلیسی باید به وضعیت داخلی خود بپردازند، گفت: البته توصیه می‌کنیم نهادهای مختلف حقوق ‌بشری نسبت به تهیه گزارشی از آخرین وضعیت حقوق بشر در انگلیس اقدام کنند و با انتشار آن، این وضعیت را به اطلاع افکار عمومی دنیا برسانند.

احمدی‌نژاد: ابلاغیه‌های مجلس غیرقانونی است

  محمود احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه، بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد؛ رییس‌جمهور با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسی و با اشاره به رویه رییس مجلس در اعلام مغایرت برخی مصوبات دولت با قوانین، خطاب به دستگاه‌های اجرایی نوشته است: «مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.»

رییس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست به مکاتبات رییس مجلس توجه نکنند
مهر باطل احمدی‌نژاد بر ابلاغیه‌های مجلس
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمود‌احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد. یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور در اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری از ناظران بر دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد، با بازگشت به دفترش بخشنامه‌ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که باعث تعجب خیلی‌ها و از جمله مجلسی‌ها شد.
این بخشنامه که به نظر می‌رسد دنباله گلایه‌های احمدی‌نژاد از اقدامات مجلس و در راس آن علی‌لاریجانی باشد، مکاتبات رییس مجلس را مورد اشاره قرار داده و نوشته است که مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات «خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.» احمدی‌نژاد خاطرنشان کرده است که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس یا خود مجلس اعطا نکرده است. این بخشنامه که به نظر می‌رسد فاز تازه‌ای از رو‌در‌رویی دولت و مجلس را به دنبال داشته باشد، ناظر به اقداماتی است که از سوی رییس مجلس درباره «غیرقانونی اعلام کردن برخی مصوبات دولت» صورت می‌گیرد. اقداماتی که مجلس آنها را در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی می‌داند. آغاز این ماجرا البته به زمان مجلس هفتم می‌رسد، اما گویا یکی دو اقدام اخیر لاریجانی حجت را بر دولت تمام کرده و رییس‌جمهور را واداشته است تا چنین بخشنامه‌ای را صادر کند . لاریجانی در دو ماه اخیر با استناد به بررسی‌های «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» دو مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد که یکی از آنها انتشار ایران‌چک‌های 50‌هزار تومانی بود و دیگری اشاره به تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها. رییس مجلس در روزهای پایانی سال 1390 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران‌چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت (بانک مرکزی) یک هفته مهلت داد تا نسبت به توقف انتشار ایران‌چک اقدام کند. با پایان یافتن مهلت دولت و سکوتش در این باب، لاریجانی در فروردین‌ماه سال جاری با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس مصوبه دیگر دولت، بانک مرکزی مابه التفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و آزاد را ازحساب برخی بانک‌ها برداشت کرد. این موضوع اما علاوه بر آنکه در صحن مجلس سر و صداهای زیادی را بلند کرد به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین سپرده شد و این هیات نیز مصوبه دولت را غیر‌قانونی دانست و بانک مرکزی موظف شد وجوه برداشتی را به بانک‌ها بازگرداند.
استنادات قانونی مجلس چیست؟
اما آنچه به رییس مجلس اجازه می‌دهد که مصوبات دولت را بررسی کرده و غیر قانونی اعلام کند، دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است و البته «قانون نحوه اجرای آن» که در سال 88 و زمان ریاست لاریجانی اصلاح شده است. اصول 85 و 138 قانون اساسی در این باره می‌گویند: «مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین «تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیون‌های [دولت]‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.» اما در قانونی که فروردین 88 به تصویب مجلس رسید، نحوه اجرای این اصل این گونه تعیین شد: «در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها وتصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است.» بر مبنای این قوانین است که رییس مجلس اقدام به لغو مصوبات دولت به دلیل عدم تطبیق آنها با قانون می‌کند؛ البته با مشاوره هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس که به ریاست عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان)فعالیت می‌کند.
با این حال احمدی‌نژاد می‌گوید که این اقدامات رییس مجلس خلاف قانون اساسی است و البته این اقدامات مسبوق به سابقه نیز هست، چراکه او پیشتر در سال 88 هم با نگارش نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری از شماری از اقدامات مجلس از جمله همین موضوع انتقاد کرده و خواهان حل و فصل آنها شده بود.
احمدی‌نژاد: به ابلاغیه‌های مجلس توجه نکنید
اینک اما رییس‌جمهور با استناد به اصل 113 و 121 قانون اساسی که «رییس‌جمهور را عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری» می‌داند و البته «مسوول‌ اجرا و پاسداری از قانون اساسی» این بخشنامه را صادر کرده است.
احمدی‌نژاد در این بخشنامه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: «رییس‌ محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.» او این رویه رییس مجلس را غیرقانونی می‌داند و می‌نویسد: «به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.» رییس‌جمهور در نهایت از دولتی‌ها می‌خواهد که به این ابلاغیه‌ها بی‌توجهی کنند: «بدیهی است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت یا رییس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.»
گامی در ادامه پروژه نظارت بر قانون اساسی؟
بخشنامه احمدی‌نژاد چند ماه پس از احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده است. هیاتی که تمام نهادهای متناظر دولت، مخالفت خود را با تشکیل مجدد آن اعلام کرده‌اند. از شورای نگهبان گرفته تا رییس مجلس و رییس قوه قضائیه. به ظن آنها احیای این هیات به معنای دخالت قوه مجریه در دستگاه‌های ناظر با توجیه نظارت بر اجرای درست قانون اساسی است. با این حال هم هیات تشکیل شده است و هم رییس‌جمهور به تفسیر قوانین می‌پردازد. این موضع البته به سرعت با واکنش مجلسی‌هایی که مخاطب این بخشنامه بودند، قرار گرفت. آن هم چهره‌های شاخص مجلس مثل رییس آن، باهنر و توکلی. رییس مجلس البته به اظهارات احمدی‌نژاد در اجلاس نظام سلامت اداری واکنش نشان داده اما حرف‌هایش به نوعی جواب به این بخشنامه هم محسوب می‌شود. به گفته لاریجانی «برخی می‌خواهند قوانین را دور بزنند و موضوع تنها محل اختلاف قوا بر سر تفسیر قوانین نیست.»
لاریجانی: می‌خواهند قانون را دور بزنند
علی لاریجانی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری مهر در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت:‌ مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجرا است؛ برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود. مشکل ناظرانی مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اما با صراحت بیشتری به بخشنامه احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و در این باره گفت: اصل 85 و 138 قانون اساسی صراحت دارد که مسوولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رییس مجلس است و بیش از 30 سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود. مشخص نیست که رییس‌جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند؟! توکلی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، افزود: اگر منظور رییس‌جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تاسف کرد. وی تاکید کرد: نه تنها تلویحا بلکه تصریحا در قانون آمده که کنترل مصوبات دولت و نظارت روی آن بر عهده رییس مجلس است. محمدرضا باهنر، نایب رییس و معاون نظارتی مجلس هم در گفت‌وگو با خبر آنلاین با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، گفت: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رییس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!