اصلاحات جدی در بودجه 91

 - مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار ارزیابی خود از لایحه بودجه سال 91 در 12 گزارش تحلیلی، خواهان «اعمال اصلاحات جدی» از سوی مجلس در آن شد. بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش‌ها شماری از «اشکالات و ابهامات جدی» لایحه بودجه را مورد تحلیل قرار داده و از جمله به «غیرواقعی بودن منابع و مصارف ارائه شده» و «سکوت یارانه‌ای دولت» اشاره کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی در بودجه 91 انتقاد کرده و می‌نویسد: صرف نظر از مغایرت‌های قانونی، با شیوه مدنظر دولت در این زمینه، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به جریان اقتصاد ملی وارد می‌شود که می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. این مرکز به بررسی اعتبارات جاری و عمرانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نیز می‌پردازد و با اشاره به پیش‌بینی عملکرد دولت در سال 90، رشد واقعی این اعتبارات در لایحه بودجه را به ترتیب 19 و 60 درصد ارزیابی می‌کند. بازوی پژوهشی قوه مقننه در نهایت بودجه 91 را «دارای حجم قابل‌توجهی کسری» می‌داند که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیر‌شفاف پوشش داده شده است.

در قالب 12 گزارش تحلیلی منتشر شد
ایرادات بازوی پژوهشی مجلس به بودجه 91
 ملیحه ابراهیمی: مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است: «لایحه بودجه سال 1391 دارای اشکالات و ابهامات جدی است»، «تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیرواقعی است»، «لایحه بودجه 91 دارای حجم قابل‌توجهی کسری است» و «لایحه بودجه عملا در مورد سیاست‌ دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 مسکوت است.»
اینها بخشی از ایرادات بازوی پژوهشی مجلس به لایحه بودجه سال 1391 دولت است که در قالب 12 گزارش جداگانه با عنوان بررسی لایحه بودجه 91 منتشر شده است. گزارش‌هایی که در نهایت خواستار «اعمال اصلاحات جدی» در این لایحه از سوی مجلس شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس که ریاست آن را احمد توکلی، یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت به عهده دارد، با انتشار این گزارش‌های کارشناسی مهر تاییدی زد به انتقاداتی که پیش از این از سوی برخی از بهارستان‌نشینان از جمله خود توکلی مطرح می‌شد. توکلی که پیش از این لایحه بودجه دولت را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای در هم و برهم» خوانده، گفته بود: چیزی که ارائه شده اصلا بودجه نیست و نه با علم، نه با واقعیت و نه با قانون همخوانی ندارد. توکلی همچنین از بلاتکلیفی قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه انتقاد کرده بود. حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز با اعلام اینکه لایحه بودجه مواردی از قانون اصل 44 را نقض کرده است، گفته بود که لایحه بودجه 91 برای شرایط عادی نوشته شده، در حالی که باید به شرایط سخت، تحریم‌ها و سال جهاد اقتصادی توجه ویژه‌ای نشان می‌داد.
حالا هم مرکز پژوهش‌های مجلس با تایید برخی از این ایرادات، خواستار تصمیم‌گیری مجلس در این موارد نقض قانون در لایحه بودجه 91 و اصلاح آنها شده است. این مرکز با مطرح کردن ایرادات جدی به بخش‌های نفتی لایحه بودجه، انگیزه دولت از انتشار اوراق مشارکت آن هم در حجم عظیم را پوشش دادن کسری بودجه در سال 91 عنوان کرده است.
انتقاد از وضع نفت در بودجه
بازوی پژوهشی مجلس در بخشی از گزارش‌ خود به بررسی میزان تولید و صادرات نفت خام و میعانات گازی پرداخته و آورده است: عملکرد مقداری تولید نفت خام و میعانات گازی در 9 ماهه اول سال 1390 به طور متوسط به ترتیب روزانه حدود 3 میلیون و 900 هزار بشکه و 400 هزار بشکه بوده است. عملکرد مقداری صادرات نفت خام و میعانات گازی نیز به ترتیب حدود 2 میلیون و 300 هزار بشکه و 290 هزار بشکه در روز بوده است. این گزارش می‌افزاید: بررسی‌های ردیف‌های بودجه‌ای سال 1391 نشان می‌دهد حدود 672 هزار میلیارد ریال از منابع بودجه از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی تامین خواهد شد.
این گزارش در توضیح این موضوع می‌افزاید: این در حالی است که معادل 51 میلیارد و 640 میلیون دلار از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و حدود یک میلیارد و450 میلیون دلار به ردیف‌های متفاوت واریز خواهد شد. برای محاسبه معادل ریالی این ردیف‌ها، نرخ ارز معادل هر دلار با 11500 ریال در نظر گرفته شده است، اما همزمان در ردیفی دیگر رقمی بابت مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز معادل حدود 52 هزار میلیارد ریال منظور شده است. بنابراین در مجموع نرخ تسعیر حدود 12500 ریال به ازای هر دلار خواهد بود.مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از اتکای زیاد لایحه بودجه 91 دولت به درآمدهای نفتی اضافه کرده است: حجم عظیم استفاده از منابع حاصل از نفت هم به لحاظ آثار آن بر متغیرهای اقتصاد کلان و هم از نظر شرایط پیش‌روی کشور به لحاظ تشدید تحریم‌های اقتصادی جای تامل دارد.این مرکز در ادامه خواستار اصلاح این مورد از سوی مجلس شد و ادامه داد: علاوه بر توجه به آثار اقتصادی استفاده از منابع حاصل از نفت بر اقتصاد ملی، به لحاظ رویکردی نیز توجه به استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت در سال 1391 نیازمند بررسی است. رویکرد کنونی لایحه عدم تغییر شرایط سال 1391 نسبت به سنوات قبل است، این در حالی است که علاوه بر تحریم‌های بانکی که نقل و انتقال منابع حاصل از صادرات نفت را با دشواری مواجه کرده است، مباحث مربوط به تحریم فیزیکی نفت که احتمالا موجب کاهش صادرات در کوتاه مدت می‌شود نیز مطرح است.
نقض مکرر اساسنامه صندوق توسعه
این گزارش همچنین، ضمن انتقاد از نقض اساسنامه صندوق توسعه‌ملی، آن هم به دفعات در لایحه بودجه 91 دولت، آورده است: در لایحه بودجه به طور وسیع احکام قانونی صندوق توسعه ملی نقض شده است. اما صرف‌نظر از مغایرت‌های قانونی، با شیوه دولت در برداشت از صندوق، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی وارد جریان اقتصاد ملی می‌شود که با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم، بانک مرکزی برای تبدیل کردن آنها به ریال تحت فشار قرار خواهد گرفت و ممکن است موجب افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده و در نتیجه به افزایش نقدینگی و تورم دامن زند.
سکوت در سیاست‌های یارانه‌ای
این گزارش با انتقاد از سکوت دولت در لایحه بودجه 91 در مورد سیاست‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اضافه کرده است: دولت در پیوست مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، درآمد و هزینه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را صرفا حدود 3 میلیارد تومان درج کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه لایحه بودجه عملا در مورد سیاست‌های دولت در این بخش سکوت کرده است، می‌افزاید: این لایحه همچنین در مورد کلیه ارقامی که تحت تاثیر تصمیمات مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها قرار می‌گرفتند نیز این قاعده را رعایت کرده است. به‌عنوان مثال رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی به میزان 20 درصد قیمت مصوب بر مبنای قیمت بنزین هر لیتر 1000 ریال پیش‌بینی شده است (این رقم از 16000 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1390 به 5400 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1391 کاهش پیدا کرده است).
انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت
بخشی از این گزارش نیز به بررسی انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی در لایحه بودجه 91 دولت پرداخته و اظهار کرده است: در این لایحه اجازه انتشار حجم عظیم اوراق مشارکت ارزی و ریالی به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است که انتشار این اوراق با چنین حجم عظیمی نیازمند بررسی‌های دقیق است. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن وارد دانستن ایراداتی نسبت به انتشار اوراق مشارکت با حجم بالا، خواستار اعمال اصلاحات جدی در این زمینه شده و آورده است: در لایحه بودجه از منابعی مانند انتشار اوراق مشارکت یا واگذاری دارایی‌های دولت، برای تامین بخشی از هزینه‌ها استفاده شده است در حالی که این منابع در ردیف‌های بودجه‌ای و بنابراین در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نشده است. این امر اصول 52 و 53 و 55 قانون را نقض کرده است. زیرا اولا احکام قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی که مبنای تهیه بودجه است، رعایت نشده است (نقض اصل 52)، ثانیا در موارد متعددی سقف دریافت‌ها و پرداخت‌ها مشخص نیست یا تحت عنوان درآمد عمومی منظور شده است (نقض اصل 53)، ثالثا چنین مواردی موجب می‌شود تا سقف اعتبارات مصوب نامعلوم باشد لذا دیوان محاسبات کشور قادر به رسیدگی یا حسابرسی به حساب‌ها نخواهد بود (نقض اصل 55)
این گزارش همچنین به بررسی واگذاری دارایی‌های دولت برای پرداخت بدهی‌ها، پرداخته و آورده است: در احکام متعددی از لایحه به دولت اجازه داده شده تا انواع دارایی‌‌های خود را برای تامین منابع یا بازپرداخت بدهی‌هایش واگذار کند که این موارد جای تامل دارد.
رشد اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به بررسی هزینه‌های جاری و عمرانی در لایحه بودجه 91 پرداخته و آورده است: اعتبارات هزینه‌ای دولت در لایحه بودجه سال 1391 بالغ‌بر 985 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که حدود 5/14 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1390 افزایش یافته است. طبق عملکرد 9 ماهه سال 1390 پیش‌بینی می‌شود که عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در سال‌جاری حدود 826 هزار میلیارد ریال باشد. به این ترتیب رقم پیش‌بینی شده در لایحه بابت اعتبارات هزینه‌ای در سال 1391 حدود 19 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال‌جاری رشد دارد. از سوی دیگر اما، اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه بالغ‌بر 383 هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 1390، حدود 9 درصد افزایش یافته است. رقم لایحه بودجه 1391 درباره اعتبارات عمرانی نسبت به پیش‌بینی عملکرد این اعتبارات در سال 1390 (در حدود 240 هزار میلیارد ریال) حدود 60 درصد رشد دارد.
منابع و مصارف «غیرواقعی»
مرکز پژوهش‌های مجلس در نهایت با توجه به توضیحات و مستنداتی که در این گزارش آورده است نتیجه می‌گیرد که تصویر منابع و مصارف ارائه شده در لایحه بودجه غیرواقعی است. در عمل اجازه انتشار حداقل 470 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به دولت و شرکت‌های دولتی داده شده است که مبلغ آن بخش از اوراق مشارکتی که اصل و سود آن توسط دولت تضمین می‌شود باید در سمت منابع و مصارف بودجه عمومی افزوده می‌شد. همچنین در بندهای مختلفی اجازه فروش دارایی‌های دولت به دستگاه‌های اجرایی داده شده است که منابع حاصله قرار است صرف بازپرداخت تعهدات و بدهی‌های دولت یا شرکت‌های دولتی شود. درآمدهای ناشی از این واگذاری‌ها و هزینه آنها در تادیه دیون باید لحاظ شود؛ یعنی آثار مالی این احکام نیز در سقف منابع و مصارف لحاظ نشده است.
کسری بودجه قابل توجه
این گزارش می‌افزاید: بودجه سال 91 (شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی) دارای حجم قابل توجهی کسری بوده است که از طریق انتشار اوراق مشارکت و فروش دارایی توسط دولت به صورت غیرشفاف پوشش داده شده است.
این گزارش همچنین آورده است که مقایسه ارقام پیش‌بینی شده در لایحه به ویژه در سمت منابع با عملکرد 9 ماهه 1390 بیانگر آن است که آنچه در عمل اتفاق خواهد افتاد با تصویر ارائه شده در لایحه بودجه متفاوت است. این گزارش در نهایت با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال 1391 دارای اشکالات و ابهامات جدی است، می‌افزاید: پیشنهاد می‌شود آثار مالی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سقف هزینه‌های جاری و عمرانی لحاظ شود.
این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند:‌ استفاده از منابع واگذاری دارایی‌های مالی شفاف شود. به عبارت دیگر میزان استفاده از فروش اوراق مشارکت و واگذاری سهام برای امور جاری و عمرانی به طور شفاف و در قالب ردیف‌های بودجه‌ای در جداول لایحه منعکس شود.

مطهری: الان زمان حمایت از هاشمی است

علی مطهری می‌گوید در تدوین لیست جبهه متحد اصولگرایان برای انتخابات مجلس، علی لاریجانی اساسا به بازی گرفته نشده است. به گزارش مهر، مطهری درباره فهرست ارائه شده جبهه متحد تصریح کرد: آقای مهدوی کنی هم از اینکه اسم بنده و چند نفر دیگر در فهرست نبود اظهار تاسف کردند و آقای لاریجانی هم اساسا به بازی گرفته نشد.

آقای لاریجانی نمی‌خواهد وحدت را بر هم زند، اما نظرات ایشان تامین نشد. وی در این باره که چرا در موضوعاتی چون نامه نگاری آقای هاشمی پس از جریان فتنه و بحث دانشگاه آزاد و امضای حکم فرهاد دانشجو و مسائلی از این قبیل نگاه انتقادی‌اش را به کار نمی‌گیرد، گفت: در مصاحبه‌ای که سال 79 با کیهان داشتم صراحتا انتقاداتی به برخی از اعضای خانواده آقای هاشمی وارد کردم؛ اما معتقدم الان وقت انتقاد از اینها نیست، بلکه الان زمان حمایت از آقای هاشمی است. معتقدم ایشان در بحران سال 88 مظلوم واقع شد.
احتمال بررسی استیضاح رییس‌جمهور
نماینده تهران در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از پاسخ‌های رییس‌جمهور به طرح سوال که قرار است نیمه دوم اسفندماه در مجلس حضور یابد چیست؟ تصریح کرد: اگر آقای رییس‌جمهور مثلا در بحث قانون تسهیلات ارزی برای متروی تهران همان حرف‌های قبلی را تکرار کند که من این قانون را قانون نمی‌دانم و جواب‌های سربالا بدهد، شاید به اینجا برسیم که مساله استیضاح ایشان را بررسی کنیم.

متهمان فساد بزرگ در دادگاه
  نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی روز گذشته در تهران برگزار شد. پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای که به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، «مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.» عباس جعفری دولت‌آبادی در دادگاه همچنین از «ارتباطات ناصحیح» گروه امیرمنصور آریا «با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه» خبر داد و اعلام کرد که کیفرخواست حاضر در این دادگاه، دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است. پس از اظهارات دادستان تهران و قرائت کیفرخواست توسط نماینده او، قاضی سراج فهرست اتهامات متهم ردیف اول (م.الف) را به او تفهیم کرد که از جمله شامل فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 2 هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان می‌شد. با این حال متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که «آیا اتهامات را می‌پذیرد؟» گفت: «به طور کلی خیر.» دفاعیات متهم ردیف اول به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد موکول شد.

اولین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی با پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای صبح دیروز برگزار شد
آغاز محاکمه مرد 3000 میلیاردی
 متهم ردیف اول: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم
  نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی بعد از گذشت 7 ماه، صبح شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.
این پرونده که لقب بزرگ‌ترین فساد مالی کشور را یدک می‌کشد، دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شده است. به دلیل اهمیت پرونده، دادستان تهران‌، شخصا بخشی از کیفرخواست را قرائت کرد و سپس نماینده او بقیه کیفرخواست را خواند. دادستان تهران این پرونده‌ را مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته دانست که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. به گفته جعفری دولت‌آبادی گروه آریا در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشت که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست از قاضی پرونده درخواست مجازات فساد فی الارض را برای متهم ردیف اول کرد. پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول گفت: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم، ولی یکسری عملیات خلاف انجام داده‌ایم که همه به دستور من انجام شده است. در عین حال این متهم از پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی)خبر داد که برای افزایش اعتبارات گروه آریا در بانک ملی صورت گرفته است. اظهارات متهم ردیف اول پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و بقیه دفاعیات به جلسه بعد موکول شد. در پایان جلسه نخست دادگاه که سه ساعت به طول انجامید، قاضی سراج اعلام کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می‌شود.
4 برادر؛ عاملان اصلی فساد میلیاردی
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می‌شده در آغاز راه، اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. دادستان تهران اظهار کرد: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می‌دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته‌اند و با رهبری «م.الف» چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کرده‌اند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و‌... این شرکت دقیق رسیدگی شود. وی اضافه کرد: پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
درخواست مجازات مفسدفی‌الارض برای متهم ردیف اول
بعد از اظهارات جعفری دولت آبادی، نماینده دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت و جزئیاتی از مفاسد مالی و شیوه های دور زدن قانون توسط رییس گروه آریا را تشریح کرد و از دادگاه به استناد مستندات قانونی، خواستار مجازات مفسد‌فی‌الارض برای متهم ردیف اول شد. فراهانی موارد اتهامی متهم ردیف اول را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع دانست و گفت: متهم ردیف اول به تحصیل مال نامشروع جمعا مبلغ 28.554.400.000.000 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه متهم است.
عذرخواهی متهم ردیف اول از ملت و رهبری
پس از قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست توسط دادستان تهران و نماینده او، قاضی ناصر سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به تفهیم اتهامات مطرح شده علیه متهم ردیف اول با هویت «م.الف» پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: به طور کلی خیر. متهم ردیف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا و کلیه مسوولان دولتی که در راه پیشرفت کشور خدمت می‌کنند، باید بگویم که ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند. وی افزود: بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم. «م.الف» اظهار کرد: شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارش‌ها را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است. متهم ردیف اول پرونده افزود: من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.
از گشایش اعتبارات غیرقانونی بی‌خبر بودم
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود. وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ.الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش فولاد بود.
پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری
وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل. «م.الف» ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1/1 درصد کارمزد را به آقای «هـ .س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.
وی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم، این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقدا پرداخت می‌کردیم؛ زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.
«م.الف» در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با او قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند. در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسوولان وقت وزارت راه بدهد، اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.
وی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسوولان وزارت راه است، که مبالغ را با جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است. وی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسوولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی ‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌ رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود. وی افزود: بابت ما‌به‌التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.
وی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.
کار شبکه‌ای متهمان به روایت دادستانی
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم، ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند. وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند؛ زیرا مشهور شده بود هر کس به او دست بدهد پولی دریافت می‌کند. نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان «الف» برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح.س»، «ع.ش»، «ب.ب» در حال حاضر فراری هستند. نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.
متهم: قبول دارم که خلاف‌هایی صورت گرفته
متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت. خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تاسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم، همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق بخشی از دلارها وارد کشور شود.
هر حکم صادره را قبول می‌کنم
وی با بیان اینکه در 6ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع .ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند، اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.وی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم. وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی‌دانستم که این اتفاقات پولشویی است، ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.
خاوری پول گرفت تا اعتبارات ما را بالا ببرد
قاضی سراج از متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال.سی‌ها باخبر شدی و آیا می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد؟ متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد. در ادامه جلسه «س.ک» رییس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: وی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید. وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه تحت مدیریت متهم در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.
وکیل بانک صادرات: ما بی‌گناهیم
در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، نماینده حقوقی بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.وی گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال‌سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.
تردید وکیل متهم در صلاحیت دادگاه
در اوایل این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟ قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد، قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که گفت هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

فهرست اتهامات متهم ردیف اول
فهرست اتهامات تفهیمی به متهم ردیف اول که از سوی قاضی سراج در دادگاه اعلام شد، به این شرح است: افسادفی‌الارض، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دی‌ماه 88 لغایت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا و خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و پرداخت رشوه. متهم تا کنون به بیش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا این مرحله برای 16 مورد قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به آقای محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و تعدادی دیگر پرونده مفتوح است.
به گزارش ایسنا قاضی سراج ادامه داد: موارد دیگر عبارتند از مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رییس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، به کارکنان بانک ملی شعبه کیش از قرار مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال، به آقای «س.م» 20 میلیون ریال، به خانم «م.م» هفت میلیون ریال، به کارمندان بانکی از کیش، مبلغ 30 میلیون ریال به «ف.ف» 20 میلیارد ریال به «ح.ف»، 10 میلیون ریال به «ح.ک» با وساطت یا مباشرت «س.م» کارپرداز شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به «خ.الف» متهم ردیف نهم از مسوولان وزارت صنایع با همکاری و وساطت «ع.ر» متهم ردیف دهم، پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رییس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال در یک نوبت به آقای «ش.ر» از مسوولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به «ک.ر» مدیرعامل شرکت ایمن‌پایا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و نیز 800 میلیون ریال به «م.الف» از مسوولان وقت وزارت راه و ترابری توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» از مسوولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتباری اسناد تاسیس‌شده شرکت‌های آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور و معاونت در جعل اسناد شرکت‌های پیش‌گفته از طریق ترغیب آقایان «س.ک»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح».
متهم ردیف اول در مقابل قاضی/ عکس: ایرنا

فساد فی‌الارض در پرونده 3000 میلیاردی

 - در آستانه آغاز محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی، رییس قوه‌قضائیه خبر داد که کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی الارض» است؛ اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود؛ آیت‌الله آملی لاریجانی در این باره گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

رییس قوه قضائیه اعلام کرد
اتهام «فساد فی‌الارض» در پرونده 3000میلیاردی
  در آستانه محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی که قرار است از روز شنبه آغاز شود، رییس قوه قضائیه می‌گوید کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی‌الارض» است. اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.
ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مورد استناد رییس قوه قضائیه قرار گرفته، درباره مصادیق جرم‌های موصوف به عنوان «اخلال» است و ماده دو این قانون نیز می‌گوید: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک [این قانون] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.»
آن گونه که روابط عمومی قوه قضائیه گزارش داده است، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست هفتگی با مسوولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری دادگاه 32 نفر از متهمان فساد مالی اخیر، گفت: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسوولان و مردم شد، ان‌شاءاله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه گردد.
رییس قوه قضائیه از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر و اظهار کرد: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مساله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در این پرونده عده زیادی احضار شدند و از 110 نفر که اتهام داشتند تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت 32 نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد:‌ دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبیعتا از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند، توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادی پرهیز بکنند؛ چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.
مردم در دفاع از نظام اختلافی ندارند
آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را «باشکوه و موجب یاس و ناامیدی دشمنان نظام اسلامی ایران» توصیف کرد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که مردم و گروه‌های مختلف باوجود اختلاف سلیقه و نظر، در دفاع از اصل نظام اسلامی هیچ اختلافی ندارند و پشتیبان قاطع نظام هستند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان پیش و پس از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن برای مایوس نشان دادن مردم و کمرنگ جلوه دادن حضور آنان در راهپیمایی اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن پیام روشنی داشت و به غربی‌ها نشان داد که مردم همواره اتحاد، همدلی و انسجام خود را حفظ و از نظام و کیان اسلامی و ارزش‌هایی که برای آن انقلاب کرده‌اند دفاع خواهند کرد و تلاش غربی‌ها برای تهاجم فرهنگی در ایران را بی‌اثر خواهند کرد. رییس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که تحریم‌ها و تهدیدهای آنان در عزم، اراده، انسجام و بصیرت مردم مسلمان ایران تاثیری ندارد. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد امیدواریم در صحنه انتخابات نیز این حماسه باشکوه باردیگر تکرار شود.
تخلفات انتخاباتی برخی گروه‌ها
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشغول انجام وظیفه درخصوص روند برگزاری انتخابات است به فعالیت ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اخباری درخصوص تخلف انتخاباتی و تبلیغات پیش از موعد برخی کاندیداها و گروه‌ها گزارش شده است و بر همین اساس اعلام می‌کنیم تمام کاندیداها و هواداران آنها بدانند که قوه قضاییه در اسرع وقت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون رسیدگی می‌کند.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد:‌ ملت و نظام اسلامی ایران با توکل بر خدا تمام فشارها را با حضور در صحنه‌های حساس خنثی خواهند کرد و حضور در انتخابات مجلس یکی از مسیرهای عبور از فشارها و توطئه‌های دشمنان است. رییس دستگاه قضایی با اشاره به این‌که تشخیص افراد اصلح و رای دادن به آنان بسیار مهم است، افزود: با این حال حضور گسترده مردم در انتخابات بسیار عمیق‌تر و مهم‌تر است و به دنیا نشان خواهد داد که نظام اسلامی ایران برپایه رای مردم است و امور کشور برحسب رای مردم در جریان است.