سرریز شدن نقدینگی از دلار به سکه

گروه بازار پول – قیمت سکه طی چند روز گذشته با افزایش‌های قابل توجهی مواجه شده است. بیشترین حجم افزایش مربوط به دیروز بوده است.

سکه دیروز رکورد 750 هزار تومان را نیز به جا گذاشت. ثبت این رقم یعنی بیش از 70 هزار تومان افزایش قیمت تنها در یک روز! یا رشد 11 درصدی فقط در یک روز! چنین افزایش شگفت آوری ریشه در چه عاملی دارد؟ بسیاری از کارشناسان بحث کرده‌اند که این امر ریشه در جذاب نبودن سپرده‌های بانکی دارد که باعث شده نقدینگی‌های سرگردان سر از بازار‌هایی نظیر ارز و سکه در آورند. اما سوال این است چرا در روزهایی که بحث شناور سازی نرخ سود مطرح است قیمت سکه پی در پی رکورد می شکند؟برای بررسی وضعیت سکه باید کمی به عقب بازگشت. چند هفته قبل که نرخ دلار در حال رکورد شکنی بود و افزایش‌های جهشی آن باعث رشد بیش از 50 درصدی قیمت دلار در سال اخیر شد، شورای پول و اعتبار نهایتا تصمیم به افزایش نرخ سود در جلسه اخیر خود گرفت. تصمیمی‌که مسلما در جهت بازگرداندن ثبات به بازارها گرفته شد و به عنوان گامی‌درست در جهت بازگرداندن نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت بخش‌های تولیدی مورد تایید بسیاری از کارشناسان بوده است. اما نکته عجیب همراه شدن این سیاست با سیاست نظارتی جدید بانک مرکزی است که به شکلی در هویت مصوبه شورای پول و اعتبار تردید ایجاد می‌کند.
معاون نظارتی بانک مرکزی از سیاست جدید نظارتی این بانک برای کنترل بازار ارز خبر داد. سیاستی که در آن دلار بدون فاکتور به عنوان «قاچاق» مطرح است. این خود
نشان‌دهنده شدت ایده کنترلی در بازار است که مد نظر مسوولان نظارتی بانک مرکزی است. اما به سادگی می‌توان ناهمخوانی این سیاست را با سیاست افزایش نرخ سود بانکی سنجید. سیاست افزایش نرخ سود بانکی و پایه ریزی این نرخ با واقعیت متغیرهایی نظیر تورم کاملا اقتصادی است. به این معنا که این سیاست در پی آن است که با جذاب تر کردن ابزارهای تامین مالی نظام بانکی کشور نقدینگی را به بانک‌ها بر گرداند. این امر از آن جهت مهم است که در شرایطی نظیر آنچه اقتصاد ما درگیر آن است، تسهیلات بیشتر از کانال گشایش خطوط اعتباری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد. این به معنای بسط پایه پولی است و در نتیجه تورم زا.
اما افزایش نرخ سود بانکی از آن جهت مهم است که پای بانک‌ها را به بخش‌های تولیدی باز می‌کند. در نتیجه کانال اثرگذاری این سیاست کاملا منطبق بر الگویی اقتصادی است. اما در مقابل سیاست نظارتی جدید بانک مرکزی مسلما چارچوبی درست برای تحلیل اقتصادی ندارد. هرچه سیاست اول به دنبال اثرگذاری «نظام مند» است، برخورد نظارتی جدید بانک مرکزی رویه ای «دستوری» دارد.
نتیجه تقابل سیاست‌ها
در نتیجه این تقابل جدی در سیاست‌های مطروحه بار دیگر شاهد بزرگ شدن حباب در بازار سکه هستیم.
پس از مدتی رشد حباب گونه در بازار ارز و افزایش پی در پی نرخ دلار، به نظر می‌رسد «قاچاق» قلمداد کردن دلار بدون فاکتور تنها نتیجه در هجوم به سمت بازار سکه داشته است. در حالی که بانک مرکزی در نظر داشت تا نرخ دلار را از کانال نظارت همه جانبه کنترل کند، سکه تنها درچند روز بالغ بر 100 هزار تومان افزایش داشت.سکه و دلار دو بازاری هستند که هر میزان نقدینگی در آن صورت گیرد هیچ کمکی به تولید نمی‌کند.
شاید این ایده به ذهن برسد که باید بازار سکه را نیز مثل بازار ارز کنترل کرد، اما این امر هم نهایتا موجب انتقال این نقدینگی به بازاری دیگر خواهد شد و نهایتا نیازمند خواهیم بود خیل عظیمی‌از پتانسیل نظارتی کشور را به کنترل بازارها با رویه فوق اختصاص دهیم.
هرچند مسلما در شرایطی که ضربه‌گیرهای عادی یک اقتصاد نظیر بازار سهام چندان قوی نیستند، نباید انتظار داشت با سیاست‌های کنترلی از این دست این نقدینگی به تولید برگردد. نکته قابل تامل این است که شورای پول و اعتبار چگونه توانسته برخورد «نظام‌مند» خود را که در واقع برگرداندن ثبات به بازار را هدف‌گذاری کرده بود، با چنین سیاست کنترلی‌ای جایگزین کند؟

   قیمت سکه در بازار دیروز باز هم رکوردشکنی کرد. بر این اساس قیمت هر سکه طرح جدید با افزایش 54 هزار تومانی، بالای 740 هزار تومان را نیز تجربه کرد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با 25 هزار و 13 هزار تومان افزایش به قیمت 365 هزار تومان و 188 هزار تومان رسیدند. تمامی این ارقام به معنای ثبت رکورد جدید قیمتی در بازار سکه بودند. اظهاراتی در مورد مصوب نشدن افزایش نرخ سود و اقدام نظارتی جدید بانک مرکزی در بازار ارز از دلایل این هجوم نقدینگی به بازار سکه بیان شده‌اند.

بلاتکلیفی سیاست پولی همچنان هزینه‌زا است
رکورد شکنی در بازار سکه
گروه بازار پول_ قیمت سکه دیروز از 745 هزار تومان گذشت. قیمتی که پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال برای رسیدن به آن باید صبر کرد.اما این رکورد زود هنگام در دو ماه مانده به پایان سال رقم خورد و طی دو روز گذشته 80 هزارتومان بر قیمت آن در بازار افزوده شده است.
افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار شامل سایر سکه‌ها نیز شده است. بلاتکلیفی بازار در مقابل مصوبه افزایش نرخ سود و انتشار اخبار اظهارنظر مقامات نفتی عربستان باردیگر موج بلندی از افزایش قیمت را متوجه بازار سکه کرد.
روز گذشته التهاب قیمتی به حدی بود که قیمت 755 هزار تومان نیز برای سکه از سوی برخی منابع ناموثق اعلام شد. افزایش قیمت سکه تا این سطح در بازار در حالی است که قیمت پیش‌فروش سکه در بانک ملی برای اردیبهشت ماه به علاوه 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده تقریبا 573 هزارتومان تخمین‌زده می‌شود.
در واقع فاصله قیمت سکه بازار با قیمت‌ پیش‌فروش تا روز گذشته‌ به 170 هزار تومان رسیده است.افزایش قیمت سکه در بازار داخل تا حدودی نیز به افزایش قیمت جهانی طلا مربوط است. روز گذشته قیمت جهانی طلا با 20 دلار افزایش نسبت به نرخ غروب روز دوشنبه تا محدوده 1662 دلار بالا رفت، اما در ساعات پایانی معاملات از این سطح کمتر شد.
برخی از کارشناسان اعمال برخوردهای انتظامی ‌با معامله‌گران ارز و قاچاق شدن ارز را یکی از عوامل گران شدن سکه و طلا اعلام کرده‌اند. نرخ دلار نیز دیروز در بازار 20 تومان گران شد و تا 1720 تومان بالا رفت که به افزایش قیمت سکه نیز دامن زده است.
در این میان برخی برای کنترل قیمت سکه پیشنهادهایی مطرح کرده اند که پیش فروش با نرخ 670 هزارتومان توسط بانک مرکزی برای تحویل در یک ماه آینده یا 630 هزار تومان برای تحویل 2 ماهه از آن جمله است.
حضور برخی بنگاه‌ها در بازار
بسیاری از فعالان رسمی شدن مصوبه افزایش نرخ سود را آبی بر آتش شعله‌ور شده قیمت‌ها توصیف می‌کنند. اقدامی که با برخی اظهار نظرها در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با توجه به مخالفت‌های ظاهری برخی مقامات منتسب به دولت در مقابل افزایش نرخ سود بانکی، برخی از مقامات مجلس خواهان اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود بانکی هستند.
در این میان، حضور قدرتمند شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازار ارزوسکه که در سخنان عضو ناظر شورای پول و اعتبار به آن نیز اشاره شده باید به نحوی از سوداگری در بازار ارز منحرف شود که از نظر برخی دیگر از کارشناسان، شناور‌سازی نرخ سود با هدف ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و بازگرداندن سرمایه‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری می‌تواند عامل تاثیر گذاری در این زمینه باشد. همچنین افزایش نرخ سود تسهیلات و تسهیل جریان وام دهی و از میان برداشتن مصوبه سال‌های اخیر در یکسان سازی نرخ سود بانکی بین موسسات مالی دولتی و خصوصی راهی دیگر برای خروج نقدینگی از بازار ارز و سکه است. دیروز قیمت سکه طرح جدید با 64 هزارتومان افزایش تا 745 هزار تومان بالارفت. قیمت سکه طرح قدیم هم با 60 هزارتومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه تا 755 هزار تومان بالا رفت و رکورد جدیدی ثبت کرد.
در این میان نرخ 365 هزار تومان و 188 هزار تومان هم به ترتیب برای نیم سکه و ربع سکه اعلام شد. در بازار طلا دیروز قیمت هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت با 18 هزارتومان افزایش رکورد افزایش روزانه قیمت را شکست و از این رو نرخ هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت تا رقم بی سابقه 72 هزار تومان گران شد.در بازار ارز دلار با 20 تومان افزایش تا 1720 تومان فروخته شد.
قیمت یورو و پوند نیز با همین مقدار افزایش به ترتیب به 2200 تومان و 2720 تومان رسید.بانک مرکزی همچنان سیاست قهری خود با دلالان و معامله‌گران خرده پای ارز را در بازار ادامه می‌دهد. هنوز کسی ریسک دلار در دست گرفتن در بازار را نمی‌پذیرد و بر اساس مقررات جدید عامل به این کار، یعنی دارنده دلار بدون فاکتور، قاچاقچی است.
نیروی انتظامی‌ کماکان به عابران گذر افشار تذکر می‌دهد و برخی نیز ترجیح می‌دهند نقدینگی را تا آرام شدن دوباره فضا به بازار سکه سرازیر کنند. در بازار ارز در حالی که میزان ارز مسافری از 2000 دلار به 1000 دلار کاهش یافته که زمزمه هایی در خصوص حذف این نوع خدمت شنیده می‌شود. برخی کارشناسان با تاکید بر کاهش واردات کالاهای غیر ضروری معتقدند: کالاهای لوکس خارجی از اتومبیل گرفته تا کالاهایی که مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد نباید از سرمایه ملی بهره‌مند شوند.
طلا در بازار‌های جهانی
قیمت طلا دیروز به دلیل کاهش کمتر از انتظار نرخ رشد اقتصادی در چین با افزایش روبه‌رو بود که افزایش تقاضا برای خرید آن را در پی داشت. قیمت طلا دیروز با 20 دلار افزایش تا 1662 دلار بالا رفت ولی در ساعات پایانی با سه دلار کاهش به 1659 دلار برای هر اونس رسید.

جلس: تصمیم پولی ابلاغ شود

  ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود. دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز رییس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.‌هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.

نایب رییس مجلس: مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود
انتقاد مجلس از تردید در ابلاغ نرخ سود
 ملیحه ابراهیمی: با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا یک نهاد قانونی است که سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود، پرهیز کنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.» موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانک مرکزی افزایش سود بانکی را ابلاغ کند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزایش سود بانکی انتقاد کرد.
کاظم دلخوش با بیان اینکه شیوه تعیین نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رییس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، گفت: متاسفانه برخی دوستان غیرمسوول در این مورد نظر می‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار کرد: اخبار متناقض در مورد سود بانکی به زیان بازار است و باعث مشکلات بیشتری در این موضوع می‌شود. مصطفی کواکبیان، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در مصوبه شورای پول واعتبار به روشنی اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفی داده می‌شود که این موضوع همچنان روی بازار سکه و ارز تاثیر می‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود پرهیز کنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی رییس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سود سپرده‌ها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا بتوان نقدینگی را از جامعه جمع کرد و پول‌های سرگردان در دست یک عده دلال نباشد.
وی افزود: اکنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سکه مطرح است و احتمالا آنها در آینده به کالاهای اساسی دست می‌زنند تا بتوانند بازار سیاهی ایجاد کنند که این رویکرد به مصلحت نظام و کشور نیست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌ای مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عکس: خانه ملت

ابهام در سیاست پولی جدید

  اخبار متناقض در خصوص سرنوشت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار سکه را بار دیگر ملتهب کرد. در حالی که روز چهارشنبه خبر تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ترمزی بر روند شتابان بهای سکه در بازار و بازگشت آن از سطح 680 هزار تومان شد؛ روز گذشته با ابراز تردید یک مقام دولتی، مسیر قیمت بار دیگر صعودی گشت. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در اظهار نظری نسبت به تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ابراز تردید و اظهار کرد: آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ شورا مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. این سخن آقامحمدی گرچه از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار رد شد و آنان بر مصوبه افزایش نرخ سود تاکید کردند، اما دمی بر آتش زیر خاکستر قیمت‌ها در بازار شد، زیرا این اظهار‌نظر احتمال لغو مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رییس جمهور را تقویت کرد. با پخش این خبر و مبهم شدن آینده سیاست‌های پولی جدید، حرکت قیمت‌ها در بازار آغاز شد و تا مرز هر سکه 690 هزار تومان بالا رفت، سکه طرح قدیم نیز از 700 هزار تومان گذشت. کارشناسان در واکنش به مواضع متناقض و ابهام در سیاست جدید پولی به دولت هشدار دادند: وتوی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بر التهاب بازار آشفته سکه و ارز خواهد افزود.

به دنبال اظهارات متناقض درباره افزایش نرخ سود رخ داد
ابهام در سیاست‌های پولی جدید
در مجمع اخیر بانک مرکزی بر استقلال این نهاد تاکید شد
گروه بازار پول – در حالی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری افزایش نرخ سود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار را رد کرد، که اعضای شورای پول و اعتبار این تغییر در بسته پولی را تایید کرده اند. علی آقامحمدی دیروز طرح افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را برداشت نادرست رسانه‌ها از تصمیم این شورا خواند.
به گزارش فارس، علی آقا محمدی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار کرد: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد مباحث فقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد؛ زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
تایید مقامات مسوول
رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مسوول بانکی کشور تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تایید کرده‌اند. بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه 21 دی ماه از تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمنی گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه هفته گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی - نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
همچنین ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه این شورا در نشست اخیر خود نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داده است، گفت: در کنار نرخ سود برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد نرخ سود اوراق مشارکت نیز به 20 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: شورا با هدف جذاب کردن خرید این اوراق نرخ بازخرید آن را نیز 18 درصد تعیین کرد.
به گفته این عضو ناظر شورای پول و اعتبار، اظهارنظر‌های مقام‌های غیر مرتبط با سیاست‌های پولی را نباید برجسته کرد و برای تایید مصوبه شورا باید منتظر نظر رییس دولت ماند. قوامی‌ با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد، مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد.
سیدکاظم دلخوش، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز از مصوبه این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم خبر داد. دلخوش روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از هفته آینده به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه نرخ تورم هم اکنون 20/6 درصد است، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید افزایش نرخ سود گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک‌نرخی شدن ارز در بازار است.
حمایت از افزایش نرخ سود
بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور نیز از این افزایش در نرخ سود بانکی حمایت کردند. بر این اساس نمایندگان بخش خصوصی با حمایت از تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاکید کردند: افزایش این نرخ‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سوی بانک‌ها و ثبات بخشی در بازار ارز منجر شود. حمایت بخش خصوصی پس از استقبال کارشناسان از تصمیم شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.
محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت: پس از این اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار کرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکان‌پذیر است.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند که این رابطه درست و برخی معتقدند که این رابطه غلط است؛ اما واقعیت این است که نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کم و زیاد کرد.
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس در مورد کنترل بازار ارز نیز گفت: برای برون‌رفت از این بازار متشنج، افزایش نرخ سود بانکی ضروری است که تا با این کار بخشی از مسائل بازار ارز نیز حل شود.
بدون اصلاحات مشکل بازار حل نمی‌شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: بدون انجام اصلاحات تصویب شده در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای جهش خواهد کرد. قادری با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازار ارز و سکه در دوره اخیر ریشه این مشکلات را در بازار پول اقتصاد کشور جست‌وجو کرد و گفت: ریشه نابسامانی‌ها در بازار ارز به اختلال در نظام پولی کشور بر می‌گردد و دولت اگر اصلاحات مورد نظر شورای پول و اعتبار را تایید نکند، مشکل بازار پول و ارز کشور بیش از پیش جدی خواهد شد.
مشکل جدی نظام بانکی در اعطای تسهیلات
قادری ادامه داد: در صورت تایید نشدن این طرح توسط دولت هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باز هم بالاتر می‌رود و در نتیجه سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بانکی جذب نخواهند شد. قادری ادامه داد: این امر به مشکلات تامین مالی بانک‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه امکان تسهیلات‌دهی نظام بانکی تضعیف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شرایط حال حاضر اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر عمده اعطای تسهیلات بانکی به شکل گشایش خطوط اعتباری است. امری که به گفته وی از کانال افزایش حجم نقدینگی، نه تنها عاملی برای افزایش تورم خواهد بود، بلکه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و جذاب نبودن نرخ سود، خود ریشه نوسانات شدیدتر در بازار ارز و سکه خواهد بود.
شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با افزایش نرخ سود
هادی قوامی گفت: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم، سرمایه‌های سرگردان جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود و این مساله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بیشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمع‌آوری نقدینگی و کانالیزه شدن سرمایه‌ها در بانک‌ها می‌شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ‌افزود: با متناسب شدن نرخ سود سپرده‌ها با تورم موسسه‌هایی که در بازار اقتصاد ایران غیرمتشکل هستند، تضعیف می‌شوند که این به نفع اقتصاد کلان کشور است.
وی با بیان اینکه افزایش حجم سپرده‌های بانکی موجب شفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ادامه داد: ‌با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.
تنها راه اصلاحات پولی است
قادری تایید مصوبه شورای پول و اعتبار توسط دولت را تنها راه برون رفت از نوسانات شدید بازار ارز و سکه و رفع مشکل اعطای تسهیلات و تولید خواند و گفت: در حال حاضر راهی به جز هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی اقتصاد نداریم. وی ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و اصلاح قوانین ناظر بر خرید و فروش این ابزار تامین مالی است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید دولت بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: بهتر است دولت در تصمیمات خود تمام شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و صرفا به منطق خود در دفاع از پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها اکتفا نکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منطق دولت در دفاع از پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: دولت در حمایت از تولیدکنندگان از پایین نگاه داشتن نرخ سود دفاع می‌کند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ سود واقعی که در واقع همان تفاضل نرخ سود اسمی‌و نرخ تورم است در اقتصاد به عددی مثبت تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود تولید را داشت.
وی ادامه داد: این ایده که با افزایش نرخ سود هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه به تولید لطمه وارد می‌کند چندان در شرایط حال حاضر کشور درست نیست. به گفته قادری، در شرایط حاضر و به دلیل کمبود منابع مالی در اختیار بانک‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان تسهیلات را از بازار دریافت می‌کنند که با نرخ‌هایی در حد 36 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به گفته وی در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که تسهیلات با نرخ پایین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در شرایط کمیابی منابع مالی در بانک‌ها اعطای تسهیلات بسیار سخت خواهد بود.
واکنش بازار شدید خواهد بود
قادری در پاسخ به این سوال که در صورت تایید نشدن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود واکنش بازار چگونه خواهد بود، گفت: مسلما در بازار قیمت سکه و نرخ ارز به شکل بی‌سابقه‌ای رشد خواهد کرد. به گفته او این امر باعث خواهد شد تا سفته بازی بیش از پیش در بازار گسترش یابد.
کاهش نرخ سود اثر مثبتی نداشته است
جمشید پژویان نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار کرد: مسلم است که تاکنون کاهش نرخ سود بانکی آثار و عوارض مثبتی نداشته و باعث ضررهای فراوانی برای اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ سود متعارف بازار باعث ایجاد رانت می‌شود و فسادهای زیادی در پی خواهد داشت.
به گفته پژویان، موضوع اخیر فساد بانکی هم ناشی از همین تفاوت بین نرخ سود بانکی و نرخ واقعی در بازار آزاد بوده است.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: گام برداشتن در راه از بین بردن این تفاوت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد.
تاکید نادرست بر کاهش نرخ سود
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه‌یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می‌گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.
به گفته وی، همه اقتصاددانان و متخصصان پیش‌بینی کرده بودند که در سال 90 به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و عوامل دیگر نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می‌بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه همه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تورم افزایش می‌یابد، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دادند.
موسویان تاکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه‌هایی را برای سود تعریف کند تا بانک‌ها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ‌هایی که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ کند و در عین حال برای آنها سودهای متناسب با سرمایه‌گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی‌های احتکاری (طلا، زمین و ساختمان) به سمت شیوه‌های معقول و منطقی سرمایه‌گذاری‌ها مانند بانک‌ها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها حرکت کند.

پایان التهاب سکه و دلار

 - خبر افزایش نرخ سود سپرده‌ها ترمز رشد قیمت در بازار سکه و ارز را کشید. در حالی که تا ظهر روز چهارشنبه قیمت‌ها در حال رکوردزنی بود از عصر چهارشنبه کاهشی شد تا از التهاب بازارها کاسته شود. روز پنج شنبه نیز گرچه قیمت‌ها در سطح عصر چهارشنبه باقی ماند اما جهت رفتار خریداران تغییر کرد؛ به طوری که دارندگان سکه و ارز روز پنج‌شنبه تبدیل به فروشندگان در بازار شدند و صف‌های فروش در صرافی‌ها تشکیل شد. تمام پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش قیمت است گرچه مقاومت‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق در حال انجام است.

واکنش بازار به خبر افزایش نرخ سود
مقاومت قیمتی شکسته می‌شود؟
گروه بازار پول- پس از آنکه روز چهارشنبه قیمت ارز و سکه به دلیل انتشار خبر مصوبه شورای پول و اعتبار کاهشی بود، روز پنج‌شنبه برخی دارندگان سکه و ارز برای فروش به صرافی‌های بازار هجوم آوردند. مشاهده میدانی حاکی است با عمومی‌شدن خبر افزایش نرخ سود، سرمایه‌گذارانی که در ماه‌های گذشته خریدار بودند روز پنج‌شنبه به‌دنبال فروش ارز و سکه خود بودند.
صف فروش ایجاد شده در بازار نقدی از سوی صرافان به دلیل تصمیم شورای پول و اعتبار توصیف شد، گرچه با وجود فشار متقاضیان برای فروش و تغییر جهت رفتار سرمایه‌گذاران قیمت‌ها برای کاهش مقاومت می‌کرد. برای مقاومت قیمت روز پنج‌شنبه سه دلیل ذکر می‌شود. احتمال مخالفت رییس دولت با تصمیم شورای پول و اعتبار، افزایش بهای جهانی طلا در روز پنج‌شنبه و امکان اعمال محدودیت‌های جدید از سوی اروپا سه دلیل عنوان شده است. به گفته برخی صاحب‌نظران با توجه به گذشت سه روز از انتشار خبر افزایش نرخ سود احتمال مخالفت دولت کمرنگ شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز در خصوص مخالفت با این اقدام شورای پول و اعتبار به دولت هشدار داده‌اند. جعفر قادری نماینده مجلس افزایش نرخ سود را تنها راه گذار از وضعیت کنونی عنوان کرد. هادی قوامی‌ نماینده اسفراین هم با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد. روند افزایشی قیمت طلا هم در روز گذشته متوقف شد و بهای طلا در محدوده 1639 دلار چرخش داشت. محدودیت‌های جدید اروپا نیز فعلا به تعویق افتاده است، بنابراین نشانه‌های افزایش قیمت در بازار تضعیف شده و در صورت آنکه اتفاق خاصی رخ ندهد بازار روند کاهشی خواهد داشت. اتفاقی که برخی سایت‌های اعلام‌کننده قیمت نیز در پیش‌بینی‌های خود لحاظ کرده‌اند. گرچه در بازار دلالان کماکان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند و قیمت خرید سکه را در روزی که فروش 665 هزار تومان بود 675 هزار تومان اعلام می‌کردند! به گفته کارشناسان این حرکت دلالان با هدف کاهش اثر روانی خبر افزایش نرخ سود و خنثی کردن تبعات آن بر بازار آشفته ارز و طلا است.
بازار در آخرین روز هفته
با وجود آنکه قیمت‌ها در بعداز ظهر روز چهارشنبه کاهشی بود اما به دلیل برخی عدم قطعیت‌ها در روز پنج‌شنبه افزایش یافت. مقاومت در برابر افت قیمت‌ها در حالی صورت گرفت که بازار بیش از آنکه با تقاضای خرید روبه‌رو باشد با مراجعه خریداران در مقام فروشنده روبه‌رو بود. سکه در روز پنج‌شنبه به 665 هزار تومان افزایش یافت. نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب زیر 330 هزار و 170 هزار تومان فروخته شدند. سکه طرح قدیم نیز نرخ 677 هزارتومان را ثبت کرد. در بازار ارز دلار آمریکا 5 تومان و یورو 20 تومان افزایش قیمت داشته و به ترتیب 1695 تومان و 2200 تومان فروخته شدند. در این میان افزایش قیمت نیم سکه و دلار را می توان تا حد اندکی به افزایش قیمت جهانی طلا و افت ارزش یورو نسبت داد. قیمت جهانی طلا روز پنج‌شنبه تا 1662 دلار نیز افزایش یافت که در پایان معاملات روزانه در سطح 1648 دلار بسته شد. این افزایش قیمت طلا در بازار لندن نسبت به نرخ غروب چهارشنبه تقریبا 26 دلار بوده است. در بازار ارز نیز افت ارزش یورو در مقابل دلار تا 268/1 که طی چند سال اخیر بی سابقه بوده در افزایش نرخ دلار بی تاثیر نبوده است.
واکنش کارشناسان در مورد تاثیر افزایش نرخ سود بانکی با این حال به گفته برخی کارشناسان بازار هنوز در مورد افزایش نرخ سود بانکی به قطعیت نرسیده و با توجه به اینکه قیمت سکه از 391 هزارتومان فروردین ماه با بیش از 71 درصد افزایش تا 670 هزارتومان بالا رفته، افزایش نرخ سود بانکی تا 21 درصد نخواهد توانست انتظار سرمایه‌داران را بر آورده کند. این دسته افزایش نرخ سود بانکی را برای تحت کنترل درآوردن قیمت سکه بی‌تاثیر دانسته‌اند. در این میان شایعه مخالفت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی به افزایش قیمت سکه و ارز در بازار روز پنج‌شنبه کمک کرد. در عین حال برخی معتقدند که رییس جمهور با این مصوبه مخالفت نخواهد کرد. این گروه به سابقه مخالفت وی به هنگام سفر به تثبیت نرخ سود بانکی در سال 85 استناد کرده و می‌گویند با گذشت 3 روز از تصویب این مصوبه هیچ واکنش رسمی از سوی دولت مبنی بر مخالفت با آن دیده نشده و از این رو احتمال پشتیبانی دولت از این مصوبه بسیار است.
نرخ سود 21 درصدی کافی نیست
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات با اشاره به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: هر کسی امسال طلا و سکه خریده تا الان 70 درصد سود کرده حال چطور پول خود را در بانک می‌گذارد تا یک سال 21 درصد سود کند. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه در صورتی که قیمت‌ها ثابت بماند و همه چیز روال عادی را طی کند در دراز مدت پول‌ها به بانک برمی‌گردد، گفت: فکر می‌کردیم با بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها نرخ دلار به هزار و 600 تومان می‌رسد.
قیمت طلا و ارز کنترل می‌شود
در مقابل برخی از کارشناسان معتقدند این کار باعث خواهد شد التهابات چند ماهه ارز و طلا فرونشیند و همچنین تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند افزایش هشتاد الی نود درصدی نرخ سود بانکی باعث کندتر شدن آهنگ رشد اقتصادی می‌شود، اما با این حال این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود و در کوتاه مدت باعث خواهد شد که التهابات بازار سکه و طلا کاهش یابد و تاثیرات ضد تورمی این تصمیم آنی خواهد بود. مهدی تقوی در گفت‌وگو با خبرنگار فرارو، در زمینه افزایش نرخ سود بانکی گفت: «نرخ بهره واقعی در ایران منفی است و نرخ بهره‌ای که اعلام می‌شود از تورم پایین‌تر است. حالا با این کار این مشکل اصلاح خواهد شد.» تقوی ادامه داد: «اگر نرخ سود بانکی اصلاح شود، پول‌ها به جای اینکه به سمت زمین و بازار طلا و ارز برود به بانک‌ها خواهد رفت و آنجا سرمایه‌گذاری خواهد شد و این کار خیلی خوب و مناسبی برای بهبود اقتصاد ایران است. »
تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی
یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با تایید عملکرد شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود بانکی گفت: این تنها راه نجات و برون رفت از وضعیت فعلی در بازار ارز و سکه است. جعفر قادری در عین حال با اشاره به تبعات مخالفت احتمالی با این مصوبه، گفت هر گونه مخالفت با این اقدام موجب ملتهب‌تر شدن بازار ارز و سکه می‌شود.
تولید و اشتغال را تقویت کنید
در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع‌آوری نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود بانکی گفت: راهکار بهتر در این زمینه ترغیب سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در صنعت است. سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: قبلاً سود سپرده‌های بانکی روند صعودی داشت و همچنین وام‌ها با سود بالا داده می‌شد. وی افزود: برنامه دولت نهم این بود که سود سپرده‌ها و سود بانکی را تک رقمی کند و نهایتا سود را 12 درصد اعلام کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بانک با منابع مردم اداره می‌شود و نمی‌شود بانک 12 درصد سود بگیرد و از آن طرف 20 درصد سود دهد و این موجب شد که برخی سپرده‌گذاران سپرده خود را از بانک بیرون ببرند.
موسوی لارگانی تصریح کرد: یکی از راه‌هایی که بازار آشفته ارز و طلا را ساماندهی می‌کند افزایش سود سپرده‌ها است و موجب افزایش منابع بانک خواهد شد.
وی اضافه کرد: همچنین دلالان خرد هم به این روش از بازار خارج شده و پول خود را به بانک می‌سپارند. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ما باید سرمایه‌گذاران کشور را به سرمایه‌گذاری در صنعت و تولید تشویق کنیم نه اینکه تنها پول خود را در بانک بگذارند و در آمدی را بدون اینکه پول در چرخه تولید باشد، به دست ‌آورند. موسوی لارگانی گفت: افزایش سود سپرده‌ها راهکاری برای جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تقاضای کاذب در بازار است، اما به طور کلی کار صحیحی نیست.
وی افزود: با توجه به خواست و دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش تولید داخل، رونق صادرات غیر نفتی و عدم وابستگی به نفت، می‌طلبد که سرمایه‌گذاری در تولید و صنعت و افزایش اشتغال انجام ‌شود.
نوسان قیمت طلا در جمعه سیاه اروپا
قیمت جهانی طلا در بازار لندن که در روز پنج‌شنبه به دلیل افزایش خرید‌های عمده به سطح 1662 دلار نیز دست یافته بود، در پایان معاملات هفتگی در سطح 1639 دلار بسته شد. افت رتبه اعتباری 9 کشور اروپایی دلیل اصلی افت ارزش طلا و یورو شد. در روز 13 ژانویه که کارشناسان اقتصادی آن را جمعه سیاه اقتصاد اروپا توصیف کردند، رتبه اعتباری 9 کشور حوزه یورو توسط موسسه اعتباری «استاندارد اند پورز» کاهش داده شد. اعتبار فرانسه و اتریش از رتبه AAA تنزل داد، اما رتبه اعتباری آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد اروپا همچنان AAA باقی ماند. این موسسه اعتبار سنجی آمریکایی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعتبار سنجی‌های امروز ما بر این اساس تنظیم شده که ابتکارات سران اتحادیه اروپایی در هفته‌های گذشته برای بهبود بخشیدن به اوضاع نامساعد حوزه یورو ناکافی بوده است.»
استاندارد اندپورز، همچنین رتبه اعتباری ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و قبرس را دو درجه کاهش و اعتبار هر یک از کشورهای فرانسه، اتریش، مالت، اسلوواکی و اسلوونی را یک درجه کاهش داد. بر اساس گزارش جدید این موسسه، کشور مقروض ایتالیا همچون قزاقستان در همان رتبه BBB+ باقی ماند. این گزارش چشم‌انداز منفی‌ای را برای 14 کشور حوزه یورو از جمله فرانسه، اتریش، فنلاند که هنوز از رتبه AAA برخوردار است، هلند و لوکزامبورگ برای کاهش بیشتر رتبه اعتباری‌شان ترسیم کرده است.