رکوردشکنی طلا در بازار جهانی

  انتشار خبرهای پیاپی درباره بحران بدهی دولت‌های حوزه یورو در سه روز اخیر بر بازارهای مختلف، از جمله نرخ برابری ارزها، قیمت نفت و قیمت طلا تاثیر گذاشت؛ همزمان با این تحولات، اظهارات چندپهلوی برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا، بر سردرگمی بازارها دامن زد و هشدارهای کارشناسی درباره آینده یورو و احتمال کاهش رتبه اعتباری آمریکا، موجب افزایش بی‌اعتمادی در بازارها شد؛ این تحولات در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه موجب افزایش چشمگیر قیمت طلا تا 1594 دلار و کاهش ارزش سهام در بازارهای اروپا شد؛ اما روند افزایش قیمت طلا و نزدیک شدن آن به مرز 1600 دلار، چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و فروشندگان عمده با عرضه انبوه طلا موجب کاهش اندک بهای آن شدند و در ساعات پایانی دیروز هر اونس طلا 1585 دلار معامله شد. نوسان 60 دلاری قیمت طلا طی روزهای سه‌شنبه تا جمعه، بازتاب التهاب عمیقی است که بحران مالی یونان و ایتالیا، ابهام درباره آینده یورو و گزارش‌های تغییریابنده درباره رشد اقتصادی آمریکا، اجزای اصلی آن هستند.

صعود زود هنگام قیمت جهانی طلا به مرز1600 دلار
 گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: بهای جهانی طلا در حالی به  رکورد جدید 1594 دلار  در روز پنج‌شنبه دست یافت که قیمت سکه بازار  تنها 1000 تومان افزایش داشت.
بهای جهانی طلا خیلی زودتر از آنکه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، به مرز 1600 دلا رسید. روز پنجشنبه در بازار لندن بهای طلا رکورد 1594 دلار را نیز ثبت کرد. کارشناسان در خصوص روند افزایشی قیمت طلا، پیش‌بینی کرده بودند که قیمت آن تا پایان سال 2011 به 1600 دلار برسد.
قیمت طلا در پایان معاملات روز پنجشنبه در سطح 1587 دلار تعدیل شد که نسبت به نرخ بسته شده روز قبل 5 دلار افزایش داشت. طی یک هفته گذشته قیمت جهانی طلا بیش از 60 دلار افزایش داشته است.
گسترش بحران بدهی‌های دولتی در اروپا به ایتالیا از هفته گذشته وارد فاز جدیدی شد. در واکنش به این خبر قیمت طلا در مقابل افت ارزش بازار‌های بورس اروپایی، رو به افزایش نهاد. کاهش رتبه اعتباری ایرلند به سطح نازل( junk )و سخنان اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر آمادگی برای تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد این کشور، موجب افت ارزش دلار و بالا رفتن بیشتر قیمت دلار شد.
در عین حال تداوم جنجال بر سر افزایش سقف بدهی‌های خارجی ایالات متحده، موجب احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور می شود.دو موسسه رتبه سنجی نسبت به رتبه اعتباری آمریکا هشدار داده‌اند.
در همین حال فروش عمده طلا در بازار‌های جهانی قیمت طلا را تا حدودی تعدیل کرد. نرخ طلا روز گذشته تا ساعت 30/18 به وقت تهران به 1585 دلار رسید.
روز پنجشنبه قیمت سکه بانکی بدون تغییر 422 هزا رتومان بود. به همین دلیل قیمت سکه بازار با نوسان اندک 1000 تومانی تا 427 هزارتومان افزایش یافت. سکه طرح قدیم بدون تغییر 450 هزا رتومان و ربع سکه نیز به همین ترتیب 126 هزارتومان ثابت ماندند. در همین حال نیم سکه با 1000 تومان افزایش قیمت به 215 هزارتومان فروخته شد.
در بازار ارز دلار آمریکا 5 تومان گران شد و به نرخ 1140 تومان رسید.در حالی که قیمت یورو بدون تغییر 1630 تومان باقی ماند.
بانک مرکزی در ادامه روند کنترلی قیمت ارز، روز پنجشنبه 4 ریال قیمت مرجع دلار را کاهش داد و به نرخ 10558 ریال رساند. با این حال قیمت دلار در بازار آزاد 5 ریال گران شد. روند کنترلی قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی و تثبیت قیمت سکه بانکی، موجب محدودیت در افزایش قیمت سکه شده است.
خبرگزاری فارس نیز نوشت:تشدید نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی اروپا و بروز تردیدهایی در مورد موفقیت مذاکرات کنگره و کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی‌های این کشور منجر به شکسته شدن رکورد قیمت طلا در روز پنج‌شنبه شد.
در ابتدای این سال هر اونس طلا در برابر 1415 دلار معامله می شد که بدین ترتیب با گذشت 5/6 ماه از سال 2011 قیمت طلا حدود 170 دلار معادل 11 درصد رشدداشته است.
اقدام رییس فدرال رزرو آمریکا در پس گرفتن سخنان خود در مورد ارائه یک بسته محرک اقتصادی جدید در آمریکا نیز نقش مهمی در کاهش قیمت طلا داشته است. برنانکه در روز چهارشنبه گفته بود نهاد تحت مدیریت وی آماده است سیاست تزریق دلار در اقتصاد آمریکا را ارائه دهد و یک بسته محرک اقتصادی جدید را به اجرا بگذارد. در نتیجه این سخنان ارزش دلار به شدت کاهش یافت و قیمت طلا روندی افزایشی را طی کرد.
وی در روز جمعه این سخن خود را پس گرفت و تاکید کرد فدرال رزرو آمادگی انجام چنین کاری را ندارد.
مطالب بیشتر را در صفحات دنیا و بورس‌جهانی (??و ?) بخوانید.

رکوردشکنی طلا در بازار جهانی

  انتشار خبرهای پیاپی درباره بحران بدهی دولت‌های حوزه یورو در سه روز اخیر بر بازارهای مختلف، از جمله نرخ برابری ارزها، قیمت نفت و قیمت طلا تاثیر گذاشت؛ همزمان با این تحولات، اظهارات چندپهلوی برنانکه رییس بانک مرکزی آمریکا، بر سردرگمی بازارها دامن زد و هشدارهای کارشناسی درباره آینده یورو و احتمال کاهش رتبه اعتباری آمریکا، موجب افزایش بی‌اعتمادی در بازارها شد؛ این تحولات در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه موجب افزایش چشمگیر قیمت طلا تا 1594 دلار و کاهش ارزش سهام در بازارهای اروپا شد؛ اما روند افزایش قیمت طلا و نزدیک شدن آن به مرز 1600 دلار، چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و فروشندگان عمده با عرضه انبوه طلا موجب کاهش اندک بهای آن شدند و در ساعات پایانی دیروز هر اونس طلا 1585 دلار معامله شد. نوسان 60 دلاری قیمت طلا طی روزهای سه‌شنبه تا جمعه، بازتاب التهاب عمیقی است که بحران مالی یونان و ایتالیا، ابهام درباره آینده یورو و گزارش‌های تغییریابنده درباره رشد اقتصادی آمریکا، اجزای اصلی آن هستند.

صعود زود هنگام قیمت جهانی طلا به مرز1600 دلار
 گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: بهای جهانی طلا در حالی به  رکورد جدید 1594 دلار  در روز پنج‌شنبه دست یافت که قیمت سکه بازار  تنها 1000 تومان افزایش داشت.
بهای جهانی طلا خیلی زودتر از آنکه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، به مرز 1600 دلا رسید. روز پنجشنبه در بازار لندن بهای طلا رکورد 1594 دلار را نیز ثبت کرد. کارشناسان در خصوص روند افزایشی قیمت طلا، پیش‌بینی کرده بودند که قیمت آن تا پایان سال 2011 به 1600 دلار برسد.
قیمت طلا در پایان معاملات روز پنجشنبه در سطح 1587 دلار تعدیل شد که نسبت به نرخ بسته شده روز قبل 5 دلار افزایش داشت. طی یک هفته گذشته قیمت جهانی طلا بیش از 60 دلار افزایش داشته است.
گسترش بحران بدهی‌های دولتی در اروپا به ایتالیا از هفته گذشته وارد فاز جدیدی شد. در واکنش به این خبر قیمت طلا در مقابل افت ارزش بازار‌های بورس اروپایی، رو به افزایش نهاد. کاهش رتبه اعتباری ایرلند به سطح نازل( junk )و سخنان اخیر رییس بانک مرکزی آمریکا مبنی بر آمادگی برای تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد این کشور، موجب افت ارزش دلار و بالا رفتن بیشتر قیمت دلار شد.
در عین حال تداوم جنجال بر سر افزایش سقف بدهی‌های خارجی ایالات متحده، موجب احتمال کاهش رتبه اعتباری این کشور می شود.دو موسسه رتبه سنجی نسبت به رتبه اعتباری آمریکا هشدار داده‌اند.
در همین حال فروش عمده طلا در بازار‌های جهانی قیمت طلا را تا حدودی تعدیل کرد. نرخ طلا روز گذشته تا ساعت 30/18 به وقت تهران به 1585 دلار رسید.
روز پنجشنبه قیمت سکه بانکی بدون تغییر 422 هزا رتومان بود. به همین دلیل قیمت سکه بازار با نوسان اندک 1000 تومانی تا 427 هزارتومان افزایش یافت. سکه طرح قدیم بدون تغییر 450 هزا رتومان و ربع سکه نیز به همین ترتیب 126 هزارتومان ثابت ماندند. در همین حال نیم سکه با 1000 تومان افزایش قیمت به 215 هزارتومان فروخته شد.
در بازار ارز دلار آمریکا 5 تومان گران شد و به نرخ 1140 تومان رسید.در حالی که قیمت یورو بدون تغییر 1630 تومان باقی ماند.
بانک مرکزی در ادامه روند کنترلی قیمت ارز، روز پنجشنبه 4 ریال قیمت مرجع دلار را کاهش داد و به نرخ 10558 ریال رساند. با این حال قیمت دلار در بازار آزاد 5 ریال گران شد. روند کنترلی قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی و تثبیت قیمت سکه بانکی، موجب محدودیت در افزایش قیمت سکه شده است.
خبرگزاری فارس نیز نوشت:تشدید نگرانی‌ها در مورد بحران بدهی اروپا و بروز تردیدهایی در مورد موفقیت مذاکرات کنگره و کاخ سفید برای افزایش سقف بدهی‌های این کشور منجر به شکسته شدن رکورد قیمت طلا در روز پنج‌شنبه شد.
در ابتدای این سال هر اونس طلا در برابر 1415 دلار معامله می شد که بدین ترتیب با گذشت 5/6 ماه از سال 2011 قیمت طلا حدود 170 دلار معادل 11 درصد رشدداشته است.
اقدام رییس فدرال رزرو آمریکا در پس گرفتن سخنان خود در مورد ارائه یک بسته محرک اقتصادی جدید در آمریکا نیز نقش مهمی در کاهش قیمت طلا داشته است. برنانکه در روز چهارشنبه گفته بود نهاد تحت مدیریت وی آماده است سیاست تزریق دلار در اقتصاد آمریکا را ارائه دهد و یک بسته محرک اقتصادی جدید را به اجرا بگذارد. در نتیجه این سخنان ارزش دلار به شدت کاهش یافت و قیمت طلا روندی افزایشی را طی کرد.
وی در روز جمعه این سخن خود را پس گرفت و تاکید کرد فدرال رزرو آمادگی انجام چنین کاری را ندارد.
مطالب بیشتر را در صفحات دنیا و بورس‌جهانی (??و ?) بخوانید.

طرح قانون نفت و نهاد جدیدی به نام هیات امنای نفت و گاز

دکتر محمودرضا فیروزمند
1- چندی پیش با تصویب یک فوریت طرح قانونی موسوم به «طرح نفت و گاز» در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، مجلس هشتم بار دیگر عزم جدی خود را برای به سرانجام رساندن تدوین اساسنامه شرکت‌های نفتی به نمایش گذاشت.

طرحی که در صورت تصویب نهایی از سوی نمایندگان ملت، اولین طرح قانونی از مجموع قوانین به اصطلاح سه قلویی خواهد بود که به گفته ارائه‌دهندگان آن قرار است زمینه را برای «توسعه صنعت نفت و گاز کشور و افزایش نظارت‌پذیری فرآیند استحصال، تا بهره‌برداری و فروش و شفاف ‌سازی روابط مالی حوزه نفت و گاز و تمهید شرایط تحقق مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کل نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل (44) قانون اساسی» مهیا نماید. اگرچه اهتمام ویژه مجلس هشتم - به‌خصوص کمیسیون انرژی- در جهت ارتقای کارآمدی صنعت نفت شایسته تقدیر است، نویسنده این سطور بر این باور است که مشکلات حوزه صنعت نفت به مجموعه‌ای از علل و عوامل بستگی دارد که نبود قوانین متقن و کارآمد تنها یکی از آنها است. با وجود این و بر فرض نیاز به تصویب قانون جدید نفت، به‌نظر می‌رسد به‌دلیل پاره‌ای اشکالات موجود در طرح پیشنهادی، متن ارائه شده قادر به محقق کردن اهداف مورد نظر پیشنهاد‌دهندگان آن نخواهد بود. هرچند بسیاری از نقایص این طرح به یقین در فرآیند بحث و بررسی و تصویب، از سوی نمایندگان مجلس اصلاح خواهد شد، نگارنده لازم می‌بیند نظر پیشنهاد‌دهندگان را به برخی از این موارد جلب کند.
2- با مروری گذرا بر متن این طرح درخواهیم یافت که این طرح از حیث ساختار و محتوا، با قوانین متعارف نفتی، از نوع آنچه تا پیش از این در کشورهای نفتی، از جمله کشورمان ایران تدوین یافته است، تفاوت‌های عدیده دارد. برای روشن شدن موضوع، لازم است به این نکته توجه شود که در صنعت بین‌المللی نفت، قانون نفت کارکردهای مشخص و مرسومی دارد که انتظار می‌رود دستگاه قانونگذاری ما نیز در هنگام بررسی و تصویب این طرح آنها را مد نظر داشته باشد.
از آن جمله یکی از مهم‌ترین کارکردهای قانون نفت ارائه نقشه راهی برای انجام تعاملات بین‌المللی، از جمله توجه به مقوله جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.ادامه مطلب...

 در پی بحران مالی سال‌های 2008 -2007 در کشور‌های صنعتی و رکود اقتصادی متعاقب آن که کل روابط تجاری بین‌المللی را به شدت تحت تاثیر قرارداد،

موضوع نرخ ارز به عنوان ابزاری برای مقابله با رکود در مرکز توجه سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران مالی قرار گرفت. در واقع، سیاست تضعیف پول ملی و تقویت ارزش پول‌های خارجی، از مدت‌ها قبل از سوی اقتصاد‌های نوظهور خاور دور به عنوان یکی از پایه‌های مهم استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات مورد استفاده بود و البته گاه و بی‌گاه اعتراض‌هایی را نیز از سوی طرف‌های تجاری این کشور‌ها برمی‌انگیخت. آنچه که امروزه به عنوان جنگ ارزها معروف شده است در حقیقت مطرح شدن این‌گونه سیاست‌ها از سوی کشور‌های صنعتی از جمله ایالات متحده آمریکا است که همیشه حداقل در حرف، مدافع تجارت آزاد و عدم دخالت دولت‌ها در بازار بوده است.
واقعیت این است که پس از کنار نهادن سیستم‌های پولی پایه طلا و به ویژه پس از فروپاشی نظام بروتن وودز در اوایل دهه 1970 میلادی وشکل گرفتن سیستم‌های ارزی شناور، دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) در عمل به فعالان مایشاء بازار‌های پولی و ارزی تبدیل شدند. در شرایطی که انحصار عرضه پول در اختیار دولت‌ها (بانک‌های مرکزی) است، سخن گفتن از بازار آزاد پول و ارز مسامحه در کلام است. به عبارت دقیق‌تر، گرچه بازار پول متاثر از عملکرد بخش‌خصوصی است و تقاضا برای آن مستقل از خواست دولت تعیین می‌شود، اما قیمت در این بازار به علت دخالت مستقیم بانک مرکزی در طرف عرضه، همیشه مخدوش است. اگر واقعا بازار آزاد ارز وجود داشت دیگر سخن گفتن از جنگ ارزها بی‌معنا می‌شد.
مساله در حقیقت جنگ ارز‌ها نیست، بلکه جنگ سیاست‌های ارزی است که آن هم البته مستقل از سیاست‌های پولی نیست. حال پرسش این است که در چنین وضعیتی نرخ واقعی ارز چه معنایی دارد؟ اگر منظور از قیمت واقعی قیمتی باشد که در بازار آزاد برحسب کمیابی واقعی منابع نسبت به تقاضا تعیین می‌شود، یقینا می‌توان گفت که چنین چیزی حداقل در کوتاه مدت در بازار ارز وجود ندارد. آنچه درباره آن به درستی می‌توان سخن گفت نرخ ارز مطلوب یا مناسب در چارچوب سیاست‌های پولی و ارزی برای دولت‌ها یا اقتصاد کشور‌های متبوعشان است. برای کشوری که در شرایط رکود اقتصادی به‌سر می‌برد واضح است که سیاست ارزی مناسب کاهش ارزش پول ملی به منظور تشویق تولید ملی از طریق توسعه صادرات و ممانعت از واردات است. علت در گرفتن جنگ ارزی در وضعیت رکود فعلی اقتصاد جهانی همین واقعیت است.
واضح است که اگر اقتصاد جهانی در وضعیت رونق کسب و کار قرار داشت مساله به‌گونه‌ای دیگر می‌شد. بنابراین به لحاظ علمی مفهوم نرخ ارز واقعی را باید به کلی کنار گذاشت و با شناخت شرایط کنونی اقتصاد ملی به موضوع تعیین نرخ ارز مناسب یا مطلوب پرداخت.
حال باید دید اقتصاد ایران در زمان حاضر چه وضعیتی دارد، رونق رو به اشتغال کامل یا رکود توام با بیکاری؟ قرائن و شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد که به جز بورس اوراق بهادار (بازار دارایی‌های مالی) تقریبا همه بازارها در وضعیت رکود یا نزدیک به رکود به سر می‌برند. با توجه به پایین آمدن شدید نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1387 به این سو و افزایش تقریبا همزمان نرخ بیکاری می‌توان گفت که اقتصاد ایران در این سال‌ها گرفتار رکود جدی شده است. علت رونق بورس در چنین شرایطی حرکت گسترده نقدینگی عظیم ایجاد شده در چند سال اخیر به بازار دارایی‌های مالی به علت رکود در سایر بازارها از جمله بازار مسکن است. کنده شدن نقدینگی از اقتصاد واقعی و حرکت آن به سوی اقتصاد مالی موجب پایین آمدن نرخ تورم در این سال‌های رکود شده است. ادامه مطلب...

مرتضی کاظمی *
منبع: نشریه اکونومیست
نشریه اکونومیست در سلسله سوالاتی که در ستون «دعوت از اقتصاددانان» مطرح می‌کند، این بار پرسیده است: رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد؟

مقدمه: پاسخ‌هایی که برای ارائه انتخاب شده‌اند همگی بر اهمیت اقتصاد آزاد و ضرورت کاهش دخالت‌های دولت تاکید دارند. بعد از بحران و رکود کم سابقه‌ای که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، بسیاری توسل به سیاست‌هایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را توصیه نمودند و برخی از سیاست‌ها نگرانی‌هایی را برای حامیان اقتصاد آزاد ایجاد کرد. این نگرانی‌ها را می‌توان در نوشته‌های حامیان اقتصاد آزاد به راحتی مشاهده کرد.
واکنش‌هایی که سیاست‌گذاران ژاپنی اخیرا در قبال کنترل رکود در ژاپن داشته‌اند و نگرانی از سیاست مقابله به مثل کشورها در موضوع کاهش نرخ ارز به این نگرانی‌ها دامن زده است و مدافعان اقتصاد آزاد را برای دفاع از تئوری‌ها و مفاهیم مربوطه فعال‌تر نموده است.
نشریه اکونومیست که دائما سوالات مهم و به روزی را با اقتصاددانان در میان می‌گذارد، این بار این سوال را مطرح کرده که «رکود طولانی مدت، چه خطراتی دارد»، اما به نظر می‌رسد پاسخ‌دهندگان بیشتر به خطراتی که از طریق واکنش‌های سیاستگذاران در قبال رکود ایجاد خواهد گردید، پرداخته‌اند. استفن کینگ (Stephen King) با مقایسه سیاست‌های کشور ژاپن و آمریکا تلاش کرده است، توجه سیاست‌گذاران آمریکایی را به درس گرفتن از سیاستگذاران ژاپنی تشویق نماید.
جسپر کول (Jesper Koll) که خود یک اقتصاددان ژاپنی است، معتقد است «جهان در دهه گذشته بر مداخله‌های دولتی چه از طریق سیاست‌های مالی و چه سیاست‌های مربوط به فاینانس یا وضع قوانین و مقررات جدید اصرار نموده است.»
جسپر ادعا می‌کند که چین به عنوان بزرگ‌ترین نمونه «اقتصاد دستوری» در واقع در ابتدا از قدرت سیاست‌گذاری برای مقتدرکردن سرمایه‌گذاران و ریسک‌پذیران بخش‌خصوصی استفاده می‌کند و در مقابل، در دموکراسی‌های بزرگی که دارای بازار آزاد هستند حتی یک کاهش کوچک دوره‌ای بهانه‌ای می‌گردد برای معافیت‌های مالیاتی و مداخله بیشتر بانک مرکزی در بازار دارایی‌های خصوصی. در واقع جسپر به صورت طعنه‌آمیز، سیاست‌گذاران کشورهای غربی را به عدم مداخله در سیستم اقتصاد آزاد تشویق می‌نماید. در پایان این مقاله آقای لئورنس کاتلیکف( Laurence Kotlikoff) به صورت مختصر به اصل مشکل اشاراتی داشته است و به مشکلاتی در دوران کسادی و رکود بر اقتصادهای توسعه یافته تحمیل گردیده است، می‌پردازد. پاسخ‌های این اقتصاددانان به سوال نشریه اکونومیست را با هم مرور می‌کنیم.

استفن کینگ: اثرگذاری رکود در حال رشد است

چند ماه پیش گفت‌وگو در مورد یک نوعی از کسادی و رکود به سبک ژاپنی بین سیاستگذاران مد شده بود، سیاستی کهادامه مطلب...