مهدیس فرقانی: گزارش روز گذشته ستون نبض بازار با عنوان «مجهزترین آپارتمان ‌مسکونی تهران» با انعکاس در سایت خبری تابناک، بازتاب چشمگیری از سوی مردم داشته است چراکه در این گزارش، خبرنگار «دنیای اقتصاد» به معرفی یکی از گران‌ترین‌های واحد مسکونی متراژ بزرگ در محله زعفرانیه با قیمت متری 11 میلیون و 500 هزار تومان در شمال تهران پرداخته بود که این آپارتمان از امکانات ویژه‌ای همچون: استخر معلق، کترینگ، پارک کودک، کارواش، شیرآلات کریستال، حسگرهای امنیتی، چوبکاری‌های دست‌ساز ایتالیایی، تراس‌های مبله شده با دید چشمگیر و طراحی سالن‌ها بدون ستون برخوردار است و قیمت کل آن 7 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام شده است.

تعدادی از خواننده‌های این گزارش با توجه به متراژ و قیمت بالای واحد مذکور اظهار کرده‌اند: چه خوب می‌شد حداقل یک واحد 50 متری در خیابان قلعه مرغی در جنوب تهران داشتم.
همچنین یکی دیگر از متقاضیان مسکن هم در این رابطه گفته که اگر 11 میلیون تومان داشتم شاید می توانستم یک واحد نقلی وام دار در یکی از شهرک‌های حومه تهران خریداری کنم.برخی از خواننده‌ها هم اذعان کرده‌اند که گران‌تر از این واحدها هم به بازار مسکن شمال تهران عرضه شده است زیرا آنها معتقدند که چنین واحدهای لوکسی در دیگر مناطق شمال تهران به قیمت متری 13 میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌شوند.منتقدی درباره قیمت هر متر مربع این واحد تاکید کرد: در گذشته برخی از مسوولان اظهار می‌کردند که یکی از اهداف شان مبارزه با کاخ نشینی است. 10 متر از این واحد 700 متری برابر با قیمت کل واحد 65 متری است و ارزش یک متر دیگر این واحد به میزان قیمت خودرو بنده است و همچنین قیمت 2 متر دیگر این واحد 700 متری هم پس‌انداز چندین ساله ام است با این حساب بنده صاحب 13 متر از خانه‌ای هستم که برای تصاحب تمام آن باید 65 برابر سرمایه فعلی را داشته باشم. تعدادی هم تاکید کرده اند که این نرخ‌های پیشنهادی قیمت‌های منطقی در بازار مسکن هستند و دیگران را تشویق کرده‌اند تا برای خریداری این دسته از واحدهای گران قیمت زحمت بکشند و از فکر خود برای تامین مبلغ خرید استفاده کنند!
تعدادی از خواننده‌ها پرسش کرده اند: که چه کسانی قدرت خرید این چنین واحدها با قیمت‌های میلیاردی را دارند؟ و سرانجام اظهار کرده‌اند: خوش به احوال پولدارها ... .
بسیاری از خواننده‌های این گزارش از طریق سایت تابناک از «دنیای اقتصاد» درخواست کرده اند تا عکسی از نمای داخلی این واحد یا فضای داخلی این برج تهیه و به نمایش بگذارند، اما این درخواست از آنجا که «دنیای اقتصاد» قصد تبلیغ موردی واحدهای مسکونی را ندارد، بلکه فقط وضعیت بازار را اطلاع‌رسانی می‌کند، امکانپذیر نیست.

مجهزترین آپارتمان ‌مسکونی تهران

آپارتمان زعفرانیه متری 11 میلیون تومان مجهز به «استخرمعلق، کترینگ و کارواش»
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: مجهزترین آپارتمان مسکونی در تهران، با قیمت متری 11 میلیون تومان برای فروش عرضه شده است.
این آپارتمان که در محله زعفرانیه ساخته شده، سازنده‌اش آن را «آپارتمان ویلایی» معرفی می‌کند و دارای 20 نوع امکانات ویژه است که خدماتی فراتر از سکونت را برای ساکنان فراهم می‌کند.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این آپارتمان 700 متری حاکی است: در داخل این آپارتمان یک استخر معلق با قابلیت انتقال به نقاط مختلف آپارتمان و تغییر عمق وجود دارد و سالن پذیرایی آن نیز «بدون ستون» طراحی شده‌است.این آپارتمان در حال حاضر گرانترین واحدمسکونی عرضه شده در شهر تهران و البته در کشور محسوب می‌شود.ویژگی منحصر به فرد دیگری که این آپارتمان دارد، «کترینگ» آن است.
آپارتمان مذکور در یک مجتمع 40 واحدی قرار دارد که در آن، یک آشپزخانه صنعتی –کترینگ- ساخته شده تا برای ساکنان، انواع غذا طبخ و به آنها عرضه شود.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» روز گذشته 11 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی در یکی از فرعی‌های محله زعفرانیه اعلام شد. این درحالی است که بازه قیمت متعارف برای هر متر مربع یک واحد مسکونی نوساز در زعفرانیه بین 5 میلیون و 460 هزار تومان تا 6 میلیون و 200 هزار تومان است .
فروشنده ای دو واحد مسکونی با متراژهای 470 و 730 متر مربع واقع در یک برج در محله زعفرانیه را به بازار فروش عرضه کرده است و قیمت هر متر مربع واحد 470 متری را بین 11 میلیون تا 11 میلیون و 500 هزار تومان و قیمت هر متر مربع واحد 730 متری را نیز 11 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده است، البته وی قیمت هر متر واحد مسکونی در خیابان نیاززاده را 9 میلیون تومان اعلام و اظهار می‌کند که این دو واحد مذکور به علت اینکه از امکانات و خدمات خاصی برخوردار هستند با نرخ بالاتری نسبت به واحدهای مشابه برای فروش پیشنهاد شده‌اند.مسوول فروش این دو واحد مسکونی، دلیل بالا بودن نرخ پیشنهادی فروش را امکانات تفریحی و رفاهی فراهم شده برای این واحدها و همچنین طراحی داخلی اذعان می‌کند، چراکه تراس‌ها مبله شده با دید چشمگیر است، طراحی سالن‌ها بدون ستون، دارای استخر معلق داخل واحدها، آشپزخانه تمام اتوماتیک با طراحی خاص، شیرآلات کریستال، حسگرهای امنیتی، چوبکاری‌های دست‌ساز ایتالیایی جزئی از امکانات داخلی واحدها است و از سوی دیگر 1700 متر لابی با ارتفاع 8 متر مربع، زمین تنیس، تونل‌های آبی دوار، برکه و آبشار، باغ پرندگان، پارک کودک، روف گاردن، سالن‌های چند منظوره (به منظور برپایی همایش، گردهمایی و جشن‌ها) کترینگ، کارواش و روم سرویس نیز خدماتی است که در اختیار کلیه ساکنان این برج مسکونی 40 واحدی قرار دارد.

کارنامه نیمه اول بازار مسکن

 - براساس گزارش تازه از نتایج رهگیری‌ دولتی بازار مسکن، طی نیمه‌اول امسال بیش از 600 هزار فقره معامله ملک مسکونی (شامل خرید، اجاره و پیش‌خرید) در کل کشور به ثبت رسیده که این حجم معاملات 17 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد داشته و در عین حال سهم عمده این افزایش، ناشی از «خرید» و کمترین رشد، متوجه معاملات «اجاره» بوده است. این وضعیت که در تهران طی همین مدت روند معکوس (برتری معاملات اجاره در مقایسه با خرید در پایتخت) به خود گرفته، نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در سایر شهرهای کشور به دلیل سازگاری نسبی قدرت خرید با قیمت مسکن در این مناطق، رو به کاهش است؛ اما در تهران چنین مزیتی فعلا برقرار نیست. در پرده جدید از رونق بازار مسکن همچنین مشخص شده، تهران که همواره در «صعود معاملات» پیشرو بوده، این بار از کل کشور با فاصله زیادی، عقب‌تر قرار گرفته؛ به طوری که تابستان امسال در حالی که خرید ‌و فروش آپارتمان در شهر تهران 5/8 درصد افزایش یافته، در کل کشور با رشد 27 درصدی روبه‌رو شده است. به این ترتیب تنها نقطه مشترک بازار مسکن تهران و کشور را می‌توان در حوزه «کشش پیش‌خرید» جست‌وجو کرد. طی دو فصل اول امسال متناسب با رونق پیش‌فروش مسکن در پایتخت، حجم معاملات پیش‌خرید در کشور 65 درصد افزایش یافت.

«دنیای‌اقتصاد» نتایج رهگیری کشوری بازار مسکن در «نیمه‌اول90» را منتشر می‌کند
پرده‌ جدید از «شتاب» معاملات‌ مسکن
 رفاه ملکی بیرون پایتخت: معاملات اجاره در کشور با افت 5 درصدی و در تهران با رشد 20 درصدی مواجه شد
 افزایش 17 درصدی معاملات مسکن در کشور طی نیمه‌اول امسال
 خرید‌وفروش ملک در کشور با «فاصله زیاد» از تهران جلو زد
گروه مسکن- فرید قدیری: کارنامه ثبت‌شده از معاملات مسکن طی 6 ماه اول امسال، از سطح بالای رفاه‌نسبی خریداران و اجاره‌نشین‌های شهرهای مختلف در مقایسه با پایتخت حکایت می‌کند که این اختلاف، باعث شده از یک‌سو شیب رشد معاملات کشوری برای اولین‌ بار از تهران سبقت بگیرد و از سوی دیگر به غیر از تهران، در نقاط دیگر، صرفه صاحب‌خانه‌ شدن از اجاره‌نشینی بیشتر شود.
جزئیات تازه‌ترین گزارش آماری از بازار مسکن که به نیمه‌اول سال90 مربوط می‌شود، نشان می‌هد: کلانشهر تهران که همیشه در «صعود معاملات‌مسکن» نسبت به سایر شهرها پیشرو بوده، این بار با فاصله زیادی، عقب‌تر قرار گرفته به طوری که طی سه‌ماه تابستان – فصل اوج معاملات- خرید‌وفروش آپارتمان در کشور 27 درصد افزایش یافته که این عدد، سه برابر نرخ رشد در تهران بوده است.
در کلانشهر تهران طی فصل تابستان حجم خرید مسکن 5/8 درصد افزایش پیدا کرده بود.
همچنین کل معاملات ملکی شامل خرید و اجاره نیز طی همین مدت در کشور 22 درصد اما در تهران فقط 15 درصد رشد داشته است.
در پرده جدید از معاملات مسکن روایت جالب توجهی از اوضاع اجاره‌نشین‌ها وجود دارد: در کل کشور طی نیمه اول امسال تعداد معاملات اجاره حدود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده، در حالی که این شاخص برای تهران طی همین مدت دست‌کم 20 درصد افزایش یافته است. به این ترتیب افت اجاره‌نشینی در شهرها در مقایسه با رشد معاملات اجاره در تهران می‌تواند نشانه‌ای از مسیر هموار خرید مسکن و سازگاری قدرت خرید با قیمت ملک در این مناطق باشد که این مزیت فعلا در تهران قابل دسترس نیست.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» براساس نتایج به دست آمده از سامانه رهگیری معاملات مسکن، طی نیمه اول امسال 606 هزار فقره قرارداد خرید و اجاره مسکن در بنگاه‌های املاک سراسر کشور به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال89، 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در بهار و تابستان امسال به ترتیب 253 هزار و 683 معامله و 352 هزار و 420 معامله ملکی در شهرهای کشور انجام شده که در مقایسه با بهار و تابستان سال قبل 11 درصد و 22 درصد رشد داشته است.
در نیمه اول امسال بیشترین رشد معاملاتی در بازار مسکن کشوری متعلق به خرید‌ها در تابستان بوده به طوری که تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در بنگاه‌های املاک سراسر کشور طی فصل تابستان امسال در مقایسه با تابستان سال گذشته 27 درصد افزایش داشته و به 232 هزار و 920 فقره رسیده است. در این مدت حجم معاملات اجاره با 109 هزار و 640 قرارداد فقط 6/9 درصد افزایش پیدا کرده است.
در عین حال در فصل بهار نیز معاملات خرید و اجاره آپارتمان مسکونی در سطح کشور به ترتیب 24 درصد افزایش و 20 درصد کاهش –در مقایسه با بهار 89- از خود نشان داده است به طوری که در این مدت 190 هزار مبایعه‌نامه و 56 هزار اجاره‌نامه تنظیم شده است.
طبق گزارش‌های قبلی سامانه رهگیری که اوضاع معاملات مسکن تهران در آن روایت شده بود، حجم معاملات مربوط به خرید مسکن در شهر تهران طی تابستان 90 در مقایسه با تابستان89 رشدی معادل 5/8 درصد داشته است.
براساس این گزارش، معاملات مسکن در کشور نه تنها در مقایسه با سال گذشته، رشد داشته که در مقایسه فصلی نیز صعود قابل توجهی پیدا کرده است. حجم کل قراردادهای خرید و اجاره آپارتمان در کشور طی تابستان امسال در مقایسه با بهار امسال 39 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که در شهر تهران رشد فصلی معاملات در نیمه اول امسال در حد 14 درصد بوده است. این وضعیت برای خرید نیز به این گونه است که در کشور تعداد مبایعه‌نامه‌های ثبت شده در تابستان نسبت به بهار 6/22 درصد افزایش پیدا کرده، اما در تهران تنها 5 درصد صعود کرده است.
همچنین سهم معاملات مسکن شهر تهران از کل معاملات کشوری در نیمه اول تابستان افت کرده است؛ به طوری که در دوره‌های گذشته، معمولا بین 20 تا 30 درصد کل نقل‌وانتقال‌ها مربوط به پایتخت بود، اما در شش ماهه اول امسال فقط 19 درصد از حجم خرید‌ها در بازار مسکن کشور، متعلق به شهر تهران بوده است. این در حالی است که سهم تهران از معاملات پیش‌فروش مسکن به 27 درصد رسیده است.
پیش‌فروش 70 درصد زیاد شد
تنها نقطه تشابه بازار مسکن تهران و کشور طی نیمه اول امسال در حوزه پیش‌خرید خلاصه می‌شود. از ابتدای امسال تاکنون در کل کشور، حجم معاملات پیش‌فروش بیش از 65‌درصد افزایش یافته است که البته این نرخ رشد برای پیش‌خریدها در شهر تهران
37درصد بوده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در شش ماه اول سال جاری حدود 3 درصد از کل معاملات مسکن در کشور به پیش‌خرید تعلق داشته، طوری که در بهار و تابستان به ترتیب 6 هزار و 800 فقره معامله و 9 هزار و 860 فقره معامله پیش‌خرید در کل کشور به ثبت رسیده است که به ترتیب 6/55 درصد و 76 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است.
بنابراین چنانچه معاملات پیش‌خرید آپارتمان در کنار معاملات خرید و اجاره قرار بگیرد، بیشترین رشد معاملاتی در بازار مسکن طی نیمه اول امسال به پیش‌فروش‌های تابستانی با نرخ رشد 76 درصد تعلق خواهد گرفت.

صعود رشد از نردبان مسکن مهر

  در حالی که مراجع اصلی انتشار آمارهای اقتصادی به دلیل اختلاف‌نظرهای بخشی در سه سال گذشته از انتشار رسمی آمار تولید ملی خودداری کرده‌اند، پیگیری‌های دنیای اقتصاد از منابع رسمی حکایت از آن دارد که نرخ رشد اقتصادی در سال 89 معادل 5/5 درصد محاسبه شده است. این میزان نرخ در مقایسه با سال 88 دو واحد درصد افزایش داشته، افزایشی که بخش اصلی از آن مرهون حمایت‌های دولتی از مسکن مهر بوده است. بر اثر حمایت‌های دولت از این بخش، صدور پروانه ساخت‌و‌ساز از نیمه دوم سال 88 افزایش یافته و عاملی برای تحریک رشد اقتصادی در سال 89 شده است. گزارش‌ها از دیگر بخش‌های اقتصادی نیز حاکی از آن است که بخش نفت برای سومین سال پیاپی با رشد منفی مواجه بوده و بخش کشاورزی نیز با وجود رشد مثبت در مقایسه با سال 88 رشد کمتری را تجربه کرده است. بخش تولید نیز که یکی از پرحاشیه‌ترین بخش‌های اقتصادی بوده و دلیل تعلیق آمارها از سال 87 به بعد است با وجود آنکه از شرایط رکودی سال 88 خارج شده، اما کماکان رشد نازلی را ثبت کرده است.

«دنیای اقتصاد» برای اولین بار منتشر می‌کند
اعلام نرخ رشد اقتصادی سال 89
گروه بازار پول- رشد اقتصادی کشور در سال 89 با نرخ 5/5 درصد بسته شد.یک منبع کاملا موثق به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد بر اساس برآوردهای تحقیقاتی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور از 5/3 درصد در سال 88 به 5/5 درصد در سال 89 رسیده است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از سال 1387 به‌دنبال اختلاف نظر وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی به حالت تعلیق درآمد و در این سال‌ها معمولا مسوولان بانک مرکزی در همایش‌ها و سخنرانی‌ها و با تاخیر دو ساله به اعلام این آمار اقتصادی به‌صورت پراکنده می‌پرداختند. تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی به گونه‌ای بود که نرخ رشد اقتصادی سال 87 در سال 89 و نرخ رشد اقتصادی سال 88 در بهار 90 اعلام شد. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» از منابع موثق منجر به اعلام این نرخ یک سال زودتر از موعد مقرر در سال‌های اخیر شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی «دنیای‌اقتصاد» نرخ رشد اقتصادی سال گذشته گرچه اندکی بهبود یافته اما این سهم عمده‌ای از این بهبود به‌دلیل حمایت‌های دولتی از بخش مسکن مهر بوده است. دولت از سال 1386 به منظور حمایت از تامین مسکن اقشار کم درآمد، اقدام به اجرای طرح مسکن مهر از سال 1386 کرد. بر این اساس آخرین آمار موجود طرح مسکن مهر حاکی از آن است که در قالب طرح مزبور از ابتدای اجرا تا پایان آذرماه 1389 برای یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کل کشور قرارداد ساخت منعقد شده است. بر این اساس 86 درصد از کل واحد‌های دارای قرارداد ساخت، وارد مراحل ساخت مسکن شده‌اند. دولت برای ایجاد رونق در این بخش، قسمت عمده‌ای از ظرفیت نظام بانکی را نیز در خدمت گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در راستای کمک به تامین مالی طرح مسکن مهر، در سال 1389 مجوز انتشار 70 هزار میلیارد ریال «اوراق مشارکت طرح مسکن مهر» توسط بانک مسکن به تصویب رسید که تا پایان اسفند 1389 مبلغ 4/51 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسید. همچنین به موجب بند دو این تصویب‌نامه مقرر شد مبلغ 60 هزار میلیارد ریال از منابع بانک‌های «ملی، ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران و سپه» هریک به میزان 10هزار میلیارد ریال با نرخ 12 درصد و باز پرداخت 15 ساله جهت اعطای طرح مسکن مهر در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. براساس آمار در سال 1389 حدود 2/54 درصد از کل تغییر در مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کل اقتصاد، به بخش مسکن اختصاص یافته در حالی که در سال‌های گذشته این سهم در حدود 20 درصد بوده است. در کنار این تسهیلات بانک مرکزی نیز خط اعتباری 7 هزار میلیارد تومانی با عاملیت بانک مسکن برای این طرح ایجاد کرد. این سیاست‌ها گرچه منجر به رونق مسکن مهر در سال گذشته شد؛ اما بر اساس گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، این بانک حداکثر آستانه تحملی خود را در تامین اعتبار این بخش به کار گرفته است. بنابر گزارش این معاونت به‌دلیل سیاست تسامح‌گرایانه بانک مرکزی در این بخش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 95 درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این بدهی تحت تاثیر مسکن مهر صورت گرفته است. خطوط اعتباری ایجاد شده برای این بخش نیز به برهم خوردن توازن در ترکیب اجزای پایه پولی منجر شده است.در سال گذشته دو جزء پایه پولی (خالص بدهی دولتی و بدهی بانک‌ها) رشد یافته و از محل رشد این دو جزء، بخش سوم پایه پولی (یعنی خالص دارایی خارجی) مورد تعرض قرار گرفته است. در سال 89 اقتصاد ایران با یک پدیده نادر مواجه بوده است. در این سال اقتصاد ایران با وجود مازاد در تراز پرداخت‌های خارجی با کاهش دارایی‌های خارجی روبه‌رو شده است.در حالی که به طور طبیعی در صورت وجود مازاد در تراز پرداخت‌ها باید خالص دارایی‌های خارجی نیز با رشد روبه‌رو شود. یکی از دلایل وجود چنین پدیده‌ای در سال گذشته ایجاد خطوط اعتباری و افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است. گزارش‌های تهیه شده در بانک مرکزی نشان می‌دهد به دلیل این حمایت‌ها مسکن مهر سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی کشور را بر دوش گرفته است. رشدی که با حمایت‌های بی‌مضایقه بخش دولتی و نظام بانکی رقم خورده است.
رشد اندک بخش تولید
تحولات بخش تولید در سال 89 نیز حاکی از آن است که با وجود بهبود نسبی در برخی بخش‌ها کماکان رشد این بخش نازل است. رشد بخش صنعت و معدن یکی از پرحاشیه ترین بخش‌های اقتصادی کشور در سه سال گذشته بوده است. منازعه آماری میان وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی سه سال است که منجر به قفل شدن آمار تولید ملی شده است. منازعه‌ای که از سال 86 و در زمان علی رضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن کلید خورد. در دولت اول محمود احمدی‌نژاد برای بخش صنعت رخداد کم‌سابقه‌ای رخ داد. رشد این بخش پس از چندین سال تجربه رشد دو رقمی در دوره وزارت علی‌رضا طهماسبی و در سال 85 به زیر پنج درصد رسید؛ نرخی که وزیر جدید حاضر به پذیرش آن نبود و در صحت آن تشکیک کرد. مناقشه در این زمینه به حدی بالا گرفت که محمود احمدی‌نژاد حکمیت در این زمینه را به پرویز داودی معاون اول خود در آن زمان واگذار کرد. دو سوی کار برای شروع منازعه دلایلی داشتند. وزارت صنایع معتقد بود که بانک مرکزی تعداد زیادی از بنگاه‌ها را از قلم انداخته است و در محاسبه خود وارد نکرده است بر این اساس در آمار بانک مرکزی تشکیک داشت. در مقابل بانک مرکزی اعتقاد داشت: روش کار این بانک در محاسبه وضعیت بنگاه‌های بالای 100 نفر کارگر بدون نقص است و کارگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی آن است، شناسایی شده اما به‌دلیل تغییر سال پایه، در فهرست بانک برای ارزیابی وارد نشده است. در واقع بنگاه‌هایی که وزارت صنایع مدعی وجود آن بود، بنگاه‌هایی بودند که به تازگی و اغلب آنها بر اثر سرمایه‌گذاری‌ها در دولت گذشته به بهره‌برداری رسیده بودند، اما به‌دلیل آنکه سال پایه آماری قرار بود تغییر کند این بنگاه‌ها به‌رغم شناسایی، در فهرست انتظار گذاشته شدند تا چند ماه پس از بهره‌برداری و مشخص شدن ظرفیت‌ها، عملکرد آن در محاسبات وارد شود. در آن زمان بخشنامه‌ای به صورت دست‌نویس منتشر شد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حدود 5/7 درصد اعلام شد. این بخشنامه که تایید معاون وزیر صنایع و یکی از مدیران مرکز آمار را ذیل خود داشت در حضور معاون اول رییس‌جمهور به امضا رسیده بود. اما از آن سال به بعد منازعه به طور جدی تر بالا گرفت به گونه‌ای که از سال 87 رشد اقتصادی به مانند جعبه سیاهی درآمد که محتوای آن به صورت رسمی هیچ گاه انتشار عمومی نیافت. در چنین شرایطی اطلاعات دریافتی دنیای اقتصاد از بخش تولید در سال گذشته نشان می‌دهد که بنگاه‌ها تا حدودی از کسادی قبلی بیرون آمده‌اند. در این سال فروش شرکت‌های منتخب در سال 89 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/17 درصد (9/5 درصد به قیمت‌های واقعی) افزایش یافته است. این درحالی است که ارزش فروش این شرکت‌ها در نه ماهه اول سال 88 نسبت به دوره مشابه سال قبل 0/3 درصد (2/4 درصد به قیمت‌های واقعی) کاهش داشت.
رشد منفی نفت سه ساله شد
بخش نفت که یکی از استراتژیک‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به حساب می‌آید، در سال 89 نیز رشد منفی داشته است. این سومین سال پیاپی است که بخش نفت با رشد منفی روبه‌رو شده است. در سال 87 رشد این بخش با رشد منفی دو درصد مواجه شده در سال 88 نیز رشد منفی این بخش به بیش از سه درصد افزایش یافته است. بر اساس برآوردهای بانک مرکزی در سال 89 نیز رشد بخش نفت به دلیل افزایش نیافتن تولید منفی بوده است.البته در این چند سال استدلال بخش دولتی این بوده است که رشد منفی بخش نفت به دلیل مقید بودن به سهمیه اوپک بوده و از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت نفت، نیازی به تولید بیشتر احساس نشده است.
رشد کشاورزی 89 کمتر از 88
بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم کل ریزش‌های جوی مهرماه تا شهریور که سال آبی 89-1388 را تشکیل می‌دهد، در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 9/10 درصد افزایش یافته است. با این میزان بارندگی تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 1389 نیز رشدی مثبت داشته است. برآورد مقدماتی نشان می دهد رشد این بخش نسبت به سال قبل حدود 4/10 درصد باشد. این رقم رشد در مقایسه با سال 88 که حدود 5/18 درصدی بود، رقم کمتری را نشان می‌دهد.

سناریوی رسمی برای بازار مسکن

 - معاون امور مسکن وزارت راه ‌و شهرسازی با این اعتقاد که «پیش‌بینی‌ این روزهای برخی‌ها درباره جهش قیمت مسکن، اتکا به تجربه دوره‌های پیشین دارد»، می‌‌گوید: تاریخ‌مصرف چنین تحلیل‌هایی گذشته است و در حال حاضر چون سیاست دولت در بازار مسکن تحریک طرف عرضه برای حفظ رونق ساخت‌وساز است، محرک خاصی برای «قیمت» در معاملات مسکن وجود ندارد. ابوالفضل صومعه‌لو در عین حال با اشاره به نیاز انبوه‌سازان به حداقل 10 هزار میلیارد تومان منابع بانکی تا پایان‌سال، تاکید می‌کند: با ازدیاد 25 درصدی مساحت واحدهای مسکونی در دست احداث، لازم است سقف تسهیلات نیز افزایش یابد.

در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با معاون وزیر راه‌‌وشهرسازی بررسی شد
پیش‌بینی رسمی قیمت مسکن
 فروش مسکن‌مهر به خانه‌دارها در صورت نبود متقاضی واجدشرایط
صومعه‌لو:
 معاملات مسکن در عین رونق حداقل تا پایان سال «بی‌ثباتی قیمتی» به خود نمی‌بیند
 تاریخ مصرف تحلیل‌‌هایی که این روزها برخی درباره جهش قیمت مسکن عنوان می‌کنند گذشته است
فرید قدیری
بر خلاف آنچه رصدکنندگان بازار مسکن درباره رفتار قیمت‌ در ماه‌های آتی متصور شده‌اند، مسوولان دولتی معتقدند: «شرایط موجود» کاملا به نفع خریداران مصرفی مسکن است و لااقل در کوتاه‌مدت ادامه پیدا می‌کند.
مسوول بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به نتایج بررسی‌هایی که دفتر اقتصادمسکن انجام داده، می‌گوید: حداقل تا پایان سال‌جاری نه تنها زمینه‌ای برای تحریک قیمت مسکن وجود ندارد که صحبت از رکود نیز فاقد مبنای عینی است.
دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی گزارش داده، متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در مناطق 22گانه شهر تهران در بهار و تابستان امسال به ترتیب به یک میلیون و 850 هزار و یک میلیون و 950 هزار تومان رسیده است. معاون امور مسکن وزیر راه‌وشهرسازی با توضیح بیشتر در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در نیمه‌اول امسال قیمت مسکن افزایش پیدا کرد، اما میزان رشد، کمتر از نرخ تورم بود به همین خاطر تعادل در بازار همچنان برقرار است و تا پایان سال‌جاری نیز هیچ التهاب و بی‌ثباتی در بازار مسکن قابل تصور نخواهد بود.
ابوالفضل صومعه‌لو رونق کنونی در بازار مسکن را نتیجه اتخاذ سیاست «تحریک‌عرضه» و پایان‌دادن به روال قدیمی «تحریک‌تقاضا» عنوان کرد و افزود: این سیاست باعث شده بدون آنکه سوداگری در معاملات مسکن اتفاق بیفتد، ساخت‌وسازها در بالاترین سطح سال‌های گذشته فعال شود.

مسیر قیمت از رونق جدا شده
معاون امور مسکن تصریح کرد: رونق مسکن همیشه با رشد قیمت همراه بوده، اما در سال گذشته که رکود به انتها رسید، به مدت یک‌سال شاهد رونق ساخت‌وساز بدون افزایش قیمت مسکن و تداوم آن در سال جاری بودیم که این نشان می‌دهد مسیر «رونق‌مسکن» و «رشد‌قیمت» از هم جدا شده است. بنابر این پیش‌بینی‌هایی که این روزها برخی‌ها درباره جهش قیمت مطرح می‌کنند اتکا به تجربه‌ دوره‌های پیشین دارد که با توجه به شرایط حال حاضر، تاریخ مصرف چنین تحلیل‌هایی گذشته است.
صومعه‌لو سیاست فعلی دولت در بخش مسکن را تداوم تحریک طرف عرضه با هدف «ادامه رونق مسکن از جنس ساخت‌وساز» عنوان کرد و گفت: طی یک‌سال آتی حجم قابل توجهی از واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت روانه بازار مصرف می‌شود که به‌تبع موجب تعدیل در بازار مسکن خواهد شد.

عرضه انبوه، به زودی
این مقام وزارت راه‌وشهرسازی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت مسکن‌مهر تاکید کرد: هم‌اکنون از سهمیه یک میلیون و 600 هزار واحد مسکن‌مهر در کل کشور بیش از 400 هزار واحد به پایان مرحله نازک‌کاری رسیده و 800 هزار واحد نیز در شروع این مرحله انتهایی قرار گرفته است.
در بافت‌های فرسوده نیز نوسازی نزدیک به 70 هزار واحدمسکونی در حال تکمیل‌شدن است که در مجموع حدود نیم‌میلیون واحدمسکونی به زودی تحویل متقاضیان می‌شود.
صومعه‌لو درباره برنامه ساخت مسکن در سال‌های 91 و 92 که دوره اوج تقاضای مسکن نامگذاری شده نیز تصریح کرد: در سال‌های 91 و 92 در قالب اهداف کمی برنامه پنجم توسعه به نحوی برنامه‌ریزی شده که تقاضای موجود در قالب خانوارهای تازه تشکیل‌شده که سالانه حدود 800 هزار تا 900 هزار خانوار برآورد می‌شود بتواند از طریق ساخت مسکن‌مهر، مسکن‌مهر خودمالکی و نوسازی بافت‌فرسوده و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پاسخ داده شود.
وی افزود: برای سال 91 باید چیزی در حدود 970 هزار واحدمسکونی جدید در کشور ساخته شود که از این تعداد، 300 هزار واحد به صورت مسکن‌مهر و دست‌کم 100 هزار واحد در قالب نوسازی بافت‌فرسوده ساخته خواهد شد.

نیاز به 10000 میلیارد تا پایان‌سال
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره روند پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت ساخت‌وساز نیز گفت: تاکنون رقمی معادل 18 هزار و 603 میلیارد تومان وام ساخت مسکن از طریق خط‌اعتباری بانک‌مرکزی از طریق بانک‌مسکن به انبوه‌سازان مسکن‌مهر پرداخت شده است که پیش‌بینی می‌شود به 10 تا 15 هزار میلیارد تومان منابع جدید برای تکمیل این پروژه در کشور تا پایان سال نیاز باشد.
وی افزود: در حال حاضر رونق مسکن از طریق تحریک عرضه ایجاد شده و افزایش ساخت‌وساز بدون محرک قیمتی صورت گرفته، ضمن اینکه روند رو به رشد تولید مسکن پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها متوقف نشده، بلکه آمار دریافتی از شهرداری‌تهران حاکی از رشد بی‌سابقه تولید مسکن در نیمه‌اول سال جاری است، در چنین شرایطی صحبت از رکود موضوعیت ندارد.

وام ساخت باید زیاد شود
صومعه‌لو درباره کفایت سقف وام ساخت برای پوشش حداکثری هزینه‌های ساخت‌وساز نیز گفت: وزیر و سایر اهالی بخش ساختمان علاقه‌مند به افزایش تسهیلات ساخت هستند، اما سیستم بانکی چنین اعتقادی ندارد.
وی در این باره توضیح داد: یک زمانی با پرداخت 20 میلیون وام ساخت مسکن‌مهر، حداکثر به 3 تا 4 میلیون آورده نقدی متقاضیان نیاز بود تا واحدها تکمیل شود، اما در حال حاضر از آنجا که عمده این واحدها در سایت‌های خارج از خدمات در حال ساخت است هزینه آماده‌سازی و سایر موارد، آورده متقاضیان را به 15 میلیون تومان هم رسانده است. از سوی دیگر متراژ مسکن‌مهر که در گذشته بین 50 تا 60 مترمربع بود حالا حداقل به 75 مترمربع افزایش پیدا کرده که این موارد ضرورت افزایش سقف وام ساخت را نشان می‌دهد.

یک اقدام از اول اشتباه بود
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه در پاسخ به این پرسش «دنیای‌اقتصاد» که چرا به برخی شرکت‌های ساختمانی سهمیه‌های چند هزار واحدی مسکن‌مهر داده شد در حالی که این شرکت‌ها نتوانسته‌اند از عهده این تعهد سنگین بربیایند؟ گفت: تعداد این مجوزها زیاد نبود و جلوی این کار خیلی زود گرفته شد. در شروع مسکن‌مهر دو نوع نظر در وزارت مسکن وجود داشت، گروهی معتقد بودند مجوزهای چند صد واحدی باعث می‌شود دولت با انبوه پیمانکار طرف باشد و امکان نظارت و کنترل آنها سخت خواهد شد اما گروهی از جمله بنده معتقد بودیم واگذاری‌ سهمیه‌های کوچک و منطقی باعث می‌شود همه انبوه‌سازان کار بگیرند و مشغول باشند.
به هرحال تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس در حال حاضر در مسکن‌مهر کاملا متوقف شده و حداکثر مجوزی که به پیمانکار درجه یک داده می‌شود در حد 600 واحد مسکونی است.

مسکن‌مهر؛ متقاضی نباشد می‌فروشیم
معاون وزیر راه‌وشهرسازی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تعبیر «روی دست ماندن واحدهای مسکونی‌مهر در برخی استان‌ها از جمله تهران» را تکذیب کرد و گفت: هنوز این اتفاق نیفتاده، اما اگر روزی حتی 100 هزار واحد مسکن‌مهر اضافی ساخته شده باشد به ضرر کشور نیست. کشوری با این حجم ازدوج سالانه و جمعیت جوان نیاز به واحدمسکونی اضافی دارد.
وی افزود: اگر این واحدها بدون متقاضی بماند شرایط مسکن‌مهر را از برنامه واگذاری‌ها حذف می‌کنیم و طور دیگری این واحدها را می‌فروشیم.
صومعه‌لو درباره مسکن‌مهر تهران نیز گفت: اگر در شهرهای جدید اطراف تهران نیز با مازاد مسکن‌مهر روبه‌رو شدیم می‌توانیم از این واحدها به عنوان آپارتمان‌های جایگزین برای انتقال ساکنان بافت‌فرسوده به این مناطق برای نوسازی آنها استفاده کنیم. این روش دغدغه مالکان بافت‌فرسوده از بابت محل سکونت در مدت نوسازی را مرتفع می‌کند.
صومعه‌لو تاکید کرد: برای تهران علاوه بر حدود 200 هزار مسکن‌مهر در حال ساخت، احتمال ساخت 50 هزار واحدمسکونی مهر جدید برای سهمیه سال91 نیز وجود دارد که البته این برنامه هنوز قطعی نشده است.