مشاوران املاک در تهران از امروز به مدت سهماه، کار بازاریابی و تبلیغ برای فروش 30 هزار واحد مسکونی مهر ساختهشده در شهر جدید پرند را آغاز میکنند به طوری که متقاضیان خرید این آپارتمانها میتوانند در هر کدام از بنگاههای مسکن شهر تهران ثبتنام کنند. برخلاف تصور عمومی، مشاوراناملاک برای فروش مسکنمهر فقط مجازند متقاضیان واجد شرایط را به وزارت راهوشهرسازی معرفی کنند و عرضه این واحدها به افرادی که در تهران صاحب مسکن هستند، کماکان ممنوع است. سقف پورسانت فروش مسکنمهر در بنگاهها نیز 40 هزار تومان تعیین شده است.
«دنیایاقتصاد» جزئیات قرارداد مشاوراناملاک با وزارت راهوشهرسازی را منتشر میکند
آغاز عرضه مسکنمهر در بنگاهها
مهلت سهماهه به املاکیهای تهران برای تعیینتکلیف 30000 مسکنمهر پرند
تصمیم جدید: «زنانمجرد» هم میتوانند «مسکنمهر» بخرند
گروه مسکن- فرید قدیری: درخواست مشاوراناملاک برای اخذ مجوز فروش مسکنمهر، سرانجام مورد موافقت علی نیکزاد وزیر راهوشهرسازی قرار گرفت تا دلالان از امروز در مناطق مختلف تهران، تبلیغ آنچه در اطراف پایتخت برای خانهدار کردن تهرانیها احداث شده را آغاز کنند.
قرارداد «واگذاری مسوولیت فروش مسکنمهر به بنگاههای مسکن» بعد از سه ماه رایزنی اتحادیه مشاوراناملاک با مسوولان ارشد وزارت راهوشهرسازی، نهایی شده و براساس ماموریتی که دولت به عنوان متولی مسکنمهر برای مشاوراناملاک تعیین کرده، آنها موظفند ضمن بازاریابی و تبلیغ این واحدها در شهر تهران، خانوارهای واجد شرایط را شناسایی و به سمت خرید آپارتمانهایی که در شهر جدید پرند ساخته شده، هدایت کنند.
تحلیلها درباره این قرارداد حاکی است: اگر چه ورود بنگاههایمسکن به محدوده مسکنمهر، «دستوری» نبوده، اما کمک گروهی بازاریاب و دلال مسکن به دولت برای تعیین تکلیف واحدهایی که فعلاً بیش از تقاضای بالفعل، در اطراف شهر تهران ساخته شده، به نوعی جزو خواسته ماههای اخیر مسوولان طرح مسکنمهر مسحوب میشده که حالا با امضای این قرارداد، خواستههای دو طرف برآورده خواهد شد.
برخلاف تصور عمومی، مشاوراناملاک برای فروش مسکنمهر، فقط مجازند «متقاضیان واجدشرایط» را به دولت معرفی کنند و عرضه این واحدها به افرادی که در تهران صاحب مسکن هستند، کماکان ممنوع است.
5 وظیفه بنگاهها
گزارش «دنیایاقتصاد» از متن قراردادی که بنگاههای مسکن را به عنوان کارگزار مسکنمهر معرفی کرده، حاکی است: مشاوراناملاک فعال در تهران باید ظرف حداکثر 3 ماه، حداقل 30 هزار خانوار واجدشرایط مسکنمهر را در تهران شناسایی و به وزارت راهوشهرسازی معرفی کنند.
براین اساس، برای بنگاهها 5 وظیفه تعیین شده به طوری که مسوولیت تامین، جذب، هدایت و ساماندهی خریداران مسکنمهر برعهده مشاوران املاک است که بعد از طی این مراحل، انجام اموراداری خریداران شامل بررسی مدارکی که اثبات کند آنها واجدشرایط هستند نیز باید توسط همین دلالان صورت بگیرد.
بنگاهها در فاز اول موظفند برای برجهایی که در قالب مسکنمهر توسط شرکتهای خارجی در پرند ساخته شده، متقاضی پیدا کنند. این برجها از آنجا که به دلیل کامل بودن امکانات داخلی، گرانتر از سایر واحدهای مسکونیمهر هستند و در عین حال، انبوهساز خارجی در واگذاری واحدها تعجیل دارد، در اولویت فروش قرار داده شدهاند، اما مطابق ماده 4 قرارداد، در صورت رضایت دو طرف (اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راهوشهرسازی) از عملکرد فاز اول، مجوز فروش سایر واحدهای مسکونیمهر در پرند نیز تمدید خواهد شد.
پورسانت هر واحد: 40000 تومان
به گزارش «دنیایاقتصاد» براساس ماده اول قرارداد، شرکت عمران شهر جدید پرند و اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران مسوول اجرای مفاد قرارداد هستند و براساس ماده دوم قرارداد، بنگاههای مسکن باید کار تبلیغ و اطلاعرسانی به مردم از نظر مشخصات و ویژگیهای واحدهای مسکنمهر شامل تعداد طبقات، نوع سازه، تعداد اتاق خواب، زیربنای واحد و امکانات شامل (آب، برق، گاز، تلفن، آسانسور، محوطه و پارکینگ) را به شکلی که متقاضیان مسکن در داخل تهران به خرید این واحدها در پرند ترغیب شوند، انجام دهند.
همچنین گزینش افراد و تهیه لیست متقاضیان واجد شرایط به همراه اخذ مدارک لازم از متقاضیان و ارائه آن به دولت نیز جزو وظایف تعریف شده برای بنگاههای مسکن است.
براساس ماده سوم از این قرارداد، مبلغ حقالزحمه کارگزاری مشاوراناملاک به ازای هر نفر ثبتنام کننده در صورتی که آن فرد واجد شرایط مسکنمهر باشد و واحد به او تحویل شود، رقمی معادل 40 هزار تومان تعیین میشود و در صورتی که آن فرد در بررسیهای بعدی، واجدشرایط نبود، دستمزد پرداختی به بنگاه، مسترد خواهد شد.مدت تفاهمنامه نیز سه ماه تعریف شده است.
درآمد 2/1 میلیارد تومانی
به گزارش «دنیایاقتصاد» در صورتی که مشاوراناملاک در تهران بتوانند همه 30 هزار مسکنمهر در تعهداتشان را بفروشند، حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان به عنوان حقکارگزاری، عایدی به دست میآورند که البته این رقم به شرطی است که بنگاههای مسکن به آنچه در متن قرارداد برای سقف پورسانتشان (40 هزار تومان) تعیین شده، پایبند باشند.
نحوه استفاده «زنانمجرد» از مسکنمهر
تا پیش از این، واحدهای مسکونیمهر فقط به مردان، آن هم در صورت تشکیل خانواده – متاهل- تعلق میگرفت، اما با شرایط جدیدی که وزارت راهوشهرسازی در مسیر واگذاری مسکنمهر، تدارک دیده، از این به بعد، زنان مجرد با بیش از 35 سال سن نیز میتوانند صاحب این خانهها شوند.استفاده زنان مجرد از مسکنمهر به این صورت است که این افراد در هر موقعیتی شامل «مطلقه یا بیوه یا هرگز ازدواج نکرده» که باشند مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن، میتوانند در قالب متقاضی خودسرپرست، برای دریافت مسکنمهر ثبتنام کنند.همچنین زنانی که متاهل هستند، اما سرپرست خانوار محسوب میشوند و میخواهند مسکنمهر به نام آنها تحویل داده شود، باید حکم قضایی سرپرستی خود را ارائه کنند در غیر اینصورت، واحدمسکونی به نام همسر این افراد، داده خواهد شد.به گزارش «دنیایاقتصاد» حذف دیوار ثبتنام زنان مجرد در مسکنمهر در شرایطی است که مردان مجرد همچنان از اسمنویسی در طرح مسکنمهر منع هستند و این واحدها فقط به مردان متاهل واگذار میشود.مجوز فروش مسکنمهر به زنان مجرد جزو یکی از اختیارات بنگاههای املاک شهر تهران قرار دارد و در عین حال، شرکت شهرهای جدید نیز بدون واسطه، از زنان مجرد اقدام به ثبتنام خواهد کرد.
عکس: دنیای اقتصاد
کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه
مهدیس فرقانی : این روزها عدهای از مشاوران املاک فعال در مناطق مرکزی تهران درباره وضعیت فعلی قیمت پیشنهادی خرید و فروش واحدهای مسکونی، هشدار گرانی میدهند.
برخی از دلالان در بازار مسکن طی انتقادهایی از مسوولان مسکن براین باورند که چون مسوولان مربوطه از ابتدا برخورد صحیح و قانونی با نرخهای پیشنهادی کاذب فروش در بازار مسکن نداشتهاند اغلب قیمتهای کاذب به نرخهای حقیقی در معاملات تبدیل شدهاند.
از طرف دیگر تعدادی از بنگاهداران مسکن براین باورند که قیمت مسکن در تهران ماه به ماه در حال نوسان است به خصوص در ایام خاص که فروشندهها پیشبینی میکنند که با حجم بالای متقاضی مسکن روبهرو خواهند شد.
نوسان 5 درصدی قیمت مسکن
یکی از مشاوران املاک فعال در خیابان سهروردی درباره وضعیت کنونی بازار مسکن این محله به «دنیای اقتصاد» گفت: فروشندهای هفته گذشته واحد خود را به قیمت متری 3 میلیون تومان به بازار عرضه کرده بود، اما هنگامی که یک متقاضی خواستار خرید این واحد شد، مالک قیمت هر متر مربع را 200 هزار تومان افزایش داد.
این بنگاهدار در ادامه افزود: این نمونهای از گرانفروشی اکثر فروشندهها است که طی یک هفته نرخ فروش واحدشان را حداقل 5 درصد افزایش دادهاند.
وی در رابطه با علت رشد قیمت به نقل از مالکان اذعان کرد: بالا رفتن قیمت مصالح و دستمزد نیروی کار دلیلی است که فروشندهها همیشه بعد از بالا بردن قیمتهای فروش عنوان میکنند.
پروانه همچنین گفت : اگر این 2 عامل روی بدهد فروشندهها مجاز هستند نرخها را افزایش دهند، اما نه به طور کاذب، چراکه هر ماه قیمت این دو عامل افزایش پیدا نمیکند که مالکان قیمتها را ماهانه حتی به میزان جزئی افزایش میدهند.
این بنگاهدار درباره راه مقابله با این گران فروشیها تاکید کرد: به طور یقین اتحادیه املاک نمیتواند دخالتی بر ارزان فروشی داشته باشد زیرا این مساله از اختیارات آنها خارج است، اما این دولت است که میتواند نرخ کالاهای مصرفی را کنترل کند به همین خاطر نه تنها خریداران در بازار مسکن بلکه مشاوران املاک از دولت انتظار دارند که به این وضع رسیدگی کند.
وی همچنین درباره اینکه خریداران قبل از سال نو از بازار مسکن خرید کنند یا بعد از سال جدید؟ پیشنهاد کرد: اعلام نرخهای کاذب از سوی فروشندهها در بازار مسکن تنها مختص زمان خاص نیست با این حساب قبل و بعد از سال جدید این قیمتهای کاذب اعلام خواهد شد، اما سال بعد جدا از این موضوع تورم هم اضافه میشود که در نتیجه خریداران بهتر است تا پایان سال جاری اگر تصمیم به خرید دارند، این کار را انجام دهند.
نوسان 200 هزار تومانی به ازای هر متر مربع
به گزارش «دنیای اقتصاد» در خیابان یوسفآباد نیز مشاور املاکی عنوان کرد: طی دو هفته گذشته فروشندهای قیمت هر متر مربع واحد نوساز خود را در این محله 3 میلیون و 500 هزار تومان اعلام کرده؛ اما روز گذشته به محض اینکه خبردار شد خریداری حاضر شده مبلغ فروش را پرداخت کند به طور غیر حضوری قیمت تعیین شده را به متری 3 میلیون و 700 هزار تومان تغییر داد.
این بنگاهدار در رابطه با این نوع رفتار فروشندهها تاکید کرد: این روزها برخی فروشندهها به همین راحتی نرخ فروش واحدشان را تغییر میدهند و این نوسان تنها در جهت رشد حرکت میکند یعنی به نفع فروشنده و به ضرر خریدار.
کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه
اوضاع قیمت در بازار مسکن
دنیای اقتصاد- درباره قیمت مسکن که این روزها اهالی بازار، زمزمههایی درباره تغییر نهچندان طبیعی آن مطرح میکنند، گزارش تازهای منتشر شده که نشان از «نجات واحدهای مسکونی شهر تهران از توفان قیمتی در نیمه اول سال» دارد. براساس این گزارش، رفتار عرضهکنندگان مسکن در پایتخت طی بهار و تابستان به گونهای بوده است که آپارتمانهای فروشی به طور متوسط با قیمت مترمربعی 5/2 میلیون تومان به خریداران «پیشنهاد» میشده، اما با مقاومت از ناحیه تقاضا، میانگین «قیمت قطعی» معاملات، رقم 9/1 میلیون تومان را ثبت کرد که به این ترتیب بازارمسکن تا پایان تابستان از حباب 31 درصدی نجات یافته است.
گروه مسکن- فرید قدیری: علائم رسمی از خیز قیمت مسکن در تهران طی نیمهاول امسال، پیشتر با انتشار دو گزارش از مرکز آمار و سامانه رهگیری معاملات مسکن، به تایید رسید، اما حالا سامانه مجازی ثبت رفتار خریدار و فروشنده ملک، روایتی از نحوه شکلگیری موج صعودی قیمت در تهران منتشر کرده که نشان میدهد آپارتمانهای پایتخت در دو فصل ابتدای سال بهرغم افزایش ارزش، از نوعی «توفان قیمت» نجات پیدا کردهاند.
این سامانه مجازی که اولین مرحله قیمتگذاری واحدهای مسکونی هنگام خریدوفروش را با ثبت «قیمت پیشنهادی طرف عرضه» و نمایش آن به خریدار برای چانهزنی طرف تقاضا، انجام میدهد، گزارش داده است: در نیمه اول سالجاری میانگین «قیمت پیشنهادی» فروش واحد مسکونی در شهر تهران به رقم دو میلیون و 540 هزار تومان رسید.
این در حالی است که طبق گزارش سامانه رهگیری معاملات مسکن –وابسته به وزارت بازرگانی- که مسوولیت ثبت «قیمت قطعی» خریدوفروش را برعهده دارد: طی نیمهاول، واحدهای مسکونی در تهران به طور متوسط با قیمت قطعی یک میلیون و 937 هزار تومان معامله شدند.
به این ترتیب در بهار و تابستان امسال، تحت تاثیر مقاومتی که طرف تقاضا در بازار مسکن از خود نشان داد، حباب 31 درصدی قیمت مسکن – فاصله بین قیمت پیشنهادی تا ارزش واقعی- که فروشندهها قصد داشتند آن را در بازار تشکیل دهند، تا حد زیادی تخلیه شد طوریکه طی این مدت سطح قیمت قطعی مسکن در حد 12 درصد افزایش پیدا کرد.
به گزارش «دنیایاقتصاد» متوسط قیمت قطعی مسکن در شهر تهران از یک میلیون و 700 هزار تومان در نیمه اول سال گذشته به سطح یک میلیون و 900 هزار تومان در مدت مشابه سالجاری رسید طوریکه نرخ تورم در بازار مسکن طی این مدت به عدد 8/11 درصد تبدیل شد.
اما براساس گزارشی که سامانه مجازی ثبت رفتار خریدار و فروشنده مسکن در تهران (سامانه ایرانفایل) اعلام کرده است: متوسط قیمت پیشنهادی از رقم دو میلیون و 133 هزار تومان در نیمهاول پارسال به دو میلیون و 450 هزار تومان در نیمهاول امسال افزایش پیدا کرده است که حکایت از رشد 19 درصدی سطح توقع فروشندهها طی این مدت دارد.
انگیزه افزایشی
همچنین تعقیب ماهانه رفتار طرف عرضه مسکن در تهران نشان میدهد: در سال جاری اشتهای فروشندههای ملک برای فروش با قیمت بالاتر، به مراتب از سال گذشته بیشتر شده است. در ماههای نیمهاول سال89، سطح قیمت پیشنهادی فروشندهها بین دو میلیون و 100 تا دو میلیون و 200 هزار تومان در نوسان بود اما در مدت مشابه سال90، نوسان قیمت پیشنهادی بیشتر شده و بین دو میلیون و 400 هزار تا دو میلیون و 800 هزار تومان بوده است. طوری که در شروع سال، آپارتمانهای فروشی در مناطق نیمهشمالی پایتخت با میانگین قیمت دو میلیون و 400 هزار تومان عرضه شدند و در تابستان سطح پیشنهادها به دو میلیون و 700 هزار تومان هم رسید.
تفاوت دیگری که امسال در رفتار عرضهکنندهها به وجود آمده، انگیزه آنها برای ادامه پیشنهادهای افزایشی است. در مهر سال گذشته به دلیل عبور از فصل تابستان، قیمتهای پیشنهادی برای فروش مسکن در تهران مترمربعی 100 هزار تومان فروکش کرد و به میانگین دو میلیون تومان رسید اما در مهرماه امسال، فروشندهها هنوز ناامید نشدهاند و قیمتهای پیشنهادی را متری 100 هزار تومان نسبت به نرخهای تابستانی افزایش دادند و به دو میلیون و 800 هزار تومان رساندند.
اکنون با کارنامهای که درباره رفتارها در بازار مسکن طی ماههای گذشته از سال جاری، به دست آمده تا حدودی علت زمزمهها در بازار مبنی بر «گرانی رویت شد» مشخص شده است. طبق اعلام سامانه مجازی ایرانفایل، قیمتهای پیشنهادی برای فروش مسکن در بهار امسال 15 درصد نسبت به بهار گذشته افزایش داشته است به طوری که برای آپارتمانهایی که در این مدت عرضه شدند میانگین قیمت دو میلیون و 450 هزار تومان تعیین شده بود در حالی که میانگین قیمت پیشنهادی در بهار سال گذشته دو میلیون و 133 هزار تومان بوده است.
همچنین سطح قیمت پیشنهادی فروش مسکن در شهر تهران طی تابستان امسال با 10 درصد افزایش نسبت به فصل بهار به دو میلیون و 633 هزار تومان رسید که در مقایسه با متوسط قیمت پیشنهادی دو میلیون و 133 هزار تومان در تابستان سال گذشته، 23 درصد رشد پیدا کرده است.
این در حالی است که طی نیمه اول سال گذشته، سطح قیمت پیشنهادی در بهار و تابستان بدون تغییر بوده است.
رفتار موجران عکس فروشندهها
به گزارش «دنیایاقتصاد» در نیمه اول امسال اگر چه نرخ رشد قیمت پیشنهادی فروش مسکن در تهران -19 درصد- بیشتر از نرخ رشد قیمت قطعی معاملات مسکن – 12 درصد- بود که البته این نوع رفتار که نتیجه آن کرنش فروشنده در برابر خریدار است، طبیعی به نظر میرسد اما در بازار اجاره، درست عکس این حرکت ثبت شده است.
براساس این گزارش، در نیمه اول امسال، نرخهای پیشنهادی برای واگذاری آپارتمانهای اجارهای در شهر تهران 14 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد در حالی که نرخ رسمی اجاره مسکن طی این مدت 19 درصد رشد داشته است.
این بدان معنی است که در بازار اجاره آپارتمان طی 6 ماه اول امسال، اجارهبها 5 واحد درصد بیش از سطح توقع موجران، تعیین و ثبت شده است که به احتمال زیاد علت این اتفاق، التهابی بود که اوایل امسال در بازار اجاره به راه افتاد.
همچنین تحلیل دیگری که میتوان درباره سبقت نرخ واقعی اجارهبها از نرخهای پیشنهادی موجران مطرح کرد انتظاری است که هماکنون متقاضیان مسکنمهر بابت تحویل خانههایشان میکشند. این افراد در حال حاضر در گروه اجارهنشینها قرار دارند و در ماههای اخیر مجبور شدند برای یکسال دیگر، قراردادهایشان را به علت تاخیر در افتتاح واحدهای مسکونیمهر تمدید کنند که در نتیجه آن، حجم تقاضا در بازار اجاره افزایش یافت و فرصت برای رشد اجارهبها فراهم شد.
کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه
- به رغم آنکه در هیچکجای قوانین مسکنمهر، ضوابط محدودکنندهای برای مالکان این واحدها قید نشده، در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران، بیلبورد هشدارآمیزی با مضمون «خریدوفروش مسکنمهر ممنوع است و با متخلفان برخورد میشود» نصب شده است؛ هر چند معاون وزیر راهوشهرسازی این ممنوعیت را شامل دلالانی که حقامتیاز متقاضیان مسکنمهر را معامله میکنند، عنوان کرده اما این قبیل اطلاعیهها در شرایطی که انبوه واحدهای مسکونیمهر آماده واگذاری به متقاضیان است، میتواند تصور ممنوعالمعامله بودن آنها را به وجود بیاورد. دولت برای مسکنمهر «سندمحضری» صادر میکند که این یعنی به رسمیت شناختن مالکیت متقاضی.
بیلبورد نصب شده در یکی از شهرهای جدید- عکس: دنیای اقتصاد
بیلبورد دولتی «تازه نصبشده» در مجاورت زمینهای 99ساله
خریدوفروش مسکنمهر ممنوع است
نهاد زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی معامله واحدهای مسکونیمهر را در حکم «تخلف» عنوان کرده است
جزئیات تازهترین تصمیم دولت برای مسکنمهر؛ اصل ماجرا چیست؟
گروه مسکن- فرید قدیری: حمایت دولت از ساخت آپارتمانهای ارزانقیمتی که اسم آنها را مسکنمهر گذاشته، در آستانه واگذاری این واحدها به متقاضیان، تبدیل به دخالت در نحوه مالکیت آپارتمانها شده است.
دولت سه سال است که با پرداخت تسهیلات کمبهره بانکی و ارائه زمین رایگان به مسکنمهر، قصد کرده آمار خانوارهای صاحب خانه در کشور را ارتقا دهد، اما ظاهرا افرادی که با مسکنمهر صاحبخانه میشوند باید تا ابد در این واحدها اقامت کرده و فکر نقلوانتقال را از سر خارج کنند.
هفته گذشته توسط نهاد زیرمجموعه وزارت راهوشهرسازی، در شهری که حجم زیادی از واحدهای مسکونیمهر در حالساخت را در خود جا داده، بیلبورد بزرگی نصب شد که متن داخل آن حکایت از تصمیم قابل تامل دولت برای این واحدها دارد.
در بیلبورد، نوشته شده است: «خرید و فروش واحدهای مسکنمهر و امتیاز آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.»
این تصمیم که در عین حال معاون وزیر راهوشهرسازی از آن اظهار بیاطلاعی میکند در شرایطی اتخاذ شده که هماکنون دیواری با عنوان «تشریفات اداری» بین متقاضیان مسکنمهر و این آپارتمانها قرار دارد طوریکه برای ثبتنام از متقاضیان، به دلیل حضور دولت در این پروژه، باید مراحلی فراتر از فروش یک واحد معمولی توسط سازنده به خریدار، طی شود.
با این وضعیت آیا، اعلام ممنوعیت خریدوفروش مسکنمهر، نمیتواند فاصله متقاضیان با این واحدها را به دلیل شوک ناشی از یکبارمصرف بودن مسکنمهر، بیشتر کند؟
در داخل شهرها، انبوهساز بعد از تکمیل واحد، از طریق فراخوان –آگهی در روزنامه یا تبلیغ در بنگاه مسکن- مشتری مورد علاقه خود را شناسایی و بعد از تفاهم با او، واحد را به متقاضی واگذار میکند و برای این نقل و انتقال، سند صادر میشود.
اما در پروژههای مسکنمهر به دلیل اینکه واحدها فقط باید به متقاضیان «واجدشرایط» واگذار شود، دولت ابتدا در پروسهای زمانبر از متقاضیان ثبتنام میکند و بعد از تایید اینکه متقاضی تا به حال صاحب مسکن نبوده، فرد را به انبوهساز معرفی میکند.
به این ترتیب انبوهسازان مسکنمهر حق هیچ دخالتی در بازاریابی برای شناسایی متقاضی را ندارند و برای خرید این واحدها، فقط و فقط باید از طرف دولت –وزارت راهوشهرسازی- خریدار یا همان متقاضی معرفی شود.
این در حالی است که هماکنون در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران، بیلبورد بزرگی در جلوی ساختمان وزارت راهوشهرسازی در این شهر –شرکت عمران- نصب شده که براساس متن داخل آن، متقاضیانی که مسکنمهر از طرف دولت به آنها واگذار میشود، حق خریدوفروش واحد خود را ندارند.
خبرنگار «دنیایاقتصاد» جزئیات این تصمیم را از جمشید نورصالحی معاون وزیر راهوشهرسازی در امور شهرهای جدید پرسید که در پاسخ اعلام شد: منظور از این بیلبورد، سلب حق فروش مسکنمهر از انبوهسازان است و ارتباطی به متقاضیان ندارد.
نورصالحی در عین حالی که در ابتدا نسبت به این تصمیم اظهار بیاطلاعی کرد، گفت: طبق ضوابط تعریف شده، واحدهای مسکنمهر بعد از تکمیل باید از طریق ما به متقاضیان واجدشرایط واگذار شود و سازنده یا افراد واسطه اجازه این کار را ندارند. اما بعد از واگذاری مسکنمهر به افراد متقاضی، اعیان این واحدها به مالکیت افراد درمیآید و قانون مالکیت برای این واحدها همچون سایر آپارتمانهای موجود در کشور، اعمال میشود.
پیگیریهای «دنیایاقتصاد» از شهر جدیدی در اطراف تهران که این بیلبورد در آنجا نصب شده نیز حاکی است: در برخی موارد در این شهر دیده شده، افراد متقاضی بعد از اینکه واحد مسکنمهر در قالب برگه پیشفروش به نام آنها درآمده، در حالیکه هنوز واحد را تحویل نگرفتهاند اقدام به فروش حقامتیاز به فرد دیگری کرده و از این طریق، بازار دلالی در مسکنمهر به راه انداختهاند. طوری که هشدار مسوولان این شهر جدید بابت ممنوعیت در خریدوفروش مسکنمهر در بیلبورد، عملا مربوط به این افراد است تا بازار ساختوسازهای مسکنمهر از ناحیه خریدوفروش امتیاز، آسیب نبیند.
اما بهرغم اهداف اولیه مسوولان، هماکنون افرادی که واحدهایشان را در این شهر تحویل گرفتهاند با نگرانی از بابت یکبار مصرف بودن مسکنمهر روبرو شدهاند که لازم است مسوولان درباره اصل تصمیم، اطلاعرسانی کنند یا متن بیلبورد را اصلاح کنند. به گزارش «دنیایاقتصاد» در حال حاضر بعد از تحویل واحدهای مسکونیمهر به متقاضیان، دولت برای متقاضی سند محضری صادر میکند و در عین حال در سند قید میشود که عرصه واحدمسکونی –زمین- در مالکیت دولت قرار دارد.
در این حالت طبق قانون مالکیت، صاحب مسکنمهر به اعتبار و پشتوانه سند محضری و رسمی، میتواند ملک خود را خریدوفروش کند، اما باید سهم اجاره زمین را نیز به دولت بپردازد. براساس این گزارش، هر چند صدور سند محضری برای مسکنمهر به معنی قانونی شمردن مالکیت متقاضیان مسکنمهر است اما در قانونی که دولت سال 86 برای طرح مسکنمهر نوشت و در مجلس تصویب شد نیز، به صراحت بر مالکیت متقاضی تاکید شده و در عین حال در هیچ کجای این قانون، صحبتی از ممنوعیت خریدوفروش مسکنمهر به میان نیامده است.
در ماده دوم از تبصره ششم بودجه سال86 کشور که مسکنمهر برای اولینبار در آنجا مطرح شد، آمده است: «وزارت مسکن و شهرسازی به منظور کمک به تامین مسکن مردم و کاهش قیمت واحدهای مسکونی موظف است زمین مناسب را به صورت اجاره بلندمدت تا مدت نود و نه ساله در چارچوب حق بهرهبرداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونیها و افراد واجد شرایط واگذار نماید.»
با توجه به صراحت متن فوق بابت استفاده از واژه «قیمتتمام شده» مشخص است که واحدهای مسکونیمهر همچون سایر واحدها باید قیمتگذاری شده و به فروش برسد.
کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: در مقابل آن دسته از واحدهای مسکونی که قیمت هر متر مربع آنها به بیش از 10 میلیون تومان است در برخی از مناطق تهران میتوان شاهد عرضه واحدهایی بود که قیمت هر متر آنها کمتر از یک میلیون تومان پیشنهاد میشود.
روز گذشته یکی از ارزانترین واحدهای مسکونی، در منطقه 9 تهران به بازار مسکن عرضه شد، زیرا 925 هزار تومان به عنوان قیمت هر متر مربع یک واحد مسکونی 40 متری از سوی فروشنده اعلام شده است.این واحد مسکونی فروشی در خیابان 30 متری جی واقع شده و مالک اظهار کرده اگرچه نزدیک به 15 سال از عمر بنای آن میگذرد، اما همچنان قابل سکونت است.فروشنده مشخصات این واحد 40 متری را چنین شرح داده است: واحد مسکونی در یک آپارتمان سه طبقه به طور تکواحدی واقع شده که واحد 40 متری طبقه اول برای فروش به بازار معرفی شده است و انباری تنها امتیازی است که این واحد در اختیار خریدار قرار میدهد.نکته جالب این واحد مسکونی شرایط پرداخت قیمت فروش است، زیرا این واحد مسکونی به طور کلی 30 میلیون تومان قیمتگذاری شده است اما 10 میلیون تومان به صورت رهن در دست مستاجر است و خریدار فقط 27 میلیون تومان بابت خرید یک واحد 40 متری باید پرداخت کند.شاید این متراژ واحد مسکونی با چنین عمری برای سکونت مناسب نباشد، اما عدهای به عنوان سرمایهگذار چنین واحدهایی را خریداری میکنند و صاحب واحدی هرچند نقلی بودن را ترجیح میدهند تا اینکه در بازار مسکن سهمی نداشته باشند!علاوه براین در حوالی بزرگراه فتح هم یک واحد مسکونی ارزان قیمت آماده تحویل به خریدار است. یک میلیون تومان، قیمت هر متر مربع این واحد 44 متری است که این ملک در بلوار ابوذر واقع شده و پارکینگ، انباری و تراس جزو امکانات آن است. مالک اذعان کرده که متقاضی این واحد مسکونی مجبور نیست 44 میلیون تومان را یکجا پرداخت کند؛ چراکه 13 میلیون تومان از مبلغ خرید به صورت وام در نظر گرفته شده است.
کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه