– مهدیس فرقانی:‌این روزها بسیاری از مستاجران در بازار اجاره واحدهای مسکونی از رفتار برخی مشاوران املاک شاکی هستند زیرا آنها معتقدند که بنگاهداران واحدهایی را که فایل می‌کنند، از آنها بازدید نمی‌کنند تا بررسی کنند آیا واحد سپرده شده از لحاظ کیفیت و مرغوبیت محله قابل سکونت هست یا نه؟ یا ‌اینکه توضیحات مالک از جزئیات واحدش صحیح است یا نه؟‌ این نوع رفتار بنگاهداران به خصوص در بازار اجاره باعث شده تا اغلب مستاجران باور کنند که برخی مشاوران املاک تنها به فکر دریافت پورسانت و حق الزحمه خود هستند نه به فکر خدمت صادقانه به متقاضی.

یکی از متقاضیان بازار اجاره مسکن در‌این باره به
«دنیای اقتصاد» گفت: گاهی اوقات در بین آگهی‌های روزنامه یا فایل‌های واحدهای اجاره‌ای در بنگاه‌ها، مالک آنچنان از واحد خود تعریف و تمجید می‌کند که هنوز ندیده با خود شرط می‌کنید اگر مالک بر سر اجاره بها با نرخ پیشنهادی شما موافقت کند، 100 درصد آن واحد را اجاره می‌کنید اما زمانی که از آپارتمان مورد نظر از نزدیک بازدید می‌کنید آن لحظه متوجه تناقض‌ها می‌شوید. برای مثال واحد در زیر زمین واقع شده به همین خاطر موجر در آگهی عنوان کرده بدون مشرف! یا ‌اینکه جزو امکانات از حیاط خلوت نام برده در حالی که حیاط برای ساکن طبقه اول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود:‌ اینکه توضیحات فایل با مشاهدات عینی کاملا متفاوت یا گمراه‌کننده باشد، نشان‌دهنده ‌این مساله است که مشاوران املاک بازدیدی از ‌این واحد نداشته‌اند تا آنچه که مالک از مشاور می‌خواهد در فایل ذکر کند را مانع شوند. چند سال قبل یا بهتر است گفته شود در گذشته بنگاهداران ابتدا خودشان از ملک اجاره‌ای بازدید می‌کردند و با همه زیر و بم ملک آشنا می‌شدند اما الان حتی متراژ دقیق واحد یا تعداد طبقات و تعداد واحدها را هم نمی‌دانند!
یکی دیگر از متقاضیان در بازار اجاره اظهار کرد: اگر از سوداگران مسکن که واحدهای مسکونی را دست به دست خریداری می‌کنند تا بلکه با افزایش قیمت بتوانند سودجویی کنند، بگذریم، گران فروشی و نرخ‌های کاذب اجاره بها از طرفی به برخی مشاوران املاک مربوط می‌شود چراکه در اکثر مواقع هنگامی‌که خریداران و حتی فروشنده‌ها به بازار مراجعه می‌کنند تا وضعیت قیمت‌ها را پرس و جو کنند آنها تاکید می‌کنند که قیمت‌ها در حال رشد است و به خریداران توصیه می‌کنند سریع‌تر خرید کنند تا واحدهای گران قیمت را به متقاضیان واگذار کنند و به فروشنده‌ها هم نصیحت می‌کنند اگر عجله در فروش ندارند صبر کنند تا قیمت‌ها به میزان کافی رشد کند تا از سود بیشتری بهره‌مند شوند!

وام 25 میلیونی منتفی شد

  کارگروه مسکن با استناد به اختیاری که در حوزه تنظیم بازار مسکن از هیات دولت گرفته، مصوبه دو هفته پیش شورای پول‌واعتبار تحت عنوان «وام 25 میلیون تومانی خرید مسکن» را لغو کرد؛ اعضای کارگروه مسکن تبعات افزایش 5 میلیون‌تومانی تسهیلات خرید مسکن را به دلیل شکاف موجود بین عرضه و تقاضا در بازار ملک، «التهاب قیمت مسکن» می‌دانند و با همین استدلال تصویب کردند سقف وام خرید در حد 20 میلیون تومان باقی بماند. مصوبه ‌جدید کارگروه مسکن برای تایید نهایی و ابلاغ، به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده است.

کارگروه مسکن مصوبه شورای‌ پول و اعتبار را رد کرد
لغو وام 25 میلیونی خرید‌ مسکن
 هر نوع افزایش وام خرید مسکن به بعد از افتتاح‌های کامل مسکن‌مهر موکول شد
 سقف تسهیلات خرید مسکن 20 میلیون تومان می‌ماند؟
گروه مسکن- فرید قدیری: کارگروه مسکن در اولین جلسه بعد از آخرین نشست شورای پول‌واعتبار، با مصوبه جدید این شورا که مستقیم، آینده بازار مسکن را هدف گرفته بود، مخالفت کرد.
اعضای کارگروه مسکن - مرکب از 6 وزیر و دو نماینده از بانک‌مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور- با تاکید بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در حال‌حاضر موضوعیت ندارد و نباید اتفاق بیفتد، مصوبه «وام 25 میلیونی خرید مسکن» را که دو هفته پیش در شورای پول‌واعتبار به تصویب رسیده بود، لغو کردند.براساس مصوبه تازه این کارگروه، سقف تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک‌مسکن به عنوان تنها بانک‌عامل ارائه‌کننده این تسهیلات، قابل پرداخت است، در حد 20 میلیون تومان کنونی باقی می‌ماند.
شورای پول‌واعتبار هفته اول بهمن‌ماه برای کنترل قیمت طلا و دلار، بسته‌جدید بازار پول کشور را ابلاغ کرد و علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام خرید مسکن را به عنوان دومین ابزار قدرتمند این بسته برای تشویق حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها، در نظر گرفته بود.
اما کارگروه مسکن هم‌اکنون با استفاده از اختیارات قانونی خود، ضمن استدلال درباره تاثیر منفی افزایش وام خرید در بازار مسکن، «افزایش 5میلیونی» را مردود اعلام کرده است.
متن مصوبه کارگروه مسکن برای تایید نهایی به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده و بعد از موافقت مقام عالی دولت، به زودی ابلاغ می‌شود.
حق «وتو» با استفاده از اختیار قانونی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات دولت اواخر سال88 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور، با تشکیل کارگروه مسکن موافقت کرد و وظیفه اصلی کارگروه را انجام وظایف و مسوولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به بازار زمین و مسکن تعریف کرد؛ به‌طوری‌که طبق آنچه در مصوبه هیات دولت قید شده، «کارگروه مسکن در تنظیم چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختیار قانونی دارد و می‌تواند به نیابت از دولت، در این حوزه تصمیم‌گیری کند.»به این ترتیب، تصمیم جدید کارگروه مسکن اگرچه مصوبه اخیر شورای‌ پول‌واعتبار را که نهاد بزرگ‌تر محسوب می‌شود، نقض می‌کند؛ اما از آنجا که منشا هر نوع مصوبه درباره بازار مسکن و تسهیلات مسکن، باید از مجرای کارگروه مسکن یا شورای‌عالی مسکن باشد، این تصمیم کارگروه قابل اجرا خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جلسه اخیر کارگروه مسکن حاکی است: اعضای کارگروه بعد از شنیدن استدلال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی درباره تبعاتی که وام 25 میلیونی می‌تواند در بازار مسکن داشته باشد، با اکثریت آرا نسبت به پرداخت این وام مخالفت کردند.
استدلالی که مسوولان مسکن برای رد مصوبه افزایش 5 میلیون تومانی وام خرید‌ مسکن مطرح کرده‌اند، بر شکاف کنونی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن تاکید دارد. مسوولان معتقدند هم‌اکنون نابرابری بین عرضه کم و تقاضای زیاد در بازار مسکن چنانچه با افزایش وام خرید همراه شود، می‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.در عین حال تعدادی از اعضای کارگروه مسکن نیز اعلام کردند بعد از افتتاح‌های کامل واحدهای مسکونی‌مهر در سراسر کشور، «امکان بررسی افزایش وام خرید مسکن» وجود خواهد داشت؛ اما در حال حاضر تا زمانی که بازار مسکن به تثبیت نرسد، افزایش وام جایز نخواهد بود.
متن مصوبه کارگروه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متن مصوبه جدید کارگروه مسکن که مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را رد می‌کند به این شرح است: «سقف تسهیلات خرید مسکن مربوط به بانک‌مسکن برای متقاضیانی که برای این تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند، مبلغ 200 میلیون ریال می‌باشد.»
مسوولان بانک مسکن چند روز بعد از اعلام شورای پول‌واعتبار مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از 20 میلیون به 25 میلیون تومان، دستورالعمل جدیدی برای نحوه سپرده‌گذاری متقاضیان تدوین کردند و آن را برای تصویب به بانک‌مرکزی تحویل دادند؛ اما اکنون چنانچه مصوبه جدید کارگروه مسکن به تایید‌ نهایی رییس‌جمهور برسد، متقاضیان کماکان با یکسال سپرده‌گذاری 10 میلیون تومانی می‌توانند 20 میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند.

اجاره مسکن در سرازیری؟

  اجاره بهای مسکن که نیمه اول امسال با رشد بی‌سابقه، شرایط غیرقابل تحملی را برای اجاره‌نشین‌ها به‌وجود آورده بود در هفته‌های گذشته از فصل زمستان با قرار گرفتن در مسیر کاهش نرخ، اوضاع را به نفع متقاضیان شب عید تغییر داده است؛ اطلاعات به دست آمده از قراردادهای اجاره در تهران نشان می‌دهد، میانگین هزینه اجاره‌نشینی در یک ماه و نیم گذشته نسبت به پاییز حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده است. هر چند نرخ کنونی هنوز بالاتر از نرخ ابتدای امسال است اما هم اکنون زمینه‌های تازه‌ای برای تعدیل بیشتر اجاره‌بها تا ابتدای سال 91 به وجود آمده است.

گزارش «دنیای‌اقتصاد» از تحولات تازه در بازار اجاره‌نشین‌ها
اجاره‌بهای مسکن سربه‌زیر شد؟
 شیب رشد نرخ‌ اجاره در تهران از اول زمستان نزولی شده اما هنوز به سطح اول ‌سال نرسیده است
 شمارش معکوس برای دریافت «رهن‌کامل»
گروه مسکن- مهدیس فرقانی: در بازار اجاره‌نشین‌ها درست در سردترین روزهای سال -که معمولا معاملات اجاره کاهش پیدا می‌کند- شرایط به نفع طرف تقاضا تغییر پیدا کرده است طوری که پیش‌بینی می‌شود در پی «تعدیل زمستانی اجاره‌بها» از یک‌سو و «افزایش تدریجی آپارتمان‌های رهنی از سوی دیگر»، بخشی از نقل‌وانتقالات بهار سال آینده، در هفته‌های پایانی‌ سال جاری انجام شود.
براساس اطلاعات به دست آمده از متن قراردادهای اجاره‌ای که طی هفته‌های گذشته از فصل زمستان90 در بنگاه‌های مسکن تنظیم و نهایی شده، هم‌اکنون اجاره‌بها در شهر تهران بعد از رشد بلند و ناموزون نیمه‌اول سال، سر‌به‌زیر شده و مسیر کاهش را در پیش گرفته است.
میانگین هزینه اجاره‌نشینی در یک‌ماه‌ونیم گذشته از فصل جاری نسبت به پاییز حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده و متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع واحدمسکونی در تهران را به کمتر از 20 هزار تومان رسانده است.
هر چند نرخ کنونی هنوز بالاتر از نرخ بهار سال90 است، اما تحول مثبت دیگری که تحت تاثیر رونق شب‌عید در بازار خریدمسکن، در حال وقوع است، می‌تواند زمینه تازه‌ای را برای کاهش بیشتر اجاره‌بها تا ابتدای سال91 به‌وجود بیاورد.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» خریداران مسکن در حال حاضر به دلیل فقر تسهیلات بانکی در این حوزه، تصمیم گرفته‌اند بخشی از هزینه خرید را از طریق رهن یک‌ساله واحدمسکونی تامین کنند که به این ترتیب متناسب با حجم خرید‌های شب‌عید در بازار مسکن، در بازار اجاره «آپارتمان‌های ‌رهنی» افزایش پیدا خواهد کرد.
مشاوران‌املاک درباره وضعیت کنونی بازار اجاره معتقدند: اجاره‌بها در حال‌حاضر آرام است و در صورتی که قیمت مسکن متورم نشود، این شرایط ادامه پیدا می‌کند. معمولا آخر سال وضعیت بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی بیشتر به نفع مستاجران خواهد بود و اکثر متقاضیانی که در‌این فصل از سال به‌خصوص در یک یا دو ماه باقیمانده به سال جدید جا به جا می‌شوند، نسبت به آن دسته از مستاجرانی که در تابستان نقل مکان می‌کنند، رضایت بیشتری دارند.
شواهد در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی در دو ماه پایانی هر سال حاکی از‌این مساله است که به دلیل‌اینکه متقاضیان اندکی در بازار حضور دارند، مالکان راضی می‌شوند واحدهای خود را با نرخ‌های منصفانه اجاره دهند و از طرف دیگر در بیشتر مواقع با توافق بین مستاجر و موجر نحوه پرداخت اجاره‌بها تعیین می‌شود نه‌اینکه مالکان یک کلام برای چگونگی دریافت نرخ اجاره با مستاجر برخورد کنند.
به نقل از اکثر مشاوران املاک فعال در مناطق مختلف تهران به علت‌اینکه حجم چشمگیری از مستاجران در نیمه اول سال جا به جا می‌شوند در نیمه دوم خبری از ازدحام متقاضیان در بازار اجاره مسکن نیست، اما ‌این موضوع دلیلی بر‌این نیست که اگر طی‌ این مدت نرخ فروش در بازار مسکن با رشد مواجه شد اجاره بها ثابت باقی بماند و افزایش نداشته باشد.
خبرنگار «دنیای اقتصاد» در قالب چند پرسش از تعدادی بنگاهدار مسکن در برخی از محله‌های تهران وضعیت بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی را مورد بررسی قرار داده که به شرح زیر است:
تعداد مستاجران قابل‌توجه است
مشاور املاکی واقع در منطقه تهرانپارس گفت: افزایش قیمت فروش واحدهای مسکونی در چند ماه گذشته یکی از علت‌های اصلی رشد نرخ‌های اجاره بوده است.
یکتا درباره حجم متقاضیان (مستاجران و مالکان) در بازار اجاره فعلی اظهار کرد: در حال حاضر تعداد مستاجران در بازار بیش از تعداد موجران است چراکه مستاجران متوجه ‌این مساله شده اند که عقد قرارداد در ‌این فصل از سال به سودشان است؛ زیرا تعداد فایل‌های رهنی به دلیل افزایش فایل خرید و فروش، رشد پیدا می‌کند؛ چراکه عده‌ای از خریداران با کمک رهن، واحد مورد نظرشان را خریداری خواهند کرد.
ثبات نرخ اجاره در اسفند ماه
یکی از دلالان فعال در بازار مسکن خیابان گیشا به «دنیای اقتصاد» گفت: به طور یقین می‌توان گفت که بازار اجاره در اسفند ماه تعطیل خواهد شد و تمام بنگاه‌های املاک اگر در ‌این ماه مشتری داشته باشند و از طرفی به دنبال انجام معامله باشند، بی‌شک مربوط به بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی خواهد بود نه اجاره.
وی درباره وضعیت فعلی نرخ اجاره واحدهای مسکونی و میزان استقبال مستاجران در گیشا تصریح کرد: هم اکنون در‌این محله حجم مستاجران چشمگیر‌تر از میزان مالکان است و ناگفته نماند که نرخ اجاره طی چند ماه گذشته در خیابان گیشا حدود 10 درصد رشد داشته است و توجیه موجران از افزایش اجاره بهای واحدهای خود، گرانی اقلام مصرفی روزانه است که برخی از‌ این اقلام به طور هفتگی گران می‌شوند و حتی عده‌ای از مالکان اعلام می‌کنند نرخ‌هایی که پیشنهاد می‌کنند ممکن است در هفته یا ماه‌ آینده تغییر کند که ‌این رویداد بستگی به تحمیل هزینه خانوار دارد.
نرخ سود بانکی بی اثر در اجاره‌بها؟
در مناطق شمال تهران اکثر مشاوران املاک براین باورند که افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نتوانسته نظر همه مالکان را جلب کند تا موجران به سمت رهن کامل در ازای رهن و اجاره روی بیاورند.
مشاور املاکی در منطقه ولنجک خاطر نشان کرد: اگر رهن کامل یک واحد 40 میلیون تومان باشد و مالک ‌این مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کند با توجه به نرخ سود سپرده ماهانه حدود 700 هزار تومان دریافت خواهد کرد، اما اگر مالک 40 میلیون تومان را به اجاره ماهانه تبدیل کند، حدود یک میلیون و 200 هزار تومان از مستاجر دریافت خواهد کرد؛ به همین خاطر بیشتر موجران ترجیح می‌دهند واحدهای خود را با شرایط رهن و اجاره به مستاجران تحویل دهند.
وی در رابطه با میزان نوسان اجاره بها طی یکسال گذشته افزود: در یکسال گذشته اجاره بهای واحدهای مسکونی حدود 40 درصد با رشد مواجه شده است که بیشترین درصد رشد مربوط به اول سال است و اجاره بها نسبت به 3 ماه گذشته از رشد کندی برخوردار بوده است.
تغییر هفتگی ترازوی عرضه و تقاضا
در محدوده شرق تهران، بنا به گفته عده‌ای از بنگاهداران مسکن طی چند هفته اخیر تعداد مستاجران بیش از موجران بوده که در نتیجه متقاضیان با کمبود عرضه مواجه بودند؛ اما حال یک هفته‌ای است که تعداد مالکان بیش از مستاجران شده است و پیش‌بینی می‌شود که اغلب متقاضیان به محله دیگری نقل مکان کرده باشند که بر میزان واحدهای آماده اجاره افزوده شده است.
رضوی یکی از بنگاهداران ‌این محله در ادامه گفت: اگرچه بعد از تابستان اجاره بهای واحدهای مسکونی 20 درصد افزایش یافته است، اما گمان می‌رود در اسفند ماه کاهش هرچند جزئی اتفاق بیفتد؛ چرا که بازار اجاره خالی از مشتری می‌شود.

  کانون سراسری انبوه‌سازان برای تنظیم بازار مسکن سال91، روز گذشته یک بسته‌ اجرایی چندمنظوره را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرد؛ محتوای این بسته با تاکید بر دو ماده از قانون ساماندهی مسکن -که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین‌ به انبوه‌سازان کاملا باز گذاشته است - از وزیر راه‌وشهرسازی می‌خواهد دستگاه‌های دولتی را مکلف کند تا زمین‌های تحت مالکیت‌شان در داخل کلانشهرها از جمله تهران را به شیوه «اجاره به شرط تملیک» برای ساخت مسکن‌مهر ملکی در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. «مسکن‌مهر ملکی» طرحی است که وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد آن را از سال آینده جایگزین طرح «واگذاری زمین 99ساله» کند. رییس کانون انبوه‌سازان در نامه‌ای به علی نیکزاد ضمن اشاره به آمادگی کانون برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده است: زمین‌های دولتی داخل شهرها از آنجا که دارای همه نوع خدمات زیربنایی بوده و فروش مدت‌دار- 15ساله- آنها به بخش خصوصی طبق ماده 2 قانون ساماندهی مسکن مجاز است، از سال آینده به بازار ساخت‌وساز تزریق شود. در بسته انبوه‌سازان که هم‌اکنون روی میز وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد، این تعهد نیز داده شده است که در صورت تصویب آن در دولت، بازار مسکن تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای ارزان‌قیمت، متعادل شود.

نسخه انبوه‌سازان برای بازارمسکن 91
 انبوه‌سازان با استناد به قانون مصوب سال87 متقاضی خرید زمین‌های دولتی داخل تهران و کلان‌شهرها به صورت «اجاره‌‌به‌ شرط تملیک» شده‌اند
 طرح تکامل‌یافته «مسکن‌مهر» روی میز نیکزاد
گروه مسکن- فرید قدیری: کانون سراسری انبوه‌سازان با بررسی ریشه‌ نوسانات اخیر قیمت مسکن و اجاره‌بها، برای تنظیم بازار مسکن در سال91 پیش‌قدم شده و نسخه‌ای حاوی «چگونگی کنترل قیمت مسکن» را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرده است.
رییس کانون انبوه‌سازان سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به علی نیکزاد وزیر را‌ه‌وشهرسازی، بسته تکامل‌‌ یافته‌‌ای از «مسکن‌مهر» را برای اجرا در سال آینده پیشنهاد داده که موجودی بسته اگرچه به طرح جدید این وزارتخانه – مسکن‌مهر ملکی- شباهت دارد، اما مواردی در آن پیش‌بینی شده که در صورت جلب موافقت دولت، بخش زیادی از تقاضای سال آتی بازار مسکن را به شکل واقعی جذب و از بازار خارج خواهد کرد.
پیش‌تر، هم وزارت راه‌وشهرسازی و هم انبوه‌سازان به این جمع‌بندی رسیده بودند که ادامه مسکن‌مهر و واگذاری رایگان زمین‌های خارج از شهرها، بیش‌از این جایز نیست و علت این نتیجه‌گیری را مشکلاتی همچون کمبود خدمات زیربنایی (آب‌وبرق و ...) در این مناطق اعلام کرده بودند.بر همین اساس وزارت راه‌وشهرسازی که در سه‌سال اخیر زمین‌های دولتی اطراف شهرها را به صورت «اجاره 99ساله» برای ساخت مسکن‌مهر اختصاص داده بود، قصد دارد از سال آینده واگذاری «رایگان» زمین را متوقف و شکل جدیدتری تحت عنوان «مسکن‌مهر ملکی» را جایگزین کند به این صورت که انبوه‌سازان باید از این پس بدون اتکا به دولت، در «داخل شهرها» زمین برای ساخت
«خریداری» کنند.
حالا انبوه‌سازان ضمن قبول شرط وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر خرید زمین داخل‌شهرها، با استناد به قانون مصوب سال87 که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین‌ برای ساخت مسکن باز گذاشته است، به وزیر پیشنهاد کرده‌‌اند که زمین‌های تحت مالکیت دولت در داخل تهران و کلانشهرها را به صورت «اجاره به شرط تملیک» در اختیار آنها قرار دهد تا از یک‌سو دغدغه خرید زمین با قیمت‌های نجومی مرتفع شود و از سوی دیگر دولت متفاوت از واگذاری‌های قبلی، این‌بار بتواند هزینه زمین‌ها را دریافت کند.
خانه‌دار شدن به قیمت ماهانه یک میلیون ‌تومان
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» چنانچه محتوای بسته تدارک‌ دیده‌شده از طرف انبوه‌سازان، در وزارت راه‌وشهرسازی به تصویب برسد، از سال 91 زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها‌ در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، به عنوان مکان‌های جدید ساخت‌وساز به بازار تزریق می‌شود؛ طوری که خانوارهای بدون مسکن می‌توانند مجموع «هزینه زمین» و «قیمت تمام‌شده ساخت» را در 15سال به ترتیب به «دولت» و «انبوه‌ساز» بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره بسته پیشنهادی کانون به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر هزینه‌ای که بابت اجاره‌بها به گروه‌های کم‌درآمد فاقد مسکن‌ملکی در تهران و برخی کلان‌شهرها تحمیل می‌شود ماهانه حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان است. در این حالت اگر واحدهای مسکونی جدید به صورت «اجاره‌ به شرط تملیک» ساخته و تحویل اجاره‌نشین‌ها شود هزینه‌ خرید آن –ماهانه- معادل رقم اجاره‌بها خواهد بود.
تعهد 15ماهه بابت تبدیل زمین‌های دولتی به مسکن
رهبر با تاکید بر اینکه ساخت مسکن‌مهر در داخل شهرها به مراتب بهتر و اثرگذارتر از واحدهای ساخته‌شده روی زمین‌های 99ساله مجاور شهرها خواهد بود و این واحدها به واسطه فراهم بودن امکانات زیربنایی و روبنایی بلافاصله مسکونی می‌شود، گفت: ماده2 قانون ساماندهی مسکن به دولت اجازه داده است زمین‌های تحت تملک خود را با اعمال تخفیف و تقسیط، برای ساخت انبوه‌ مسکن مخصوص گروه‌های کم‌درآمد، در اختیار سازنده‌های غیردولتی قرار دهد. پیشنهاد جدید ما به وزارت راه‌وشهرسازی نیز کاملا با متن این قانون انطباق دارد و حاضریم در کلان‌شهرهایی که مشکل مسکن در آنها نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است، زمین‌های دولتی را حداکثر ظرف 15 ماه به واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت تبدیل کنیم و در اختیار واجدین‌شرایط قرار دهیم.
رهبر تصریح کرد: طبق آنچه در بسته سیاستی سال91 برای بازار مسکن تدارک دیده‌ایم، زمین‌های دولتی داخل‌شهرها با قیمت کارشناسی زمان تحویل، به انبوه‌سازان فروخته می‌شود و 100 درصد وجوه زمین بعد از تکمیل واحدمسکونی، توسط خریداران به صورت اقساط ماهانه، به دولت پرداخت خواهد شد.وی درباره تسهیلات ساخت نیز گفت: با توجه به افزایش حداقل 30 درصدی هزینه ساخت و مصالح‌ساختمانی در یک‌سال گذشته، لازم است وام بانکی مسکن‌مهر برای طرح جدید از 25 میلیون تومان کنونی به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند.متن کامل بسته انبوه‌سازان که دو روز پیش با امضای ایرج رهبر رییس کانون برای تصویب به دفتر وزیر راه‌وشهرسازی ارسال شد، به این شرح است:
جناب آقای مهندس علی نیکزاد
مقام عالی محترم وزارت راه و شهرسازی
در راستای طرحی تحت عنوان «مسکن‌مهر خودمالکی» که وزارت راه و شهرسازی با تاکید آن مقام عالی وزارت، در نظر دارد برنامه‌ریزی و مقدمات آن را فراهم کند تا از سال آینده به شکل گسترده و در ابعاد وسیع در داخل شهرهای کشور به اجرا درآورد، کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن اعلام آمادگی برای انجام آن، چندین پیشنهاد نیز برای تکمیل محتوای طرح مذکور دارد که امید است این پیشنهادها همچون گذشته مورد دقت و توجه جنابعالی و معاونین محترم بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
طرح ساخت «مسکن‌مهر خودمالکی» نسخه جدیدی از طرح «مسکن مهر» است با این تفاوت که در قالب مسکن مهر خودمالکی، دولت مسوولیتی برای واگذاری زمین ندارد و در نتیجه مسوولیت تامین و خرید زمین به‌عهده انبوه‌سازان می‌باشد. این روش باعث می‌شود ساخت‌وسازهای جدید به جای احداث در خارج از حریم کلان‌شهرها و در مناطقی که به ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی نیازمند است در داخل کلان‌شهرها که نسبتا همه نوع خدمات مورد نیاز در آنها برقرار است، اجرا شود.
از مهم‌ترین مزایای این طرح؛ یعنی مسکن‌مهر خودمالکی، نداشتن دغدغه تامین تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و... است که مشکل این واحدها را به‌طور کامل رفع می‌کند و باعث می‌شود که مجموعه دولت به خصوص شخص جنابعالی و همچنین وزیر محترم نیرو صرفا برنامه‌ریزی‌های خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکونی‌مهر مربوط به سهمیه سال‌های 86 تا 90، تنظیم کنند و برای ساخت‌وسازهای سال آینده در این خصوص هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.اجرای طرح مسکن‌مهر خودمالکی از سوی دیگر برای خانوارهای نیازمند مسکن نیز حاوی اهمیت و مزایای بی‌شماری در مقایسه با مسکن مهر است.
خانوارها در طرح جدید اگرچه هزینه بیشتری از بابت زمین باید پرداخت ‌کنند، اما موقعیت محلی و نزدیکی محل ساخت این واحدها به محل کار و زندگی فعلی آنها به مراتب بیشتر از هزینه مالی اضافی، برایشان مزیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و از طرف دیگر استقبال آنها برای خرید این گونه واحدها بیشتر خواهد بود.
جناب آقای مهندس نیکزاد از آنجا که این افتخار نصیب ما شد که در دوران وزارت جنابعالی یک تعامل و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود و مسوولیت ما را بعد از ایجاد حس اعتماد به وجود آمده صد چندان کنند؛ بنابراین کانون سراسری انبوه‌سازان برای اجرای طرح مسکن‌مهر خود مالکی در کلانشهرها، وظیفه خود می‌داند که مواردی را در قالب چند پیشنهاد به شرح زیر تقدیم آن مقام عالی در وزارت راه و شهرسازی کند:
1- از آنجا که مجموعه دستگاه‌های دولتی در داخل شهرهای بزرگ خصوصا تهران هر کدام صاحب چندین قطعه زمین با کاربری‌های متنوع هستند، پیشنهاد می‌شود بخش قابل‌توجهی از این زمین‌ها برای اجرای طرح مسکن‌مهر خودمالکی اختصاص یابد.
لازم به توضیح است که ماده 2 قانون ساماندهی مسکن که در خرداد سال 87 ابلاغ شد به دولت اجازه داده است «زمین‌های تحت تملک خود را با اعمال تخفیف،‌ تقسیط با واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت، برای برنامه ساخت انبوه مسکن مخصوص گروه‌های کم‌درآمد و همچنین تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار سازنده‌های بخش غیردولتی قرار دهد.» همچنین طبق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی همین قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.»
2- سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی از آنجا که اشراف کامل به موقعیت زمین‌های دولتی در تهران دارد، می‌تواند لیست کاملی از زمین‌های قابل‌واگذاری برای ساخت مسکن مهر خودمالکی را تهیه و برای فروش به انبوه‌سازان ارائه کند.
3- شرایط پیشنهادی برای خرید این زمین‌ها به صورت پرداخت 100درصد وجوه زمین در قالب اجاره به شرط تملیک است؛ به این صورت که زمین‌ها براساس قیمت کارشناسی زمان واگذاری به انبوه‌سازان واگذار شود و بازپرداخت ارزش ریالی آن در دوره 10 تا 15 ساله برنامه‌ریزی شود در نتیجه انبوه‌سازان انگیزه پیدا می‌کنند که در حداقل زمان ممکن (12 تا 15 ماه) عملیات اجرایی را روی زمین‌ها با بهترین کیفیت انجام داده و با فناوری نوین واحدهای مسکونی را بسازند تا بعد از تحویل به خانوارها، هزینه زمین به صورت اقساط میان‌مدت توسط آنها بازپرداخت شود.
4- برای پرداخت تسهیلات ساخت‌و‌ساز با شرایط سود یارانه‌ای نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش حداقل 30 درصدی هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، وام بانکی ساخت مسکن مهر خودمالکی برای سنتی‌سازی به 25 میلیون تومان و برای صنعتی‌سازی به 30 میلیون تومان در نظر گرفته شود (افزایش 20 درصدی سقف تسهیلات کنونی) و پرداخت تسهیلات مازاد بر این مبلغ نیز تا سقف 50 میلیون با سود مصوب بانک‌ها انجام گیرد.
به نظر می‌رسد در صورت موافقت دولت محترم و شخص جنابعالی که همیشه دغدغه خانه‌دار شدن مردم را دارید، چنانچه دستور فرمایید پیشنهاد انبوه‌سازان مورد بررسی و تاکید قرار گیرد تا آنها بتوانند در فاصله کوتاه زمین‌های مذکور را به مسکن مهر خودمالکی تبدیل کنند، بازار مسکن مخصوصا در تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت متعادل خواهد شد و برنامه دولت خدمتگزار در این عرصه نیز همانند مسکن مهر محقق خواهد شد.

نمونه‌ای از «فرصت استثنایی» برای خرید مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: یک فرصت استثنایی برای آن دسته از خریدارانی که با بودجه اندک مالی قصد دارند در بازار مسکن صاحبخانه شوند، روز گذشته در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران فراهم شد. در یکی از محله‌های شرق تهران مالکی که قصد فروش واحدش را داشت شرایط جالبی را برای نحوه پرداخت مبلغ فروش تعیین کرده بود زیرا فروشنده اعلام کرده بود خریدار می‌تواند نصف مبلغ خرید را در ابتدا به صورت نقدی و مابقی مبلغ تعیین شده را ماهانه به میزان یک میلیون تومان پرداخت کند.

این مالک قیمت هر متر مربع واحد 51 متری خود را یک میلیون و 50 هزار تومان عنوان کرده است؛ یعنی قیمت فروش واحد مذکور 53 میلیون و 550 هزار تومان است و خریدار در ابتدای معامله می‌تواند مبلغ 26 میلیون و 775 هزار تومان را به عنوان پیش پرداخت در اختیار مالک قرار دهد و 26 میلیون و 775 هزار تومان را طی 27 ماه به صورت ماهانه یک میلیون تومان، به فروشنده پرداخت کند که البته قسط آخر کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود به همین خاطر خریدار باید 27 فقره چک معتبر با اعلام نرخ پرداختی به فروشنده تسلیم کند و فروشنده هم تا پایان اقساط واحد خود را به صورت قولنامه‌ای به متقاضی تحویل دهد.مالک اظهار کرده که اگر خریدار تصمیم داشته باشد از وام تعمیرات و دیگر وام‌ها برای این واحد استفاده کند، می‌تواند سند را هم به نام متقاضی تغییر دهد؛ اما به این شرط که یک قرارداد در نزد بنگاه مسکن تنظیم کنند که اگر چک‌های دریافتی وصول نشد واحد خود را بدون هیچ وقفه‌ای از خریدار باز پس گیرد.